بحث در كفاره افطار ماه مبارک رمضان بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، به نقل و بررسی سند و متن روايات قول به تخيير و قول به ترتيب در پرداخت كفاره در افطار با حلال و حرام می‌پردازند.

    روايات كفاره تخييراً يا ترتيباً مجموعاً معتبر و غير معتبر بسيار زياد است، فقط روايات معتبر را می‌خوانم، درباره ترتيب مرحوم آقای حكيم فقط دو روايت نقل كرده و در يكی از آنها كه روايت عبد المؤمن است، اشكال سندی كرده، و عرض كردم كه آن به طريق صحيح نيز نقل شده، و سند روايت ديگر را پذيرفته ولی با هجر اصحاب و همچنين جمع دلالی جواب داده كه آن روايت علی بن جعفر است كه در آن ترتيب هست، كتاب علی بن جعفر اين كه وسائل نقل می‌كند، در بسياری از موارد مرحوم آقای خوئی و آقايان به عنوان صحيحه تعبير می‌كنند، ولی به نظر می‌رسد كه مشكل است كه آن را صحيح بدانيم، چون كتاب علی بن جعفر چند جور جمع آوری شده، به هم ريخته و غير مرتب و مرتب هست، مرتب را بعضی و غير مرتب را بعضی ديگر نقل می‌كنند، آن كه برای ما ثابت است، نقل كافی كه در طريق آن عمركی بن علی البوفكی هست، معتبر است، و در قرب الاسناد نيز نقل می‌كند كه به نحوی در اعتبار سند آن ترديد هست، عبد الله بن حسن كه نوه علی بن جعفر است كه درباره او جرحی نشده و توثيق نيز نشده، در قرب الاسناد از او نقل می‌كند، اگر مسئله قرب الاسناد نبود، همان را برای اعتبار روايت و وثاقت راوی آن كتاب كافی می‌دانستيم، ولی چون مبنای قرب الاسناد اين است كه اسنادی را در نظر گرفته كه وسائط آن كم است، اين مقداری مشكل است كه اينها را بتوانيم معتبر كنيم. چيزی از كتاب علی بن جعفر دست مرحوم مجلسی رسيده كه مرحوم صاحب وسائل آن را نداشته، و سندی كه آنجا برای روايت آن كتاب ذكر شده، سند بسيار مجهولی است كه اسماء عده‌ای از آنها در جائی وجود ندارد، البته بسياری از آنها كه مطابق با قرب الاسناد است، ظن بر اعتبار آنها وجود دارد، ولی متفرداتی كه در اين كتاب هست و در قرب الاسناد نيست و در كافی نيست كه عمركی نقل كرده باشد، روشن نيست كه معتبر باشد، مرحوم آقای حكيم اين را به عنوان صحت نقل كرده و آن را به عنوان اينكه اصحاب هجر كرده‌اند، طرح كرده، حالا غير از اين جهتی كه معلوم نيست صحت داشته باشد و ايشان می‌بايست از اين جهت بفرمايد كه نمی‌توانيم عمل كنيم، اما اين نيز معلوم نيست كه هجر باشد، بين ادله جمع دلالی كرده‌اند و مرحوم آقای حكيم نيز جمع دلالی كرده و گفته كه حمل به استحباب می‌كنيم، در اينجا نمی‌توانيم حكم هجر بار كنيم، ايشان مدعی است كه اگر معارض نيز باشد، ترجيح با روايات تخيير است، چون مخالف عامه است، و عرض كردم كه اگر چنين تخيلی نيز برای اشخاص شده باشد، ممكن است برای اين جهت آن را كنار گذاشته‌اند، البته ما مخالفت عامه را درست نمی‌دانيم، اگر مخالفت عامه باشد، روايات تخيير است، چون مطابق نظر مالک است، روايات ترتيب موافق عامه هست ولی عامه‌ای كه معاصر حضرت باقر عليه السلام نبودند، بعضی از آن روايات از امام باقر عليه السلام است و آن حضرت از امثال ابو حنيفه و سفيان ثوری و يا شافعی كه اصلاً متولد نشده بود، تقيه نمی‌نمودند، ولی اينكه حضرت صادق عليه السلام از مالک تقيه كنند، چندان بعيد نيست، اگر قرار شد كنار بگذاريم، بايد تخيير را كنار بگذاريم مگر اينكه به دليل اينكه اشتهار اصحاب با اين است، از جهت خذ ما اشتهر بين اصحابك مقدم بداريم.

مرحوم آقای حكيم برای ترتيب دو روايت نقل كرده‌اند، ولی اينطور نيست، حالا روايات ضعاف را نقل نمی‌كنم، روايت زراره كه سند مختلفی دارد، يكی فقيه عن الحسن بن محبوب كه اين سند صحيحی است، به نظر من سند كافی نيز صحيح است، چون در سهل اشكال نمی‌كنم، الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله قال اذا فعل ذلك فعليه ما علی المظاهر.

موثقه سماعة عن معتكف واقع أهله فقال هو بمنزلة من أفطر يوماً من شهر رمضان. اين موثقه به ضميمه صحيحه زراره و آيه شريفه ظهار كه به ترتيب ذكر كرده كه اول عتق رقبه و اگر نشد، صيام ستين و اگر نشد، اطعام ستين مسكين، مطلب اين می‌شود كه در افطار روزه ماه مبارک رمضان كفاره مرتبه هست.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بايد تعارض بين روايات معتكف نيز حل شود.

در روايات تخيير، روايت سماعه كه واو داشت كه مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی به آن اعتماد كردند و مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه چون در نوادر هست و نوادر بر تهذيب و استبصار مرحوم شيخ مقدم است، در نوادر نيز با واو نقل شده، آقايان به اتكاء مرحوم صاحب وسائل كه به اشتباه از تهذيبين واو را أو نقل كرده و ديده كه همين روايت در نوادر نيز هست، آن را نيز با أو ذكر كرده، و الا اين كه در دسترس ما هست، با واو است، نسخه نوادر چاپ قديم را كه با فقه الرضا در يک جا چاپ شده بود، با نسخه‌ای كه نسخه شيخ حر بوده مقابله كردم، در بسياری از موارد اشتباه داشت، همان نسخه به دست آقای ابطحی رسيده كه نوادر را بعداً تصحيح كرده، با آنها مقابله كردند، اين نوادری كه در دسترس هست و با تصحيح اينها است، با واو است، هيچ اشاره نيز نكرده‌اند كه نسخ مختلف است منتها گفته كه در وسائل أو دارد، به نظر می‌رسد حتی نسخه مرحوم صاحب وسائل از نوادر نيز واو بوده، بنابراين، هيچ وجهی ندارد كه در اين مورد اين روايت سماعه آورده شود و بايد برای رواياتی آورد كه می‌گويد بايد بين كفارات جمع شود.

يكی از اين روايات تخيير روايت ابی بصير است كه اين را سابقاً خوانديم، البته موضوعات اينها متفاوت است، بعضی درباره جماع است و اين درباره جماع نيست، در سند روايت ابی بصير قاسم و علی هست، أحمد بن محمد عن الحسين كه حسين بن سعيد است، عن القاسم كه قاسم بن محمد جوهری است كه او را معتبر دانستيم، عن علی كه علی بن أبی حمزه است، عن أبی بصير، بحث اينجا است كه آيا اين قاسم بن محمد جوهری در ايام استقامت علی بن ابی حمزه از او اخذ حديث كرده، حالا روايت اين است قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وضع يده علی شی‌ء من جسد امرأته فأدفق فقال عليه السلام كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكيناً أو يعتق رقبة. اين روايات تخيير و ترتيب روايات معتبر مؤيد به روايات غير معتبر دارد. رواياتی نيز هست كه بعضی به اعتاق رقبه و بعضی به اطعام ستين مسكيناً و بعضی به صيام ستين يوماً اقتصار كرده، البته روايات ستين يوماً را كنار می‌گذاريم، چون آن همان روايت سليمان بن حفص مروزی است كه آن را قبول نداريم و معتبر نيست، ولی دو دسته روايات عتق رقبه و اطعام ستين مسكينا معتبر است، به نحوی بين اين روايات تعارض وجود دارد. يک وجه جمع بين اين دو دسته روايات اين است كه رواياتی كه صدقه گفته، در صورت ضرورت است، يعنی ابتداءاً رقبه و اگر نشد، صدقه پرداخت شود. اين خيلی مستبعد است، به خاطر اينكه اولاً، حمل روايت به صورت ضرورت خيلی نادر است كه مراد

شخص صورت ضرورت باشد، اما اينكه الفاظی گفته شود كه استحبابی باشد و الزامی نباشد، بسيار است، در مستحبات مؤكد تعبير عليه و اوامر بسيار وجود دارد، اگر تقيه نباشد، صورت ضرورت اراده نمی‌شود كه اگر خود شما نتوانستيد، معمول اشخاص می‌توانند روزه ماه مبارک رمضان بگيرند، اين شخص كه در ماه مبارک رمضان جماع كرده، بايد قوی المزاج باشد، اين روايات را به صورتی كه به صيام هيچ قدرت ندارد، نمی‌توانيم حمل كنيم، كسی كه پيوسته سی روز روزه می‌گيرد، می‌تواند سی و يک روز روزه پيوسته كفاره را بگيرد، حمل به صورت اضطرار نادر است، ولی اينكه بگوئيم از باب افضل حكم به عتق كرده، حمل به افضل كم نيست. و ثانياً، در روايات صدقه كه می‌گويد پانزده يا بيست، آنجا نمی‌توانيم بگوئيم كسی كه بيست را نمی‌تواند ولی پانزده را می‌تواند، اين ديگر خيلی نادر است كه عتق رقبه و شصت روز روزه و بيست را نمی‌تواند ولی پانزده را می‌تواند، اين حمل به فرد بسيار نادری است، اينكه بين بيست و پانزده بايد به اختلاف مراتب فضيلت بايد حمل كنيم، اينها منشأ می‌شود كه امر به اعتاق رقبه را نيز حمل به افضل می‌كنيم، لذا جمع بين آن دسته روايات تخيير را اقتضا می‌كند و آنها منشأ و شاهد می‌شود كه بين دو دسته روايات تخيير و ترتيب به طور كلی، جمع تخيير را بر جمع ترتيب ترجيح دهيم، اگر فقط آن دو دسته روايات بود، به دليل اينكه به معنای تخيير آمدن كلمه أو از مقدمات حكمت استفاده می‌شد و الا كلمه أو مشترک است و خصوصيتی ندارد، و مقدمات حكمت چندان قدرتی ندارد و نمی‌دانيم كه آيا آنها را به تخيير يا تنويع جمع كنيم، ولی چون اين دسته روايات را بنابر قرائنی كه گفتيم جمع اقتضای تخيير می‌كند، مجموعاً حكم می‌كنيم كه حكم هو التخيير، و شهرت قريب به اتفاق نيز در تخيير هست، اينها تأييد قوی برای مطلب است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»