< فهرست دروس

درس خارج فقه  آيت الله شبیری زنجانی

88/08/16

باسمه تعالي

بحث در مسئله موارد وجوب قضاء بدون كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در مورد انجام مفطر قبل يا بعد از مراعات فجر، بحث يكسان بودن يا نبودن حكم ماه مبارک رمضان و غير آن را در امساک تأدبي پي مي‌گيرند.

بحث در اجزاء در صورت انجام مفطر پس از مراعات فجر و كشف خلاف بود، مطلبي كه در مقدمات بحث مطرح شده، اين است كه آيا حكم امساک تأدبي در ماه مبارک رمضان پس از بطلان صوم، از اختصاصات اين ماه است يا در عموم واجبات معين لازم است؟ از بحث ارتماس مرحوم سيد استفاده مي‌شود كه نظر ايشان وجوب اتمام در واجب معين است.

    ظاهر كلام مرحوم شيخ مفيد كه در امساک تأدبي اسمي از ماه مبارک رمضان نمي‌برد، عدم اختصاص امساک تأدبي به ماه رمضان است, ايشان در ضمن مباحث كلي مفطرات مي‌فرمايد : «من اکل او شرب او جامع أو فعل شيئاً مما ينقض الصيام علي التعمد و هو يظن أن الفجر لم يطلع و كان طالعاً فلا حرج عليه ان كان قد رصد الفجر فلم يره و عليه تمام يومه ذلك بالصيام»، بعد مي‌فرمايد: « فان بدأ بالاکل او الشرب أو بشيء مما عددناه قبل أن ينظر الفجر ثم تبين بعد ذلك أنه كان طالعاً وجب عليه تمام ذلك اليوم و لزمه القضاء»، در فرض بطلان كه قضاء لازم است، فرموده كه اتمام واجب است و تعبير ماه مبارک رمضان نيز وجود ندارد.

    مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفائده درباره صحيحه حلبي كه بين ماه مبارک رمضان و غير آن فرق گذاشته و گفته: در غير ماه مبارک رمضان امساک بعد از بطلان صوم لازم نيست، مي‌فرمايد كه مراد از غير ماه مبارک رمضان، غير واجب معين است، به خاطر اينكه امساک تأدبي پس از بطلان در واجبات معينه لازم است، كأنه اين را به عنوان اصل مسلم فرض كرده است.

    خلاصه، مسئله اينطور نيست كه در رسائل عمليه هست كه مورد تسلم است كه امساک تأدبي از اختصاصات ماه مبارک رمضان است، منتها قابل بحث است كه از اختصاصات هست يا نيست.

كساني كه مي‌گويند امساک تأدبي از اختصاصات ماه رمضان نيست، به روايت معاوية بن عمار بنابر نقل کافي استناد مي‌كنند، در آنجا مي‌گويد اگر مراعات معتبري مانند مراعات خودت باشد، مجزي است، مي‌گويند در صدر كه تعبير كرده نگاه كنيز مراعات معتبر به حساب نمي‌آيد لذا اگر به اعتماد آن غذا بخورد بعد کشف خلاف شود بايد آن روزه روز را تمام کند و بعد قضا هم بنمايد. در اينجا هيچ قيد ماه مبارک رمضان ندارد، اطلاق اقتضا مي‌كند كه در ماه مبارک رمضان و غير آن امساک تأدبي لازم است، منتها اثبات قضاء دليل بر اين است كه مراد واجب معين است.

ولي در مقابل روايت معاوية بن عمار، سه روايت ديگر وجود دارد كه دلالت آنها روشن‌تر است ؛ يكي صحيحه حلبي است كه در افطار و امساک بين ماه مبارک رمضان و غير آن فرق گذاشته و قرار شد كه صدر آن را به صورت عدم مراعات حمل كنيم، اين روايت ظهور قوي در اختصاص دارد و تفسير مرحوم محقق اردبيلي به واجب معين، دليل محكمي مي‌خواهد.

دو روايت ديگر در جلد يازدهم جامع الاحاديث هست، در ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 11، حديث 10، موثقه سماعة بن مهران : «سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتي يدركه الفجر، فقال عليه أن يتم صومه و يقضي يوماً آخر، فقلت اذا كان ذلك من الرجل و هو يقضي رمضان قال فليأكل يومه ذلك و ليقض فانه لا يشبه رمضان شي‌ء من الشهور». يعني در اين حكم لزوم اتمام هيچ ماهي شبيه رمضان نيست، اين روايت به خاطر وجود عثمان بن عيسي در سند آن موثقه است.

حديث 8، صحيحه حلبي : «انه قال في رجل احتلم اول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمداً في شهر رمضان حتي أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه اذا أفطر شهر رمضان». اين روايت مشعر به اختصاص است و براي تأييد خوب است، اين به نحوي اين مفهوم را دارد كه اگر افطار در ماه مبارک رمضان نبود، چنين حكمي نداشت، اين حكم از اختصاصات اين ماه است، به نظر مختار، اگر شرط متأخر از جزاء باشد، ظهور آن در مفهوم قوي است و قضيه شرطيه که شرط آن مقدم باشد، دلالت بر سببيت دارد و اگر شرط آن مؤخر باشد دلالت بر شرطيت مي‌كند، اگر كسي اين روايت را نيز ظاهر در اختصاص بداند، نمي‌توان آن را انكار كرد.

حالا ظهور روايت معاوية بن عمار را بررسي كنيم، «قلت لابي عبد الله عليه السلام آمر الجارية تنظر الفجر فتقول لم يطلع بعد فآكل ثم أنظر فأجد قد كان طلع حين نظرت، فقال اقضه»، در نقل كافي دارد كه تمام كن و بعد قضا كن، در اطلاق گيري يا ترک استفصال بين اينكه در روايات سؤال مي‌شود و صورتي كه ابتداءاً تعبير مي‌شود، تفاوت وجود دارد، اگر در روايت از غير ماه مبارک رمضان مانند صوم استيجاري يا نذري سؤال شود كه صائم غفلت مي‌كند يا به گمان اينكه صبح نشده، مي‌خورد و بعد معلوم مي‌شود که صبح شده بوده معمولاً اين خصوصيت استيجاري بودن يا نذري بودن را در سؤال درج مي‌كنند، اما در مورد ماه مبارک رمضان، اگر سؤال در همين ماه پرسيده شده باشد، متعارف اين است كه بدون تعبير ماه مبارک رمضان سؤال مي‌شود و از اول ماه مبارک رمضان به ذهن مي‌آيد، و اگر در ماه‌هاي ديگر درباره ماه مبارک رمضان سؤال شود، در بسياري از موارد بدون تعبير ماه مبارک رمضان سؤال مي‌شود، اين نظير نماز است كه اگر در مورد نماز سؤال شود و نگويند كه نماز مستحبي است، ذهن به نماز واجب معطوف مي‌شود، اينجا كه امام عليه السلام مي‌فرمايند قضا كن، از سؤال به ذهن مبارک امام عليه السلام روزه ماه مبارک رمضان آمده كه معمولاً در سؤال درج نمي‌شود، در اينجا از اول سؤال در معناي اطلاقي ظهور ندارد كه غير ماه مبارک رمضان اراده شده باشد.

پس، به نظر مي‌رسد كه بر طبق صحيحه حلبي و موثقه سماعه كه به صحيحه ديگر حلبي مؤيد است، امساک تأدبي از اختصاصات ماه مبارک رمضان است و در بقيه واجبات معينه لازم نيست، خصوصاً در بعضي از واجبات عدم وجوب روشن‌تر است، اتمام صوم باطل در صوم استيجاري چه فايده‌اي براي اجير دارد، پيداست كه انجام دادن صوم به جهت امر اوفوا بالعقود است، اگر اجازه از باب تعدد مطلوب باشد، ممكن است امساک تأدبي گفته شود، اما در موارد وحدت مطلوب، امساک تأدبي هيچ جهتي ندارد، در نذر نيز همينطور است، حالا ممكن است در روز سوم اعتكاف كه تعين پيدا مي‌كند، عدم لزوم امساک تأدبي به اين روشني نباشد، يا بنابر مشهور قدماء كه من نام عن صلاة العشاء أصبح صائماً، بگوئيم امساک تأدبي لازم است، در اينها ممكن است كسي لزوم امساک تأدبي را بگويد، اما در مانند استيجار و نذر و يمين و عهد خيلي بعيد است كه امساک تأدبي داشته باشد.

حالا اگر صدر روايت معاويه بن عمار به وسيله دليل خارج به ماه مبارک رمضان اختصاص پيدا كرد، آيا نسبت به ذيل مي‌توانيم اطلاق گيري كنيم؟ قرار شد كه به وسيله صحيحه حلبي و موثقه سماعه و صحيحه ديگر حلبي، صحيحه معاوية بن عمار را از اختصاصات ماه مبارک رمضان بدانيم، حالا صدر روايت به ماه مبارک رمضان اختصاص دارد، آيا اين اختصاص صدر مانع از اطلاق گيري ذيل است؟ يا در آن بحث ديگري كه در صحيحه حلبي بحث بود كه عدم مراعات در صدر به بينا اخصاص دارد، آيا مي‌توانيم به ذيل تعميم دهيم كه مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد مي‌توانيم تعميم بدهيم، اين بحث هست كه در تقيد صدر يک روايت به قرينه خارج، آيا مي‌توانيم به اطلاق ذيل تمسک كنيم؟

به نظر مختار، اطلاق در اين موارد مشكل است، براي خاطر اينكه اگر صدر روايت به مورد خاصي مانند ماه مبارک رمضان مخصوص شد، و ضمير در ذيل كه بايد به قبل برگردد، يا در صدر مي‌گوئيم به قرينه خارج، بالاستعمال اللفظي ماه مبارک رمضان اراده شده، به نحو مجاز در كلمه، از مطلق، حصه خاصه و مقيد اراده شده، (اگر از انسان رجل اراده كنند، اين مجاز است) اگر بگوئيم به قرينه خارج مجاز قائل مي‌شويم، اگر بخواهيم از ذيل اطلاق بگيريم، بايد در مرجع ضمير در ذيل استخدامي شده باشد، مرجع ضمير مقيد باشد اما از ضمير مطلق اراده شده باشد، استخدام بسيار بعيد است. اگر در مرجع ضمير از باب حذف ما يعلم جايز، بعضي از قيود و استثناءات به دليل وضوح در نزد مخاطب، ذكر نمي‌شود اما كالمذكور است، اين نيز بسيار بعيد است كه بگوئيم به هنگامي كه ضمير برمي‌گردد، آن را كالمذكور فرض نكرده باشد و هنگامي كه مرجع ذكر مي‌شود، خصوصيت قيد كالمذكور حساب شود. احتمال ديگر اين است كه بگوئيم هنگامي كه مرجع ذكر مي‌شد، متکلم در مقام بيان نبوده و در مقام اهمال بوده، هنگامي كه ضمير به مرجع برمي‌گردد، در مقام بيان شده، يا حتي اگر در ذيل اسم ظاهر ذكر شده باشد، اول بگويد زيد چنين است و در مقام بيان نباشد و بعد بگويد زيد چنان است و در مقام بيان باشد، اينها همه خلاف ظاهر است. پس، با بودن صدر مقيد، در ذيل اطلاق گيري نمي‌شود، اقلاً آن مطلبي كه مرحوم آخوند دارد كه مطلب درستي است كه گاهي انسان از شيئي مطلق مي‌فهمد و گاهي از مطلقي مقيد مي‌فهمد و گاهي به مشكل مي‌افتد كه آيا اطلاق فلان فرض را نيز شامل است، در آيه شريفه «فمن كان منکم مريضاً أو علي سفر فعدة من أيام اخر»، در بعضي مصاديق مرض روشن نيست كه استثنا هست يا نيست، مانند اين موارد هست كه مرحوم آخوند تعبير مي‌كند كه در قدر متيقن در مقام تخاطب نمي‌توان به اطلاق تمسک كرد، البته در موارد قدر متيقن نمي‌گوييم دليل حتماً متضيق است اما مطلق بودن آن نيز روشن نيست، حكم تابع اخس مقدمتين است و قهراً نتيجه عدم اطلاق گرفته مي‌شود.

سؤال: آيا قدر متيقن در مقام تخاطب مانع اخذ اطلاق است؟

    (پاسخ استاد دام ظله): مرحوم آخوند مثال مي‌زند كه در روايت قاعده فراغ و تجاوز سائل يكي يكي از شک كردن در اجزاء نماز بعد از ورود در جزء بعدي سؤال مي‌كند و حضرت مي‌فرمايند اعتنا نكند، بعد حضرت مي‌فرمايند در هر جزئي كه بعد از ورود به جزء بعدي شک شود، اعتنا نشود، ايشان مي‌گويد همه اسئله درباره نماز بوده، لذا تعدي به غير نماز مشكل است، حالا صغروياً كسي اشكال كند، که در اين مثال نمي‌توان براي مقيد بودن حکم به قدر متيقن اعتماد کرد حرف ديگري است. به نظر مي‌رسد كه اگر خود حضرت يكي يكي در نماز مثال مي‌زدند، مانع ظهور کلام امام در اطلاق است ولي اين که سؤالات سائل به نماز اختصاص داشته, مانع از ظهور نيست, ولي اصل مطلب که شرط انعقاد اطلاق نبودن قدر متيقن در مقام تخاطب است, مطلب درستي است.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo