درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/12/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مفطرات صوم/:مفطر بودن اکل وشرب متعارف وغیر متعارف

مفطر بودن مأكول و مشروب متعارف وغیر متعارف از نظر عامه

بحث جلسه گذشته در مفطرات صوم بود، حرام و موجب قضاء و كفاره بودن متعارف از مأكول و مشروب از ضروريات اسلام است و اين مطلب مورد بحث نيست، و بين مسلمين معروف است كه متعارف و غير معتاد از مأكول و مشروب، در واجب معين از نظر حرمت و قضاء و كفاره حكم معتاد را دارد، از برخي از عامه به طور نادر در اين جهت مخالفت‌هائي ذكر شده است، حسن بن صالح بن حي كه يكي از فقهاي عامه است مي‌گويد كه حرام و مفطر نيست. اين مطلب را به عنوان دفع دخل عرض مي‌كنم، حسن بن صالح بن حي چون از نوادگان حي است، گاهي اختصاراً حسن بن حي مي‌گويند، در ناصريات هم تعبير حسن بن صالح و هم حسن بن حي دارد، اين دو اسم يك مسمي دارد و دو نفر نيست. از ابو طلحه انصاري نيز نقل شده كه مي‌گويند در حال صيام برف مي‌خورده و مي‌گفته اشكالي ندارد، چون طعام نيست تا حرام باشد، از اين هم استفاده مي‌شود كه مأكول متعارف را معيار مي‌دانسته است. از ابو حنيفه نفي كفاره نقل شده كه ظاهر آن اين است كه نسبت به واجب معين قائل به ابطال و حرمت است اما ثبوت كفاره را به معتاد اختصاص مي‌دهد.

نظر امامیه

و در ميان اماميه، از زمان مرحوم شيخ مفيد به بعد، معمول فقهاء به همين حرام و مفطر بودن در معتاد و غير معتاد قائل هستند، مرحوم شيخ مفيد در مقنعه[1] و مرحوم سيد مرتضي در ناصريات [2] و مرحوم شيخ طوسي در خلاف [3] و مبسوط [4] و ابو الصلاح حلبي در كافي[5] و مرحوم ابن براج در مهذب[6] و جواهر به همين مطلب قائل هستند، البته مرحوم ابن براج در جواهر به طور كلي تعبير نكرده، ولي از اينكه گفته اگر نيزه‌اي به كسي بزنند و به جوف برسد موجب ابطال است، استفاده مي‌شود كه هر چيزي كه به جوف برسد و لو غير متعارف باشد، موجب ابطال است. متأسفانه شرح جمل ابن براج كه قطور نبود و بدون جلد بود، در ميان كتاب‌ها مفقود شده است، جمل العلم مرحوم سيد مرتضي را مرحوم ابن براج شرح كرده، بايد ببينيم آنجا چه دارد، گاهي مطالبي دارد كه نقل آنها مفيد است. مرحوم ابن زهره در غنيه[7] و مرحوم ابن حمزه در وسيله[8] و مرحوم ابن ادريس در سرائر [9] و مرحوم محقق [10] و مرحوم علامه [11] و بعدي‌ها به همين مطلب قائل شده‌اند كه فرقي بين معتاد و غير معتاد نيست.

برسی اجماع ذکر شده به عنوان یکی از ادله

يكي از ادله‌اي كه ذكر شده و عده‌اي مانند مرحوم صاحب رياض فقط همين را مدرك قرار داده‌اند[12] ، اجماعات منقوله مستفيضه است، مرحوم شيخ طوسي در خلاف [13] و مرحوم سيد مرتضي در ناصريات[14] و مرحوم ابن زهره در غنيه [15] و مرحوم ابن حمزه در وسيله [16] و مرحوم ابن ادريس در سرائر[17] دعواي اجماع كرده‌اند، و در كتاب منتهي در بحث مفطر و حرام بودن يا نبودن مي‌گويد كه علمائنا چنين گفته‌اند[18] و هيچ مخالفي از علماء نقل نمي‌كند، و از بعضي از كتب متأخر نيز دعواي اجماع نقل شده است.

برسی نظر مرحوم سید مرتضی ومرحوم ابن جنید

در مقابل گفته‌اند كه مرحوم سيد مرتضي در جمل العلم نظر مخالف دارد[19] و اينطور كه علامه نقل مي‌كند[20] ، مرحوم ابن جنيد نيز با مرحوم سيد مرتضي موافق است، و مسئله اجماعي نيست.

در مستند مي‌گويد كه مخالفت اين دو نفر مضر نيست و خصوصاً معلوم نيست كه مختار مرحوم سيد اين باشد[21] ، فتواي ايشان در ناصريات با ديگران يكي است[22] و در جمل العلم نيز معلوم نيست در اصل مسئله مخالف باشد و در بلعيدن شي‌ء غير متعارف نظر مخالف داده و در مورد غير بلعيدن استفاده نمي‌شود كه مبطل نيست. و بعد مي‌گويد شاهد اين مطلب اين است كه در منتهي كه مي‌گويد نظر علماء ما مبطل بودن است مخالفي از اماميه نقل نمي‌كند و برخي از عامه را كه نقل كردم، آورده و اسم مرحوم سيد را به عنوان مخالف ذكر نكرده است، و بعد مسئله ازدراد و بلعيدن را مطرح مي‌كند كه به نحو جويدن نيست و در اينجا مرحوم سيد مرتضي در جمل ، را به عنوان مخالف نقل مي‌كند، كأنه ايشان در جويدني غير متعارف كه به طور بلعيدن بدون جويدن نيست، موافق با ديگران است و فقط بلعيدن را استثناء كرده است. فقط مرحوم ابن جنيد است و معروف است مخالفت‌هاي مرحوم ابن جنيد ضرري به اجماع نمي‌زند، چون ايشان به قياس عمل مي‌كند، مي‌گويند او حنفي بوده و بعد مستبصر شده و در موارد بسياري بر خلاف مبناي اماميه آراء و فتوا دارد، البته اين تقريب را من عرض كردم.

برسی کلام منتهی در بیان نظر مرحوم سید مرتضی

اين كه ايشان كلام منتهي را به عنوان شاهد ذكر كرده كه در اصل مسئله مخالف با اجماع نيست، درست نيست، چون از عبارت منتهي اينگونه استفاده مي‌شود كه ايشان مرحوم سيد مرتضي و مرحوم ابن جنيد را در اصل مسئله مخالف دانسته كه گفته‌اند غير معتاد مبطل نيست، حالا گرچه به دليل اينكه كتاب‌هاي مرحوم سيد مختلف بوده، در اصل مسئله اسمي از مرحوم سيد نبرده، ولي همان عبارتي كه ايشان براي اينكه سخن ايشان در خصوص بلعيدن است، شاهد آورده، شاهد بر اين است كه اينطور نيست و همين مسئله اعتياد و عدم اعتياد است. منتهي اصل مسئله را عنوان مي‌كند، در منتهي 54 / 9 از عامه نقل مخالف مي‌كند و چيزي در مورد مخالفت مرحوم سيد ذكر نمي‌كند[23] ، و در صفحه 121 مي‌گويد: «لا فرق بين المعتاد و غيره في المأكول و المشروب، فلو ازدرد حصاة و شبهها، أو شرب ما لم تجر به العادة، تعلّق به وجوب القضاء و الكفّارة، خلافا للسيّد المرتضى- رحمه اللّه- و لأبي حنيفة، و الشافعيّ»[24] در عدم فرق بين معتاد و غير معتاد كه شرب غير عادي را نيز ملحق كرده، مرحوم سيد را به عنوان مخالف ذكر كرده و مخالفت ايشان را در خصوص بلعيدن ذكر نكرده است، چون پس از مسئله بلعيدن حصاة و شبهها، شرب ما لم تجر به العاده را ملحق كرده است.

برسی کلام مرحوم سيد مرتضی در کتاب جمل العلم والعمل

ولي به نظر نمي‌رسد كه مرحوم سيد مرتضي در اصل مطلب معتاد بودن را شرط بداند، عبارت جمل العلم بسيار مندمج است، بعد از اينكه مي‌گويد مفطرات و موجبات وجوب قضاء و كفاره چند چيز است، معدودي از اين مفطرات را ذكر مي‌كند كه يكي از آنها اكل و شرب است و بعد مي‌فرمايد: «و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة اعتماد الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و على الأئمة عليهم السلام، و الارتماس في الماء و الحقنة، و التعمد للقي‌ء، و السعوط، و بلع مالا يؤكل كالحصى و غيره. و قال قوم: إن ذلك ينقض الصوم و إن لم يبطله، و هو أشبه. و قالوا في اعتماد الحقنة أو ما يتيقن وصوله إلى الجوف من السعوط و اعتماد القي‌ء و بلع الحصى: أنه يوجب القضاء من غير كفارة»[25] ، از اين تعبير استفاده مي‌شود كه اكل و شرب را شامل بلع ما لا يؤكل ندانسته، بلع ما لا يؤكل را از ملحقات ما ذكرنا آورده و از مصاديق ما ذكرنا ندانسته است كه اتحاد حكمي داشته باشد، از همين عبارت اين را استفاده مي‌كنم كه مطلق بلع را نمي‌گويد و مي‌گويد بلع ما لا يؤكل، پس بلع ما يؤكل داخل ما ذكرنا است، از اينكه بلع ما لا يؤكل گفته است، معلوم مي‌شود كه اگر همين لا يؤكل به صورت بلع نباشد و مانند خوردن گوشت مار و سگ جويدني باشد، موضوعاً يا حكماً داخل اكل و شرب و ما ذكرنا مي‌داند و نمي‌گويد كه خوردن گوشت مار و سگ روزه را باطل نمي‌كند، تا اينجا عبارت روشن است، ولي ذيل عبارت كه فتواي ايشان نيز در آنجا آمده، مندمج است و مراد معلوم نيست، و گويا كلمات مرحوم علامه نيز كه مختلف شده، به دليل همين معلوم نبودن مراد عبارت باشد، بعد از اينكه نقل مي‌كند كه قوم من اصحابنا چند چيز را به ما ذكرنا ملحق كرده‌اند، مي‌گويد: «و قال قوم ان ذلك ينقض الصوم و ان لم يبطله»[26] ، آن قومي كه ملحق كرده بودند در وجوب القضاء و الكفارة بود، و اين قومي كه اينجا ذكر مي‌كند، مي‌گويد اينها را كه ملحق كرده‌اند، ناقض صوم است ولي مبطل نيست «و هو أشبه و قالوا في اعتماد الحقنة» يعني عمداً از حقنه استفاده مي‌كند و اماله مي‌كند، و چند چيز ديگر هم كه قبلي‌ها ألحاق كرده بودند، و يكي هم «و بلع الحصاة انه يوجب القضاء من غير كفارة»[27] اين قوم در مقابل قوم ديگر كه هم قضاء و هم كفاره را گفته‌اند، فقط قائل به قضاء شده‌اند.

وجود دو احتمال در عبارت مرحوم سید مرتضی

در اين عبارت مرحوم سيد مرتضي دو احتمال وجود دارد؛ يكي اين است كه «ينقض الصوم» نيست و «ينقص الصوم» است، نقص و أنقص و نقّص هم به صورت لازم و هم به صورت متعدي بكار رفته است، بعضي گفته‌اند كه اين امور مذكوره‌اي كه به عنوان الحاق ذكر شده، صوم را باطل نمي‌كند ولي صوم را از نظر ثواب و كمال ناقص مي‌كند، اين كلمه «ينقض» كه در جمل العلم و مختلف و برخي كتاب‌هاي ديگر اينگونه چاپ شده، ممكن است «ينقص» باشد، مرحوم سبزواري در كفايه همين را با «ينقص» نقل مي‌كند[28] ، اگر اين باشد، همين كه ديگران فهميده‌اند، عقيده ايشان اين است كه اين از قبيل مفطرات نيست، مرحوم علامه در مختلف[29] و عده‌اي ديگر ايشان را به عنوان مخالف ذكر كرده‌اند كه مانند حصاة و ملحقات ذكر شده را مفطر نمي‌داند. گرچه ذاتاً چنين تحريفي طبيعي است، ولي اين با ذيل كه خوانديم، سازگار نيست، ظاهر ابتدائي اينكه اين را بعد از اين مي‌گويد كه قومي چنين گفته‌اند و عقيده ما هم همين است، مي‌خواهد همين نظريه مختار را توضيح دهد، اگر بگوييم مختار مرحوم سيد مرتضي جواز و عدم ابطال است، بايد بگوييم كه مراد از قالوا، قال جمع آخر است كه مختلف اينگونه معنا كرده است. يك جور ديگر اين است كه همين «ينقض» باشد، نقض شده، بايد قضاء داشته باشد، همان ذيل قالوا نيز مربوط به همين نقض است، خاصيت نقض اين است كه قضاء داشته باشد، اما اينطور نيست كه هيچ و بطلان محض باشد تا كفاره نيز داشته باشد، اين يك حالت بين بين است كه قضا دارد و كفاره ندارد، اين معنا با ذيل قابل تطبيق است و مطابق نظر ابو حنيفه مي‌شود، اين روشن نيست و ثابت نيست كه ايشان مخالف اين مسئله باشد، احتمال هست كه رأي ابو حنيفه را داشته باشد.

عبارت مرحوم سیدمرتضی درکتاب ناصریات

حالا آقايان به اجماع تمسك كرده‌اند و گفته‌اند اجماعاً بين معتاد و غير معتاد فرقي نيست، و اگر مرحوم سيد مرتضي در جائي مطلب ديگري دارد، در جائي ديگر موافق مجمعين گفته است، مرحوم سيد مرتضي در ناصريات مي‌گويد: «و يفسد الصيام كل ما يصل إلى جوف الصائم بفعله و بالوطء و دواعيه إذا اقترن بالإنزال»[30] اين متن ناصريات است، عبارت ناصر كه جد مرحوم سيد مرتضي است، اين است، مرحوم سيد مرتضي در شرح اين عبارت مي‌گويد: «هذا صحيح، و يجب أن يشرط فيه الاعتماد، و لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، و الخرزة، و ما لا يؤكل و لا يشرب. و إنما يخالف في ذلك الحسن بن صالح، و قال: إنه لا يفطر، و روي نحوه عن أبي طلحة، و الإجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف، فسقط حكمه. فأما الحقنة: فلم يختلف في أنها تفطر. و قال الحسن بن حي، لا يفطر ما يصل من غير الفم. و قال مالك: إن كان كثيرا أفطره، و إن كان قليلا لم يفطره. و الإجماع سابق لخلاف الحسن بن صالح، و متأخر عنه»[31] ، در كلماتي كه بعد مي‌خوانيم، تعبير برخي از فقهاء، جوف است و تعبير برخي از راه حلق است، از اين استفاده مي‌شود كه لا خلاف در مورد ما يصل الي الجوف از راه دهان است، «انه يفطره مثل الحصاة و الخرزة و ما لا يؤكل و لا يشرب» ايشان همين مسئله مورد بحث را مي‌فرمايد لا خلاف بين المسلمين، «و انما يخالف في ذلك الحسن بن صالح و قال انه لا يفطر و روي نحوه عن أبي طلحة، و الاجماع متقدم و متأخر عن هذا الخلاف فسقط حكمه، فأما الحقنة فلم يختلفه في أنها تفطر، و قال الحسن بن حي» كه همان حسن بن صالح است، «لا يفطر ما يصل من غير الفم، و الاجماع سابق بخلاف الحسن بن صالح و متأخر عنه». [32]

حالا بايد بررسي كنيم كه آيا مسئله اجماعي است و اين اجماع حجت است؟ و آيا ادله ديگري نفياً و اثباتاً غير از اين اجماع وجود دارد؟

[1] . المقنعة (للشيخ المفيد)؛ ص: 345، « و من ازدرد شيئا مما لا يؤكل كالقطعة و الحصاة و الخرزة و ما أشبه ذلك متعمدا فقد أفسد صيامه و عليه القضاء و الكفارة لتعمده إفساد الصيام.».

[2] . المسائل الناصريات؛ ص: 294، « لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، و الخرزة، و ما لا يؤكل و لا يشرب.».

[3] . الخلاف؛ ج‌2، ص: 212، « إذا أكل ما لا يؤكل باختياره، كالخزف و الخرق و الطين و الخشب و الجوهر، أو شرب غير مشروب كماء الشجر و الورد و العرق، كل هذا يفطر».

[4] . المبسوط في فقه الإمامية؛ ج‌1، ص: 270، « الأكل لكل ما يكون به أكلا سواء كان مطعوما معتادا مثل الخبز و اللحم و غير ذلك أو لا يكون معتادا مثل التراب و الحجر و الفحم و الحصا و الخزف و البرد و غير ذلك.».

[5] . الكافي في الفقه؛ ص: 183، « و ان تعمد القي‌ء أو السعوط أو الحقنة أو التقطير في الاذن أو ارتمس الرجل في الماء أو جلست المرأة إلى وسطها أو فرط في الغسل حتى أصبح أو أصغى الى حديث أو ضم أو قبل فأمنى أو وقف في غبرة مختارا فعليه القضاء بصيام يوم مكان يوم».

[6] . المهذب (لابن البراج)؛ ج‌1، ص: 192، « و ازدراد [1] ما لا يؤكل و لا يشرب، و البقاء على حال الجنابة متعمدا من غير ضرورة حتى يطلع الفجر، و النوم على حال الجنابة الى ان يطلع الفجر بعد الانتباه مرتين، و إيصال الأدوية إلى الجوف من غير مرض يضطر الى ذلك، و الارتماس في الماء على التعمد، و شم الرائحة الغليظة التي تدخل الى الحلق، و جلوس النساء الى أو أوساطهن في الماء مع الاختيار لذلك».

[7] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 138، « فالأول ما يصل إلى جوف الصائم، مع ذكره للصوم عن عمد منه و اختيار، سواء كان بأكل، أو شرب، أو شم، أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها».

[8] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 142، « فالأول ثمانية أشياء الأكل و الشرب للطعام و الشراب و أكل غير المعتاد مثل التراب و الحجر و شرب غير المعتاد ».

[9] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص: 377، « و كذلك يقوى في نفسي القضاء و الكفارة، على من ازدرد شيئا، يقصد به إفساد الصوم، سواء كان مطعوما معتادا، مثل الخبز و اللحم، أولا يكون معتادا، مثل التراب، و الحجر و الفحم «3»، و الحصى، و الخرف، و البرد، و غير ذلك، لأنّه إجماع من الفرقة.».

[10] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام؛ ج‌1، ص: 171، « الأكل و الشرب المعتاد‌و غيره و الجماع حتى تغيب الحشفة في قبل المرأة أو دبرها و تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر ».

[11] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 388، « المنع من تناول المعتاد خاصة، بل يتناول غير المعتاد كما يتناول المعتاد.و لأنّ العادة لو كانت قاضية على الشرع لزم استناد التحليل و التحريم الشرعيين الى اختيار المكلّفين، و التالي باطل فالمقدم مثله.».

[12] . رياض المسائل (ط - الحديثة)؛ ج‌5، ص: 305، « عن الأكل و الشرب المعتاد كالخبز و الفاكهة و نحوهما و غيره كالحصاة و الحجر و التراب و نحوها.بالكتاب و السنّة و الإجماع المحقّق المقطوع به في الأول و المحكي في صريح الناصرية و الخلاف و الغنية و السرائر و ظاهر المنتهىٰ و غيره في الثاني، بل ظاهر الأولَين أنّه مجمع عليه بين العلماء إلّا النادر ممّن خالفنا؛ و هو الحجّة فيه.».

[13] . الخلاف؛ ج‌2، ص: 212، « إذا أكل ما لا يؤكل باختياره، كالخزف و الخرق و الطين و الخشب و الجوهر، أو شرب غير مشروب كماء الشجر و الورد و العرق، كل هذا يفطر، و هو قول جميع الفقهاء إلا الحسن بن صالح بن حي فإنه قال: لا يفطر إلا المأكول المعتاد ».

[14] . المسائل الناصريات؛ ص: 294، « هذا صحيح، و يجب أن يشرط فيه الاعتماد، و لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، و الخرزة، و ما لا يؤكل و لا يشرب ».

[15] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع؛ ص: 138، « و الثاني: لا يوجبها، فالأول ما يصل إلى جوف الصائم، مع ذكره للصوم عن عمد منه و اختيار، سواء كان بأكل، أو شرب، أو شم، أو ازدراد لما لا يؤكل في العادة، أو حقنة في مرض لا يلجأ إليها ......... كل ذلك بدليل الإجماع الماضي ذكره و طريقة الاحتياط و اليقين ببراءة الذمة».

[16] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 142، « فالأول على خمسة أضرب. أحدها يفطر و يوجب القضاء و الكفارة إجماعا بين الطائفة. ....... فالأول ثمانية أشياء الأكل و الشرب للطعام و الشراب و أكل غير المعتاد مثل التراب و الحجر و شرب غير المعتاد».

[17] السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج‌1، ص:، 377« و كذلك يقوى في نفسي القضاء و الكفارة، على من ازدرد شيئا، يقصد به إفساد الصوم، سواء كان مطعوما معتادا، مثل الخبز و اللحم، أولا يكون معتادا، مثل التراب، و الحجر و الفحم «3»، و الحصى، و الخرف، و البرد، و غير ذلك، لأنّه إجماع من الفرقة.».

[18] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 54، «أمّا ما ليس بمعتاد فذهب علماؤنا إلى أنّه يفطر، و أنّ حكمه حكم المعتاد، سواء تغذّى به أو لم يتغذّ به، و هو قول عامّة أهل العلم، إلّا ما نستثنيه.».

[19] . جمل العلم و العمل؛ ص: 90، «و قد الحق قوم من أصحابنا بما ذكرناه في وجوب القضاء و الكفارة اعتماد الكذب على اللّه تعالى و على رسوله صلى اللّه عليه و آله و سلم و على الأئمة عليهم السلام، و الارتماس في الماء و الحقنة، و التعمد للقي‌ء [1]، و السعوط، و بلع مالا يؤكل كالحصى و غيره.و قال قوم [2]: إن ذلك ينقض الصوم و إن لم يبطله، و هو أشبه.».

[20] 20 . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 387، «و قال السيد المرتضى: الأشبه انّه ينقض الصوم و لا يبطله و اختاره ابن الجنيد و نقل السيد عن بعض أصحابنا انّه يوجب القضاء خاصة ».

[21] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌10، ص: 224، «أمّا الإجماع، فلعدم قدح مخالفة الإسكافي و السيّد في شاذّ من كتبه في الإجماع، و لذا صرّح بالإجماع في غير المعتاد أيضا جماعة، منهم».

[22] . المسائل الناصريات؛ ص: 294، « هذا صحيح، و يجب أن يشرط فيه الاعتماد، و لا خلاف فيما يصل إلى جوف الصائم من جهة فمه إذا اعتمد أنه يفطره، مثل الحصاة، و الخرزة، و ما لا يؤكل و لا يشرب ».

[23] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب؛ ج‌9، ص: 54، «المسألة الثانية: يقع الإفطار بالأكل و الشرب للمعتاد بلا خلاف على ما تقدّم، أمّا ما ليس بمعتاد فذهب علماؤنا إلى أنّه يفطر، و أنّ حكمه حكم المعتاد، سواء تغذّى به أو لم يتغذّ به، و هو قول عامّة أهل العلم، إلّا ما نستثنيه.و قال الحسن بن صالح بن حيّ: لا يفطر بما ليس بطعام و لا شراب ».

[24] . منتهى المطلب في تحقيق المذهب، ج‌9، ص: 121.

[25] . جمل العلم و العمل، ص: 90.

[26] . جمل العلم و العمل، ص: 90.

[27] جمل العلم و العمل، ص: 90.

[28] . كفاية الأحكام؛ ج‌1، ص: 227، «و نقل عن السيّد المرتضى أنّه قال: الأشبه أنّه ينقص الصوم و لا يبطله و هو المنقول عن ابن الجنيد أيضاً ».

[29] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة؛ ج‌3، ص: 388، «و احتجّ السيد المرتضى بأنّ تحريم الأكل و الشرب انّما ينصرف الى المعتاد؛.لأنّه المتعارف، فيبقى الباقي على أصل الإباحة.».

[30] . المسائل الناصريات، ص: 294.

[31] . المسائل الناصريات، ص: 294.

[32] . المسائل الناصريات، ص: 294.