بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا در فرع ترک تيمم بنابر جايگزينى تيمم به جای غسل، به نقل و نقد كلام مرحوم آقای خوئی در اصل مطلب جايگزينی می‌پردازند، و سپس، به فرع بيدار ماندن يا نماندن متيمم تا طلوع فجر كه در باب تيمم مورد بحث قرار گرفته، و همچنين فرع عدم لزوم غسل فوری در جنابت عذری در نهار اشاره می‌فرمايند، و در نهايت، در فرع بيدار شدن بعد از فجر با حالت احتلام در صورت علم و عدم علم به سبق آن بر طلوع فجر، حكم مسئله را نسبت به قضاء ماه مبارک رمضان و علم به تأخر آن بر فجر بررسی نموده و قائل به بطلان و عدم فرق بين موسع و مضيق در جواز انجام آن بعد از ماه مبارک رمضان ديگر می‌شوند.مقداری از اين مسئله در تيمم بحث شده كه آن را به آن مبحث احاله می‌كنيم و در آنچه به اينجا مربوط است، بحث می‌كنيم.

اذا كان الجنب ممن لم يتمكن من الغسل لفقد الماء أو لغيره من أسباب التيمم وجب عليه التيمم فان تركه بطل صومه، و كذا لو كان متمكناً من الغسل و تركه حتی ضاق الوقت.

سابقاً در يک مطلبی بحث شد ولی اشكال ندارد مقداری تكرار شود، و آن اين است كه آيا تيمم می‌تواند جايگزين غسل شود؟ در اينكه روزه از كسانی كه غسل نمی‌توانند بكنند، ساقط نيست، هيچ اختلافی نيست و از مسلمات است، بحث اين است كه حالا كه نمی‌تواند غسل كند، بدون غسل و تيمم روزه بگيرد يا اينكه به جای غسل تيمم كند و روزه بگيرد؟ در اينكه سقوط روزه نيست، بحثی نيست، آن مسلم است.

درباره اينكه تيمم جايگزين غسل می‌شود يا نمی‌شود، محصل كلام مرحوم آقای خوئی اين است كه اگر شرط عمل طهارت باشد، ادله تنزيل دلالت می‌كند كه تيمم عند التعذر جايگزين غسل می‌شود و اثر آن را دارد ولی در طول آن است، در اين حرفی نيست، پس هر جا طهارت شرط است، تيمم جايگزين غسل می‌شود، اما در باب وضو اين مورد بحث است كه طهارت از حدث اكبر شرط صوم است تا ادله تنزيل شامل مسئله جاری بشود، يا اينكه جنب نبودن شرط است و جنابت مانع است، و در اين صورت، آيا ادله تنزيل بيش از تنزيل به طهارت، بر تنزيل ديگری نيز دلالت دارد تا اثبات كند كه همينطور كه با غسل رفع جنابت می‌شود و روزه تصحيح می‌شود، تيمم نيز حكم غسل را دارد؟ البته ايشان يک مطلبی را مسلم فرض نموده ولی در تصور آن حرف وجود دارد، و آن اين است كه بگوئيم جنابت يک شی‌ء و حدث شی‌ء ديگری است، ممكن است شخص جنب باشد، اما محدث به حدث اكبر نباشد، در جائی كه تيمم مشروع است، اگر تيمم بشود، در عين حالی كه جنابت هست، طهارت نيز هست و حدث اكبر وجود ندارد، حدث معنای اخص از جنابت است يا اينكه نسبت حدث و جنابت عموم من وجه است، ممكن است جنابت باقی بماند ولی محدث بودن به وسيله تيمم رفع شود، اين را ايشان قائل است.

حالا ممكن است جنابت به گونه‌ای تفسير شود كه به عنوان يک اصطلاح باشد كه جنابت آن است كه در حال عادی نتوان اموری را كه متوقف بر طهارت است، انجام داد، يک امر تعليقی است، شخص حالا كه آب ندارد، ممكن است با تيمم پاک شود، ولی اگر آب باشد، تيمم اثری ندارد، اين امر تعليقی الآن نيز موجود است يعنی الآن كسی است كه اگر آب پيدا كند، بايد با آب انجام وظيفه كند، حالا كه آب پيدا نكرده، طاهر است ولی جنب نيز می‌باشد، معنای جنب اين است كه اگر آب پيدا كند، حتماً بايد با آب غسل كند، همين الآن نيز اين امر تعليقی موجود است، اگر اسم اين امر تعليقی جنابت گذاشته شود، حرفی نيست. حالا اگر گفتيم چيزی به نام جنابت دارد و اين غير از طاهر بودن است، و با تيمم اين معنای تعليقی كه اينطور تصور می‌كنيم،

رفع نمی‌شود الان امر تعليقی موجود است، گرچه الآن پاک شده باشد و بتواند با آن نماز بخواند و وارد مسجد شود، ولی اين امر تعليقی موجود است يعنی اگر آب پيدا شود، اين به فايده ندارد. حالا بگوئيم آن كه برای صوم واقع شده، آيا طهارت است تا با ادله احد الطهورين درباره تراب بگوئيم مشكلی ندارد، تيمم كند و طاهر می‌شود، يا جنابت بما هو كه از بين نرفته، مانع است. ايشان می‌فرمايد ظواهر ادله اين است كه جنابت بايد باقی بماند، بقاء بر جنابت عمدی اشكال دارد و در غير عمدی، حالا قدرت بر تحصيل وجود ندارد، ساقط می‌شود، چيز ديگری كه نمی‌تواند اين اثر را رفع كند، نمی‌تواند جايگزين اين شود، تيمم جنابت را رفع نمی‌كند، ديگر نيازی به تيمم نيست و بدون تيمم روزه بگيرد، می‌فرمايد اين تصور ابتدائی جمود به ظاهر لفظ است. ايشان می‌فرمايد ولی ارتكازات و سيره متشرعه به اين قائم است كه تيمم جايگزين غسل می‌شود، همان نقصی را كه غسل دارد، تيمم نيز دارد، و علاوه، روايات مسئله كه می‌گويد رب الماء و رب الصعيد واحد نيز دليل بر اين است كه هر نقصی كه آب دارد، خاک نيز دارد و جايگزين آن می‌شود.

نمی‌توان ادعا نمود كه سيره قطعی در مسئله هست، اگر متشرعه چيزی بگويند، به اين خاطر است كه در فتوا گفته‌اند كه اگر آب نباشد تيمم كند و روزه بگيرد، در اصل اينكه ساقط نيست، سيره قائم است، ولی اين جايگزين می‌شود يا نمی‌شود، بين فقهاء مورد اختلاف است و برخی گفته‌اند كه دليلی بر تنزيل نيست و بدون تيمم روزه بگيرد، مسلم آن كه هست، ممكن است كسی اينگونه تصور كند كه در آن روايت كه می‌گويد اگر كسی برای غسل انتظار آب می‌كشد و طلوع فجر شود، روزه او صحيح است، بگوئيم اصلاً معيار آب و چيزی جايگزين آن نيست، خاک نام برده نشده، ممكن است كسی چنين توهم كند، البته آن جواب دارد كه منافات ندارد و آن منتظر بوده تا آب پيدا شود و انجام دهد و ناگهان متوجه طلوع فجر می‌شود، اگر بداند كه ضيق وقت است و برای تيمم وقت هست و وظيفه تيمم هست، با آن منافات ندارد، گمان می‌كرد هنوز وقت دارد و در صورت تمكن بايد از آب استفاده كند، ناگهان متوجه شد كه وقت گذشته و برای غسل و تيمم فرصتی نمانده و طلوع فجر شده، آن در اين مورد است، به آن نمی‌توان تمسک نمود. علی ای تقدير، مسئله محل خلاف است و سيره قطعی متصل به معصوم وجود ندارد كه در اين موارد بايد تيمم نمود و بدون تيمم روزه باطل است، روزه بايد بگيرد و مشهور قائل هستند كه شرط آن تيمم است و غير مشهور می‌گويند كه تيمم شرط نيست، به آن نمی‌شود تمسک نمود. و اما روايات رب الماء و رب الصعيد واحد، قبلاً عرض شد كه با نظر ابتدائی معنای آن اين است كه آب و خاک در عرض يكديگر هستند، با نظر ابتدائی يک نحوه اشعاری دارد، كه هر دو يكسان است و يكی بر ديگری تقديمی ندارد، ولی اين كه قطعاً مراد نيست، مراد مطلبی است كه دليل برای مختار مرحوم آقای خوئی نيست، و آن اين است كه همان پروردگاری كه عند التمكن دستور به آب داده، در جائی به خاک دستور داده، حالا ادله را بايد نگاه نمود كه در مواردی مسئله جاری كه شرط طهارت نيست، دستور به تيمم داده، اين مطلب از اين روايت استفاده نمی‌شود، می‌گويد يک جا وظيفه غسل و در جای ديگر تيمم است، اين منافات ندارد، ممكن است در جای ديگر، قدرت هيچيک از اينها را ندارد، چون تشريع نشده، اصلاً لازم نباشد، اين نمی‌گويد كه همه جا تيمم جايگزين غسل است، اين جمله دلالت بر اطلاق ندارد. بله، آن روايتی كه شخص جنب به آب می‌رسد و امام عليه السلام می‌فرمايد در آب نرود و آب را آلوده نكند، تيمم كند، همان پروردگاری كه به غسل دستور داده، به تيمم نيز دستور داده، ظاهر آن روايت اين است كه اگر افساد آب نبود، برای نماز يا طواف يا روزه وظيفه غسل بود، اما اگر افساد آب شود، شارع می‌گويد تيمم كن، از اين عموم استفاده می‌شود كه اگر جنب بخواهد روزه بگيرد و مشكل نداشت، بايد غسل كند، و اگر مشكل داشته باشد، تيمم كند، خود روايت تطبيق كرده و گفته اگر آب فاسد می‌شود، تيمم كند، فقط رب الماء و رب الصعيد باشد، صغری را تعيين نمی‌كند كه در كجا رب الصعيد دستور داده، اما اينجا در خود روايت سؤال كرده و گفته كه لزوم ندارد كه غسل كند و آب را آلوده كند، مورد سؤال متعرض شده، لذا از اين روايت می‌شود اطلاق استفاده نمود كه فرض كنيم در باب صوم معيار جنابت است، شارع تنزيل فرموده كه همانطور كه با غسل جنابت از بين می‌رود، اگر با تيمم از بين نرود ولی اين اثر را دارد، به منزله آن تنزيل شده و شارع قبول می‌كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : اين بحثی است كه قبلاً گذشت، آن اطلاقات ادله می‌گوئيم همه چيزهای ديگری كه شما می‌گوئيد، من ادرك و جهات ديگری می‌گوئيد، می‌گوئيد اطلاقات موارد ديگر را شامل می‌شود، انسان در بسياری از موارد كه چيزهائی را از دست می‌دهد، می‌گويد اگر آخر وقت است و آب ندارد، تيمم كند، خلاف شرع كرده و نبايد چنين كند، آن اطلاقات ادله است، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اطلاق ندارد، در اين كه نمی‌توان بحث كرد، ديگران همه جا اطلاق می‌گيرند، گمان می‌كنم كه مرحوم آقای خوئی نيز می‌گويد كه فرصت ضيق شده، به من ادرك عمل كند، آن بحث ديگری است كه قبلاً گذشت، فعلاً اين است كه فرصت وجود دارد، اينطور نيست كه اول اختيار داشته و خلاف شرع كرده و اختيار از دست داده، آن قبلاً گذشت، از اول اصلاً فاقد بوده، آيا می‌شود يا نمی‌شود، بحث اينجا در اين است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : خصوص آن را نمی‌گويد، كلی گفته، طواف و نماز استفاده می‌شود، شخص ديگر لازم نيست سؤال شود، جای ديگر تعبيرات مختلفی كه شده، رب الماء و رب الصعيد واحد، و در يک جا نيز تطبيق كرده، از اين استفاده می‌شود، شما اولاً گمان می‌كنيد روايات همين چند روايت كه بوده، قطعاً يعنی همه آن روايات آمده چيزی كه محل ابتلاء بوده، با همين محل ابتلاء می‌شود، عرض می‌كنم، در كلمات فقهاء نيز هست كه عند التعذر قائم می‌شود، در جائی كه شرط طهارت يا جنابت باشد، اين حرف‌ها نيست، فی الجمله هست، لزوم ندارد ذكر كنند، فهرست مرحوم نجاشی را نگاه كنيد، كتاب‌های بسياری هست، منتها اقل قليل از آنها موجود است، در آن كتاب‌هائی كه نيست، روايات بسياری بوده است كه در اين كتب موجود نيست، البته فی الجمله به دست ما رسيده و همين كافی است، اما نمی‌توانيم بگوئيم كه تمام روايات و تمام اسئله بوده، از اين نتيجه بگيريم كه تيمم نقشی ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نظر مختار كه اين است كه جنابت و حدث يكی است، روايات احد الطهورين، كافی است، يريد الله أن يطهركم، كافی است، همه ادله كافی است، حالا مرحوم آقای خوئی و ديگران كه جدا می‌كنند و می‌گويند جنابت يک چيز و حدث چيز ديگری است، جنابت باقی است ولی طاهر است و محدث نيست، علی الفرض می‌گوئيم.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : نتيجه آن تعليق می‌شود، فرقی ندارد، چه از اول تعليق قدرت كنند و چه با يک دليل به ضد آن تعليق كنند، قهراً آن مضاد قدرت پيدا می‌كند، تعليق می‌شود، اين را گفته‌اند، لازمه آن اين است، اطلاق آن گرفته می‌شود و نمی‌تواند مطلق باشد.

