درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/جمع بین روایات / بررسی عبارت عروه درباره تخییر بما أمکن از هیجده روز یا صدقه بما یطیق و مدرک آن/ استدلال به قاعده المیسور

خلاصه این جلسه

بحث در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بحث جمع بین روایات را پی می‌گیرند، و سپس، مدرک و عبارت عروه درباره صورت عجز از صدقه بما یطیق، و تخییر بما أمکن از هیجده روز یا صدقه بما یطیق را توضیح می‌دهند.

وجه جمع بین روایات

عرض شد که روایاتی که برای افطار ماه مبارک رمضان کفاره تعیین کرده و استغفار را ذکر نکرده، این به جهت این نیست که بدون استغفار نیز کافی است، بلکه به این جهت است که استغفار دلیل عامی دارد که در تمام کفارات هست و این قرینه شبیه به متصل است، به این خاطر اسقاط شده، این یکی از امتیازات اسلام است که گواه بر الهی و مصون از تحریف بودن این قانون است، اگر استغفار و توبه به کفارات ضمیمه نشود، اینگونه به نظر می‌آید که تشریع کفارات به نفع ثروتمندان است که دستورات دین را انجام نمی‌دهند و با پرداخت مبلغی خود را به راحتی از زیر بار تکالیف رها می‌سازند و فقط این اشخاص فقیر و مستمند هستند که باید تکالیف دین را انجام دهند، در مسیحیت فعلی با پول جهنم فروخته و بهشت خریداری می‌شود، اما در دین مبین اسلام، این کفارات مالی بدون توبه و استغفار پذیرفته نمی‌شود و عقاب اخروی از بین نمی‌رود، این مذاق اسلام قرینه بر این است که برای دفع عقاب اخروی باید استغفار و توبه ضمیمه پرداخت کفارات شود. بر این اساس، روایاتی که کفاراتی تعیین می‌کند و در آخرین مرحله می‌گوید استغفار کند،

مراد این است که در اینجا در صورت عجز کفاره خاصی نیست و همان توبه که برای هر گناهی لازم است، باید انجام شود. بنابراین، روایتی می‌گوید که غیر از استغفار چیز دیگری نیست و روایات دیگر، چیزهائی تعیین کرده، جمع بین این دو دلیل اقتضا می‌کند که ادله‌ای که غیر از استغفار کفاره ثابت کرده، حمل به استحباب شود، مخصوصاً تصدق بما یطیق که به اندازه یک مد باشد. اما برای این قول که در صورت عجز از کفارات ثلاث، غیر از استغفار کفاره دیگری نباشد، قائلی نیافتم.

مناقشه: عدم شرطیت استغفار

اما ممکن است اینگونه کسی مناقشه کند که غیر از استغفار کفارات ثلاث که در صورت عجز تعیین شده، واجب است و استغفار شرط آن نیست، ما می‌گفتیم آن کفارات دیگر اثر وضعی دنیوی که ندارد و برای دفع عقاب اخروی استغفار معتبر است، اگر آن کفارات بدون استغفار بخواهد واجب باشد، این کفارات دیگر اثری نخواهد داشت، این قرینه باشد که آنها واجب مستقلی است و احتیاج به استغفار ندارد. ممکن است اینگونه تخیل شود و این را کسی اینگونه اشکال کند که آنها نیز واجبات دیگری است و استغفار شرط آنها نیست، اگر کسی اینها را ترک کند، حتی اگر توبه کرده باشد، به خاطر مخالفت اینها نیز عقاب می‌شود، این شبیه به تعزیر است، و دلیلی وجود ندارد که ادای این واجبات بدون استغفار، این عقاب را دفع نکند، اگر اینها را انجام داد، عقاب اخروی برطرف می‌شود، و اگر انجام نداد، با ترک اینها عقاب می‌شود.

