درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ مصرف کفاره اطعام /پرداخت کفاره واحده به کمتر از شصت مسکین

خلاصه این جلسه

بحث در مسئله مصرف کفاره اطعام بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مسئله لزوم پرداخت گندم یا کفایت پرداخت هر نوع خوردنی، و سپس، مسئله پرداخت کفاره واحده به کمتر از شصت مسکین را مورد بررسی قرار می‌دهند.

نوع طعام در اطعام مسکین

اینکه در مسأله 24 گفتیم: «مصرف کفارة الإطعام الفقراء إما بإشباعهم و إما بالتسلیم إلیهم کل واحد مدا و الأحوط مدان من حنطة أو شعیر أو أرز أو خبز أو نحو ذلک»،[1] آیا اطعام به مسکین محدود به قسم خاصی از طعام است یا شامل همه اقسام آن است؟

شبهه عدم کفایت غیر گندم در اطعام

ممکن است شبهه‌ای مطرح شود که چیزی غیر از گندم کافی نیست. کلمه «طعام» در لغت عرب مشترک بین خوردنی‌ها و خصوص گندم است، در مصباح المنیر[2] می‌گوید طعام در نزد اهل حجاز مخصوص به گندم است، روایات نیز در حجاز صادر شده است، سابقاً دیده‌ام که در لغت هست که می‌گویند «لیس عندی طعام و لا شعیر»، مراد حنطة و لا شعیر است، حالا این مطلب مطرح می‌شود که بعد از اینکه لفظ طعام مشترک است، باید از اوامر به پرداخت طعام رفع اجمال شود، در بعضی روایات مقید به حنطه شده، با این مبین رفع اجمال می‌شود.

پاسخ به شبهه فوق

اگر این شبهه باشد، در مسئله جاری و کفاره افطار عمدی ماه مبارک رمضان نیست، حنطه درباره فدیه وارد شده، اینجا ممکن است بگوئیم که طعام مجمل است و مباحث دوران امر بین تعیین و تخییر مطرح می‌شود که بنابر قول به مواسعه، هر چه پرداخت شود، کفایت می‌کند، و بنابر قول به تعیین، خصوص حنطه باید پرداخت شود، اما در بحث جاری هیچ تردیدی نیست که طعام به معنای بر و حنطه نیست، به خاطر اینکه روایت صحیحه هست که پیامبر صلی الله علیه و آله به اعرابی که از افطار عمدی شکوه می‌کرد، دستور پرداخت خرما دادند،[3] در خصوص اینجا روشن است و نیازی به اجرای اصول نیست.

در کتب سابق مطلبی در میان سنی‌ها مطرح است که اگر خصوص گندم نشد، حتماً باید به شکل حبوبات پرداخت شود یا به شکل آرد و نان نیز کفایت می‌کند؟ ظاهر قضیه این است که اگر از خصوص بر و حنطه تعدی کنیم، طعام شامل همه خوردنی‌ها است و برای تضییق دلیل لازم است که چنین دلیلی وجود ندارد. البته این تعبیر مرحوم آقای حکیم [4] که می‌فرماید طعام منصرف به خوردنی‌ها است و بر، خلاف ظاهر است، درست نیست، چون بعد از اینکه اهل لغت تصریح دارند که به حسب ظواهر اطلاقات، طعام در اصطلاح حجازی‌ها و در زمان معصومین به معنای گندم است، اصطلاح اهل عراق که طعام را به خصوص گندم اطلاق نمی‌کنند و مرحوم آقای حکیم نیز از این دیار است، معیار نمی‌باشد. بله، مرحوم آقای حکیم فرمایش دیگری دارد که آن علی القاعده باید درست باشد، می‌فرماید گاهی از نظر توسعه و تضییق، معنای مشتقات کلمه غیر از معنای مشتق منه آن است، اگر طعام مخصوص به گندم شد، لزومی ندارد که اطعام به معنای گندم دادن باشد و شامل هر گونه خوردنی است. [5]

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این را حدس می‌زنم، به خاطر اینکه در این مورد گندم محل ابتلاء بوده و قهراً به دلیل اینکه نوع اشخاص کیل را نمی‌دانند، به وزن تبدیل می‌شود و مناسب نیز هست که با گندم باشد، حالا کتاب ابن قدامه نزد من نبود.

پرداخت کفاره واحده به کمتر از شصت مسکین

در ادامه مسأله 24 دارد: «و لا یکفی فی کفارة واحد إشباع شخص واحد مرتین أو أزید أو إعطاؤه مدین أو أزید بل لا بد من ستین نفسا».[6] اینکه کفاره واحده به کمتر از شصت مسکین پرداخت شود، علاوه بر اینکه خلاف اطلاق ادله اطعام ستین مسکین است و عمده نیز همین است، در روایت اسحاق بن عمار نیز این مطلب سؤال شده و گفته شده که جایز نیست، می‌گوید : «سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِیمَ ع عَنْ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ أَوْ إِطْعَامِ سِتِّینَ مِسْکِیناً أَ یُجْمَعُ ذَلِکَ لِإِنْسَانٍ وَاحِدٍ یُعْطَاهُ قَالَ لَا وَ لَکِنْ یُعْطَی إِنْسَاناً کَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَی»[7] .

و در صورت عدم وجدان شصت مسکین، همان شصت مد بین عدد میسور تقسیم می‌شود، منتها تعبیری هست که می‌گوید اگر می‌خواهد دو مد به فقیر پرداخت کند، دو روزه پرداخت کند، مرحوم آقای حکیم[8] احتمال می‌دهد که این دو روزه به ملاحظه اشباع باشد، بنابر مبنای اشباع این را فرموده، در حالی که این به اشباع ارتباطی ندارد، احتمال هست که یکی از این دو جهت مراد باشد، یکی این است که شاید مسکین دیگری یافت شود، و دوم این است که ممکن است اشباع مطرح نباشد و مد برای رفع احتیاجات روزانه فقیر باشد، نظیر مهر نان که گرچه حکمت آن این است که گرسنه‌ای نماند اما تملیک بوده است، اصلاً با ملاحظه اینکه این بحث بنابر چه جهتی عنوان شده، معلوم می‌شود که اینجا اشباع مطرح نیست.

نظر شیخ طوسی در خلاف و مبسوط

در خلاف و مبسوط همین مسئله را عنوان کرده، در خلاف آمده که شافعی می‌گوید باید به شصت مسکین پرداخت شود و ابو حنیفه عند الاختیار تفصیل قائل است، عبارت خلاف این است: «قال أبو حنیفة: إن أعطی مسکینا واحدا کل یوم حق مسکین فی ستین یوما حق ستین مسکینا أجزأه، و إن أعطی فی یوم واحد حق مسکینین لواحد لم یجزئه. و عندنا یجوز هذا مع عدم المساکین ... ما اعتبرناه مجمع علی جوازه، و ما قاله أبو حنیفة لا دلیل علی جوازه»[9] ،

«قال أبو حنیفة: إن أعطی مسکینا واحدا کل یوم حق مسکین فی ستین یوما حق ستین مسکینا أجزأه» به یک فقیر در شصت روز شصت مد بپردازند، این به منزله این است که در یک روز به هر فقیر از شصت فقیر یک مد پرداخت شود، «و إن أعطی فی یوم واحد حق مسکینین لواحد لم یجزئه. و عندنا یجوز هذا مع عدم المساکین»، این حرف ابو حنیفه به نظر امامیه عند الاختیار نیست و عند العجز است، و بعد از ذکر دلیل مطلب می‌فرماید «ما اعتبرناه مجمع علی جوازه، و ما قاله أبو حنیفة لا دلیل علی جوازه»، می‌فرماید احتیاط در این است که ما می‌گوئیم، به خاطر اینکه اجماع هست که عند عدم التمکن جایز است، اما برای حرف ابو حنیفه که عند الاختیار می‌گوید، دلیلی وجود ندارد. در مبسوط نیز هست اما شاید تعبیر آن ناقص باشد، اختلاف سنی‌ها را برای عاجز نقل می‌کند، با اینکه از خلاف استفاده می‌شود که برای متمکن بین شافعی و ابو حنیفه اختلاف هست، در مبسوط اول می‌گوید بلا خلاف باید شصت مسکین باشد و بعد می‌گوید: «فان لم یجد عددهم جاز أن یکرر علیهم، و قال قوم یجوز أن یعطی ما لمسکینین لواحد، سواء کان فی یومین أو یوم، و قال آخرون إن کان ذلک فی یوم واحد لم یجز و إن کان فی یومین جاز، و هکذا یجب أن نقول»[10] ، اینجا کلمه جواز تعبیر کرده، ولی نظیر اینکه درباره باری تعالی می‌گویند که رجحان مساوق با وجوب و ضرورت است، در اینجا نیز جواز مساوق با وجوب است، به خاطر اینکه فرض این است که متمکن نیست و روایات دلالت می‌کند که استغفار در مرحله آخر است، مراد از جواز که در اینجا هست، این است که عنوان کفاره لازم است، اگر عدد میسور نشد، مقدار مد بین عدد میسور از فقراء تقسیم شود.

دلیل مساله

بحث در دلیل مطلب است، مرحوم شیخ استدلال کرده که مجمع علی جوازه، عده‌ای از فقهاء دیگر نیز گفته‌اند، در بعضی از روایات نیز وارد شده اما درباره مورد بحث و افطار عمدی ماه مبارک رمضان نیست و در مانند کفاره یمین است که در آنجا حکم شده که اگر عدد فقراء میسور نشد، عدد مد در نظر گرفته شود، مرحوم آقای حکیم[11] و بعضی دیگر حکم را با الغاء خصوصیت یا با عدم الفصل به افطار عمدی ماه مبارک رمضان تعدی کرده‌اند، اینها همه مشکل است، بعد از اینکه می‌بینیم در کفارات اصل آن فی الجمله تفاوت کرده، عرف از اینها مثال نمی‌فهمد تا بتوان الغاء خصوصیت کرد، و عدم فصل را نیز

نمی‌توانیم اثبات کنیم، اگر فرضاً اجماعی بود و قول به فصل نباشد، این نیاز به فحص دارد، عدم قول به فصل کفایت نمی‌کند، عدم الفصل است که معتبر است، مرحوم آقای حکیم عدم الفصل را ادعا کرده، اما این جهتی ندارد، حتی تنقیح مناط و کشف مناط عام و قانون اصطیادی از موارد مختلف نیز وجود ندارد، در موارد مختلف مقدار و نحوه کفاره مختلف است، منتها به نظر می‌رسد که در اینطور موارد که می‌گویند چیزی به فقراء برسد و بر عهده شخص نیز کفاره هست تا تنبیهی شده باشد، ذوق عرفی از تعدد مطلوب ابا ندارد، احتیاط در این است اما فتوا مشکل است.