بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در بررسی صورت قطع به بيدار شدن و امكان غسل يا احتمال آن، در فرض منجر شدن نوم اول به اصباح، ضمن بحث از ميزان تعيين نوم اول و دوم، نظر و استدلال مرحوم آقای خوئی به روايت عيص بن القاسم و نظر و استدلال مرحوم آقای حكيم به روايت عبد الله بن يعفور را نقل و نقد می‌نمايند، و در نهايت می‌فرمايند كه مشهور فقهاء نوم احتلام را حساب نموده‌اند و بر طبق قواعد نيز بايد نوم احتلام را نوم اول حساب نمود. مرحوم فاضل اصفهانی صاحب كشف اللثام در شرح بر شرح لمعه به نام المنهاج السوية (السرية ؟) از او نقل می‌كند كه نوم احتلام حساب نمی‌شود و با مرحوم فخر المحققين موافقت می‌نمايد، و مرحوم صاحب جواهر نيز فی الجمله موافقت نموده به اين معنا كه در اثر احتلام از خواب بيدار شود، اين نوم حساب نيست، و اما اگر خواب ادامه پيدا كند، از كلام مرحوم صاحب جواهر چيزی استفاده نمی‌شود، گرچه در مستمسک به جواهر نسبت داده كه در اين نيز قائل است كه نوم حساب نيست، ولی اين چندان روشن نيست، مرحوم نراقی صاحب مستند، اين تفصيل را دارد كه اگر مقارن جنب شدن بيدار شود، آن نوم حساب نيست، به خاطر اينكه آن نوم بعد الجنابه نيست و مقارن الجنابه است، اما اگر ادامه پيدا كند و بعد بيدار شود، آن نوم بعد الجنابة است و آن حساب است، كلام مرحوم صاحب جواهر چندان روشن نيست كه بر خلاف مستند يا موافق با آن است، مرحوم فخر المحققين و مرحوم فاضل اصفهانی حتی در صورتی كه مقارن جنابت از خواب بيدار نشود و بعد بيدار شود، می‌گويند كه نوم حساب نيست.

بر طبق روايات صحيح، اگر كسی در نوم دوم و لو غير عمدی جنباً اصباح كند، قضاء دارد، بحث مقدماتی اين مسئله اين بود كه ميزان برای تعيين نوم اول و دوم چيست؟ مورد بحث است كه آيا نوم احتلام يک نوم حساب است تا نوم بعدی نوم دوم بشود.

مرحوم سيد در عروه می‌فرمايد نوم احتلام حساب نمی‌شود، اولين كسی كه اين نظر از او نقل شده، مرحوم فخر المحققين است،

از كلمات سابقين مانند مرحوم شيخ طوسی و بسياری ديگر به نظر می‌رسد كه می‌گويند نوم حساب می‌شود، فعلاً روايات مسئله و ادله طرفين را نقل و بررسی می‌نمائيم.

مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی با متن عروه موافق هستند ولی هر كدام با وجهی استدلال نموده‌اند، مرحوم آقای خوئی به صحيحه عيص بن القاسم استدلال نموده كه در جامع الاحاديث در جلد 11 اولين روايت است : سأله أی أبا عبد الله عليه السلام العيص بن القاسم عن الرجل ينام فی شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس.

ولی اين روايت دليل برای مسئله نيست، به خاطر اينكه سؤال درباره اصباح نيست، اصل اينكه محتلم قبل از غسل می‌تواند بخوابد يا نمی‌تواند، نسبت به روز و شب مورد بحث است، درباره روز روايت وارد شده كه اشكالی ندارد و می‌تواند بخوابد و در بعضی از روايات مانند مرسله ابراهيم بن عبد الحميد گفته در روز و شب اشكال دارد كه در جمع بين ادله، غسل به استحباب مؤكد حمل می‌شود، در اين روايت نيز اصباح نيست و سؤال از اين بوده كه آيا می‌تواند بخوابد، حكم حيثی است، اين مانند آيه شريفه و ربائبكم اللاتی فی حجوركم من نسائكم اللاتی دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح، مراد از اين لا جناح اين است كه من حيث الربائب بودن اشكالی ندارد، اما به اينكه دختر زن شخص، برادر زاده او باشد، ناظر نيست، حالا مرحوم آقای حكيم ادعائی دارد كه ما آن را نمی‌گوئيم، ايشان می‌فرمايد كه اصلاً اين روايت درباره روز است و درباره شب نيست، ما می‌گوئيم اعم است منتها نفس خوابيدن صائم محتلم مورد حرف است كه آيا به روزه صدمه می‌زند يا نمی‌زند، اين شاهد برای مورد بحث نيست، مرحوم آقای خوئی چنان اين روايت را ظاهر و روشن گرفته كه روايت ديگری را به وسيله مختارش توجيهی نموده كه اصلاً قابل اين توجيه نيست.

استدلال ديگر به روايت عبد الله بن يعفور عن أبی عبد الله عليه السلام است، نسخه‌های وسائل در مورد اين روايت مختلف است، مرحوم آقای حكيم يک نسخه را ترجيح داده و فرموده كه حدائق نيز با اين موافق است و وافی از من لا يحضر همينطور كه ايشان می‌فرمايد، نقل نموده، اين روايت را كه سه جور نقل شده، می‌خوانم، قال قلت لابی عبد الله عليه السلام الرجل يحنب فی شهر رمضان ثم يستسقظ ثم ينام حتی يصبح، اين يک نسخه از وسائل است، حضرت می‌فرمايد يتم يومه و يقضی يوماً آخر، بنابر اين نقل، اين روايت دليل بر اين است كه خواب دوم حساب شده كه اثبات قضاء كرده، يكی خواب احتلام است و خواب دوم خوابی است كه با آن اصباح كرده است. نسخه ديگر كه مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد نسخه مصححه وسائل است، اينطور دارد كه الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح، قال يتم يومه و يقضی يوماً آخر. اين نسخه يک ثم ينام اضافه دارد، ايشان می‌فرمايد در اين دو احتمال وجود دارد ؛ يكی اين است كه مراد از يجنب، غير محتلم است، يک جنب هست كه محتلم شده و از خواب بيدار شده و بعد می‌خوابد، اين را با ترديد ذكر می‌نمايد كه آيا شامل هست يا نيست، گويا مرحوم آقای خوئی به شمول تمايل دارد، به نظر مختار نيز عرفاً شامل نيست، اينكه جنب می‌شود و می‌خوابد، معنای آن اين نيست كه اول در خواب بوده و بعد بيدار شده و دوباره می‌خوابد، خواب اول همان بعد از جنابت است، حالا مرحوم آقای حكيم با ترديد ذكر می‌كند، ايشان می‌فرمايد مطبوعتين از حدائق و وسائل مصحح همين است كه می‌گوئيم. وسائل چاپ اسلاميه قبلی بيشتر از اينها دارد، اينطور است كه الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم يستسقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام، اين ثم يستيقظ ثم ينام تكرار شده است. خلاصه، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد نسخه حدائق و نسخه مصحح وسائل اينطور است كه نقل نمودم و وافی نيز از من لا يحضر همينطور نقل نموده، و بعد نقل اول را كه مختصرتر بود كه ما می‌گفتيم نوم احتلام حساب شده، از بسياری نقل می‌نمايد، از معتبر و از منتهی و از مختلف و جواهر و از مجمع الفائده مرحوم محقق اردبيلی و از مستند مرحوم نراقی نقل می‌نمايد، و بعد ايشان می‌فرمايد اينها در مقابل آن نسخه‌ها قابل اعتنا نيست و به آن نسخه از وسائل تكيه می‌نمايد.

چطور با اينكه نسخه‌های قديمی‌تر از وسائل نقل شده، به آن نسخه اعتماد نموده است؟ نسخه وسائل بدون ترديد همين است كه مختصرتر است كه ظاهر آن اين است كه نوم احتلام حساب می‌شود، چون آل البيت كه مطابق نسخه مختصر چاپ كرده‌اند، از نسخه اصلی چاپ كرده‌اند، و چاپ قديم حدائق مطابق فرمايش مرحوم آقای حكيم است، ولی چاپ جديد كه احتمال زيادی هست، مقدمه حدائق را نگاه نكردم كه ببينم از چه نسخه‌هائی است، نسخه‌های جديد از روی نسخه‌های عصر مؤلف يا قريب به عصر مؤلف چاپ می‌كنند، اين نسخه جديد مطابق با نسخه مختصر وسائل است، و در پاورقی نسخه وسائل، درباره تكرار شدن ثم يستيقظ ثم ينام می‌گويد عن خطه يعنی از خط مصنف نقل شده كه می‌گويد در من لا يحضر اين زيادی هست، پس، معلوم می‌شود كه متن وسائل بدون اين زيادی است، اين درباره وسائل بود. اما درباره تهذيب و استبصار كه اين روايت نقل شده، در تمام نسخه‌هائی كه ديدم، همان مختصر را دارد، نسخه‌ای كه مقابله نموده‌ام، بعضی از آن با نسخ متعدد بوده و بعضی مصحح شهيد ثانی است كه با دقت آن را تصحيح نموده، بعضی از آن نسخه حسين بن حيدر كركی بوده كه از مشايخ اجازات است و مهم بوده كه تصحيح شده، با اينطور نسخ تصحيح شده، و استبصار را با عده‌ای از نسخ مقابله نمودم كه از جمله نسخه آقائی بود كه گرفته بودم، مملو از حاشيه‌های مشايخ حديث بود، تصحيح كرده بودند و حاشيه زده بودند و بعضی نيز از نسخه اصلی مرحوم شيخ نقل كرده‌اند، آنها نيز همين مختصر را دارد. در لوامع صاحب قرانی كه شرح فقيه است، مرحوم مجلسی اول می‌فرمايد به خط مرحوم شيخ چنين است، احتمال اشتباه چاپی نيست، چون ايشان عبارت را ترجمه فارسی می‌نمايد، با آن ترجمه ديگر نمی‌تواند زيادی داشته باشد، اينها همه بر اين مطلب متطابق است.

منتها مقابل اين، نسخه فقيه است كه اختلاف نسخه دارد، بعضی از آنها مطابق همان نسخه وسائل است كه مرحوم آقای حكيم پذيرفته و وافی نقل كرده كه ثم ينام اضافه بر نقل مختصر دارد و بعضی از آنها همان معنای تكرار شده ثم يستيقظ ثم ينام را دارد و بعضی از آنها نيز مطابق نسخه تهذيب و استبصار است كه در لوامع صاحب قرانی فقط نسخه موافق با تهذيب و استبصار را نقل نموده، ولی در روضة المتقين از يک نسخه‌ای موافق با وافی و از فقيه مطابق تهذيب و استبصار را نقل می‌نمايد، پس، آن نيز نسخه ثابتی نيست، آن كه مسلماً نسخه ثابت است، نسخه تهذيب و استبصار است كه نقل مختصر است و می‌گويد می‌خوابد و از خواب احتلام بيدار می‌شود و بعد می‌خوابد و اصباح می‌شود، حضرت می‌فرمايند قضاء دارد، و اگر در همان خواب اول بود و بيدار نشد جاز له.

حالا هر دو جهت را فرض می‌كنيم، مرحوم آقای خوئی نيز بنابر هر دو جهت فرض نموده و فرموده همين است كه می‌گوئيم. ايشان می‌فرمايد كه اگر نسخه مختصر را بگيريم، می‌گوئيم اين صورتی كه اثبات قضاء كرده، بر صورت تعمد حمل می‌كنيم، اينطور حمل نموده تا با مختار ايشان منافات پيدا نكند، بعضی موارد جمعاً بين الادله اطلاقی را به صورت تعمد حمل می‌كنند، ايشان نيز اينجا را به صورت تعمد حمل نموده است، می‌فرمايد پس، آن با نظر مختار منافات ندارد كه ما می‌گوئيم اين حساب نمی‌شود، اينجا كه حساب شده و حكم به قضاء شده، به خاطر اين نيست كه اين دوم است، اين همان اول است منتها به دليل اينكه عمدی بوده، جمعاً بين الادله، جمع بين روايت عيص كه ايشان اثبات نمود كه اين حساب نمی‌شود، فرموده اين با اينكه خواب اول است اما به دليل اينكه تعمد داشته، قضاء دارد.

حالا ببينيم می‌توانيم روايت اينگونه معنا كنيم؟ ايشان آن روايت را چنان قوی دانسته كه اين روايت را كه گفته اگر محتلم از خواب بيدار شده و بعد تا طلوع خوابيده، حمل نموده بر اينكه حتماً قصد او اين بوده كه تا صبح بخوابد، ما گفتيم كه اصلاً روايت عيص ظهور ندارد و حكم حيثی است و اگر ظهور داشته باشد، ظهوری نيست كه به اندازه ظهور اين باشد، گرچه تصميم به خواب ندارد ولی ظهور اين در اطلاق بسيار قوی‌تر از ظهور آن در اطلاق است، آن اصلاً ظهور ندارد، اما ايشان می‌فرمايد آن اين را تخصيص زده، در صورتی كه بايد به ظاهر اين اخذ كنيم و آن اصلاً ظهور ندارد و بر فرض ظهور داشته باشد، بسيار ضعيف است كه بگوئيم حتی صورت اصباح را نيز می‌خواهد بگويد، غير از آن حيثيتی كه مورد خلاف بوده، اين را نيز خواسته بگويد.

حالا نسخه‌ای كه مكرر شده، عرض كنم، الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح، بعد می‌گويد و ان لم يستيقظ حتی يصبح أتم يومه و جاز له، اين ذيل به كجا مربوط است؟ به دو گونه ذيل را می‌توان معنا نمود ؛ يكی اين است كه به طور كلی ان لم يستيقظ، دو استيقاظ فرض كرده بود، اين لم يستيقظ اين است كه هنگامی كه خوابيد، اصلاً بيدار نشد، و دوم اين است كه كه به خواب دوم مربوط باشد كه يعنی از خواب دوم بيدار نشد، مرحوم آقای حكيم مدعی است كه اين به خواب دوم مربوط است، به خاطر اينكه اينجا يک خواب احتلام و يک خواب وسط است و يک نوم بعدی است، اگر لم يستيقظ آخر به خواب اول مربوط باشد، اولی چندان احتياج به بيان ندارد، در خواب اول كه بيدار نشد، عمدی نيست، خيلی روشن بوده و كأنه چندان احتياج به ذكر نداشته، و تكليف خواب آخر به وسيله صدر روايت بيان شده كه قضاء دارد، تكليف خواب وسط روشن نشده، نمی‌توان گفت كه تكليف اولی كه چندان نياز به بيان نداشت، بيان شده باشد ولی دومی كه بيشتر احتياج به بيان دارد، بيان نشده باشد، لذا ايشان می‌فرمايد به خواب وسط مربوط است.

حالا عرض می‌كنم كه خواب اول توضيح واضحات نيست، به دليل اينكه اين روايات وارد شده، ما فهميده‌ايم، خواب عمدی و غير عمدی به نماز صدمه می‌زند، اگر جنب خوابيد يا در حال جنابت بود، وجود واقعی جنابت مضر به نماز است، ممكن است وجود واقعی اصباح چه عمد و چه غير عمد مضر به صوم باشد، منتها از روايت می‌فهميم كه مضر نيست، ما از كجا بدانيم كه بين صوم و صلات از اين جهت تفاوت وجود دارد، اين روايت فرق گذاشته و ما فهميديم، از اين ناحيه نمی‌توانيم استفاده كنيم كه به خواب وسط مربوط است. بنابراين، تكليف هر سه خواب بنابر هر دو احتمال، يكی از صورت‌ها با مفهوم استفاده می‌شود، بنابر آن كه مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد كه لم يستيقظ به نوم وسط مربوط است، تكلف صوم اول با مفهوم موافقت استفاده می‌شود، در مورد آخر صريحاً فرموده كه قضاء دارد و در مورد نوم وسط فرموده كه جايز است و قضاء ندارد، با مفهوم موافقت استفاده می‌شود كه نوم اول نيز اينطور است، و اگر به نوم اول مربوط باشد، نوم وسط با مفهوم مخالفت استفاده می‌شود، از اينكه می‌گويد لم يستيقظ، معلوم می‌شود كه استيقاظ حكم ديگری دارد و با مفهوم مخالفت استفاده می‌شود كه نوم وسط قضاء دارد، پس، آخری صريحاً ذكر شده، اگر به اول مربوط دانستيم، نوم وسط با مفهوم مخالفت استفاده می‌شود، و اگر به نوم وسط مربوط دانستيم، نوم اول با مفهوم موافقت استفاده می‌شود، پس، از اين ناحيه نمی‌توانيم ترجيح بدهيم، ممكن است به اول مربوط بدانيم و

بگوئيم با مفهوم مخالفت نوم وسط نوم دوم است و قضاء دارد، حتی در اين نسخه نيز احتمال لزوم قضاء هست. نسخه‌ای كه مرحوم آقای حكيم پذيرفته نيز همينطور است، نسخه مورد قبول ايشان يک مقداری كمتر از اين نسخه مكرر است.

روايات ديگری نيز هست كه آنها نيز با همين كه حساب نشده، مطابق است، صحيحه حلبی رجل احتلم اول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه. عرض نمودم كه مراد تعمد در اصباح نيست و تعمد در نوم داشته است و در مقابل اين است كه متوجه نبوده كه وظيفه غسل دارد، از نظر داشتن يا نداشتن قصد غسل اطلاق دارد. اين روايت بنابر فرض اول كه محتلم شده باشد و بيدار شود و بعد بخوابد، خواب بعد از خواب احتلام است، و فرض ديگر نيز اين است كه اصلاً احتلامی نبوده است، اين روايت به اين صورت نقل شده است. ولی پس از مراجعه معلوم شد كه نسخه‌های بسيار معتبر كافی با واو دارد و اينطور است كه احتلم من اول الليل و أصاب من أهله، و در روضة المتقين نيز و أصاب است، نسخه‌های معتبر در دست مرحوم مجلسی اول بوده، بنابراين، مفاد روايت اين می‌شود كه محتلم شده و از خواب بيدار شده و مباشرت كرده و بعد خوابيده، می‌فرمايند قضاء دارد، اين نوم دوم حساب شده و حكم به قضاء شده، پس، خواب اول خواب احتلام است و خواب دوم خواب بعدی است، پس، اين نيز بر طبق نسخ معتبر كافی خواب دوم حساب است. در تهذيب رواياتی را كه صريح مانند است كه قضاء دارد، به خواب دوم حمل نموده كه اگر خواب احتلام را حساب نكنيم، اين را نبايد خواب دوم حساب كنيم.

روايت سماعة بن مهران قال سألته عن رجل أصابته جنابة فی جوف الليل، اينكه أصابته جنابة گفته شده و أجنب نيست، ظاهر در احتلام است، فنام و قد علم بها و لم يستيقظ حتی يدركه الفجر قال عليه أن يتم صومه و يقضی يوماً آخر. اين نيز مانند روايت قبلی است، آقايان اين را به صورت عمد به اصباح حمل نموده‌اند، چرا اينطور حمل كنيم؟ مرحوم شيخ غير متعمد را می‌گويد، به همين نيز استدلال می‌نمايد و می‌فرمايد معلوم می‌شود كه نوم دوم قضاء دارد كه يكی از روايات آن همين روايت سماعه است، نگفته عمد است، چون غير صورت عمد را می‌خواهد بگويد، معلوم می‌شود كه نوم احتلام را نوم اول و اين را نوم دوم حساب نموده است.

خلاصه، مشهور فقهاء نوم احتلام را حساب نموده‌اند، و بر طبق قواعد نيز بايد نوم احتلام را نوم اول حساب نمائيم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»