< فهرست دروس

درس خارج  فقه آیت الله شبیری زنجانی

87/12/27

باسمه تعالي

بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در اين فرع كه به دليلى خاص كسی دچار عطش می‌شود، ضمن بررسی متن و دلالت روايت مفضل بن عمر، با استدراكی در مطلب جلسه گذشته، حكم مسئله را در روزه ماه مبارک رمضان و ساير روزه‌ها نسبت به اجزاء و اقتصار به مقدار ضرورت در نوشيدن آب را بنابر استناد به عمومات ادله اضطرار و بنابر روايات خاصه بيان می‌نمايند، و سپس، در فرع رفتن به جائی كه اضطرار به افطار آورد، پس از بيان اشكال مرحوم آقای حكيم به كلام مرحوم سيد و پاسخ مرحوم آقای خوئی از اين اشكال، اشكالی به كلام مرحوم سيد و مرحوم آقای خوئی ذكر می‌فرمايند، و در نهايت، فرع جماع در حالت نسيان و تذكر در اثناء را مطرح می‌نمايند.

بحث سندی روايت مفضل بن عمر را به فرصت ديگری موكول می‌كنيم، متن اين روايت در كتب مختلف نقل شده است، در بيشتر كتاب‌ها و كتاب‌های معتبر كه پيداست نسخه ناسخين نيز نيست، عبارت اول روايت اين است كه ان لنا فتيات و شباناً، مرحوم مجلسی اول در لوامع صاحب قرانی، دختران و مردان جوان ترجمه می‌كند، و همه نسخه‌های كافی نيز همينطور است بجز نسخه‌ای كه شياباً است، آن نسخه اشتباه است، ولی نسخه معتبر تهذيب اينگونه است كه ان لنا فتياناً و بنيات، در چاپی‌های معمول و بنات دارد ولی نسخه‌ای كه شهيد ثانی تصحيح كرده و از نسخه ورام بن وراث مقابله شده، بنيات دارد، بنات چندان تناسبی ندارد، می‌خواهد همسن بودن پسران و دختران در سنين پائين را بگويد، می‌خواهد بگويد كه در اوايل سنين تكليف هستند و چندان قوی نيستند كه روزه برای آنها مشكل نداشته باشد، به حسب احتمال يا ظاهر روايت حضرت می‌فرمايند كه به مقداری كه سيراب شوند، محذوری ندارد.

مرحوم صاحب حدائق با تصريح به اينكه محدثين اينگونه نمی‌گويند، بر خلاف ديگران می‌گويد ظاهر اين روايت اين است كه اين سؤال در مورد اشخاص صغير كمتر از سن تكليف است كه برای تمرين روزه می‌گيرند.

اين خيلی خلاف ظاهر است، ايشان می‌خواهد بگويد كه اين روايت مربوط به مسئله جاری نيست و مربوط به روزه تمرينی است گرچه محدثين اين را برای روزه تمرينی نياورده‌اند، كأنه می‌خواهد بگويد محدثين اشتباه كرده‌اند.

اين روايت بر مختار آقايان دلالت ندارد، ولی جمعاً بين اين روايت و روايت عمار ساباطی، می‌توانيم به گونه‌ای عبارت روايت را بخوانيم كه با مختار آقايان تطابق كند، كلمه ما را نافيه بخوانيم و بگوئيم ان لنا فتيات و شباناً لا يقدرون علی الصيام من شدة ما يصيبهم من العطش قال فليشربوا بقدرٍ ما تروی به نفوسهم و ما يحذرون، به مقدار ضرورت اكتفا كنند و وحشتی نداشته باشند كه صدمه‌ای به آنها بخورد.

در جلسه گذشته مطلبی می‌خواستم عرض كنم ولی گويا در اثر غفلت خلاف آن را عرض كردم، و آن اين است كه گاهی در باب حج عموم ادله اضطرار برای ضرورت مجوز عملی می‌شود ولی به دليل خوف اقدامی بر خلاف وظيفه اوليه انجام می‌دهند و بعد كشف می‌شود كه خوفی نبوده، مثلاً طواف و سعی را به خاطر ترس از اينكه بعداً نتوانند انجام دهند، به وسيله ادله اضطرار بر وقوفين مقدم می‌كنند و بعد معلوم شد كه می‌توانند انجام دهند، اينجا فتوای متعارف اين است كه مجزی نيست و بعد كه تمكن دارند، بايد بجا بياورند، ولی اگر بر اساس عمومات ادله اضطرار نباشد و بر اساس روايات خاصه باشد، سؤال كرده كه زنی است كه می‌ترسد كه بعداً نتواند، می‌گويد مقدم كند، در اينجا آقايان می‌گويند كه اطلاق مقامی اقتضا می‌كند كه مجزی است، اگر مجزی نباشد، بايد بگويند كه مقدم كند و اگر بعداً كشف شود كه می‌تواند، بايد انجام دهد، از سكوت نسبت به اين مطلب استظهار می‌شود كه مجزی است. به اين جهت، به نظر می‌رسد كه اينجا كه می‌پرسند اگر اشخاصی روزه بگيرند و آب نخورند، تلف می‌شوند، حضرت می‌فرمايند به مقدار ضرورت آب بخورند، به دليل اينكه تذكر داده نشده كه مجزی نيست، استظهار می‌شود كه مجزی است، لذا مطابق اين كه مرحوم علامه در جائی از منتها و مرحوم صيمری در غاية المرام فرموده‌اند، اين روزه صحيح است و نيازی به قضا ندارد. اما اينكه آيا اقتصار به مقدار ضرورت در نوشيدن آب استحبابی يا وجوبی است، اكثر كسانی كه اين مسئله را از ذو العطاش جدا كرده‌اند و علی حده ذكر كرده‌اند، قائل به وجوب و لزوم شده‌اند، منتها برخی قائل به صحت شده‌اند و برخی قضا را لازم دانسته‌اند و برخی متعرض قضا نشده‌اند و در مسئله سكوت كرده‌اند، به نظر می‌رسد كه واجب است به مقدار ضرورت اقتصار كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : روايت فقط درباره آب است، در مورد ضرورت به غير از آب بايد از عمومات ادله اضطرار استفاده كنيم كه دلالت بر صحت و اجزاء نمی‌كند و نمی‌توان الغاء خصوصيت نمود، شايد در مورد آب كه خطر آن شديد است، قبول شده باشد و در ساير مايعات قبول نشده باشد، ادله عامه اضطرار مجوز تكليفی است و اجزاء در آن نيست، اين را ما قائل شويم.

حالا اينكه ايشان می‌فرمايد به قدر ضرورت اكتفا شود، اگر كسی قائل به بطلان شد، وجهی ندارد كه اين روايت را علی نحو العموم اخذ كند، روزه كه باطل شد، در غير ماه مبارک رمضان بعد از انجام مفطر امساک تأدبی نيست و اين امساک تأدبی به ماه مبارک رمضان اختصاص دارد. و احتمال ديگری هست كه اين روايت به واجب معين محمول باشد و استثناءاً اينجا اخذاً به اطلاق روايت در غير ماه مبارک رمضان نيز گفته شود كه پس از بطلان به وسيله نوشيدن آب امساک لازم است، چون در اين روايت اسمی از ماه مبارک رمضان برده نشده است. ولی آقايان می‌گويند متفاهم يا قدر متيقن از اين روايت ماه مبارک رمضان است، چون فروضی مانند استيجار يا نذر معمولاً در سؤال درج می‌شود، اينجا كه اين قيود نيست، به نظر می‌رسد كه اگر به اختصاص به ماه مبارک رمضان حكم نكنيم، بر بيش از ماه مبارک رمضان ظهور ندارد، لذا مرحوم سيد نسبت به تعميم اين دو روايت احتياط استحبابی نموده و فتوا اين است كه اين حكم برای ماه مبارک رمضان است، و اگر قائل به صحت شديم كه نظر مختار اين است، بر بيش از ماه مبارک رمضان ظهور ندارد و در غير ماه مبارک رمضان مجزی نيست، حتی بنابر صحت چنين ظهور عمومی ندارد، در عروه در بسياری از مسائل به ذهنم می‌آمد كه نياز به حاشيه است، اما مراد ايشان بنابر ارتكاز خود ماه

مبارک رمضان بوده و قيد نياورده، موارد از اختصاصات ماه مبارک رمضان بوده ولی ايشان قيد نياورده، بر همين اساس است كه اين مسائل خيلی طبيعی ماه مبارک رمضان به ذهن می‌آيد، لذا اينطور تعميمات روشن نيست و مقتضای اصل برائت است.

لا يجوز للصائم أن يذهب الی المكان الذی يعلم اضطراره فيه الی الافطار باكراه أو ايجار فی حلق أو نحو ذلك، و يبطل صومه لو ذهب و صار مضطراً و لو كان بنحو الايجار بل لا يبعد بطلانه بمجرد القصد الی ذلك فانه كالقصد الی الافطار. اينكه می‌گفتم در عروه در بسياری از موارد قيد ماه مبارک رمضان را نمی‌آورد، يكی همين مسئله است، ممكن است صوم مستحب يا موسع باشد، اما با اينكه اينجا هيچكدام مراد نيست، قيد ذكر نشده است، مراد ايشان بالارتكاز ماه مبارک رمضان است. حالا ايشان می‌فرمايد اگر به جائی برود كه مضطر به افطار شود، روزه او باطل می‌شود.

مرحوم آقای حكيم اينجا اشكال می‌كند كه در اكراه كه فعل اختياری خودش است، مبطل است، می‌داند كه اگر به آنجا برود، مجبور می‌شود كه خودش افطار كند و از مفطرات صوم تعمد افطار است، اين درست است، اما ايجار در حلق كه فعل خود شخص نيست، چرا اشكال داشته باشد؟ قانون الامتناع بالاختيار لا ينافی الاختيار كه می‌گويند اختياريت با مقدمات برای ترتب عقاب كافی است، اينجا جاری نيست، اگر بداند كه مبغوض شرع است و شارع می‌گويد نبايد در حلق آب وارد شود و می‌داند كه اگر به آنجا برود، در حلق او آب می‌رود، اينجا كه می‌داند مبغوض شرع است و اينكه اين مبغوض حاصل نشود، در اختيار او است اما او كاری می‌كند كه مبغوض در ظرف خودش حاصل شود، اين عقاب دارد، اين در مواردی است كه تعمد در ظرف عمل شرط نيست و فقط به نحوی اختيار داشته باشد، اينجا اختيار قبلی نيز برای صحت عقوبت كافی است، حفظ نفس واجب است، نبايد به جائی برود كه به دست ديگری كشته می‌شود، ولی در اكل و شرب تعمد معتبر است و در موضوع مبغوض شارع قيد شده، قهراً رفتن به جائی كه ايجار در حلق می‌شود، نظير اين است كه اگر كسی بخوابد، يقيناً محتلم می‌شود، اين اشكالی ندارد، و مرحوم سيد نيز در يكی از مصاديق اين مسئله راجع به قی ترديد داشته و احتياط كرده، اگر غذائی بخورد كه در روز بدون اختيار دچار قی می‌شود، آنجا ايشان فتوا به تحريم نداده و الاحوط فرموده است، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد مواردی كه در ظرف عمل اختيار نيست ولی به وسيله مقدمات خارج بوده، در اينجا دليلی بر حرمت و مبغوضيت نيست تا به عدم جواز حكم كنيم.

مرحوم آقای خوئی از اشكال مرحوم آقای حكيم اينگونه پاسخ می‌دهد كه احتلام با ايجار در حلق تفاوت دارد، در احتلام موضوعی كه مورد نهی شرع واقع شده، شامل احتلام نمی‌شود، مانند جماع و استمناء تحريم شده كه بر احتلام منطبق نيست، لذا آنجا اشكالی ندارد، ولی در اكل و شرب از خود روايات استفاده می‌شود كه رفتن به جائی كه آب و غذا در حلق ريخته می‌شود، مبغوض شرع است، چون در صحيحه محمد بن مسلم می‌گويد اگر از سه يا چهار چيز اجتناب شود، ديگر مشكلی ندارد، لا يضر الصائم اذا اجتنب ثلاث خصال يا أربع خصال ؛ الشراب و الطعام و النساء و الارتماس فی الماء. اينجا توضيحی عرض كنم، اگر طعام و شراب به معنای مصدری شرب و اكل بود، فرمايش آقای حكيم درست بود، شرب و اكل از افعال است و در حلق ريختن فعل اين نيست، مرحوم آقای حكيم نيز اين را اكل و شرب حساب كرده و فرموده كه اين شخص آكل و شارب نيست، اگر اين بود حق با آقای حكيم بود. ولی در فرهنگ لغت طعام بين مصدر و ما يطعم مشترک است، و نوعاً مراد از طعام همان

مطعوم است، اما شراب منحصراً ما يشرب است. سياق اقتضا می‌كند كه اينجا مراد از طعام نيز همان معنای غالبی و ما يطعم است، می‌گويد كه از مأكول و مشروب بايد دور باشيد، اين ديگر مربوط به فعل شخص نيست و اگر به جائی برود كه مأكول و مشروب در حلق او می‌ريزند، از مأكول و مشروب فاصله نگرفته، لذا می‌توانيم بگوئيم كه اين مبغوض شرع است.

اين كلام مرحوم آقای خوئی مطلب خوبی است و اين را نيز اضافه می‌كنم كه از مجموع روايات استفاده می‌شود كه اساس روزه مانند اكل و شرب است و بايد گرسنگی و تشنگی درک شود و از بعضی از لذائذ جنسی فاصله گرفته شود، كسی كه می‌داند اگر به جائی رود كه از اين لذائذ بهره‌مند خواهد بود، هرگاه دچار عطش شود، به جائی می‌رود كه ديگران اين زحمت را برای او بكشند و زحمت او را كم كنند، از مجموع روايات استفاده می‌شود كه شارع نمی‌خواهد چنين چيزی واقع شود، تناسبات حكم و موضوع در توسعه و تضييق مفاهيم دخالت دارد، حتی اگر اكل و شرب بود، توسعه می‌داديم، می‌گوئيم اجتناب از اكل و شرب مقدمه برای اين است كه انسان گرسنگی و تشنگی را درک كند، لذا حتی اجتناب از آمپول تقويتی نيز جای احتياط قوی است.

ولی اشكال كلام مرحوم سيد و مرحوم آقای خوئی اين است كه حالا نسبت به آن چند چيز ذكر شده با آن بيان قائل به توسعه شديم و گفتيم حرام است، ولی به چه دليل رفتن به جائی كه بی اختيار غبار غليظ به حلق می‌رود يا دچار قی می‌شود، مبغوض شرع است؟ مقتضای لا يضر الصائم اين است كه غير از چهار چيز اشكال نداشته باشد، برای اينكه مرحوم صاحب عروه به طور كلی حرام دانسته و مرحوم آقای خوئی كلام ماتن را تصحيح كرده، دليلی وجود ندارد، مرحوم سيد نيز در قی احتياط كرده و فتوا نداده كه مرحوم آقای حكيم به اين اشاره كرده است. خلاصه، اگر بخواهيم بگوئيم بايد تفصيل قائل شويم و بگوئيم در چهار چيز در صحيحه محمد بن مسلم جايز نيست و در بقيه اشكالی ندارد و دليل بر بطلان نداريم.

مسئلة : اذا نسی فجامع لم يبطل صومه و ان تذكر فی الاثناء وجب المبادرة الی الاخراج و الا وجب عليه القضاء و الكفارة. در دليل وجوب مبادره به اخراج مرحوم آقای خوئی بيان خوبی دارد، ايشان می‌فرمايد كه از صحيحه محمد بن مسلم استفاده می‌شود كه شخص بايد از اين مباشرت‌ها فاصله بگيرد، و در اين جهت تفاوتی بين حدوث و بقاء نيست، حالا ايشان در باب ارتماس حرف داشت و می‌فرمود كه معلوم نيست اگر در زير آب اكراه مرتفع شود، بقاء در زير آب اشكال داشته باشد، آن معلوم نيست ارتماس باشد، چون ارتماس مفهوم حدوثی است، ولی درباره جماع می‌فرمايد فرقی بين حدوث و بقاء نيست، اينجا گفته شده كه از زن بايد اجتناب شود و در اين جهت فرقی بين حدوث و بقاء نيست، اما در ارتماس گفته نشده كه از آب اجتناب شود و گفته شده كه بايد از ارتماس كه معنای حدوثی است، اجتناب شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo