< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

87/01/18

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:مفطرات صوم / مفطریت بلع خِلط سر و سینه –برسی ادله واقوال- ملاک در مفطریت وصول به جوف

بحث در فروع و مسائل مأكول و مشروب بود كه دو فرع از اين مفطر روزه مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

خلاصه مباحث گذشته

ادامه بحث مسألة 3: «لا بأس بابتلاع ما يخرج من الصدر من الخلط و ما ينزل من الرأس ما لم يصل إلى فضاء الفم، بل الأقوى جواز الجر من الرأس إلى الحلق و ان كان الأحوط تركه، و أما ما وصل منهما الى فضاء الفم فلا يترك الاحتياط فيه بترك الابتلاع»[1] .

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد اين مسئله همانطور كه مرحوم سيد دو قسمت ذكر كرده، بايد در دو قسمت بحث شود؛ يكي صورتي كه هنوز وارد دهان نشده و صورت دوم بعد از ورود به فضاي دهان است. در صورتي كه هنوز وارد دهان نشده، دعواي ضرورت و قطعي بودن مي‌كند كه متفاهم از اكل و شرب شامل اين صورت نيست و حكم شك در اين مطلب نيز با حكم قطع و يقين به آن يكسان است و به هر حال، شامل اين صورت نيست.

 

اشکال به مرحوم آقای خویی

عرض شد كه اينطور كه ايشان به طور قطعي و مسلّم مطرح مي‌كند، نيست، چون بعد از اينكه ايشان قائل است كه در صدق اكل و شرب لازم نيست از طريق دهان وارد معده شود و ورود از طريق حلق را در صدق اين عنوان كافي مي‌داند و همچنين قائل است كه اگر شي‌ء داخلي وارد دهان و بعد وارد حلق و معده شود، اكل و شرب صدق مي‌كند، چطور در اينجا اينطور مي‌فرمايد كه متفاهم از اكل و شرب اين صورت را كه هنوز وارد دهان نشده، از سر و سينه و از طريق حلق وارد معده شود، شامل نيست[2] ، ايشان جمع بين اين دو را كه هم داخلي و هم از راه غير دهان وارد معده شود، واضح فرض كرده كه متفاهم از اكل و شرب نيست. به نظر مي‌رسد كه بعد از اينكه اصل مفهوم اكل و شرب بنابر مختار ايشان كه صحيح نيز همين است كه در صدق اكل و شرب لازم نيست از خارج از دهان و از مسير دهان باشد، واضح نيست كه متفاهم از اكل و شرب اين صورت مذكور را كه هنوز وارد دهان نشده، از سر و سينه و از طريق حلق وارد معده شود، شامل نشود.

 

برسی روایت غياث بن ابراهيم در جواز بلع

اگر فقط مطلقات و عمومات بود، مي‌گفتيم هر چه كه اكل و شرب بر آن صدق كند، ممنوع است، و بر فرو بردن خلط سر و سينه از راه حلق نيز اكل و شرب صدق مي‌كند، منتها در روايت غياث بن ابراهيم تصريح شده كه بأسي در نخامه نيست، حالا آيا اين مطلب در روايت را به صورتي كه وارد دهان نشده باشد، حمل كنيم؟ اين خلاف اطلاق روايت است، چون فرموده كه «لَا بَأْسَ أَنْ يَزْدَرِدَ الصَّائِمُ نُخَامَتَهُ»[3] ، ازدراد به معناي بلعيدن است، هم ايشان و هم مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايند اگر نگوييم فرد ظاهر آن اين است كه وارد دهان شده باشد، نمي‌توانيم آن فرد را از مفاد روايت خارج بدانيم، در فرد ورود به دهان و يا اعم از آن، از اين روايت استفاده مي‌شود كه «لا بأس به». بنابراين، اگر طبق قواعد اولي مطلقا چه وارد دهان شده يا نشده باشد، اشكال داشته باشد كه به نظر مختار نيز همينطور است، اين روايت چون «لا بأس» فرموده، بايد به جواز حكم كنيم.

 

برسی سند روایت غياث بن ابراهيم

منتها سند و دلالت روايت مورد بحث است، در بعضي كتب راجع به سند، ضعف تعبير كرده‌اند، و مرحوم آقاي خوئي موثق غياث بن ابراهيم تعبير نموده است[4] ، جديداً مراجعه نكردم ولي از سابق در ذهنم هست كه اشكال يا عدم اشكال به خاطر خود غياث بن ابراهيم است و در بقيه سند اشكالي وجود ندارد. فرمايش مرحوم آقاي خوئي راجع به غياث در اينجا مخالف با فرمايش ايشان در معجم الرجال است، در معجم الرجال غياث بن ابراهيم را از فهرست نجاشي و فهرست شيخ نقل مي‌كند[5] ، مرحوم نجاشي توثيق كرده [6] و مرحوم شيخ اثباتاً و نفياً چيزي نفرموده است[7] ، ولي مرحوم شيخ در رجال خود او را از اصحاب حضرت باقر عليه السلام ذكر كرده و فرموده بتري[8] ، البته براي او خصوصيت ذكر نكرده است، مرحوم نجاشي خصوصيت ذكر كرده و فرموده غياث بن ابراهيم تميمي[9] ، و در بعضي نسخ، اسدي نيز وجود دارد كه در قاموس الرجال، مي‌گويد اسبذي است كه از شعب قبيله تميم است و اسدي اشتباه است، حالا با خصوصيت تميمي در فهرست نجاشي ذكر شده است. شيخ در رجال خود مي‌گويد بتري، بتريه طايفه‌اي از فرقه زيديه است، در زيديه هم شيعه و هم سني وجود دارد، طايفه بتري از طوايف سني مذهب زيديه است و كثيري از رجال معروف سني بتري هستند و احتمالاً ابو حنيفه نيز از بتريه باشد، بتريه قائل به افضليت امير المؤمنين عليه السلام و استحقاق خلافت را نيز براي آن حضرت مي‌دانستند، چون مقام اول شايستگي براي آن حضرت بوده، استحقاق خلافت نيز براي ايشان بوده است، منتها عقيده آنان اين است كه خلافت از حقوق قابل انتقال است، خلافت را از حقوق مي‌دانند و از احكام نمي‌دانند كه يك منصب الهي باشد كه پروردگار به كسي عطا مي‌فرمايد، مي‌گويند مطابق قانون بايد خلافت به افضل برسد اما قابل انتقال به مفضول نيز مي‌باشد و آن حضرت بر طبق مصالح، خلافت را به ديگران تفويض فرموده‌اند، از اين طريق به مشروعيت خلافت سه خليفه ديگر قائل هستند. علي اي تقدير، غياث چه سني مذهب بتري و چه غير بتري باشد، روايت نمي‌تواند صحيحه باشد، مرحوم نجاشي توثيق كرده و مرحوم شيخ بتري بودن را ذكر كرده، بنابراين، روايت موثقه مي‌شود.

ولي مرحوم آقاي خوئي در رجال مفصل بحث كرده كه غياث بن ابراهيم بدون ذكر خصوصيت و مشخص كه در رجال مرحوم شيخ از اصحاب حضرت باقر عليه السلام واقع شده، غير از غياث بن ابراهيم بن تميمي است كه مرحوم نجاشي و مرحوم شيخ عنوان كرده و او را مؤلف دانسته‌اند، اين غياث مؤلف ثقه است و آن كه بتري است شخص ديگري است، و ادله‌اي هم اقامه كرده‌اند كه از طبقه غياث بن ابراهيم تميمي ثقه متأخر از اصحاب حضرت باقر عليه السلام است و از اصحاب حضرت صادق عليه السلام و حضرت كاظم عليه السلام است، و ظاهراً مرحوم نجاشي نيز از اصحاب همين دو امام همام نقل كرده است. بنابر اين تقريب ايشان، روايت صحيحه است و موثقه نيست و تعبير موثق بنابر اين تحقيق ايشان درست نيست و موثقه نبايد تعبير شود و خلاف اصطلاح معروف است، علي كل تقدير، اشكالي در سند نيست.

 

برسی دلالت روایت غیاث بر جواز بلع

بحث در دلالت روايت است، بنابر بيان ايشان و مرحوم آقاي حكيم، قدر متيقن از ازدراد اين است كه وارد دهان شده باشد، اشكالي در اين نيست كه وارد دهان شده باشد، منتها اشكال راجع به خود نخامه است. مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد كلمات بزرگان راجع به نخامه مختلف است كه آيا هر دو قسمتي است كه اينجا ذكر شده و منظور هم خلط سر و هم خلط سينه است و يا فقط خلط سينه است، مرحوم محقق در شرايع[10] و مرحوم علامه در ارشاد[11] و البته كتاب‌هاي ديگري نيز وجود دارد كه ايشان آنها را ذكر نكرده، از آنها استفاده مي‌شود كه نخامه خلطي است كه از سينه خارج مي‌شود و به خلط سر نخامه گفته نمي‌شود. بنابر فرمايش مرحوم آقاي حكيم قدر مسلّم خارج شده از عمومات خلط وارد شده از سينه به دهان است، چون ازدراد گفته، وارد شده از سينه به دهان را مي‌گوئيم اشكالي ندارد، اما براي بلعيدن وارد شده از سر به دهان دليلي بر جواز وجود ندارد، و به مقتضاي عمومات حكم به عدم جواز مي‌كنيم.[12]

 

کلام مرحوم آقای خویی

ولي مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه از لغويين به سه گونه مختلف نقل شده ؛ اعم از خلط سر و سينه، خصوص خلط سينه، خصوص خلط سر نقل شده است، بنابراين، معلوم نيست كه آيا از تحت عمومات هر دو قسم يا يك قسم خارج شده و اگر يك قسم خارج باشد كداميك خارج شده است، لذا طبق قاعده در اقل و اكثر خروج از تحت عام بايد به مقدار اقل اخذ كنيم و بگوييم هر دو خارج نشده و يكي از آنها خارج شده است و در نتيجه اجمال نص پيدا مي‌كند و نمي‌توان به روايت تمسك كرد، چون علم اجمالي به خروج يكي از متباينين وجود دارد. در مسئله جاري كأنه حجت اجمالي وجود دارد كه يكي از دو قسم تحت عنوان تحريم باقي است و از باب علم اجمالي بايد احتياطاً از هر دو اجتناب شود، و كأنه ايشان وجه احتياط مرحوم سيد را اين مي‌داند.[13]

 

برسی جهت احتیاط در کلام مرحوم سید و اشکال کلام مرحوم آقای خویی

ولي ظاهراً مرحوم سيد از اين جهت احتياط نكرده است، ظاهر احتياط به تعابيري مانند «لا يترك الاحتياط» اين است كه از باب عدم الفتوي است و فتواي به احتياط نيست، و در موارد علم اجمالي فتواي به احتياط مي‌شود و رجوع به غير جايز نيست، در نجاست مشتبه بين انائين فتوا اين است كه احتياطاً از هر دو اجتناب شود، در اين مسئله نمي‌توان به مرجع ديگري رجوع كرد، تقريب مرحوم آقاي خوئي فتواي به احتياط است و عدم الفتوي نيست.

حالا احتياط مرحوم سيد بعيد مي‌دانم كه به خاطر اختلاف كلمات فقهاء است، چون تا اين مقداري كه مراجعه كردم، هيچيك از فقهاء به خلط سر اختصاص نداده‌اند و مشهور لغويين نيز اختصاص نگفته‌اند، مثلاً مرحوم علامه هر دو قسم را مي‌گويد[14] ؛ در منتهي[15] و تحرير[16] و تذكره [17] مي‌گويد نخامه چه نزله سر و چه متصاعد از صدر باشد، لا بأس به، و مرحوم صاحب مدارك مي‌گويد عرفاً نيز به هر دو نخامه گفته مي‌شود، و برخي از فقهاء اختصاص به صدر را گفته‌اند، اما كسي اختصاص به نزله سر را نگفته است و كسي نديده‌ام كه گفته باشد. [18]

 

نظر مرحوم سید بنابر مبناي خودش

حالا قدر مسلّم اين است كه نخامه خلط سينه است، در مخصص مجمل مردد بين اقل و اكثر، آقايان و از جمله كفايه مي‌گويند به اقل اكتفا مي‌كنيم و در بقيه به عام تمسك مي‌كنيم، و مختار مرحوم سيد نيز همين است و قاعده مقتضي و مانع قائل است و عمومات را مقتضي و مخصصات را مانع مي‌داند و حتي مخصص متصل را نيز مانع مي‌داند، و تمسك به عام حتي در شبهه مصداقي مخصص متصل و منفصل را جايز مي‌داند، اگر عام را تمام بدانيم، مرحوم سيد بنابر مبناي خودش بايد فتوا بدهد كه خلط سر اشكال دارد، منتها ممكن است ايشان يك نحوه انصرافي در عمومات قائل باشد و يا ترديدي داشته باشد و بگويد نمي‌دانيم آيا ادله تحريم آنچه را كه داخل بدن باشد، شامل مي‌شود يا نمي‌شود، ايشان در اصل عمومات محرمه ترديد داشته و احتياط كرده است، اشكالي نيست.

معمول آقايان كه مطلقات يا عمومات را كافي مي‌دانند و مبناي آنها نيز مبناي مرحوم آخوند باشد، اگر براي آنها از مجموع كلمات آقايان ترديد حاصل شود كه آيا هر دو قسم يا يك قسم است، بايد به مقدار قدر متيقن حكم به خروج كنند و در بقيه به عمومات تحريم اخذ كنند.

 

نظر مختار

ولي همانطور كه مكرر عرض كرده‌ام، نظر مختار اين است كه در مخصص مردد بين اقل و اكثر بين متصل و منفصل هيچ فرقي وجود ندارد، در بسياري از موارد اخذ به عمومات به مناط كاشفيت است، و مقتضي و مانع را نيز به آن معنائي كه صغروياً مرحوم سيد استظهار مي‌كند كه مستثنيات از قبيل مانع است، مورد قبول ما نيست، اگر مخصص متصل يا منفصل مردد شد، نمي‌توان به عموم تمسك كرد. اينگونه مثال مي‌زدم كه در عروه در بحث نجاسات كه يكي دم است، بعد از اتمام مباحث، فصلي دارد كه «يستثني من مانعيت الدم»، حالا اگر اين صفحه از عروه مفقود شود و بعضي چيزها را ندانيم، نمي‌توانيم بگوييم اگر متصل ذكر كرده بود، به گونه‌اي حجت بود و حالا چون منفصل ذكر كرده، به گونه‌اي ديگر حجت است، و در مصاديق مردد مي‌توان تمسك كرد، وجداناً هيچ فرقي به نظر نمي‌رسد كه در همان صفحه يا در صفحه ديگر نوشته شده باشد، در اكرم العلماء نيز همينطور است و هيچ فرقي در حجيت وجود ندارد، و آقايان ديگر، مانند مرحوم آخوند نيز نمي‌خواهند بفرمايند كه اگر ندانستيم مراد از فساق در لا تكرم الفساق چيست و اختصاص به مرتكبين كبائر دارد و يا اعم است، چون جدا ذكر شده، كشف مي‌كنيم كه خصوص مرتكبين كبائر است، ايشان چنين ادعائي ندارد و مي‌گويد به اجمال خود باقي است، ولي نسبت به اكرم العلماء در اخذ به وجوب اكرام علماء بين متصل و منفصل فرق وجود دارد، اين مطالب برهاني كه نيست و فطريات خود انسان است، اگر مانند مرحوم آخوند نفرموده بود، آيا ما مي‌گفتيم كه بين اينها فرق وجود دارد كه در عروه متصل يا منفصل ذكر شود؟ به نظر بالفطره اينطور نيست. اين را مكرر عرض كرده‌ام كه غالب طلاب در حالي كه در حال فراگيري متون درسي هستند، چندان از درك علمي بالائي برخوردار نيستند و هر چه فرا مي‌گيرند، تلقي به قبول مي‌كنند و به عنوان اصل موضوعي مي‌پذيرند و مدتي طول مي‌كشد تا اين مطالب جا گرفته در ذهن آنها از مخيله آنان خارج شود و در آن حال، خالي الذهن در مسائل وارد نمي‌شوند و همه مطالب را با همان آموخته‌هاي خود تطبيق مي‌كنند. آقا زاده مرحوم آقاي سيد جمال گلپايگاني از ايشان نقل مي‌كرد كه ايشان وقتي نزد مرحوم نائيني مي‌رود، مرحوم نائيني اصرار داشته كه نظرياتي بر خلاف نظريات مرحوم آخوند بيان كند، محيط نجف نيز محيط نظرات مرحوم آخوند بوده، نقل مي‌كرد كه ايشان مي‌گفته من بايد با كلبتين دندان شما را بكشم و باورهاي شما را از ذهن شما خارج كنم، اينطور تعبير مي‌كرده است.

در اينجا دليل اجتهادي وجود ندارد، حالا در مواردي كه ادله اصول ناقص باشد و احتياط كنيم، آن بحث ديگري است، و الا اينها ديگر كاشفيت ندارد. اگر ظهور عمومات را در اشياء داخل بدن نپذيريم، مطابق مبناي قوم و اصل برائت مسئله روشن است، و حتي اگر بپذيريم، به نظر ما چون دليل اجتهادي وجود ندارد، دوران بين اقل و اكثر است و مي‌توان به اصل برائت تمسك كرد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): مرحوم محقق علاوه بر فقاهت، از ادباي عرب است و تصريح دارد، مي‌گويد در نخامه متصاعد از صدر عمداً نيز اشكالي ندارد ولي در نزله از سر بين عمد و غير عمد فرق وجود دارد، اين را مرحوم شيخ نيز دارد[19] و عده‌اي از فقهاء اين را دارند، به همين جهت به ترديد مي‌افتيم، البته گمان بر اين است كه فرقي وجود نداشته باشد، ولي اين آقايان تعبيراتي دارند كه پيداست مسئله چندان روشن نيست.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در بيان حكم الهي عنايت بيشتري به ذكر حد و حدود دارند، اما لغويين در مانند سعدانة نبت چندان حد و حدود را رعايت نمي‌كنند و اعم ذكر مي‌كنند، ولي فقيه كه مي‌خواهد فتوا بدهد، عنايت به حدود دارد و حتي اگر اهل فن باشد، اينطور نيست كه اسم اين را نخامه بگذارد و اسم آن را نگذارد، اين پيداست كه مصداق چندان بارزي نيست و الا اينطور تعبير نمي‌كردند.

 

ملاک در مفطریت وصول به جوف

مسألة 4: «المدار صدق الأكل و الشرب و إن كان بالنحو الغير المتعارف فلا يضر مجرد الوصول إلى الجوف إذا لم يصدق الأكل أو الشرب كما إذا صب دواء في جرحه أو شيئا في أذنه أو إحليله فوصل إلى جوفه نعم إذا وصل من طريق أنفه فالظاهر أنه موجب للبطلان إن كان متعمدا لصدق الأكل و الشرب حينئذ»[20] .

اينطور كه استفاده مي‌شود و ذكر كرده‌اند، برخي گفته‌اند بايد اكل و شرب از راه دهان باشد، اين را گفته‌اند اينطور نيست و اگر از راه حلق باشد، عرفاً اكل و شرب صدق مي‌كند و اين درست هم هست و چندان نمي‌توان در اين مطالب بحث كرد، وجداناً چنين است. ولي برخي گفته‌اند رواياتي كه حصر كرده مي‌گويد بايد از مأكول و مشروب اجتناب شود، و صدق اين اجتناب به اين است كه وارد معده نشود، اجتناب از هر چيزي متناسب با آن چيز است، اجتناب از زن اجتناب از تمتعات او است، اجتناب از شراب از شرب آن است و از استعمال خارجي براي تداوي نيست، گفته‌اند كه اين رواياتي كه گفته «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ»[21] يكي مأكول و مشروب است و اكل و شرب نگفته است، منتها مرحوم آقاي خوئي كه مي‌فرمايد مأكول و مشروب همه چيزها را شامل نمي‌شود، شامل نشود ولي اينها مدعي هستند كه مأكول و مشروب اين را شامل است كه مأكول و مشروب وارد معده شود، حالا ورود آن به أي نحو كان شامل مي‌شود، به اطلاق اين روايات تمسك كرده‌اند كه به هر طريقي حتي از طريق زخم وارد جوف و بدن شود، اشكال دارد، و بعضي از مشابهات نيز ذكر كرده‌اند كه حكم به اشكال شده، مانند احتقان و انجام حقنه كه وارد جوف مي‌شود، ادامه مسئله را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‌دهيم.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 177.
[2] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص105، «.....و من المعلوم أن الأكل و الشرب لا يصدق على ابتلاع ما يتكون في الجوف من الصدر أو الرأس ما لم يبلغ فضاء الفم، و انما هو انتقال من مكان الى مكان....».
[3] . وسائل الشيعة، ج‌10، ص: 109.
[4] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 105، «...نعم في موثق غياث بن إبراهيم: «لا بأس أن يزدرد الصائم نخامته»...».
[5] . معجم‌رجال‌الحديث ج : 13 ص : 231، «9280 - غياث بن إبراهيم: قال النجاشي: غياث بن إبراهيم التميمي الأسدي بصري، سكن الكوفة، ثقة. روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن ع له كتاب مبوب في الحلال و.....».
[6] . رجال‌النجاشي ص : 305، « 833 - غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي، بصري سكن الكوفة ثقة روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام. له كتاب مبوب في الحلال و الحرام يرويه جماعة. أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا جعفر المحمدي قال: حدثنا إسماعيل بن أبان بن إسحاق الوراق عنه بالكتاب.
[7] . فهرست‌الطوسي ص : 355.
[8] . رجال طوسی، ص142، « 1542 - 1 - غياث بن إبراهيم بتري.».
[9] . رجال‌النجاشي ص : 305، «833 - غياث بن إبراهيم التميمي الأسيدي بصري سكن الكوفة ثقة روى عن أبي عبد الله و أبي الحسن عليهما السلام. له كتاب مبوب في الحلال و الحرام يرويه جماعة. أخبرنا أبو العباس أحمد بن علي قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أبي رافع قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد قال: حدثنا جعفر المحمدي قال: حدثنا إسماعيل بن أبان بن إسحاق الوراق عنه بالكتاب.».
[10] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 174، «الرابع لا يفسد الصوم بابتلاع النخامة و البصاق و لو كان عمدا ما لم ينفصل عن الفم و ما ينزل من الفضلات من رأسه إذا استرسل و تعدى الحلق من غير قصد لم يفسد الصوم و لو تعمد ابتلاعه أفسد.».
[11] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 298، « و لا يفسد مصّ الخاتم و غيره، و مضغ العلك و الطعام للصبي، و زقّ الطائر، و الاستنقاع في الماء «1»، و الحقنة بالجامد على رأي، و ابتلاع النخامة و البصاق إذا لم ينفصل عن الفم، و المسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد- و لو قصد ابتلاعه أفسد- و فعل المفطر سهوا، و لو كان عمدا أو جهلا أفسد. ».
[12] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌8، ص: 237، « و ظاهر الشرائع و الإرشاد: التفصيل بينهما، بالجواز في الأول، و المنع في الثاني. و كأنه مبني على أن مقتضى الأدلة الأولية المنع فيهما، لكن وجب الخروج عنها في الأول للموثق، لاختصاص النخامة به. و عن الشهيدين: الجواز فيهما قبل الوصول إلى فضاء الفم، و المنع منهما بعده.».
[13] . المستند في شرح العروة الوثقى؛ الصوم‌1، ص: 105، « ...لكن الشأن في تفسير النخامة. فظاهر المحقق في الشرائع: انها خصوص ما يخرج من الصدر لجعله النخامة قسيما لما ينزل من الرأس، و عن بعض اللغويين و هو صاحب مختصر الصحاح عكس ذلك و انها اسم لما ينزل من الرأس.و اما ما يخرج من الصدر فيختص باسم النخاعة، و عن جماعة أخرى من اللغويين كصاحب القاموس، و المجمع، و الصحاح و غيرهم انهما مترادفتان فالنخامة هي النخاعة وزنا و معنى، و هي اسم لمطلق ما يخرج من أقصى الحلق من مخرج الخاء المعجمة سواء أ كان مبدؤه الصدر أم الرأس....».
[14] . إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان؛ ج‌1، ص: 298، « و لا يفسد مصّ الخاتم و غيره، و مضغ العلك و الطعام للصبي، و زقّ الطائر، و الاستنقاع في الماء «1»، و الحقنة بالجامد على رأي، و ابتلاع النخامة و البصاق إذا لم ينفصل عن الفم، و المسترسل من الفضلات من الدماغ من غير قصد- و لو قصد ابتلاعه أفسد- و فعل المفطر سهوا، و لو كان عمدا أو جهلا أفسد.».
[15] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 58، « سادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه، لم يفطر.و قال الشافعيّ: يفطر «1»، و عن أحمد روايتان «2».لنا: أنّه معتاد في الفم غير واصل من خارج فأشبه الريق. و لأنّ البلوى تعمّ به؛ لعدم انفكاك الصائم عنه، ...».
[16] . تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية (ط - الحديثة)؛ ج‌1، ص: 462، « 1578. السادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر.».
[17] . تذكرة الفقهاء (ط - الحديثة)؛ ج‌6، ص: 23، « ج- لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه، لم يفطر؛لأنّه معتاد في الفم، غير واصل من خارج، فأشبه الريق، و لعموم البلوى به.».
[18] . مدارك الأحكام في شرح عبادات شرائع الإسلام؛ ج‌6، ص: 105، « مقتضى العبارة أن النخامة مختصة بما يخرج من الصدر لعطف ما ينزل من الرأس عليها بالواو و المؤذن بالمغايرة. و أطلق جماعة من الأصحاب عليها اسم النخامة، و هو المطابق للعرف.».
[19] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 273، « ...متى ذرعه القي‌ء أو تجشأ من غير استدعاء فوصل إلى حلقه لم يفطر، و كذلك القول في النخامة، و كذلك إن نزل من رأسه شي‌ء فوصل إلى جوفه من غير فعله لم يلزمه شي‌ء، ...».
[20] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 177.
[21] . من لا يحضره الفقيه، ج‌2، ص: 107، «لَا يَضُرُّ الصَّائِمَ مَا صَنَعَ إِذَا اجْتَنَبَ أَرْبَعَ خِصَالٍ الطَّعَامَ وَ الشَّرَابَ وَ النِّسَاءَ وَ الِارْتِمَاسَ فِي الْمَاءِ».

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo