بحث در مسئله شرطيت عمد در بطلان روزه به وسيله مفطرات بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع يكسان بودن يا نبودن حكم جال و عالم در بطلان، اقوال و برخي عبارات فقهاء را نقل مي‌نمايند و استدلال مرحوم آقاي حكيم بر تفاوت حكم جاهل و عالم را مورد نقل و بررسي قرار مي‌دهند.

و لا فرق في البطلان مع العمد بين الجاهل بقسميه و العالم. ايشان فرمود كه عمد در افطار معتبر است، حالا اگر عمد به موضوع شد، ديگر علم به حكم شرط نيست و افطار و قضا ثابت است.

اين بحثي مهم است كه مرحوم آقاي حكيم بحث كرده و مرحوم آقاي خوئي مفصل‌تر بحث كرده است. معروف بين اصحاب اين است كه جاهل نيز مانند عالم قضا دارد، مرحوم شيخ طوسي در مبسوط به آن تصريح دارد، عبارات مرحوم شيخ مفيد در مقنعه يک قدري اندماج دارد ولي مي‌توانيم با تأمل بگوئيم ايشان نيز همينطور مي‌خواهد بگويد، ظواهر اطلاقات كلمات بزرگان نيز همينطور است، اشخاصي كه به عدم فرق تصريح نموده‌اند، بسيار زياد هستند.

در مقابل، عده كمي فرق گذاشته‌اند و به اين عموم قائل نشده‌اند، كلمات عده‌اي از بزرگان كه فرق گذاشته‌اند، مقداري در كيفيت بيان تفاوت دارد. كلام مرحوم شيخ طوسي در تهذيب و استبصار تا اندازه‌اي ظهور دارد كه جاهل قضا ندارد، چون فرموده روايت لا شي‌ء علي الجاهل را به كسي كه گمان مي‌كرده اشكالي ندارد، حمل مي‌كنيم، اين جاهل را كه در سياق ناسي آورده، خالي از ظهور نيست كه بين عالم و جاهل در ابطال در قضاء و كفاره فرق وجود دارد، فعلاً بحث درباره قضا است، ديگران نيز تقريباً اين را همينطور كه عرض نمودم، فهميده‌اند، البته مي‌توان توجيه كرد كه اين راجع به كفاره است و در نداشتن كفاره بين ناسي و جاهل اشتراک وجود دارد، ولي خالي از ظهور نيست كه درباره جاهل قضا نيز وجود ندارد. مرحوم ابن ادريس در سرائر به طور صريح فرموده كه جاهل قضا ندارد.

اما بعدي‌ها، ظاهر كلام مرحوم يحيي بن سعيد در جامع اين است كه در خصوص جماع كه درباره آن روايت وارد شده، علم شرط است و در غير جماع حكم مشترک است. مرحوم محقق اردبيلي در مجمع الفائده به فرق بين جاهل قاصر و مقصر تمايل دارد، البته با همين لفظ تعبير نكرده ولي از مجموع كلام ايشان همين استفاده مي‌شود. مرحوم فيض، صاحب مفاتيح درباره جاهل تمايل به صحت دارد. مرحوم صاحب حدائق صحيح مي‌داند. مرحوم سبزواري در كفايه و ذخيره مردد است.

و از متأخرين عصر كنوني نيز مرحوم آقاي حكيم درباره جاهل صحت را اختيار اختيار كرده است.

در كلمات مطلبي خلط شده و بيان نشده است، يک بحث اين است كه آيا حكم جاهل و عالم به مفطريت يكسان است، و يک بحث اين است كه ممكن است كسي بگويد كه اشخاص چه اين حكم وضعي را بدانند يا ندانند، يكسان است و روزه باطل

است، ولي حكم تكليفي را بايد بدانند، اگر نسبت به حكم تكليفي جاهل مركب باشد و گمان كند كه خلاف شرع انجام نمي‌دهد، روزه او باطل نيست، ولي اگر مي‌داند كه خلاف شرع انجام مي‌دهد و نمي‌داند كه روزه باطل است و اصلاً گمان مي‌كرد كه باطل نمي‌شود، چه گمان بطلان داشته باشد يا نداشته باشد، فرق نمي‌كند و وقتي كه فهميد كه خلاف شرع انجام مي‌دهد، روزه باطل است، احتمال هست كه بسياري كه بين جاهل و عالم فرق گذاشته‌اند، نسبت به حجهل به حكم وضعي نيست و نسبت به جهل به حكم تكليفي و محذور شرعي داشتن فرق گذاشته‌اند، اگر كسي حكم تكليفي را بداند كه حرام است، چه حكم وضعي را بداند يا نداند، حكم وضعي به حال خود باقي است، اينها در كلمات مخلوط شده است.

حالا برخي عبارات فقهاء را مي‌خوانم، تهذيب مي‌گويد روايت صائم يجامع اهله كه حضرت مي‌فرمايند يغتسل و لا شي‌ء عليه را بايد توجيه كنيم، فرموده : فهذا الخبر محمول علي أنه اذا جامع ناسياً دون العمد فلا يلزمه شي‌ء، (كه اين خالي از ظهور نيست كه قضا و كفاره بر او لازم نيست، در ناسي فتوا نيز همينطور است كه قضا و كفاره ندارد)، و يحتمل ايضاً أن يكون المراد به من لا يعلم أن ذلك لا يصوغ له في الشريعة، (ديگر اينجا ندارد كه بين حكم وضعي فرق گذاشته باشد، ممكن است عقيده ايشان اين باشد كه كسي كه مي‌داند ارتماس حرام است و نمي‌داند كه ارتماس روزه را باطل مي‌كند، اگر حكم عالم بطلان باشد، جاهل نيز در اين جهت حكم بطلان دارد، بعيد نيست مراد اين باشد)، بعد مي‌فرمايد يدل علي ذلك ما رواه زراره و أبو بصير، كه آنجا هست يري أنه حلال، راجع به حكم تكليفي است كه اگر شخص از نظر حكم تكليفي حلال بداند، مفهوم آن اين است كه اگر حرام بداند، روزه او باطل است چه حكم وضعي را بداند و چه نداند، روايت و اين عبارت هر دو راجع به حكم تكليفي است، استبصار نيز شبيه اين را دارد.

جامع مرحوم يحيي بن سعيد : مواردي كه قضا و كفاره دارد، ذكر مي‌كند و به جماع كه مي‌رسد مي‌گويد الجماع في دبر أو قبل عالماً بالتحريم، در بقيه قيد علم به تحريم را نياورده، و در مسئله بعد كه ما يوجب القضاء دون الكفارة است، يكي از آنها الصوم علي نسيان الجنابة الشهر أو بعضه، و بعد كه عبائر را ذكر مي‌كند، مي‌فرمايد و جميع ما ذكرناه مفطراً اذا وقع نسياناً أو باكراه لم يفطر في نفل و لا فرض، اينجا درباره جهل به حكم هيچ نفرموده، ظاهر آن اين است كه حكم جهل به حكم و علم يكسان است و فقط درباره جماع علم به تحريم را شرط كرد كه ظاهر آن تحريم تكليفي است، از همان روايت اخذ كرده، پيداست كه به آن روايت عنايت دارد.

مجمع الفائده مرحوم اردبيلي : ايشان عدم وجوب كفاره را تقويت مي‌كند و بعد مي‌فرمايد عدم وجوب قضا نيز محتمل است مع عدم علمه بوجوب التعلم و أن ما تعلمه كاف و ليس الا، (ايشان با يک نحو ترجيحي اين احتمال را مي‌دهد)، خصوصاً في الامور الخفية الدقيقة التي لا تعرف الا بالجهد و ممارسة العلماء، (در اينطور امور اين احتمال يک قدري ترجيح دارد كه بگوئيم اينجا قضا ندارد، اگر كسي اينطور امور خفيه را نداند و در اثر ندانستن مرتكب شد)، لما مر من دليل عذر الجاهل و أن الناس معذورون عن ما لا يعلمون و لما رواه زرارة و أبو بصير و حمل موثقة عمار الساباطي، (كه در آن آمده يغتسل و لا شي‌ء عليه علي الناسي أو الجاهل) و يؤيده ادلة كونه معذوراً مع النسيان، (كأنه جهل در معذور بودن كمتر از نسيان نيست) نعم ما ثبت وجوب الامساك عنه و شرطيته للصوم عموماً مثل الامساك عن أكل المعتاد و الشرب كذلك الثابت بالنص من الكتاب و السنة و

الاجماع بل كونه ضرورياً من الدين فالظاهر وجوب القضاء مع الجهل ايضاً، (كأنه اين تقصير كرده، در مورد كسي كه مقصر است، ظاهر اين است كه قضا دارد و در مورد قاصر به عدم قضا تمايل دارد).

مرحوم شيخ مفيد در مقنعه نيز تعبيري دارد كه اگر فقط همان بود، مي‌گفتيم ايشان نيز بر خلاف مشهور قائل است، مي‌گويد فلان چيز قضا دارد لتعمده افساد الصيام، تعمد افساد براي كسي است كه عالم باشد، تعمد اكل نيست و تعمد افساد است، ولي قبل و بعد از عبارات‌هائي هست كه از آنها استفاده مي‌شود كه مراد از تعمده افساد الصيام، تعمده ما يفسد الصيام است .

مشهور كه قائل به قضا هستند، قواعد عامه و مطلقات همين را اقتضا مي‌كند، منتها در مقابل مطلقات و عمومات رواياتي قرار گرفته كه به وسيله اين روايات ممكن است كسي حكم به صحت كند، بعضي از روايات مربوط به صوم است و بعضي از روايات درباره حج است و شأن نزول آن حج است ولي بعد كلي ذكر شده و در بعضي از روايات مانند حديث رفع اصلاً حج و غير حج ذكر نشده است، مدرک آقاياني كه بين جاهل و عالم فرق گذاشته‌اند، اين روايات است، و كساني كه فرق نگذاشته‌اند، اين روايات را توجيه كرده‌اند و گفته‌اند كه طبق قاعده نيز بايد فرق نكند. مرحوم آقاي حكيم بين جاهل و عالم فرق گذاشته و مي‌فرمايد روايت زراره و أبو بصير و صحيحه عبد الصمد بن بصير كه در ابواب حج وارد شده، دليل اين مطلب است، درباره روايت زراره و أبو بصير فرموده كه از دو راه استفاده مي‌شود كه جاهل اشكالي ندارد، و بعد فرموده كه و لو نسبت اين روايت با رواياتي كه اقتضا مي‌كند كه جاهل اشكال دارد، عموم و خصوص من وجه است، به خاطر اينكه اين روايت مي‌گويد لا شي‌ء عليه، ممكن است اين را به كفاره حمل كنيم و حتي در جاهل صوم به عمومات اثبات قضا اخذ كنيم، و بگوئيم مراد از اين لا شي‌ء كه در روايت زراره و أبو بصير است، كفاره است، و ممكن است بگوئيم روايت لا شي‌ء قضا و كفاره را قائل است و از رواياتي كه درباره قضا است، جاهل را استثنا كنيم و بگوئيم عالم را مي‌گويد، نسبت بين روايات مثبت قضا و روايت نافي قضا عامين من وجه است، مجمع عنوانين كه محل تعارض است، نسبت به جاهل درباره قضا است، در اين اختلاف هست، اما راجع به غير قضا اختلافي نيست و درباره عالم نيز اختلافي نيست.

موثقة زرارة و أبي بصير قالا جميعاً سألنا أبا جعفر عليه السلام عن رجل أتي أهله في شهر رمضان و أتي أهله و هو محرم و هو لا يري الا أن ذلك حلال له، قال ليس عليه شي‌ء.

صحيحه عبد الصمد الواردة في من لبس المخيط حال الاحرام جاهلاً، در روايت هست كه شخصي اعجمي كه مسئله نمي‌دانسته و از كسي نيز سؤال نكرده و با همان لباس خود محرم شده و اصحاب ابو حنيفه لباس‌هاي او را از تن او درآوردند و گفتند كه حج تو باطل است و او نگران از اين مسئله كه چگونه از راه دور آمده و اينطور شده كه حضرت صادق عليه السلام مي‌رسند و مي‌فرمايند كه قضا و كفاره نداري و اين روايت را مي‌فرمايند كه أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه.

حديث رفع نيز كه اينجا ذكر نكرده‌اند، كساني كه قائل هستند كه حديث رفع دلالت بر عموم آثار دارد و فقط رفع مؤاخذه نيست و حكم وضعي را نيز اثبات مي‌كند، اين نيز يكي از روايات است كه اينجا نياورده‌اند.

مرحوم آقاي حكيم درباره اينكه عامين من وجه است، مي‌فرمايد بعضي گفته‌اند كه عامين من وجه است و طرف اثبات قضا را به دليل شهرت ترجيح مي‌دهيم. معمولاً اين را اشكال كرده‌اند، حالا اينكه شهرت فتوائي يا روايتي است، بحثي هست، مرحوم

آقاي حكيم شهرت روايتي مي‌داند، ولي اين چندان روشن نيست، عمده اشكال اين است كه فرموده ترجيحي كه در اخبار متعارضه است، در عامين من وجه ترجيح نمي‌آيد، ترجيح در جائي است كه دو روايت جمع عرفي نداشته باشد، اما اگر ندانيم مراد چيست و بعضي از فروع مسئله را ندانيم، ادله يأتي عنكم الخبران المتعارضان اين عامين من وجه را شامل نمي‌شود، در غير ماده اجتماع به آن اخذ مي‌كنيم، حالا نسبت به ماده اجتماع مي‌گويد نمي‌توان به احاديث مرجحه مراجعه نمود، اين در محل خود بحث شده و نظر مختار نيز همين است. بنابراين، به اخبار علاجيه كه طرفي را بر ديگري ترجيح مي‌دهد، قرار شد كه تمسک نكنيم. حالا چگونه اين عامين من وجه را بين ادله جمع كنيم؟

مرحوم آقاي حكيم دو فرمايش دارد كه مرحوم آقاي خوئي كه در مقام رد كلام مرحوم آقاي حكيم است، يكي از دو فرمايش مرحوم آقاي حكيم را اصلاً عنوان نكرده است، مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد اين روايت زراره و ابو بصير كه موضوع آن اخص از روايات مثبت قضا است، موضوع آن جاهل است و اين اخص از موضوع روايات مثبت قضا كه اعم از جاهل و عالم است، ظهور دليلي كه موضوع اخص باشد، مقدم بر ظهور آن دليل ديگر است كه از نظر موضوع اعم است اما از نظر محمول اخص است، اين را من تعبير مي‌كنم كه روايات مثبت قضا از نظر موضوع اعم است و شامل عالم و جاهل است اما محمول آن خصوص قضا است، و موضوع روايتي كه درباره جاهل وارد شده مانند روايت زراره و ابي بصير اخص از روايات مثبت قضا است اما محمول آن لا شي‌ء عليه است كه اعم از كفاره و قضا است، از نظر محمول اين اعم است و از نظر موضوع آن اعم است، ايشان مي‌فرمايد ظهور اخصيت موضوع مقدم بر اخصيت محمول است. اين را سابقاً در جاي ديگري نيز ديده‌ام اما نمي‌دانم قائل آن چه كسي است.

دليل ديگر ايشان اين است كه اگر فرض كرديم كه بين اين ادله تعارض هست، و قرار شد كه اينجا مرجحات اخبار علاجيه نباشد، ساقط مي‌شود، اصل برائت صحت عمل را اقتضا مي‌كند، اينكه نمي‌دانيم آيا اين شرطيت يا جزئيت براي صحت صوم، شرطيت و جزئيت مطلقه براي عالم و جاهل دارد يا اينكه نسبت به جاهل شرطيت و جزئيت ندارد، اصل برائت صحت عمل را اقتضا مي‌كند.

مرحوم آقاي خوئي غير از مطلب اعم و اخص بودن موضوع و محمول كه ايشان آن را اصلاً عنوان نكرده، فرمايش مرحوم آقاي حكيم را مورد نقد قرار داده است.

به نظر مي‌رسد كه راجع به اعم بودن موضوع و اخص بودن محمول، دليل معتنا بهي نيست، ولي مطلبي مي‌توان گفت، و آن اين است كه اين روايت زراره و ابي بصير كه از نظر محمول اعم است، از نظر مفاد كفاره بر قضا اولويتي ندارد، در چيزي كه اولويتي نيست و هر كدام مانند ديگري است، مي‌توانيم بگوئيم كه حكم اخص مطلق من كل جهه پيدا مي‌كند، چون موضوع آن اخص است و محمول آن نيز اينطور نيست كه به حسب استعمال متعارف اين باشد كه كفاره مسلم است و اشكال در قضا باشد، هر دو نسبت به ادله قضا و نسبت به ادله كفاره موضوعاً اخص است و در اينطور موارد بايد معامله اخص مطلق شود.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»