< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبطلات صوم (استمناء)/ادامه بررسی حکم افعالی که بدون قصد استمناء سبب خروج منی شوند - حکم نوم با علم به وقوع احتلام در آن - استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم مفطریت این نوم و اشکالات آن – بررسی روایات احتلام

كتاب‌الصوم / سال‌اولادامه بررسی حکم افعالی که بدون قصد استمناء سبب خروج منی شوندمروری بر درس گذشته

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطريت استمناء و فرض خروج مني بود[1] ، محصل ابحاث قبلي اين شد كه از نظر تكليفي تمتعاتي مانند تقبيل و ملاعبه، اگر شخص وثوق به خروج مني نداشته باشد، مكروه است، وثوق به عدم شرط نيست، حتي با ظن به خروج نيز موجب حرمت نيست، اوامر به تنزيه نيز امر استحبابي است. و از نظر وضعي و حكم ابطال و قضاء، مقتضاي بسياري از عمومات اين بود كه خروج مني موجب كفاره است و بنابر ملازمه‌اي كه برخي گفته‌اند، موجب قضاء نيز مي‌شود، ولي رواياتي هست كه مي‌گويد در ثبوت قضاء و كفاره عمد معتبر است، عمده روايات ناسي رمضان بودن است كه مي‌گويد اگر متعمداً مفطرات حاصل شود، روزه صحيح است و قضاء و كفاره ندارد، اينجا ديگر به آن ملازمه بين ثبوت كفاره و ثبوت قضاء كه برخي گفته‌اند، نيازي نيست و خود روايات صريحاً بر نفي هر دو دلالت دارد، به مقتضاي اولويتي كه مرحوم آقاي خوئي فرموده[2] كه عرفاً نيز همينطور است، اگر متذكر رمضان بودن، نسياناً مرتكب اكل و شرب و ساير مفطرات شد، روزه باطل نمي‌شود. اما در موارد ديگري كه به عدم خروج مني اطميناني نيست، در صورت خروج مني، گرچه خلاف شرع نكرده، ولي قضاء و كفاره دارد، روايات كفاره اين موارد را شامل است و اثبات قضاء نيز مي‌شود.

 

اثبات قضا و کفاره به وسیله صحیحه حلبی

صحيحه حلبي تعبيري دارد كه به نظر مي‌رسد از اين تعبير بدون بهره گيري از ملازمه، اثبات قضاء مي‌شود، تعبير اين است:

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَمَسُّ مِنَ الْمَرْأَةِ شَيْئاً أَ يُفْسِدُ ذَلِكَ صَوْمَهُ أَوْ يَنْقُضُهُ فَقَالَ إِنَّ ذَلِكَ يُكْرَهُ لِلرَّجُلِ الشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ‌ يَسْبِقَهُ‌ الْمَنِيُ‌.[3]

اين يك نهي طريقي نسبت به شخص جوان است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مي‌گويد علت اين نهي مخافت است، و اين به اين معنا است كه موضوعيتي ندارد و طريقي است.

از اين روايت در صورت خروج مني، ابطال يا نفي كمال استفاده مي‌شود، منتها به نظر مي‌رسد كلمه خوف متناسب با ابطال است و الا به صرف كراهت، تعبير خوف يك قدري مشكل است، به خاطر معرضيت ابطال نهي كراهتي شده است. از اين روايت استفاده مي‌شود كه در صورت خروج مني مطلقا باطل است و صورت اعتقاد به عدم خروج و عدم عمد به وسيله ادله ناسي تخصيص خورده است، و ادله كفاره كه در جلد 10 در مواردي اثبات كفاره شده، هيچ قيدي نداشت و در صورت خروج مني با ملاعبه مي‌گفت كفاره دارد، صورت يقين و ما به حكم يقين تخصيص خورده و در بقيه كفاره هست و لو جواز تكليفي دارد.

 

استدلال مرحوم آقای خویی برای نفی قضا و کفاره

مرحوم آقاي خوئي از مانند روايت مخافه و رواياتي كه مثلاً مي‌گويد «مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ هَلْ يُبَاشِرُ الصَّائِمُ أَوْ يُقَبِّلُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْهِ فَلْيَتَنَزَّهْ عَنْ ذَلِكَ إِلَّا أَنْ يَثِقَ أَلَّا يَسْبِقَهُ مَنِيُّهُ» نيز حكم مسئله را استفاده نموده و فرموده بين صورت اطمينان و عدم اطمينان به خروج مني تفاوت وجود دارد و در صورت اطمينان كفاره ثابت نيست و در صورت عدم اطمينان كفاره ثابت است، ايشان از همين صحيحه محمد بن مسلم و زراره نيز حكم مسئله را استفاده نموده است[4] .

 

اشکال بر استدلال مرحوم آقای خویی

لكن از صحيحه محمد بن مسلم و زراره حكم اين مسئله استفاده نمي‌شود، به خاطر اينكه امر به تنزه در روايت جمعاً بين الادله امر استحبابي است، و از اين روايت حكم صورت خروج و عدم خروج استفاده نمي‌شود، اين مسئله 18 تمام است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): نمي‌دانسته فرق نمي‌كند، حكم يكسان است، از آن خصوصيتي استفاده نمي‌شود، آن كه بحث جداگانه دارد جهل به حكم است، در جهل به موضوع فرقي نمي‌كند.

مروری بر مسائل قبلی عروه و بیان مختار

دوباره اصل مسئله را بخوانم:

الرابع من المفطرات: الاستمناء: «أي إنزال المني متعمدا بملامسة أو قبله أو تفخيذ أو نظر أو تصوير صورة الواقعة أو تخيل صورة امرأة أو نحو ذلك من الأفعال التي يقصد بها حصوله فإنه مبطل للصوم بجميع أفراده و أما لو لم يكن قاصدا للإنزال و سبقه المني من دون إيجاد شي‌ء مما يقتضيه لم يكن عليه شي‌ء[5] .

اينجا به طور فشرده فرموده و تفصيل را بعداً ذكر مي‌كند، در فرض عدم قصد انزال گاهي علم به انزال هست يا عملي است كه عادتاً موجب انزال است كه اين نيز مانند قصد انزال است، ايشان اول قصد انزال را فرض مي‌كند و بعد فرض مي‌كند كه قصد انزال ندارد ولي مقتضي انزال نيز وجود ندارد يعني از اموري نيست كه اقتضاي انزال داشته باشد يا يقين به انزال داشته باشد، به عادت بودن تصريح نمي‌كند، يك نحوه اجمالي هست كه بعداً توضيح آن را ذكر مي‌كند، مقتضي انزال بدون قصد، موردي است كه در پي آن عادتاً انزال هست. بنابراين، يا قصد انزال يا مقتضي انزال كه همان عادت به انزال است، موجب بطلان است، و اگر اينطور نباشد، موجب بطلان نيست. نظر مختار در اينجا بر خلاف نظر ايشان و موافق نظر مرحوم آقاي خوئي اين بود كه لازم نيست عادت به خروج داشته باشد، اگر اطمينان به عدم خروج نبود و خارج شد، روزه باطل است، بايد اطمينان به عدم خروج باشد تا باطل نشود و الا باطل مي‌شود. مرحوم آقاي حكيم نيز در قضاء همين را اختيار مي‌كند كه بايد اطمينان به عدم خروج باشد تا قضاء نداشته باشد منتها در كفاره، اطمينان به خروج قائل است كه ما كفاره را اعم قائل هستيم.

 

حکم نوم با علم به وقوع احتلام در آن

مسألة 14: «إذا علم من نفسه أنه لو نام في نهار رمضان يحتلم فالأحوط تركه و إن كان الظاهر جوازه خصوصا إذا كان الترك موجبا للحرج‌[6]

اين احتمال صورت ثبوت حرج روشن‌تر از صورتي است كه حرجي نباشد، چون قطعي نيست كه لا حرج حكم وضعي را شامل نباشد، چون در مواردي راجع به وضع به لا حرج تمسك شده است، مانند «هذا و أشباهه يعرف من كتاب الله، امسح علي المرارة»، صورت حرج روشن‌تر است كه باطل نمي‌شود و تكليفاً نيز جايز است.

در دليل جواز نوم در نهار در فرض علم به احتلام، مرحوم آقاي حكيم بياني و مرحوم آقاي خوئي مطلبي ديگر دارد.

 

استدلال مرحوم آقای خویی بر عدم مفطریت این نوم

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد ادله اوليه اقتضا مي‌كند كه غير از چند چيزي كه در صحيحه محمد بن مسلم وارد شده، ضرري به صوم نمي‌زند كه خروج مني از آن چند چيز نيست، منتها اين عام به جنابت تخصيص خورده كه گفته شده اگر شخص در روز ماه مبارك رمضان جنب شود، از صحيحه ابو سعيد قماط[7] استفاده مي‌شود كه جنابت در روز ماه مبارك رمضان مبطل است، چون مي‌گويد وقاع در شب اشكالي ندارد، براي اينكه جنابت در وقت حلال است، مفهوم آن اين است كه اگر روز شد كه وقت حرام است، جنابت ابطال مي‌كند، اين دليل اخص از صحيحه محمد بن مسلم است و مي‌گويد جنابت در روز نيز ضرر مي‌رساند.

و بعد مي‌فرمايد در مقابل روايت ابو سعيد قماط روايات احتلام هست كه مي‌گويد روزه باطل نمي‌شود، و روايات احتلام اخص مطلق از روايت ابو سعيد قماط است كه جنابت در روزه را مبطل قرار داده بود، قهراً مي‌گوئيم و لو يقين به احتلام در خواب در روز باشد، چون قيدي ندارد، موجب بطلان نيست. [8]

 

اشکال بر استدلال مرحوم آقای خویی اشکال اول

اولاً، اينكه ايشان مي‌فرمايد مقتضاي روايات حاصر اين است كه غير از اين چند چيز به صوم ضرر نمي‌رساند، عرض كردم كه حالا بر فرضي كه روايتي هم نبود كه بگويد جنابت موجب بطلان است، ولي چون به وسيله ادله ديگر ثابت شده كه غير از امور وارده در روايات حاصره چيزهاي ديگري نيز موجب ابطال روزه است، يكي از وجوه جمع اين بود كه مقسم در روايات حاصره امور متعارف است، در امور متعارف چهار چيز موجب ابطال است و به امور غير متعارف ناظر نيست و نسبت به امور غير متعارف بايد به ادله ديگر مراجعه كنيم، البته ممكن بود كه به اصل برائت تمسك كنيم ولي به اين دليل اجتهادي نمي‌توانستيم تمسك كنيم و غير موارد روايات حاصر را نفي كنيم.

 

اشکال اول

ثانياً، اينكه ايشان روايات احتلام را مخصص روايت ابو سعيد قماط قرار داده است، به نظر مي‌رسد كه اصلاً روايت ابو سعيد قماط عموم ندارد تا اين روايات احتلام آن را تخصيص بزند، آن روايت مي‌گويد وقاع در شب حلال بوده و جنابت در روز حرام بوده، در روز اثبات تحريم كرده، از مفهوم آن استفاده مي‌شود كه اگر در روز و در وقت حرام اجنابي باشد، مبطل است، فرض مسئله صورت اختيار را مي‌گويد و موقعي كه اين عمل حاصل مي‌شود، شخص اختيار داشته باشد، در مسئله احتلام و لو قبلاً يقين داشته باشد كه اگر بخوابد محتلم مي‌شود ولي آيا در موقعي كه محتلم مي‌شود، شارع حكم تحريمي مي‌گويد كه با اين خروج خلاف شرع مرتكب مي‌شود؟

چنين چيزي نيست، روايت ابو سعيد قماط از اول محتلم را كه تكليفي در موقع خروج ندارد، شامل نمي‌شود، اين روايت در مورد كسي است كه در موقع خروج تكليف دارد، اينجا حتي اگر به تكليف سابق منجز هم باشد، موقع خروج تكليف ندارد، ظاهر روايت اين است كه شخص به هنگام شب فعل حلالي را مرتكب مي‌شود، مفهوم آن اين است كه اگر روز با فعل حرامي مجنب شود، ممنوع است، قهراً مسئله احتلام از آن خارج است، تخصيص در كار نيست.

 

بررسی میزان دلالت ادله احتلامروایت عیص بن القاسم

حالا بايد روايات احتلام را از جهت اطلاق و عدم اطلاق مورد بررسي قرار دهيم. در جلد 11، حديث1:

سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَيَحْتَلِمُ ثُمَ‌ يَسْتَيْقِظُ ثُمَ‌ يَنَامُ‌ قَبْلَ أَنْ يَغْتَسِلَ قَالَ لَا بَأْسَ.[9]

«سَأَلَهُ» يعني أبا عبد الله عليه السلام

 

اشکال بر دلالت روایت عیص بن القاسم

ولي به نظر ما اطلاق اين روايت مشكل است، چون اين سؤال و اطلاق وارد مورد چيز ديگري است، و آن اين است كه ارتكاز قبلي سائل اين بوده كه اگر بعد از غسل بخوابد، اشكالي ندارد، چون رواياتي هست كه محتلم قبل از غسل نخوابد، اين روايات براي سائل منشأ اين سؤال شده، در اينطور موارد استفصال لازم نبوده كه امام عليه السلام بپرسند كه آيا يقين داشته كه اگر بخوابد محتلم مي‌شود، چون خود سائل فرض كرده كه در موردي كه اگر غسل مي‌كرد صحيح بود، بدون غسل خوابيدن چه حكمي دارد؟

اگر سؤال شود كه آيا در مورد پدر و فرزند ربا وجود دارد و امام پاسخي بدهند، در اينجا غير از مورد پدر و فرزند، شرائط ديگر لازم نيست بيان شود، در اينجا مفروض اين است كه آن رباي محرم كه هر شرائطي براي تحريم آن هست، در مورد پدر و فرزند نيز هست يا نيست، در اينطور موارد، سؤال و پاسخ اطلاق ندارد، اين روايت دليل نيست.

روایت فقه الرضا و اشکال آنفقه رضوي هم هست كه

إِنِ احْتَلَمْتَ‌ نَهَاراً لَمْ‌ يَكُنْ‌ عَلَيْكَ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ[10]

در اينجا سؤال و جواب نيست تا بگوئيم سائل چيزي را مفروض گرفته است، منتها روايت در فقه رضوي است.

 

استدلال به روایت عبدالله بن بکیر در قرب الاسناد روايت عبد الله بن بكير:

مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ رَجُلٍ أَجْنَبَ‌ بِالنَّهَارِ فِي‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، أَ يُتِمُّ يَوْمَهُ؟ قال نعم[11]

«أَجْنَبَ بِالنَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَان» يعني محتلم شده «ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، أَ يُتِمُّ صوْمَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ». اينجا امام نمي‌فرمايند كه بعداً قضاء كند، چون در روزه ماه مبارك رمضان حتي بعد از ابطال نيز لازم است آن را تا آخر تمام كند، البته ممكن است از «صومه» نيز بگوئيم آن صورت خارج است، در تعبيرات در اين موارد مي‌گويند بايد امساك كند، ممكن است از همين «يُتِمُّ صوْمَهُ» بگوئيم واجب است تمام شود و صوم هم هست و امساك تأدبي و احترام ماه مبارك رمضان نيست، قضاء هم ندارد، از «يُتِمُّ صوْمَهُ» ذاتاً مي‌توان استظهار كرد، و علاوه، اگر اسم امساكي را كه در ماه مبارك رمضان مي‌شود، صوم بگذاريم كه شايد احياناً گفته شود، بگوئيم از اينكه حضرت نفرموده‌اند كه ولي بايد بعداً قضاء كند، استفاده مي‌شود قضاء نيز ندارد، اين روايت مي‌شود گفت كه اطلاق دارد، جنب بايد روزه خود را تمام كند و روزه او صحيح است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): فرصت نشد محمد بن وليد را نگاه كنم، ولي علي القاعده من گمان مي‌كنم به كتاب عبد الله بن بكير و كتاب‌هاي معروف باشد، به ملاحظه قرب الأسناد انتخاب كرده، اگر محمد بن وليد ثقه هم نباشد، براي قرب الأسناد آن انتخاب شده، آن را نگاه مي‌كنم.

 


[1] . مسألة 18: «إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل» (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 180).
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 266 «فإذا ثبتت الصحّة في الناسي مع كونه متعمّداً و قاصداً إلى ذات الفعل ففيما لا قصد فيه الصادر بغير إرادة و اختيار بطريقٍ أولى».
[3] . الكافي (ط - الإسلامية) ج‌4، ص: 104، ح1 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 97، ح12940- 1.
[4] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 265 «أمّا الصحّة فهي مقتضى القاعدة أخذاً بقوله (عليه السلام): «لا يضرّ الصائم ما صنع».
[5] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 179.
[6] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 179.
[7] . وَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ أَبي نَصْرٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْقَمَّاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَجْنَبَ فِي أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَنَامَ حَتَّى أَصْبَحَ قَالَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ ذَلِكَ‌ أَنَ‌ جَنَابَتَهُ كَانَتْ فِي‌ وَقْتٍ‌ حَلَالٍ‌. من لا يحضره الفقيه ج‌2، ص: 119، ح1897 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 57، ح12821- 1.
[8] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 124 «لكنّا لا نقول به أخذاً بإطلاق نصوص الاحتلام التي هي بمنزلة المخصّص لهذه الصحيحة و غيرها، ».
[9] . من لا يحضره الفقيه ج‌2، ص: 120، ح1900 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 57، ح12822- 2.
[10] . الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص: 207 و مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج7، ص: 341، ح8357.
[11] . قرب الإسناد (ط - الحديثة) ص: 168، ح616.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo