بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا، در مسئله اجناب نفس بدون فحص به خيال سعه وقت برای غسل و كشف ضيق آن، ادله لزوم يا عدم لزوم احتياط در قضاء را مورد بررسی قرار می‌دهند، و سپس، در مسئله احتقان، اقوال فقهاء را نسبت به حرام يا مكروه بودن آن نقل می‌نمايند و به اين نتيجه می‌رسند كه عده‌ای در مقابل قول مشهور به حرمت قائل به كراهت شده‌ اند.

و لو ظن سعة الوقت فتبين ضيقه فان كان بعد الفحص صح صومه و ان كان مع ترك الفحص فعليه القضاء علی الاحوط.

درباره اينكه بعد از فحص اشكالی ندارد، ممكن است از همان صحيحه استفاده كنيم كه كسی منتظر آب بود و كوتاهی نكرده بود، ناگهان متوجه شد كه وقت گذشته، قدر متيقن آن صورت بعد الفحص است كه اين بقاء بر جنابت اشكالی ندارد.

عمده اين است كه فحص نكرده و مقتضای اصل اولی نيز برائت و عدم وجوب بود يا استصحاب اقتضای سعه وقت می‌كرد ولی بعد معلوم شد كه وقت گذشته، اين مورد بحث است كه احتياط در قضاء دارد يا ندارد.

منشأ لزوم يا عدم لزوم احتياط روايتی است كه موضوع آن درباره اكل است، كسی بدون تحقيق استصحاب بقاء ليل جاری كرد و بعد معلوم شد كه در روز ماه مبارک رمضان غذا خورده، به دليل اينكه ممكن است خصوصيتی در اكل نباشد، مرحوم سيد احتياط كرده و مرحوم آقای خوئی به طور جزم فرموده كه خصوصيتی در اكل نيست و مرحوم آقای حكيم فرموده كه نمی‌توان از اكل تعدی نمود و نظر مختار نيز اين است كه حق با آقای حكيم است، ممنوعات صوم همه از نظر عرف در يک مرتبه نيست، اكل و شرب و جماع در قرآن وارد شده و ارتماس نيز در روايات به همراه آنها آمده است و روايت لا يضر الصائم اذا اجتنب ثلاث يا اربع خصال وجود دارد، از اكل به شرب می‌توان تعدی نمود، حالا به جماع و ارتماس نيز تعدی شود، اما از اكل به تمام ممنوعاتی كه عرف متعارف آنها را در سياق واحد نمی‌داند، تنزيل و تعبد شده، نمی‌توان تعدی نمود.

ايشان می‌گويد : لموثقة سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أكل أو شرب بعد ما طلع الفجر فی شهر رمضان، قال ان كان قام فنظر فلم يری الفجر فأكل ثم عاد فرأی الفجر فليتم صومه و لا اعادة عليه و ان كان قام فأكل و شرب ثم نظر الی الفجر فرأی أنه قد طلع الفجر فليتم صومه و يقضی يوماً آخر لانه بدأ بالاكل قبل النظر فعليه الاعادة. كأنه می‌خواهند بگويند كه نمی‌شود تعبد محض باشد، كأنه از تعليل استفاده می‌شود كه هنوز نگاه نكرده مفطر را آورده، لذا تعدی می‌كنيم، تعبير ايشان اين است : فان موردها و ان كان هو الاكل و الشرب الا أنه يستفاد من التعليل المذكور فی الذيل المتعقب بالتفريع بقوله فعليه الاعادة أن عدة الحكم بالاعاده البدئة بالاكل قبل النظر فيعلم من ذلك أن المبادرة الی ارتكاب المفطر أياً ما كان اذ لا يحتمل خصوصية للاكل قبل الفحص و النظر موجب للبطلان و القضاء، ايشان می‌فرمايد احتمال خصوصيت نمی‌دهيم. در حالی كه عرف متعارف اكل و شرب

و جماع و حالا ارتماس را اساسی‌تر می‌داند، و در روايات تعبيراتی مانند اين وجود دارد كه روزه برای اين است كه عطش روز قيامت درک شود و گرسنگی فقرا را تجربه كند، آنها اساس است، مانند احتقان الحاقاتی است كه شده، نمی‌توانيم از اينها به تمام مفطرات و حتی بقاء بر جنابت كه سنی‌ها نيز اشكال نمی‌كنند، تعدی كنيم، اينها فهميده نمی‌شود.

بعد ايشان می‌فرمايد اظهر اينها روايت ديگری است و آن موثقه ابراهيم بن مهزيار است : الواردة فی محل الكلام أعنی الاجناب قال كتب الخليل بن هاشم الی أبی الحسن عليه السلام رجل سمع الوطی‌ء و النداء فی شهر رمضان فظن أن النداء للسحور فجامع و خرج فاذا الصبح قد اسفر، فكتب بخطه يقضی ذلك اليوم ان شاء الله تعالی.

اين دليل بر مدعی نيست، چون در مورد جماع در ماه مبارک رمضان بعد از طلوع فجر از روی اشتباه است و صورت بقاء بر جنابت را كه سنی‌ها اشكال نمی‌كنند و اگر دليل خاص نبود ما نيز نمی‌گفتيم، شامل نيست، موضوع اجناب است و به طور كلی نيست، بقاء بر جنابت اصلاً اينجا عنوان نشده، كسی خيال كرده وقت وسيع است و جماع كرده، ظاهر وسعت و ضيق وقت اين است كه وقت بوده اما فرصت غسل و تيمم نيست، ظاهر قد أسفر اين است كه بعد از جماع أسفر، و نداء برای سحور نبوده و برای نماز بوده، لذا مورد بحث را كه خيال می‌كرد وقت وسعت دارد و معلوم شد كه وقت ضيق است، شامل نمی‌شود.

التاسع من المفطرات الحقنة بالمائع و لو مع الاضطرار اليها لرفع المرض و لا بأس بالجامد و ان كان الاحوط اجتنابه ايضاً. در مسئله احتقان بحث‌های متعددی هست ؛ يكی اين است كه آيا احتقان حرام يا مكروه است، و اگر حرام باشد، آيا قضاء دارد، و بر فرض قضاء، آيا كفاره دارد؟ بحث ديگر اين است كه آيا احتقان شامل شياف با جامد نيز می‌شود؟

درباره حرمت احتقان، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد : كما لا خلاف فی حرمت الاحتقان بالنسبة الی الصائم و لم تنسب الخلاف الا الی بن الجنيد، و حرف ابن جنيد درست نيست و روايات و فتاوای مسلم آن را رد می‌كند.

مختلف از ابن جنيد اينطور نقل می‌كند : يستحب له الامتناع من الحقنة لانها تصل الی الجوف.

به حسب نقل ايضاح مرحوم فخر المحققين، سخن مرحوم ابن اجنيد با اين نقل مختلف تفاوت دارد، ايشان اين مطلب را در شياف به جامد می‌گويد ولی مختلف كلی تعبير كرده و فرد ظاهر حقته نيز با مايع است، اگر درباره جامد باشد به اصل بحث جاری ارتباط پيدا نمی‌كند، نوعاً ايضاح از پدر اخذ می‌كند ولی اينجا اين اختلاف تعبير هست.

غير از مختلف، مرحوم صدوق در كتاب الهدايه بابی تحت عنوان باب كراهية السعوط و الحقنة للصائم منعقد كرده و بعد اين روايت را نقل می‌كند : سئل الصادق عليه السلام عن الصائم هل يجوز أن يستعط أو يحتقن فقال لا، عنوان باب را كراهت قرار داده ولی روايتی كه نقل كرده، لا يجوز دارد، من از سابق در ذهنم هست كه در كلامات بزرگان و شايد در روايات احياناً كه چندان نادر نيز نيست، جاز به معنای اينكه منعی در كار نيست و لا يجوز به معنای وجود منع بكار رفته كه هر دو تعبير بود و نبود تنزيهی معتنا به را نيز شامل می‌شود، حالا در هدايه نيز به نظر می‌رسد كه ايشان می‌خواهد مكروه بداند.

در هدايه باب ديگری تحت عنوان باب ما ينقض الصوم عنوان كرده و اين روايت را نقل كرده كه قال علی فی رسالته اليه اتق يا بنی فی صومك فی خمسة أشياء تفطرك، احتقان در اينها نيست، و لو تفطرك فرموده ولی ظاهر اتق از پنج چيز اين است كه اگر اين پنج چيز را اجتناب كنی، از ناحيه صوم حرمتی نيست، شايد اين جهت نيز مؤيد باشد كه مراد ايشان كراهت است.

در فقه رضوی عباراتی دارد كه معمولاً فقه رضوی و علی بن بابويه با او همعقيده هستند، می‌گويد : أدنی ما يتم به فرض الصوم و هی النية و ترك الكذب علی الله و علی رسوله ثم ترك الاكل و الشرب و النكاح و الارتماس فی الماء و استدعاء القذف فاذا تم هذه الشروط علی ما وصفنا كان مؤدياً لفرض الصوم مقبولاً منه بمن الله تعالی. از اين استفاده می‌شود كه واجب را انجام داده و اگر اين اعمال را انجام دهد، گناهی نيز نشده است. و همان روايت اتق فی صومك خمسة أشياء در جای ديگر در فقه رضوی هست. اين جمله نيز هست : لا يجوز للصائم أن يقطر فی اذنه شيئاً و لا يستعط و لا يحقن. اين اموری كه بعد از لا يجوز آمده، بسيار مناسب است كه لا يجوز كراهتی باشد.

مرحوم صدوق در مقنع می‌گويد : و اجتنب فی صومك خمسة أشياء تفطرك، اول همان تعبير رساله پدر را دارد و بعد لا يجوز أن يحتقن نيز دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ممكن است در جامع با كلمه كراهت چند چيز را عطف كنند ولی در مقام حصر و تحذير، خلاف ظاهر است كه به جای حرمت، كراهت بكار رود.

خلاصه، مرحوم صدوق و كسانی كه با فقه رضوی ارتباطی دارند، يک نحو اشعاری هست كه می‌خواهند مكروه بدانند. و غير از اينها، مرحوم محقق اردبيلی مكروه می‌داند و مرحوم سبزواری در كفايه مكروه می‌داند و در ذخيره می‌گويد لعل الاقرب كراهت است، و مرحوم شيخ بهائی در جامع عباسی مكروه می‌داند. بنابراين، اينطور نيست كه فقط مرحوم ابن جنيد اين كراهت را گفته باشد.

برخی گفته‌اند كه مرحوم سيد مرتضی در جمل نيز قائل به كراهت است، ولی عبارت ايشان در جمل محل بحث قرار گرفته، بعضی می‌گويند كه ايشان و شايد به مرحوم ابن ادريس نيز نسبت داده باشند كه قائل به كراهت است و بعضی می‌گويند ايشان قائل به حرمت تكليفی بدون قضا است، ولی با دقت در جمل معلوم می‌شود كه ايشان قائل به بطلان و قضا بدون كفاره است، حالا عبارت را می‌خوانم، آن از قبيل روايات مسئله نيست، به حسب فهم برخی كه به قومی نسبت می‌دهد، اين است كه اينها كأنه مكروه می‌دانند، آن روايت درباره كراهت نيست.

در جمل العلم بعد از اينكه چند چيز را ذكر می‌كند كه قضا و كفاره دارد، می‌گويد : قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه فی وجوب القضاء و الكفارة (چند چيز را ملحق كرده‌اند) الحقنة و التعمد للقی‌ء و السعوط (تا می‌رسد به اينجا كه می‌فرمايد) و قال قوم ان ذلك ينقص الصوم و ان لم يبطله و هو أشبه. و در بعضی نسخ ينقض الصوم هست ولی احتمال بيشتر اين است كه نسخه ينقص درست باشد و با همين تعبير در نهايه بابی درباره مفسدات صوم و ما ينقصه منعقد كرده، بطلان محض نيست ولی اگر مصلحت آن صد باشد مثلاً پنجاه می‌شود، و اگر ينقضه نيز باشد، به ينقصه برگشت می‌كند، درب شكسته محو شده و نابود و بطلان محض نيست و فقط كمال درب سالم را ندارد. علی ای تقدير، می‌خواهم اين را بگويم كه می‌گويد قومی گفته‌اند كه قضا و كفاره دارد و قومی ديگر گفته‌اند كه آن را ناقص می‌كند و در نتيجه احتياج به قضا دارد، چون مصلحت كامله به دست نيامده، منتها به دليل اينكه بطلان محض نيست، كفاره ندارد. بنابراين، كلام مرحوم سيد مرتضی در ناصريات كه می‌گويد بلا خلاف كه مراد بين المسلمين است، احتقان مفطر است، نقطه مقابل آنجا نيست و موافق با آن است.

در جمل بعد از اينكه می‌گويد من تعمد الاكل كان عليه القضاء و الكفاره ولی در نسيان اشكالی ندارد، عبارت اين است : و قد ألحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه فی وجوب القضاء و الكفارة اعتماد الكذب علی الله تعالی و علی رسوله و علی الائمة عليهم السلام و الارتماس فی الماء و الحقنة و التعمد للقی‌ء و السعوط و بلع ما لا يؤكل كالحصاء و غيره و قال قوم ان ذلك ينقص الصوم و ان لم يبطله و هو أشبه و قالوا فی اعتماد الحقنة أو ما يتيقن وصوله الی الجوف من السعوط و اعتماد القی و بلع الحصاء انه يوجب القضاء من غير كفارة.

همين‌ها كه ينقص يا ينقض گفته‌اند درباره همين‌ها كه ذكر كرديم، حكم كرده‌اند كه قضا دارد و كفاره ندارد. كلام مرحوم سيد مرتضی در جمل با دعوای بلا خلاف كه در ناصريات ادعا نموده، هيچ منافاتی ندارد همين كه ايشان فرمود قومی چنين گفته‌اند و هو أشبه، همان قوم درباره اينها گفته‌اند كه قضا دارد و كفاره ندارد، خاصيت نقص آن ثبوت قضاء است.

خلاصه، به نظر می‌رسد كه قائلين به كراهت همين‌ها بود كه عرض كردم، در متأخرين مرحوم محقق اردبيلی و مرحوم شيخ بهائی و مرحوم فاضل سبزواری، و در قدماء مرحوم ابن جنيد و احتمالاً مرحوم صدوق و مرحوم صاحب فقه رضوی هستند، منتها اين را نمی‌شود انكار نمود كه مشهور با تحريم است، اما شهرت به اين حد نيست كه فقط مرحوم ابن جنيد مخالف باشد، كسی مانند مرحوم شيخ بهائی مخالف مشهور است كه كتاب جامع عباسی ايشان قبل از عروه محل حاشيه بزرگان بود و مرحوم صاحب عروه نيز بر آن حاشيه داشت.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»