< فهرست دروس

درس خارج فقه  آيت الله شبیری زنجانی

88/08/19

باسمه تعالي

بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، پس از اشاره‌اي گذرا به بحث اجزاء يا عدم اجزاء در فرض اخبار عدل واحد يا عدلين، بحث حکم استعمال مفطر به دليل راست يا جدي ندانستن خبر مخبر را پي مي‌گيرند، و سپس، مورد افطار در اثر اخبار مخبر به دخول شب و كشف خلاف را مورد بررسي قرار مي‌دهند.

«الخامس، الاكل تأويلاً علي من أخبر ببقاء الليل و عدم طلوع الفجر مع كونه طالعاً». عده‌اي كه از مرحوم محقق ثاني شروع مي‌شود و بعد شهيد ثاني و ذخيره و كفايه و ظاهراً حدائق گفته‌اند كه اگر در حجتي مانند عدلين به بقاء ليل قائم شد و بعضي حتي عدل واحد را نيز حجت مي‌دانند، و شخص به اعتماد حجت بخورد، از نظر وضعي نيز اشكالي ندارد و صوم صحيح است، اين را در جلسه گذشته بحث كرديم و عرض شد كه ممكن است از روايت سماعه كه تعليل آورده، اينگونه استظهار كنيم، حالا در اينجا احتياط مناسب هست.

«السادس، الاكل اذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر أو لعدم العلم بصدقه». از نظر قواعد كلي كه افطار عمدي قضا دارد، قضا ثابت است.

علاوه بر اين دليل عام، برخي به دليل خاص نيز استدلال كرده‌اند، در حدائق به روايت عيص بن القاسم و فقه رضوي استدلال كرده كه مضمون فقه رضوي نيز مفاد روايت عيص بن القاسم است.

روايت اين است : «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر الي الفجر فناداهم أنه قد طلع الفجر فكف بعض و ظن بعض أنه يسخر فأكل، فقال يتم صومه و يقضي». تعبير «يتم صومه و يقضي«، ظهور كالصريح دارد كه درباره كسي است كه اعتنا به خبر مخبر نكرده و خورده، و از اين كه قضا و اتمام را متعرض شده و كفاره را متعرض نشده، استظهار مي‌شود كه كفاره ندارد، ظاهر اين روايت اين است كه اگر مخبر قصد جد داشت، به اخبار او وثوق داشتند، و کسي که به اخبار او اعتماد کرده خيال کرده مخبر قصد جد ندارد و امام عليه السلام نيز حكم به قضا كرده‌اند، اگر قول مخبر براي طلوع فجر حجت نباشد، نبايد در صورت عدم اعتماد به قول مخبر حكم به قضا شود، پس امام عليه السلام نداي منادي را حجت قرار داده، و معلوم مي‌شود كه در اين مورد به مخبر وثوقي بوده و اگر مزاحي نبود، اخبار او در اين مسئله متبع بود، اصل عقلائي اين است كه اخبار به جد حمل شود اما يكي از آنها بر خلاف اين اصل عقلائي آن را حمل به مزاح كرده بود و او تشخيص نداده بود كه وظيفه شرعي او امساک است، و در ادله چه بسا درباره قطع مخالف واقع، ظن بكار رفته است، امروزه نيز در اعتقاد باطل، گمان تعبير مي‌شود، و به ذهن من مي‌آيد كه در روايات كه ظن بكار مي‌رود، اصلاً ظهور در اعتقاد باطل دارد و به معناي ظن مصطلح كمي بيش از پنجاه درصد نيست، ظن مصطلح از اينكه مطابق واقع باشد يا نباشد، لا اقتضا است، اما در روايات بعد از تعبير ظن، مطلبي بر خلاف آن مي‌آيد كه مطابق با واقع نيست، به هر حال، از اينكه حضرت اسمي از كفاره نبرده‌اند، او را در اين جهت معذور حساب كرده‌اند.

