بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در مسئله احتقان، اختلاف اقوال فقهاء و منشأ اين اختلاف را نسبت به حرام يا مكروه بودن، موجب قضا و كفاره بودن يا نبودن آن را مورد بررسی قرار می‌دهند، و سپس، روايات قائلين به بطلان را نقل می‌نمايند.

يكی از جهات اختلاف در مسئله احتقان درباره حرام يا مكروه بودن احتقان است، عرض شد كه اينطور نيست كه فقط مرحوم ابن جنيد قائل به عدم حرمت باشد، مرحوم ابن ادريس نيز چندان روشن نيست كه قائل به عدم حرمت باشد، مختلف از ابن جنيد اينگونه نقل می‌كند كه استحباب دارد كه انسان از احتقان اجتناب كند، ولی از نقل ايضاح استفاده می‌شود كه ابن جنيد تفردی ندارد و مقصود شياف با جامد است كه اجتناب از آن استحباب دارد، لذا معلوم نيست كه از نقل مختلف كلمه جامد سقط شده باشد و يا بين مرحوم علامه و مرحوم فخر المحققين اختلاف نظری بوده، به هر حال، معلوم نيست كه ابن جنيد نظری مخالف مشهور داشته باشد. ولی ظاهر كلام مرحوم صدوق در هدايه و لو روايت لا يجوز را آورده اما عنوان باب را كراهت قرار داده و بعدی‌ها مانند مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم فاضل سبزواری در دو كتاب خود و مرحوم شيخ بهائی قائل به كراهت شده‌اند. احتمال هست كه مرحوم ابن ابی عقيل از كسانی است كه قائل به حرمت بدون قضا شده، منتهی اينطور نقل می‌كند. البته احتمالاً فقه رضوی و مقنع نيز قائل به كراهت شده باشند. در رياض می‌گويد اگر اجماعی نبود، قائل به كراهت می‌شديم. قول به حرمت اجماعی نيست اما اين كه شهرت بر آن قائم است، قابل ترديد نيست.

و بين مشهور و قائلين به حرمت نيز اختلافاتی وجود دارد، برخی گفته‌اند كه صرفاً حرمت است و قضا و كفاره ندارد. در كتاب‌ها قائلين به اين قول به حرمت بدون قضا و كفاره را چند نفر معدود ذكر كرده‌اند، اما قريب بيست كتاب يافته‌ام كه اين قول در آنها آمده است.

در سرائر و پس از آن مرحوم علامه و سپس بعدی‌ها نسبت داده‌اند كه كلمات مرحوم شيخ مختلف شده و در نهايه و استبصار به تحريم تكليفی بدون قضا و كفاره قائل شده و در برخی كتاب‌های ديگر قائل به حكم وضعی قضا نيز شده است.

به استبصار و نهايه كه نسبت داده‌اند، در استبصار متعرض نشده و بين جامد و غير جامد كه روايات وارد شده، جمع كرده و فرموده كه لا يجوز درباره مايع است و لا بأس درباره جامد است، و به اينكه وضعاً باطل هست يا نيست، كاری ندارد، و در نهايه در يک جا به دليل سقط از قلم مرحوم شيخ و يا از قلم نساخ عبارت به گونه‌ای است كه اگر فقط همانجا بود، اين نسبت درست بود، اما به لحاظ قسمت‌های ديگر صريحاً حكم به ابطال كرده است.

در نهايه می‌گويد : باب ماهية الصوم و من يجب عليه ذلك و من لا يجب عليه، و بعد می‌فرمايد : الذی يقع الامساك عنه علی ضربين ؛ ضرب يجب الامساك عنه و الآخر الاولی الامساك عنه، و الذی يجب الامساك عنه علی ضربين ؛ ضرب منهما متی لم يمسك الانسان عنه بطل صومه و القسم الآخر متی لم يمسك عنه كان مأثوماً و ان لم يبطل ذلك صومه، فأما الذی يجب الامساك عنه مما يبطل الصوم بفعله فهو الاكل و الشرب و الجماع و الارتماس فی الماء و الكذب علی الله و رسوله و ازدراد كل شی‌ء يفسد الصيام و الحقنة و القی علی طريق العمد، و أما الذی يجب الامساك عنه و ان لم يبطل الصوم بفعله فهو نظر الی ما يجوز النظر اليه .... . صريحاً در عداد اكل و شرب و جماع كه روزه را باطل می‌كند، حقنه را ذكر نموده، مرحوم ابن ادريس و مرحوم علامه به اين اول بحث مراجعه نكرده‌اند و فقط به آنجا كه فرموده قضا دارد، مراجعه نموده‌اند و آن نسبت را داده‌اند، آنجا می‌فرمايد كه در بعضی چيزها مانند اكل و شرب يجب القضاء و الكفاره، و بعضی چيزها هست كه يفسد الصيام مما يجب منه القضاء دون الكفاره و در اينها قی را ذكر نموده و فرموده من تقيأ متعمداً وجب عليه القضاء دون الكفارة ولی در اينجا حقنه را ذكر ننموده، و بعد در مكروهات می‌گويد احتقان به جامد مكروه است و احتقان به مايع لا يجوز، اگر كسی اين باب را نگاه كند، آن نسبت صحيح است، ولی حالا يا به لا يجوز كه بعد ذكر می‌كند و تفصيلی كه بعد ذكر می‌نمايد، ايكال كرده كه بسياری می‌گويند لا يجوز ظاهر در وضع است، بالاخره صريح عبارت قبلی اين است كه اين از قبيل مفطرات است، در خلاف درباره مايع دعوای اجماع بر ابطال كرده، در مبسوط و در نهايه و در الجمل و العقود و در اقتصاد فتوای به ابطال داده، منتها اينجا چنين عبارتی وجود دارد كه آقايان اين را نگاه نموده‌اند و می‌گويند مرحوم شيخ دو قول به بطلان و صحت دارد و مرحوم آقای خوئی نيز می‌فرمايد فی جملة من كتب قائل به تحريم تكليفی محض شده، در حالی كه اينطور نيست.

قائلين به تحريم عبارتند از : سرائر، مرحوم محقق در نافع و معتبر، مرحوم يحيی بن سعيد در جامع، مرحوم فاضل آبی در كشف الرموز، مرحوم علامه در منتهی، شهيد ثانی در شرح لمعه و مسالک، مرحوم فيض در مفاتيح، مرحوم ابن ابی العقيل به نقل منتهی، مرحوم شيخ بهائی در اثنی عشريات، مدارک (منتها بعضی از اينها اعم از مايع و جامد وبيشتر آنها فقط در مايع می‌گويند)، مرحوم مجلسی در مرآة العقول، و احتمال هست فقه رضوی و مقنع و رساله مرحوم علی بن بابويه نيز همينطور باشد، اگر لا يجوز را به حرمت حمل كنيم و بگوئيم از قبيل مفطرات نياورده‌اند، نتيجه همين می‌شود.

اكثريت، قائل به بطلان شده‌اند : مرحوم سيد مرتضی در ناصريات فرموده كه بلا خلاف مفطر است كه مراد بلا خلاف بين المسلمين است، مرحوم شيخ طوسی در خلاف می‌فرمايد اجماع الفرقة در بطلان است، و خارجاً نيز اكثريت با قائلين به بطلان بدون كفاره است.

منشأ اين اختلافات چيست؟ قائلين به كراهت در جمع بين روايات لا يجوز الاحتقان و روايات لا بأس، لا يجوز را به كراهت حمل كرده‌اند، اين يک جمع متعارفی است و اين تعبير در موارد بسيار به معنای كراهت شديد اطلاق شده است.

و قائلين به حرمت تكليفی دون الوضع به لا يجوز عمل كرده‌اند و درباره روايات لا يضر الصائم اذا اجتنب أربع خصال گفته‌اند كه ظاهر در اين است كه به صوم آسيبی وارد نمی‌شود يعنی جمع بين اين روايات اقتضا می‌كند كه حرام باشد اما روزه باطل نشود.

و قائلين به بطلان گفته‌اند كه ظهور لا يجوز در مركبات با ظهور آن در موارد ديگر متفاوت است و در مركبات ظهور ثانوی در وضع و بطلان دارد، در غنائم می‌فرمايد بيشتر چيزهای صوم جنبه وضع دارد، لذا اگر اين تعبير بشود، از لا يجوز معنای وضع استفاده می‌شود.

چطور لا يجوز در مركبات ظهور ثانوی در بطلان دارد؟ حج كه يک مركب است، در تمام متروكات احرام لا يجوز به كار رفته اما به استثنای وقاع موجب بطلان حج نمی‌شود و علی التحقيق وقاع نيز حكم تكليفی محض است. چه خصوصيتی در مركبات وجود دارد كه اين ظهور متفاوت را پيدا می‌كند؟ اگر در مانند طلاق در حال حيض لا يجوز به كار رود، اين ظهور در بطلان وجود ندارد؟ اصل اين ظهور و همچنين خصوصيت عنوان مركب در اين ظهور روشن نيست. و اما اينكه در غنائم می‌فرمايد بيشتر چيزهای صوم جنبه وضع دارد، صرف اكثريت موجب ظهور معتنا بهی نيست كه حجت باشد، حالا شايد مرحوم ميرزای قمی بنابر مسلک حجيت ظن مطلق قائل شده باشد، خلاصه، اين راه درستی نيست.

اما از راه ديگری قول به بطلان تصحيح می‌شود، يكی از بركات فراوان مرحوم آقای بروجردی روش علمی ايشان بود كه به گونه‌ای مشی می‌نمود كه به واقع نزديک‌تر باشد، ايشان می‌فرمود كه برای فهم احاديث بايد ببينيم در چه محيطی صادر شده و بايد محيط صدور عامه را در نظر بگيريم. حالا بنابر همين توصيه ايشان، می‌بينيم همه فقهای عامه معاصر ائمه وقتی در باب حقنه می‌گويند جايز نيست، قائل به ابطال و قضا هستند، در چنين محيطی كه لا يجوز صادر شد، معنائی مقابل اين معنا فهميده نمی‌شود، لذا به نظر می‌رسد همين كه اكثريت حكم به بطلان نموده‌اند، مطلب درستی است و در خصوص اين مورد به اين جهت ظهور در بطلان دارد.

حالا بنابر قول به بطلان، آيا كفاره دارد؟ اكثريت قائل به بطلان بدون كفاره شده‌اند، اقليتی مانند مرحوم ميزای قمی و مرحوم كاشف الغطاء و مرحوم آقای خوئی گفته‌اند كفاره نيز لازم است، گفته‌اند گرچه روايات خاصه درباره لزوم كفاره در احتقان وارد نشده، ولی روايات عامه وارد شده كه در انجام مفطر كفاره هست و مفطر بودن احتقان از ادله قضاء استفاده می‌شود.

قائلين به قضا كه قائل به كفاره نشده‌اند، در اينكه در اطلاقات روايات به چه چيزی مفطر اطلاق می‌شود، حرف داشته‌اند، در كتاب‌هائی مانند غنائم هست كه به حسب انصراف به اكل و شرب مفطر گفته می‌شود و كأنه چيزهای ديگر حكماً الحاق می‌شود، لذا اگر قرينه‌ای نباشد، اگر بگويند أفطر يا من فطر الصائم يعنی به صائم آب و غذا داد، اما تنقيه صائم مريض، فطر الصائم نيست، ظهور افطار در اكل و شرب است.

به حسب معمول اطلاقات، مفطر به اكل و شرب اختصاص ندارد، در اسباب ديگر مانند كذب علی الله و الرسول با تعبير هل تفطر الصائم سؤال شده، گفته شده خمسة تفطر الصائم كه يكی الكذب علی الله و رسوله، خيلی نادر به خاطر قرائنی به اكل و شرب اختصاص دارد، گاهی تناسبات حكم و موضوع آن را مضيق می‌كند.

روايات مسئله را بخوانيم، در جامع الاحاديث، جلد 10، صحيحه أحمد بن محمد بن أبی نصر عن أبی الحسن عليه السلام : (به دو طريق نقل شده ؛ يكی طريق كافی است : عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد كه ابن ابی نصر است و

ابن عيسی نيست، ابن عيسی معاصر سهل است، و سهل را معتبر می‌دانيم، و طريق تهذيب و استبصار : الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد بن أبی نصر، كتاب حسين بن سعيد به طرق بسيار مستفيض يا متواتر واصل شده است) انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة فی شهر رمضان فقال الصائم لا يجوز له أن يحتقن. ممكن است در خصوص اينجا كسی استظهار ديگری از لا يجوز بكند كه مراد وضع است، به خاطر اينكه بعيد است شارع برای مريض كه ضرورت است، بفرمايد احتقان حرام تكليفی و خلاف شرع است. ولی از اين اينگونه پاسخ داده شده كه منافات ندارد و مريض می‌تواند در شب تنقيه كند، چون فرض نشده كه حتماً بايد در روز تنقيه شود و مفروض آن فقط روز نيست تا وضع از آن استظهار شود، يک قدری اشعار دارد و به حد ظهور نمی‌رسد. و در فقيه هست : سأل أحمد بن محمد بن أبی نصر البزنطی أبی الحسن الرضا عليه السلام، در فقيه، الرضا اضافه كرده است.

الدعائم عن علی عليه السلام انه نهی الصائم عن الحقنة و قال ان احتقن أفطر. روايت فقه رضوی را نيز قبلاً خوانديم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»