مسئله 52 : لا يجب علی من يتمم بدلاً عن الغسل أن يبقی مستيقظاً حتی يطلع الفجر فيجوز له النوم بعد التيمم قبل الفجر علی الاقوی و ان كان الاحوط البقاء مستيقظاً لاحتمال بطلان تيممه بالنوم كما علی القول بأن يتمم بدلاً علی الغسل يبطل بالحدث الاصغر.

اين مسئله را در تيمم مفصل كرده‌اند، و آن اين است كه آيا تيمم به وسيله حدث اصغر مانند نوم باطل می‌شود يا نمی‌شود، اين خلافی است، به مشهور نسبت داده‌اند كه باطل می‌شود و مرحوم سيد فرموده كه باطل نمی‌شود و مرحوم آقای خوئی با مشهور موافق است كه باطل می‌شود، اين بحث مفصل است و مربوط به باب تيمم است، حالا مرحوم سيد بنابر مختار خود بر خلاف مشهور می‌فرمايد كه اگر بخوابد و می‌داند تا طلوع فجر ادامه پيدا می‌كند و ديگر نمی‌تواند تيمم ديگری انجام دهد، اشكالی ندارد.

لا يجب علی من أجنب فی النهار بالاحتلام أو غيره من الاعذار أن يبادر الی الغسل فوراً و ان كان هو الاحوط. دليل اينكه غسل فوری در جنابت عذری لازم نيست، غير از اصل و به قول آقايان عمومات مرخصه كه ما آنها را قبول نداشتيم، روايت عيص تصريح دارد كه كسی كه در روز محتلم شده، لا بأس كه بخوابد، بقاء بر جنابت غير عمدی كه اثناء روز اشكالی ندارد. فقط مرسله عبد الحميد هست كه می‌گويد تا غسل نكرده، نخوابد، اما اين ضعيف السند است و اگر صحيح السند نيز می‌بود، به استحباب مؤكد حمل می‌شد، لذا طبق ظاهر آن روايت، احتياط اين است كه غسل كند، ولی فتوا اين است كه لازم نيست مبادرت به غسل كند.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : برای سائل كه شبهه حاصل می‌شود، يكی اين است كه حدوث جنابت اختياری نبود، ولی بقاء آن اختياری است، كأنه انسان تخيل كند كه روزه‌دار اين حالت ممنوعه را كه ارتباط به حق تعالی ندارد، نبايد داشته باشد، اينها منشأ ترديد می‌شود، از اينكه گفته‌اند می‌تواند بخوابد، استفاده می‌شود اين جهاتش اشكالی ندارد، و نوم نيز خصوصيتی ندارد، حالا علی أی تقدير، همين كه دليل نداشته باشيم، كافی است، آن ادله ديگر، الغاء خصوصيت نيز نشود، برای تأييد كافی است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : شب نيست، در احتلام است، قيد ندارد، منافات ندارد، می‌گويد محتلم می‌تواند بخوابد، امام عليه السلام نفرموده كه در شب يا روز شد.

و لو تقيظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم يبطل صومه، علت آن همين است كه ثبوتاً اين احتلام يا در شب و يا در روز واقع شده، اگر در شب بوده، بقاء عمدی جنابت شده، و اگر در روز بوده، احداث غير عمدی در روز است، سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخره أو بقی علی الشك لأنه لو كان سابقاً كان من البقاء علی الجنابة غير معتمد و لو كان بعد الفجر لم يصح منه صوم قضاء رمضان مع كونه موسعاً. قبلاً خوانديم كه به حسب روايات در قضاء موسع ماه مبارک رمضان فرقی بين عمد و غير عمد و نوم و غير نوم نيست، اما اينكه صوم قضاء مضيق باشد، مشهور بين فقهاء كه اين مسئله خواهد آمد، اين است كه تأخير از ماه مبارک رمضان تا ماه مبارک رمضان ديگر جايز نيست، قهراً نزديک ماه مبارک رمضان ديگر تضييق پيدا می‌كند، ولی مرحوم سيد می‌فرمايد لا دليل عليه، اينجا كه موسع و مضيق فرموده، علی الفرض است كه لو قلنا بمقالة المشهور، در اين فرض ايشان ترديد دارد و می‌گويد اگر غير عمدی است، آن روز را روزه بگيرد و بعد از ماه مبارک رمضان نيز قضاء كند، علت آن روايتی است كه مرحوم آقای حكيم فرموده كه به خاطر آن روايت ايشان احتياط كرده، آن روايتی است كه عبد الله بن سنان می‌گويد پدرم به امام عليه السلام نامه نوشت كه غسل بر عهده من بود و صبح غسل نكرده بيدار شدم، روزه قضاء ماه مبارک رمضان انجام می‌دادم، حضرت فرمودند كه آن روز را روزه نگير و غداً روزه بگير، اينها گفته‌اند در اين روايت يا موسع فرض شده يا اينكه كنايه از اين است كه بعداً روزه بگيرد، مرحوم آقای حكيم استظهار نموده كه اين كنايه است و غد خصوصيتی ندارد، ولی يک اشكال در كلام مرحوم آقای حكيم هست كه ديدم مرحوم آقای خوئی به آن توجه نموده، و آن اين است كه عبد الله بن سنان دو روايت دارد، يكی نامه پدر است كه در آن غداً وجود دارد، و ديگری روايت عبد الله بن سنان است كه در آن كلمه غداً وجود ندارد، به نظر می‌رسد كه آن روايت غداً از شهری به شهر ديگر است و به دليل اينكه رد و بدل شدن نامه روزها طول می‌كشيده و ممكن است جنابت در روزه قضاء كه مورد سؤال است، روزها قبل اتفاق افتاده باشد، لذا مراد روز بعد نيست و مراد بعداً می‌باشد. علی ای تقدير، حق همين است كه در قضاء ماه مبارک رمضان بين موسع و مضيق فرقی وجود ندارد، و بعد از ماه مبارک رمضان ديگر روزه بگيرد، اين مسئله تمام شد.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»