بحث در فروع داراى شبهه لزوم مراعات در صوم بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در فرع چشيدن غذا در حال صوم، روايات مسئله و طرق جمع بين آنها را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‌دهند، و سپس، فرع علم به بلع در صورت چشيدن غذا را مطرح می‌نمايند.

در اين مسئله آش و غذا چشيدن صائم روايات مختلف است، در جامع الاحاديث، ابواب ما يجب الامساك عنه، باب 19، موثقه محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام قال لا بأس بأن يذوق الرجل الصائم القدر. مراد ذوق مرق القدر است.

 روايت حسن بن زياد عن أبی عبد الله عليه السلام نيز بعيد نيست كه معتبر باشد، حالا به دليل اينكه متوقف بر اين نيست در سند آن بحث نمی‌كنيم، قال لا بأس للطباخ و الطباخة أن يذوق المرق و هو صائم. اينكه موضوع را طباخ و طباخه قرار داده، مفهوم ندارد ولی استفاده عام نيز از آن نمی‌شود، قهراً مورد حاجت برای طباخ است و نسبت به اشخاص غير مورد حاجت اطلاق ندارد و تقييدی كه نفی كند نيز ندارد.

روايت مقنع : لا بأس أن يذوق المرق اذا كان طباخاً ليعرف حلوه من حامضه.

صحيحه حلبی عن أبی عبد الله عليه السلام انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر اليه فقال لا بأس. مراد از تنظر نفس نگاه نيست و مراد نگاه تحقيقی است كه ببيند پخته شده يا نشده و چيزی كم و زياد دارد يا ندارد.

روايت مقنعه: قال الصادق عليه السلام لا بأس أن يذوق الطباخ المرق ليعرف حلو الشی‌ء من حامضه. دعائم الاسلام نيز همينگونه است.

روايت حماد بن عثمان كه در باب 25 است، حماد بن عثمان قال سأل ابن أبی يعفور أبا عبد الله عليه السلام و أنا أسمع عن الصائم يصب الدواء فی اذنه قال نعم و يذوق المرق و يزق الفرخ.

روايت مسعدة بن صدقعن أبی عبد الله عليه السلام قال ان فاطمة عليها السلام كانت تنزق للحسن ثم للحسين عليهما السلام و هی صائمة فی شهر رمضان.

جعفرياتباسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رسول الله صلی الله عليه و آله كان ينزق الطعام للحسن و الحسين عليهما السلام يطعمهما و هو صائم.

در مقابل دو روايت ناهيه هست كه هر دو صحيحه است، تهذيب به سند خودش از علی بن جعفر عن أخيه موسیعليه السلام قال سألته عن الصائم يذوق الشراب و الطعام يجد طعمه فی حلقه، قال لا يفعل، قلت فان فعل فما عليه؟ قال فلا شی‌ء

عليه و لا يعود. به دليل اينكه معمول چشيدن برای شناخت طعم است، اين قيد خاصی در اين روايت نيست، در اين روايت عمل چشيدن از نظر تكليفی مورد نهی قرار گرفته اما از نظر وضع حكم به صحت شده است. اين روايت با روايت لا يضر الصائم اذا اجتنب أربع خصال وجه جمع دارد كه مراد از آن روايت اضرار به صوم است و اين روايت می‌گويد ضرری به صوم نمی‌رسد، ولی بايد ببينيم وجه جمع با اين رواياتی كه لا بأس دارد، چيست.

اين روايات مستفيض كه بسياری از آنها نيز صحيح السند است، دال بر جواز است.

بسياری از سابقين و لاحقين با جواز و كراهت بين اين روايات جمع كرده‌اند، بين جواز صريح آن روايات و مبغوض بودن صريح اين روايت به وسيله حمل به كراهت جمع كرده‌اند.

منتها حمل به كراهت تمام نيست، از روايت مسعدة بن صدقه و جعفريات پيداست كه سيره پيامبر صلی الله عليه و آله و حضرت زهرا سلام الله عليها اين بوده است و نمی‌توان گفت كه بر اين امر مكروه مداومت می‌نمودند.

صحيحه سعيد أعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصائم أ يذوق الشی‌ء و لا يبلعه قال لا.

در جمع بين اين دو دليل كه يكی غير صورت حاجت را نهی كرده و ديگری بالاطلاق يا بالعموم تجويز كرده، آقايان دو جور جمع قائل هستند ؛ يک راه جمع اين است كه می‌گويند تخصيص می‌زنيم، اكرم العلماء در تمام علماء ظهور دارد، لا يجب اكرام زيد صريح در اين است كه واجب نيست، گفته‌اند كه وجوب عام را حفظ می‌كنيم و عموم آن را تخصيص می‌زنيم و زيد را از تحت اين عام خارج می‌كنيم. راه جمع ديگر اين است كه عموم را حفظ می‌كنيم و از ظهور آن در وجوب رفع يد می‌كنيم و می‌گوئيم يا استحباب يا اعم از وجوب و استحباب است، قهراً اينكه گفته احترام زيد واجب نيست، عام تخصيص نخورده است. يا تصرف در عموم می‌شود يا تصرف در ظهور در وجوب می‌شود. به نظر می‌رسد كه در اينجا جمع بين اين دو دليل مبتنی بر يكی از اين دو نظر می‌شود. يک نظر اين است كه ادله مجوزه را تخصيص بزنيم و بگوئيم در صورت حاجت جايز است و مخصص آن روايت علی بن جعفر است، اول نسبت تباين بود و هر دو كلی بود و بعد از اينكه از روايت علی بن جعفر صورت حاجت را به دليل روايت مسعدة بن صدقه خارج كرديم و آن خاص شد و نهی آن صورت عدم حاجت شد، در مورد رواياتی كه به عموم يا اطلاق صورت حاجت و غير حاجت را جايز می‌داند، غير صورت حاجت را به وسيله روايت علی بن جعفر خارج می‌كنيم و بين حاجت و غير حاجت تفصيل می‌شود، اين نظر است كه مرحوم شيخ طوسی اين را اختيار كرده و مرحوم علامه در منتهی قبول كرده و بعيد نيست مقنع و مقنعه و نهايه و مبسوط كه عنوان را طباخ قرار داده‌اند، همين را بگويند، و تهذيب نيز اصلاً تصريح كرده كه عند الحاجه جايز است. نظر ديگر اين است كه عند عدم الحاجه كراهت دارد، تفصيل بين اين است كه اگر حاجت شد، كراهت ندارد و در صورت غير حاجت كراهت دارد، لفظ را به كراهت حمل كنيم و به عموم يا اطلاق دليلی كه گفته جايز است، اخذ كنيم و بگوئيم همه افراد آن لا بأس و حرام نيست عند الحاجه و غير الحاجه، اين دو جور جمع

بين اين دو دليل است، پس، مطلب خيلی روشن نيست كه بگوئيم اشكالی ندارد و مكروه است، حالا ممكن است با تقريبی يک طرف را ترجيح دهيم، اين درباره اين روايت بود. روايت سعيد اعرج نيز قرار شد كه صورت حاجت را به دليل روايت ديگر خارج كنيم، همين مطلب در روايت سعيد اعرج نيز جاری است كه مراد از اينكه نهی كرده، غير صورت حاجت است و اخص می‌شود، حالا آيا عام را تخصيص بزنيم يا عموم را اخذ كنيم و اين را حمل به كراهت كنيم، اين دو بحث مطرح می‌شود.

بايد گفت كهاز روايت مسعدة بن صدقه و جعفريات استفاده می‌شود كه اين عمل از قبيل حاجات در طعام بوده و اين صورت حاجت از مورد روايت علی بن جعفر كه لا يفعل تعبير كرده، خارج است، نسبت به اكل اشكالی ندارد و حتی مكروه نيز نيست، پس، نسبت به غير صورت حاجت اين روايت نهی كرده، و روايات مجوزه بالعموم يا بالاطلاق دلالت می‌كند كه در صورت حاجت و غير حاجت جايز است.

لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصی و لا بمضغ الطعام للصبی و لا بزق الطائر و لا بذوق المرق و نحو ذلك مما لا يتعدی الی الحلق، و لا يبطل صومه اذا اتفق التعدی اذا كان من غير قصد و لا علم بأنه يتعدی قهراً أو نسياناً، أما مع العلم بذلك من الاول فيدخل فی الافطار العمد

بايد امر مولی محرک شخص باشد و به صرف اينكه با اقدام محبوب مولی حاصل می‌شود اما به خاطر اطاعت و خشنودی مولی نيست، استحقاق ثواب نمی‌آيد، اين در درر نيز هست كه بين نهی و امر فرق وجود دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : علم به اينكه مبغوض حاصل است، و لو انسان نمی‌آورد، موجب بعد و جهنم است، ولی علم به حصول محبوب مولی اما هوای نفس منشأ اقدام است، موجب قرب و بهشت نيست.

حالا در اينجا شخص می‌داند كه بلع حاصل می‌شود، اگر بگوئيم مطلق بلع مبغوض مولی است، درست است، ولی اگر بگوئيم كه مبغوض مولی تعمد الاكل است، اينكه بدون قصد به خودی خود وارد معده می‌شود و فقط علم به آن وجود دارد، تعمد الاكل بر آن صدق نمی‌كند، اين در عروه نيز هست كه در اقامه دو عنوان ذكر كرده‌اند ؛ يكی قصد به اقامه و ديگری علم به اقامه است، شخص زندانی قصد به اقامه ندارد، چون در قصد اختيار شرط است، ولی علم به اقامه دارد، خلاصه، اين كه در اينجا مسلم فرض كرده‌اند كه علم به ترتب همان قصد است، اينطور نيست، اينكه می‌داند ترتب پيدا می‌كند، قصد نيست، منتها آيا ملحق به قصد هست يا نيست، ممكن است استظهاری بشود.

به نظر می‌رسد كه اين دو جور جمعی كه آقايان دارند، راجع به حجيت ظواهر، چنين دليلی وجود ندارد كه بگويد ظواهر ظنی و مطلق ظن از ادله حرمت عمل به ظن در باب الفاظ خارج شده است، باب الفاظ نيز مانند غير باب الفاظ است، گاهی دوران امر بين محذورين می‌شود و ظن حجيت پيدا می‌كند، آن بحث ديگری است و آن نيز لفظ و غير لفظ ندارد، اما اينكه در مكالمات خود به الفاظ اخذ می‌كنيم، به مراد ديگر مطمئن می‌شويم، در غير اطمينان كه جای احتياط و همچنين سؤال نباشد، با مشكل روبرو می‌شويم، حالا از اين جمع‌ها كه با تصرف در هيئت يا در ماده اطلاق را حفظ كنيم يا وجوب و حرمت را حفظ كنيم، هيچكدام اطمينانی نيست و بايد به سراغ اصول برويم و اصل مقتضی برائت است، اين يک راه است. راه دوم اين است كه مطلبی به ذهنم می‌آمد و بعد ديدم اين را مرحوم آقای خوئی نيز می‌فرمايد، و آن اين است كه انسان از كودكی اينگونه الفاظ را می‌آموزد كه می‌بيند ديگران گاهی چيزی را می‌خواهند و مستقيماً خود آن را انجام می‌دهند و گاهی از شخص ديگری می‌خواهند كه برای آنها انجام دهد، و در انجام كارها با واسطه، گاهی به حد الزام می‌رسد و گاهی نمی‌رسد و در حد مطلوبيت است، كودک لفظ امر را از همين انجام دادن ديگری می‌آموزد و چنين مفهومی به نظر كودک نمی‌آيد كه اگر به حد الزام و ضرورت نرسد، امر به آن نمی‌شود، در همه موارد با واسطه و بدون واسطه و در حد الزام و غير الزام لفظ امر را می‌آموزد، صيغه امر و نهی برای رسيدن و بعث به مطلوب يا زجر از آن است و ظهور در وجوب ندارد منتها از احكام عقليه است، اگر مولی دستوری داد و واقعاً مراد الزامی بود، مكلف نمی‌تواند بگويد من نمی‌دانستم كه مراد الزامی بود، اگر بفهمد كه اين كه مولی از او خواسته، به نحو الزام نيست، می‌تواند انجام ندهد، و در غير اين صورت، بنای عقلاء يا حكم عقل اين است كه بايد اطاعت شود. پس، چون اصلی از اصول عقلائی است، اگر دليل ديگری بالدلالة اللفظيه بر جواز دلالت كرد، منافات پيدا نمی‌كند، اين روايت كه نمی‌گويد وجب عليكم و امر به انجام يا نهی از آن می‌كند، اگر عذری نداشت، حق تخلف نداشت، ولی وقتی سؤالات ديگری شده و لا بأس گفته شده، آن عذر نيست، اين دو ظهور معارض نيست، يكی حكم عقل است كه مجوز می‌خواهد، همان عمومات مجوز است، ادله مجوزه بر ادله‌ای مقتضی اجتناب ورود دارد، پس، حق با مشهور است كه جايز دانسته‌اند. ی. در جائی كه قصد خوردن ندارد اما می‌داند كه غفلت می‌كند و می‌بلعد، نظير اينكه می‌داند كه اگر فلان چيز را در شب بخورد، در روز قی خواهد كرد، الحاق علم به عمد در همه جا مشكل است، در محرمات، اگر انسان تصميم می‌گيرد كه حرامی را انجام دهد و يا می‌داند كه اگر به مكانی برود، مبغوض مولی حاصل خواهد شد، اين خلاف شرع است و برای شخص عذر نيست، برای خاطر اينكه در محرمات بايد نهی مولی زاجر شخص باشد و زاجر نشده است، ولی در محبوب،

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين