بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا در بررسی صورت قطع به بيدار شدن و امكان غسل يا احتمال آن، در فرض منجر شدن نوم اول به اصباح، طريق جمع مرحوم آقای خوئی بين روايات صحت صوم در نوم بعد از جنابت در حال بيداری و روايات معارض احتمالی، و سپس، در فرض تردد بين انجام و ترک غسل، بيان مرحوم آقای حكيم را نقل و نقد می‌نمايند. كه روايات مسئله مختلف است، بعضی اثبات قضاء و بعضی نفی كرده و بعضی درباره قسم خاصی اثبات قضاء كرده، و بعد می‌فرمايد نسبت بين دو دسته مثبت و نافی تباين است ولی اين دليل ثالث كه قسم خاصی را نفی كرده، اخص از هر دو دليل است و دليل مقابل را تخصيص می‌زند و بعد از تخصيص، يكی از دو متباين‌ها اخص می‌شود و طرف مقابل را تخصيص می‌زند، اين را انقلاب نسبت می‌گويند، نسبت اول تباين بود و بعد به عموم و خصوص مطلق تبديل شد.

كسی أصبح جنباً تا طلوع فجر و يقين داشته يا احتمال می‌داده كه بيدار شود، مرحوم سيد فرمود كه فروض مختلفی مانند نوم اول و ما زاد بر آن دارد. يكی از فروض نوم اول است، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد

ظاهراً در اين انقلاب نسبت از نظر كبروی و كلی كه در اصول مطرح است، شبهه‌ای نباشد، در انقلاب نسبت اقسام مختلفی هست كه يكی از آنها همين مورد بحث است كه متباينين به عموم و خصوص مطلق تبديل می‌شود، به نظر می‌رسد در اين قسم شبهه معتنا بهی نباشد، اكرام علماء واجب است، اكرام علماء حرام است، بين اين دو دسته تباين وجود دارد، دسته ثالث می‌گويد احترام علماء عدول واجب است يا احترام علماء فاسق حرام است، وجه اينكه در اين مورد نسبت تباين به عموم و خصوص تبديل می‌شود و در نتيجه، يكی از دو متباينين مقابل خود را تخصيص بزند، اين است كه دليل اخص كه می‌گويد احترام عالم عدل واجب است، معارضی ندارد، و موافق با اكرم العلماء و اخص از لا تكرم العلماء است و جمع عرفی دارد، پس، در حجيت خاص اشكالی وجود ندارد و گاهی خاص مقطوع می‌شود، حالا ظنی حجت فرض می‌كنيم، قطعی نيز وجود دارد، چون بحث انقلاب در هر دو صورت هست، بايد خاص را كه معارض ندارد، اخذ نمود، بين اكرم العلماء العدول با اكرم العلماء تنافی وجود ندارد، اگر فی الجمله تنافی داشته باشد، با لا تكرم العلماء دارد، و چون جمع عرفی دارد، اين لا تكرم العلماء را تفسير می‌كند و می‌گويد علماء عدول از لا تكرم خارج است و غير عادل می‌شود، و اكرم العلماء در مقابل لا تكرم العلماء است كه مراد از آن غير عادل است، همانطور كه اكرم العلماء و همچنين لا تكرم الفساق من العلماء داشته باشيم يا لا تكرم غير العادل من العلماء داشته باشيم كه قيد آن و تخصيص دليل مقابل متصل باشد، صلاحيت تخصيص طرف مقابل را دارد، اگر به دليل منفصل نيز اثبات شد كه مراد از لا تكرم العلماء قسم خاصی از آن و فساق است، اين به منزله لا تكرم الفساق من العلماء می‌شود و طرف مقابل را تخصيص می‌زند، همچنين می‌توانيم دليل خاصی را لا تكرم الفساق من العلماء قرار دهيم، لا

تكرم الفساق من العلماء، اكرم العلماء در مقابل خود را تخصيص می‌زند، پس آن اكرم العلماء العدول می‌شود، اكرم العلماء العدول، لا تكرم العلماء را تخصيص می‌زند، فرق ندارد، اين از نظر كبروی و مسئله اصولی روشن است.

بحث اين است كه رواياتی كه مرحوم آقای خوئی برای اين كبری آورده، از جهاتی جای مناقشه است، يک جهت را در جلسه گذشته عرض نمودم، در اين جلسه مناقشات ديگر را مطرح می‌نمايم، يكی از حسن‌های تقريرات و بيان مرحوم آقای خوئی اين است كه مطلب روشن ارائه می‌شود، حالا پذيرفتن يا نپذيرفتن، حرف ديگری است، ايشان دو دسته روايات را متباين و يک دسته را شاهد جمع بين آنها قرار داده است.

در روايات هر دو طرف متباينين مناقشه وجود دارد و شاهد جمعی كه با انقلاب نسبت درست نموده نيز محل مناقشه است. در يكی از روايات اين است كه الاولی ما دلت علی صحة الصوم مطلقا، دو روايت نقل نموده كه يكی اين است : و باسناده عن العيص بن القاسم انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينام فی شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس. ما می‌گوئيم در اين روايات فرض اصباح نشده تا بگوئيم درباره اصباح دو دسته روايات متباين داريم، ادعای مرحوم آقای حكيم اين است كه متبادر از اين روايات اين است كه مخصوص به روز است، حالا برای آن دليلی وجود ندارد كه مخصوص به روز باشد و می‌گوئيم اعم است، اما در آن اصباح وجود ندارد، اعم از اين است كه اصباح بشود يا نشود، و طرف مقابل در مورد اصباح است، نسبت بين آنها عموم و خصوص مطلق است، و تباين نيست. بلكه ممكن است بگوئيم كه معلوم نيست اطلاق داشته باشد، چون در بعضی از روايات سؤال شده كه آيا محتلم كه شب يا روز بيدار شده، دوباره می‌تواند بخوابد؟ كاری به اصباح ندارد، مرسله ابراهيم بن عبد الحميد در روز و شب نفی كرده كه آن را به استحباب مؤكد حمل نموديم، و چند روايت هست كه درباره روز سؤال شده كه آيا اشكال دارد، اصل سؤال اين است كه آيا ممنوع هست يا نيست، اصلاً معلوم نيست كه اطلاق داشته باشد و اصباح را نيز شامل باشد، خلاصه، حد اكثر اين است كه به اطلاق قائل شويم، پس، تباين ندارد.

در مقابل اين می‌فرمايد : الثانية ما دل علی بطلانه مطلقاً مثل موثقة سماعة بن مهران و صحيحة سليمان بن حفص المروزی عن الفقيه عليه السلام قال، درباره روايات سليمان بن حفص المروزی عرض نمودم كه روايات او معتبر نيست، مرحوم آقای خوئی صحيح می‌داند، از اين جهت اختلاف مبنائی است، از اين ناحيه فعلاً به كلام ايشان اشكال نيست، ما صحيح نمی‌دانيم، به خاطر اينكه گويا چهارده روايت دارد كه هشت روايت از آنها غير معمول به است و يكی از آن هشت روايت همين روايت مسئله جاری است كه فقهاء بر طبق آن فتوا نداده‌اند، در اينجا شهرين متتابعين به عنوان كفاره تعيين شده،با اينكه كفاره افطار صائم مخيره است و معينه نيست، كسی نيز او را توثيق ننموده، ايشان به وسيله بودن در روايات كامل الزيارات توثيق می‌نمايد كه ما اين را قبول نداريم، می‌فرمايد و صحيحة سليمان بن حفص المروزی عن الفقيه عليه السلام اذا أجنب الرجل فی شهر رمضان بليل و لا يغتسل حتی يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين مع صوم ذلك اليوم و لا يدرك فضل يومه. در اين روايت نوم وجود ندارد تا از قبيل تباين روايات اصباح نائم باشد، اين اگر در خصوص غير نائم ظهور نداشته باشد، حد اكثر اين است كه با اطلاق شامل نائم باشد و يک مطلق يا عامی در مقابل آن اخص قرار می‌گيرد و تخصيص می‌خورد و از قبيل متباينين نخواهد بود.

عرض سوم اين است كه ايشان می‌فرمايد دليل ثالثی وجود دارد كه به تعبير مقرر، تفصيل بين متعمد و غير متعمد است، و عرض نمودم كه اين مسامحه در تعبير است، در دليل ثالث تفصيل وجود ندارد، نتيجه انقلاب نسبت تفصيل است، روايت اخص از آن دو دسته است و متعرض يكی از آن دو دسته است، الثالثة ما تضمنت التفصيل بين المتعمد و غيره و خصت البطلان بالاول كصحيحة الحلبی فی رجل احتلم اول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح، قال يتم صومه ذلك ثم يقضيه، و صحيحة أبی بصير فی رجل أجنب فی شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمداً حتی أصبح، قال يعتق رقبة .... . اينكه می‌گوئيد صحيحه أبی بصير تعمد را ذكر كرده، درباره نائم نيست، قبلاً عرض نمودم كه اگر دليلی درباره نائم اثبات قضاء يا كفاره كند، می‌توانيم بگوئيم كه غير نائم نيز بالاولويه اينگونه است، اما اگر دليلی درباره مستيقظ اثبات قضاء يا كفاره كند، نمی‌توانيم بگوئيم كه نائم نيز اينگونه است، از اين طرف ملازمه‌ای وجود ندارد، ممكن است كه شارع درباره نائم ارفاق فرموده باشد، در اين روايت نوم وجود ندارد تا بگوئيم روايت درباره نائم است و اخص از دو دليل است و بنابر قانون انقلاب نسبت، منتبح تفصيل می‌شود، اصلاً فرد ظاهر آن غير نائم است و اگر اختصاص به غير نائم ندهيم، بگوئيم مطلق است و شامل نائم نيز می‌باشد، اخص از آن دو دليل نيست كه با انقلاب نسبت حل كنيم، پس، صحيحه ابی بصير اين اشكال را دارد كه صلاحيت اين را ندارد كه بحث انقلاب نسبت مطرح شود. آن صحيحه حلبی اين است كه رجل احتلم اول الليل أو أصاب من أهله ثم نام متعمداً فی شهر رمضان حتی أصبح، معنای نام متعمداً چيست و متعلق تعمد چيست؟ آيا به اين معنا است كه اصباح را تعمد داشت؟ متعلق كه ذكر نشده، ممكن است متعمداً در مقابل ناسی و غافل باشد، گاهی شخص می‌خوابد و در ذهن او نيست كه غسلی بر عهده او هست و گاهی متوجه است، ممكن است بگويد می‌خوابم و قبل از طلوع فجر غسل می‌كنم، اين صريح در تعمد در اصباح نيست، حد اكثر اطلاق دارد و كسی را كه احتمال می‌دهد كه بيدار شود و غسل كند و كسی را كه احتمال نمی‌دهد، شامل می‌شود، تعمد در مقابل كسی است كه اصلاً متوجه جنابت نبوده و خوابيده است، اين روايت اعم است و روايت اخص نيست كه شاهد جمع بين آن دو دسته باشد.

منتها دو روايت يافته‌ام كه بر نفی قضاء و صحت صوم، و پنج روايت بر اثبات قضاء دلالت دارد و يک روايت شاهد جمع بين آنها است كه اين اشكالات در آنها وجود ندارد، اما يادداشت اين مطلب را با خود نياوردم.

خلاصه به نظر می‌رسد كه مقتضای جمع بين روايات همين است كه بگوئيم در نوم اول كه قدر متيقن است، بين متعمد و غير متعمد تفصيل هست، اين يک صورت است كه شخص به ترک غسل و اصباح جنباً تعمد دارد.

فرض ديگر اين است كه بين انجام و ترک غسل مردد است، مرحوم سيد می‌فرمايد اين فرض نيز محكوم به حكم متعمد است.

مرحوم آقای حكيم بيانی دارد و مرحوم آقای خوئی مطلب زائدی ندارد و مرحوم آقای حكيم ان قلت و قلتی نيز دارد كه متردد حكم متعمد را داشته باشد. اول برای اينكه متردد حكم قاصد را دارد، تقريبی بيان می‌نمايد و می‌فرمايد به خاطر اينكه در روزه بايد صائم قاصد صوم باشد و مردد قاصد نيست، بعد از اينكه شخص يقين دارد يا احتمال می‌دهد كه بيدار می‌شود ولی تصميم ندارد كه بعد از بيدار شدن روزه بگيرد و می‌خواهد ببيند اگر حال مساعدی داشته باشد، روزه بگيرد، مردد است، می‌گويد به دليل اينكه اصباح جنباً درست نيست و چنين شخص تصميم به صوم ندارد، مصبح جنباً صائم نيست و اراده صوم ندارد، پس، اين قاصد صوم نيست، بنابراين، اشكال دارد و بعد در ان قلت می‌فرمايد اصباح جنباً ممنوع نيست و تعمد بر اصباح جنباً ممنوع است، اگر اصباح ممنوع بود، تصميم به

روزه نداشت، و اين تعمد به اصباح ندارد و منافات با نيت صوم ندارد، و در ان قلت می‌فرمايد فرض در اين مسئله اين است كه احتمال می‌دهد كه بيدار شود و عمداً ترک كند، تعمد ترک از مبطلات صوم است و اين احتمال می‌دهد كه بعد از بيدار شدن عمداً اين را ترک كند، پس، اين شخص نيت صوم ندارد و روزه او باطل می‌شود، بله، اگر در اين ترديد داشته باشد كه بيدار می‌شود و يا نمی‌شود و در اين ترديد ندارد كه اگر بيدار شد، غسل خواهد كرد، اين منافات با نيت صوم ندارد، چون اين تعمد الاصباح يا احتمال تعمد الاصباح نيست، قهراً نيت صوم دارد، و يا نمی‌داند كه غسل قبل از فجر برای صائم و شخص جنب لازم است، اين نيز با نيت منافات ندارد، برای اينكه اگر نيت اجمالی داشته باشد كه آنچه در شرع مقدس هست، انجام دهد، اين كفايت می‌كند و نيت تفصيلی بر خلاف با آن نيت اجمالی منافات ندارد و همان نيت اجمالی كافی است، و در فرض مورد بحث اين است كه جاهل نيست و مسئله را می‌داند ولی مردد است و تصميم روزه ندارد، اين احتمال تعمدی است كه مبطل صوم است، پس، اين نيت صوم ندارد، مرحوم آقای خوئی نيز همين را پذيرفته است.

عرض ما اين است كه آيا جزم در عبادات لازم است، اگر كسی در مشتبه بودن جهت قبله به يک طرف نماز بخواند تا مخالفت قطعيه نكرده باشد و بعد معلوم شود كه همان جهت مطابق واقع، جهت قبله است، آيا اين مقطوع البطلان است؟ گمان نمی‌كنم كه آقايان اين را باطل بدانند، اين به نظر می‌رسد كه مجزی باشد، در اينجا بعد از اينكه جمع بين ادله اقتضا كرد كه متعمد باطل باشد، مردد غير متعمد است و از متعمد خارج است، اين احتمال می‌داد كه عمداً اين كار را بكند و باطل شود و احتمال می‌داد كه اينطور نباشد و به خواب رود و اصلاً زمينه برای اين حاصل نشود كه تعمد داشته باشد، يا اگر بيدار شود، غسل كند، جمع بين ادله مقتضی حكم به صحت است منتها اين شخص احتمال می‌داد كه بيدار شود و غسل كند و احتمال می‌داد كه بيدار نشود كه اشكالی نداشت يا بيدار شود و غسل نكند، حالا فرض اين است كه اگر بيدار شود و غسل نكند، صحيح است، و اگر بيدار نشود و غسل نكند، آن نيز صحيح است، چون فقط آن باطل است كه عمداً اينطور باشد، احتمال می‌داد و اين احتمال وقوع خارجی پيدا نكرده و ادله فقط در مورد متعمد حكم كرده، احتمال می‌داده كه همان كه ادله حكم می‌كند، پيش آيد ولی پيش نيامده، چرا باطل باشد؟ صرف اين است كه مطمئن نبوده كه عملی كه انجام می‌دهد، صوم باشد ولی بعد معلوم می‌شود كه صوم بوده، ممكن است ثواب كسی كه از اول قصد جدی داشته باشد، نصيب او نشود، ولی اگر مطابق واقع شد، عمل او صحيح است، به نظر می‌رسد كه از اين طريق نمی‌توانيم حكم به بطلان كنيم. بله، اگر كسی ادعا كند كه همان روايتی كه گفته روزه متعمد باطل است، اين كنايه از كسی است كه غير معذور است، بگوئيم كسی از همان روايتی كه با انقلاب نسبت به عنوان مفصل ذكر شد، الغاء خصوصيت كند و بگويد چه تعمد به اصباح جنباً داشته باشد و چه مردد باشد، عرف يكسان می‌فهمد، اگر كسی اين را بگويد، ملحق می‌شود، اما اينكه قبول كنيم كه فقط متعمد را می‌گويد و مردد را نمی‌گويد، مقتضای ادله حكم به صحت است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»