پاسخ از مناقشه فوق

اما از معنای کفاره که مراد ساتر است، استفاده می‌شود که با پرداخت کفاره عقاب اخروی برداشته می‌شود، در آیه شریفه ﴿أَعْجَبَ الْکُفَّارَ نَباتُه﴾[1] ، کفار به زارعین که بذر را در زیر خاک پنهان می‌کنند، تفسیر شده، کفر مانند غفران است که به معنای ستر است و عقاب اخروی برطرف می‌شود، اگر پرداخت کفاره بدون استغفار و توبه برطرف شود، همان مشکل پیش می‌آید که احکام دین به نفع طبقه ثروتمند جعل شده است، پس، به حکم عقل و مذاق شرع استفاده می‌شود که استغفار و توبه نیز به پرداخت کفاره ضمیمه شود.

بررسی سندی رواِیت: صحیحه نبودن روایت

حالا درباره روایتی که به تعبیر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی صحیحه است، چه بگوئیم؟ از این روایت استفاده می‌شود که چیزی غیر از استغفار لازم نیست و نتیجه آن این است که هیجده روزه و صدقه بما یطیق لازم نیست، اما کسی به این قائل نیست.

منشأ این روایت این است که این در کتاب علی بن جعفر است که به نام مسائل علی بن جعفر چاپ شده، نسخه‌ای از این به دست مرحوم مجلسی رسیده و به معاصر خود، مرحوم شیخ حر اجازه روایت داده، هر دو بزرگوار از یکدیگر اجازه دارند، و طریق شیخ حر به مسائل علی بن جعفر از ناحیه مرحوم مجلسی است، این در وسائل هست که به این طریق نقل می‌کنم، نسخه‌ای از مسائل علی بن جعفر به دست مرحوم مجلسی رسیده، کتاب علی بن جعفر نسخه غیر مرتب داشته که به ترتیب ابواب نبوده، بعداً آن را مرتب و باب بندی کرده‌اند، نسخه مرتبه به بعضی از طرق و نسخه غیر مرتبه نیز به بعضی از طرق نقل شده، قرب الاسناد نسخه مرتب را نقل می‌کند، یکی از ناقلین عمرکی است که مرحوم کلینی به یک واسطه از عمرکی و او بدون واسطه از علی بن جعفر نقل می‌کند، در آن نسخه که عمرکی در طریق آن است، محمد بن یحیی عطار هست و در اعتبار آن حرفی نیست، و قرب الاسناد به وسیله نوه علی بن جعفر، عبد الله بن حسن نقل می‌کند، این را نیز ممکن است بگوئیم که به دلیل اینکه روایت اشتهار داشته، به ملاحظه قرب الاسناد بودن و کمی واسطه این را انتخاب کرده، فرضاً که در این نوه مناقشه‌ای باشد، اشتهار اصل کتاب کافی است. طریق نسخه دیگر کتاب علی بن جعفر ناشناخته است و احیاناً در آن روایاتی هست که در کافی و قرب الاسناد نیست و قبلی‌ها نیز مانند مرحوم علامه و مرحوم محقق که کتب حدیث را در اختیار داشتند، نقل نکرده‌اند، نسخه‌ای که معلوم نیست چه کسانی راوی نسخه هستند، به دست مرحوم مجلسی رسیده، اینطور دارد: «أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَی بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِی الْعَبَّاسِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرِ بْنُ یَزِیدَ بْنِ النَّضْرِ الْخُرَاسَانِیُّ مِنْ کِتَابِهِ فِی جُمَادَی الْآخِرَةِ سَنَةَ إِحْدَی وَ ثَمَانِینَ وَ مِائَتَیْنِ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ ع عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرِ

بْنِ مُحَمَّدٍ»[2] ، در میان این روات فقط علی بن حسن بن علی بن عمر مشخص است، این عمر اشرف پسر حضرت سجاد علیه السلام است و علی بن حسن بن علی، علی عسکری است، این در کتب انساب هست اما نمی‌دانیم که ثقه یا غیر ثقه است، ولی أحمد بن موسی بن جعفر بن أبی العباس و ابو جعفر بن یزید بن نضر الخراسانی معلوم نیست که چه کسانی هستند، حتی اسم اینها را نیز در جائی ندیده‌ام، چنین نسخه‌ای به دست مرحوم مجلسی رسیده که با نسخه قرب الاسناد تفاوت دارد، و بنای حمیری نیز بر این بوده که تمام روایاتی را که از علی بن جعفر به واسطه نوه او منقول است، جمع آوری و نقل کند، بسیاری از این روایاتی که در اینجا هست، آنجا نقل نشده، کسی غیر روایات علی بن جعفر را جمع آوری کرده، بسیاری از آنها مطابق با قرب الاسناد و بعضی از آنها بر خلاف قرب الاسناد است، الآن مسائل علی بن جعفر چاپ شده که چهارصد و سی و دو مسئله است، و بعد کسانی که چاب کرده‌اند، معادل آن چهارصد و سی و دو مسئله دیگر، روایات دیگری از علی بن جعفر جمع آوری کرده‌اند که هشتصد و شصت و چهار مسئله می‌شود، این نظیر دیوان حافظ است، نسخه‌های جمع آوری شده از اشعار حافظ بسیار مختلف است، اهل فن می‌دانند که همه را نمی‌شود به حافظ نسبت داد، اشعاری به نام او در حین جمع آوری درج شده، چنین کتابی که در دست سابقین نبوده و روایات آن با روایات قرب الاسناد که بنای بر جمع آوری تمام روایات علی بن جعفر داشته، اختلاف دارد، شخص دیگری که معلوم نیست چه کسی است، جمع آوری دیگری کرده، و نمی‌دانیم «قائل أخبرنا أحمد بن موسی بن جعفر» چه کسی است، اینها چه کسانی هستند، و در بسیاری از موارد فتاوای شاذه‌ای است که با ادله دیگر سازگاری ندارد، آقایان به چنین چیزی به عنوان صحیحه علی بن جعفر استناد می‌کنند، در حالی که صحیحه نیست و دلیلی بر صحت آن نیست، اصل کتاب طرق خوبی دارد اما به چه دلیل این مجموعه جمع آوری شده، صحیح باشد، این مشکل را اینگونه می‌توانیم حل کنیم.

خلاصه، اینطور به نظر می‌رسد که استغفار که برای همه گناهان هست، و در افطار ماه مبارک رمضان برای عجز از خصال ثلاثه، صدقه بما یطیق کافی است، این قول قائل بسیار دارد و شاذ نیست.

مدرک و عبارت عروه درباره تخییر بما أمکن از هیجده روز یا صدقه بما یطیق

بحث دیگر این است که در عروه هست که اگر صدقه بما یطیق که منصوص است، نشد، ما أمکن از هیجده روز یا صدقه بما یطیق را انجام دهد، عرض کردم که مراد از این جمله این است که مرحوم سید می‌فرماید اگر کسی از سه چیز درجه اول عاجز شد، مخیر بین هیجده روز روزه یا عددی ممکن از شصت مسکین است، حالا اگر صدقه مد به هیچ عددی برای او ممکن نشد و در این مرحله، هیجده روز نیز ممکن نشد، چون هفده روز کافی نیست و باید هیجده روز باشد، هر کدام از هیجده روز یا صدقه بما یطیق را که مقدور شد، انجام دهد، یعنی هر مقدار از هیجده روز که مقدور است، روزه بگیرد یا هر مقدار از مد که مقدور است، صدقه بدهد، در این مرحله مد تنصیف می‌شود، عبارت عروه را اینگونه معنا کردم و عرض کردم که در روایتی که گفته اگر نشد، هیجده روز و اگر نشد، صدقه بما یطیق، در رتبه متقدم بر آن، شصت مسکین که تعبیر شده بود، اسمی از مد نبرده بود و گفته بود به شصت مسکین اطعام کند، اگر کلمه مد بود، ممکن بود در بعدی بگوئیم که در ما یطیق بعد نیز کلمه مد مطرح است، اما در آنجا کلمه مد نبود و عدد بود، می‌گوید هر مقدار از آن عدد را می‌تواند، در رتبه دوم به سراغ عدد می‌رویم و در مد تغییری به وجود نمی‌آید، اگر عدد نیز ممکن نشد، به سراغ تنصیف مد می‌رویم، با توجه به ادله، عبارت مرحوم سید را اینطور معنا کردیم.