حالا ببينيم اصلاً روايت چه مي‌گويد، در روايت دو فرض وجود دارد ؛ اشخاص كه مخبر را فرستاده بودند كه نگاه كند، يا قبل از او تحقيق كرده بودند يا تحقيق نكرده بودند كه اين فرض اظهر است، ظاهر فقه رضوي نيز اين است كه تحقيق را به اين شخص واگذار كرده بودند، اين روايت را بايد بنابر هر دو فرض معنا كنيم. اگر تحقيق كرده بودند، تا زمان خبر مخبر همان تحقيق مجزي بوده اما بقاءاً ديگر آن تحقيق, اعتبار عقلائي ندارد. و اگر تحقيق نكرده بودند كه ظاهر روايت نيز همين است، که مراعات را به او واگذار كرده بودند و با استصحاب مي‌خوردند تا بعد ببينند كه اگر دليل پيدا شد، امساک كنند و بعد از آمدن دليل امساک كردند، در اين صورت كه مراعات نشده و به هنگام خبر مخبر كه فجر طالع شده بوده، در حال خوردن بودند، به چه دليل حضرت حكم كرده‌اند كه روزه كساني كه پس از خبر مخبر امساک كردند، صحيح است؟ در مورد اينها روايت كالصريح است كه اشكالي در روزه آنها نيست، در پاسخ اين سؤال ممكن است همين را بگوئيم كه همه اين آقايان گفته‌اند كه اگر كسي شک داشته باشد و تا آخر نيز شک باقي بماند كه در نهار خورده يا نخورده، روزه چنين شخصي قضا ندارد، منتها اينجا حجت قائم شده كه الان شب است، و قهراً اينطور نيست كه در همان آن شب باشد، مقداري قبل نيز كه اينها مشغول بودند، شب حساب است، قول مخبر براي شب بودن زمان قبل نيز حجت هست.

    بحث كلي در اصول و كفايه هست كه آيا اصول و امارات جانشين قطع موضوعي طريقي مي‌شود يا نمي‌شود، مرحوم آقاي آخوند در كفايه منكر است، بنابر مبناي مرحوم آخوند، يا در غير مبناي مرحوم آخوند در قطع موضوعي صفتي مانند نذر صدقه در يقين به حيات ولد اين بحث هست كه آيا بنابر اينكه از قول مخبر يقين حاصل نشده اما به دليل اينكه احكام براي واقع بوده، تنجز داشته، به ادله عامه حجيت خبر واحد يا به ادله حجيت استصحاب مي‌توان تمسک كرد و گفت كه قول مخبر يا استصحاب حكم يقين پيدا مي‌كند؟ اين مطلب محل خلاف است، مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايد كه ظن جانشين قطع نمي‌شود و براي اينكه حكم ظن و قطع يكسان باشد، دليل خاص لازم است و ادله عامه حجيت شامل اين صورت نيست كه در صورتي كه چنين نذري كردي، با قيام حجت يا وجود استصحاب بايد صدقه بدهي، و مرحوم آخوند نيز موافق است منتها در تفسير طريقي و صفتي اختلافي هست كه آن بحث ديگري است.

    ممكن است در اينجا بگوئيم كه اگر يقين به خوردن در روز باشد، قضا دارد، و اگر حجت بدون يقين باشد، بايد از حالا امساک كند اما خوردن قبلي منشأ قضا نمي‌شود, لذا براي كساني كه امساک كردند، حكم به ثبوت قضا نشده است. به نظر مي‌رسد كه احتمال اظهر اين است كه آنها تحقيق نكرده بودند و حكم عدم قضاء كه ظاهر اين روايت است، براي خاطر اين است كه قطع به نحو صفتيت اخذ شده، يعني اگر يقين به تحقق خوردن در روز داشتند، لازم بود قضا كنند، به دليل اينكه يقين ندارند اما حجت دارند، ديگر نبايد بخورند و خوردن سابق از نظر قضا مشكلي ندارد.

    علي اي تقدير، مورد اين روايت كه حضرت حكم به قضا كردند، مخبري بود كه بدون آن احتمال سخريه، آنها به او اعتماد كرده بودند، و حضرت نيز قول او را حجت فرض كرده بودند، مرحوم سيد قائل به قضاء شده چه قول مخبر حجت باشد و چه غير حجت، معلوم نيست راست مي‌گويد يا نمي‌گويد، اعم است، و معمول كتب ديگر نيز به ثبوت قضاء در اين موضوع اعم قائلند، به وسيله اين روايت نمي‌توانيم اين مطلب را اثبات كنيم و بگوئيم اگر هر مخبري خبر داد و به قول او اعتماد نشد قضا دارد، از كلام مرحوم سيد استفاده مي‌شود كه گرچه خودش تحقيق نيز كرده باشد و علي رغم خبر مخبر بخورد، قضا دارد، از اين روايت اين مطلب استفاده نمي‌شود، طبق قواعد و روايات ديگر كه گفته بود اگر مراعات بشود قضا ندارد، بايد حکم به عدم قضا نمود چون در اينجا نيز فرض اين است كه مراعات كرده، و الا در مورد عدم مراعات همان ادله اولي براي ثبوت قضا کافي است, مفروض بحث ما اين است که شخص، مراعات كرده و خودش نگاه كرده و يقين پيدا نكرده و مخبر غير معتمدي خبر داده كه فجر طالع شده و اين شخص نيز به قول او اعتماد نكرده، در اين فرض دليلي نداريم كه قضا را ثابت كند، اين روايت براي اثبات قضا در اين فرض دليل نيست و عموم ادله عدم قضا در صورت رعايت اقتضا مي‌كند كه اگر خودش نگاه كرده باشد، در اين صورت نيز قضا نيز ندارد، البته اگر خودش نگاه نكرده باشد و حجت نيز نداشته باشد، از قبيل عدم رعايت است و همان اصل اولي قضاء را ثابت مي‌کند.

«السابع، الافطار تقليداً لمن أخبر بدخول الليل كما هو المشهور و عن الحدائق نفي الاشكال فيه و في الرياض نفي الخلاف فيه الا من المدارك في بعض الصور». مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد يكي همان دليل الرابع و الخامس است كه اثبات قضا شد، الرابع اين بود كه اگر مراعات نشده باشد و الخامس اين بود كه در بقاء ليل به قول مخبر معمولي اعتماد شده، با اينكه مقتضي استصحاب هم بقاء ليل بود، در اين دو مورد قضا لازم بود، اينجا كه در دخول ليل به قول مخبر اعتماد كرده و بر خلاف استصحاب نيز هست، به طريق اولي بايد قضا باشد، و دليل ديگر، اطلاقات ادله مفطريت است كه «من أكل متعمداً فعليه الكفارة»، اين صورت نيز اكل عمدي است، و بلا خلاف نيز هست، اين ادله منشأ مي‌شود كه بعضي از اطلاقات را كه سقوط قضا را در اين صورت اقتضا مي‌كند، تقييد كنيم.

به نظر مي‌رسد كه اولويت محل اشكال است، مرحوم سيد در بعضي از فروض قبول كرده، در مورد ليل، اگر در هواي ابري از قول مخبري ظني به دخول ليل حاصل شد، قبول كرده كه گرچه بعداً قطع به خلاف حاصل شود، مجزي است، اما در طلوع فجر، اگر خودش نگاه نکرده باشد چنانچه قطع حاصل شد كه در نهار خورده، مطلقا حكم به قضا مي‌كند و ظن به بقاء ليل را كافي نمي‌داند و ديگران نيز كافي نمي‌دانند، بنابراين، شرع مطهر درباره آخر وقت ارفاقي كرده كه درباره اول وقت اين ارفاق نيست، نوعاً اشخاص در آخر وقت متمايل هستند كه زودتر غذا بخورند اما در اول وقت احتياطي هستند، پس، نمي‌توان با اولويت از ثبوت قضاء در اول وقت, ثبوت قضا را در آخر وقت نتيجه بگيريم.

و اما اطلاقات ادله مفطريت كه مرحوم آقاي حكيم به آن استناد مي‌كند، رواياتي كه به عدم ثبوت قضا حكم كرده، اخص مطلق از اين روايات است، روايات عام هست كه اكل عمدي مفطر است و رواياتي نيز هست كه در هر جا مفطر شد، قضا دارد، اينها عمومات و مطلقات است، در مقابل، رواياتي هست كه حکم به سقوط قضا مي‌کند و اخص مطلق است و اين عمومات و اطلاقات را تقييد مي‌كند، چطور ايشان مي‌فرمايد به وسيله اين ادله اطلاق روايات نافي قضا را تقييد مي‌كنيم، مي‌فرمايد : «و لاجله يخرج عما دل باطلاقه علي نفيه كصحيح زرارة».

روايت اين است : «قال قال ابو جعفر عليه السلام وقت المغرب اذا غاب القرص، فان رأيته بعد ذلك و قد صليت أعدت الصلاة و مضي صومك و تكف عن الطعام ان كنت أصبت منه شيئاً». فرض اين است كه براي غياب حجتي داشته، و معناي «رأيته» اين است كه بعد از اقدامي كه مطابق حجت عمل كرده، كشف شد كه عمل مطابق واقع نبوده، نسبت به نماز كه ساده‌تر است، تعبير مي‌كنند كه بايد آن را اعاده كند، اما روزه را كه گرفته و بنابر حجتي افطار كرده و كشف خلاف شده، شارع اينجا ارفاق كرده است. به نظر مي‌رسد كه در اين روايت معيار كه ذكر شده بود، اين بود كه قرص مخفي باشد، و از ذيل استفاده مي‌شود كه اين معيار را احراز كرده، اما در مورد اينكه اين معيار را چگونه احراز كرده، چيزي استفاده نمي‌شود، به نظر مي‌رسد كه اطلاق دارد. مرحوم آقاي حكيم غير از اين، اشكال ديگري دارد كه مي‌گويد اين روايت اخبار مخبر را شامل نيست. نسبت به تمام موارد ثبوت حجت بر دخول ليل از روايت اين مطلب استفاده نمي‌شود, بلکه استفاده مي‌شود که معيار ثبوتي اين است كه بايد قرص مخفي شود، اين شخص اين معيار را به طريق معتبر به دست آورده اما اينكه از كجا اين معيار را به دست آورده، چيزي از روايت استفاده نمي‌شود. حالا چند روايت ديگر را مي‌خوانيم، خبر زيد الشحام نيز به همين مضمون است.

«مصحح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر ثم أبصر الشمس بعد ذلك، قال عليه السلام ليس عليه قضائه». حالا اگر صوم باطل شده باشد با اين حال قضا نداشته باشد, اين امر تخصيصي در ادله قضاء در صورت بطلان صوم است، در اينجا اين روايات يكي از اين دو عام را تخصيص مي‌زند، يا عام مفطريت يا عام لزم قضا در صورت افطار را تخصيص مي‌زند.

    خلاصه بر خلاف فرمايش مرحوم آقاي خويي اين ادله نسبت به عمومات يا اطلاقات مفطريت يا لزوم قضا در صورت افطار اخص مطلق است و آنها را تخصيص مي‌زند.

    بعد مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد علاوه بر اين، اين روايات مورد اخبار را شامل نيست، «مع امكان دعوي ظهور الاول في صورة العلم»، ولي مرحوم سيد که در افطار بنابر قول مخبر به دخول ليل حکم به ثبوت قضا مي‌کند، مراد مرحوم سيد از تقليد اين است كه به مخبر اعتماد كرده و هر چند براي او قطع آورده باشد، ديگران نيز همينطور مي‌گويند، اگر به قول مخبر قطع داشته باشد هم مورد کلام ايشان مي‌باشد، ظن در روايت عيص به معناي قطع مخالف واقع است، مراد تقليد اين نيست كه ظن براي او حاصل شده باشد، بلكه مراد از تقليد اين است که به ديگري اعتماد كرده و لو يقين پيدا كرده. خلاصه اطلاق کلام مرحوم سيد و ديگر علماء صورتي که يقين به قول مخبر هم حاصل شده را شامل مي‌گردد.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo