درس خارج فقه آیت الله شبیری زنجانی
87/11/07
باسمه تعالي
بحث در مسئله تعمد قی بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، بنابر قول به لزوم قضا، ادله قائلين به نفی كفاره را نقل و نقد و بررسی مینمايند.
عرض شد كه مشهور در مسئله تعمد قی قائل به ثبوت قضا هستند و چند نفر نيز نصاً يا احتمالاً نظری بر خلاف مشهور دارند ؛ مرحوم ابن ادريس صريحاً و مرحوم سلار در مراسم ظاهراً، چون از قبيل مفطرات ذكر نكرده، و اگر قرينه خارجيه نبود، میگفتيم كه مرحوم شيخ نيز در الجمل و العقود و اقتصاد همينطور است، منتها حدث قوی هست كه از قلم مرحوم شيخ افتاده، و چند كتاب ديگر نيز از قدماء مانند فقه رضوی و مقنع و هدايه و الرساله مرحوم علی بن بابويه احتمالاً مفطر نمیدانند، مرحوم فاضل سبزواری نيز از متأخرين در ذخيره و نهايه همين احتمال را داده كه يكی از راههای جمع بين ادله مثبته و ادله نافيه اين است كه حكم به قضا را حمل به استحباب كنيم، و با ترديد گفته مسئله مشكل است و فتوا نداده است، به نظر مختار اقوا همين است كه قضا را قائل باشيم.
در جمع بين روايات مثبت و نافی كه در برخی روايات كلمه مفطر ذكر شده و مرحوم آقای خوئی آن را صريح در بطلان میدانست، من عرض نمودم كه كلمه مفطر به حسب رواياتی كه برخی از آنها سنداً معتبر است، درباره مثلاً غيبت ذكر شده اما آقايان به مبطل بودن فتوا نمیدهند، و استحباب قضا نيز در موارد زيادی هست، میگفتم كه اين موارد مانند لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد، ايها الرجال و لا رجال باشد. يكی از دلائل را صحيحه نضر بن سويد عن محمد بن مسلم عن أبی جعفر عليه السلام قرار دادم، از نظر عصر در نقل نضر از محمد بن مسلم فاصله زمانی مشكل نيست، ولی در اسناد اصلاً نضر بلا واسطه از محمد بن مسلم روايت نمیكند و هميشه يک يا دو واسطه وجود دارد، اگر يک واسطه باشد، احتمال هست كه هشام بن سالم واسطه باشد، چون در دو روايت در كافی و تهذيب و استبصار، نضر بن سويد عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم وارد شده، ولی احتمال اقوا مطلب ديگری است كه در جلسه آينده عرض میكنم، گرچه اين مطلب در مسئله جاری چندان دخيل نيست، روايت در كتاب حسين بن سعيد است كه به اسم نوادر احمد بن محمد بن عيسی چاپ شده، من احتمال میدهم نضر بن سويد عن محمد بن مسلم كه در وسائل اينگونه نقل كرده، درست نباشد و سند چيز ديگری باشد و اينجا اجتهاد و اشتباهی شده، چون در آنجا ضمائری هست، تشخيص مرجع اين ضميرها نياز به دقت دارد.
حالا در صورتی كه قائل به قضا شويم، آيا كفاره نيز دارد؟ عدهای مانند مرحوم آقای خوئی و مرحوم سيد در عروه در فصلی كه بعد میآيد، تصريح دارد كه در اموری كه موجب قضا است و حتی حقنه و قی قائل به كفاره هستيم، ولی مرحوم صاحب جواهر در جواهر كفاره را انكار مینمايد و مشهور نيز قائل به نفی كفاره هستند.
قائلين به نفی كفاره از دو راه منكر كفاره شدهاند ؛ يكی از راه نفی مقتضی است كه ذاتاً دليلی برای ثبوت كفاره نداريم و مقتضای اصل نيز برائت است، و درباره ادلهای كه میگويد من أفطر فعليه الكفارة، مرحوم صاحب مدارک میفرمايد متبادر و منصرف اليه افطار اكل و شرب است و اين حقيقت در اكل و شرب است و معنای ديگر معنای مجازی است، وقتی معنای حقيقی آن اكل و شرب بود، در
غير اكل و شرب رواياتی كه كفاره را به عنوان مفطر اثبات كرده، كافی نيست و مانند اينكه در جماع و بقاء بر جنابت عمدی وارد شده، بايد با روايات خاصه اثبات شود و با من افطر و دليل عام اثبات نمیشود.
دوم اين است كه اگر فقط دليل عام من افطر بود، مورد را شامل میشد، در روايات درباره تعمد قی افطر تعبير شده، منتها به دليل اجماع يا روايات ديگر از ظهور دليل عام رفع يد میكنيم.
مرحوم صاحب جواهر از نظر اقتضا قبول دارد كه اگر دليلی غير از دليل عام نبود، قائل میشديم كه كفاره دارد، با واسطه نقل شده كه مرحوم آقای خوئی در نجاة العباد فتوای به كفاره داده، ولی در جواهر بر اساس جهاتی كفاره را نفی میكند، يک جهت اين است كه میفرمايد تقريباً قول مخالفی سراغ نداريم و مرحوم شيخ طوسی در خلاف صريحاً دعوای اجماع كرده و تتبع نيز شاهد بر ادعای ايشان است، و دوم اينكه از برخی روايات استشمام میشود كفاره ندارد.
اينكه به مرحوم شيخ طوسی نسبت ادعای اجماع داده، صريحاً بر خلاف اين است و صريحاً عدم الدعوی است، ايشان بعد از اينكه اختلاف انظار بين عامه را نقل میكند، برای اثبات اصل قضا به اجماع و اخبار و احتياط تمسک میكند و برای نفی كفاره میگويد دليل نداريم، مقتضای اصل برائت است، اين صريح در اين است كه مسئله را لا دليل فرض میكند و درباره اين نيست كه دليل بر عدم داشته باشيم. مرحوم ابو المكارم ابن زهره نيز دعوای اجماع میكند و اجماع و احتياط میگويد، ظاهر كلام ايشان نيز اين است كه برای اصل قضا است و برای عقد سلبی نيست، احتياط كه برای نفی كافی نيست، بعيد است كه بگوئيم برای هر دو جهت به اجماع و برای يک جهت از آنها به احتياط تمسک نموده، ظاهر كلام ايشان اين است كه يک نسق است و به هر دو دليل برای اثبات قضا تمسک نموده، و آن ديگری را كه دليلی نداشتيم، به وضوح واگذار نموده همانطور كه مرحوم شيخ طوسی به لا دليل تمسک میكند، منتها به خاطر اينكه غنيه مختصر است، به وضوح واگذار نموده است. پس، ظاهر كلام شيخ اين است كه احراز اجماع نكرده، نمیخواهم بگويم كه ايشان معتقد است كه مسئله خلافی است، حد اقل اين استفاده میشود كه به اجماعی بودن حكم نمیكند و برای ايشان اجماعی بودن محرز نيست، حالا اگر كسی بخواهد احراز عدم را ادعا كند، نمیتوان او را تخطئه نمود.
و از طرفی مرحوم سيد مرتضی میفرمايد قوم من اصحاب قائل به قضا و كفاره شدهاند، مرحوم صاحب جواهر میفرمايد اينها را مشخص ننموده و تتبع اقتضا میكند كه مسئله اجماعی باشد، ايشان نظرات قبل از مرحوم سيد مرتضی را در دست نداشته كه تتبع نمايد و خلاف ادعای مرحوم سيد مرتضی را اثبات كند، چطور میتواند آن را نفی كند؟ ابن براج نيز كه شرح كرده، میفرمايد در موارد زيادی احتياط است و همين اقتضا میكند كه قضا و كفاره داشته باشد. از متأخرين مرحوم محقق اردبيلی نيز میفرمايد احتياط در اين است، و مرحوم كاشف الغطاء و مستند نيز قائل هستند كفاره دارد.
خلاصه، چندان وضوح ندارد كه برای نفی كفاره بگوئيم در مسئله اجماع هست، اجماع بر نفی كفاره تمام نيست.
اينكه مرحوم صاحب مدارک اقتضاءاً منكر است و میفرمايد متبادر و منصرف اليه افطار اكل و شرب است و اين حقيقت در اكل و شرب است، عدهای مانند مرحوم حاج آقا رضا همدانی نيز پذيرفتهاند و فرموده در مواردی كه در غير اكل و شرب مفطر اطلاق كردهاند، ممكن است بگوئيم علی نحو الحقيقه نيست و اگر باشد، مطلقات يک نحوه انصرافی به قسم خاصی داشته باشد. گاهی از لفظی از نظر وضع كلام معنائی به ذهن میآيد كه اگر غير از آن شد، مجاز میشود، و گاهی ممكن است بگويد از نظر وضع كلام اينطور نيست كه وضع شده باشد و اطلاق خلاف آن مجاز باشد، ولی انصراف دارد اگر لفظ گفته شود، به قسم خاصی يا به عام يا به چيز ديگری انصراف دارد، مثلاً المسلم من سلم المسلمون من يده و لسانه، به نظر میرسد كه اگر در اين الفاظ قرينهای بر خلاف نشد، مراد اعم از مرد و زن است و
جنس استفاده میشود، و اگر المسلمه به همراه المسلم بيايد، اينجا از المسلم قسم خاصی اراده میشود و مجاز نيز نيست، گاهی خصوصياتی عارض میشود كه بدون اينكه مجازيتی باشد، از مفهوم عام خود به معنای خاصی متضيق میشود، كأنه به منزله قرائن متصله است كه مجاز نمیدانند، حيوان ناطق قسم خاصی است ولی مجاز نيست، گاهی ناطق به گونهای واضح میشود كه اگر فقط حيوان را ذكر كنند، ذهن متوجه ناطق میشود، البته در حيوان ناطق اينگونه نيست، مثلاً موی حيوان لا يؤكل، ذاتاً حيوان اعم است، ولی به غير انسان انصراف دارد، با اينكه اگر به انسان اطلاق كنند، مجاز نيست و حقيقت است، ولی در عين حال، اگر حيوان گفته شود، به غير انسان انصراف پيدا میكند. اين مطلب ر اينجا نيز هست، يک تقريب اين است كه مانند صاحب مدارک بگوئيم معنای حقيقی افطار اكل و شرب است و مورد غير از اكل و شرب مجاز است. و دوم اين است كه بگوئيم افطار اعم است، ولی انصراف به اكل و شرب دارد، اگر انصراف باشد، اگر در موردی در غير اكل و شرب اطلاق شده باشد، مجاز نيست و با انصراف اطلاق منافات ندارد، هر دو تصوير هست. خلاصه، اينها مدعی هستند كه يا وضعاً يا انصرافاً در خصوص اكل و شرب است، قهراً در غير اكل و شرب مانند تعمد قی كه افطر گفته شده، يا مجاز است يا اصل آن انصرافی بوده و به دليل اينكه اينجا بر خلاف وضع نبوده، بر خلاف وضع اطلاق شده، اما ديگر نمیتوانيم از ادله مطلقات نتيجه بگيريم، اين مطلبی است كه مرحوم حاج آقا رضا دارد.
مرحوم آقای خوئی اين مطلب را رد مینمايد، ايشان میفرمايد مطلبی قبلاً گفتيم، ايشان قبلاً چيزی نفرموده، اين مطلبی كه اينجا میفرمايد با آن مطلب قبلی يكی است و برای مطلب خود دليلی ذكر ننموده، فقط اين را فرموده كه صائم و مفطر از قبيل ضدان لا ثالث لهما است، البته جمله ديگری دارد كه آن تقريب ديگری در مسئله است، و بعد فرموده الآن كه صائم نيست، بنابراين، مفطر است و ادله مفطر اين را شامل میشود.
مرحوم حاج آقا رضا كه میخواهد شق ثالث ذكر كند و از قبيل ضدان لا ثالث لهما نداند، میفرمايد مواردی وجود دارد كه مفطر و صائم گفته نمیشود، كسی كه با ريا عمل خود را ابطال كند، از اين قبيل است، اين مفطر نيست، لذا آقايان میفرمايند كفاره ندارد، همه كسانی كه افطار را تعميم میدهند و به اكل و شرب اختصاص نمیدهند، همينجا قائل به كفاره نيستند، صائم نيز نيست، پس، شق ثالث دارد، ايشان میفرمايد صائم نيست و ادله مفطر نيز شامل آن نمیشود.
مرحوم آقای خوئی اشكال ايشان را اينگونه پاسخ میدهد كه به وسيله نيت يا عدم نيت فاسد میشود ولی اصل صوم منتفی نمیشود و صومی فاسد است، الآن نمیدانم شايد مرحوم آقای خوئی در مسئله صحيح و اعم، اعمی باشد، بنابر اعم اين صوم است، در اين مواردی كه شق ثالث فرض میشود، صوم صحيح نيست و صوم مفطر نيز نيست، ولی ايشان میفرمايد كه نبود صوم يک مسئله است و صحيح نبودن صوم نيز مسئله ديگری است.
به مرحوم آقای خوئی عرض میكنم كه اولاً، صوم را به هر معنائی تفسير كنيد شق ثالث دارد، كسی اصلاً نيت صوم نكرده ولی هيچكدام از مفطرات را انجام نداد، به اين عرفاً قطعاً مفطر و صائم گفته نمیشود، صوم از عناوين قصديه است و به فاقد قصد حتی به معنای اعم نيز صائم اطلاق نمیشود، پس، كسی كه اصلاً نيت نكرده، فردی است كه صائم و مفطر نيست. و ثانياً، ايشان میفرمايد ما كه شق ثالث قائل نمیشويم، میگوئيم مراد از صوم به معنای اعم صوم، شق ثالث ندارد، حالا بحث اين است كه كسی كه تقيأ انجام میدهد، صوم بالمعنی الاعم از او منفی است يا صوم صحيح را ندارد، آيا حتی صوم فاسد نيز ندارد؟ اين را كه نمیشود نفی كرد، ايشان اينطور نتيجه میگيرد كه كأنه اين معنای اعم منفی است و مفطر میشود، قطعاً اعم از او منفی نيست، اگر باشد، اين است كه باطل است، اين
مانند اين نيست كه به نماز روزه فاسد نمیشود گفت، به وسيله قی كردن روزه فاسد است. آن كه اينجا منفی است، صوم صحيح است و صوم اعم منفی نيست، و اگر صوم اعم منفی باشد، شق ثالث دارد.
وجه ديگری مرحوم آقای خوئی ذكر مینمايد و میفرمايد به تعمد قی در روايات اطلاق مفطر شده است، اين صغرائی برای كبرای من أفطر فعليه الكفارة ايجاد میكند، و برای اينكه اين مجازاً استعمال شده، دليل نداريم.
اين بيان ناقص است، شايد مراد مطلبی باشد كه بتوان تكميل نمود، ظاهر اين بيان اين است كه ايشان استعمال را برای اثبات حقيقت كافی میداند، مرحوم حاج آقا رضا و مرحوم آخوند و مرحوم صاحب معالم میگويند استعمال اعم از حقيقت و مجاز است، حاج آقا رضا ممكن است به دو دليل استدلال كند ؛ يكی اينكه استعمال اعم است و ديگر اينكه ايشان دعوای انصراف طبيعی میكرد، با استعمالات ديگر منافات ندارد، ولی در مورد كلام مرحوم آقای خوئی، من گمان میكنم كه اگر بخواهيم با اين مبنا كه مرحوم آقای آخوند میگويد استعمال اعم از حقيقت و مجاز است، تقريب كنيم، اگر مستعمل فيه معلوم نباشد كه معنای حقيقی يا مجازی است، ايشان میفرمايد بايد به معنای حقيقی حمل كنيم، اگر اسد گفتند و معلوم نبود كه رجل شجاع يا حيوان مفترس است، بايد بگوئيم مراد حيوان مفترس است، ولی اگر مستعمل فيه معلوم است و معلوم نيست كه استعمال حقيقی است، میگويد دليل نداريم كه اثبات كنيم استعمال حقيقی است، اين را مرحوم آقای آخوند میگويد و گمان میكنم مرحوم آقای خوئی نيز اين را قبول داشته باشد و ما نيز قبول داريم، ولی مطلبی در كفايه هست كه استعمال من غير تأول مساوق با حقيقت است، گاهی معلوم نيست كه استعمالات بالعنايه بوده يا نبوده، استعاره بوده يا نبوده، اينجا اصلی نيست كه اثبات كند بالعنايه نيست، ولی گاهی انسان بالارتكاز میبيند كه هيچ تشبيه و عنايت و تنزيلی نيست، اين استعمالات مساوق با حقيقت است، میگويد در روايات كه مفطر اطلاق شده، بالعنايه استعمال نمیشود و نمیخواهد بگويد شخص غذا خورده، بدون عنايت بالطبع اين الفاظ استعمال میشود، اينها ادعا كنند كه اين استعمالات در اينگونه موارد هست و وجداناً بالعنايه نيست و مشكوک نيست، اين مساوق با حقيقت است، بنابراين، اين استعمالات حقيقی است، اين ممكن است كه تقريب و مراد كلام مرحوم آقای خوئی باشد.
در اين تقريب آن مطلب قبلی میآيد كه اگر برای اثبات حقيقت بودن بخواهيم تمسک كنيم، میتوان گفت كه حقيقت اينگونه است، ولی اينها برای اينكه من افطرهای كلی به اكل و شرب انصرافی نداشته باشد، صلاحيت شاهد بودن ندارد. پس، به نظر میرسد كه وجداناً از اين اطلاقات هيچ تشبيه و تنزيلی فهميده نمیشود. اما ادله عامه من افطر، انصراف مناشئی دارد، گاهی كثرت استيناس با بعضی مصاديق است و گاهی كثرت استعمال است و گاهی تناسبات حكم و موضوع است، در آيه شريفه من كان منكم مريضاً أو علی سفی فعدة من أيام اخر، تناسب حكم و موضوع میگويد آن مرضی كه صوم برای آن ضرر داشته باشد، اگر از استعمالات متعددی كه شده و به غير اكل و شرب تطبيق شده، بدون عنايت اطلاق شده، كشف حقيقت شد، چه چيزی منشأ شده كه اين من أفطر فعليه الكفارة به يک قسم خاصی انصراف پيدا كند، در اينجا وجه خاصی نمیفهميم، لذا میگوئيم انصرافی ندارد و وضع اعم است و حكم ثابت است.
بنابراين، به نظر میرسد كه از نظر مقتضی، اگر دليل خاصی نباشد، در تمام مفطرات بر اساس من افطر حكم میكنيم مگر اينكه دليل خاصی باشد، در مورد دليل خاص، گفتيم اجماع بر خلاف نيست، بعضی شواهد روائی هست كه در جلسه آينده مورد بررسی قرار میدهيم.
«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»