بحث در مسئله موارد لزوم كفاره بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در بررسی بود و نبود دليل عام بر لزوم كفاره، پس از نقل و نقد كلام مرحوم آقای خوئی، به معنای حقيقی يا مجازی بودن أفطر در روايات را مورد بررسی قرار می‌دهند، سپس، در بررسی شواهدی بر ابطال و عدم كفاره، پس از نقل و ترديد در بيان مرحوم صاحب جواهر راجع به عدم كفاره در تعمد قی، در مورد قی و غير قی كه دليل خاص بر كفاره نباشد، به دليل عدم دليل قائل به عدم كفاره می‌شوند.

    عرض شد كه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه افطار و صوم در نظر شرع ضدان لا ثالث لهما است، قهراً اگر صائم نشد، مفطر است و روايات صحاحی كه بر كفاره بر مفطر دلالت دارد، تمام مواردی را كه حكم به افطار و بطلان صوم شده، شامل می‌شود.

و در پاسخ كلام ايشان عرض كردم كه ايشان كه اعتراف می‌كند كه عرفاً به معنای اكل و شرب است، بايد اثبات كنند كه در روايات در اسئله و اجوبه به معنای عرفی بكار نرفته است، اما مطلبی در اين باره ندارد.

بعد، از مواردی كه مورد نقض قرار گرفته، جواب می‌دهند، موارد نقضی هست كه آنجا كفاره نيست، كسی كه هيچكدام از ممنوعات صوم را انجام نداده اما نيت صوم نداشته يا با نيت ريائی افطار كرده يا با قصد مفطر يا قصد افطار ابطال كرده، ايشان در اين موارد نقض می‌فرمايد كه اينها صوم فاسد است، و يک مورد ديگر نيز ايشان ذكر می‌كند كه آنجا نيز كفاره ندارد، و آن بعضی از اقسام نوم است كه حكم به بطلان صوم و قضا بود و كفاره نبود، می‌فرمايد در اين موارد افطار نيست تا كفاره داشته باشد.

مراد ايشان روشن نيست، اولاً، چه معنائی برای افطار در نظر دارد كه اگر به وسيله نوم دوم يا سوم بقاء بر جنابت شد، روزه باطل است اما افطار نيست؟ ثانياً، اينكه می‌فرمايد شق ثالث وجود ندارد و اگر مواردی هست، صوم فاسد است، اينطور نيست، به خاطر اينكه صوم از عناوين قصديه است، عناوين قصديه بدون قصد حتی فاسد نيز صدق نمی‌كند، زندانی كه قصد صوم ندارد، گرچه مفطرات را انجام ندهد، اينطور نيست كه صائم به صوم فاسد باشد، اصلاً صائم نيست، صوم از عناوين قصديه است و بايد انسان قصد كند عبادتی را كه شرع قرار داده كه امر ارتباطی دارای ممنوعاتی است، حالا مرتكب كاری شود كه آن را باطل كند، آن مانعی ندارد، اينكه الفاظ برای اعم از صحيح و فاسد وضع شده يا مخصوص صحيح است، بحث مفصلی است، نظر مرحوم آقای خوئی و نظر مختار اعم از فاسد و صحيح است، به شير فاسد شده نيز شير گفته می‌شود و مانند اطلاق شير به رجل شجاع نيست كه ادعا است و صحت سلب دارد، الفاظ برای اعم وضع شده منتها گاهی محمولات به تناسب حكم و موضوع، موضوع را به صحيح مضيق می‌كند، اين به اين معنا نيست كه لفظ برای صحيح وضع شده و در موارد اعم مجاز است اگر قصد ريائی باشد، اين صوم فاسد است، اما اگر اصلاً قصد صوم نباشد، اين اصلاً صوم نيست، حالا ايشان همه را يكسان می‌داند و چيزی مانند بقاء بر جنابت را كه مربوط به باب نيت نيست، جائی كه می‌بيند كفاره ندارد، می‌فرمايد اين اصلاً مفطر نيست، آنطور كه ما می‌فهميم، اينها مصداق برای فطر است. صدر ذيل كلام ايشان نيز متناقض است، جائی كه خواسته تضاد درست كند، بين صوم صحيح و فطر تضاد قائل شده، و الا صوم باطل فطر نيز هست، در همان مواردی كه فطر هست، صوم باطل است، بين اعم تضاد نيست، برای اثبات تضاد، صحيح را در نظر گرفته، و برای اثبات اينكه شق ثالث ندارد، اعم را در نظر گرفته، در جائی صحيحی و در جای ديگر اعمی می‌شود. ثالثاً، اصولاً استدلال بر اين مطلب بر اينها مبتنی نيست، مطلب اين است كه كسانی كه اين امور خاص غير از اكل و شرب را مرتكب می‌شوند، آيا شرعاً به اينها مفطر گفته می‌شود؟ حالا اينكه شق ثالث وجود دارد يا ندارد، به اين مقدمات احتياجی نيست، اين را بايد ثابت كنيم كه آيا مفطر خصوص اكل و شرب است آنطور كه مرحوم صاحب مدارک می‌فرمايد و مرحوم صاحب حدائق مردد می‌ماند و می‌گويد اگر ثابت شود، حرف خوبی است، يا مفطر اعم از اكل و شرب است و مبطلات ديگر نيز مفطر است.

اينكه عده‌ای گفته‌اند كه اين استعمالات مجاز است، آيا مجاز بودن به اين مطلب ضرر می‌رساند؟ مرحوم ميرزای قمی مردد مانده كه آيا افطار با همه افعالی است كه باطل می‌كند يا خصوص اكل و شرب است، ايشان می‌فرمايد علی كل تقدير، در مواردی مانند كذب علی الله و الرسول و ارتماس كه عنوان فطر اطلاق شده، بايد قائل به كفاره شويم، به خاطر اينكه يا معنای حقيقی فطر ابطال است كه من أفطر آن را شامل است، و اگر معنای حقيقی فطر اكل و شرب باشد و در بقيه مجازاً اطلاق شده، اگر مجاز اطلاق شده باشد، به اكل و شرب تنزيل می‌شود، در برخی از روايات هست كه مانند جماع است و حكم آن را دارد، اين را نيز بگوئيم كه مانند اكل و شرب است و حكم اكل و شرب دارد، اكل و شرب دو حكم بارز دارد كه قضا و كفاره دارد، هر دو را شامل است، لذا در مواردی كه به يكی از ممنوعات عنوان فطر اطلاق شده، نيازی به اين نيست كه بحث كنيم معنای حقيقی فطر چيست، اين را می‌توانيم اثبات كنيم، بله، در مواردی كه بطلان اطلاق شده، اگر معنای حقيقی فطر معنا نكنيم، با آن نمی‌توانيم اثبات كنيم.

ولی آن كه می‌توانيم ادعا كنيم، بالوجدان اينطور موارد ادعای تنزيل نيست، در مورد ارتماس و جماع و تقيأ كه فطر گفته می‌شود، تنزيل به اكل و شرب فهميده نمی‌شود، در مانند اطلاق اسد به رجل شجاع بالارتكاز تشبيه فهميده می‌شود، ولی در اينجا فهميده نمی‌شود و به اينكه خورده و آشاميده عنايتی نيست، بلا اشكال در اين استعمالاتی كه فطر اطلاق شده، همه معنای حقيقی است. مشكل چيزی ديگری است كه اين آقايان با همين خواسته‌اند مطلب را مرتبط كنند، و آن اين است كه اگر معنای عرفی اكل و شرب باشد، بايد بگوئيم در استعمالات شرعی اين ديگر مطابق معنای عرفی استعمال نمی‌شود و در هرچه استعمال شود، در همين كه حقيقت شرعی شده كه فعلی است كه موجب بطلان صوم است، استعمال می‌شود، حقيقت شده ولی جلوی اشتراک را نمی‌گيرد، اين بايد اثبات شود كه بگوئيم اگر به معنای عرفی استعمال شود، مجاز است، به همين معنا منحصر شده است، بلا ترديد در اين موارد معنای حقيقی است، اما اين را كه معنای عرفی نيز مهجور شده و ديگر استعمال نمی‌شود، نمی‌دانيم، اين مشكل را دارد، اگر كسی مطمئن نشود كه افطر در اين روايات منحصراً همين معنای شرعی است و احتمال دهد كه به معنای عرفی است، نمی‌تواند استدلال كند. من به مقداری از روايات مراجعه كردم، ديدم در تمام مواردی كه أفطر بكار رفته، در مورد اكل و شرب بكار رفته ولی معلوم نيست در اين مورد استعمال شده باشد، مثلاً گفته شده كه عده‌ای يفطرون اگر مهمان داری، تو نيز با آنها افطار كن، اينها در موارد اكل و شرب است اما معلوم نيست كه در اكل و شرب استعمال شده باشد، ممكن است مراد اين باشد كه روزه را باز كن، طبعاً انسان كه می‌خواهد روزه را باز كند، با اكل و شرب باز می‌كند، خارجاً بر اكل و شرب منطبق می‌شود و اين به اين معنا نيست كه حتماً لفظ در اكل و شرب استعمال شده، در روايات موردی نيافتم كه در خصوص اكل و شرب استعمال شده باشد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : كسی كه روزه نيست هم كفاره دارد، در مورد روزه‌خوار نيز كفاره دارد و اگر بگويند حلال است، قتل آنها نيز لازم است، به اين تصريح دارند، لازم نيست صائم باشد، در آكل و شارب افطار به معنای لغوی هست، در زمان حضرت امير مؤمنان عليه السلام دو نفر شراب‌خوار افطار كرده بودند كه يكی از آنها را می‌گيرند و ديگری می‌گريزد، شراب‌خور بودند و روزه‌دار نبودند.

    خلاصه، در استعمالات نيافتم كه به معنای عرفی باشد، ممكن است به اين وسيله استظهاری بكنيم، منتها اين استظهارات تا به اندازه اطمينان نرسد، دليلی بر حجيت آنها وجود ندارد، تا انسداد و چيزهای ديگر نباشد، فايده ندارد و انسداد نيز چندان دور از واقعيت نيست، اگر كسی قائل به انسداد نشود يا مطمئن نشود كه مراد از افطار در اين موارد اعم است و تمام موارد را شامل است، مقتضای اصل اين است كه كفاره ندارد، اين بنابر اينكه ظهور را بپذيريم و بالذات حجت بدانيم.

بحث اين است كه در بعضی از موارد شواهدی ذكر می‌كنند كه در آنها كفاره وجود ندارد، يكی راجع به تعمد قی است، و لو افطار را اعم بدانيم و بنابر ادله عامه حكم به كفاره می‌كرديم، ولی از لسان برخی از ادله استظهار تخصيص شده، آنجا تعبير دارد كه اگر كسی تعمد قی كرد، روزه باطل است اما ممكن است حق تعالی عذاب كند يا بيامرزد.

مرحوم صاحب جواهر می‌فرمايد كه معنای اين لسان اين است كه در آن كفاره وجود ندارد، اگر كفاره داشت، كفاره تكفير گناه است، اينكه تأمين نمی‌دهند، به اين معنا نيست كه انسان اصلاً به كفاره موفق نمی‌شود، اگر اينطور باشد، بايد اينطور تعبير شود كه اگر به كفاره عمل كرد، چيزی نيست، و اگر به كفاره عمل نكرد، حق تعالی ممكن بيامرزد يا نيامرزد، اينكه به طور مطلق حكم كرده كه حق تعالی ممكن است بيامرزد يا نيامرزد، معلوم می‌شود كه در اينجا كفاره نيست تا به وسيله آن آمرزش حاصل شود.

اين مبتنی بر مقدمه‌ای است كه آيا اشخاصی كه كفاره پرداخت می‌كنند، مانند توبه گناه آنها آمرزيده می‌شود يا كفاره واجبی از واجبات است و موجب تخفيف می‌شود؟ اگر بتوانيم اثبات كنيم كه در موارد كفارات اثر توبه وجود دارد، می‌توان استدلال كرد، ولی دليل معتنا بهی برای اين سراغ ندارم و گفته می‌شود كه با كفاره تكفير ذنب می‌شود.

درباره قی تا زمان مرحوم كاشف الغطاء كسی از بزرگان فتوا به كفاره نداده، فقط مرحوم سيد مرتضی می‌فرمايد قوم من الاصحاب، اما معلوم نيست كه اينها چه كسانی هستند كه مرحوم محقق و مرحوم علامه و ديگران از آنها اطلاع ندارند، در چنين موردی اثبات كفاره نسبت به قی بسيار مشكل است، به نظر می‌رسد كه مقتضای اصل برائت است، اگر قائل به انسداد نيز شديم، همينطور است، و اگر قائل به انفتاح شديم، می‌توان اين شهرت قريب به اجماع را در مسئله كافی بدانيم.

اما در غير قی اين لسان وجود ندارد، در بقيه نيز آقايان اينگونه می‌گويند كه تعبير فقط اين است كه افطار كرده و بايد قضا كند، اگر اسمی از كفاره نيامده باشد، معلوم می‌شود كه ندارد، به خاطر اينكه اين را نمی‌توان تصور كرد كه قضا كه يک روز روزه است، ذكر شود اما شصت روز روزه كفاره ذكر نشود، سكوت در اين موارد كه مقام بيان است، دليل بر اين است كه لازم نيست، اگر بين قضاء يک روز و كفاره مخيره يا معينه، در محيط صدور ملازمه عرفی باشد، می‌توان گفت كه لازم نيز فهميده می‌شود، اما در اين مسئله كه بين عامه اختلافی است و در بين اماميه نيز نادر است كسی حكم به ملازمه نكرده باشد، چنين ملازمه عرفيه‌ای وجود ندارد و اكتفاء به قضاء از ذكر كفاره نمی‌شود، اينجا به نظر می‌رسد كه ظهور پيدا می‌كند و اصل نيز اقتضای برائت می‌كند، اگر ادله أفطر در شمول ظهور پيدا كند، اين در مقام بيان بودن نيز ظهور در عدم پيدا می‌كند، معلوم نيست كه ظهور آن اقوای از ظهور اينها باشد، لذا اصل اقتضای برائت دارد.

بنابراين، به نظر می‌رسد كه در هر چهار موردی كه ادله خاصه بر ثبوت كفاره نيست، احتياط مستحب در پرداخت كفاره است، همانطور كه در محشين عروه، مرحوم شيخ علی جواهری و مرحوم آقای سيد عبد الهادی می‌گويند در اين چهار مورد كفاره وجود ندارد و آقايان ديگر نيز نوعاً احتياط كرده‌اند، فعلاً به نظر می‌رسد كه ارجح اظهر همين است كه بسياری از سابقين قائل شده‌اند كه در اين چهار مورد و خصوصاً در تعمد قی كفاره واجب نيست.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر قائل به مفطر نيز باشيم، اين هست، می‌خواستم فهرست اسامی كسانی را بياورم كه قائل به مفطر بودن اين امور هستند و نفی كفاره نيز كرده‌اند، در مستمسک فقط از شرايع نقل می‌كند كه در شرايع در دو چيز حكم به ابطال كرده و كفاره قائل نشده، در حالی كه فقط شرايع نيست و كمتر كسی قائل به ملازمه است، نمی‌دانم كه اصلاً كسی قبل از مرحوم كاشف الغطاء كسی پيدا شود كه قائل به ملازمه باشد، آن را می‌خواستم نگاه كنم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»