< فهرست دروس

درس خارج  فقه آیت الله شبیری زنجانی

87/09/12

باسمه تعالي

بحث در فروع مسئله بقاء بر جنابت تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، در فرع فراموش شدن غسل جنابت در ماه مبارک رمضان، ابتدا در روايت ابراهيم بن ميمون بحث سندی ثقه يا غير ثقه بودن او را بررسی می‌نمايند، و در ادامه، ضمن بررسی حكم مسئله نسبت به نسيان جنابت در تمام ماه مبارک رمضان و بعض آن بنابر هر دو فرض پذيرش و عدم پذيرش روايت ابراهيم بن ميمون، بر اساس اطلاق صحيحه حلبی، حكم بطلان را شامل تمام و بعض ماه مبارک رمضان می‌دانند، و در نهايت، منكر الغاء خصوصيت از مورد روايات و نسيان جنابت در ماه مبارک رمضان به غير ماه مبارک رمضان و نسيان غسل حيض و نفاس می‌شوند.

مطلبی كه در جلسه گذشته بحث نشد، اين است كه يكی از روايات مسئله روايت ابراهيم بن ميمون بود كه او در كتب رجال صريحاً توثيق نشده، در كافی يک روايت هست كه صفوان بن يحيی از او روايت می‌كند، به نظر مختار، روايت صفوان و ابن ابی عمير و بزنطی برای اثبات اعتبار مروی عنه بلا واسطه كافی است، و در كافی محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن ابراهيم بن ميمون روايتی هست، ولی به بعضی نوشتجات كه مراجعه نمودم، در اين روايت سقط وجود دارد و سند اينگونه است صفوان عن ابن مسكان عن ابراهيم بن ميمون، يا صفوان عن عبد الله بن مسكان عن ابراهيم بن ميمون، و دليلی بر اعتبار مروی عنه مع الواسطه روايات اين سه راوی وجود ندارد، پس، از اين ناحيه نمی‌توان اثبات كرد. ولی اجلاء به ابراهيم بن ميمون اعتماد نموده‌اند كه دو نفر از اين اجلاء از اصحاب اجماع هستند ؛ حماد بن عثمان و عبد الله بن مسكان متعدد از او روايت دارند، و ظاهر بعضی روايات اين است كه عبد الله بن مسكان به وثاقت او معتقد بوده، چون مسئله شرعی كه داشته، او را فرستاده تا از امام عليه السلام سؤال كند و پاسخ آن را بياورد، معلوم می‌شود كه به فهم و تقوای او وثوق داشته است، مضمون كلام اكثر فقهای معروف همين روايت ابراهيم بن ميمون است كه نسيان جنابت در جميع ماه مبارک رمضان بوده است، خلاصه، كسی كه درباره او قدحی وارد نشده و عملاً بزرگان معاصر او و بعد از زمان او به او اعتماد نموده‌اند، اين كافی برای اعتبار است، غير از اين دو نفر از اصحاب اجماع، بزرگان ديگر نيز به طور متعدد از او روايت كرده‌اند و اين علامت اعتماد است.

حالا هر دو فرض پذيرش و عدم پذيرش روايت را مورد بررسی قرار می‌دهيم. اگر روايت ابراهيم بن ميمون را بپذيريم كه ما می‌پذيريم، در روايت واژه جمعه نيز وجود دارد كه گاهی شخصی يک هفته دچار نسيان می‌شود، و به حسب نقل ديگر اين واژه وجود ندارد، در حالی كه يک روايت است و بسيار بعيد است كه دو روايت باشد، حالا در اين موارد بحث كلی دوران بين زياده و نقيصه وجود دارد كه مشهور می‌گويند كه بايد أخذ به زياده كنيم، سقط متعارف است و زياده اشتباهی كمتر است. ولی

مكرر عرض نموده‌ام كه اين اصل كلی قابل قبول نيست، در اينجا دو احتمال هست ؛ يكی اين است كه اين قسمت بوده و به حسب يكی از نقل‌ها ديده‌اند كه اين در اصل مسئله دخالت ندارد، اصل مسئله اين است كه شخصی ماه مبارک رمضان جنباً بوده، و تعيين صغری كه چه كسی جنباً می‌شود، به اصل مسئله ربطی ندارد، حالا شما بگوئيد اگر غسل جمعه كرده باشد، غسل رافع جنابت است و در نتيجه صغرای برای اين مسئله نمی‌شود، اين دخالت ندارد، اصل مسئله سؤال از كسی است كه جنباً باشد، حالا يا اصلاً غسل نكرده و يا غسل جمعه مجزی از غسل جنابت نباشد، تقطيع در روايات و كم كردن بخشی از آنها به لحاظ اينكه مربوط به مورد نظر شخص نيست، شايع است، پس، ممكن است كه بوده و عمداً اسقاط كرده است. و دوم اين است كه اشخاصی روايت را مطالعه كرده‌اند و بعد برای توضيح و تنقيح مطلب حاشيه‌ای در زير مطلب می‌نويسند، اين در نسخه‌های خطی شايع است و بعد ناسخ بعدی كه از تخصص لازم برخودار نباشد، به گمان اينكه اين زير نويس سقطی از متن است، آن را داخل متن قرار می‌دهد، مثلاً گاهی كلمات مرحوم صدوق به روايات ملحق شده، البته اينها در جائی است كه در آخر روايات اضافه می‌شود، اما در وسط روايات، معمولاً همان حاشيه زير نويس است كه داخل در متن شده است. به دليل اينكه اين دو احتمال وجود دارد، اصل عقلائی وجود ندارد كه يكی از دو احتمال را اثبات كند، پس، بايد مطابق قواعد ديگر عمل كنيم، و در اينطور موارد كه زياده و نقيصه بودن را نمی‌دانيم، اقتضاء قواعد اين است كه بايد قدر متيقن اخذ شود، مثلاً اگر نماز جماعتی منعقد بود، اذان برای شخص وارد ساقط است، موضوع بعضی روايات اين است كه نمازی در مسجد برگزار شده و كسی وارد می‌شود، می‌گويد اذان ساقط است، اگر دو روايت بگيريم، اين از شئون دو روايت بودن است، می‌گويند مثبتين است و به هر دو عمل می‌كنيم و منافاتی وجود ندارد، يک بار سؤال شده كه در مسجد جماعت منعقد شده و امام عليه السلام فرموده‌اند كه اذان ساقط است، و يک بار كلی سؤال شده و امام عليه السلام فرموده‌اند كه اذان ساقط است، تنافی وجود ندارد، اما اگر يک روايت باشد و كم و زياد شده باشد، نمی‌دانيم ما صدر من المعصوم درباره خصوص مسجد يا اعم از مسجد و غير مسجد است. در مسئله اينكه آيا كسی كه روزه واجب دارد، می‌تواند روزه، مستحبی بگيرد، در ذهنم هست كه در بعضی روايات، موضوع قضاء است كه روزه قضائی بر عهده او هست، آيا می‌تواند روزه مستحبی بگيرد و امام می‌فرمايند نمی‌تواند، و در بعضی روايات تعبير قضاء نيست ولی راوی يكی است و عبارت شبيه به يكديگر است و فقط در اين واژه قضاء اختلاف هست كه در يكی وجود دارد و در ديگری وجود ندارد، مرحوم آقای بروجردی در اينطور موارد قائل به وحدت روايت است، اگر يک روايت بگيريم، نمی‌توانيم غير از روزه قضائی روزه ديگری بگوئيم، مرحوم سيد در عروه مطلق فرموده و عده‌ای از آقايان به قضاء اقتصار نموده‌اند، منشأ اين اختلاف يک اصل كلی است كه عرض نمودم. اگر اينجا قدر متيقن بگيريم، در اين رواياتی كه نقل شده، به حسب برخی نقل‌ها اين است كه از اول ماه تا آخر ماه مبارک رمضان ناسی بوده و شارع فرموده بايد نماز و روزه را قضاء كند، تعبير ينسی ذلك جميعه، و به حسب نقل‌های ديگر اطلاق وجود دارد، نسيان الشهر نيست و نسيان الجنابة فی الشهر است، به دليل اينكه نمی‌دانيم كداميک ثابت است و اصل اولی در باب بقاء بر جنابت غير عمدی، معذور بودن است، پس، آن كه ثابت است كه قضاء دارد، اين است كه تمام ماه مبارک رمضان نسيان بوده، و از تمام ماه مبارک رمضان به بعض آن نمی‌توان الغاء خصوصيت نمود، چون مراد از تعبير عقوبة لنسيانه كه در روايت نسيان النجاسه وارد شده، اين است كه به دليل عدم اهتمام

منجر به نسيان، اين يک مؤاخذه است، ممكن است اينجا كسی را كه يک ماه را فراموش كرده، مؤاخذه كنند. يكی از كسانی كه در اينجا اين حديث را نقل نموده، مرحوم صدوق در من لا يحضر است، به مرحوم صدوق نسبت داده بودند كه ايشان بقاء بر جنابت عمدی را جايز می‌داند، بر اين اساس، مرحوم مجلسی اول می‌فرمايد ظاهراً مرحوم صدوق كه اين روايت را نقل كرده و می‌خواهد فتوا دهد، مستحب می‌داند، چون نسيان بالاتر از عمد نيست و در عمد واجب نمی‌داند و بالاولويه در نسيان نيز نبايد واجب بداند. دو مناقشه در فرمايش ايشان به نظر می‌رسيد ؛ يكی اين بود كه از مقنع مرحوم صدوق استظهار شده بود كه فتوای ايشان جواز بقاء بر جنابت عمدی است ولی در من لا يحضر كه از آخرين كتب فتوائی ايشان است، چيزی اثبات نمی‌شود و ما فتوای مرحوم صدوق در من لا يحضر را می‌گوئيم و فتوای مادام العمر ايشان را نمی‌گوئيم. و دوم اين بود كه چه مانعی دارد بگوئيم اگر يک روز تعمد كند، اشكالی ندارد و شارع ارفاق نموده است، ولی يكی از مطالبی كه در روايات هست، اين است كه اگر كسی از بسياری از مبغوضات شرعی در ماه مبارک رمضان اجتناب نكند، گفته‌اند كه روزه او روزه نيست منتها جمعاً بين الادله به كراهت حمل كرده‌اند، اعمال ديگر در قبول و عدم قبول صوم دخالت دارد، حالا كسی فراموش كرده و منشأ نسيان نيز عدم اهتمام است، يک ماه نمازهای باطل خوانده، اين مبغوض شارع است كه انسان يک ماه بدون نماز باشد، شارع درباره چنين شخصی ارفاق نمی‌كند، حالا ممكن است كه نسبت به يک روز ارفاق نموده باشد اما در مبغوضات گرچه كراهتی مورد قبول واقع نشود. زمانی برای كسی نقل نمودم كه شخصی با سوء استفاده از اجازاتی كه شرع به او داده، برخی از متدينين را به مشكل می‌انداخت، البته آن شخص نيز مقيد به جهات شرعی بود، يک آقای بزرگی فرمود كه ممكن است برخی مكروهات نتايج حرام را داشته باشد، چون اعمال انسان برای نجات از عذاب الهی كفايت نمی‌كند و بايد تفضلات حق تعالی مانند شفاعت‌ها ضميمه شود تا انسان نجات پيدا كند، اگر كسی بگويد از نظر قانون اشكالی ندارد و ديگران را در مشكل اندازد، حق تعالی نيز او را از تفضلات خود در روز قيامت كه ملزم به انجام آنها نيست، محروم خواهد ساخت، بعضی بی‌انصافی‌ها همان اثر جهنم را به دنبال خواهد داشت. حالا ممكن است چيزی مكروه باشد و در يک امر الزامی نقش داشته باشد.

    پس، ابتدا ممكن است اينطور به نظر برسد كه در اينطور موارد بگوئيم اصل اولی در بقاء بر جنابت غير عمدی اغتفار است الا ما خرج بالدليل، مقدار ثابت از ما خرج اين است كه تمام ماه نسيان باشد، اگر تمام ماه ناسی نبود، اشكالی ندارد.

اشكالی كه به اين تقريب هست، اين است كه روايت ابراهيم بن ميمون را بپذيريم يا نپذيريم، در صحيحه حلبی كه آن را می‌پذيريم، اين مطلب نيست كه مخصوص به تمام ماه مبارک رمضان است، می‌گويد قال سألته عن رجل أجنب فی رمضان فنسی أن يغتسل حتی خرج رمضان، قال عليه قضاء الصلاة و الصيام. ترک استفصالی كه شده حتی صورتی را كه در شب آخر ماه مبارک رمضان نسيان جنابت شده، شامل می‌شود، همه اين فروض از يک شب تا سی شب را شامل می‌شود و می‌گويد عليه الصلاة و الصيام، و همانطور كه عرض شد، در مثبتين تنافی وجود ندارد، يک جا كلی سؤال شده و يک جا مورد خاصی سؤال شده و در هر دو جا حضرت فرموده‌اند كه قضاء كند، تنافی وجود ندارد، اگر در كلام امام عليه السلام اين بود كه جميع ماه نسيان باشد، استفاده می‌شود كه خصوصيتی دارد، اما در سؤال سائل اينگونه نيست و بايد به هر دو اخذ شود.

بنابراين، محصل آنچه كه گذشت، اين است كه اين كه در متن عروه فرموده كه اگر يک يوم را فراموش كند، موجب قضاء هست، بر طبق اطلاق ترک استفصال صحيحه حلبی بايد عمل كنيم.

    (سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بله، بعضی نيز اين را گفته‌اند و خروج ماه مبارک رمضان را ميزان قرار داده‌اند، بعضی دخول ماه مبارک رمضان را ميزان قرار داده‌اند و خروج را ذكر نكرده‌اند، و بعضی خروج را ميزان قرار داده‌اند و دخول را ذكر نكرده‌اند، و بعضی هر دو جهت را ميزان قرار داده‌اند، قدر مسلم اين است كه اگر كسی الغاء خصوصيت نكند و بگويد بين شب آخر و قبل از آن فرقی فهميده نمی‌شود، اگر الغاء خصوصيت شود، يک شب نيز مانع هست، و اگر الغاء خصوصيت نشد، به اين اقتصار كنيد كه به مقداری باشد كه از ماه مبارک رمضان نيز خارج شود، اين را ديگر نمی‌توان تعيين نمود كه آيا عرف الغاء خصوصيت می‌كند يا نمی‌كند، نمی‌توان برای آن اقامه برهان نمود. احسن الوديعه می‌گويد به مرحوم آقای سيد محمد كاظم اشكال می‌كردند كه اين را به چه دليل فتوا می‌دهيد، ايشان می‌فرمود كه انی استشم ذلك.

الاقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسيان غسل الجنابة ليلاً قبل الفجر حتی مضی عليه يوم أو أيام، و الاحوط الحاق غير شهر رمضان من النذر المعين و نحوه به و ان كان الاقوی عدمه. الحاق فرموده و بعضی كلی بيان كرده‌اند و كأنه خواسته‌اند بگويند كه اين خاصيت مربوط به ماهيت صوم است و خصوصيتی در ماه مبارک رمضان وجود ندارد، اين همين است كه عرض كردم كه اين الغاء خصوصيت‌ها به ذوق اشخاص مربوط است، مورد روايات ماه مبارک رمضان است و در روايتی هست كه لا يشبه صوم‌های ديگر به ماه مبارک رمضان، بعضی روايات در همين حكم وضعی، ماه مبارک رمضان را در همين مسائل تفاوت قائل شده، بنابراين، چگونه می‌توانيم از ماه مبارک رمضان الغاء خصوصيت كنيم، لذا همينطور است كه ايشان می‌فرمايد و ان كان الاقوی عدمه.

كما ان الاقوی عدم الحاق غسل الحيض و النفاس أو نسيتهما بالجنابة فی ذلك و ان كان أحوط. اينها نيز همينطور است، اينطور نيست كه حدث اكبر معيار باشد، معيار جنابت است، به غير از الغاء خصوصيت دليلی برای غير آن نداريم، اين مسئله تمام است.

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين»

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo