درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: مبطلات صوم (جماع)/ ادامه بحث در مقطوع الحشفه – بیان مختار در وجوب غسل بر وی - توضیح برخی عبارات عروه – آغاز بحث از مفطریت برخی صور وطی توسط خنثی

روايت محمد بن عذافر كه خوانده شد، به نظر ما ظاهر آن اين بود كه ادخال فقط به مقدار ختان كفايت نمي‌كند و بايد تمام باشد و اين با ادله‌اي كه ختان را حد قرار داده معارض است. در صورت معارضه، مرحوم آقاي خوئي بياني دارد كه از صدر عبارت استفاده مي‌شود كه ايشان آنطوري كه ديروز عرض مي‌كرديم، نمي‌خواهد بفرمايد. يك مرتبه اين است كه يك مطلبي قطعي است كه معصوم فرموده است، در اينجا مطلب غير قطعي با آن معارضه نمي‌تواند بكند و قهراً آن باطل است. و يك مرتبه اين است كه لازم نيست قطعيت پيدا كند، يكي قطعي الصدور است و در مقابل آن غير قطعي الصدور قرار گرفته، در اينجا دليل بر تقدم قطعي الصدور بر غير قطعي الصدور غير از روايت عمر بن حنظله نداريم كه مي‌شود جمع دلالي و جمع جهت كرد، دليلي نداريم كه مقطوع بر غير مقطوع مقدم شود. و اگر يكي قطعي الصدور و ديگري ظني الصدور است، ولي ذاتاً هر دو حجت است، صدور آيه قرآن قطعي است و حديثي هم معتبر هست، اين با آيه قرآن مخالف است، اگر ادله ديگري نباشد كه عرض به قرآن در متعارضين را گفته است، ما طبق قواعد اوليه نمي‌توانيم ترجيح دهيم مگر بر اساس انسداد كبير بگوئيم ظن حجت است. گويا بيان مرحوم آقاي خوئي اينگونه است كه اول كه شروع مي‌كند به آن مناطي كه قطع به بطلان داشته باشيم، نمي‌خواهد بفرمايد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ايشان بر طبق قواعد عامه تعبير مي‌كند، مي‌فرمايد اگر يكي شهرت هم دارد، مي‌فرمايد «لو سلمنا أنهما متعارضتان فلا يمكننا رفع اليد عن الصحاح المتقدّمة بهذه الرواية لأنها نادرة و تلك مشهورة»، و بعد مي‌فرمايد بل لا يبعد تواتر اجمالي، صرف اينكه يك طرف مشهور است، حالا روايات قطعي الصدور را مي‌گوئيم كه اخبار عرض را شامل است، ولي ايشان مي‌گويد شهرت هم داشته باشد و آن طرف نادر است، هر دو ذاتاً حجت است و متعارض شد.

حالا اگر ايشان بفرمايد كه ما اطمينان پيدا مي‌كنيم و اطمينان از حجج عقلائي است، آن هم اشكالي ندارد كه ايشان به مناط اطمينان بخواهد بفرمايد، شهرت به حدي باشد كه اطمينان آور باشد كه لولا المعارضه اشتهار موجب اطمينان باشد و حتي عند المعارضه نيز اطمينان آور باشد، آن اشكال ندارد.

حدي كه براي وجوب غسل در وطي تعيين شده، يقيناً درباره واجد حشفه ثابت است. اما در مورد فاقد، مرحوم آقاي حكيم به دليل اينكه اطلاقات ادله ادخال موجب غسل را تقييد كرده و مي‌فرمايد به وسيله مقيد طبق قاعده اوليه بايد بگوئيم غسل واجب نيست[1] ، مرحوم صاحب مدارك نيز مي‌گويد لولا مظنه اجماع بايد اخذاً به ادله تقييد بگوئيم به شخص غير متعارف غسل واجب نيست.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كلام مرحوم صاحب مدارك با دو روايت سازگار نيست، چون، ملازمه حدود با غسل اقتضا مي‌كند كه داشته باشد.[2]

من عرض كردم كه در اين دو روايت اين ملازمه با يك عام يا مطلقي ثابت شده و هم مي‌توان در ملازمه بين حد و غسل تصرف نمود و گفت كه ملازمه دارد الا ما خرج بالدليل، و هم مي‌توان در ملزوم تصرف نمود و گفت كه حدي كه ملازم و مقدم قضيه دارد، متعارف امور است، در مقدم تصرف كنيم يا در ملازمه‌اي كه بين مقدم و تالي هست، تصرف كنيم و بعضي از موارد را بالدليل المقابل خارج كنيم، در امور عقلي، اگر نتوان در ملزوم تصرف نمود، در ملازمه نمي‌توان تصرف نمود، ولي در امور نقلي مانند مسئله جاري، هم در ملازمه و هم در ملزوم مي‌توان تصرف نمود، هيچ اولويتي ندارد. منتها حالا دو روايت بماند.

در مورد رواياتي كه به ختان تحديد كرده، با رواياتي كه ادخال يا ملازمه را اثبات كرده، چه بايد گفت؟ ما مي‌گوئيم يكي از دو تصرف بايد در يكي از دليلين بشود؛ يا بايد بگوئيم كه اطلاقات ادله مثبته كه مي‌گويد در جماع غسل هست، بگوئيم ادله مثبته افراد معمول را در نظر گرفته و اصلاً مقطوع الحشفه را در نظر نگرفته است، و يا در ادله نافيه كه سؤال مي‌كند حد چقدر است و به وسيله حد مي‌خواهد نفي كند و بگويد كه اگر اين حد نشد، حكم ندارد، بگوئيم واجد حشفه را در نظر گرفته كه متعارف بوده است، قهراً غير متعارف را در نظر نگرفته، و حد را براي متعارف قرار داده است.

بعد از اينكه قرار شد يكي از اين دو دليل را به متعارف حمل كنيم، آن كه مي‌گويد محدود است يعني اشخاص متعارف را در نظر گرفته و حد آن را هم تعيين كرده است، يا آن كه مي‌گويد غسل لازم است، متعارف را در نظر گرفته و غسل را اثبات كرده و قهراً غير متعارف را به وسيله دليل، از يكي از اين دو دليل مثبت يا نافي خارج كنيم، به چه دليل لولا الجماع را به ادله مثبت اخذ كنيم؟ براي اين وجهي نيست.

كلام مرحوم آقاي حكيم اثبات مي‌شود ولي به دليل اصلي از اصول ثابت مي‌شود، چون ثابت نشده كه آيا غسل واجب است و جنابتي حاصل مي‌شود يا نمي‌شود، به اصول عمليه تمسك مي‌كنيم، مرحوم آقاي حكيم خواسته به دليل لفظي تمسك كند و دليل مقيد را ترجيح داده است، ما مي‌گوئيم دليلي ندارد، چرا شما به متعارف حمل نمي‌كنيد؟

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): يا مبنا اين است كه مطلقات منزل به متعارف است، پس، مورد بحث خارج است، يا بگوئيم الفاظ بالتبع اعم از متعارف و غير متعارف است، ولي چون نمي‌دانيم كه در دليل مثبت يا دليل نافي تصرف كنيم، دليلي نداريم و به اصل عملي تمسك مي‌كنيم، مرحوم آقاي حكيم مي‌خواهد به دليل اجتهادي تمسك كند، ما مي‌گوئيم به اصل عملي تمسك كنيد، از نظر نتيجه يكي است.

من مي‌خواهم چيز ديگري عرض كنم، اين بنابر پذيرفتن اين مطالب آقايان است، ولي ما ممكن است بگوئيم كه دليل مثبت اعم از متعارف و غير متعارف است و به ظاهر آن هم تمسك مي‌كنيم، ولي دليل نافي مي‌گويد هنگام دخول حشفه بر مجامع غسل واجب است، اگر بخواهيم نسبت به فاقد حشفه مفهوم بگيريم، سالبه به انتفاء موضوع است، اينكه حشفه داخل نشده، به خاطر اين است كه حشفه مفقود بود، و اين خلاف ظاهر است، چون اين مطلب را مي‌خواهيم با مفهوم بگوئيم و عقد سلبي درست كنيم، عقد سلبي در اينجا با سالبه بانتفاء موضوع درست مي‌شود، و اين بسیار غير عرفي است. پس، بگوئيم ادله نافيه مورد فاقد را نمي‌گيرد و به اطلاق ادله مثبته تمسك مي‌كنيم.

اين غير از تقريب مرحوم آقاي خوئي است، ايشان اطلاقات ادله ختان و ادله تقييد را ذاتاً پذيرفته، و مي‌گويد از آنجا كه در مقابل دليل مطلق داريم، ادله تقييد را اينگونه حمل مي‌كنيم[3] ، ما مي‌گوئيم از اول دليل مطلق هم نداشتيم، اصلاً ادله تقييد متعارف را مي‌خواهد بگويد و به نحو سالبه به انتفاء موضوع كه عقد سلبي بخواهد تشكيل بشود، اصلاً آن مورد را شامل نمي‌شود.

بنابراين، بر اساس مبناي مانند مرحوم صاحب حدائق و عده كثيري كه قائل هستند كه مطلقات منزل به متعارف است، اگر نگفتيم كه عرف مقدار مي‌فهمد، البته عقيده ما اين است كه عرف مقدار مي‌فهمد، اگر اين را نگفتيم، قهراً ادله مثبته ناظر به متعارف است و دليل بر اثبات غير متعارف نداريم، مقتضاي اصل عملي اين است كه فاقد جنب نشود.

و بر اساس مبناي متأخرين كه گفته‌اند دليل نداريم كه الفاظ را به متعارف حمل كنيم كه عقيده ما نيز همين است مگر اينكه تناسبات حكم و موضوع قيودي بزند، بايد چيز زائدي ضميمه شود تا بگوئيم اطلاق مراد نيست، اگر اين باشد، روايات مقيد، واجد را مي‌گويد و نسبت به فاقد سالبه به انتفاء موضوع است و اصلاً به آن ناظر نيست، روايات مثبته اطلاق دارد، بايد گفت كه هست، حالا اطلاق كه اخذ مي‌كنيم، يا حد و مقدار تعيين مي‌كنيم يا مقدار تعيين نمي‌كنيم و مي‌گوئيم هر مقدار كه باشد، آن بحث ديگري است، اين بحث تمام است، به پيشنهادي كه شد، وارد اين مباحث شديم و الا نمي‌خواستيم وارد اين بحث‌هاي ديگر شويم.

بنابر آنچه كه سابقاً بحث كرديم، بر خلاف نظر مرحوم آقاي خوئي، عقيده ما اين شد كه در باب نقض صوم دو ملاك هست: يكي جنابت عمدي و ديگري جماع، جنابت حاصل بشود يا نشود[4] ، نسبت بين اين دو موضوع عامين من وجه است، پس، تحديدي به دخول حشفه يا مقدار را درباره غسل قائل هستيم، ولي در اينجا و لو جنب نشود، نفس ادخال روزه را اثبات مي‌كند.

حالا عبارت‌هائي هست كه بحث علمي ندارد، آنها را مي‌خوانيم.

مسألة 9: «لا يبطل الصوم بالجماع إذا كان نائما أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره، كما لا يضر إذا كان سهواً»[5]

تفاوت الجاء به جماع با اکراه به جماع در حکم وضعی

اين بعداً بحث مي‌شود كه در اينطور موارد، غير از بقاء بر جنابت در بعضي از فروض عمد شرط است. ايشان در «أو كان مكرهاً بحيث خرج عن اختياره» براي اينكه با يك مطلبي اشتباه نشود، قيدي زده است، در بحثي كه بعد مي‌آيد، اكراه حتي در واجب معين، حكم تكليفي حرمت را برمي‌دارد، ولي حكم وضعي و بطلان روزه باقي است، اينها را بعداً بحث مي‌كنيم، ولي اگر الجاء شد كه اصلاً عمل غير اختياري شد، در اينطور موارد، الجاء حكم ندارد، شرط آن اختياري بودن است كه در باب اكراه وجود دارد و در باب الجاء وجود ندارد، در اكراه از باب دفع افسد به فاسد با اراده انجام مي‌دهد منتها اراده‌اي است كه رضايت طبيعي ندارد، آن مبطل است ولي تكليفاً حرام نيست، و در الجاء اصلاً سلب اختيار مي‌شود. كلمه اكراه در دو جا اطلاق مي‌شود، اكراه در مقابل الجاء، همان امر اختياري است، اما اكراه به معناي جامع اين است كه عمل لا عن ارادة انجام شده باشد، اين هم از مصاديق اكراه لغوي است منتها اصطلاحاً الجاء تعبير مي‌شود، لذا ايشان اينجا مكره را قيد مي‌زند و مي‌گويد مكره لغوي را مي‌گويم و مكره در مقابل الجاء را نمي‌گويم.

مسألة 10: «لو قصد التفخيذ مثلا فدخل في أحد الفرجين لم يبطل. و لو قصد الإدخال في أحدهما فلم يتحقق كان مبطلا، من حيث أنه نوى المفطر»[6]

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احتمال، چون قصد ندارد، مشكل است، بايد اجتناب را قاصد باشد و قصد اجتناب ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احتمال عقلائي هم باشد، ديگران يقين داشته باشند ولي اين خيال نمي‌كرد، غسل ندارد.

مسألة 11: «إذا دخل الرجل بالخنثى قبلا لم يبطل صومه، و صومها. و كذا لو دخل الخنثى بالأنثى و لو دبراً. أما لو وطئ الخنثى دبراً بطل صومهما. و لو دخل الرجل بالخنثى، و دخلت الخنثى بالأنثى، بطل صوم الخنثى دونهما. و لو وطئت كل من الخنثيين الأخرى لم يبطل صومهما»[7]

اينجا توضيحي بدهم، غير معصوم مرتكب اشتباه مي‌شود، مرحوم آقاي بروجردي علي رغم جلالت، متن را اشتباه كرده[8] و اشخاص نيز تبعيت كرده‌اند، با اينكه ايشان اين حاشيه را بسيار با دقت نوشته است، حالا اگر محل ابتلاء شد، برخي موارد را ذكر مي‌كنم. يكي از مواردي كه در خواندن اشتباه شده، حاشيه‌اي است كه مرحوم امام زده است، اين عبارت «أما لو وطي‌ء الخنثي دبراً بطل صومهما» ايشان وطي‌ء به صيغه معلوم را به صيغه مجهول خوانده است و حاشيه زده است[9] .

اين بايد به صيغه معلوم خوانده شود، زيرا ابتدا تكليف رجل بالخنثي قبلاً را فرمود و بعد يك جمله معترضه دارد، و بعد تكليف رجل بالخنثي دبراً را كه باقي مانده بود، با اين جمله بعدي بيان مي‌فرمايد، لذا بايد مانند جمله اول كه فاعل آن رجل است، به صورت معلوم خوانده شود.

در باب صوم نيز جمله معترضه‌اي واقع شده و مرحوم آقاي بروجردي به وسيله همان جمله معترضه و همچنين مرحوم آقاي سيد عبد الهادي در حاشيه اول خود به اشتباه افتاده و بعد متوجه شده كه جمله معترضه است، در حاشيه عبارت را معنا كرده تا اشكال برطرف شود.

بحث اين است كه اگر رجل با خنثاي مشكل قبلاً مواقعه كرد، صوم هيچيك باطل نيست، براي خاطر اينكه ممكن است خنثي مرد باشد و آن قبل عضو زائد او باشد. و اگر خنثي با انثي قبلاً يا دبراً مواقعه كند، در اين صورت نيز صوم هيچكدام باطل نمي‌شود، براي خاطر اينكه ممكن است خنثي زن باشد و به وسيله عضو زائدي مواقعه انجام شده باشد.

و در صورت مواقعه رجل با خنثي دبراً روزه هر دو باطل مي‌شود، براي اينكه خنثي يا مرد و با زن است و دبر او قطعاً عضو زائد او نيست و فاعل نيز كه مرد است، با عضو زاند دخول نكرده است، منتها مرحوم آقاي خوئي كه مواقعه با دبر مرد را موجب غسل و بطلان نمي‌داند، مي‌گويد در اينجا باطل نمي‌شود.[10]

و در صورتي كه خنثي هم واطي و هم موطوء باشد، روزه خنثي باطل مي‌شود و روزه مرد واطي و زن موطوئه باطل نيست، دليل اينكه روزه مرد باطل نيست، اين است كه خنثي ممكن است مرد باشد و عضو ديگر زائد باشد، و دليل اينكه روزه زن باطل نيست اين است كه خنثي ممكن است زن باشد و عضو مواقعه شده، زائد باشد، و دليل بطلان روزه خنثي اين است كه او از دو حال خارج نيست كه يا مرد و يا زن است و نسبت به او قطعاً با يك عضو غير زائد مواقعه انجام شده است.

البته در اين فرض همانطور كه بعضي حاشيه زده‌اند منظور «دخل الرجل بالخنثي قبلاً و دخلت الخنثي بالانثي و لو دبراً» مي‌باشد. و در صورت مواقعه خنثي با خنثي، روزه هيچيك باطل نيست، به دليل اينكه نسبت به هر يك احتمال اين وجود دارد كه با عضو زائد مواقعه انجام شده باشد.

يكي از بحث‌هاي اين مسئله اين است كه مرحوم آقاي سيد ابو الحسن در بحث تخلي عروه حاشيه‌اي دارد. مرحوم سيد مي‌گويد اگر شخص به دبر خنثي نگاه كند، حرام است ولي به قبل خنثي اول مي‌گويد معلوم نيست و بعد تمايل پيدا مي‌كند كه احوط اين است كه به هيچيك از دو عضو خنثي نگاه نكند «لأنه عورة علي كل حال»[11] . در اينجا مرحوم آقاي سيد ابو الحسن حاشيه‌اي دارد كه ديگران تبعيت كرده‌اند، مي‌گويد نگاه مرد به عضو انوثيت خنثي اشكال ندارد و به عضو رجوليت او اشكال دارد، و حكم نگاه زن به عضو انوثيت و رجوليت خنثي، بر عكس نگاه مرد است، اين مسئله را ملاحظه فرمائيد[12] .