استدلال به قاعده المیسور

گفته‌اند دلیل کم کردن عدد هیجده یا تنصیف مد، قاعده میسور است، این قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور»،[3] «ما لا یدرک کله لا یترک کله»،[4] «اذا أمرتکم بشی‌ء فأتوا منه ما استطعتم»،[5] قاعده عقلائی است و تأسیسی نیست.

اشکال به استدلال فوق

این اشکال روشنی دارد که آقایان ذکر کرده‌اند، و آن این است که قاعده میسور در مرکبات استقلالی است، برآوردن حوائج مؤمنین مطلوب است، گاهی مطلوبات واجب و گاهی مستحب است، بنای عقلاء و شرع و حکم عقل این است که هر مقدار از مطلوبات شرع که ممکن است، انجام شود، اما در مرکبات ارتباطی، کسانی که این قانون میسور را پیاده کرده‌اند، می‌گویند اگر قدرت داشت و جزء مفقود را انجام نمی‌داد، عمل کالعدم بود و بقیه هیچ ذی صلاح نبود، حالا عند الفقدان، بقیه اجزاء که قبلاً کالعدم حساب می‌شد، اینجا مصلحتی که در مجموع بود، بدون مصلحت می‌شود. کجا بنای عقلاء اینگونه است؟ اگر یکی از اجزاء معجون ده جزئی نباشد، اثری در مداوا ندارد و ممکن است ضرر نیز داشته باشد، اگر در این امور تعبدی نباشد، دلیلی بر خروج از ارتباطیت وجود ندارد و نمی‌توان به این ملتزم شد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): آنها می‌گویند منجز است، یعنی اگر ده جزئی باشد و آن نه جزء ممکن ترک شود، عقاب بر ترک ده جزئی می‌کنند، ولی اگر این را انجام داد، و لو واجد مصلحت نبوده اما منجز نیست، آن بحث تنجز است، اینجا می‌خواهند مصلحت درست کنند، با قاعده میسور نمی‌توانیم استناد کنیم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): از نظر کفاره گناه ارتباطی است.

مرحله بعدی این است که کسی به مرحله استغفار رسید، اینطور که از ادله استفاده می‌شود، استغفار فقط گفتن استغفر الله نیست، گمان می‌کنم استغفار این است که انسان غفران را از غفار الذنوب درخواست کند، ادله استغفار ظهور اطلاقی ندارد که استغفر الله بگوید اما پشیمان نشده باشد و تصمیم دارد که در آینده نیز مرتکب شود. شخصی بود که محضر ازدواج و طلاق گرفته بود، یکی از آقایان بزرگ می‌فرمود به من نامه نوشته بود که من شلوغ کردم، دفتر را از دست من گرفتند و من اقدام کردم و دفتر را بازپس گرفتم و چند مرتبه این جریان تکرار شد، حالا نیز شلوغ کردم و دفتر را از دست من گرفته‌اند، می‌خواهم بروم دفتر را بازپس بگیرم و دوباره شلوغ کنم. حالا اینجا نمی‌شود اینطور باشد و انتظار داشته باشد که بخشیده شود، باید ندم و پشیمانی نیز باشد، فتوا نیز همینطور

است، عروه توضیح نداده اما کتب سابقین توضیح داده‌اند.