درس خارج فقه آيتالله سیدموسی شبیریزنجانی
كتاب الصوم
88/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ مصرف کفاره اطعام /کفایت مد یا لزوم پرداخت مدین
خلاصه این جلسه
بحث در مسئله مصرف کفاره اطعام بود. در این جلسه، استاد دام ظله، کفایت مد یا لزوم پرداخت مدین را مورد بررسی قرار میدهند.
نظر آقای خوئی درباره مقدار کفاره اطعام
درباره اینکه به شصت مسکین باید پانزده یا بیست صاع پرداخت شود، تقریرات مرحوم آقای خوئی را هنوز نگاه نکرده بودم، ایشان در این باره بحث کرده است، ولی قسمتهائی دارد که بر خلاف آن است که عرض کردم، ایشان میفرماید پانزده صاع مطابق شصت مد لازم است، چه با ده صاع یا بیست صاع که در بعضی روایات وارد شده، مطابق باشد یا نباشد. [1]
اشکال به آقای خوئی
این مطلب محل اشکال است، اگر تطبیق نکند، در حالی که روایات ده و بیست صاع نیز صحاح دارد، به چه دلیل پانزده صاع را بگوئیم؟ حل همان است که در جلسه گذشته عرض شد که حجم صاع زمان پیامبر که کوچکتر بوده و شصت مد مطابق با بیست صاع بوده، با صاع زمانهای دیگر که بزرگتر بوده، متفاوت بوده و ممکن است علی رغم تفاوت عدد صاعها، مقدار آنها با هم مطابق بوده است، هر دو تعبیر درست است، ممکن است با تعبیر رایج زمانه یا با تعبیر رایج در ظرف وقوع ذکر شود، این جمع عرفی وجود دارد. بر
فرض که کسی این جمع را نپذیرد، معمولاً در اینطور موارد، مقدار بیشتر بر استحباب حمل میشود.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، آن را که فعل پیامبر را حکایت میکند، نمیتوان حمل به فضیلت کرد.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این احتمال را عرض کردم اما مرحوم آقای خوئی این احتمال را نداده، احتمالاً این تعبیر از روات باشد و تعبیر معصوم نیست، و احتمال میدهم که نظر مرحوم شیخ طوسی نیز همین بوده که با اینکه در تهذیب این قسمت را نقل کرده، در استبصار نقل نکرده است.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): درست است منتها گاهی صاع نبی نصف صاع راوی است و در آن روایات دیگر از نصف بیشتر و سه چهارم است، پانزده نسبت به بیست، سه چهارم است.
لزوم پرداخت مدین
درباره لزوم پرداخت مدین، نسبتاً قائل معتنا به وجود دارد و قول شاذ و نادری نیست، لذا گرچه اکثریت بسیار قوی این است که همین یک مد کافی است اما در این طرف شهرت نمیتوانیم ادعا کنیم، مرحوم شیخ در شش کتاب خود، تهذیب[2] و نهایه[3] و خلاف[4] و مبسوط[5] و تبیان و الجمل و العقود[6] به مدین قائل شده، منتها در تبیان درباره ذوی الاعذار قائل شده است.[7]
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در تبیان در تفسیر آیه که درباره ذوی الاعذار است، مدین تعبیر کرده است.
و بعد از مرحوم شیخ، مرحوم ابن براج در مهذب[8] و مرحوم قطب راوندی در فقه القرآن[9] و مرحوم قطب الدین کیدری در اصباح[10] و مرحوم ابن حمزه در وسیله[11] و در تفسیر آیه که درباره ذوی الاعذار است در مجمع البیان[12] و مرحوم ابو الفتوح در روض الجنان[13] قائل به مدین شدهاند.
روایات مدین
چند روایت درباره مدین هست و روایات زیادی درباره مد واحد هست، ابتدا روایات مدین را بررسی کنیم. صحیحه محمد بن مسلم: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بَشِیرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ یَتَصَدَّقُ کُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِی کُلِّ یَوْمٍ بِمُدَّیْنِ مِنَ الطَّعَامِ»[14] . ولی احتمال قوی هست که این تصحیف شده باشد، به خاطر اینکه عین این سند که طریقی به علاء است، عین روایت از اول تا آخر نقل شده منتها «بمد من طعام» تعبیر شده، مرحوم عیاشی نیز با مد نقل میکند، کافی و فقیه و عیاشی و تهذیب و استبصار با مد نقل میکنند و در تهذیب و استبصار در نقل دیگری مدین دارد، احتمال قوی هست که این مدین مصحف باشد، و اگر قطع نداشته باشیم، در خصوص این تعارض هست و از اعتبار ساقط است.
دعائم: «عَنْ عَلِیٍّ ص أَنَّهُ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فَرِیضَةَ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ أَنْزَلَ- وَ عَلَی الَّذِینَ یُطِیقُونَهُ فِدْیَةٌ طَعٰامُ مِسْکِینٍ أَتَی رَسُولَ اللَّهِ ص شَیْخٌ کَبِیرٌ مُتَوَکِّئاً بَیْنَ رَجُلَیْنِ فَقَالَ یَا
رَسُولَ اللَّهِ هَذَا شَهْرٌ مَفْرُوضٌ وَ أَنَا لَا أُطِیقُ الصِّیَامَ فَقَالَ اذْهَبْ فَکُلْ وَ أَطْعِمْ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ نِصْفَ صَاعٍ وَ إِنْ قَدَرْتَ أَنْ تَصُومَ الْیَوْمَ وَ الْیَوْمَیْنِ وَ مَا قَدَرْتَ فَصُمْ»[15] . اینجا نصف صاع آمده که برابر با مدین است، اما صاحب دعائم امامی مذهب نیست و این روایت مرسله است و قابل اعتماد نیست.
«سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِیَاماً فَثَقُلَ الصَّوْمُ عَلَیْهِ قَالَ یَتَصَدَّقُ عَنْ کُلِّ یَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ»[16] . این از دو جهت محل اشکال است؛ بعضی از نسخ فقیه بمد دارد، سند آن محل شبهه است، کافی روایت را از محمد بن منصور نقل کرده که میگوید: «سَأَلْتُ الرِّضَا ع عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ نَذْراً فِی صِیَامٍ فَعَجَزَ فَقَالَ کَانَ أَبِی یَقُولُ عَلَیْهِ مَکَانَ کُلِّ یَوْمٍ مُدٌّ»[17] .
«مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنْ یَحْیَی بْنِ الْمُبَارَکِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلَا یَقْوَی قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْنِ»[18] ، در سند یحیی بن المبارک مورد بحث است که به دلیل اینکه یعقوب یزید از او اکثار روایت کرده و درباره او جرحی نشده، به نظر می رسد که معتبر باشد، عبد الله بن جبلة واقفی ثقه است و اسحاق بن عمار طبق تحقیق امامی ثقه است، «فِی رَجُلٍ یَجْعَلُ عَلَیْهِ صِیَاماً فِی نَذْرٍ فَلَا یَقْوَی» باید بگوئیم اول قدرت داشته و تأخیر انداخته و عاجز شده، به خاطر اینکه اگر از اول عاجز باشد، اصلاً نذر منعقد نمیشود، «قَالَ یُعْطِی مَنْ یَصُومُ عَنْهُ فِی کُلِّ یَوْمٍ مُدَّیْن»، کسی به ظاهر ابتدائی این قائل نشده که کسی را استیجار کنند و بگویند از طرف او نیابت کند و از باب استیجار دو مد بدهند، اگر بخواهیم توجیه کنیم، باید بگوئیم که مراد از «مَنْ یَصُومُ عَنْه» کسی است که صلاحیت دارد نیابت کند، یعنی امامی مذهب باشد و مدین را به او بدهند، مراد استیجار برای صیام نیست. فقط همین روایت است که به این توجیهات نیاز دارد.
روایات یک مد
در مقابل، روایات بسیاری در مد وارد شده است که قطعاً از معصوم صادر شده، اگر روایتی در مدین باشد، باید حمل به استحباب شود یا کنار گذاشته شود.
(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بسیاری از موارد دیگر اصلاً تفاوت بسیار بین است، درباره صید و ظهار است، آن تفاوت بین است، آنها را ما نمیتوانیم، به نظر مختار استناد به این نیز مشکل است که از فدیهای که ذوی الاعذار دارند، استناد کنیم، این آقایان که مبنای آنها استناد است، برای تأیید میتوان گفت، میگوئیم در آن موارد نیز هر چه ذکر شده، مد ذکر شده است.
در جلد دهم، در صفحه 368 و 369 که بسیاری از این روایات صحیح السند است،[19] در جلد یازدهم، در صفحه 490[20] و دو مورد در صفحه 491،[21] و در صفحه 493[22] و دو مورد در
صفحه 494،[23] و در صفحه 495[24] و مواضعی در صفحه 496،[25] و در صفحه 497[26] و دو موضع
در صفحه 559،[27] و دو مورد در صفحه 561[28] و دو مورد در صفحه 562[29] و مواضعی در
صفحه 563،[30] و در صفحه 564[31] و در صفحه 575[32] و در صفحه 593[33] و در صفحه 610[34] و
مواضعی در صفحه 611،[35] و دو مورد در صفحه 612،[36] و در صفحه 613،[37] در تمام این روایات مد واقع شده، پس، در باب فدیه و در باب کفاره عمد باید مد بگوئیم، روایات عمد را در جلسه گذشته بررسی کردیم که پانزده و بیست صاع بود، این روایات در مورد ذوی الاعذار است، در آن بحث و در این دو بحث مد کافی است.