بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا در بررسی صورت قطع به بيدار شدن و امكان غسل، در بحث احتمال عدم جواز نوم مطلقاً و حتی در خواب اول به استناد روايت عبد الحميد بن ابراهيم، متن روايت را مورد بررسی قرار می‌دهند و طريق جمع بين اين روايت و روايات مجوزه را بيان می‌فرمايند، و سپس، در بررسی صورتی كه به اصباح جنباً يا فرصت داشتن برای غسل علم وجود ندارد، كلام شهيد ثانی و مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی را نقل و نقد و بررسی می‌نمايند. ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه قال سألته عن احتلام الصائم قال فقال اذا احتلم نهاراً فی شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة (الا ساعة) حتی يغتسل، و ان أجنب ليلاً فی شهر رمضان فلا ينام الا ساعة حتی يغتسل، فمن أجنب فی شهر رمضان فنام حتی يصبح فعليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكيناً و قضی ذلك و يتم صيامه و لن يدركه ابدا.

متن روايت ابراهيم بن عبد الحميد اين است كه

در اين جمله و ان أجنب ليلاً فی شهر رمضان فلا ينام الا ساعة، كلمه الا در استبصار و بعضی از نسخ تهذيب هست و در جمله اذا احتلم نهاراً فی شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة، كلمه الا در استبصار نيست، احتمال هست كه در تهذيب از جمله بعدی به جمله قبلی منتقل شده باشد و احتمال نيز هست كه در استبصار در اثر پريدن چشم از جمله قبلی ساقط شده باشد، روشن نيست كدام درست است.

در كلمه ساعت در روايات دو اطلاق وجود دارد ؛ يكی قطعة من الزمان است و ديگری با يک دوازدهم روز و يک دوازدهم شب منطبق است، به حسب برخی از روايات، شبانه روز بيست و چهار ساعت است، ولی ساعت كه در روايات اطلاق می‌شود با ساعت كه ما می‌گوئيم تفاوت دارد، ساعت ما يک بيست و چهارم شبانه روز و شصت دقيقه است و ساعت آنها متفاوت است، ساعت روز يک دوازدهم روز است، چه روز طولانی و چه كوتاه باشد، و ساعت شب يک دوازدهم شب است، چه شب طولانی و چه كوتاه باشد، ولی مجموعاً شبانه روز در تعبير روايات بيست و چهار ساعت است، اين را مرحوم مجلسی در بحار دارد. مرحوم آقای اراكی درباره مدت نماز جمعه كه محدود هست يا نيست، می‌فرمايد در روايت ساعت وارد شده، و ساعت نمی‌تواند قطعة من الزمان باشد كه مدت نامحدودی را برای نماز جمعه تعيين كرده باشند، ايشان گمان كرده كه در روايات ساعت به معنای امروز و شصت دقيقه است، ولی اينطور نيست، محدود است اما مقدار آن نسبت به طولانی بودن شب يا روز در نوسان است.

حالا اگر مراد از ساعت در اين روايت يک دوازدهم باشد، مدت زيادی نيست، و اگر قطعة من الزمان نيز باشد، در اينجا كه به صورت استثناء آمده، به معنای مدت زمان مختصر است، علی أی تقدير خواب مختصری اجازه داده شده و در شب و روز خوابيدن بيش از مقدار مختصر نهی شده است.

اما از طرفی ديگر، در روايات ديگر معتبر و صحيحه خوابيدن بدون قيد مختصر و مطلقا در شب و روز اجازه داده شده، مانند صحيحه عيص بن القاسم عن الرجل ينام فی شهر رمضان فيحتلم ثم يستيقظ ثم ينام قبل أن يغتسل قال لا بأس. و مانند موثقه محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب بالنهار فی شهر رمضان ثم استيقظ أ يتم صومه؟ قال نعم. و مانند روايت ابن بكير كه ابن فضال نقل می‌كند، می‌گويد سألته عن الرجل يحتلم بالنهار فی شهر رمضان يتم صومه كما هو فقال لا بأس.

در جمع بين اين روايات نمی‌توان گفت كه به مقدار ساعت مستثنا است، چون ساعت جنبه استثنائی دارد، حمل مطلق به فرد استثنائی اخراج فرد شايع است.

روايات دسته دوم تصريح دارد كه درباره روز لا بأس، و روايت ابراهيم بن عبد الحميد شب و روز را در يک سياق آورده، و اطلاق صحيحه عيص شامل شب و روز است و در هر دو می‌گويد لا بأس، جمع بين اين روايات اين است كه بايد به صراحت آن روايت اخذ كنيم و به استحباب مؤكد حمل كنيم و از ظهور اين روايت رفع يد كنيم، منتها ذيل آن اين است كه اگر بخواهد مدت طولانی بخوابد كه اصباح كند، جايز نيست و كفاره دارد، اينطور كفارات با استحباب سازگاری ندارد، بايد صدر را به نهی تنزيهی حمل نمود و بعد می‌گويد كه اگر به مقداری باشد كه صبح نيز از دست برود، اين كفاره را دارد، در بسياری از موارد يک امری كه معرض برای از بين رفتن يک امر الزامی است، در اين معرضيت حكم به كراهت می‌شود، در خوابی كه مختصر نباشد، خطر اين مطلب هست، اين را كراهت قائل شده و برای خاطر اينكه ممكن است به حد اصباح برسد، كفاره شديد دارد. خلاصه، جمع بين اين ادله اقتضا می‌كند كه نفس خوابيدن در شب اشكالی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اگر در بيداری اجازه دهند، در خواب به طريق اولی است اما در عكس آن اولويتی نيست.

به دليل اينكه هر دو در يک سياق آمده، نمی‌توانيم تفاوت قائل شويم، بنابراين، می‌گوئيم خوابيدن جنباً بيش از مقدار مختصر در شب يا روز كراهت شديد دارد و با روزه كه عبادت است، مناسب نيست، و اگر خوابی باشد كه منجر به اصباح شود، جايز نيست و كفاره شديد برای آن قرار داده شده است.

پس، از صور سه‌گانه خوابيدن جنب در شب، صورت يقين به اصباح جنباً يا عدم فرصت برای غسل دارد، حرام است، و صورت يقين به بيدار شدن در زمانی كه فرصت غسل دارد، بيدار می‌شود، اشكالی ندارد.

آن كه مورد بحث است، صورتی است كه به اصباح جنباً يا فرصت داشتن برای غسل علم ندارد. معمولاً آقايان می‌گويند اين اشكالی ندارد، ولی شهيد ثانی تفصيلی قائل است و در نوم اول اشكال نمی‌كند و در ما زاد بر آن می‌فرمايد جايز نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : در بيدار شدن است، مسئله غسل بعداً می‌آيد.

شهيد ثانی می‌فرمايد كه چون در آنجا هست كه عقوبتاً قضاء دارد، عقوبت كفاره است و بدون گناه عقوبت نمی‌شود، اين دليل بر اين است كه در نوم دوم حتی اگر بداند بيدار می‌شود، جايز نيست، معرضيت نيز بالاولويه جايز نيست.

مرحوم صاحب مدارک و ديگران از تفصيل شهيد ثانی جواب داده‌اند كه عقوبت اخروی مساوق با حرمت است، حالا من اين را عرض می‌كنم كه يا بعضی از عقوبت‌هائی كه تعزير يا حد باشد، اين مساوق با محرمات است، و در موارد ديگر ملازم با حرمت نيست و با مانند كراهت قابل تطبيق است، در غنائم مرحوم ميرزای قمی و بعدی‌ها مثال زده‌اند كه در نماز خواندن با نجاست لباس يا بدن، شارع بين نسيان و جهل فرق می‌گذارد و نماز جاهل را می‌پذيرد و ناسی عقوبة لنسيانه بايد نماز را اعاده كند، چون فراموشی در اثر عدم اهتمام است.

يک مطلبی هست كه آقايان به آن استدلال نكرده‌اند، و آن اين است كه در عروه می‌گويد بين نوم اول و نوم‌های ديگر فرقی وجود ندارد، و آقايان همين استدلال عقوبتاً كه در ما زاد بر نوم اول دارد، جواب داده‌اند، پيداست كه با متن عروه موافقت نموده‌اند، البته مرحوم آقای خوئی به اين وجهی كه عرض می‌كنم استدلال نمی‌كند و به وجه ديگری استدلال می‌كند، اين بحث بعداً می‌آيد كه آقايان در ما زاد بر نوم اول قضاء را لازم می‌دانند و كفاره را لازم نمی‌دانند، آقايان نوم دوم را كه به اصباح منجر شود، موجب قضاء می‌دانند، شخص كه نمی‌داند اين نوم او از قبيل نومی است كه موجب قضاء و ابطال صوم ماه مبارک رمضان است، مقتضای مانند قاعده اشتغال لزوم احتياط است، به اين استدلال نكرده‌اند. البته می‌توانيم اينگونه برای آقايان توجيه كنيم و لو اين بعيد است، بگوئيم می‌خواهند بگويند فی نفسه اشكال ندارد، اگر نوم منجر به اصباح نشد، اشكالی ندارد، ولی از كلمات آقايان كه نسبت به اين مطلب اهمالی شده، پيداست كه به اين توجه نشده، ظاهر كلام مرحوم آقای حكيم مانند متن عروه اين است كه نمی‌داند بيدار می‌شود يا نمی‌شود، در عروه نيز هست كه حاشيه نيز نزده‌اند كه و ان استمر تا طلوع فجر، به اين تصريح دارد.

حالا بحث اين است كه مرحوم آقای خوئی مطلبی و در مقابل ايشان مرحوم آقای حكيم مطلب ديگری ادعا نموده است، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد استصحاب استقبالی جاری نيست كه بگوئيم ادامه پيدا می‌كند و حتی در نوم اول جايز نيست، برای خاطر اينكه موضوع برای حكم، نفس بقاء تا طلوع فجر نيست و تعمد بقاء تا طلوع فجر است و با استصحاب بقاء، تعمد اثبات نمی‌شود، بعد می‌فرمايد و ثانياً اگر با استصحاب بقاء، تعمد ثابت شود، اين يقين ندارد كه اصباح می‌شود يا نمی‌شود، اين فايده‌ای ندارد، اگر اين استصحاب مثبت نيز باشد و تعمد اثبات شود، ولی چون يقين ندارد، اين استصحاب فايده‌ای ندارد. در اين ثانياً معلوم نيست مراد ايشان چيست، اگر استصحاب جاری شود، چه نيازی به اين يقين داريم، همان اشكال اول است كه استصحاب جاری نمی‌شود، اگر استصحاب جاری باشد، شارع اين را ملحق نموده و مانند يقين دانسته است.

مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد حرام ظاهری است و فرقی بين نوم‌ها نيست، برای خاطر اينكه با استصحاب تعبداً استمرار دارد، كسی كه تصميم گرفته نومی را كه با تبعد الشرعی حرام است، انجام دهد، و اين كافی برای اين است كه عقلاً مجاز نباشد.

اگر استصحاب چيزی غير از آثار مستصحب را بتواند اثبات كند، خوب است، آنچه از ادله می‌فهميم، اين است كه آثار مستصحب بار می‌شود، هر آثاری نفس البقاء داشته باشد، بار می‌شود، ولی فرض اين است كه بقاء اثری ندارد و تعبداً می‌گوئيد

بقاء هست و به بقاء تعبدی تعمد دارد، به چه دليل تعمد بر بقاء تعبدی مانند تعمد بر بقاء واقعی است، اين را بايد اثبات كنيد، در اقامه عشره می‌گويند بايد تصميم بگيريد كه ده روز بمانيد، حالا اگر نمی‌داند كه ده روز می‌ماند، استصحاب استقبالی می‌گويد ده روز می‌ماند، آيا با اين می‌توانيم بگوئيم او ناوی عشرة ايام است، پس نماز را كامل بخواند، اين قطعاً گفته نمی‌شود، چون تصميم به ده روز ندارد، اگر ادله استصحاب حكم ظاهری و حكم ظاهری را اينگونه اثبات كند كه شک دارد كه مستصحب ادامه دارد يا ندارد، به حسب ظاهر، احكام بقاء مستصحب بار می‌شود، و حكم واقعی را اينگونه اثبات كند كه اگر به مستصحب يقين پيدا می‌كرد، اين يقين به مستصحب تعبدی، تعمد به اتيان مستصحب تعبدی نيز مانند تعمد به اتيان مستصحب و امر واقعی است، اين را نيز بگوئيم ادله تنزيل كه مشكوک را به منزله مقطوع فرض می‌كند، تنزيل حتی به اين نيز ناظر است، همانطور كه در يقين به اصباح حرام است، در يقين به اصباح تعبدی نيز حرام است، اگر اين باشد، معنای آن اين است كه ادله استصحاب دو مطلب را اثبات می‌كند، هم حكومت ظاهری به احكام مترتب بر مستصحب و هم حكومت واقعی بر احكام مترتب بر تعمد و علم به مستصحب دارد، استصحاب قطعاً چنين چيزی را اثبات نمی‌كند، بنابراين، حق با مرحوم آقای حكيم است كه استصحاب نمی‌تواند تعمد را اثبات كند.

نوم الجنب فی شهر رمضان فی الليل مع احتمال الاستيقاظ أو العلم به اذا اتفق استمراره الی طلوع الفجر علی اقسام، فانه اما أن يكون مع العزم علی ترك الغسل و اما أن يكون مع التردد فی الغسل و عدمه و اما أن يكون مع الذهول و الغفلة عن الغسل و اما أن يكون مع البناء علی الاغتسال حين الاستيقاظ مع اتفاق الاستمرار، فان كان مع العزم علی ترك الغسل أو مع التردد فيه لحقه حكم البقاء جنباً، بل الاحوط ذلك ان كان مع الغفلة و الذهول ايضاً و ان كان الاقوی لحوقه بالقسم الاخير، و ان كان مع البناء علی الاغتسال، كه اين قسم اخير است، أو مع الذهول علی ما قوينا فان كان فی النومة الاولی بعد العلم بالجنابة فلا شی‌ء عليه و صح صومه و ان كان فی النومة الثانية بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم انتبه و نام ثانياً فاتفق الاستمرار وجب عليه القضاء فقط دون الكفارة علی الاقوی، و ان كان فی النومة الثانية فكذلك علی الاقوی و ان كان الاحوط ما هو المشهور من وجوب الكفارة ايضاً فی هذه الصورة بل الاحوط وجوبها فی النومة الثانية ايضاً بل و كذا فی النومة الاولی ايضاً اذا لم يكن معتاد الانتباه.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»