عرض شد كه آنطور كه مرحوم آقای خوئی در جمع بين روايات و بنابر انقلاب نسبت استدلال نمود كه خواب اول عمدی تا طلوع فجر قضاء و كفاره دارد و در غير عمدی صحيح است، محل مناقشه است.

حالا رواياتی كه اين مطلب را اثبات می‌كند، عرض می‌كنم.

يكی از روايات، ابواب ما يجب الامساك عنه باب 10 حديث 4، مرسله ابراهيم بن عبد الحميد است، من أجنب فی شهر رمضان فنام حتی يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً و قضی ذلك و يتم صيامه و لن يدركه ابداً، و گفتم كه می‌توانيم اين مرسله را معتبر بدانيم، قدر مسلّم اين روايت نوم اول است و بالاولويه برای نوم‌های ديگر نيز استفاده می‌شود، اين روايت قضاء و كفاره را اثبات كرده است.

روايت ديگر، باب 11 حديث 9، روايت دعائم است، مرحوم حاجی نوری اين را معتبر می‌دانند ولی به نظر ما تمام نيست، انه قال فی من وطی‌ء امرأته فی ليل شهر رمضان فليتطهر قبل طلوع الفجر فان ضيع الطهر و نام متعمداً حتی يطلع عليه الفجر و هو مجنب فليغتسل و ليستغفر ربه و يتم صومه و عليه قضاء ذلك اليوم، و ان لم يتعمد النوم و غلبته عيناه حتی أصبح فليغتسل حين يقوم و يتم يومه و لا شی‌ء عليه. ذيل اين روايت كه می‌گويد لم يتعمد النوم و غلبته عيناه، كاشف از اين است كه مراد از نام متعمداً حتی يطلع عليه الفجر اين نيست كه تعمد در اصباح داشته، تعمد در اصل نوم داشته، متوجه بوده كه غسل نكرده و خوابيده، حالا ممكن است قصد كرده كه قبل از طلوع فجر غسل كند يا قصد نكرده، اين اعم است، بدون اختيار به خواب رفته، اين نام متعمداً خصوص صورت تعمد اصباح جنباً نيست.

از اين دو روايت كه تعمد و غير تعمد باشد، استفاده می‌شود كه قضاء يا قضاء و كفاره دارد.

در مقابل، چند روايت هست، باب 11 حديث 15 و 18 و بلكه دو روايت ديگر نيز هست. حديث 15، موثقه عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان بالليل ثم نام حتی أصبح قال لا بأس

حديث 18، ابن ابی نصر عن ابی سعيد القماط، اين را صحيح می‌دانيم، انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن من أجنب فی اول الليل فی شهر رمضان فنام حتی أصبح، قال لا شی‌ء عليه و ذلك ان جنابته كان فی وقت حلال.

دو حديث ديگر هست كه يک نحو اندماجی دارد ولی دارای اطلاق است يا خصوص صورتی را كه تعمد دارد، می‌گويد اشكالی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : قبلاً گفتيم روايتی می‌گويد علی وجه الاطلاق اشكال دارد، بعضی روايات ديگر اين است كه علی وجه الاطلاق اشكالی ندارد، بعداً دسته ثالث را می‌خوانيم.

بنابر اين دو روايت، صورت غير عمدی قطعی است كه اشكال ندارد و محتمل است كه صورت عمد را نيز بگويد، منتها به دليل اينكه محتمل الوجهين است، حجت نيست و نمی‌توانيم اختصاص قائل شويم، و اگر يک روايت صريحی وارد شده باشد كه بگويد عمد اشكال دارد، نمی‌تواند با آن معارضه كند و صلاحيت معارضه ندارد، در نتيجه مانند مطلق است، مجمل بين الاطلاق و غير آن نيز صلاحيت ندارد، آن دو روايت اين است : صحيحه معاوية بن عمار قال قلت لابی عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتی يصبح فی شهر رمضان، قال ليس عليه شی‌ء، قلت فانه استيقظ ثم نام حتی أصبح قال فليقض ذلك اليوم عقوبة. در اين روايت دو احتمال هست ؛ يكی مراد از حتی زمانيه باشد يعنی شخص می‌خوابد و اين خواب تا صبح ادامه پيدا می‌كند، ممكن است عمدی يا غير عمدی باشد، قهراً اين اطلاقی در مقابل اطلاق مرسله ابراهيم بن عبد الحميد و روايت دعائم می‌شود. احتمال ديگر اين است كه حتی يصبح علت غائی باشد كه در مورد متعمد می‌شود كه می‌گويد اشكال ندارد. اين روايت مشتبه بين مطلق كه شامل غير عمد نيز باشد، و بين خصوص صورت عمد است، ولی حالا با قطع نظر از معارض، به احتمال اقوی مراد از حتی، زمانيه است، چون ذيل كه تعبير می‌كند حتی أصبح، قرينه است كه سؤال اول نيز در همين است كه استمرار پيدا كرده و اينطور نيست كه صورت اول تعمد است و صورت دوم فرض ديگری است، موضوع واحد است منتها اول و دوم با هم تفاوت دارد، و به دليل اينكه در دوم اجمالی وجود ندارد و مراد خصوص متعمد نيست، اين قرينه می‌شود كه نسبت به اول نيز مطلق است، اين را می‌توان ترجيح داد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : ممكن است خسته باشد و بگويد دو ساعتی تا طلوع فجر بخوابم، اين مقدمه است برای اينكه نماز با توجه بخواند، استراحتی بكند، لذا اصلاً هدف ثانوی قرار می‌گيرد.

صحيحه ابن رئاب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام و أنا حاضر عن الرجل يجنب بالليل فی شهر رمضان فينام فلا يغتسل حتی يصبح قال لا بأس يغتسل و يصلی و يصوم. اين حتی يصبح نيز قابل وجهين است، محتمل است كه مطلق باشد و محتمل است كه خصوص صورت تعمد به اصباح باشد. علی ای تقدير، اگر روايت خاصی باشد كه از آن استفاده شود كه صورت تعمد اشكال دارد، اين نمی‌تواند معارض آن باشد، می‌تواند از آن رفع اجمال كند و آن را تقييد كند.

بين اين دو دسته روايت تعارض وجوددارد، ولی شاهد جمعی هست، صحيحه احمد بن محمد كه ابن ابی نصر است، روايت 7 است، عن حسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن أبی الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل أصاب من أهله فی شهر رمضان أو أصابته جنابة ثم ينام حتی يصبح متعمداً قال يتم ذلك اليوم و عليه قضائه. ظاهر متعمداً كه بعد از ثم ينام حتی يصبح

آمده، اين است كه تا صبح عمداً خوابيده، ظاهر اين روايت اين است كه حتی در اصباح نيز تعمد وجود دارد، نوم و اصباح هر دو عمدی است، پس، اين روايت درباره متعمد به اثبات قضاء حكم كرده، بنابر قانون انقلاب نسبت می‌تواند صلاحيت تفسير دو دسته روايت را داشته باشد، كه در نتيجه، متعمد در اصباح قضاء دارد و غير متعمد قضاء ندارد.

اينكه انقلاب نسبت می‌گوئيم، انقلاب نسبت بين دو عام و دليل ثالث درست نيست، اگر يک مقيدی در مقابل دو مطلق قرار گيرد، انقلاب نسبت درست است، و اينها را ما مطلق می‌دانيم، در عام تخصيص مساوی نيز درست نيست، در جائی كه نيمی از قومی دارای صفتی نيستند، نمی‌توان گفت تمام آن قوم چنين هستند و بعد با دليل منفصل بگوئيم نيمی از آنها اينطور هستند يا نيستند، لذا اين جمع عرفی نيست كه به وسيله دليل ثالث بين دو عام جمع كنيم، آقايان كه استغراق عرفی می‌گويند، معنای آن اين است كه مقدار كمی خارج است كه عرف در آن مسامحه می‌كند و می‌گويد همه اينطور هستند، ولی در مطلق اشكالی ندارد.

مطلبی كه گفتم برای بعد بماند، اين است كه آيا نوم احتلام يكی از نوم‌ها حساب می‌شود تا نوم اول آن باشد و قهراً نومی كه بعد واقع می‌شود قضاء داشته باشد، يا اينكه نوم احتلام به حساب نمی‌آيد و نوم اول نومی است كه بعد از نوم احتلام است؟

به نظر می‌رسد كه از اكثر كلمات سابقين استفاده می‌شود كه نوم احتلام به حساب می‌آيد و آن نوم اول است، به خاطر اينكه در كلمات بسياری تعبير انتباهه و انتباهتين وجود دارد، كسی كه بيدار می‌شود يک انتباه يا دو انتباه داشته باشد، يعنی جنب بيدار شود، ممكن است جنابت او در خواب باشد و بعد بيدار شود يا جنابت او در يقظه بوده و خوابيده و بيدار شود، هر دو انتباهه و انتباهتين هست. اول كسی كه با واسطه اطلاع يافتم كه خلاف اين را دارد، از مرحوم فخر المحققين، مرحوم فاضل اصفهانی صاحب كشف اللثام در شرحی كه بر شرح لمعه نوشته به نام المناهج السويه كه چاپ نشده، نوشته، جای ديگر از آنجا نقل می‌كند، آنجا از فخر المحققين نقل می‌كند كه نوم احتلام حساب نيست و نوم اول نوم بعد از آن است، مرحوم فاضل اصفهانی نيز آن را پذيرفته و برخی از متأخرين مانند مرحوم صاحب جواهر و مرحوم صاحب عروه نيز پذيرفته‌اند، ولی آنطور كه به نظر رسيد، مشهور بين سابقين، نوم احتلام را به حساب می‌آورند و ديدم كه مرحوم مجلسی اول در روضة المتقين روايتی از حلبی دارد كه ظاهراً در كتاب‌های ما اشتباه نوشته شده، می‌گويد كه اكثر از اين روايت فهميده‌اند كه نوم اول نوم احتلام است و نوم بعد نوم دوم است و قضاء دارد.

حالا مسئله عمده بر محور روايت ابن ابی يعفور است، مرحوم حكيم به اين روايت اعتماد نموده، مقتضای اين روايت مطابق نسخه كه ايشان به آن اعتماد نموده، همين است كه ايشان می‌فرمايد، شايد ايشان بفرمايد، آن نيز مناقشه دارد، مضمون روايت به حسب نقل ايشان اين می‌شود، اينطور نقل می‌نمايد كه الرجل يجنب فی شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتی يصبح قال يتم يومه و يقضی يوماً آخر، و ان لم يستيقظ حتی يصبح أتم يومه و جاز له. ايشان می‌فرمايد در اين روايت اختلاف نسخه هست و نسخه‌ای كه وسائل مصحح دارد، همين است كه الآن خواندم، ادامه مطلب را در جلسه آينده پی می‌گيريم.

بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا در بررسی صورت قطع به بيدار شدن و امكان غسل يا احتمال آن، در فرض منجر شدن نوم اول به اصباح، طريق جمعی بنابر انقلاب نسبت بين روايات صحت صوم در نوم بعد از جنابت در حال بيداری و روايات معارض احتمالی بيان می‌نمايند، و سپس، در آغاز بحث از تعيين نوم اول، ضمن اشاره‌ای به نظر فقهاء، اشاره‌ای نيز به نظر و استدلال مرحوم آقای حكيم می‌نمايند. بعضی از روايات نوم اول، درباره نوم اول بعد از نوم احتلام است كه اين بحث بعدی است، و بعضی درباره نوم اول كه مسبوق به نوم احتلام نيست، اينجا مفاد بعضی از روايات قضاء داشتن و بعضی نداشتن است و بعد بنابر انقلاب نسبت بايد تفصيل قائل شويم.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»