< فهرست دروس

درس خارج فقه  آيت الله شبیری زنجانی

88/08/09

باسمه تعالي

بحث در مسئله سفر در ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، تكميل و استدراكي براي مفاد آيه شريفه «من شهد منكم الشهر فليصمه» بيان مي‌نمايند، و سپس، جمع بين روايات را پي مي‌گيرند، و در ادامه، اشاره‌اي گذرا به مسئله مقدار مد مي‌فرمايند، و در نهايت، در مسئله موارد وجوب قضا، مورد فقدان نيت معتبر را مطرح مي‌نمايند.

سابقاً درباره سفر در ماه مبارک رمضان عرض شد كه مقتضاي آيه شريفه «من شهد منكم الشهر فليصمه» اين است كه شخص موظف است كه در ماه مبارک رمضان روزه بگيرد و از شرائط روزه اين است كه مريض و مسافر نباشد و شخص وظيفه دارد كه اين شرط را تحصيل كند و اگر مريض است، اقدام به درمان كند تا بتواند روزه بگيرد، و اگر در مسافرت است، به حضر بازگردد و اگر در حضر است، به سفر نرود و روزه بگيرد، و اگر تخلف كرد و به سفر رفت، به دليل اينكه روزه صحيح نيست، بايد در ايام اخر روزه بگيرد، ابتدا مي‌گفتم مقتضاي آيه شريفه‌اي اينگونه است.

اما بعد ديدم كه اكثر مفسرين به گونه‌اي ديگر معنا مي‌كنند و شهر را مفعول به «شهد» نمي‌گيرند و مفعول فيه مي‌گيرند و مي‌گويند وطن مفعول به است و معناي «من شهد» کسي است كه در ماه مبارک رمضان حاضر و در وطن خود بود، با اين تفسير، ديگر جائي براي اين حکم که مکلف بايد در وطن حاضر باشد، باقي نمي‌ماند. اين را به عنوان تأييد عرض كنم كه شايد دليل اينكه مفسرين از معناي ظاهر ابتدائي صرف نظر كرده‌اند و «شهر» را مفعول فيه گرفته‌اند، اين است كه «شهد» به معناي حضر است و حضور در مقابل غياب است و متعارف غياب اين است كه شخص موجود است و شي‌ء را درک نمي‌كند و نسبت به كسي كه اصلاً پا به عرصه وجود ننهاده و يا دار فاني را وداع گفته، في الجمله خلاف ظاهر است، در اينجا شخص مسافر موجود غايب است كه وطن را درک نمي‌كند، پس، به دليل اينكه بايد غايب را در زمان مغيب عنه موجود فرض كنيم، بايد مغيب عنه را وطن در نظر گرفت و قهراً «الشهر» مفعول فيه مي‌شود، حاضر در وطن وظيفه‌اي دارد اما ديگر بر اين دلالت ندارد كه بايد در وطن حاضر باشد، علي اي تقدير، با اين بيان، آن ظهوري كه قبلاً عرض مي‌كردم، از بين مي‌رود و بايد ببينيم مقتضاي روايات چيست.

عرض شد كه عده‌اي مانند مرحوم صاحب مدارک گفته‌اند كه روايات سنداً و دلالتاً محل شبهه است و عرض كردم كه سند چند روايت از اين روايات درست است و اگر درست نباشد، به دليل ورود پنج، شش روايت در مسئله، مستفيض مي‌شود و اطمينان به صدور حاصل مي‌شود، و از نظر دلالت نيز خصوصاً رواياتي كه در آنها براي عدم جواز مسافرت به آيه شريفه استدلال شده، دلالت محکمي بر وجوب دارند، بالاخره اصل دلالت را نمي‌توان انكار كرد، منتها به دليل اينكه در طرف مقابل نيز روايات صحاح دارد و مطمئناً هر دو از معصوم صادر شده، بايد بين آنها جمع دلالي شود.

وجوهي براي جمع ذكر شده ؛ اكثر گفته‌اند كه رواياتي صريح در جواز سفر است و رواياتي ظهور در حرمت دارد، با رفع يد از اين ظهور، حكم به كراهت مي‌كنيم. دو وجه ديگر در مسئله هست كه از حمل به كراهت كمتر نيست و آن جمع بر اين دو جمع هيچ اولويتي ندارد ؛

يكي اين است كه سفر بدون حاجت جايز نيست و در سفر حاجت غير ضروري مكروه است و در حاجت ضروري جايز بدون كراهت است، در روايت كه مي‌گويد بدا لي كه به مسافرت بروم، به خاطر حاجت بوده و در قديم كه مشكلات و خطرات سفر بسيار بوده، معمولاً بدون حاجت مسافرت نمي‌كردند. دوم اين است كه اينكه مرحوم آقاي خوئي و شايد مرحوم آقاي حكيم روايات افضليت را در جواز طرفين صريح دانسته‌اند، در موارد ديگر آقايان گفته‌اند كه گاهي مانند آيه شريفه «و اولوا الارحام بعضهم اولي ببعض في كتاب الله»، افضليت الزامي است و حتماً بايد ما ترک را قبل از طبقه دوم به طبقه اول بدهند، اينجا نيز ممكن است بگوئيم كه درست است كه اصل تشرف به زيارت سيد الشهداء گرچه با مركب غصبي باشد، فضيلت دارد و عمل مطلوبي با مقدمه‌اي حرام انجام شده، اما اگر اين تشرف با اين مركب انجام نشود و اطاعت امر وجوبي بشود، مقدم بر اين است كه انجام شود و ثوابي حاصل شود و عقابي نيز در دفتر اعمال ثبت شود، و مؤيد اين مطلب روايت ابي بصير است.

    عمده اين است كه اشخاص گمان كرده‌اند كه شبيه به اجماع در حمل به كراهت هست، حالا چند عبارت از كلمات آقايان را نقل مي‌كنم.

    مرحوم ابي الصلاح در كافي مي‌گويد : «اذا دخل الشهر علي حاضر لم يحل له السفر مختاراً».

    مرحوم شيخ در تهذيب مي‌گويد : «و لا ينبغي للانسان أن يخرج الي السفر في شهر رمضان الا لضرورة تدعوه الي ذلك و يكون سفره في ذلك طاعة و مباحاً و أما ما له عنه مندوحة» كه ضرورتي نيست، «فلا يجوز الخروج فيه». «لا ينبغي» در مصطلح متأخرين به معناي كراهت است اما در اصطلاح قدماء و روايات اينطور نيست، به خصوص در روايات در اكثر موارد در عدم جواز استعمال مي‌شود، در استصحاب مي‌فرمايند «و لا ينبغي أن تنقض اليقين بالشك» ، «سبحان من لا ينبغي التسبيح الا له»، در اكثر محرمات احرام كلمه «لا ينبغي» دارد، درباره اينكه پيامبر صلي الله عليه و آله كه سائق الهدي بودند و تمتع انجام ندادند، مي‌فرمايند «و لا ينبغي لسائق الهدي أن يحل حتي يبلغ الهدي محله». و به دليل اينكه «لا ينبغي» معناي صريحي ندارد، نمي‌توانيم در «لا يجوز» در ذيل تصرف و حمل به كراهت كنيم.

    نهايه : «يكره للانسان الخروج الي السفر في شهر رمضان الا عند الضرورة الداعية له الي ذلك، فاذا مضي ثلاث و عشرون من الشهر جاز له الخروج الي حيث شاء». در روايات و كلمات قدماء مكرر «يكره» به معناي ممنوع است به کار مي‌رود و اعم از منع تنزيهي و تحريمي است، لذا نمي‌توانيم با استناد به ظهور كراهت از عدم جواز رفع يد كنيم.

    مبسوط : «يكره انشاء السفر في شهر رمضان الا بعد أن يمضي ثلاث و عشرون منه، فان دعته الحاجة الي الخروج جاز له الخروج أي وقت شاء».

    مهذب مرحوم بن براج : «يكره للانسان الخروج للسفر في هذا الشهر الا أن يضطر الي ذلك فاذا انقضي جميع الشهر و قد ذكر الثلاث و عشرون منه» كه اختلاف هست و گويا ايشان به خروج تمام شهر تمايل دارد، «جاز له الخروج علي كل حال».

    شرايع : «يكره للانسان السفر في شهر رمضان الا عند الضرورة الداعية له الي ذلك من حج أو عمرة أو خوف من تلف مال أو هلاك نفس أو ما يجري مجراه أو زيارة بعض المشاهد المقدسة فاذا مضي ثلاث و عشرون يوماً من الشهر جاز له الخروج الي حيث شاء و لم يكن سفره مكروهاً».

    فعلاً به نظر مي‌رسد كه دست كم احتياط وجوبي اين است كه در صورتي كه حاجت ضروري يا غير ضروري نباشد، در ماه مبارک رمضان براي صرف تفريح سفر انجام نشود.

«المد ربع الصاع و هو ست مائة مثقال و أربعة عشر مثقالاً و ربع مثقال»، صاع از من تبريز كه ششصد و چهل مثقال است و از سه كيلو كه ششصد و پنجاه و يک مثقال است، كمتر است، گاهي گمان مي‌شود كه من تبريز سه كيلو است اما اينطور نيست و يازده مثقال تفاوت وجود دارد، «و علي هذا فالمد مائة و خمسون مثقالاً»، مد, ربع صاع است, صاع که ششصد و چهارده و ربع است, ربع هر جزء آن را ايشان ذکر کرده‌اند, ربع ششصد، يكصد و پنجاه مي‌شود، «و ثلاثة مثاقيل و نصف مثقال»، اين نيز ربع چهارده است، ربع چهارده، سه و نيم مي‌شود «و ربع ربع المثقال» اين هم براي ربع است که در صاع وجود داشت «و اذا أعطي ثلاثة أرباع وقية من حقة النجف فقد زاد أزيد من واحد و عشرين مثقالاً اذ ثلاثة أرباع وقية مائة و خمسون و سبعون مثقالاً»، اين بحثي ندارد، بحث همين بود كه عرض كردم كه تبديل صاع و مد به اين اوزان بر اساس وزن درهم است ولي به نظر مختار درهم بيش از مقداري است که معمولاً محاسبه مي‌شود، بنابراين، مد از گندم قريب نهصد گرم است و بيش از اين مقدار است و فطريه را حدود سه كيلو و ششصد گرم مي‌دانم، آقايان يک صاع را ششصد و چهارده مثقال و ربع مثقال مي‌دانند، به نظر مختار هر مد نهصد گرم است و يک صاع تقريباً سه هزار و ششصد گرم مي‌شود، اين در باب‌هاي ديگر مفصل بحث شده است.

«فصل في موارد وجوب القضاء دون الكفارة، يجب القضاء دون الكفارة في موارد ؛ احدها ما مر من النوم الثاني بل الثالث و ان كان الاحوط فيهما الكفارة ايضاً خصوصاً الثالث». اين بحث‌ها گذشته است.

«الثاني، اذا أبطل صومه بالاخلال بالنية مع عدم الاتيان بشي‌ء من المفطرات أو بالرياء»، يا اخلال به نيت كرده باشد و اصلاً نيت نكرده باشد يا ابطل صومه بالريا يا بالاخلال بالريا، ممكن است بالريا عطف به بالاخلال باشد و ممكن است به بالنية عطف شده باشد، اخلال به نيت اين است كه اصلاً نيت نكرده باشد و يا نيت مفطر صوم كرده است، «أو بنية القطع أو القاطع كذلك».

    در وجه تفكيک بين قضا و كفارة در مورد فقدان نيت معتبر، مرحوم آقاي حكيم بحثي دارد كه روشن نيست مراد ايشان چيست، ايشان مي‌فرمايد با فقدان نيت معتبر يا نيت قطع يا قاطع افطار حاصل مي‌شود اما بعد كه يکي از مفطرات همچون اکل انجام مي‌شود, اين کار استعمال مفطر است، با اولي افطار حاصل مي‌شود و دومي استعمال مفطر است و از ادله مي‌فهميم كه استعمال مفطر است و کفاره دارد.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه صائم و مفطر ضدين لا ثالث لهما است، ارتكاب ده چيز موجب افطار است، و اگر روزه نگرفت يا روزه را به وسيله نيت باطل كرد، صائم هست اما مفطر نيست.

اما صائم و مفطر ضدان لهما ثالث است، صوم مانند ركوع و سجود از عناوين قصديه است و در اين عناوين بنابر صحيح و اعم، بدون قصد حتي مفهوم اعم شي‌ء و به گونه فاسد نيز حاصل نمي‌شود، البته در رياء كه قصد عنوان مي‌شود و قصد قربت نمي‌شود، صوم فاسد است. مرحوم آقاي خوئي مي‌گويد تا اينها را مرتكب نشود، مفطر نيست، توضيح نداده كه مفطر به چه گفته مي‌شود، مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد اگر با نيت افطار كرد، مفطر است. به نظر مختار، در اين جهت كه نفس عدم نيت معتبر مفطر نيست، حق با مرحوم آقاي خوئي است، مفطر به معناي مبطل نيست، افطار شق امساک است، شخص با نيت غير معتبر و عدم نيت صائم نيست اما مفطر نيز نيست، چون شق امساک نكرده، شق امساک با همين افعال است، از ادله استفاده مي‌شود كه كفاره براي شق امساک است كه با همين افعال انجام مي‌شود، لذا اگر كسي اين افعال را انجام ندهد، كفاره ندارد اما به دليل اينكه قصد صوم نكرده يا قصد فاسدي داشته و قصد قربت نبوده، قضا دارد و كفاره ندارد.

«اذا نسي غسل الجنابة و مضي عليه يوم أو أيام كما مر». اين ديگر خواندن ندارد، اين گذشت.

 «و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.com, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo