درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: موجبات قضاء و کفاره مفطرات مذکوره/ کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث/

عجز از خصال ثلاث و قول به وجوب هیجده روز روزه- بررسی ادعای شهرت-بررسی روایات هیجده روز روزه

خلاصه این جلسه

بحث در توضیح عبارت عروه در کفاره در صورت عجز از خصال ثلاث بود. در این جلسه، استاد دام ظله، ابتدا به منظور بررسی بود و نبود شهرت در مسئله، اقوال فقهاء را بیان می‌نمایند، و سپس، در بحث روائی، یکی از دو روایت قول هیجده روز روزه را مورد نقل و بررسی سندی و متنی قرار می‌دهند.

تکلیف عاجز از خصال ثلاث: هیجده روز روزه

ادعای شهرت در مساله

به مشهور نسبت داده‌اند که تکلیف عاجز از خصال ثلاث که کفاره افطار ماه مبارک رمضان است، این است که باید هیجده روز روزه بگیرد، شهید ثانی[1] دعوای شهرت کرده، قبلی‌ها تعبیراتی محکم‌تر از شهرت دارند، مرحوم شیخ مفید با اینکه از کسانی است که اگر خبر واحد به قرائن قطعیه محفوف نباشد، به آن عمل نمی‌کند، اما در مقنعه بعد از اینکه فتوی می‌دهد که باید هیجده روز روزه بگیرد، می‌فرماید قد ورد الآثار از آل محمد علیهم السلام که تکلیف اینچنین است،[2] معلوم می‌شود که این مطلب را تقریباً مسلم گرفته است، مرحوم سید مرتضی نیز که به خبر واحد عمل نمی‌کند، در جمل العلم به

همین فتوی داده است،[3] مرحوم ابن براج که جمل العلم را شرح کرده، می‌گوید این مطلبی که ماتن مرحوم سید مرتضی فرموده، مطلبی است که «لا خلاف فی جوازه و صحته»، چنین دعوای شهرت یا شبیه به اجماعی در مسئله درباره این قول ادعا شده است.

بررسی ادعای شهرت

ولی با مراجعه و فحص معلوم می‌شود که حتی شهرتی که در مقابل آن ندرت باشد نیز صحیح نیست، ممکن است بگوئیم اشهر چنین است. از قدماء، ظاهر کلینی[4] این است که به «تصدق بما یطیق» قائل است، چون کافی فقط روایتی را نقل کرده که دلالت می‌کند وظیفه تصدق بما یطیق است و روایت هیجده روز روزه را اصلاً نقل نکرده، با اینکه مبنای ایشان این است که من آنچه را که از معصومین رسیده، آورده‌ام. از مرحوم ابن جنید نقل شده که به «تصدق بما یطیق» فتوی داده است.[5] مرحوم صدوق در مقنع نیز «تصدق بما یطیق» را گفته است.[6] مرحوم شیخ طوسی در نهایه[7] و استبصار [8] و در جائی از تهذیب[9] نیز همین را دارد. مرحوم یحیی بن سعید در جامع همین را دارد.[10] از متأخرین نیز عده زیادی مانند مرحوم محقق اردبیلی [11] و مرحوم صاحب مدارک[12] و

مرحوم صاحب ذخیره در کفایه[13] و مرحوم صاحب جواهر[14] به همین «تصدق بما یطیق» قائل شده‌اند. هر دو قول «هیجده روز روزه» و «تصدق بما یطیق» کثرت دارد و شایع است. قول سومی نیز وجود دارد که نسبت به آن دو قول قائل کمتری دارد اما چندان نادر نیز نیست، شش نفر قائل شده‌اند، و آن تخییر بین هر دو است، ابتدا مرحوم علامه در مختلف[15] و بعد شهید اول[16] و صاحب جامع المقاصد مرحوم محقق کرکی [17] و شهید ثانی در مسالک[18] و مرحوم صاحب حدائق[19] و مرحومراقی در مستند[20] و مرحوم صاحب عروه[21] قائل به تخییر شده‌اند. به دلیل اینکه در مسئله اتفاقی وجود ندارد، باید مدرک مسئله را بررسی کنیم.

بررسی روایات عجز از خصال ثلاث

در مسئله روایاتی هست که باید از نظر کیفیت جمع یا ترجیح برخی بر برخی دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

روایات هیجده روز روزه

برای هیجده روز روزه دو روایت هست، یکی روایتی است که گفته‌اند عام است و مخصوص افطار ماه مبارک رمضان نیست، و روایت دیگری نیز هست که مربوط به ظهار

است منتها اشخاصی مانند مرحوم صاحب جواهر گفته‌اند که با توجه به شهرت و بعضی جهات دیگر می‌توان گفت که ظهار از باب مثال است و قهراً ماه مبارک رمضان نیز ملحق به آن است.

روایتی که گفته‌اند عام است: «سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مَرَّارٍ وَ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُبَارَکٍ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْکَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ وَ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالا سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَامِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الْعِتْقِ وَ لَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصَّدَقَةِ قَالَ فَلْیَصُمْ ثَمَانِیَةَ عَشَرَ یَوْماً عَنْ کُلِّ عَشَرَةِ مَسَاکِینَ ثَلَاثَةَ أَیَّامٍ»[22]

بررسی سندی روایت

در بعضی از نسخ استبصار[23] به اشتباه به جای «و عبد الجبار بن المبارک»، «عن عبد الجبار بن المبارک» آمده است، هیچگاه بین اسماعیل بن مرار و یونس بن عبد الرحمن واسطه وجود ندارد و مستقیماً از او نقل می‌کند و راوی کتب او است.

توضیحی راجع به این سند عرض کنم، به نظر ابتدائی برای کسی که به اسناد آشنا نباشد، اینگونه فهمیده می‌شود که عبد الله بن مسکان از أبی بصیر و سماعة بن مهران نقل می‌کند که «قالا سألنا أبا عبد الله ع»، ولی هیچگاه ندیده‌ام که عبد الله بن مسکان از سماعة بن مهران روایت کند، اینجا سماعة بن مهران عطف به أبی بصیر نیست و عطف به عبد الله بن مسکان است، می‌خواهد بگوید یونس بن عبد الرحمن که این روایت را نقل می‌کند، دو طریق دارد که در یک طریق آن دو واسطه وجود دارد و عبد الله بن مسکان عن أبی بصیر است، و در طریق دیگر با یک واسطه است و آن سماعة بن مهران است، یک طریق یونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسکان عن أبی بصیر است و طریق دیگر یونس بن عبد الرحمن عن سماعة بن مهران است، راوی اول سماعة بن مهران و أبی بصیر است که یونس از سماعه بدون واسطه و از أبی بصیر با واسطه عبد الله بن مسکان نقل می‌کند، این مشابهات زیاد دارد و این با توجه به اسانید دیگر متعین است،

یونس عبد الرحمن از سماعه کثرت روایت دارد اما عبد الله بن مسکان از سماعة بن مهران حتی در یک جا نیز روایت ندارد.

حالا در سند اسماعیل بن مرار و عبد الجبار بن مبارک وارد شده که این سند را به خاطر این دو نفر بسیاری مانند مرحوم محقق اردبیلی[24] و مرحوم صاحب مدارک[25] و مرحوم صاحب ذخیره[26] و بعدی‌ها رد کرده‌اند، ولی آنطور که از روش سابقین معلوم شد، نمی‌شود اینها را رد کرد، از قدماء کسی اسماعیل بن مرار و عبد الجبار بن مبارک را تضعیف نکرده، منتها اینها می‌گویند توثیق نکرده‌اند و این با تضعیف از نظر حکم مساوی است. مرحوم آقای خوئی از راه اینکه اسماعیل بن مرار در تفسیر علی بن ابراهیم و عبد الجبار بن مبارک در کامل الزیارات وارد شده، توثیق می‌کند،[27] ولی با این نظر ایشان نمی‌توانیم موافقت کنیم، در تفسیر علی بن ابراهیم روات بسیاری وجود دارد که ثقه نبودن آنها مقطوع است و این تفسیر که در دسترس است، از علی بن ابراهیم نیست و مجموعه‌ای از تفاسیر متعدد است، و همچنین این مطلب درست نیست که به دلیل وجود راوی در کامل الزیارات، او را ثقه بدانیم و حتی مرحوم آقای خوئی نیز بعداً نسبت به کامل الزیارات عدول کرده، در کامل الزیارات از اشخاصی مانند عایشه نقل می‌کند و اگر عبارت مقدمه کامل الزیارات مربوط به همه روات کتاب باشد. از این عبارت استفاده می‌شود که باید علاوه بر ثقه بودن، همه روات امامی مذهب باشند، ولی نمی‌شود گفت که ابن قولویه اشتباه کرده بود و گمان می‌کرده که عایشه ثقه و امامی مذهب است، از آن راه نمی‌شود وثاقت عبدالجبار را اثبات کرد. ولی در اینکه همه سابقین به کتب یونس عمل کرده‌اند، حالا آنها که محمد بن عیسی واسطه بوده، محل ان قلت شده، اما

اسماعیل بن مرار را حاشیه نزده‌اند، تا زمان مرحوم محقق اردبیلی کسی در روایاتی که اسماعیل بن مرار در سند آن وجود دارد و به یونس منتهی می‌شود، مناقشه نکرده، کتب یونس یا از جهت اینکه اشتهار داشته، نیازی به مراجعه به سند ندارد، و یا وثاقت وسائط مسلم بوده منتها به دلیل اینکه مؤلف نبوده‌اند، اسامی آنها در مانند رجال نجاشی و فهرست مرحوم شیخ نیامده، و اینکه در کتاب رجال شیخ طوسی عنوان نشده، به خاطر این است که رجال مرحوم شیخ از کتاب‌های خاصی نام افراد را برداشت کرده است. خلاصه، از روش تمام رجالیین سابق تا زمان مرحوم محقق اردبیلی یا مرحوم علامه حلی که هیچ مناقشه‌ای نمی‌کنند، استفاده می‌شود که در سند روایت اشکالی نیست، سند روایت مورد قبول است، عرض کردم که مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم دعوای شبیه به اجماع کرده، و با اینکه مرحوم سید مرتضی و مرحوم شیخ مفید به خبر واحد غیر محفوف به قرائن قطعی و شبیه قطعی و اطمینانی عمل نمی‌کنند، آن تعبیرات را داشتند و به این روایت عمل کرده‌اند، از این ناحیه نمی‌توان در این روایت مناقشه کرد.

متن روایت

تعبیر شده «عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ فَلَمْ یَقْدِرْ عَلَی الصِّیَام»، چگونه در حالی که عاجز است، ملزم به اتیان باشد؟ مرحوم صاحب جواهر[28] می‌فرماید که عجز در آن دو قسم دیگر برای او مسلم بوده و گمان می‌کرده که قدرت بر صیام دارد و صیام برای او تعین پیدا کرده، و بعد کشف شده که نمی‌تواند. پیداست که اینگونه معنائی بسیار غیر عرفی است. مرحوم آقای خوئی «علیه الصیام» را به معنای «کان علیه الصیام» گرفته، اول قادر بوده و بعد عاجز شده است.[29] این نیز بسیار خلاف ظاهر است. و بنابر مبنای مرحوم آقای خمینی که خطابات عامه شامل قادر و عاجز است و اگر کسی فی الجمله قدرت داشته

باشد، برای خطاب عمومی کافی است، بنابر این مبنا به عاجز نیز علیه کذا می‌توان گفت.[30] اما این مبنا را نمی‌پذیریم، اگر خطابی به قصد بعث و تحریک است، هر مقداری که صلاحیت تحرک برای مخاطبین هست یا برای متکلم احتمال صلاحیت برای آنان باشد، مورد خطاب نیز همان است، اما در جائی که بالقطع قابل تحرک نیست، مورد خطاب نیز نمی‌تواند باشد.

مبنای آقای خوئی در اوامر

مرحوم آقای خوئی[31] در بعضی نوشتجات خود مطلبی دارد که با بسیاری از گفته‌های ایشان سازگار نیست، ایشان می‌فرماید اوامر، اعتبار مشغول ذمه کردن شخص به ماده است، امر به شی‌ء، هیئت و ماده‌ای دارد، ماده اضرب ضرب است و هیئت آن بعث است، اگر گفتند نماز بخوان، می‌خواهند ذمه طرف را به ماده صل مشغول کنند و او را عهده‌دار کنند، هیأت امر برای عهده‌داری وضع شده، قهراً قادر و عاجز را شامل می‌شود، برخی گمان می‌کنند که عهده‌داری نیز مخصوص به قادر است و برای عاجز تصویر نمی‌شود، اما اینطور نیست، در مورد شخصی که فوت کرده می‌گویند ذمه او مشغول به حج و اداء دیون است، لازمه اشتغال ذمه این نیست که صلاحیت تحرک داشته باشد، ایشان مدعی است که اوامر برای مشغول ذمه کردن طرف به ماده امر است.

اشکال به مبنای آقای خوئی

اما این نظر نیز وجداناً صحیح نیست و قبیح است که به مرده خطاب شود که نماز بخوان با اینکه اشتغال ذمه دارد، اوامر برای اشتغال ذمه وضع نشده تا گفته شود که مانعی ندارد که عاجز نیز این اشتغال ذمّه را داشته باشد، این مبنای ایشان نیز تمام نیست.

منتها خوشبختانه در اینجا در روایت امر نیست و علیه صیام شهرین است، «علیه» با اشتغال ذمه منافات ندارد، به خواب و مرده نیز «علیه» گفته می‌شود. و در این موارد در فتاوای فقهاء «وجب» وجود دارد و وجوب به معنا ثبوت فراوان هست، یعنی بر عهده او ثابت است، آن وجوب نیز از همین‌ها گرفته شده، اشکالی ندارد که بگوئیم آن روایات عاجز را نیز شامل است. بنابراین، بر عهده کسی طبعاً صوم شهرین متتابعین است فعجز.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): این علیه حکم وضعی است، در حکم وضعی قدرت شرط نیست، در حکم تکلیفی و خطاب و بعث و زجر قدرت شرط است.

مرحوم میرزای قمی در غنائم[32] نیز می‌گوید کلمه «علیه» در اینطور موارد شامل عاجز نیز هست و کلمات بزرگان نیز شامل است، البته بیان خاصی دارد که ممکن است این بیان ایشان مورد ان قلت باشد.

مراد از «عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ»

حالا بحث این است که مراد از «عَلَیْهِ صِیَامُ شَهْرَیْنِ مُتَتَابِعَیْنِ» چیست؟ آیا به این معنا است که وجوب تعیینی داشته، آنگونه که مرحوم صاحب جواهر و آقایان دیگر ادعا می‌کنند؟ می‌گوید منساق از علیه این است که تعییناً بر او صوم شهرین متتابعین واجب شده است،[33] اگر اینطور معنا کنیم، اگر بخواهیم واجب مخیر که مانند کفاره افطار روزه ماه مبارک رمضان است، بگیریم، باید بگوئیم که چون از آن دو قسم دیگر عاجز بوده و نسبت به این یکی قادر بوده و «علیه» را نیز حکم تکلیفی معنا کنیم و بگوئیم به آن دو قسم تکلیف نداشته، پس، علیه نیست و قهراً «علیه» به شهرین متتابعین تعین پیدا می‌کند. ولی بیشتر آقایان مانند مسالک[34] می‌گویند وجوب اعم از وجوب تعیینی و تخییری است،

می‌گویند در نماز واجب می‌توان اقتدا کرد و در نماز مستحب نمی‌توان اقتدا کرد، نماز واجب اعم از این است که وجوب تعیینی یا تخییری داشته باشد، همه آقایان اعم می‌گیرند، در نتیجه، بنابر این کلمات آقایان، علیه صیام شهرین متتابعین هم وجوب تخییری را شامل است که گفتیم در پنج مورد هست که صیام شهرین متتابعین تخییراً واجب است؛ در افطار ماه مبارک رمضان و نذر و عهد و اعتکاف و قطع موی زن در مصیبت صیام شهرین متتابعین تخییراً واجب است، و هم وجوب تعیینی را شامل است، چه مانند ظهار و قتل خطا مرتبه باشد و چه مانند قتل عمد و افطار عمدی ماه مبارک رمضان کفاره جمع (بنابر مشهور بین آقایان) باشد و همه اینها را شامل است، روایت می‌گوید که در اینطور موارد که صوم شهرین متتابعین در عهده شخص بوده و عاجز شده، «فلیصم ثمانیة عشر یوماً». حالا اگر «علیه» اعم از وجوب تعیینی و تخییری باشد، چرا صیام شهرین متتابعین تعبیر شده و گفته نشده که علیه خصال ثلاث بوده و از خصال ثلاث عاجز شده است؟ اگر این اشکال باشد، علی کل تقدیر اشکال وارد می‌شود، چه مراد را حکم تعیینی و چه حکم تخییری بگیریم، بگوئیم علیه صوم شهرین متتابعین ولی به آن دو قسم دیگر نیز قادر نشده، اگر شخص قادر نشد، علیه بر آن دو قسم دیگر نیز می‌آید، اول بر عهده او صوم شهرین متتابعین بوده و بعد از عجز در مرتبه بعد، به اطعام ستین مسکیناً متعهد می‌شود و مناسب این بود که در اینجا بگوید علیه اطعام ستین مسکیناً، در مرتبه اول «علیه» عبارت از عتق رقبه است و اگر عاجز شد، «علیه» که به معنای بعث و زجری است، علیه صوم شهرین متتابعین می‌شود و در مرحله آخر اطعام ستین مسکینا اگر علیه را به معنای تحریک بگیریم، باید آن آخری ذکر شود، و اگر به معنای اشتغال ذمه بگیریم، این سؤال مطرح می‌شود که آیا در موارد عجز اشتغال ذمه به اشتغال ذمه دیگر تبدل پیدا می‌کند و بعد آن هم به اشتغال ذمه دیگر تبدل پیدا می‌کند یا همان اشتغال ذمه اولی هست و بقیه جنبه مسقط دارد؟ ممکن است این را بگوئیم که اگر اول چیزی و بعد چیز دیگر و بعد چیز دیگری به عهده بیاید، آن که تکلیف اول به آن است، این از عهده او خارج نمی‌شود، ممکن است در عهده او باشد، اگر ورثه یا خود او قادر شد، باید همان واجب اول را انجام دهد، مثلاً شخص موظف است با ساتر طاهر نماز بخواند، حالا اگر قادر به

این نشد، تکلیف این می‌شود که با ساتر نجس نماز بخواند، حالا نخواند یا از این نیز عاجز بود، اگر بعد خواست قضا کند، چه باید بکند؟ باید همان اولی را که نماز مستجمع شرایط است، در نظر بگیرد و ملاک اولی تبدل پیدا نمی‌کند، پس، علی ای تقدیر این اشکال مطرح می‌شود که چگونه اینجا فقط صوم شهرین متتابعین در نظر گرفته شده است؟ این مطلب به توضیح بیشتر نیاز دارد که در جلسه آینده بیان خواهد شد.