درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ جواز و عدم جواز تبرع به کفاره از حی /واجب فوری یا موسع بودن کفاره/ راهی دیگر برای اثبات عبادی بودن کفاره/ واجب فوری یا موسع بودن کفاره و مختار ما

خلاصه این جلسه

بحث در مسئله تبرع کفاره از حی و میت بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در تکمیل بحث جواز یا عدم جواز تبرع، دلیلی برای اثبات عبادیت کفاره ارائه می‌نمایند، و سپس، مسئله تأخیر در پرداخت کفاره را مورد بررسی قرار می‌دهند.

تبعیض در افراد جامع (برخی تعبدی و برخی توصلی)

دیروز یکی از آقایان سؤالی مطرح کرد که در واجب مخیر که وفاقاً با مرحوم آقای خوئی می‌گوئیم واجب جامع بین افراد است، حالا اگر بعضی از افراد جامع عبادی و تعبدی و بعضی توصلی و غیر عبادی باشد، در اینجا چه باید گفت؟ این پاسخ ساده‌ای دارد و آن این است که جامع با وصف جامعیت و بدون خصوصیت در خارج موجود نمی‌شود، به حسب انتخاب خارجی هر کدام را اختیار کند، اگر قصد قربت لازم داشته باشد، قصد قربت می‌کند.

راهی دیگر برای اثبات عبادی بودن کفـاره

راه دیگری برای اثبات عبادیت کفاره هست که راهی روشن‌تر است و مبتنی به آن مبانی و مقدمات نیست، و آن این است که در خارج دو گونه وجود دارد، امور قصدی و غیر قصدی، و به حسب توصلی و تعبدی، امور قصدی مانند اداء دین ممکن است تعبدی نباشد و توصلی باشد، با پرداخت به طلبکار برای دفع مزاحمت او ذمه انسان بری‌ء می‌شود، قصد عنوان و قصدی بودن ملازمه ندارد که تعبدی باشد و ممکن است تعبدی

باشد، اما در بعضی از عناوین قصدیه، لازمه قصدی بودن عنوان تعبدیت است، در باب اداء دین ربطی به دین ندارد و کسانی که دین ندارند نیز قوانینی درباره بری‌ء شدن و نشدن ذمه دارند، اما بعضی چیزها مانند خمس و زکات، مدیون شدن یا نشدن آن را شرع آورده، باید انسان آن عنوان شرعی را قصد کند تا اداء شود، انسان باید قصد کند که این را که شرع به عنوان خمس یا زکات به ذمه من گذاشته، اداء می‌کنم، همین ارتباط با شرع است و تقرب و قصد قربت است، کفارات از عناوین قصدیه است، به خاطر اینکه انسان ممکن است کفاره را به عنوان کفاره پرداخت نکند و اطعام ستین مسکین را به عنوان اینکه کار خوبی است، انجام دهد، اگر انسان بخواهد به عنوان کفاره بپردازد، باید قصد کند که ذمه من شرعاً مشغول شده و برای بری‌ء شدن از این مشغول الذمه شرعی کفاره بپردازد، همین قصد قربت است، و اینجا به خاطر اینکه چیزهائی است که دو حالت برای آن پیدا می‌شود، باید قصد کرد و عناوین قصدیه می‌شود، تعظیم کردن از عناوین قصدیه است، برای خاطر اینکه ممکن است انسان برای برداشتن چیزی از زمین یا برای اکرام و احترام به دیگری خم شود، با قصد ثبوتاً یکی از اینها تمییز داده می‌شود، بخواهد کفاره حساب شود، ثبوتاً احتیاج دارد قصد کند تا از این واقع شود و ترجیح بلا مرجح نشود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، این شبهه هست، بعداً باید ببنیم که پاسخی دارد و اگر نداشت، پذیرفته می‌شود، ممکن است در ذمه شخص چیزی قرار داده شود و به نفس همین قصد کردن او کفاره بشود، فرض این است که می‌خواهد کفاره بدهد، به نظر مختار نفس کفاره بودن اقتضا می‌کند که خالص باشد، قصد کفاره بدون قصد خلوص درست نیست، حالا بحث بعدی که الآن مطرح می‌کنم، با این بی ارتباط نیست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آن را عبادی می‌کند، بحث بعدی در عبادیت نیز دخالت دارد.

مسألة 21: «من علیه الکفارة إذا لم یؤدها حتی مضت علیه سنین لم تتکرر»[1] .

دلیلی بر تکرر وجود ندارد، این بحثی ندارد.

واجب فوری یا موسع بودن کفاره

مسألة 22: «الظاهر أن وجوب الکفارة موسع فلا تجب المبادرة إلیها نعم لا یجوز التأخیر إلی حد التهاون‌»[2] .

ایشان می‌فرماید ظاهراً پرداخت کفاره از قبیل واجبات موسعه است و ظاهر کلام ایشان این است که موقت نیست و فوری نیز نیست، اما تأخیر تا حد تهاون جایز نیست، این را توضیح نداده که تهاون با چه چیزی حاصل می‌شود.

مراد از تهاون در کلام مرحوم سید

به گونه‌ای می‌توان تهاون را معنا کرد که در نتیجه، برای اشکالی که مرحوم آقای خوئی به کلام سید می‌کند، محلی نماند، و همچنین می‌تواند به گونه‌ای دیگر معنا شود.

ممکن است مراد از تهاون این باشد که اگر انسان در واجبات موقته یا مضیقه قطع یا اطمینان نیز داشته باشد که بعد از وقت می‌تواند انجام دهد، یا اگر فوراً ففوراً است بعد می‌تواند انجام دهد، به دلیل اینکه مضیق است، تأخیر جایز نیست، ما مطمئن هستیم که تا پنج دقیقه زنده‌ایم، چون بنابر قانون احتمالات احتمال آن بسیار ضعیف است، در کارها موسع نیز باشد، به دلیل اطمینان، تأخیر تهاون نیست، تهاون این است که ما اطمینان نداریم که تا دو سال دیگر زنده‌ایم اما بنابر قانون احتمالات تا دو روز دیگر اطمینان هست، مراد از تهاون همین است که آن مقداری که عقلاء در معمول واجبات گرچه موسع باشد، تأخیر را اجازه نمی‌دهند، ممکن است بگوئیم عقلاء در واجبات موسعه آن مقدار را جایز می‌دانند که اگر تأخیر بیندازد، از بین نمی‌رود، این تهاون نیست، اما اگر امسال انجام ندهد، معلوم نیست در سال دیگر چه می‌شود، اوضاع و احوال به گونه‌ای است که نسبت به سال دیگر اطمینانی نیست، تأخیر در این صورت تهاون است، لازم نیست در حد ظن یا شک متساوی به فوات باشد، تهاون آن است که عقلاء اجازه نمی‌دهند که انسان حکم منجز را تأخیر بیندازد، اگر این باشد، ممکن است مرحوم آقای خوئی با مرحوم سید اختلاف نداشته باشد.

اشکال آقای خوئی به مرحوم سید

و ممکن است مراد از تهاون این باشد که انسان تا جائی تأخیر بیندازد که ظن به فوات پیدا می‌کند، حتی تأخیر به مقداری که ظن به فوات هست، جایز است، اگر نظر سید این باشد، بحثی که مرحوم آقای خوئی بعد مطرح می‌کند، محل دارد و نظر ایشان در مقابل نظر مرحوم سید می‌شود.[3]

استدلال آقای حکیم در فوری بودن کفاره و اشکال ایشان به سید

مرحوم آقای حکیم[4] در اینجا بحثی دارد، ایشان می‌فرماید که اینکه مرحوم سید می‌فرماید واجبات موسعه، تمام نیست، گرچه اوامر فوریت را اقتضا نمی‌کند و فقط حصول طبیعت است، اما به بعضی از موضوعات قرائن خاصه‌ای منضم است که اقتضا می‌کند که گرچه موقت نباشد اما فوراً ففوراً لازم باشد، کفاره از این قبیل است، به خاطر اینکه کفاره مانند توبه است و تکفیر ذنب است و لازم است فوراً ففوراً توبه شد کفاره عمدی مانند واجبات موسع دیگر نیست، عقل می‌گوید که انسان باید حدوثاً از ذنب اجتناب کند و اگر حدوث پیدا کرد، نباید ادامه پیدا کند، و کفاره برای ممانعت از بقاء و ادامه ذنب است.

مناقشه آقای خوئی با مرحوم سید و آقای حکیم

مرحوم آقای خوئی[5] می‌فرماید با فرمایش مرحوم سید و مرحوم آقای حکیم نمی‌توانم موافقت کنیم، هر دو محل مناقشه است. درباره فرمایش مرحوم سید می‌فرماید حکم منجز که انسان یقین پیدا می‌کند که امری متوجه شده، واجبات موسعه در مقابل غیر موسعه این است که، این را من عرض می‌کنم، در واجبات غیر موسع گرچه انسان اطمینان نیز دارد که با تأخیر آن شی‌ء حاصل می‌شود اما تأخیر جایز نیست، در موقت بعد از توقیت می‌شود آن شی‌ء حاصل شود اما تأخیر جایز نیست، یا فوراً ففوراً که لازم است، گرچه یقین هست اما جایز نیست، اگر در موسعات اطمینان به اداء باشد، تأخیر جایز

است، در فوریات یا موقتتات این اطمینان کفایت نمی‌کند، مرحوم آقای می‌فرماید اگر دلیلی بر توقیت یا فوریت امر فوراً ففوراً نداشتیم اما اینطور نیست که توسعه به آن مقدار باشد که ظن به فوات داشته باشیم و بتوانیم تأخیر بیندازیم، واجب موسع و غیر موقت به دلیل اینکه منجز شده و انسان علم پیدا کرده که بر عهده او آمده، تأخیر آن جایز است اما به مقداری می‌توان تأخیر انداخت که اطمینان وجود داشته باشد که با تأخیر از بین نمی‌رود، اینطور نیست که بگوئیم تأخیر تا حد تهاون و ظن به فوات جایز است، این را ایشان می‌فرماید. و عرض کردم که ممکن است مراد مرحوم سید از تهاون مطلبی باشد که فرمایش ایشان مخالفت نداشته باشد. ایشان می‌فرماید در واجب موسع تا مقداری که اطمینان به تمکن و حصول واجب هست، اشکالی ندارد، اگر مراد از فرمایش مرحوم سید چیز دیگری باشد، ایشان با مرحوم سید در این جهت مخالف است.

اشکال آقای خوئی به استدلال آقای حکیم

و فرمایش مرحوم آقای حکیم را که ایشان مورد نقد قرار می‌دهد،[6] چندان روشن نیست که مراد ایشان چیست، آیا ایشان می‌خواهد بفرماید که این مانند توبه اگر کسی اطمینان یا یقین نداشته باشد، بنابر قانون دفع ضرر محتمل نمی‌شود تأخیر اندازد، به خاطر اینکه گاهی انسان نمی‌داند کدام واجب موسع یا مضیق است، به وسیله اصل برائت توسعه را اثبات می‌کنیم و تأخیر جایز می‌شود، در جائی که شک در تکلیف واقعی باشد، با اصل برائت می‌توانیم تکلیف واقعی را از بین ببریم و بگوئیم تکلیف واقعی مضیق نیست، اما در صورت شک در عقاب به وسیله تأخیر، اینجا دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است، حکم واقعی در صورت شک وجوب ندارد اما در حکم منجز با احتمال عقاب، به حکم عقل دفع ضرر محتمل لازم است، مرحوم آقای حکیم ممکن است بگوید اگر انسان گناه کرد، همانطور که اگر توبه نکند، قطع ندارد که بعداً موفق به توبه شود، عقل از باب دفع ضرر محتمل حکم می‌کند که توبه فوراً ففوراً لازم است، کفاره نیز به خاطر ساتر بودن آن نسبت به گناه و از بین رفتن عقاب اخروی، باید مطمئن به ستر باشیم، در صورت تأخیر

مطمئن به ستر نمی‌شویم، بنابراین، از باب دفع ضرر محتمل لازم است که تأخیر نیندازیم، توبه و کفاره باید فوراً ففوراً باشد، احتمال هست مرحوم آقای حکیم این را بگوید. یکی دیگر این است که به خاطر دفع ضرر محتمل نباشد، به طور کلی بحثی هست که آیا اجتناب از ضرر از احکام عقلیه هست یا نیست، اجتناب از ظلم از احکام عقلیه است که خلاق متعال به انسان نیروئی داده که از ظلم تنفر دارد، اما اجتناب از ضرر چیزی است که در حیوانات نیز همینطور است، این مربوط به نیروی خاص انسانی نیست که قوه عاقله تعبیر می‌شود، آن نیروئی است که در حیوانات نیز هست که ضرر با آن نیروی حیوانی سنخیت ندارد، خلاصه، دو مسلک است، بسیاری مانند وجوب اطاعت را به حساب دفع ضرر محتمل نمی‌دانند، به حساب شکر منعم می‌دانند که آنها می‌گویند اجتناب از ظلم و آن مباحث است. حالا مرحوم آقای حکیم که می‌گوید انسان باید توبه کند یا باید ذنب را بپوشاند، به خاطر اینکه در آن خطر هست، روشن نیست که خطر افتادن در جهنم مراد است که همان دفع ضرر محتمل است، یا خطر گرفتار شدن به ظلم هست، حالا علی ای تقدیر، ایشان اینگونه بیان می‌کند و می‌فرماید که فوراً ففوراً لازم است. مرحوم آقای خوئی[7] می‌فرماید این تمام نیست و به توبه قیاس نمی‌شود، توبه از وظایف عبودیت است که تصمیم بگیرد دست از کارهای خلاف بردارد، پس، توبه و پشیمانی و تصمیم به اجتناب لازمه عبودیت و از شئون آن است، اما این کفارات بر خلاف توبه برای محو ذنب نیست، ذنب در جای خود هست، اگر برای از بین بردن ذنب باشد، جعل کفارات به نفع قشر ثروتمندان خواهد بود که با مالی نه چندان قابل ملاحظه برای آنها، از زیر بار تکالیف آسوده شوند، کفاره واجبی مستقل است، اگر بدون توبه پرداخت شود، واجب را انجام داده، و اگر بدون پرداخت کفاره توبه کند، عقاب پرداخت نکردن کفاره هست.

نظر مختار

ولی عرض کردم که از کلمه کفاره و بعضی از آیات استفاده می‌شود در عین حال که کفاره واجب مستقل است، اثر تکفیر و ستر ذنب دارد، منتها شرط دارد و باید توبه ضمیمه شود و توبه نیز شرط دارد و در مواردی که کفاره جعل شده، باید کفاره ضمیمه شود، در

باب کفاره روزه می‌گوید در مرتبه اول کفاره است و در دفعه دوم شارع می‌گوید اصلاً انجام ندهد و برای روز جزا بماند فینتقم الله منه، بنابراین، در این مطلب حق با مرحوم آقای حکیم است، منتها حالا اگر تکفیر ذنب شد، اگر کسی افطار عمدی کرد و توبه کرد و شروع به انجام کفاره کرد و از این جهان رخت بربست، بسیار بعید است که بگوئیم توبه او بی فایده است.