< فهرست دروس

درس خارج فقه  آيت الله شبیری زنجانی

88/09/02

باسمه تعالي

بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، فرع شک در طلوع فجر را پي مي‌گيرند، و سپس، فرع جواز يا عدم جواز انجام مفطر در صورت عدم علم و بينه به طلوع فجر و غروب يا شهادت عدل واحد به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

احتمالي كه در جلسه گذشته عرض كردم كه در مسئله‌اي كه دو نفر وقت را ملاحظه مي‌كنند و يكي فجر را طالع مي‌بيند و ديگري نمي‌بيند، احتمال هست كه حكم واقعي اينها متفاوت باشد، اين فقط تصوري بود كه ذكر كردم و ظاهراً اينگونه نيست و تفاوت اين دو در حكم واقعي نيست و در حكم ظاهري است، گاهي رؤيت موضوع حكم قرار گرفته، مثلاً براي حاجي تلبيه گفتن تا مشاهده بيوت مكه مستحب است، اينجا به دليل اينكه نفس مشاهده و رؤيت موضوع حكم است، مشاهده هر كسي براي خودش معيار است و به همين جهت، مدت تلبيه نسبت به اشخاص مختلف در ضعف و قوت بينائي، متفاوت است، اگر رؤيت موضوع باشد، حكم واقعي بين افراد متفاوت است، اما در جائي كه رؤيت طريق است و شخصي كه فجر را نديده، مطمئن است كه ديگري كه فجر را ديده، اشتباه نكرده، نگاه ديگري نيز براي او معتبر است، بلال كه اذان مي‌گويد، نگاه بلال براي ديگران كه فجر را نگاه نكرده‌اند، كافي است، در اينجا وجداناً اينگونه نيست كه حكم واقعي نسبت به اشخاص مختلف در قوت و ضعف بينائي، متفاوت باشد و براي هر كدام وقت معيني ملاک باشد، هيچ عرفي اين را نمي‌گويد كه اشخاصي كه فجر را نديده‌اند، بايد قوت و ضعف چشم خود را ملاحظه كنند بلکه همه افراد موظف هستند که به رؤيت کساني که فجر را ديده‌اند مراجعه کنند، لذا حكم واقعي نسبت به اشخاص متفاوت نيست, بلکه حکم ظاهري تفاوت دارد, البته اعتبار حكم ظاهري نيز از امور عقلي نيست و به مقدار تعبد شرع بستگي دارد، اگر در بحث ما به ادله استصحاب استناد كنيم، در باب استصحاب شارع حد قرار داده كه تا يقين به خلاف نشد، مي‌توان حالت سابقه را استصحاب كرد، لذا ممكن است ثبوتاً ساعتي از طلوع فجر گذشته باشد اما شخص كه يقين ندارد، استصحاب مي‌كند، اگر به استصحاب استناد كنيم، اشكالي ندارد، اما اگر بخواهيم به اين روايت استناد كنيم كه مي‌گويد اگر دو نفر وقت را ملاحظه مي‌كنند و يكي فجر را طالع مي‌بيند و ديگري نمي‌بيند، اولي نمي‌تواند بخورد و دومي مي‌تواند, مفاد استصحاب (با آن سعه) از اين روايت استفاده نمي‌شود، اختلاف دو شخص در رؤيت اندک است, ولي در موارد شک گاه زمان زيادي مورد شک انسان است, اگر شارع در مورد اول حکم ظاهري جعل کرده باشد نتيجه گرفته نمي‌شود که در مورد دوم هم حکم ظاهري جعل شده باشد. ممكن است شارع به حسب حكم ظاهري، مختصر احتمال تخلف از واقع را عند الشك مغتفر بداند اما نيم ساعت و يک ساعت تخلف را مغتفر نداند و حكم ظاهري ترخيصي جعل نكرده باشد و بگويد احتياط كن، لذا از اين روايت نمي‌توان حکم تمام صورت‌هاي مسأله را استفاده کرد.

سؤال: اگر بخواهيم مستقيماً به اين روايت تمسک کنيم, اين اشکال وجود دارد که اين روايت به صورت خاصي از صور شک ناظر است و همه صورت‌هاي شک را شامل نمي‌شود, ولي در روايت به آيه تمسک شده, ما از اين روايت مي‌فهميم که حکم جواز اکل, در آيه به نحو انحلالي است و هر کس تا براي خودش فجر تبين نشده مي‌تواند بخورد, پس با آيه به مدد اين روايت حکم تمام صور مسأله استفاده مي‌شود.

پاسخ استاد ـ دام ظله ـ : اشکال وارد است, مي‌توان با توجه به اين روايت, مفاد آيه قرآن را مفاد استصحاب دانست.

«يجوز له فعل المفطر و لو قبل الفحص ما لم يعلم طلوع الفجر و لم يشهد به البينة، و لا يجوز له ذلك اذا شك في الغروب عملاً بالاستصحاب في الطرفين، و لو شهد عدل واحد بالطلوع أو الغروب فالاحوط ترك الفطر عملاً بالاحتياط للاشكال في حجية خبر العدل الواحد و عدم حجيته الا أن الاحتياط في الغروب الزامي و في الطلوع استحبابي نظراً للاستصحاب». در صورت عدم علم و بينه به طلوع فجر، از ادله استصحاب و آيه شريفه «حتي يتبين»، عدم لزوم فحص استفاده مي‌شود، و اين ادله از اين جهت اطلاق دارد، اما در شهادت عدل واحد به طلوع و غروب، به دليل اينكه حجيت و عدم حجيت عدل واحد براي مرحوم سيد روشن نيست و استصحاب نيز وجود دارد، ايشان در اين صورت مي‌فرمايد نسبت به طلوع، احتياط استحبابي و نسبت به غروب، احتياط وجوبي در اجتناب است.

اين فرمايش مرحوم سيد روشن نيست و شراح نيز توضيحي درباره آن نداده‌اند.

به عنوان مقدمه عرض مي‌کنم که در زنجان يكي از اعاظم فضلاء سابق مي‌گفت چگونه اين كه گاهي مي‌گويند در جواز تقليد بايد مجتهد مطلق باشد، با احتياطاتي كه همه آقايان دارند، جمع مي‌شود و بايد مجتهد مطلقي نداشته باشيم؟ به ايشان گفتم كه اين اشكالي ندارد، به خاطر اينكه اجتهاد دو معنا دارد، يكي به معناي ملكه است كه قدرت استنباط است، ممكن است كسي قدرت استنباط همه احكام را داشته باشد اما كسي خلق الساعه نمي‌تواند پاسخ درياي فروعات فقه را بدهد و نياز به زمان دارد و قبل از تحقيق و رسيدگي به اين مسائل احتياط مي‌كنند، لذا يک شخص ممکن است از نظر ملكه مجتهد مطلق باشد، اما در بسياري از مسائل اجتهاد بالفعل نکرده باشد، لذا مجتهد مطلق بودن با اين احتياطات منافات ندارد. اين را بعداً با مرحوم آقاي والد مطرح كردم، ايشان فرمود كه استاد ما مي‌گفت در مواردي كه آقايان احتياط مي‌كنند، قصور در دليل است و قصور در مستدل نيست، مستدل در همه جا قدرت استنباط دارد و دليل قاصر است، و من به ايشان عرض كردم كه اگر دليل قاصر باشد، به اصل برائت مراجعه شود، ايشان فرمود كه حتي دليل حكم ظاهري نيز قاصر است كه آيا شامل اين شک‌ها مي‌شود يا نمي‌شود، بعد من عرض كردم كه اگر ادله حکم ظاهري قاصر باشد، چطور مجتهد مي‌تواند به ديگري ارجاع دهد، اين مجتهد كه دليل را قاصر مي‌داند، مجتهد ديگر را كه دليل را قاصر نمي‌داند، تخطئه مي‌كند، اين بحث نظير مجمل و مبيني كه در اصول بحث شده، بحث ثبوتي است و اينطور نيست كه كسي كه حكم به اجمال مي‌كند، بگويد من جاهل و تو عالم هستي، بلکه مي‌گويد كسي كه لفظ مجمل را مبين فرض مي‌كند، درست نمي‌گويد، او نمي‌تواند به ديگري ارجاع دهد، علت ارجاع همين است كه مستدل هر چند از جهت قدرت علمي قصور ندارد ولي در وي از نظر زمان و وقت مراجعه قصور هست لذا به كسي كه مراجعه كرده، ارجاع مي‌دهد، و جواب اشکال مجتهد مطلق نبودن همان است كه عرض كردم كه شخص از نظر ملكه مجتهد مطلق است و ممكن است از نظر فعليت در همه مسائل اجتهاد نکرده باشد.

    نکته ديگري که به بحث کنوني ما مربوط است اين است که در موارد احتياط كه مجتهد به ديگري ارجاع مي‌دهد، فحص كامل را كه شرط اجراء اصول در شبهات حكميه است، انجام نداده است, و او در اين مسئله بلا فتوي است و احتياط او وجوبي مي‌شود و مقلدين او به ديگري مي‌توانند مراجعه كنند. بر اين اساس، تمام احتياطاتي كه احوط گفته مي‌شود و قبل و بعد از آن تعبير اقوي نيست، از احتياطاتي است كه اگر به ديگري مراجعه نشد، لازم المراعات است و معناي آن اين است كه من تحقيق كاملي در اين مسئله نكرده‌ام، اگر تحقيق كامل كرده باشد و به دليل معتنا بهي دست نيافته باشد، بايد اقوي عدم لزوم نيز تعبير كند، اگر چنين تعبير نكند، معناي آن اين است كه مسئله نزد او از نظر حكم ظاهري نيز روشن نيست.

    مرحوم سيد در حجيت شهادت عدل واحد در موارد ديگر قبلاً هيچ فتوائي نمي‌دهد، مثلاً ايشان در مسئله اثبات نجاسات به وسيله عدل واحد احتياط مي‌كند و اقوي عدم لزوم احتياط نمي‌گويد و اصالة الطهاره را جاري نمي‌كند، معناي آن اين است كه هنوز به مقدار معتبر فحص نكرده تا بتواند فتوا بدهد، در آن موارد نسبت به عدم لزوم احتياط در خبر عدل، فتوا ندارد اما در اينجا نسبت به عدم لزوم احتياط فتوا دارد و مي‌گويد اقوي اين است كه خبر عدل حجيتي ندارد و ادله براي حجيت آن كافي نيست, منتها احتياط استحبابي اقتضا مي‌كند كه با آن معامله حجيت كنيم، از تعبير ايشان در اينجا استفاده مي‌شود كه به عدم اعتبار خبر واحد فتوا مي‌دهد و لذا مي‌گويد به استصحاب اخذ مي‌كنيم، اما در موارد ديگر كه مربوط به حجيت خبر عدل است، احتياط وجوبي مي‌كند و فتوائي در مسئله ندارد، اين كلام ايشان با مبناي ايشان در موارد ديگر سازگار نيست.

مشهور كه شهادت عدل واحد را كافي نمي‌دانند، به روايت مسعدة بن صدقه استدلال مي‌كنند كه در باب موارد مشكوک مي‌فرمايند «و الاشياء كلها علي ذلك حتي تستبين أو تقوم به البينة»، مي‌گويند در اين روايت کلمه بينه که به معناي عدلين است آورده شده, لذا روايت نسبت به عدم کفايت عدل واحد کالصريح است.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه بينه در اصطلاح آقايان به معناي دو شاهد عادل است، اسم دو شخص است، و در لغت به معناي دليل و برهان است، اگر در اين روايت بخواهيم به معناي اصطلاحي بگيريم، حصر درست نخواهد بود، به خاطر اينكه استصحاب حرمت سابق مانع اصالة الاباحه است، در فقه موارد بسياري هست كه عادل واحد با يمين جانشين بينه مي‌شود و در مواردي بينه كفايت نمي‌كند و شهادت چهار عادل لازم است، در غير صورت علم نسبت بين موارد وجود دو عدل و موارد حجت شرعي عامين من وجه است، پس، اين مطلب شاهد بر اين است كه در اين روايت مراد از بينه در اين روايت معناي لغوي آن يعني دليل شرعي است، عطف «تقوم به البينه» بر «تستبين» عام به خاص است، و به دليل اينكه خبر ثقه عند العقلاء حجيت دارد و از ناحيه شرع ردعي نشده، عدل واحد كفايت مي‌كند و بلكه در اعتبار قول مخبر عدالت نيز شرط نيست و مطلق ثقه كفايت مي‌كند, مراد از ثقه کسي است که گرچه خلاف شرعي بكند اما در گفتار وثاقت دارد.

ولي سابقاً كه بحث مي‌كرديم، مي‌گفتم كه بناي عقلاء به حجيت خبر ثقه تمام نيست، در خبري كه اطمينان باشد، بناي عقلاء هست، حتي اگر در عادل نيز اطمينان به درست بودن حرف او نباشد، بناي عقلاء بر اعتبار نيست، بلکه ملاک اطمينان است در اموري كه مربوط به خود شخص است، بايد اطمينان شخصي پيدا كند، و در مواردي كه حقوق مولي و عيد مطرح است، اطمينان نوعي لازم است كه نوع مردم در اين مسئله و در اين مورد خاص اطمينان پيدا مي‌كنند گرچه شخص ممكن است وسواسي باشد و اطمينان پيدا نكند، در موارد موالي و عبيد و حقوق ديگران ميزان شخص نيست و ميزان نوع مردم است اما اطمينان در شخص اين مورد لازم است، در مورد ماه كه اشتباه زياد واقع مي‌شود، اگر شخص درستكار نيز بگويد، با گفته يک نفر اطمينان حاصل نمي‌شود، نمي‌توانيم بناي عقلاء را اينجا اثبات كنيم، بناي عقلاء بر حجيت اطمينان و خبر موثوق الصدور است و بر حجيت خبر ثقه نيست.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo