درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: اجناب قبل از طلوع فجر / بررسی روایات- بررسی جانشینی تیمم بجای غسل

بحث در اجناب قبل از طلوع فجر در صورت نبودن فرصت برای غسل و تيمم و يكی از فروض بقاء عمدی بر جنابت در شب تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا ضمن نقل روايات متعمد، كلام مرحوم آقای خوئی در اين زمينه را نقل و نقد نموده و فتوا به حرمت مباشرت در صورت نبودن فرصت غسل را درست نمی‌دانند، و سپس، با طرح مسئله جايگزين شدن تيمم به جای غسل، كلام مرحوم آقای حكيم را نسبت به وجوه جايگزين نشدن نقل و نقد و بررسی می‌نمايند.

در نقل كلام مرحوم آقای خوئی در اجناب قبل از طلوع فجر در صورت نبودن فرصت برای غسل و تيمم عرض شد كه اگر دليلی بر ارتكاب يا ترک عملی حكمی بار كند، در تعمد داشتن يا نداشتن در آن لازم نيست(و نیز) اختيار داشتن يا نداشتن، تا ظرف عمل باقی بماند، بسياری از امور اختياری و امور عمدی تا آخر محفوظ نمی‌ماند، قرآن می‌فرمايد: ﴿ قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَة ﴾[1] ، يا اينكه به بهشتی شدن ترغيب نموده كه ظرف عمل آن روز قيامت است، اين بهشتی بودن و جهنمی نبودن يک عمل اختياری است و اين به اين معنا نيست كه اين اختيار داشتن از اول خطاب تا عالم برزخ و قيامت بوده و خواهد بود، بلكه قبلاً اين اختيار بوده و همين مصحح خطاب و عقاب و ثواب است گرچه ممكن است پس از مدتی ساقط شود، اختيار و استطاعت كه شرط وجوب حج است، قبل از سوار هواپيما شدن وجود دارد و پس از آن و در وسط آسمان از بين می‌رود، به لحاظ همان اختيار قبلی، در مكه بودن گرچه با واسطه از امور اختياری است، قدرت مقارن و قدرت مع الواسطه، قدرت با فاصله زمان و قدرت بدون فاصله يكسان است، از اين رو، مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اگر مباشرت در آخر وقت و قبل از طلوع فجر كه امكان غسل و تيمم نباشد، انجام شود، خلاف شرع است و ادله اجناب عمدی و وجوب قضاء و كفاره بالمطابقه اين فرض را شامل است. اما مرحوم آقای حكيم بالمطابقه ادله را شامل اين فرض كه بعد از عمل سلب اختيار شود، نمی‌داند و بر اساس شم الفقاهه حكم را يكسان می‌داند.

حالا برای بررسی شامل بودن يا نبودن روايات متعمد نسبت به فرض سلب اختيار شدن پس از عمل، روايات را بخوانيم، صحيحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تُصِيبُهُ الْجَنَابَةُ فِي رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يُسْتَقَى فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ»[2] . از مفهوم آن استفاده می‌شود كه اگر منشأ تأخير، انتظار رسيدن يا گرم شدن آب نباشد و تعمد بوده، يتم صومه و يقضی ذلك اليوم، مورد روايت كه می‌گويد قضاء دارد، امكان غسل است و فرض آن قدرت بر غسل بعد از جنابت است و قدرت قبل الاجناب را شامل نيست.

«عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناًقَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ لَخَلِيقٌ أَلَّا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً. »[3] ظاهر اين روايت اين است كه بعد از جنابت فرصت بوده و متعمداً ترک غسل شده و شامل قدرت پس از اجناب نيست.

«إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ بَعْضِ مَوَالِيهِ قَالَ: ... وَ إِنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ سَاعَةً حَتَّى يَغْتَسِلَ فَمَنْ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ يُتِمُّ صِيَامَهُ وَ لَنْ يُدْرِكَهُ أَبَداً»[4]

ابراهيم بن عبد الحميد عن بعض مواليه هست كه: «إِنْ أَجْنَبَ لَيْلًا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنَامَ سَاعَةً حَتَّى يَغْتَسِلَ»، و بعد می‌گويد اگر بخوابد، كفاره دارد، از ذيل آن استفاده می‌شود كه شبانه بايد غسل كند، فرض اين روايت امكان غسل پس از جنابت است.

همانطور كه مرحوم آقای حكيم[5] می‌فرمايد، روايات ظهور روشنی برای فرض تأخير مباشرت تا آخر وقت و اجناب قبل از طلوع فجر در صورت نبودن فرصت برای غسل و تيمم ندارد.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: مسئله اجماعی نيست تا اين فروض را ملحق كنيم، اگر ادعا كنيم، حد اكثر شهرت است، موارد كلمات فقهاء نيز مانند همين روايات، اختيار و تعمد پس از حصول جنابت است و قبل از حصول جنابت را كه پس از آن اختياری نباشد، شامل نيست، فعلاً به خاطر شبهه شهرت، بايد يک نحوه احتياطی نمود و نمی‌توان به حرمت تأخير تا آخر وقت فتوا داد، خصوصاً كه شرع مقدس در باب مباشرت توسعه‌ای قائل شده، مانند صورت فقدان آب كه مباشرت جايز است و با تيمم نماز می‌خواند، اما اگر متطهر باشد و با از بين بردن حالت طهارت مجبور به تيمم شود، از بين بردن آن جايز نيست، شايد در مباشرت يک ارفاقی شده باشد، نمی‌توان به طور روشن فتوا داد.

حالا بحث اين است كه آيا تيمم جايگزين غسل می‌شود؟ مرحوم آقای حكيم [6] برای شبهه جايگزين نشدن سه وجه ذكر می‌نمايد و برخی از وجوه را بدون توضيح رد، و فقط در يكی از وجوه نسبتاً مفصل بحث می‌نمايد.

در يک وجه فرموده در ادله اينگونه آمده كه التراب أحد الطهورين[7] ، یا «...فإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ التُّرَابَ طَهُوراً كَمَا جَعَلَ الْمَاءَ طَهُوراً»[8] ، بنابراين، هر جا طهارت شرط باشد و آب نباشد، تراب جانشين آب می‌شود، و در مسئله بقاء بر جنابت، در روايت اين نيست كه تطهر شرط است تا بگوئيد تراب عند التعذر طهور است، روايت می‌گويد غسل شرط است، هر چه مانند نماز طهارت در آن شرط است كه در آيه هست كه ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى‌ أَوْ عَلى‌ سَفَرٍ أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعيداً طَيِّباً﴾[9] ، تراب جانشين می‌شود، ولی در ادله كه خود غسل را شرط قرار داده و حكم به طهارت نشده، به چه دليل تراب جايگزين شود؟

اين اشكال را اينگونه پاسخ می‌دهد كه گرچه غسل است ولی ظاهر آن اين است كه برای حصول طهارت است و بيان ديگری ندارد.

اين پاسخ از اين اشكال نمی‌تواند باشد، به خاطر اينكه عقيده ايشان اين است كه طهارتی كه به وسيله غسل حاصل می‌شود و طهارتی كه به وسيله تيمم حاصل می‌شود، از نظر مصلحت يكسان نيست و مصلحت غسلی فوق مصلحت تيمم است و لذا جايز نيست كسی خود را تحت موضوع تيمم قرار دهد، بنابراين به چه دليل طهارت با مصلحت ناقص به جای طهارت با مصلحت كامل قرار گيرد و در ادله نيز غسل تعبير شده، اگر بگوئيد اين موضوعيت ندارد، اشكالی ندارد و مقدمه است ولی مقدمه برای طهارت كامل است، به چه دليل اين خصوصيت را الغاء كنيم؟

شبهه ديگر اين است كه ادله تنزيل تراب به منزله طهور در جائی مانند نماز و مس كتابت قرآن است كه طهارت مطلقه از حدث اكبر و اصغر شرط است، اما در اعمالی مانند ورود در مسجد الحرام و روزه گرفتن كه مشروط به طهارت از حدث اكبر است، چنين تنزيلی نيست.

ايشان پاسخ می‌دهد كه دليل نداريم كه تنزيل مخصوص موارد مشروط به طهارت مطلقه است.

بعيد نيست اين مدعا درست باشد، حالا مرحوم آقای خوئی تقريبی دارد كه اين موارد را شامل می‌شود، با تقريبی كه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد، مدعای ايشان درست است. حالا می‌خواهم عرض كنم كه اگر بر فرض غايت تشريع تيمم تحصيل طهارت مطلقه باشد، اينجا می‌توانيم تفصيل قائل شويم، اگر كسی برای نماز شب به دليل فقدان آب، مصحح برای نماز پيدا شد، همين مصحح برای روزه نيز هست، گرچه برای فقط روزه تشريع آن كافی نباشد ولی شخص به همراه نماز از حدث اكبر و اصغر طاهر است.

وجه سوم كه مرحوم آقای حكيم فرموده و صدر و ذيل آن با هم سازگاری ندارد، اين است كه اول اينگونه بيان می‌كند كه آنطور كه از ادله می‌فهميم، جنابت مانع صوم است و تيمم رافع جنابت نيست، سپس، در ادامه كه می‌خواهد پاسخ دهد، بيان به گونه‌ای ديگر می‌شود، از پاسخ اينگونه استفاده می‌شود كه ايشان می‌فرمايد بگوئيم جنابت از موانع است و احكامی بر جنابت مترتب شده و احكامی بر طهارت مترتب شده و گفته‌اند نماز را با طهارت بخوانيد «وَ لَا صَلَاةَ إِلَّا بِطَهُورٍ»[10] ، روايات تنزيل در مواردی است كه موضوع حكم طهارت است، و در مواردی كه موضوع حكم جنابت است كه جنبه مانعيت دارد، ادله تنزيل كه اثر را بار می‌كند، آن مورد را شامل نيست، از ذيل استفاده می‌شود كه شبهه مطلب اين است. ولی بيان ايشان در صدر كلام اين است كه طبق تحقيق به وسيله تيمم رفع جنابت نمی‌شود، اگر اين تقريب باشد، يک اشكال روشن دارد، شما می‌گوئيد به وسيله ادله جعل الله التراب طهوراً كه حكم واقعی نيز هست، ايجاد طهارت می‌شود و می‌گوئيد بين طهارت و حدث تضاد است، حكم ظاهری نيست تا بحث‌های اصل مثبت مطرح شود، شما می‌گوئيد واقعاً به حسب روايات به وسيله تيمم طهارت كه با حدث ضديت دارد، حاصل می‌شود، پس، لازمه قطعی حصول طهارت نفی جنابت است، فرضاً جنابت را از موانع بشمار آوريد، اگر بپذيريد و می‌پذيريد كه ايجاد طهارت شده، رفع جنابت نيز می‌شود، تقريب اول اين است كه تيمم رافع جنابت نيست، می‌گوئيم اگر اين باشد، بايد رافع جنابت بدانيد. ولی اينگونه كه از ذيل استفاده می‌شود، بايد تقريب نمود كه اين كه گفته تراب به منزله ماء است، نسبت به احكامی است كه موضوع آن طهارت است، و مانند صوم را كه موضوع آن جنابت و عدم جنابت است، شامل نمی‌شود، اين يک تقريب قابل بحثی است.

ايشان بر طبق اين تقريب دوم كه عرض نمودم، پاسخ می‌دهد كه درست است كه طهارت و حدث ضدان است، اينجا بيان روشنی نيز ندارد، همانطور كه مرحوم فخر المحققين می‌فرمايد علل شرع معرفات است و علل حقيقی نيست و ممكن است چيزهائی كه ثبوتاً دخيل نيست و لوازم آنها دخيل است، در موضوع دليل اخذ شده باشد كه اينها معرف ما هو الدخيل واقعی است، مرحوم آقای حكيم نيز می‌فرمايد هر حكمی كه به طهارت كه امر وجودی است، تعلق گرفته، به رفع الحدث ارجاع می‌شود كه بالملازمه هر جا طاهر شد، حدث نيست و حكم ثبوتی واقعی برای اين است كه حدث باشد يا نباشد، بنابراين، اينكه شما می‌گوئيد اين اثبات طهارت كرده، يعنی اثبات كرده كه حدث نيست و رفع حدث شده اين را ايشان ادعا می‌كند.

اين مدعا مؤنه بسيار می‌خواهد، عقيده ما در اصل مطلب چيز ديگری است، طهارت و حدث از قبيل ضدان نيست و از قبيل عدم و ملكه است، موضوع طهارت و نجاست اجسام است، پاک يعنی از نجاست و قذارت و آلودگی پاک است، اعراض به طهارت و نجاست متصف نمی‌شود، عدم ملكه نيز همين عدم ما من شأنه است. در عين حالی كه عدم و ملكه است، در بعضی موارد عدم شرط است و در مواردی وجود مانع است، اين دو اعتبار است، در چند جلسه قبل عرض نمودم كه امكان ندارد كه موانع تعبدی باشد و حتماً توصلی است، به هر دليلی مانع حاصل نشد، غرض حاصل شده است، اما اگر عدم شيئی شرط باشد، ممكن است قصد قربت معتبر باشد همانطور كه در روزه قصد قربت معتبر است و در طهارت خبثيه معتبر نيست، پس، طهارت را به همان معنای عدمی می‌گيريم، ولی اين استنتاج از آن گرفته نمی‌شود كه احكام تعلق گرفته به جنابت كه مانع است، اينجا بار می‌كنيم، ملازمه ندارد، ممكن است در جائی كه طهارت شرط باشد، اثبات شود، دليلی بر بار كردن همه اين احکام نداريم، مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد همه را به يكديگر ارجاع می‌كنيم، اگر برای مانعيت باشد، به چه دليل در جائی كه شرطيت باشد نيز حكم كنيم، بايد ببينيم اعتبار دليل چيست، آيا اينكه می‌گويد فلان چيز پاک است، می‌خواهد نفی مانع كند، مگر اينكه بخواهد بگويد اطلاقات هر دو صورت را شامل است، اگر كسی ادعا كند كه ادله طهارت تنزيل به منزله هر دو حكم عقد اثباتی و سلبی است، اين يک ادعائی است كه بايد اثبات نمود، اما ايشان ارجاع می‌دهد، حالا مرحوم آقای خوئی بيان ديگری دارد.