< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

كتاب الصوم

88/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/بررسی روایت هیجده روز روزه/نقد و بررسی استظهار مرحوم حکیم و خوئی از روایت

 

خلاصه این جلسه

بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ادامه بحث در متن روایت ابی بصیر و قول هیجده روز روزه را پی می‌گیرند.

بررسـی روایت هیجده روز روزه

بحث درباره روایت ابی بصیر و سماعة بن مهران بود، در آنجا تعبیر این است که «یَکُونُ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْن»، اینکه بعضی از آقایان درس می‌گفتند که کلمه «کان» دارد، در این روایت این کلمه وجود ندارد، این روایت در نسخه‌های معتبر تهذیب و استبصار که بعضی از آنها با نسخه مرحوم شیخ مقابله شده، کلمه «یَکُونُ» دارد، فقط در نقلی که از طریق خصوص ابی بصیر است و سماعه همراه او نیست، کلمه «کان» دارد، حالا هر چه باشد، فرقی ندارد و منافات ندارد که به عاجز بگوئیم یکون علیه، در فرض عجز از حج بعد از استقرار، با اینکه خطاب به انجام حج درست نیست اما یکون علیه الحج و مشغول ذمه بودن گفته می‌شود، اشتغال ذمه حکم وضعی است که لازمه آن قدرت داشتن و صحت خطاب تکلیفی نیست.

مطلب دیگری که جنبه مقدماتی دارد، این است که در ذیل روایت می‌گوید اگر کسی عاجز شد، هیجده روز روزه بجا آورد، چون هر سه روز از روزه معادل با اطعام ده مسکین است، قهراً این بدل برای اطعام مسکین می‌شود.

استظهار مرحوم حکیم و خوئی از روایت و نقد ما

مرحوم آقای حکیم[1] از ذیل روایت استظهار کرده که این در کفاره مرتبه است، و کفاره‌ای را می‌گوید که اگر قادر بود، در مرحله آخر باید اطعام ستین مسکینا را انجام می‌داد، حالا که قادر نیست اطعام کند، به بدل آن که هیجده روز روزه است، تبدیل شده، بنابراین، مورد بحث که کفاره مخیره بین خصال ثلاث در روزه ماه مبارک رمضان است، خارج است، و مرحوم آقای خوئی نیز همین مطلب را پذیرفته است.[2]

ولی به نظر می‌رسد که این ذیل چنین ظهوری ندارد، به خاطر اینکه اگر گفتیم کفاره ماه مبارک رمضان تخییر بین این سه خصال است، در دلیل اینکه مبدل منه را در اینجا اطعام ستین مسکینا قرار داده، ممکن است بگوئیم که این هیجده روز برای دو قسم دیگر بدل قرار نگیرد، نمی‌توانیم بگوئیم که بدل شصت روز روزه یا بدل عتق، هیجده روز روزه است یا بدل عتق نصف عتق است، در احکام شرع مشابهتی اینگونه نداریم، ولی این بدلیت سه روز صوم از اطعام ده مسکین، مشابهات دارد، در کفاره افطار قضاء ماه مبارک رمضان، در حج، در حنث یمین، این بدلیت در موارد مختلفی در شرع ثابت شده است، لذا در اینجا فرموده که هیجده روز روزه بگیرد، پس، این قرینه نمی‌شود که روایت مربوط به کفاره مرتبه است.

اشکال دیگر این است که اگر گفتند «علیه کذا»، و لو این حکم وضعی است اما دال بر تعیین است، کفاره ماه مبارک رمضان چه تکلیفی و چه وضعی باشد، تعیینی نیست، با اینکه آقایان در جای دیگر می‌گویند که اگر امر مطلق ذکر شد، تعیینیت استفاده می‌شود و وجوب تخییری خلاف اطلاقات ادله اوامر است، و اینجا تعبیر کرده «عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْن»، این شاهد می‌شود که وجوب تخییری نیست و تعیینی است.

سه نظریه در تصویر واجب تخییری و مختار ما

مطلبی دامنه‌دار در اصول وجود دارد که در اینجا اشاره فی الجمله به آن اشکالی ندارد. در تصویر واجب مخیر سه جور تصور و شاید سه نظریه وجود داشته باشد؛

نظریه اول: این است که بگوئیم فرق واجب تخییری با تعیینی این است که واجب تعیینی وجوب مطلق و واجب تخییری وجوب مشروط دارد، اگر عتق رقبه واجب تعیینی شد، وجوب مطلق دارد یعنی چه روزه گرفته بشود یا نشود و چه اطعام مسکین بشود یا نشود و چه عجز و چه قدرت باشد، علی کل تقدیر باید عتق بشود، در واجب تخییری هم به عتق رقبه تعلق می‌گیرد منتها به قید اینکه از دیگری عاجز باشد یا آن را انجام ندهد، واجبی است که مشروط به عجز از دیگری یا ترک دیگری است، فرق بین تعیینی و تخییری فرق بین مشروط و مطلق است، واجب تعیینی واجب مطلق است و واجب تخییری واجب مشروط است.

نظریه دوم: این است که در واجب تعیینی و تخییری سنخه وجوب فرق دارد و دو سنخ وجوب است، در هر دو متعلق یکی است و فرضاً به عتق رقبه متوجه می‌شود، همانجا که عتق رقبه وجوب تعیینی با تخییری داشته باشد، دو سنخ از وجوب است، در هر دو عتق رقبه واجب است منتها در یکی عتق رقبه به نحوی است که اگر بدل را انجام دهد، آن ساقط می‌شود، و در دیگری به نحوی است که بدون بدل است.

نظریه سوم: که نظر صحیح است و نظر مختار و نظر مرحوم آقای خوئی نیز همین است،[3] فرق بین آنها در واجب است و در وجوب نیست، وجوب لابدیت و ضرورت تشریعی یک شی‌ء است که یعنی بدون آن عبد معذور نیست، منتها متعلق وجوب گاهی یک شی‌ء معینی می‌شود که این واجب تعیینی می‌شود، و گاهی شرع عدلی برای آن تعیین کرده و واجب جامع بین عدلین است، در نظر اول و دوم به عتق رقبه وجوب متعلق می‌شود، و در نظر سوم عتق رقبه واجب نیست و ذمه شخص به عتق رقبه اشتغال ندارد، به جامع بین سه چیز اشتغال دارد و ضرورت و لابدیت برای جامع است، اگر جامع منتفی شد، عبد

معذور نیست، اگر جامع وجود پیدا کرد، عذر دارد، اما نسبت به فرد فرد نمی‌توانیم حکم به وجوب فرد کنیم، در موارد بسیاری حکم مربوط به کلی، به افراد سرایت می‌کند، چون به کلی به عنوان وجود خارجی حکم تعلق می‌گیرد، انسان حیوان ناطق است، به تمام مصادیق سرایت می‌کند، خواه مراد از انسان وجود خارجی انسان باشد یا ماهیت آن، اما در مواردی حکم از کلی به افراد خارجی سرایت نمی‌کند، مفهوم کلیت که بر انسان حمل می‌شود، به مصادیق آن سرایت نمی‌کند، ضرورت و لابدیت که خلاف آن ممکن نیست، اگر جامعی ضرورت پیدا کرد، دیگر مصادیق ضرورت پیدا نمی‌کند، اگر به افراد سرایت کند، باید ترک هر فردی مسئولیت داشته باشد، اگر جامع مأمور شد، ترک جامع که به ترک تمام افراد است، مسئولیت می‌آورد و ترک فرد فرد مسئولیت نمی‌آورد، نظریه سوم نیز در واجب تخییری این است که واجب با واجب تفاوت دارد، در واجب تعیینی همان شی‌ء معین لابدیت دارد و در واجب تخییری جامعی است که بین افراد مردد است و آن جامع لابدیت دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اگر هر سه ترک شود، جامع ترک شده، اگر یکی انجام شود، جامع انجام شده، اما اگر به نحو تعیین باشد، ترک فرد فرد مسئولیت دارد، مرحوم آخوند[4] فرد فرد می‌فرماید منتها این نیز یک جور وجوب و لابدیت است، عتق رقبه لابد منه اما لابد منهی است که چیز دیگری نیز جانشین آن می‌شود، اگر بخواهیم اصطلاح و لغت بگذاریم، لا بأس به، ولی به معنای لابدیت و ضرورت تشریعی که شیئی بدون آن امکان ندارد، به چیزی که با نبود هر سه مسئول است و هر کدام را انجام داد، کفایت می‌کند، نمی‌توانیم بگوئیم که فرد فرد اینها لابدیت دارد و حتماً باید این کار را انجام دهد، این را نمی‌شود گفت، حتماً باید یکی از آنها را انجام دهد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعضی از چیزها به افراد خارجی تعلق نمی‌گیرد و به عناوین کلیه تعلق می‌گیرد، وجوب از این قبیل است، وجوب به افراد خارجی منحل نمی‌شود، افراد خارجی مسقط وجوب است، جامع نیز همینطور است و نمی‌تواند سرایت کند، ضرورت از محمولاتی است که مانند کلیت که به موضوع تعلق می‌گیرد و به مصادیق

انحلال پیدا نمی‌کند، برای احدهما است، مانند کلیت که جامع کلی است اما مصادیق کلی نیست.

حالا اگر قائل شدیم که فرق بین واجب مخیر و واجب معین بالاطلاق می‌گوئیم وجوب معین است که مرحوم آخوند[5] این را مدعی است، و می‌گوید اطلاق امر تعیینی بودن را اقتضا می‌کند، ممکن است که اطلاق امر اقتضای تعیینیت کند ولی اطلاق وجوب تعیینیت را اقتضا نمی‌کند، گاهی در شیئی اطلاق در یک مرحله توسعه را اقتضا می‌کند، ممکن است در همان شی‌ء در جای دیگری اطلاق تضییق را اقتضا کند، ممکن است وجوب در جائی توسعه را اقتضا کند که وجوب مخیر را بگیرد و در جای دیگر خصوص وجوب تعیینی باشد، موارد اطلاق مختلف است. در محاورات عرفی که تعبیر می‌شود از فلان چیز خوشم می‌آید و آن را دوست دارم، اطلاق دوست دارم اقتضا می‌کند که واجب و مستحب را دوست دارد، اما اگر گفته شود این کار را انجام دهید با دوست دارم این کار انجام شود، اینجا با اینکه محبوبیت و مطلوبیت اعم از مستحب و واجب است، آقایان می‌گویند در استحباب ظهور دارد، در مطلوبات و محبوبات شرع اعم استفاده می‌شود اما اگر در مقام بعث گفته شد که این چیز را دوست دارم، اینجا قسم خاصی از محبوبیت که محبوبیت غیر وجوبی است، استفاده می‌شود، این از قرینه مقام استفاده می‌شود، اگر در مقام بعث شی‌ء واجب باشد، آن را بکار می‌برد که برای تحصیل مراد خود بهتر باشد، می‌گوید باید این کار را انجام دهید، تبدیل تعبیر الزامی به تعبیر جامع قرینه است که مصداق غیر واجب از جامع مراد است، در باب حج گفته می‌شود که حج اشخاصی که از مکه دورتر هستند، حج تمتع است، این تعبیر شامل مدینه و دیگر شهرها و کشورها می‌شود، اما در مقام معرفی منزل زید که در شهر یا کشوری دور است، گفته نمی‌شود از جمکران دورتر است، اگر این تعبیر گفته شد، به این معنا است که در اطراف جمکران است و مقداری از جمکران دورتر است، گاهی اطلاق شیئی در جائی وسعت و در جائی تضیق پیدا می‌کند. کلمه وجوب از این قبیل است، اگر گفته شود که واجب است این کار را انجام دهید، اطلاق آن وجوب تعیینی را اقتضا دارد، به خاطر اینکه اگر عدل دیگری داشت، چرا آن ذکر

نشد، و اگر گفته شود که هر صدقه واجب را غیر سید نمی‌تواند به سید بدهد، این شامل واجب تعیینی و تخییری می‌شود، اینجا اطلاق اقتضای توسعه دارد اما همین اطلاق در موردی که می‌خواهد بعث کند، تضیق پیدا می‌کند.

بنابر مبنای کسی که می‌خواهد با اطلاق تعیینیت را بگوید، ممکن است اینجا بگوید که در روایت ابی بصیر و سماعة بن مهران به عتق رقبه بعث نکرده تا استظهار کنید که باید عتق رقبه تعیینی باشد، گفته که هر جا عتق رقبه واجب شد، حکم دیگری را می‌خواهد بیان کند، اگر بگویند غیر سید به سید نمی‌تواند تملیک کند، ممکن است که اینجا وجوب تعیینی بفهمیم، ولی در ما نحن فیه این‌گونه نیست ولو اگر ابتداءاً گفته می‌شد تملیک رقبه کنید، تعیین استفاده می‌شد، اما وقتی خود این را نمی‌خواهد بگوید و مقدمه برای حکم دیگری است، اینجا ممکن است مراد اطلاق باشد، این فتوی که می‌گویند اگر کسی باید شصت روز روزه بگیرد، مقداری روزه گرفت و دیگر نگرفت، اگر سی و یک روز متتابعاً روزه گرفت، در بقیه لازم نیست تتابع و اتصال باشد، این به شهرین متتابعینی که تعییناً لازم است، اختصاص ندارد و در شهرین متتابعین لازم به نحو تخییر نیز اینگونه است. بنابراین، ممکن است اینجا بگوئیم که در اینجا نمی‌خواهد بگوید که صیام شهرین متتابعین را انجام دهید، می‌گوید در صیام شهرین متتابعین و آن دو قسم دیگر که دست شما از آنها کوتاه شد، هیجده روز روزه بگیرید، اینجا منافات ندارد که تعبیر شهرین متتابعین گفته شده باشد که هر کسی که شهرین متتابعین بر ذمه او است و نتوانست آن را بجا آورد، سی و یک روز بجا آورد، یا نتوانست آن را بجا آورد و بنا شد که به بدل برسد و بدل آن را نیز نتوانست، در مرحله آخر می‌تواند هیجده روز روزه بگیرد، ممکن است بگوئیم این شهرین متتابعین تخییری و تعیینی را می‌گیرد، چون می‌خواستیم تعیینی بودن را با اطلاق بفهمیم و موارد اطلاق مختلف است، در اینجا اطلاق اقتضا می‌کند که هر دو قسم باشد.

اما بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی که می‌گوید اطلاق کلام نیست و اصلاً صحیح نیست که شیئی که به جامع تعلق گرفته، به فرد نسبت دهیم، حکم تفاوت می‌کند.[6]


[1] مستمسك العروة الوثقى؛ ج8، ص: 367؛ «إذ ثاني الأولين صريح في كون مورده كفارة الظهار و أولهما إن لم يكن ظاهراً في المرتبة- بقرينة ما في ذيل الجواب: من توزيع الصيام على الصدقة على ستين مسكيناً، الظاهر في كونه بدل الصدقة على ستين مسكيناً المتعينة...».
[2] موسوعة الإمام الخوئي؛ ج21، ص: 379؛ « فإنّ رواية أبي بصير الاولى صريحة في أنّ موردها الظهار الذي كفّارته العتق متعيّناً، فإن عجز فصيام شهرين، فإن عجز فإطعام الستّين، و أين هذا من كفّارة شهر رمضان المخيّرة بين الخصال الثلاث التي هي محلّ الكلام؟!...».
[3] مصباح الأصول ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري )، ج‌1، ص: 339؛ «صور تصوير الواجب التخييري‌: ... فتصويره بنحو معقول منحصر بأحد من الوجهين:1- أن يكون كلّ من الطرفين أو الاطراف واجبا مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، ...2- أن يكون الواجب هو الجامع المنطبق على كلّ منهما، كما هو الحال في الواجب التعييني، ..و الصحيح هو هذا الوجه الاخير».
[4] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌1، ص: 261؛ «...و إن كان بملاك أنّه يكون في كلّ واحد منهما غرض لا يكاد يحصل مع حصول الغرض في الآخر بإتيانه، كان كلّ واحد واجبا بنحو من الوجوب».
[5] كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى )، ج‌1، ص: 148؛ «قضيّة إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسيّا تعيينيّا عينيّا، لكون كلّ واحد ممّا يقابلها يكون فيه تقيّد الوجوب و تضيّق دائرته...».
[6] مصباح الأصول ( مباحث الفاظ - مكتبة الداوري )، ج‌1، ص: 339؛ «صور تصوير الواجب التخييري‌:... فتصويره بنحو معقول منحصر بأحد من الوجهين:1- أن يكون كلّ من الطرفين أو الاطراف واجبا مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، ...2- أن يكون الواجب هو الجامع المنطبق على كلّ منهما، كما هو الحال في الواجب التعييني، ..و الصحيح هو هذا الوجه الاخير... و أمّا على الوجه الثاني، فلانّ الواجب التخييري يحتاج الى بيان العدل و تعلّق التكليف بالجامع بينه و بين غيره، و الاطلاق ينفيه».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo