بحث در مسئله شرطيت اختيار در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، مطلبی از مرحوم صاحب حدائق نقل می‌نمايند و به آن متمايل می‌شوند، و سپس، در فرع جاهل به عدم بطلان روزه به افطار نسيانی كه پس از گمان بطلان عمداً مرتكب مفطرات می‌شود، كلام مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی را درباره اينكه آيا اين از صغريات مسئله جاهل هست يا نيست، مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‌دهند، و در نهايت، اين فرع را كه روزه واجب يا واجب مضيق به تخيل روزه مستحب يا واجب موسع ابطال شود، مطرح می‌نمايند.

فلو اكره علی الافطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتب علی تركه بطل صومه علی الاقوی، و عرض كردم كه مرحوم صاحب حدائق استثناءاً قائل شده كه اگر فاعل اكراه شده باشد ولی فعل غير احتياری او است، در اين صورت نيز ايشان به بطلان صوم تمايل پيدا كرده، و بعيد نيست كه همينطور باشد كه ايشان می‌فرمايد، چون چون فعل عن اراده و عمد است و عن اختيار نيست، ظاهراً ادله شامل اين صورت نيز می‌باشد، نعم لو وجر فی حلقه من غير مباشرة منه لم يبطل، اين روشن است.

بحثی كه اينجا هست اين است كه نسياناً روزه را افطار كرده و جاهل به مسئله بوده و گمان كرده كه با اين افطار نسيانی روزه باطل شده، و بعد دوباره عمداً مرتكب مفطرات می‌شود، آيا اين روزه قضا دارد يا اين فرع از صغريات مسئله جاهل است؟ برخی مانند مرحوم صاحب مدارک و مرحوم آقای خوئی از صغريات آن مسئله دانسته‌اند، و مرحوم آقای حكيم از صغريات آن مسئله نمی‌داند. البته اينكه شخص گمان كند كه به وسيله اكل سهوی و نسيانی باطل شده و بعد دوباره عمداً مرتكب مفطر شود، دو صورت دارد ؛ گاهی ماه مبارک رمضان است كه اگر در اين ماه باطل شده باشد، لازم است تأدباً در بقيه روز امساک كند، اگر می‌داند كه امساک تأدبی لازم است و انجام نمی‌دهد، اين مسلماً قضا دارد، چون روايت لا يری الا أنه حلال آن را شامل نيست، و لو مرحوم سيد و شراح ايت تفصيل را ندارند ولی اين تفصيل را بايد داد. و گاهی يا ماه مبارک رمضان نيست و روزه‌ای است كه اگر باطل شد، ديگر امساک تأدبی ندارد، و يا اگر ماه مبارک رمضان است كه فرد ظاهر آن نيز همين است، شخص نمی‌دانسته كه اكل نسيانی مبطل نيست و نمی‌دانسته ماه مبارک رمضان امساک تأدبی لازم است، دو جهالت دارد، و معمولاً متن و شراح اين فرض را گفته‌اند و شايد به فروض ديگر اصلاً توجه نداشته‌اند، آيا چنين فرضی مصداق برای مسئله جاهل هست يا نيست؟

تصور ابتدائی اين است كه اين نيز جاهل است و يری أنه حلال و بر طبق اطلاق روايت زراره و ابو بصير كه قبلاً مرحوم آقای حكيم به آن تمسک كرده بود، اين ليس عليه شی‌ء.

با نظر دقيق‌تر مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد ممكن است بگوئيم آن روايت اين را شامل نيست، چون آن روايت شخص خود را صائم فرض می‌كند و اين مسئله را نمی‌داند كه مباشرت يكی از محرمات برای صائم است، و در فرض جاری شخص خود را

صائم نمی‌داند، لذا مرحوم محقق در معتبر درباره جهالت در مسئله‌ای كه شخص صائم است و يكی از مفطرات را به گمان اينكه مفطر نيست، مرتكب می‌شود، دو وجه ذكر می‌كند و بعد ترجيح می‌دهد كه باطل است و قضا دارد، دارای دو احتمال ذكر كرده و يكی از آنها را ترجيح داده، اما در اين فرض جاری بدون ترديد حكم كرده كه قضا دارد، مرحوم محقق در اين دو مسئله مختلف حكم كرده و اين به همين جهت است كه اينها دو موضوع متفاوت است و از يكی نمی‌توان حكم ديگری را استفاده كرد.

مرحوم آقای خوئی كه در تقريرات، كلام مرحوم آقای حكيم را نقل و نقد نموده، ايشان دو مناقشه دارد ؛ اولاً، مرحوم آقای حكيم برای اينكه جاهل قضا ندارد، دو دليل ذكر كرده بود ؛ يكی روايت زراره و ابو بصير و ديگری صحيحه عبد الصمد بن بشير بود، حالا روايت زراره و ابو بصير شامل مورد بحث نشد، ولی صحيحه عبد الصمد بن بشير می‌گويد أی رجل ركب أمراً بجهالة فلا شی‌ء عليه، و مرحوم آقای حكيم مراد از لا شی‌ء عليه را اعم از قضا و كفاره می‌داند، اينجا نيز ركب هذا الامر بجهالة، پس، نبايد قضا و كفاره داشته باشد و بايد حكم را از آنجا به اين مورد سرايت دهيم. و ثانياً، روايت زراره و ابو بصير نيز اين مورد را شامل است، ايشان يک وجه را همان می‌گويد كه قبلاً عرض می‌كردم كه ممكن است از روی شم الفقاهه و ذوق عرفی گفته شود، ايشان اينجا همان را كه به ذهنم آمده بود، فرموده است كه در روايت زراره و ابو بصير صائم بودن فرض نشده تا بگوئيم مورد بحث را شامل نمی‌شود، به قرينه تعبير ماه مبارک رمضان واقعاً صائم بوده ولی اين فرض نشده كه خود را نيز صائم می‌دانسته، ممكن است گمان می‌كرده كه برای او حلال است، حالا يا از جهت اينكه برای صائم حلال است و يا اينكه برای چنين صائمی حلال است كه اجتناب از مباشرت برای او حرج است و يا خود را صائم نمی‌دانسته، تمام اين فروض در مورد سؤال متصور است، و به قرينه ذيل پيداست كه ثبوتاً صائم است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر غير صائم هم شد، شخصی است كه ممنوع بودن او فرض شده، منتها از روی اشتباه است، فروضی متصور می‌شود كه ثبوتاً ممنوع باشد ولی خودش معتقد نيست، روز بوده و او خيال می‌كرده شب است و هنوز روز نشده يا شب شده، حاضر بوده و او خيال می‌كرده هنوز مسافر است، بالغ بوده و خيال می‌كرده نابالغ است، غير حرجی بوده و او خيال می‌كرده از مصاديق حرج است، می‌گويد تمام اينها مواردی است كه شخص ممنوع از اتيان بوده و در اثر جهل مرتكب شده، و حضرت می‌فرمايند لا شی‌ء عليه، يكی از موارد نيز اين است كه صائم بوده، چون به وسيله نسيان غذا خورده و از صائم بودن خارج نشده، می‌گويد اطلاق و عموم روايت زراره و ابو بصير تمام اين موارد را شامل است و مورد بحث نيز داخل مورد روايت است.

ولی اين را عرض كردم كه متعارفاً چنين فروضی كه واقع می‌شود، اينگونه سؤال نمی‌كنند و از خود اين موارد سؤال می‌كنند، اين روايت اين است كه در ماه مبارک رمضان روزه واجب است و اين نمی‌دانسته كه اين خلاف شرع است، حالا يا به طور كلی نمی‌دانسته كه مباشرت خلاف شرع است، اين را يقيناً شامل است، و صورتی را نيز كه گمان می‌كرده اگر حرج شد، استثنا شده، شامل است، ولی خود را صائم فرض كرده، اما اين را كه اصلاً قصد صوم نداشته باشد، شامل نيست، بسيار مشكل است كه از اين روايت چنين اطلاقی فهميده شود، خصوصاً كه اين در سياق محرمی قرار گرفته كه نمی‌داند در حال احرام خلاف شرع است، با توجه به اين جهاتی كه عرض شد، عرف متعارف اينطور اطلاقی نمی‌فهمد و يا حد اقل روشن نيست كه چنين

اما روايت عبد الصمد بن بشير كه مرحوم آقای خوئی در مورد آن نيز اشكال كرده، مرحوم آقای حكيم مطلبی در آن روايت ادعا كرده كه و لو روايت عبد الصمد بن بشير اطلاق دارد كه جهل به موضوع يا به حكم باشد، منتها اگر بخواهيم تعميم قائل شويم، بايد تخصيص بسيار بزنيم، لذا اين را به جهالت به حكم اختصاص می‌دهيم كه مورد روايت عبد الصمد بن بشير نيز جهالت به حكم است، بنابراين، در مورد بحث كه شخص خود را صائم فرض نمی‌كند، و لو به شبهه حكميه است ولی به شبهه حكميه خود را تحت موضوع صائم نمی‌داند و اينطور نيست كه صائم بداند و نمی‌داند كه حكم صائم اين است كه مباشرت نكند، مرحوم آقای حكيم مدعی است كه به دليل اينكه تخصيص كثير لازم می‌آيد، به مشابه مورد روايت اختصاص می‌دهيم، هر موردی كه جهل مركب يا غفلت نسبت به حكمی شد، آنجا لا شی‌ء عليه تكليفاً و وضعاً، بنابر مبنائی كه مرحوم آقای حكيم اختيار كرده، می‌تواند بگويد روايت عبد الصمد بن بشير به اين اطلاق آن قائل نشديم و اين را نمی‌گوئيم. به نظر مختار اين است كه اگر خود حكم را بخواهيم بگوئيم، تخصيص كثير می‌شود، حتی در باب حج بسياری از جهالت‌ها در احكام حج مغتفر نيست، معمولاً آقايان در موارد ديگر نيز غير از جهر در مورد اخفات و اتمام در مورد قصر، جاهل و عامد را يكسان دانسته‌اند، اين بسيار مشكل است كه بگوئيم در همه آنها اعمال جاهل صحيح است و اصلاً بر خلاف فتاوای فقهاء و بر خلاف متعارف است، به نظر می‌رسد كه می‌شود از كلام مرحوم آقای حكيم چنين دفاعی نمود.

بنابراين، اگر فرضاً در آنجا قائل شويم كه روايت زراره و ابو بصير كه خود را صائم می‌داند ولی گمان می‌كند كه برای صائم مباشرت اشكالی ندارد كه ظاهر و قدر متيقن آن همين است، اگر آنجا به سقوط قضا قائل شديم، ولی به موردی مانند مورد بحث كه اصلاً قصد صوم ندارد و مرتكب مفطرات می‌شود، نمی‌توانيم سرايت دهيم، در اين مسئله حق با مرحوم آقای حكيم است.

اذا أكل ناسياً فظن فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه، و كذا لو أكل بتخيل أن صومه مندوب يجوز ابطاله فذكر أنه واجب. مرحوم آقای خوئی اين را فرض نيز اضافه نموده كه گمان می‌كند كه واجب موسع است و می‌تواند افطار كند با اينكه واقعاً واجب مضيق بوده، اين روزه باطل است، ايشان می‌فرمايد اگر در فروض ديگر در اصل جاهل به صحت و سقوط قضا قائل شويم، اينجا ديگر نمی‌توانيم قائل به صحت شويم، نظر مرحوم آقای خوئی اين بود كه می‌توان از آن روايت به فرضی كه مرحوم آقای حكيم منكر شده بود، تعدی كرد، ولی نسبت به اين دو صورت كه به گمان اينكه روزه مستحب يا واجب موسع است و ابطال آن جايز است، می‌فرمايد از آن روايت به اينجا نمی‌توان تعدی كرد، چون آن روايت می‌گويد يری أنه حلال، و ظاهر آن اين است كه شخص می‌گويد تكليفاً خلاف شرع نيست و وضعاً روزه باطل نيست، و در اين دو صورتی كه فرض شد، شخص می‌گويد از نظر تكليف اشكالی ندارد ولی از نظر وضع لا يری أنه حلال و می‌گويد روزه باطل می‌شود، لذا شامل نمی‌شود و مقتضای قواعد اوليه بطلان و لزوم قضا است، اين درست است.

اطلاقی بفهمد كه حتی در اين مورد بر خلاف قواعد اوليه قضا را اسقاط كرده است و بگويد روزه هستی با اينكه اصلاً قصد روزه نداشته است. خلاصه، به نظر می‌رسد كه اين ظهور در اطلاق ندارد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»