< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/02/16

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مبطلات صوم (استمناء)/ ادامه بررسی حکم افعالی که بدون قصد استمناء سبب خروج منی شوند – احتمال وجود تعارض میان روایات – حل مشکل تعارض از طریق انقلاب نسبت توسط مرحوم اقای خویی – قیود مهم برای حجیت انقلاب نسبت – اشکال وارد بر کلام مرحوم اقای خویی

كتاب‌الصوم/سال‌اولادامه بررسی حکم افعالی که بدون قصد استمناء سبب خروج منی شوند

بحث در مسئله 18 از مسائل مفطريت استمناء بود[1] .

 

استفاده از مبنای انقلاب نسبت برای حل مشکل تعارض متصور میان روایات

در اينجا خوب است يك بحث كلي مطرح كنيم، يك بحثي هست كه اگر دليل عام و يك دليل خاص اخص از عام داريم، در اينجا عام به وسيله دليل خاص تخصيص مي‌خورد مانند «اكرم العلماء»، «لا تكرم الفساق منهم»، در بعضي امثله ديگر بحث وجود دارد اما در اين مثال بحثي نيست.

 

امکان جمع عرفی متکافئین به کمک دلیل سوم مضیِّق یک طرف

ولي گاهي دو دليل متعارض وجود دارد مانند «يجب اكرام العلماء»، «يحرم اكرام العلماء»، در اينجا جمع دلالي امكان ندارد. حالا اگر «يجب اكرام العلماء»، «يحرم اكرام علماء» وجود داشت ولي يك دليل خارج مانند اجماع يا دليل معتبر ديگري بود كه يكي از اين دو دليل را تخصيص زده بود، در مورد «اكرم العلماء» دليل داشتيم كه فساق از علماء وجوب اكرام ندارد، يا در مورد «لا تكرم العلماء» دليل داشتيم كه در علماي عدول حرمت وجود ندارد، آيا اين دليل خارج كه دليل معتبري است، اگر فقط دو دليل بود كه يكي عام و يكي خاص كه از آن اخص است، «اكرم العلماء» با «لا تكرم الفساق من العلماء» بود، اين دليل «لا تكرم الفساق من العلماء»، با «اكرم العلماء» معارضه ندارد، تعارض بين «اكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» است، آيا اخص بودن اين مشكل تعارض طبيعي كه بين آن دو دليل هست، را حل مي‌كند؟

بگوئيم اگر دليل ثالث نبود، «اكرم العلماء» با «لا تكرم العلماء» معارض بود و مجبور بوديم به سراغ اخبار علاجيه برويم، ولي حالا سه دليل داريم ؛ «اكرم العلماء»، «لا تكرم العلماء» و «لا تكرم الفساق من العلماء»، اين «لا تكرم الفساق من العلماء» با «اكرم العلماء» مشكل ندارد، آيا اين مشكل نداشتن و جمع عرفي داشتن اين دو دليل با هم، منشأ مي‌شود كه مشكل «اكرم العلماء» و «لا تكرم العلماء» حل شود؟

 

اشاره ای به مبحث انقلاب نسبت

اين مورد بحث است كه آيا قبل از ملاحظه تخصيص بايد نسبت سنجي كنيم؟ اگر دليل ثالث را ملاحظه نكنيم، «اكرم العلماء» با «لا تكرم العلماء» متعارض است، آيا بايد اين كار را بكنيم و كاري به دليل ثالث نداشته باشيم و قهراً به سراغ اخبار علاجيه برويم، يا دليل ثالث را نيز لحاظ كنيم و بگوئيم «اكرم العلماء» با «لا تكرم الفساق من العلماء» كه تنافي ندارد، جمع عرفي مي‌گويد اگر فقط «اكرم العلماء» با «لا تكرم الفساق من العلماء» بود، مي‌گفتيم مراد از «اكرم العلماء» جمعاً بين الادله وجوب اكرام غير فساق است، عدول از علماء واجب الاكرام هستند.

حالا اگر دو دليل داشتيم، «اكرم العلماء» از اول مضيق بود، گفته بود «اكرم العدول من العلماء» و در مقابل «لا تكرم» كلي بود، آيا اول باید «اكرم العلماء» را تخصيص بزنيم و «اكرم العلماء» را مضيق كنيم، وقتي مضيق شد، بين آن و «لا تكرم» نسبت سنجي كنيم و بگوئيم نسبت خاص و عام است، بنابراين، آن دليل ديگر را به وسيله اين تخصيص بزنيم، آيا نسبت سنجي بايد قبلاً ملاحظه شود تا آن دو دليل متعارض بشود، يا ملاحظه تخصيص كنيم و بعد از تخصيص بگوئيم حالا يكي دليل اخص و يكي دليل اعم است و اعم را با اخص تخصيص مي‌زنيم.

اين بين علماء مورد بحث است كه اگر قائل به انقلاب نسبت باشيم و بگوئيم نسبت تباين بعد از دليل ثالث از تباين طبيعي خارج مي‌شود و نسبت عموم و خصوص مطلق مي‌شود، نسبت منقلب مي‌شود.

 

حل تعارض روایات در محل کلام با انقلاب نسبت

بنابر انقلاب نسبت، اگر دليلي داشتيم كه تقبيل جايز است و يك دليل داشتيم كه تقبيل جايز نيست، چون اجماع در مسئله هست كه ذاتاً تقبيل براي صائم ممنوع نيست، بگوئيم مورد غير صورت شهوت يا غير صورت انزال متيقن است كه تقبيلي كه عن شهوه نباشد و انزال نشده باشد، بالاتفاق و بالاجماع جايز است، اجماعي بودن اين منشأ مي‌شود كه اين دليل نافي را كه نهي كرده، تخصيص بزنيم و مورد اجماع را از دليل ناهي خارج كنيم و دليل ناهي اخص از دليل مجوز اخص مي‌شود و دليل مجوز را نيز تخصيص مي‌زند و مي‌گويد اين را كه جايز است، در موردي است كه عن شهوة و مع الانزال نباشد.

بنابر مبناي انقلاب نسبت ممكن است اينجا دليل ثالث و دليل مفصل احتياج نداشته باشيم، مرحوم آقاي خوئي بنابر دليل مفصل مشي كرده است[2] .

 

اشکال اول بر دایره انقلاب نسبت

در خود انقلاب نسبت يك جهتي را نيز بايد در نظر گرفت، بسياري از موارد تعارض با دليل ثالث حل نمي‌شود، براي خاطر اينكه اگر چيزي بخواهد تخصيص بخورد، خروج از تحت عام به وسيله مخصص بايد افراد كمي باشد، حتي خروج نصف افراد نيز عرفي نيست، بعضي از آقايان مي‌گويند تخصيص اكثر قبيح است، در حالي كه لازم نيست اكثر باشد، تخصيص به مساوي و قريب به مساوي نيز قبيح است.

در بسياري از موارد نمي‌توانيم با دليل ثالث مشكل را حل كنيم، چون استثناي قبيح لازم مي‌آيد، آن دليل ثالث نمي‌تواند مخصص يك دليل عام باشد تا بعد از تخصيص بخواهيم ديگري را نيز تخصيص بزنيم، منتها حل كردن با دليل ثالث در اين موارد كه آقايان با انقلاب نسبت مي‌خواهند حل كنند، چون اصل فرض اين است كه با قطع نظر از آن دليل مباين، فرض كرده‌اند كه يك دليل ديگري صلاحيت تخصيص آن را دارد، با اينكه تخصيص اقليت نيست اين فرض را در كجا مي‌توانيم تصحيح كنيم؟

 

عدم قدح تخصیص مستهجن در فرض مطلق و مقید بودن دلیلین

در يكي از اين دو مورد قابل تصحيح است ؛ يك اين است كه عام و خاص نباشد و مطلق و مقيد باشد، اگر بالتخصيص نمي‌شود، با تقييد مي‌شود، در مطلقات اشكالي ندارد، ممكن است گاهي مطلق قيد بردارد و اكثر خارج شود مانند اينكه گفته شود از مجتهد تقليد جايز است و قيد زده شود كه مجتهد اعلم جايز است، گرچه اعلم بيش از يك فرد هم نباشد، اشكالي ندارد، اما نمي‌توان گفت از هر مجتهدي مي‌توان تقليد كرد و بعد شرط آن گفته شود كه بايد اعلم باشد، اين تخصيص قبيح است، در جائي كه مطلق و مقيد باشد، نسبت سنجي و انقلاب نسبت و همه اين مباحث درست است.

 

عدم قدح تخصیص مستهجن در فرض احتیاج ظهور عام در عموم به مقدمات حکمت (مبنای مرحوم آخوند)

و بنابر مبناي مرحوم آقاي آخوند كه عام و خاص نيز به مقدمات حكمت احتياج دارد، بنابر اين مبنا عام و خاص نيز داخل در مطلق و مقيد مي‌شود[3] و آن مباحث انقلاب نسبت صحيح است، گرچه مبناي ايشان را قبول نكرديم، ولي ممكن است بگوئيم در اينكه هر عالمي واجب الاكرام است، كلمه «هر» بكار رفته است، ايشان مي‌فرمود كه اين كلمه ظهور ندارد و با مقدمات حكمت ظهور مي‌يابد.

 

اشکال بر مبنای مرحوم آخوند و حل مشکل از راهی دیگر

و ما مي‌گوئيم ظهور دارد، ممكن است به وسيله دليل خاص كه گفته فاسق احترام ندارد، و فرض كنيد كه نيمي از علماء عادل نيستند، در ظهور تصرف كنيم و به مدخول كلمه «هر» قيدي بزنيم، بگوئيم اينكه گفته هر عالمي، برخي قيود واضح است، وضوح منشأ حذف شده است، بسياري از موارد هست كه با اينكه دليل عام است معذالك بسياري از افراد آن خارج شده، علت آن همين است كه قيد واضح محذوف به منزله مذكور است، عرض ما اين است كه ممكن است در عامي ظهور قائل شويم، ولي جمعاً بين الادله بگوئيم كه دليل اينكه امام عليه السلام به صورت عام فرموده، وضوح قيد عند السائل و عند المخاطب است.

 

توضیح بیشتر در قالب یک مثال اصولی

مرحوم آخوند در بحث صحيح و اعم براي صحيح استدلال مي‌كند كه حكم به موضوعاتي صحيح تعلق مي‌گيرد مانند الصلاة تنهي عن الفحشاء و المنكر، معراج كل مؤمن، قربان كل تقي، موضوع عبارت از صلاحيت صحيح است، و اين استعمالات از قبيل استعمال حيوان در انسان نيست كه مجاز باشد، اين استعمال بالعنايه و التأول نيست، بالارتكاز العرفي در معاني حقيقي خود استعمال شده است، بنابراين، معلوم مي‌شود كه صلات با صحت مساوق است و اعم نيست كه حيوان در خصوص انسان استعمال شود. [4]

ما هم در مقابل اين فرمايش مرحوم آقاي آخوند مي‌گوئيم كه نماز صحيح و نماز باطل استعمال مي‌شود، شير سالم و شير فاسد، اين نيز بالعنايه استعمال نمي‌شود، تجوز نيست كه ادعاي شير بودن شده باشد و بعد كلمه فساد بكار رفته باشد، لفظ اعم است و بالارتكاز العرفي در معناي حقيقي خود استعمال شده و به سالم و فاسد تقسيم شده است.

به نظر مختار اينكه شير را تقسيم مي‌كند و هيچ مجازيت و عنايتي نيست و آن مطلبي كه مرحوم آخوند در الصلاة قربان كل تقي مي‌فرمايد كه انسان مي‌فهمد بالعنايه نيست، جمع اين دو مطلب چيست كه آن اقتضا مي‌كند كه لفظ در مقابل صحيح باشد و اين اقتضا مي‌كند كه لفظ در مقابل اعم باشد؟ عرض ما اين است كه آنجا مرحوم آخوند نيز اين مطلب را دارد كه گاهي يك شيئي تخصيص يا قيدي دارد، وضوح آن به گونه‌اي است كه كالمذكور است و كأنه از اول همراه آن ذكر شود، در مانند الصلاة قربان كل تقي اينكه اين آثار مخصوص براي صلات صحيح است و به قدري واضح است كه احتياج ندارد كلمه صحيح نيز ذكر شود، از اول ارتكازاً چنين قيدي همراه آن هست، لذا مي‌گوئيم لفظ براي اعم وضع شده و در اين موارد كه ذكر نشده، از باب حذف ما يعلم است و چون واضح بوده، ذكر نشده است و بالعنايه هم نيست.

در اينجا مي‌گوئيم اگر دليل داشتيم كه عالم بايد احترام شود و بعد دليل يك شرطي براي عالم ذكر شود، ممكن است بگوئيم حتي عالم هم باشد، منافات ندارد، كسي مذاق متكلم را بشناسد، مي‌فهمد اينكه مي‌خواهد به اكرام عالم ترغيب كند، منظور متكلم عالم مضر به دين و ايمان نيست، و لو جمعاً بين الادله قيد كالمذكور مي‌فهمد.

 

حل قادحیت تخصیصات قبیح به کمک فرض قیود واضحه

خلاصه، ممكن است جمعاً بين الادله بگوئيم در مواردي كه تخصيص قبيح لازم مي‌آيد، به وسيله تقييد اين مشكل حل مي‌شود و در تقييد چنين قبحي لازم نمي‌آيد، بگوئيم اگر عام و خاص هست، به وسيله ادله تقييد مي‌كنيم و مي‌گوئيم وضوح قيد منشأ حذف قيدي است كه مدخول عام است.

 

حل اشکال تاخیر بیان از وقت حاجت در فرض وجود قید در کلام معصوم

در مطلقات يك بحثي هست كه قبلاً مطلقي گفته شده و قيد آن در زمان حضرت هادي عليه السلام گفته شده، بعضي گفته‌اند كه حكم ظاهري بوده و تا آن وقت بايد باشد، اما اينطور كه گفته‌اند، نيست و اصح اين است كه در زمان صدور روايت قيود واضحه‌اي بوده كه بعداً به وسيله روايت ديگري آن قيد محذوف ذكر مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): شرط آن اين است كه در انقلاب نسبت، خاص با يكي از عام‌ها تنافي نداشته باشد، ولي با يكي از اين بيانات تنافي رفع شد، بعد بحث مي‌كنيم كه انقلاب نسبت هست يا نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، اگر مجاز در كلمه باشد، آن هم هست، جمعاً بين الادله هر دو هست، مي‌شود مجاز در حرف باشد و مي‌شود مجاز در كلمه باشد، بالاخره بگوئيم طرف فهميده است.

 

اشکال دوم بر دایره انقلاب نسبت

يك مطلب ديگري نيز بايد در بحث انقلاب نسبت در نظر گرفت، و آن اين است كه راه ديگري به غير از انقلاب نسبت براي رفع مشكل نباشد، دو عام جمع عرفي نداشته باشد، اگر اينطور باشد، دليل خاص كه با يكي از اينها جمع عرفي دارد، صلاحيت داشته باشد يكي از دو عام را خاص مي‌كند تا عام ديگر را تخصيص بزند.

ولي در بسياري از موارد بين دو عام جمع عرفي وجود دارد و در صغريات از اين مسئله غفلت مي‌شود، دليل «اكرم العلماء» گفته و دليل ديگر مي‌گويد «لا يجب اكرام العلماء»، بين اين دو عام تعارض نيست، هنگامي اين دو عام و لو بدوياً تعارض مي‌كند كه امر را موضوع براي وجوب بدانيم و اينكه بگوئيم امر اطلاق دلالت بر وجوب مي‌كند، اگر اين باشد يك نحو منافاتي بين اين دو عام هست، اما بنابر مبناي صحيحي كه نظر مختار و مبناي مرحوم آقاي خوئي است، امر ظهور وضعي و اطلاقي در وجوب ندارد و براي اصل بعث وضع شده و حكم عقل و عقلاء اين است كه تخلف از دستور مولي نياز به اجازه دارد، بنابر اين مبنا بين دو عام تنافي وجود ندارد، چون اكرم ظهور در وجوب ندارد و لا يجب ظهور در عدم وجوب دارد و همين اجازه براي تخلف از دستور اكرم مولي است.

 

عدم تعارض مستقر میان روایاتی که با انقلاب نسبت در صدد علاج آنها بر آمده اند

در بسياري از موارد كه بين دو عام تعارض گرفته‌اند، تعارضي وجود ندارد. بعضي موارد هم هست كه جمع عرفي دارد، آنجا هم گاهي ممكن است قبل از ملاحظه انقلاب نسبت، آن دو دليل مقدم بر مسئله انقلاب شود، فرض كنيد براي اكرم ظهور هم قائل شديم، ولي از آن طرف گفت فلان مطلب واجب نيست، ظهور هم باشد، خود اينها جمع عرفي دارد، مي‌گويد اگر اين دو دليل بود و دليل ثالثي نبود، مي‌گفتيم واجب نيست، ولي آورده شود، حالا دليل ثالث نفي وجوب كند، اينجا لزومي ندارد كه به سراغ دليل ثالث برويم، بايد حساب شود كه گاهي ممكن است تصرف تقييدي مقدم باشد و گاهي تصرف در وجوب استحباب مقدم باشد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ممكن است كسي بگويد جمع عرفي را بر مسئله انقلاب نسبت مقدم مي‌دانيم، و انقلاب نسبت در مرحله متأخر است، اگر قبلاً جمع عرفي داشته باشد، نبايد سراغ انقلاب نسبت برويم، اين بايد علي حده بحث شود، اين يك بحث كلي است كه يك مرتبه ممكن است با تقييد مشكل را حل كنيم و قيد بزنيم، و يك مرتبه ممكن است قيد نزنيم و در هيئت تصرف كنيم و از آن كه ظهور در وجوب دارد، رفع يد كنيم، در اين مسئله اختلاف هست.

 

بازگشت به محل بحث و اشکال وارد بر روش مرحوم اقای خویی

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد دو دليل معارض داريم، يك دليل أعمالي مانند تقبيل و تمتعات را به طور مطلق منع كرده و يك دليل به طور مطلق تجويز كرده، دليل مفصلي وجود دارد كه بين اينها تفصيل داده، به وسيله دليل مفصل اين اختلاف را حل مي‌كنيم.

ببينيم اصلاً اينها كه ايشان معارض قرار داده، معارض است و جمع عرفي ندارد تا به سراغ دليل مفصل برويم؟

«قد وردت في المقام روايات مختلفة و هي على طوائف ثلاث: منها ما دلت على الجواز مطلقا كموثقة سماعة سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن القبلة في شهر رمضان للصائم أ تفطر؟ قال: لا[5] ، و نحوها غيرها مما يظهر منه اختصاص المنع بغشيان النساء. و بإزائها ما دل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يقبل و هو يقضى شهر رمضان؟ قال: لا»[6]

عقيده مرحوم آقاي خوئي اين است كه آن صحيحه محمد بن مسلم كه مي‌گويد:

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ‌ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ.[7]

كه يكی نساء است، مراد غشيان نساء است، پس، غير غشيان النساء جايز است، مي‌فرمايد اين دال بر جواز است.

در مقابل آن مي‌فرمايد «و بإزائها ما دل على المنع مطلقا كما في صحيحة علي بن جعفر عن الرجل أ يصلح أن يلمس و يقبل و هو يقضى شهر رمضان؟ قال: لا»، اين را مقابل قرار داده است.

 

اشکالات کلام مرحوم آقای خوییاشکال اول: عدم اعتبار نسخه کتاب علی بن جعفر

اولاً، اين روايت صحيحه نيست، علي بن جعفر نسخ مختلف دارد، آن نسخه‌اي كه به دست مرحوم مجلسي رسيده، طريقي كه در آنجا ذكر شده، طريق ناشناخته عجيبي است[8] ، و نسخه معروف نسخ ديگر كه با اين تفاوت‌هائي دارد، طريق معتبر است، ولي اين نسخه‌اي كه مرحوم آقاي خوئي صحيحه تعبير مي‌كند، طريق معتبر ندارد، خيلي مجهول است، اين هم از اين نسخه‌اي كه به دست مرحوم مجلسي آمده بود، طريق خاص هم نقل شده است.

 

اشکال دوم : تفاوت موضوع روایات

و ثانياً، آن «القبلة في شهر رمضان»[9] است و اين «هو يقضي شهر رمضان»[10] آن روزه ماه مبارك رمضان و اين قضاء روزه ماه مبارك رمضان است، در مواردي بين اصل روزه و قضاي آن تفاوت وجود دارد، مثلاً بقاء بر جنابت غير عمدي در روزه ماه مبارك رمضان مبطل نيست و در غير آن مبطل است.

 

اشکال سوم : وجود جمع عرفی برای دو دسته‌ی مفروض التعارض

و ثالثاً، با چشم پوشي از اشكال اول و دوم، جمع عرفي روشن آن اين است كه در روايت اول سؤال شده كه آيا قبله موجب افطار است و سؤال از اصل منع نيست، ممكن است سؤال شود كه دروغ روزه را باطل مي‌كند، حضرت بفرمايند نه، مي‌گويد ممكن است قبله ممنوع باشد، ولي آيا مبطل هست يا نيست، در روايت دوم سؤال از اصل منع است، اين يك جمع عرفي طبيعي است، ايشان اينها را معارض دانسته است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بله، آن از حكم وضعي سؤال كرده و اين از حكم وضعي سؤال نكرده است.

 


[1] . مسألة 18: «إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنية الانزال لكن كان من عادته الانزال بذلك الفعل بطل صومه أيضا إذا أنزل و اما إذا أوجد بعض هذه و لم يكن قاصدا للإنزال و لا كان من عادته فاتفق أنه انزل فالأقوى عدم البطلان و إن كان الأحوط القضاء خصوصا في مثل الملاعبة و الملامسة و التقبيل» (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 180).
[2] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 130 «هناك طائفة ثالثة تضمّنت التفصيل بين خوف خروج المني فلا يجوز، و بين الوثوق بعدم الخروج فلا بأس به، و بها يجمع بين الطائفتين الأُوليين.».
[3] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج‌2 ؛ ص145 «لكن دلالته على العموم وضعا محلّ منع، بل إنّما يفيده فيما إذا اقتضته الحكمة أو قرينة اخرى‌».
[4] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج‌1 ؛ ص65 «كان ظاهرا في نفي الحقيقة بمجرّد فقد ما يعتبر في الصحّة شطرا أو شرطا.» .
[5] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 100.
[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج‌21، ص: 129 .
[7] . من لا يحضره الفقيه ج‌2، ص: 107، ح1853.
[8] . بحار الأنوار (ط - بيروت) ؛ ج‌10 ؛ ص249 «باب17 ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى ع بغير رواية الحميري نقلناها مجتمعة لما بينها و بين أخبار الحميري‌».
[9] . سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْقُبْلَةِ فِي‌ شَهْرِ رَمَضَانَ‌ لِلصَّائِمِ أَ تُفَطِّرُهُ قَالَ لَا. تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان) ج‌4، ص:271، ح820- 13 و وسائل الشيعة ج‌10، ص: 100، ح12953- 14 .
[10] . مسائل علي بن جعفر و مستدركاتها ص: 150، ح195 «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ أَ يَصْلُحُ أَنْ يَلْمِسَ وَ يُقَبِّلَ وَ هُوَ يَقْضِي‌ شَهْرَ رَمَضَانَ‌ قَالَ لَا.» وسائل الشيعة ج‌10، ص: 99، ح12950- 11 و ج‌10، ص: 101، ح 12959- 20.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo