بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، مسئله جنابت مستصحبه را از ديدگاه علم اصول مورد بررسی قرار می‌دهند. در استصحاب گاهی مستصحب مانند حيات زيد موضوع اثر است كه مثلاً اموال او تقسيم نمی‌شود و با همسر او ازدواج جايز نيست، اين از امور مسلم است، بحث در اين است كه آيا علاوه بر احكام مترتب بر مستصحب، احكامی كه بر علم به مستصحب يا به نحو تمام موضوع و يا به نحو جزء موضوع بار است، مترتب می‌شود، قطع به حيات يا حيات مقطوع كه دارای دو جزء حيات و قطع است، موضوع حكم قرار گرفت، آيا به وسيله ادله استصحاب و لا تنقض اليقين بالشك می‌توانيم احكامی را كه بر امر مقطوع بار است كه قطع يا تمام و يا جزء موضوع برای شی‌ء است، مترتب كنيم؟ مانند اينكه در مسئله جاری، صرف اصباح با جنابت واقعيه و بدون آگاهی از آن موجب بطلان صوم نيست، موجب بطلان صلات هست، در مورد صلات، جنابت تمام موضوع برای ابطال است، ولی در مورد صوم، به تعبير مرحوم آقای حكيم، جنابت معلومه موضوع برای بطلان است، حالا آيا می‌توانيم با استصحاب، احكام جنابت معلومه را كه علم جزء موضوع است، بار كنيم، اين مورد بحث قرار گرفته است.

مسئله 59 : الجنابة المستصحبة كالجنابة المعلومة فی الاحكام المذكورة. مرحوم آقای حكيم اين مسئله را از فروع يک مسئله اصولی قرار داده كه در اصول مفصل مورد بحث قرار گرفته است.

مرحوم آخوند در كفايه می‌فرمايد كه نمی‌توانيم احكام مستصحب و احكام مستصحب معلوم را با هم بار كنيم، برای خاطر اينكه شارع كه شک مسبوق به حالت سابقه را به منزله علم تنزيل كرده، گاهی با نظر طريقی و آلی و مرآتی به شک و علم نگاه می‌شود كه هدف متعلق است، اين در احكام مترتبه بر مستصحب است، و گاهی با نظر استقلالی نگاه می‌شود كه احكام مترتب بر قطع بخواهد بار شود، با يک دليل به دو گونه لحاظ آلی و استقلالی نمی‌توان نگاه كرد.

به نظر می‌آمد كه به دو گونه می‌توانيم تقريب كنيم كه اين مشكل اجتماع لحاظين به وجود نيايد ؛ يكی اين است كه لا تنقض اليقين بالشك نمی‌گويد كه احكام علم را مستقيماً بار كنيد و می‌گويد احكام مستصحب مانند جنابت را مترتب كنيد، منتها آن موضوعی كه به وسيله استصحاب اثبات می‌شود، لازم نيست برای حكم شرعی تمام موضوع باشد، اگر جزء يا قيد موضوع

باشد و جزء ديگر و يا ذات مقيد به دليل ديگر ثابت شود، اشكالی ندارد كه برای اثبات يک جزء يا شرط مشكوكی استصحاب را به كار بگيريم و در نتيجه، با اصل و وجدان و يا با دو قسم از اصل موضوع را درست كنيم، از مجتهد عادل بايد تقليد شود، اگر كسی به دليل كهولت سن در اجتهاد خود شک كند. اين جمله معترضه را عرض كنم كه من شنيدم كسی از مرحوم آقای بروجردی نقل می‌كرد كه ايشان فرمود خواستم يک مقداری خودم را امتحان كنم ببينم هنوز قدرت استنباط من باقی است،

بدون مراجعه به نوشتجات خود، مبحثی را مطالعه نمودم و نوشتم و بعد به نوشتجات قبلی مراجعه نمودم و ديدم كه اين نوشته فعلی دقيقاً با نوشته قبلی تطبيق می‌كند. اين را شنيدم كه زمانی مرحوم سيد مجاهد كه ظاهراً در اصفهان بوده، به قم می‌آيد و اصحابی نيز داشته، مرحوم ميرزای قمی مرحوم سيد مجاهد و اصحاب ايشان را دعوت می‌كند و می‌گويد يكی از انگيزه‌های من از دعوت از شما اين است كه می‌خواستم من را به دليل بالا رفتن سن امتحان نمائی و ببينی كه قدرت اجتهاد در من باقی مانده، و پس از مقداری صحبت، مرحوم سيد مجاهد می‌فرمايد اگر شما مجتهد نباشيد، ديگر بر روی زمين مجتهدی نيست. حالا كسی عادل است و در بقاء اجتهاد خود شک دارد كه آيا باقی مانده تا صحت تقليد داشته باشد، همه آقايان می‌گويند استصحاب بقای اجتهاد می‌شود و جزء ديگر نيز وجدانی است، می‌توان به اين وسيله، مجموع را كه موضوع حكم شرعی تقليد است، اثبات نمود. اينجا نيز اينطور می‌گوئيم كه جنابت جزء موضوع بطلان صوم است و اگر معلوم شد، صوم باطل است، و چون ادله تنزيل در باب استصحاب به جائی كه مستصحب اثر منجز داشته باشد، منحصر نيست و اثر معلق نيز كه اگر جزء ديگری ضميمه شود، منشأ اثر خواهد بود، كفايت می‌كند، ما می‌گوئيم اگر به جنابت علم پيدا شود، صوم باطل است و اين اثر تعليقی بر جنابت مترتب است يعنی اگر حالت سابق مشكوک شد، هر دو اثر تنجيزی جنابت كه بطلان نماز است و تعليقی جنابت كه اگر به جنابت علم پيدا شود، روزه نيز باطل است، مترتب می‌شود و محكوم به بطلان روزه می‌شود.

تقريب ديگر اين است كه لا تنقض اليقين بالشك می‌خواهد شک را به منزله علم تنزيل كند، شأن شارع اين است كه آن مطلبی كه می‌خواهد جعل و بيان كند، از امور مربوط به شارعيت باشد، امور تكوينی از شئون جنبه شارعيت نيست، ولی مانعی ندارد كه به وسيله تنزيل به امر تكوينی، امر تشريعی را جعل كند، اينجا ممكن است بگوئيم ظن كه به منزله قطع است، موضوع است اما طريق و مقدمه چيز ديگر نيست و خود برای حكم طبيعی غير جعلی موضوعيت دارد كه آن حكم طبيعی اين است كه شخص قاطع اثر واقع را بر متعلق قطع خود مترتب می‌كند، احكامی نيز وجود دارد كه تشريعی و به جعل شارع است و بر قطع بار شده، حالا شارع می‌گويد اگر قبلاً يقينی باشد و حالا شک به زوال متيقن باشد، اين شک را به منزله يقين جعل می‌كنم به اين معنا كه نسبت به آثاری كه بالطبع بر يقين بار می‌شود و به متعلق يقين ترتيب اثر خارجی داده می‌شود، اينجا نيز بالجعل می‌گويم كه شما مستصحب را به منزله واقع بدانيد و نسبت به آثاری كه بر نفس قطع مترتب می‌شود كه به وسيله تشريع بار می‌شود، الآن در صورت شک بار می‌شود، دو نظر استقلالی به ظن و قطع ملاحظه شده منتها منزل عليه حكم طبيعی يا حكم تشريعی است و منزل حكم مجعول شرع است، قهراً هر دو را مترتب كنيد.

اين دو تصوير كه برای دفع اشكال جمع بين لحاظين بيان شد، از زاويه ذهن حوزويان و مراكز علمی است، اما وجدانيات كه انسان بالطبع می‌فهمد غير از اين است. بين اينجا و آن مورد اثر تعليقی كه عرض نمودم، فارق روشنی هست و آن اين است

كه در موضوع قبلی، موضوع حكم شرعی كه مركب از دو جزء است، محتمل الوجود است، شايد زيد مجتهد عادل باشد و تقليد از او جايز باشد، اين موضوع مشكوك الثبوت را در مقام ظاهر به وسيله ادله استصحاب و وجدان ايجاد می‌كنيم، ولی در مورد بحث، موضوع كه الجنابة المعلومه است، مقطوع العدم است و می‌دانيم كه جنابت معلومه نيست، می‌خواهيم موضوعی را كه قطعاً موجود نيست، به وسيله اصل ايجاد كنيم.

مرحوم آخوند در ادله استصحاب چيزی مدعی شده كه می‌گوئيم عرفی نيست و كسی مشابهات آن را قائل نيست، مرحوم آخوند در باب استصحاب در بحث اجزاء كه می‌گويد حالت سابقه چيزی كه طهارت باشد و نمی‌دانيم طهارت باقی هست يا نيست، با لا تنقض اليقين با شک استصحاب می‌كنيم، می‌فرمايد نتيجه لا تنقض توسعه دادن در شرطی است كه برای صحت نماز قرار داده شده، ادله اولی می‌گويد شرط نماز طهارت است و لا تنقض اليقين با شک شرط را توسعه می‌دهد و می‌گويد شرط صحت نماز اعم از طهارت واقعيه و طهارت مستصحبه است و اگر كسی با طهارت مستصحبه نماز خواند، قطعاً واجد شرط بود و اينطور نيست كه احتمالاً واجد شرط باشد، چون قطعاً طهارت اعم را كه يكی از مصاديق آن طهارت مستصحبه است، واجد بود، بعد از نماز كه فهميد طهارت واقعيه نداشته، كشف نمی‌كند كه آن اعم و طهارت مستصحبه را نيز نداشته، پس، واجد شرط بوده و نماز او نيز صحيح است، در اينجا ايشان حكم به اجزاء نموده است، اما برای نمازهای بعدی كه استصحاب جاری نيست، بايد وضو بگيرد.

همان هنگام كه مراجعه می‌نمودم، اين مطلب به نظر رسيده بود كه اگر مسئله اجزاء با تقريب مرحوم آخوند صحيح باشد، همانطور كه توسعه ادله شرطيت قائل هستيم، توسعه ادله مانعيت نيز قائل شويم و بگوئيم آن كه موجب بطلان نماز است، اين است كه يا واقعاً شخص محدث باشد و يا استصحاب حدث داشته باشد، كسی كه قبلاً وضو نداشته ولی احتمال می‌دهد كه وضو گرفته باشد، رجاءاً و با احتمال نماز می‌خواند تا بعد در مورد وضو داشتن يا نداشتن تحقيق كند و بعد معلوم می‌شود كه وضو داشته، اين شخص كه واقعاً محدث نبوده و متطهر بوده اما مستصحب الحدث بوده، بايد بگوئيم مانعيت نيز توسعه پيدا كرده و نماز او باطل است و لو يقين دارد كه با وضو بوده و قصد قربت او نيز به لحاظ رجاء متمشی شده، اما اين را ارتكازاً نيز نمی‌گوئيد. نكته آن اين است كه آنطور كه از ادله عرف می‌فهميم، استصحاب دور از ذهن عرف نيست كه خيلی خلاف ارتكاز باشد، حالا به اين نحو ارتكازی نباشد كه همه جا ترتيب اثر دهد ولی عرفاً فی الجمله فرقی بين حالت سابقه و خلاف حالت سابقه وجود دارد، اگر قرار باشد كه ترتيب اثری باشد، به عرف بگويند كه قانون اين است كه بر خلاف حالت سابقه است، اين را خيلی خلاف ارتكاز می‌داند، اما اگر بگويند كه قانون اين است كه مطابق حالت سابقه است، اين را خيلی خلاف ارتكاز نمی‌داند، يا به عنوان قانون نگويند و بگويند ارتكازاً فقط در باب وضو حالت سابقه است، اين را خلاف ارتكاز می‌داند. با اينكه مرحوم آخوند در باب استصحاب بنای عقلاء را منكر است، می‌گويد اين را كه خصوص وضو باشد، ارتكاز قبول نمی‌كند، لذا ادله لا تنقض را كه در باب وضو آورده، می‌گويد ارتكاز آن را توسعه می‌دهد، با اينكه بنای عقلاء را قائل نيست، می‌گويد اين را ديگر مرتكز عقلاء قبول نمی‌كند كه برای طهارت خصوصيتی باشد. خلاصه، ارتكازی كه فی الجمله در باب استصحاب هست، اين است كه اينها را حكم ظاهری می‌فهمد يعنی حالا كه شما شک داريد، مادامی كه كشف خلاف نشده، آن را به منزله واقع بدانيد،

نمی‌خواهد واقع را به هم بزند، مانند الطواف بالبيت صلاة نيست كه حكم واقعی ايجاد می‌كند، استصحاب می‌خواهد حكم ظاهری ايجاد كند، نذر می‌كنيد كه اگر از حيات فرزند كشف تامی بود، صدقه بدهيد، حالا مفقود الاثر شده، استصحاب می‌گويد حيات دارد و اموال و همسر او از او جدا نمی‌شود، ولی بالارتكاز از ادله استصحاب اين فهميده نمی‌شود كه علاوه بر اين آثار، بايد آثار

كشف تام كه حيات او به كشف تام منكشف شده، بار كنيد و صدقه بدهيد، اينطور كه دستگاه‌های اولی كه حكم را بر واقع برده، واقعاً به هم بزند و بگويد واقع نمی‌خواهد و واقع و چيز ديگری حقيقتاً موضوع حكم است، عرف اين را نمی‌فهمد.

هر دو تقريبی كه شد در فرض اين است كه از موضوع اعم از حكم ظاهری و واقعی بفهميم يعنی توسعه واقعی داده باشد و بگويد آن موضوعاتی كه شده، می‌خواهد بگويد آن موضوع را حيات گفته‌ايم ولی هر چه حيات می‌گوئيم، منظور ثبوتی ما اعم از حيات و مستصحب الحياة است، عرف اينطور نمی‌فهمد، بنابر ارتكازات عرف كه در مشابهات در استصحاب فی الجمله ارتكاز هست، توسعه نمی‌فهمد و علماء نيز در مشابهات آن قائل به توسعه نيستند. بنابراين، اگر بخواهيم احكام علم را بر مستصحب بار كنيم، اين اشكال را پيدا می‌كند.

خلاصه، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد اينجا استصحاب جاری است، چون در اصول گفته‌ايم كه به وسيله استصحاب، احكام علم نيز بار می‌شود.

مرحوم آقای خوئی در اينجا می‌فرمايد كه اين بحث به اختلافی كه در اصول درباره جانشينی اصول و امارات از موضوعی طريقی هست، مبتنی نيست،

برای اينكه موضوع احكام، علم نيست تا كسی شبهه كند كه ادله چنين توسعه‌ای ندارد، موضوع عبارت از تعمد البقاء علی الجنابه است، اينجا استصحاب كرده و با تعمد بر جنابت باقی می‌ماند و غسل را انجام نمی‌دهد، عين عبارت اين است : لان الموضوع هو واقع الجنابة و الاستصحاب محرز لها بحكم الشارع تعبداً فيترتب عليه حكمها و ليس الموضوع الجنابة المعلومة بحيث يكون العلم جزءاً للموضوع كی تبتنی المسألة علی قيام الاستصحاب مقام العلم المأخوذ فی الموضوع علی نحو الطريقية (می‌گويد اين مبتنی نيست تا اينجا اشكال شود) اذ لا دليل علی أخذ العلم جزءاً للموضوع فی المقام بل هو علی خلاف ظواهر الادلة كما لا يخفی حيث ان مقتضيها ترتب الاحكام علی نفس الجنابة و ذاتها و ليس الحكم بعدم البطلان فی من أصبح جنباً جاهلاً كاشفاً عن دخل العلم فی الموضوع و انما هو من أجل أن الجنابة الواقعية انما تكون مفطرة مع العمد و لا عمد مع الجهل فلاحظ.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»