< فهرست دروس

درس خارج  فقه آیت الله شبیری زنجانی

88/01/29

باسمه تعالي

  بحث در فروع دارای شبهه لزوم مراعات در صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرع فرو رفتن زن تا كمر در آب، استدراكی نسبت به طريق مرحوم صدوق به روايت حنان بن سدير و همچنين نسبت به قائلين به بطلان و بالاخره، نسبت به تغيير در نظر مختار از قول به كراهت و نظر مشهور به احتياط در مسئله بيان می‌فرمايند، و سپس، در مسئله موارد لزوم كفاره، اقوال فقهاء و بود و نبود دليل عام بر لزوم كفاره را مورد بررسی قرار می‌دهند.

    در استنباط دو ركن اساسی وجود دارد كه اشخاص آنها را قبول دارند ولی ممكن است التزام عملی به آنها انجام نگيرد، يكی تتبع و ديگری تفكر است.

در جلسه گذشته در روايت حنان بن سدير عرض كردم طريقی كه مرحوم صدوق در علل نقل كرده، ضعيف است، منتها مراجعه نمودم و ديدم كه مرحوم صدوق كه در من لا يحضر به طريق خود به كتاب حنان بن سدير نقل می‌كند، اين طريق صحيحی است و در آن هيچ ترديدی نيست، درباره حنان در فهرست مرحوم شيخ طوسی هست كه له كتاب ثقه، مرحوم شيخ در رجال در اصحاب امام كاظم عليه السلام واقفی گفته، تعبير فهرست مرحوم شيخ اين است كه له كتاب ثقة رحمه الله، از اين تعبير رحمه الله استظهار می‌شود كه او را در اين كتاب از واقفه نمی‌داند، ولی به نسخه‌ای كه با نسخه معتبر فهرست مقابله كرده بودم، مراجعه كردم، ديدم اين تعبير رحمه الله وجود ندارد، تقدم و تأخر فی الجمله‌ای نيز در ثقة له كتاب شده كه آن تفاوت ندارد، و ديدم كه عين تعبيری كه مقابله كرده بودم، مرحوم ابن شهر آشوب در معالم العلماء دارد كه ايشان نيز از همين شيخ و اينها اخذ كرده، خلاصه، رحمه الله ندارد، اگر باشد واقفی است و به احتمال قوی از واقفه‌های اول است كه بعداً مستبصر شده‌اند، به هر حال، ثقه بودن او ثابت است، آن روايت از نظر سند درست است.

و درباره كسانی كه می‌گويند فرو رفتن زن تا كمر در آب موجب قضاء يا قضاء و كفاره است، از قدماء به چهار نفر برخورد كرده بودم كه صريحاً قائل بودند و از متأخرين نيز مرحوم صاحب رياض تمايل داشت، اينكه به جای مرحوم صاحب رياض گفته بودم مرحوم نراقی صاحب مستند به حرمت بدون قضاء و كفاره تمايل پيدا كرده، اين سهو بود و مستند نيست، غنائم مرحوم ميرزای قمی و مستند از مرحوم سلار نيز نقل كرده‌اند، به ينابيع كه در آن كتاب مراسم سلار هست، مراجعه كرده بودم، اينجا چيزی نبود، در پاورقی هر دو كتاب صفحه 98 نوشته بودند، ينابيع اشتباه زياد دارد، احتمال می‌دادم سقط شده باشد و احتمال می‌دادم در كفارات بحث كرده باشد، به بعضی گفتم كه نسخه مراسم كه مستقل چاپ شده، بياورند، در مسير كه می‌آمدم، ديدم يكی از آقايان بحث عبارت مراسم را نوشته بود، آن عبارت صريح بود كه ايشان نيز مانند ابو الصلاح حلبی قائل است كه قضاء دارد و كفاره ندارد، بعد كتاب را از كسی به امانت گرفتم، ديدم كه به سبب دو كلمه مشابه القضاء، يک سطر در ينابيع سقط شده است. بنابراين، معلوم شد كه پنج نفر از بزرگان از قدماء صريحاً قائل شده‌اند، و مقنعه مرحوم شيخ مفيد و مقنع مرحوم صدوق و من لا يحضر و كافی نيز كه اين روايت را نقل كرده‌اند، به حسب ظاهر به اين مطلب قائل شده‌اند، خلاصه، روايتی است كه بزرگان قدماء صريحاً يا ظاهراً به مقدار معتنا به قائل شده‌اند، و ظاهر روايت نيز ابتداءاً همين به نظر می‌آيد كه اشكال داشته باشد و فرو رفتن زن صائم در آب تا كمر جايز نباشد، البته در متأخرين غير از مرحوم صاحب رياض تقريباً قريب به اتفاق است كه می‌گويند اشكالی ندارد و از معاصرين نيز مرحوم آقای گلپايگانی احتياط كرده است، لذا به نظر می‌رسد كه در اينجا احتياط اقرب به واقع است، نمی‌توان فتوای بتی داد، به خاطر اينكه ظهور به اندازه‌ای كه بايد باشد، قوی نيست، و از طرفی نمی‌توان آن را ناديده انگاشت، لذا فعلاً احتياط اولی و طريق النجاة است.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : جلوس هم باشد، كنايه است، يعنی جذب محل شود، كنايه از اين است كه اگر به گونه‌ای باشد كه در محل جذب شود، اشكال دارد، كنايه از اين است كه لازم نيست برای حكم حرمت مانند مرد تا سر داخل آب رود.

    در كتب سابقين فرعی بوده و در عروه نيامده و چندان بحث مهمی نيز نيست، و آن روغن در گوش ريختن است، برخی مانند ابی الصلاح حلبی می‌گويند مبطل است، ولی در روايات تصريح شده كه اشكالی ندارد.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : متعدد هست ولی بعضی روايات ديگر گفته اشكالی ندارد و كسی مطابق آن فتوا نداده، به خصوص در مانند چنين مسئله‌ای كه همه به آن مبتلا هستند اما هيچ فتوائی مطابق آن نيست، از مسائلی است كه لو كان لبان، آنها قرينه بر اين است كه آثار خاص روزه در روزه مغتاب نيست.

المفطرات المذكورة كما أنها موجبة للقضاء كذلك توجب الكفارة اذا كانت مع العمد و الاختيار من غير كره و لا اجبار. در شش مفطر از ده مفطری كه ذكر شد، روايات نيز وارد شده و كفاره را بعنوانه الخاص اثبات كرده، و در چهار مفطر روايات خاص وجود ندارد ؛ در ارتماس و كذب علی الله و الرسول و احتقان و تعمد القی روايت خاص وجود ندارد، و روايات آن شش مفطر به نحوی نيست كه الغاء خصوصيت شود، ممكن است مراتب معصيت اينها متفاوت باشد و بعضی كفاره داشته باشد و بعضی نداشته باشد، در مفطرات شايع با جعل كفاره سختگيری شده باشد و در بقيه كفاره نباشد، لذا الغاء خصوصيت نمی‌توان كرد، بايد دليل عام بدون معارض يا فتاوای قريب به اتفاق داشته باشيم تا اين را بگوئيم.

    در تعمد القی تا زمان مرحوم شيخ جعفر كاشف الغطاء به كسی برخورد نكردم كه به كفاره فتوا داده باشد، و كسانی مانند مرحوم علامه كه مختلفات شيعه را نقل كرده، از كسی نقل نشده كه غير از قضا كفاره نيز داشته باشد، فقط از مرحوم ابن جنيد نقل شده كه فی الجمله در بعضی از موارد نادر آن كفاره قائل است، كسی در شب شرب خمر كرده و در روز قی می‌كند، ايشان در اين تقيأ از حرام قائل به كفاره شده و در متعارف امور، ايشان نيز قائل به كفاره نشده است.

    كسانی كه صريحاً قائل به كفاره شده‌اند، مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم نراقی در مستند و برخی از متأخرين هستند، البته مرحوم محقق اردبيلی نيز كه در مسائل با تشكيک برخورد می‌كند، با ترديد و احتياط قائل شده، و مرحوم فاضل سبزواری نيز كه از اتباع مرحوم محقق اردبيلی است، ترديد دارد، هيچكدام فتوا ندارند و صريحاً نفی كرده‌اند و گفته‌اند كفاره ندارد.

    جواهر عبارتی دارد كه منشأ شده يا تا اندازه‌ای در فتوای مرحوم صاحب جواهر دخيل بوده، ايشان می‌فرمايد كه صريح خلاف و ظاهر غير خلاف اجماعی بودن عدم كفاره است و تتبع نيز همين را اقتضا می‌كند، چون مخالف يكی مرحوم علامه است و مرحوم سيد مرتضی نيز می‌گويد قوم من الاصحاب به كفاره قائل شده‌اند كه مرحوم علامه كه مختلف نوشته و ديگران برخورد نكره‌اند كه اين قوم چه كسانی هستند، غير از مرحوم ابن جنيد كه عرض كردم در فرض نادر مسئله قائل است، كسی قائلی معيناً ذكر نكرده، مرحوم صاحب جواهر می‌فرمايد صريح خلاف اجماع در اين مسئله است و ظاهر غيره، شايد مراد از غيره غنيه است.

    ولی اين اشتباه بزرگی است، مرحوم شيخ با سنی‌ها در اين مسئله تعمد القی طرف بوده، بعضی از سنی‌ها قائل شده‌اند كه قضا ندارد، ايشان تعبير می‌كند كه مختار در اين مسئله اين است كه قضا هست و كفاره نيست دليلنا اجماع الطائفة و اخبار متعدد كه در تهذيب ذكر كردم و طريقة الاحتياط. پيداست كه در اخبار بر نفی كفاره چيزی نيست و احتياط نيز مقتضی نفی كفاره نيست، ايشان اين سه را با هم ذكر كرده است، در غنيه نيز همين را دارد و می‌گويد اجماع و گويا و طريقة الاحتياط، و بعد در خلاف اين را كه ذكر می‌كند، می‌گويد اما راجع به نفی كفاره، چون دليلی بر مطلب نداريم، مقتضای اصل برائت است، تصريح دارد كه ايشان به اصل تمسک می‌كند، آن كه با اجماع و احتياط هست، در اصل ثبوت قضا و عقد اثباتی قضيه است و در عقد سلبی قضيه نيست، خلاصه، اين در جواهر هست و مستند نيز از جواهر نقل كرده و درست نيست. دعوای اجماعی نيست، ولی خارجاً كسی را نيافتم كه در متعارف امور قائل به كفاره شده باشد، حالا اينكه مرحوم سيد مرتضی از كجا پيدا كرده، نمی‌دانم.

حالا ببينيم آيا دليل عامی وجود دارد كه اثبات كفاره شود؟ كسانی كه قائل به ثبوت كفاره شده‌اند، به تعبير من أفطر فعليه كه در روايات وجود دارد و بر افطار كفاره اثبات كرده، استناد كرده‌اند، و در روايات اينكه اين فطر است و باطل شده، تعبير شده است، پس، كبرای كلی اين است كه هر جا كه فطر باشد، كفاره هست، صغری نيز روايات خاصه گفته هو فطر، اگر تعمد قی شد تفطر الصائم، با اينها خواسته‌اند اثبات كنند.

منتها مطلبی كه مورد بحث است، اين است كه درست است كه در روايات به مبطلات صوم و اين امور وجودی كه ابطال صوم می‌كند، فطر تعبير شده، ولی آيا عرفاً نيز اينگونه است و اين معانی معنای حقيقی است يا معنای ادعائی و از باب تشبيه است؟ بعضی مدعی هستند كه افطار اكل و شرب است و چيزهای ديگر تنزيل به منزله اكل و شرب است، نظير الطواف بالبيت صلاة كه يعنی حكم آن را دارد، در ذهنم هست كه مرحوم صاحب مدارک قائل است، سابقاً اين را ديده‌ام، اگر اين مطلب ثابت شود يا محتمل باشد، ديگر نمی‌توان استدلال كرد.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد كه در عرف فطر به معنای اكل و شرب است لكن در نظر شارع صوم معنای خاصی است كه از مجموعه‌ای از امساک‌ها تشكيل شده است و مقابل اين افطار است و اينها ضدان لا ثالث لهما است، پس، اگر در جائی ديديم كه صوم نيست، داخل افطار می‌شود و روايات من افطر فعليه الكفاره كه همان كفاره خاص است، آن را شامل می‌شود.

فرمايش ايشان از جهات متعدد روشن نيست، اولاً، ايشان نيز تصريح می‌كند كه عرف از افطار اكل و شرب می‌فهمد، اگر عرف اكل و شرب می‌فهمد، بايد اثبات كنيم كه در روايات، اسئله سائلين و اجوبه معصومين مطابق عرف واقع نشده و به معنای مجازی سؤال و جواب شده، اين را چگونه اثبات كنيم؟ برای اين ايشان بيان ندارد. در مقنع و هدايه مرحوم صدوق و فقه الرضا تعبيری هست كه از روايت نيز نقل شده، مرسلاً و مسنداً نقل شده، و لو در جامع الاحاديث در اينجا فقط مرسل را نقل كرده و به مسند آن اشاره نكرده، مسند آن نيز در جای ديگر كتاب هست ولی اينجا اشاره نكرده، تعبير اينگونه است كه من جامع أو أفطر، افطار كه قسيم جماع قرار گرفته، كأنه جماع مصداق برای افطار نيست، اين به معنای من جامع أو أكل أو شرب است كه سه ركن اولی باب صوم است كه آيه قرآن نيز در اين سه چيز واقع شده، كفاره را درباره اينها اثبات كرده و تعبير أفطر را قسيم جامع بكار برده است.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ظاهر آن هر دو ماه مبارک رمضان است. آن كه بعضی گفته‌اند و گويا مرحوم آقای خوئی در جائی فرموده، از آن استفاده می‌شود كه نسبت بين جامع و أفطر عامين من وجه است، چون افطار شق امساک است، امساک اول كه از بين رفت، مصداق افطار است، و مرتبه دوم مصداق برای افطار نيست، روايت می‌خواهد اين را بگويد كه جماع چه افطار باشد يا نباشد، فتوا نيز همين است كه اگر جماع تكرر پيدا كرد، در جماع دوم نيز كه مصداق برای افطار نيست، كفاره وجود دارد، قهراً كسی اينطور بگويد كه كسی به هر طريقی كه شق امساک می‌شود، شق امساک كند، يا جماع كند كه چه عنوان افطار بر آن صدق كند يا نكند، در هر دو مورد كفاره هست، اينگونه خواسته‌اند از اين جواب دهند، علی ای تقدير، من تأييداً عرض می‌كردم و نمی‌خواستم استدلال كنم.

    بايد اثبات كنيم كه مراد از أفطر كه بكار می‌رود، عام است، و بين فقهاء نيز كسی كه در تمام ده مفطر قائل به كفاره نيز شده باشد، بسيار نادر است، غير از مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم نراقی، نوعاً يا هيچكدام از اين چهار چيزی كه ذكر شد، قائل نيستند و يا بعضی از آنها را قائل هستند، خلاصه، اين شبهه در مسئله هست.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo