درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:بقاء غير عمدی بر جنابت تا طلوع فجر صادق / بیان آقای خوئی در واجب غير معين - جمع بين روايات مسئله- بحث اجناب قبل از طلوع فجر

بحث در بقاء غير عمدی بر جنابت در شب تا طلوع فجر صادق بود. در اين جلسه، استاد دام ظله، ابتدا به وقوع تسامحی در مسئله عدم بطلان در بقاء غير عمدی بر جنابت در غير قضاء ماه مبارک رمضان اشاره نموده، و سپس، در اين مسئله، ضمن بررسی فرض غير نوم، استدلال مرحوم آقای خوئی برای ملحق نبودن مطلق واجب غير معين به قضاء ماه مبارک رمضان در بطلان و ملحق بودن آن به روزه ماه مبارک رمضان در صحت را نقل و نقد، و جمع بين روايات مسئله را بيان نموده، و در نهايت، يكی از فروض بقاء عمدی بر جنابت و اجناب در قبل از طلوع فجر در صورت نبودن فرصت برای غسل و تيمم را مطرح نموده و كلام مرحوم حكيم در اين زمينه را نقل و نقد می‌نمايند.

در اين عبارت مرحوم سيد كه می‌فرمايد: «و أما الاصباح جنباً من غير تعمد فلا يوجب البطلان الا فی قضاء شهر رمضان علی الاقوی»، و همچنين در مستمسک[1] و مستند[2] مرحوم آقای خوئی تسامحی واقع شده، و آن اين است كه با اينكه بحث درباره بيداری و خواب بايد به طور مستقل بحث شود و بحث درباره خواب و طرق مختلف جمع بين روايات نيز به طور مفصل خواهد آمد و جای اين بحث نيز همانجا است، مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی در همينجا فقط به ذكر يكی از طرق جمع موجود بين دو دسته روايات مربوط به خواب اكتفا نموده‌اند، و مرحوم صاحب عروه نيز با اينكه آنجا می‌فرمايد نوم دوم و سوم و صورت نسيان موجب بطلان است اما اينجا نوم در غير قضاء ماه مبارک رمضان را به طور مطلق موجب بطلان نمی‌داند، حد اقل می‌بايست اشاره‌ای به بحث بعدی و حواله‌ای به آن بحث ذكر می‌شد.

در اينجا در مسئله بقاء غير عمدی بر جنابت فقط صورت غير نوم را مورد بررسی قرار می‌دهيم. مرحوم آقای حكيم[3] در اينجا روايات نوم را آورده و روايات غير نائم را نياورده است، و مرحوم آقای خوئی [4] می‌فرمايد در اينجا روايت ابی بصير كه می‌گويد متعمد باطل می‌شود و قضاء و كفاره دارد، روايت عيص بن قاسم را كه می‌گويد اصباح جنباً اشكالی ندارد، تقييد يا تخصيص می‌زند.

ولی به نظر می‌رسد كه بنابر مبنای ايشان اين مقدار كافی نيست، گرچه مختار ايشان درست است اما بايد به گونه‌ای ديگر بيان شود. روايت سليمان بن حفص مروزی كه به اعتبار آن قائل نيستيم ولی مرحوم آقای خوئی قائل است، دال بر اين است كه اصباح جنباً موجب بطلان و موجب كفاره است و مقابل آن روايت صحيحه عيص بن قاسم است كه می‌گويد صحيح است، حل تنافی بين اين دو روايت از نگاه حل ابتدائی، به يكی از مبانی مورد اختلاف بين اصوليين مبتنی می‌شود، و آن اين است كه در «اكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» تباين وجود دارد، اگر دليل ثالثی مانند «لا تكرم الفساق من العلماء» كه اخص از اكرم العلماء است، يا مانند «اكرم العلماء العدول» كه اخص از لا تكرم العلماء است، وجود داشته باشد، يكی از طرق جمعی كه به همراه بسياری ديگر به آن قائل هستيم و مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی نيز به آن قائل هستند، انقلاب نسبت و تبديل نسبت تباين به عموم و خصوص مطلق است، می‌گويند اكرم العلماء با لا تكرم الفساق من العلماء جمع عرفی دارد و مفاد عام، اكرم العلماء غير الفساق می‌شد، اگر اكرم العلماء العدول يا غير الفساق باشد و مقابل آن نيز لا تكرم العلماء باشد، نسبت بين لا تكرم العلماء و اكرم العلماء العدول، عموم و خصوص مطلق است، بعد از اينكه اكرم العلماء به وسيله دليل خاصی تخصيص يابد و مراد علماء عدول يا غير فاسق شود، مانند اين می‌شود كه ابتداءاً اكرم العلماء با اين قيد باشد، قهراً بين علماء عدول با علماء فاسق در وجوب اكرام تفاوت حاصل شود، در انقلاب نسبت ابتدا بين احد العامين با خاص نسبت سنجی می‌شود و آن مورد خاص از تحت عام مقابل خارج می‌شود، تباين عام مقابل به مفهوم خاص تبديل می‌شود و مباين ديگر را تخصيص می‌زند. حالا در اينجا بنابر انقلاب نسبت جمع كنيم و بگوئيم روايت سليمان بن حفص مروزی كه قيد تعمد در آن نيست، می‌گويد اصباح جنباً قضاء و كفاره دارد، و در مقابل آن صحيحه عيص بن القاسم كه قيدی در آن نيست، می‌گويد صحيح است، و در مقابل اين دو دسته، صحيحه ابی بصير درباره متعمد می‌گويد باطل می‌شود كه قهراً به وسيله آن، صحيحه عيص بن القاسم كه می‌گويد اشكالی ندارد، تخصيص می‌يابد و در غير متعمد می‌گويد اشكالی ندارد، و در مقابل، روايت سليمان بن حفص كه می‌گويد مطلقا اشكال دارد، روايت را تخصيص می‌زند و نتيجه تفصيل بين متعمد و غير متعمد می‌شود.

يک مطلب ديگری كه عنوان و بحث نشده، عرض كنم كه اين مسئله اصلاً به انقلاب نسبت مبتنی نيست و حتی اگر به آن قائل نشويم، همين جمع بين متعمد و غير متعمد در غير نائم صحيح است، به خاطر اينكه اين مورد اتفاق است كه اگر به همراه اكرم العلماء و لا تكرم العلماء، يک دليل مفصل بين عدول و فساق باشد، اين دليل مفصل شاهد جمع برای متباينين می‌شود، وجه اينكه اين دليل مفصل شاهد جمع است، نكته‌ای است كه در اينجا نيز جاری است، و آن اين است كه نسبت هر كدام از دو جمله اكرام عالم عادل واجب است و اكرام عالم فاسق حرام است، با آن مباين كلی اخص مطلق است، اكرام عادل واجب است، نسبت به لا تكرم العلماء اخص مطلق است و تنافی نيست، و اكرام فاسق حرام است، نسبت به اكرم العلماء اخص مطلق است و آن را تخصيص می‌زند، هر كدام مقابل خود را تخصيص می‌زند و ديگر تباين بين اكرم العلماء و لا تكرم العلماء از بين می‌رود، بعد از اينكه تفسير شد كه مراد از اكرم العلماء، عدول است و مراد از لا تكرم العلماء، فساق مراد است، تنافی از بين می‌رود، بر اين اساس، آقايان می‌گويند روايت مفصل شاهد جمع است. نظير همين كه عين اين نيست ولی ملاكاً با اين يكی است، صورتی است كه چهار دسته روايات باشد، اكرم العلماء و اكرم العلماء العدول و لا تكرم العلماء و لا تكرم الفساق من العلماء باشد، همان اثر روايت مفصل در اينجا ايجاد می‌شود، به خاطر اينكه لا تكرم الفساق من العلماء اخص از اكرم العلماء است و با آن رفع تنافی می‌شود، و اكرم العلماء العدول اخص از لا تكرم العلماء است و با آن رفع تنافی می‌شود و از اين طريق، تنافی بين اكرم العلماء و لا تكرم العلماء نيز از بين می‌رود. در اينجا اين مورد توجه قرار نگرفته كه در مسئله جاری چهار دسته روايات وجود دارد، يک دسته در جواز مطلق است و يک دسته بنابر مبنای مرحوم آقای خوئی كه روايت سليمان بن حفص را معتبر می‌داند، در عدم جواز مطلق است، و يک دسته عدم جواز در متعمد است، و يک دسته جواز در غير متعمد است، قهراً اين روايات با هم حل می‌شود.

يک مطلبی كه به چند قسم كردن روايات مربوط است، اين است كه مرحوم آقای خوئی می‌فرمايد اينكه می‌گويد «أخره حتی يصبح»، با «أخره حتی أصبح» تفاوت دارد و جمله اول مخصوص عامد است جمله دوم شامل عامد و غير عامد است، در حالی كه بنابر استعمالات حديثی و كلمات فقهاء هر دو جمله شامل عامد و غير عامد است. مثلاً عبارت فقه رضوی اين است كه: «وَ إِنْ أَصَابَتْكَ جَنَابَةٌ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ بِأَنْ تَنَامَ مُتَعَمِّداً وَ فِي نِيَّتِكَ أَنْ تَقُومَ وَ تَغْتَسِلَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَإِنْ غَلَبَ عَلَيكَ النَّوْمُ حَتَّى تُصْبِحَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْ‌ءٌ»[5] ، اينجا «تُصْبِحَ» بكار رفته با اينكه قطعاً اينجا عمد نيست.

صحيحه ابن رئاب: «قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ- فَيَنَامُ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ- قَالَ لَا بَأْسَ يَغْتَسِلُ وَ يُصَلِّي وَ يَصُومُ»[6] ، اينجا نيز «يُصْبِحَ» گفته و مرحوم آقای خوئی[7] نيز می‌فرمايد مراد غير عمد است. كلام مرحوم آقای حكيم [8] هست كه می‌گويد اين را كه در بعضی از روايات هست كه «حتی تصبح» باطل است، چگونه با رواياتی كه می‌گويد باطل نيست جمع كنيم و بعد می‌گويد با عمد و غير عمد جمع می‌كنيم، «حتی تصبح» را به فرضی كه عمد باشد، اطلاق نكرده تا با روايتی كه غير عمد باشد، منافات داشته باشد، مراد از حتی تصبح معنای اعم است و بعد می‌فرمايد بين اينها جمع می‌كنيم، ايشان تصبح را به استعمال عرفی عربی طبيعی خودش در معنائی بكار برده كه تعمد در آن نيست، پس در تصبح معنای تعمد وجود ندارد.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: اگر لفظ مفهوم داشته باشد، اين خود مفصل می‌شود، فرض اين است كه لفظ مفهوم ندارد و مفصل نيست، ولی با همان منطوقی كه نسبت به عقد سلبی ساكت است، مقتضای جمع اطلاق و تقييدی و عام و خاصی همين است كه عرض می‌كنم.

حالا روايات را بخوانم و جمع آنها را عرض نمايم، روايت سليمان بن حفص مروزی: «قَالَ: إِذَا أَجْنَبَ الرَّجُلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِلَيْلٍ وَ لَا يَغْتَسِلُ حَتَّى يُصْبِحَ فَعَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مَعَ صَوْمِ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَ لَا يُدْرِكُ فَضْلَ يَوْمِهِ»[9] ، به عقيده ما اين نسبت به متعمد و غير متعمد عام است.

در مقابل، صحيحه عيص بن قاسم: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فَأَخَّرَ الْغُسْلَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ لَا قَضَاءَ عَلَيْهِ»[10] ، اين نيز نسبت به متعمد و غير متعمد عام است.

روایت سوم: «عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَجْنَبَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ بِاللَّيْلِ ثُمَّ تَرَكَ الْغُسْلَ مُتَعَمِّداً حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ يُعْتِقُ رَقَبَةً أَوْ يَصُومُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ أَوْ يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِيناً قَالَ وَ قَالَ إِنَّهُ خَلِيقٌ أَنْ لَا أَرَاهُ يُدْرِكُهُ أَبَداً»[11] ، اين نيز نسبت به متعمد متعرض است و غير متعمد را ساكت است.

روایت چهارم، صحيحه محمد بن مسلم: «عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصِيبُ الْجَارِيَةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ ثُمَّ يَنَامُ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ يُتِمُّ صَوْمَهُ وَ يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ إِلَّا أَنْ يَسْتَيْقِظَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ فَإِنِ انْتَظَرَ مَاءً يُسَخَّنُ أَوْ يَسْتَقِي فَطَلَعَ الْفَجْرُ فَلَا يَقْضِي يَوْمَهُ»[12] ، شخص تعمد نداشت و منتظر بود آب تهيه كند و غسل كند كه طلوع فجر شد، می‌گويد اشكالی ندارد. اين صحيحه در غير نائم خصوص غير متعمد را متعرض است، و صحيحه ابی بصير نيز خصوص متعمد را متعرض است و می‌گويد اشكال دارد، و دو دليل سليمان بن حفص و عيص بن قاسم دو متباين طبيعی است، اين جمع بين اينها می‌شود.

ادامه بحث الثامن: «... و من البقاء علی الجنابة عمداً الاجناب قبل الفجر متعمداً فی زمان لا يسع الغسل و لا التيمم، و أما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه و ان كان عاصياً بالاجناب»[13] .

اين فرض اول كه می‌فرمايد اجناب قبل از طلوع فجر، به نظر می‌رسد كه به اين اختصاص ندارد و اجناب در اول شب در صورت فقدان ما يغتسل أو يتیمم به نيز چنين است و حكم در هر دو يكسان است. مرحوم آقای حكيم و مرحوم آقای خوئی[14] با دو بيان مختلف می‌فرمايند اين فرض حكم اجناب عمدی را دارد و قضاء و كفاره دارد.

مرحوم آقای حكيم می‌فرمايد گرچه مورد روايات اين است كه پس از مباشرت امكان غسل هست و آن روايات بالمطابقه فرض نبود فرصت را شامل نيست، ولی موارد بسياری هست كه لفظ بالمطابقه شامل نيست اما بر اساس شم الفقاهه و تناسبات حكم و موضوع، الغاء خصوصيت می‌شود و توسعه قائل می‌شود، بعضی چيزها كنايه معنای عام می‌شود، در رجل شک بين الثلاث و الاربع می‌گوئيد رجوليت دخالتی ندارد، ايشان می‌فرمايد گرچه مورد روايات فرصت ازاله جنابت هست، ولی ما می‌گوئيم عرف اين خصوصيت را الغاء می‌كند و اين را نيز می‌فهمد كه اگر قبلاً می‌توانست كاری كند كه روزه او با جنابت نباشد و مباشرت را تا آخر وقت تأخير انداخت كه امكان غسل نبود، با همان كه پس از مباشرت امكان داشته و اصباح جنباً شده، حكم يكسان است.

سؤال و پاسخ استاد دام ظله: اگر عرف متعارف بفهمد و نياز به تخصص علمی نداشته باشد، الغاء خصوصيت است، و اگر با تخصص فقهی و كشف مناط با مراجعه به موارد مختلف باشد، تنقيح مناط است، قوانين اصطيادی تنقيح مناط است.

خلاصه، ايشان می‌فرمايد، ظاهر اين است، حالا يا بر اساس شم الفقاهه اين را می‌فرمايد و يا مراد الغاء خصوصيت است، ولی بايد الغاء خصوصيت باشد، به خاطر اينكه اشباه و نظائری مثال نمی‌زند تا بگويد از موارد مختلف قانونی اصطياد می‌كنيم.

عرض می‌كنم كه چگونه چنين الغاء خصوصيتی بكنيم؟ كسی كه می‌داند اگر عمل خاصی را انجام دهد، مجبور می‌شود نماز را نشسته بخواند و آن عمل را انجام دهد و غير قادر شود، گرچه عصيان كرده اما معمولاً آقايان می‌گويند حكم اين است كه جزئيت قيام ساقط می‌شود، در كسی كه آب را تلف می‌كند و مجبور می‌شود در آخر وقت با تيمم نماز بخواند، می‌گويند اطلاق دليل شامل اين فرض تعمد نيز می‌شود، مسئله حاضری كه اختياراً خود را مسافر كند نيز اينگونه است. حالا چرا می‌گوئيد به تفاهم عرفی می‌فهميم كه با اينكه روايات صورت نبود فرصت را شامل نيست، خصوصيتی در روايات نيست، چنين چيزی از روايت فهميده نمی‌شود.

مرحوم آقای خوئی فرموده كه خود روايات شامل است، چون قادر اعم از اين است كه قدرت تا آخر محفوظ بماند يا نماند، چه امكان باشد يا نباشد، متعمد است، قبلاً نيز اگر می‌توانست تأخير نيندازد و عمداً تأخير انداخت، اين نيز قادر و متعمد است، قدرت مقارن و قدرت مع الواسطه، قدرت با فاصله زمان و قدرت بدون فاصله يكسان است، می‌گوئيم قدرت داريد و می‌توانيد بهشتی باشيد، خلاصه، ايشان می‌فرمايد كه دليل متعمد اين فرض را شامل است.