درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: مبطلات صوم (استمناء)/ذکر ادله مطلقه وارده در مورد عدم مفطریت احتلام در شهر رمضان - ادامه بحث در حکم ممانعت از خروج منی پس از احتلام - ممانعت از خروج منی پس از احتلام - حکم استبراء به خرطات منی پس از انجام غسل جنابت

بحث در مسئله 15 و مسئله استبراء بعد الاحتلام در نهار بود[1] .

قبل از ادامه مسئله 15 به تكميلي براي مسئله قبل مي‌پردازيم. رواياتي راجع به محتلم وارد شده كه احتلام در روز ماه مبارك رمضان موجب بطلان صوم نيست، دو روايت معتبر بود؛ يكي روايت عبد الله بن ميمون قداح است كه در روايت هست كه:

وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُفَطِّرْنَ‌ الصَّائِمَ الْقَيْ‌ءُ وَ الِاحْتِلَامُ وَ الْحِجَامَةُ وَ قَدِ احْتَجَمَ النَّبِيُّ ص وَ هُوَ صَائِمٌ وَ كَانَ لَا يَرَى بَأْساً بِالْكُحْلِ لِلصَّائِمِ.[2]

«ثلاثة لا تفطرن الصائم» كه يكي از اين ثلاثه احتلام است.

و ديگري روايت يونس بن عبد الرحمن از حضرت موسي بن جعفر عليه السلام است كه مضمون آن عين مورد بحث جاري نيست ولي تأييداً و به يك لحاظ شايد بتوان آن را به بحث مرتبط ساخت، و آن اين است كه مطلبي هست كه تقريباً بين فقهاء اماميه مسلّم است كه اگر مسافر مرتكب يكي از مفطرات در سفر شد، بعد از ورود به وطن قبل از ظهر در فرض لزوم امساك، آن روزه براي او حساب نمي‌شود، ولي يك روايتي هست كه از آن استفاده مي‌شود كه اگر در سفر محتلم شده باشد، در صورت امساك تا غروب، آن روزه براي او محاسبه مي‌شود، اين روايات مسئله بود. [3]

ادامه مسئله 15: در مسئله بيدار شدن از خواب در حال احتلام قبل از خروج مني عرض شد كه از اطلاق ادله مضر نبودن احتلام استفاده مي‌شود كه ممانعت از خروج لازم نيست، زيرا اگر ممانعت لازم بود، بايد به آن تنبيه مي‌شد ولي به آن تنبيه نشده است.

البته اين بنابر معنائي نيست كه مرحوم آقاي حكيم قائل است كه ايشان مي‌فرمايد از ادله امناء استفاده مي‌شود كه شخص سبب امناء را احداث كند و فعل خود شخص باشد، اما اگر مي‌تواند ممانعت كند، ممانعت كردن فعل خود شخص نيست و دليلي بر مبطل بودن آن وجود ندارد. [4]

و عرض كردم كه از مجموع روايات اينجا و روايات موارد ديگر به نظر مي‌رسد كه لزوم ندارد فعل صدق كند، و اگر در بعضي تعبيرات كلمه فعل واقع شده، اين مقدمه براي شيئي است كه شارع مي‌خواهد واقع نشود، آن مبطل است، اگر بتواند بايد ممانعت كند، و عرض كردم كه ايشان در اكل و شرب مي‌گويد اگر خلال نشود، در فرض علم به ورود بقاياي غذاي لابلاي دندان در حال خواب به معده، در صورت ورود مبطل است، با اينكه در روايات اكل و شرب كه ايشان نقل كرده، در علت بطلان آمده «لِأَنَّهُ أَكَلَ مُتَعَمِّداً»[5] ،و اكل و خصوصاً متعمداً فعل شخص است، از روايات استفاده مي‌شود كه شارع مي‌خواهد روزه‌دار گرسنگي و تشنگي را درك كند، اگر مقدماتي فراهم شود كه چيزي وارد جوف شود، بايد مانع شود، ارتماس و مفطرات ديگر نيز همينطور است، متفاهم عرفي اين است. ولي از همين كه گفته شده احتلام اشكالي ندارد، از همان روايات احتلام از سكوت استفاده مي‌شود كه ممانعت واجب نيست.

فرض ديگري كه مرحوم آقاي خوئي آن را روشن‌تر دانسته، استبراء به بول يا به خرطات پس از احتلام و خروج مني است، اين استبراء فعل شخص است كه به وسيله آن بقاياي مني خارج مي‌شود، مرحوم آقاي حكيم در اين فرض مي‌فرمايد اين فعل شخص است و در امناء اگر عنوان فاعل به شخص صدق كند، مبطل صوم است، به وسيله استبراء با علم به خروج بقاياي مني فاعل و متعمد بودن بر شخص صدق مي‌كند و لذا صوم باطل است.

مرحوم آقاي خوئي به اولويت نسبت به فرض قبلي استناد مي‌كند، فرض قبلي اين بود كه هنوز جنب نشده و جنابت تحت اختيار شخص است، مي‌گويد اگر در جائي كه از حدوث جنابت ممانعت نمي‌كند، از ادله استظهار شود كه ممانعت لازم نيست، در جائي كه جنابت موجود است و با عمل جنابتي احداث نمي‌شود، بالاولويه اين عدم لزوم ممانعت، و جواز استبراء استفاده مي‌شود. [6]

به نظر مي‌رسد كه اين اولويت مشكل است، چون خود مرحوم آقاي خوئي كه يك شي‌ء را موضوع براي بطلان قرار مي‌دهد و جنابت را موضوع آن مي‌داند و حتي براي جماع نيز موضوعيتي قائل نيست، و ايشان در اين مطلب متفرد نيست، مرحوم كاشف الغطاء[7] و غنية[8] نيز همينطور گفته‌اند و جدا نكرده‌اند، و مثلاً گفته‌اند جنابت عمدي در روز موجب بطلان است، هر دو به ملاك واحد است، مي‌گوئيم مرحوم آقاي خوئي و ديگران كه فقط جنابت را موضوع قرار داده‌اند، مراد آنها نيز اين است كه چيزي كه مقتضي جنابت است و شأنيت ايجاد جنابت دارد، مبطل است و لو چون به وسيله عاملي قبلاً جنابت حاصل شده، اين مقتضي اثري نداشته باشد، گمان نمي‌كنم كسي قائل شده باشد كه اگر كسي غفلتاً يا نسياناً جنب شد كه مبطل نبود، جنابت عمدي دوم روزه او را ابطال نمي‌كند، يا بگويد جنابت عمدي بعد از محتلم شدن مبطل روزه نيست، گمان مي‌كنم مانند مرحوم آقاي خوئي نيز كه موضوع را جنابت مي‌داند، مي‌خواهد بگويد عاملي كه شأنيت ايجاد جنابت دارد و الا غير از اين را نمي‌شود گفت. بر اين اساس، فرضاً شخص به وسيله احتلام جنب شده، همانطور كه استمناء رسمي براي او جايز نيست، ممكن است كسي بگويد استبراء به وسيله خرطات نيز براي او جايز نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اينجا مسئله حدوث و بقاء نيست، اگر منشأ ابقاء شده، درست است، اينها كه منشأ ابقاء هم نيست، بول كه منشأ ابقاء نيست، بلا تأثير است، يك مرتبه يك شيئي حادث است و اگر عامل بقاء نباشد، اين باقي نمي‌ماند، انسان عاملي مي‌آورد و بقاء پيدا مي‌كند، آنها را شامل است، ولي اگر قبلاً حادث شده باشد، تحصيل حاصل است، ادله‌اي كه مي‌گويد اجناب چنين حكمي دارد، اين مورد را شامل نمي‌شود، چون علتي براي بقاء حاصل نشده است.

بر اين اساس، ظاهر عبارت اين است كه مرحوم آقاي حكيم مي‌خواهد حكم كند كه در اين فرض موجب ابطال مي‌شود.

ولي به نظر مي‌رسد كه در ادله به اين تنبه داده نشده، معلوم مي‌شود كه مبطل نيست، زيرا طبيعتاً اينگونه است كه اشخاص پس از احتلام استبراء به بول مي‌كنند و اگر اين فرض نيز موجب بطلان باشد، بايد به امر معمول و طبيعي تنبه داده شود و در غير اين صورت معلوم مي‌شود كه موجب بطلان نبوده كه درباره اين امر معمول چيزي گفته نشده است. بنابراين، از همين روايت احتلام متفاهم عرفي اين است كه فروض مبطل نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در مستحبات گاهي توسعه‌هائي هست كه در واجبات نيست، آن براي تأييد خوب است، مثلاً در باب نيت اينگونه است، در بعضي از مباحث يك توسعه‌هائي هست، براي تأييد خوب است ولي كلي نمي‌شود استفاده كرد، آنها هم همينطور است كه شارع مقدس در اينكه محتلم مي‌تواند روزه مستحبي بگيرد، تنبيه نكرده است، به يك ملاك واحد است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اطلاق مقامي است، اطلاق لفظي يك قدري مشكل است، چون از نظر لفظي اين است كه خود اين مبطل نيست، اما عوامل ديگر و مقارناتي كه متعارفاً مغفول عنه است، بايد با اطلاق مقامي گفت.

مسألة 16: «إذا احتلم في النهار و أراد الاغتسال فالأحوط تقديم الاستبراء إذا علم أنه لو تركه خرجت البقايا بعد الغسل فتحدث جنابة جديدة »[9] .

بحث ديگر اين است كه بعد از جواز استبراء به بول، قبل از غسل جايز است و در آن حرفي نيست، آيا استبراء با بول و خرطات پس از غسل رفع جنابت جايز است؟

مرحوم سيد احتياط كرده، آن مطلبي كه از مرحوم آقاي خوئي نقل كردم، ايشان اينجا آن مطلب را مي‌فرمايد، ولي مقتضاي فرمايش ايشان اين است كه در مسئله قبلي نيز اين را بايد بفرمايد، اينجا ايشان مي‌فرمايد مرحوم سيد در اين مسئله نبايد احتياط مي‌كرد و بايد فتوا به بطلان مي‌داد، عبارت مستمسك اين است:

«مقتضى ما تقدم- من عدم الدليل على وجوب التحفظ- جواز ترك الاحتياط، فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ. إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه»[10] .

ايشان مي‌فرمايد مقتضاي مطلبي كه مرحوم سيد قبلاً فرمود، نبايد اينجا احتياط كند، قبلاً فرمود اگر خود به خود خارج شد، مشكلي ندارد، حالا قبلاً استبراء نكرد و بعد از غسل بقايا خارج شد، اينجا نبايد احتياط كند، براي اينكه اين مانند ترك تحفظي است كه خود به خود خارج مي‌شود، بعد مي‌فرمايد «مقتضى ما تقدم- من عدم الدليل على وجوب التحفظ- جواز ترك الاحتياط، فالاحتياط المذكور لا يناسب الجزم بعدم لزوم التحفظ» بعد مي‌فرمايد «إلا أن يكون المراد منه صورة الخروج بفعله ببول أو نحوه» صورتي است كه با فعل خودش حاصل شده باشد، آنجا را مرحوم سيد احتياط مي‌كند.

در مسئله ترك تحفظ فاعل نبود ولي در اينجا كه بول مي‌كند، فاعل مي‌شود، اينجا بالاتر از احتياط فتوا اين است كه بايد اجتناب كند، در اين تعبير «الا يكون»، مي‌توان گفت كه ظاهراً مراد همين است، چون ايشان مي‌فرمايد «فالأحوط تقديم الاستبراء» و نمي‌گويد الاحوط الاستبراء، ظاهر آن اين است كه استبراء را متأخر نگذارد، اين در مقابل تأخير الاستبراء است، اگر استبراء را تأخير بيندازد، به وسيله فعلي خارج شده، اما اگر استبراء را تقديم كرد، ديگر حدوث جنابت جديدي نيست، تقريباً ظهور قوي اين است كه مراد مرحوم سيد اين باشد كه به وسيله بول را احتياط كرده است.

حالا در اصل اينكه غسل متقدم و متأخر باشد، جنابت جديد باشد يا نباشد، مي‌خواهم عرض كنم كه مي‌توان فهميد كه شخص جماع يا استمناء عمدي كه مي‌خواهد انجام دهد، از نظر شارع فرقي ندارد كه قبلاً جنب بوده و دوباره مي‌خواهد جماع يا استمناء كند و يا اينكه احداث جنابت باشد، شخص محتلم بود يا نبود و جماع كرد، هيچ فرقي بين اين دو صورت به حسب متفاهم عرفي نيست و در هر دو صورت ابطال وجود دارد. بنابراين، مي‌توان گفت كه چه قبل از غسل و چه بعد از غسل استبراء كند، حكم يكسان است، چون شارع در ادله احتلام هيچ تنبيه نفرموده كه استبراء نكنيد، اين بحث تمام است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در اين مسئله شرع مقدس راجع به ابطال، چه شخص جنب باشد به جنابتي كه نقش در ابطال صوم ندارد، و چه نباشد، حكم يكسان است و اين مطلب در همه كفارات و مغبوضيت‌ها هست. از ادله به وسيله اطلاق مقامي مي‌فهميم كه بول پس از احتلام اشكالي ندارد، ديگر در اين جهت هيچ فرقي ندارد كه بول قبل يا بعد از غسل باشد، دليل عمده اطلاق مقامي است و اين اطلاق شامل هر دو فرض است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): به وسيله «هذا و أمثاله يعرف من كتاب الله» ممكن است كه از ادله نفي اضرار، حكم وضعي نيز استفاده شود، و بعضي نيز چنين استفاده‌اي كرده‌اند، اين صورتي كه ضرر به نفس بخورد، روشن‌تر است، از ادله لا ضرر و لا حرج ممكن است چنين مطلبي استفاده نمود.