< فهرست دروس

درس خارج  فقه آیت الله شبیری زنجانی

87/12/13

باسمه تعالي

بحث در مسئله شرطيت عمد در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع يكسان بودن يا نبودن حكم جاهل و عالم در بطلان، كلام مرحوم آقای حكيم در استدلال به روايات برای اثبات قول به صحت عمل جاهل و تفاوت حكم بين جاهل و عالم، و جوابيه مرحوم آقای خوئی نسبت به كلام مرحوم آقای حكيم را مورد نقل و نقد و بررسی قرار می‌دهند.

عرض شد كه مرحوم آقای حكيم به استناد روايت ابو بصير و زراره اختيار كرده كه اگر كسی گمان می‌كرد چيزی حلال است و يكی از مفطرات را مرتكب شد، قضا و كفاره ندارد، و همچنين به صحيحه عبد الصمد بن بشير استناد كرده كه اين روايت در حج وارد شده كه شخصی اعجمی كه مسئله نمی‌دانسته، با همان لباس خود محرم شده و اصحاب ابو حنيفه لباس‌های او را از تن او درآوردند و گفتند كه حج تو باطل است و سال ديگر بايد حج بجا آوری و بايد بدنه نيز بپردازی و او نگران از اين مسئله كه چگونه از راه دور آمده و اينطور شده كه حضرت صادق عليه السلام وارد مسجد می‌شوند و می‌فرمايند كه قضا و كفاره نداری و اين روايت را می‌فرمايند كه أی رجل ركب أمراً بجهالة فلا شی‌ء عليه. ايشان فرموده كه از اين روايت استفاده می‌شود كه جهل منشأ عذر از ناحيه قضا و كفاره می‌شود. و بعد می‌فرمايد كه اگر بگوئيد نسبت بين اين روايات و رواياتی كه اثبات قضا می‌كند، عموم من وجه است، و عرض كردم كه دو جور عموم من وجه هست، گاهی نسبت بين موضوع دو دليل مانند اكرم العلماء، لا تكرم الفساق، عامين من وجه است، و گاهی موضوع دليل اول اخص از موضوع دليل دوم است ولی محمول دليل دوم اخص از محمول دليل اول است، نسبت بين موضوع‌ها و محمول‌ها متعاكس است، هر كدام از يک جهت اعم است و از جهت ديگر اخص است، در مسئه جاری اينگونه است، در روايات مثبت قضا عالم و جاهل نيست و موضوع آن اعم است ولی محمول آن خاص است و اثبات قضا كرده، و موضوع دو روايتی كه بعداً نقل می‌شود، جاهل است و اخص از موضوع مثبت قضا است ولی محمول آن اعم است و فرموده‌اند كه لا شی‌ء عليه، شی‌ء قضا و كفاره را شامل است، اينجا می‌توانيم عموم ادله قضا را بگيريم و در آن دو روايت تصرف كنيم و قيد بزنيم و بگوئيم مراد از لا شی‌ء عليه نفی كفاره است و می‌توانيم عموم لا شی‌ء عليه را حفظ كنيم و جاهل را از ادله مثبت قضا خارج كنيم، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد اين را كه موضوع آن اخص است، بايد بگيريم و عرفاً اين ظهور مقدم است، اينكه موضوع را مقيد كنيم و بگوئيم ادله مثبت قضا درباره عالم است، روشن‌تر از اين است كه موضوع را اعم از عالم و جاهل بگيريم و محمول اين روايتی را كه موضوع آن خاص است، قيد بزنيم و بگوئيم مراد كفاره است و قهراً با ادله قضا منافات پيدا نمی‌كند. اين مطلب را در جای ديگری سابقاً ديده‌ام كه نمی‌دانم قائل آن چه كسی است، از اول اين برای من روشن نبود كه چه اولويتی وجود دارد كه قيد را به موضوع بزنيم، حالا ايشان می‌فرمايد كه اگر

فرض كنيم كه ظهور عرفی نيست، به دليل اينكه طبق تحقيق نمی‌توانيم به اخبار علاجيه و مرجحات مراجعه كنيم، نسبت به ماده اجتماع و قضای جاهل كه در اين دو دليل تعارض وجود دارد، هر دو دليل حجيت خود را از دست می‌دهند و بايد به اصول مراجعه كرد، اينكه نمی‌دانيم كه آيا در شخص جاهل نيز شرط است كه مفطر را ترک كند، در شک در شرطيت و جزئيت مقتضای اصل برائت است.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اولاً، اينكه مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد كه بين اين دو دليل تعارض وجود دارد و به دو صورت می‌توان تصرف كرد، اصلاً تعارضی وجود ندارد، اگر ادله اوليه را به صورت عالم تقييد كنيم و جاهل را خارج كنيم كه اين احد الاحتمالين است و مرحوم آقای حكيم مقداری اين را ترجيح می‌دهد، عرف اين احتمال را نمی‌پذيرد كه ادله عامه مخصوص به عالم باشد، چون و لو عقلاً امكان دارد كه حكم مخصوص به عالم به حكم باشد و بلكه واقع نيز شده است، در مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات، اگر در اثر جهل به حكم نماز قصر به صورت اتمام يا نماز اخفات به صورت جهر خوانده شود، اين نماز صحيح است، در اينجا بين جاهل و عالم به حكم فرق وجود دارد، ولی در عين حال، چون تصور اين مشكل است كه چگونه علم به شی‌ء در شی‌ء اخذ شود، لذا به صرف امكان عقلی شيئی و تحقق خارجی فی الجمله در بعضی از موارد، نبايد از ظهور ابتدائی شی‌ء رفع يد كنيم، ظهور شمول نسبت به عالم و جاهل بسيار قوی است و كالنص است، البته اگر دليل محكمی باشد، از اين ظهور رفع يد می‌شود، با عامين من وجه از چنين ظهوری نمی‌توان رفع يد نمود.

و ثانياً، بر فرض اينكه پذيرفتيم كه اين نيز نوعی جمع عرفی است، لكن در اين روايت و در روايت عبد الصمد بن بشير اشكالی هست، اشكالی مخصوص به روايت عبد الصمد بن بشير هست كه ايشان می‌فرمايد واضح است، و آن اين است كه مورد روايت عبد الصمد بن بشير محرمی است كه با لباس مخيط احرام بسته، و درست است كه سنی‌ها حكم كردند كه بايد حج من قابل بجا آورد، ولی اماميه از نظر فتوا و نص می‌گويند كه در صورت عالم نيز موجب بطلان حج نيست و صرفاً كفاره دارد و جاهل كفاره ندارد، اين به قضا كه مورد بحث است، ارتباطی ندارد، و لو ممكن است ظاهر ابتدائی روايت به دليل اينكه رد عامه است، اقتضا كند كه به وسيله جهل خواسته قضا و كفاره را اثبات كند، ولی به دليل تسلم اماميه كه عالم نيز قضا ندارد، مراد اين می‌شود كه اين كه جاهل است قضا و كفاره ندارد. البته عبارت ايشان را بايد توجيه كرد و شايد نظر ايشان نيز همين باشد، ظاهر كلام ايشان اين است كه به اين وسيله می‌خواهد حرف عامه را در باب كفاره رد كند، با اينكه چيزی كه عامه قائل هستند و كأنه حكم عالم را بر آن بار كرده‌اند، اين است كه بدنه اثبات كرده‌اند، در حالی كه در صورت عالم نيز بدنه نيست و شات و دم هست، ابطال نظريه عامه برای خاطر جهل نيست و در صورت علم نيز حرف عامه باطل است، ظاهر كلام مرحوم آقای خوئی اين است كه گويا خواسته كفاره را به وسيله جهل ابطال كند، بايد اينطور توجيه كنيم كه حرف عامه باطل است اما به مناط جهل باطل نيست، اول به طور كلی حضرت حكم را فرموده‌اند كه حرف عامه درست نيست و حج من قابل و بدنه لازم نيست، آن ممكن است دليل عامی باشد و اختصاص به مورد جهل نداشته باشد، و بعد قانونی كلی می‌فرمايند كه به دليل اينكه جاهل است، علاوه بر حج من قابل كه در عالم نيز نيست، در مورد جهل شات و دم نيز نيست، مراد اين است، حالا عبارت كمی موهم خلاف است. حالا به هر حال، ايشان اينجا جواب می‌دهد كه به روايت عبد الصمد نمی‌توانيم تمسک كنيم، به خاطر اينكه اين

روايت به مسئله كفاره و نداشتن كفاره در جاهل ناظر است، اين مورد بحث نيست و فعلاً بحث درباره قضا است. و اشكال مشترک در روايت ابو بصير و روايت عبد الصمد بن بشير اين است كه در حديث رفع يا در اين روايت و روايات ديگر كه رفع هست، فقط آثار مترتب بر فعل را رفع می‌كند و اين ادله ناظر به آثار مترتب بر ترک نيست، گرچه فعل ملازم با ترک است اما حكم احد اللازمين را به لازم ديگر نمی‌توان بالدقه نسبت داد و بالتسامح است كه نسبت داده می‌شود، كفاره كه مترتب بر فعل است، به وسيله مانند لا شی‌ء عليه رفع می‌شود، اما قضا مترتب بر فعل نيست، اين سابقاً عرض شد كه اگر كسی روزه را نيت نكند و مفطرات را نيز مرتكب نشود، چنين شخصی كفاره ندارد، به خاطر اينكه كفاره بر اين افعال مترتب است كه آنها را مرتكب نشده، ولی به دليل اينكه تارک صوم است قضا دارد، اين جوابيه مرحوم آقای خوئی نسبت به كلام مرحوم آقای حكيم است.

حالا آن قسمت اول كه ايشان فرمود كه اين عرفی نيست كه بگوئيم بين عالم و جاهل فرق وجود دارد، در عرفی بودن آن هيچ اشكالی نيست، كسانی كه مسئله می‌پرسند كه چنين انجام داده‌ايم، می‌خواهند ببينند كه آيا قضا و اعاده دارد، اينها جاهل به مسئله هستند كه سؤال می‌كنند، اين خيلی طبيعی است، اينطور نيست كه اگر پاسخ بشنوند كه قضا و اعاده ندارد، غير عادی تصور كنند و می‌فهمند كه مراد اين نيست، اينكه عرف نتواند مشكل دور را حل كند، اين منشأ عرفی نبودن نيست، عرف حتی متوجه اصل اشكال دور نيز نيست، طبعاً سؤال می‌كنند ببيند كه قضا و اعاده دارد يا ندارد، عرف اگر خود حكم را استنكار كند و غير طبيعی بداند، قهراً ديگر روايت ظهور ندارد.

اما در مورد روايت عبد الصمد بن بشير، درست است كه در مورد روايت اثر مترتب به جهل كه در علم نيست، سقوط اصل كفاره است، ولی شأن نزول مخصص نمی‌شود، روايت می‌گويد حكمی كه علم دارد به وسيله جهل برداشته می‌شود، در مورد روايت حكم مربوط به علم كفاره است، در مورد ديگری قضا و كفاره دارد، چرا جای ديگر را تخصيص بزنيم؟ مورد روايت فقط حكم كفاره دارد و حضرت نيز كلی فرمودند، اگر كلی نفرموده بودند و از خصوص حكم مربوط به حج می‌خواستيم به باب صوم تسری دهيم، آن اشكال قياس داشت و به اين مقدمات احتياج نداشت، تسری دادن به خاطر دليل عامی است كه ذكر شده كه حكمی كه برای عالم است، از جاهل مرتفع است، در مورد حج كفاره است و در مورد صوم كه اينجا صوم نيز ذكر شده، قضا و كفاره است، چرا قضا از صوم رفع شود به دليل اينكه در حج قضا نيست؟ پس، عدم شمول اين روايت نسبت به مورد بحث واضح نيست.

اما اينكه می‌فرمايد قضا اثر ترک است و كفاره اثر فعل است، و حكم احد المتلازمين را به لازم ديگر نمی‌توان بالدقه نسبت داد، و اگر حكم مترتب بر ترک را بار كنيم مانند من تكلم فی صلاته فعليه الاعادة مسامحه و تجوز است، عرف چنين مسامحه و صحت سلبی نمی‌فهمد، اما اگر عقلاً بگوئيم مسامحه است كه اصلاً منكر مانع هستيم و بگوئيم اينكه آقايان می‌گويند وجود مانع كه منشأ عدم تحقق شيئی می‌شود، اصلاً مستحيل است و عدم نمی‌تواند مستند به وجود باشد و استناد شی‌ء به مانع فقط گمان عرف است و عقلاً مستحيل است، در اينجا متبع نظر عرف است كه مجاز نمی‌فهمد و بلا اشكال حكم مترتب بر ترک را بار می‌كند، در جائی حكم احد المتلازمين به ديگری نسبت داده نمی‌شود كه عرف تسری ندهد.

بعد ايشان مطلبی را می‌فرمايد كه مرحوم آقای نائينی فرموده كه در باب اكراه نيز می‌گوئيم به وسيله حديث رفع احكام مترتب بر فعل مانند شرب خمر مرتفع می‌شود و احكام ترک مانند نخواندن نماز يا جزئی از آن در اثر اكراه مرتفع نمی‌شود و حكم به صحت نمی‌شود و فقهاء نيز حكم به صحت نكرده‌اند.

بايد به فتوای آقايان در باب نماز مراجعه شود، اما تقريباً كسانی كه در باب صوم اكراه را عنوان كرده‌اند، همه گفته‌اند روزه صحيح است و حكم ناسی و مكره را يكسان ذكر كرده‌اند، و اگر كسی شبهه كرده باشد، در شمول حديث رفع نسبت به احكام وضعی شبهه دارد، اما كسانی مانند مرحوم آقای نائينی و مرحوم آقای خوئی با اينكه قائل به تعميم هستند، گفته‌اند كه تصحيح نمی‌كنيم. پس، از اين جهت نيز به اين دو روايت اشكال وارد نيست.

ممكن است كسی به اصل مطلب فرمايش مرحوم آقای قائل شود كه نسبت اين روايت با ادله مثبت قضا عموم من وجه است و متعارض می‌شود و نمی‌دانيم كدام را اخذ كنيم و بنابر اصل برائت حكم به صحت می‌كنيم، حالا شهرت در بطلان و لزوم قضا نيز در حدی نيست كه اطمينان آور باشد، فقهائی نام بردم كه قائل به صحت شده‌اند، علی المظنون مرحوم شيخ طوسی در تهذيب و استبصار، و مرحوم ابن ادريس و فی الجمله مرحوم يحيی بن سعيد و مرحوم فيض و مرحوم صاحب حدائق قائل به صحت شده‌اند، و ظاهر تعبير مرحوم علاء الدين حلبی در اشارة السبق، اگر معنای دقی را در نظر گرفته باشد، همين صحت است، می‌گويد تعمد الافطار هو مبطل، و تعمد ما يفطر نمی‌گويد، تعمد افطار كه قصد دارد روزه را باطل كند، در مورد كسی گفته می‌شود كه مسئله را بداند، با وجود چنين قائلينی، شهرت اطمينان آور نيست.

اگر به اين روايات اخذ شود، بين جاهل قاصر و مقصر فرقی نيست، مرحوم محقق اردبيلی كه فرق قائل شده، دليل محكمی ندارد، منتها روايت زراره و ابی بصير را اخذ نكرديم، ولی اگر به صحيحه عبد الصمد بن بشير را اخذ كنيم، بعيد نيست كه به اين مختار مرحوم ابن ادريس قائل شويم، منتها در صحيحه عبد الصمد بن بشير حرفی وجود دارد، در ذهنم هست كه مرحوم صاحب معالم در منتقی به اين شبهه می‌كند و می‌گويد و لو مشهور اين روايت را صحيحه می‌دانند، ولی در اين روايت موسی بن قاسم با يک واسطه كه همين عبد الصمد بن بشير است، از امام عليه السلام روايت نقل می‌كند، می‌خواهد بگويد كه اين بی سابقه است، و لذا به نظر می‌رسد كه اينجا واسطه سقط شده باشد و به اين جهت روايت مشكل پيدا می‌كند، و مرحوم سبزواری در ذخيره نيز اشاره كرده كه در روايت عبد الصمد بن بشير حرفی هست كه در كتاب الحج خواهد آمد كه شايد مراد همين كلام منتقی است. اگر از اين ناحيه شبهه كرديم، ادله مشهور كه مقتضی قضا است، بر قوت خود باقی است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo