درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موارد وجوب قضاء بدون کفاره/ قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار/

مورد هشتم: قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و کشف خلاف بعد از افطار

«الثامن الإفطار لظلمة قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه و لم یکن فی السماء علة و کذا لو شک أو ظن بذلک منها بل المتجه فی الأخیرین الکفارة أیضا لعدم جواز الإفطار حینئذ و لو کان جاهلا بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفارة و إن کان الأحوط إعطاؤها نعم لو کانت فی السماء علة فظن دخول اللیل فأفطر ثمَّ بان له الخطاء لم یکن علیه قضاء فضلا عن الکفارة»[1] .

در این مورد افطار در صورت قطع به دخول لیل در اثر تاریکی هوا و نبود علتی در سماء و کشف خلاف، به دلیل عمدی نبودن، کفاره ندارد، و شاید کلمه قطع هم شامل قصوری و هم شامل تقصیری بشود، حدیث رفع شخص را در مطلق خطا معذور قرار داده است، و لو این که اگر مانند حدیث رفع نبود، مؤاخذه از طرف شارع بلا مانع بود اما به دلیل این که حجیت قطع به معنای معذریت است، این طور نیست که به طور کلی به حکم عقل عذر باشد، اگر در مقدمات آن کوتاهی شده باشد، چنین قطعی معذر نیست، آن که بین افرادش فرقی وجود ندارد، در منجزیت قطع است، قطعی که مطابق حکم واقعی الزامی باشد و خلاف آن انجام شود؛ منجز است و مصحح عقوبت دارد، اما معذر که قطعی بر خلاف واقع باشد، از نظر حکم عقل بین قصور و تقصیر آن فرق وجود دارد، شارع مقدس به وسیله حدیث رفع و مانند آن تفضلاً در این گونه موارد عقاب را از شخص قاطع برداشته است، ولی به دلیل این که خلاف واقع بوده و در روز ماه مبارک رمضان افطار کرده، حکم وضعی آن باقی است، مشهور همین است، این جزئیات مختصری دارد که خواهد آمد.

وجود علت در سماء

اما این مسأله که در سماء علتی باشد و بعد معلوم شود که در روز افطار کرده، از قدیم اختلافی است، به مشهور نسبت داده شده که گفته‌اند این جا قضاء بدون کفاره واجب است، و حتی از صراحت بعضی از عبائر و اطلاق بعض از آن ها استفاده اجماع می‌شود، در خلاف و غنیه تعبیر می‌کنند که در افطار در شک در دخول مغرب، قضا وجود دارد، کلمه شک به حسب استعمالات عرفی و روایات و کلمات فقهاء، به معنای مصطلح منطقی نیست که وهم و شک و ظن تعبیر می‌کنند، در آیه شریفه ﴿أَ فِی اللَّهِ شَکٌّ فاطِرِ السَّماواتِ وَ الْأَرْض﴾[2] به معنای مطلق تردید است و مراد فقط متساوی الطرفین نیست، شک در «لَا یَنْقُضُ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ»[3] در مقابل یقین است، شک در «ان شککت و ذهب وهمک الی کذا» برای ظن و شک متساوی الطرفین مقسم قرار داده شده است، که این تعبیر رایج است، بنابراین، تعبیر خلاف و غنیه این است که در شک اجماعاً قضا هست و کفاره نیست، از اطلاق این تعبیر استفاده می‌شود که مورد ظن را نیز شامل است، غیر از این دو کتاب، مورد دیگری که دعوای اجماع شده است و در این کتب اسمی از آن نمی‌برند، این است که مرحوم ابن براج، شاگرد مرحوم شیخ طوسی و شارح جمل العلم مرحوم سید مرتضی، مرحوم سید مرتضی قائل است که در افطار در اثر ظن به دخول وقت در هوای ابری قضاء بدون کفاره وجوب دارد،[4] ایشان این را شرح کرده و می‌گوید بر این مطلب اجماع هست، مرحوم صاحب ریاض تمایل پیدا می‌کند که قضاء نیز وجود ندارد منتها در اثر وحشت از این اجماع و قرار گرفتن در شذوذ، فتوا نمی‌دهد و می‌گوید لولا این شهرت کذائی، حق همین بود که بگوئیم قضا ندارد.[5]

ولی پس از مراجعه معلوم شد که چنین شهرتی در لزوم قضا وجود ندارد که قول مقابل آن به شذوذ حمل شود، تقریباً در بیست کتاب از جواهر و قبل از آن حکم به قضاء شده

است، در سی و شش یا سی و هفت کتاب قائل به عدم قضا هستند، مراة العقول نیز می‌گوید اکثر محققین قائل به عدم قضا هستند[6] که ایشان نیز منکر قضا است، در واقع قائلین به عدم قضاء اکثر از قائلین به وجوب آن هستند، منتها در بین قدماء اکثریت با ثبوت قضاء است، و قول به عدم قضاء شذوذ ندارد، مرحوم صدوق و مرحوم شیخ در نهایه[7] و تهذیب[8] و استبصار[9] و مرحوم ابن براج در مهذب[10] و مرحوم ابن حمزه[11] و مرحوم قطب الدین کیدری قائل به عدم قضا شده‌اند کما این که بعد ها مرحوم علامه در اکثر کتاب‌های خود به آن قائل شده است.

در این جا سزاوار است مطلبی ضمنی که به مطالب دیگر بدون ارتباط نیست، عرض شود به این بیان که در ریاض مرحوم سید می‌گوید: «اگر مرحوم علامه به عدم قضا قائل شده است، در مختلف که یکی از آخرین تألیفات ایشان است، به قضا تمایل پیدا کرده است»، این اشتباه عجیبی است، زیرا؛ اولاً، این که این کتاب از آخرین تألیفات فقهی مرحوم علامه است محرز نیست و خود مرحوم صاحب ریاض مراجعه و تحقیق نکرده است، اصل این مطلب از شهید ثانی است، در رساله‌ای که درباره صلاة جمعه نوشته است، می‌گوید: «از آخرین مؤلفات فقهی مرحوم علامه مختلف است» و رأی ایشان در آن جا چنین است و از آن در جای دیگری عدول کرده است، مرحوم سید بحرالعلوم نیز در فوائد خود، همین مطلب را پذیرفته است، البته ظاهر آن این است که از شهید ثانی گرفته است، اما مرحوم صاحب ریاض کلمه فقهی را ذکر نکرده و به طور مطلق این کتاب را اطز آخرین آثار علامه دانسته است، و ثانیاً، این که مختلف از آخرین مؤلفات فقیه مرحوم، علامه است، اشتباه

واضحی است، فراغ از کتاب صوم مختلف که به همراه اعتکاف است، در سنه هفتصد و دو هجری حاصل شده است، در حالی که در تذکره که فتوای علامه درآن بر خلاف مختلف است، فراغ از اعتکاف در هفتصد و شانزده هجری است، بنابراین تذکره از قبیل آخرین تألیفات مرحوم علامه است، چرا که تا سنه هفتصد و بیست تاریخ دارد، به دلیل این که این جا تذکره تمام نشده و ظاهر بعضی از کتاب‌های مرحوم علامه استفاده می‌شود که تألیف تذکره ی تکمیل شده، باید بعد از هفتصد و بیست نیز باشد، مرحوم علامه در هفتصد و بیست و شش مرحوم شده است. علی ای تقدیر، این را به عنوان تأیید برای مثبتین قضا آورده که مرحوم علامه که در بسیاری از کتاب‌های خود به عدم قضا قائل شده، بعداً از این نظر برگشته و حکم به قضا کرده، این تأیید نیست و باید روایات را بررسی کنیم.

روایات مورد استدلال برای قول به عدم وجوب قضاء

«بَابُ وُجُوبِ الْقَضَاءِ عَلَی مَنْ أَفْطَرَ لِلظُّلْمَةِ الَّتِی یَظُنُّ مَعَهَا دُخُولَ اللَّیْلِ ثُمَّ بَانَ بَقَاءُ النَّهَار» [12]

روایت سماعة

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ- فَغَشِیَهُمْ سَحَابٌ أَسْوَدُ عِنْدَ غُرُوبِ الشَّمْسِ- فَرَأَوْا أَنَّهُ اللَّیْلُ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ- ثُمَّ إِنَّ السَّحَابَ انْجَلَی فَإِذَا الشَّمْسُ- فَقَالَ عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْمِ- إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یَقُولُ أَتِمُّوا الصِّیٰامَ إِلَی اللَّیْلِ- فَمَنْ أَکَلَ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ اللَّیْلُ- فَعَلَیْهِ قَضَاؤُهُ لِأَنَّهُ أَکَلَ مُتَعَمِّداً»[13]

بررسی سند

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی بْنِ عُبَیْدٍ عَنْ یُونُسَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَة» درباره این سند در رجال مفصل بحث شده که آیا روایاتی که محمد بن عیسی از یونس که مراد یونس بن عبد الرحمن است، نقل می‌کند، معتبر هست یا نه؟ در بین علماء معتبر است، اما ما به دلیل این که این بحث در کتب رجال هست، فعلاً بحث نمی‌کنیم، و طبق تحقیق رساله ابی بصیر، دو ابی بصیر معروف وجود دارد؛ یکی یحیی بن

ابی القاسم، ابی بصیر الاسدی است، یحیی بن اسحاق که با کنیه پدر معروف است، یحیی بن ابی القاسم الاسدی که بعضاً یحیی بن القاسم تعبیر شده است، و دیگری لیث بن بختری مرادی است، مرحوم علامه ابی بصیر اسدی را تضعیف کرده است، و بعضی نیز به همین جهت که ابی بصیر مشترک بین ضعیف و صحیح است، اکثر روایاتی را که در سند آن ها ابی بصیر هست، رد کرده‌اند، در بعضی از این روایات قرائنی وجود دارد که از آن ها روشن می شود مراد کدام یک از این دو راوی است، ولی سید مهدی خوانساری در رساله ابی بصیر تحقیق مفصلی کرده که وثاقت اسدی را اثبات می‌کند و می‌گوید مراد از ابی بصیر مطلق، همان اسدی ثقه است و مهم‌تر از مرادی نیز هست، عالی‌ترین تحقیق در این باره تحقیق ایشان است.

بررسی متن

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی قَوْمٍ ...» ظاهر بدوی این روایت این است که قطع و یا اقلاً ظن پیدا کرده اند، قدر مسلم «رَأَوْا» بالاتر از شک است، شاید بتوان گفت که از این روایت استفاده می‌شود که قصد افطار، مفطر نیست، به خاطر این که حضرت اختصاص به ذکر داده و فرموده اند «عَلَی الَّذِی أَفْطَرَ صِیَامُ ذَلِکَ الْیَوْم» و روزه دیگران که افطار نکردند، صحیح است، با این که آن ها دیگر خود را صائم فرض نکردند، از مفهوم استفاده می‌شود که آنها دیگر قضا ندارد.