درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: نیت صوم – مفطرات صوم/ عدول از نیت-- اکل و شرب، متعارف وغیر متعارف

مرحوم سيد در مسئله 24 فرمود كه عدول از صومي به صوم ديگر، چه هر دو واجب و چه هر دو مستحب و چه يكي واجب و ديگري مستحب باشد، جايز نيست، و بعد فرمود كه تغيير نيت در يوم الشك به نيت روزه رمضان المبارك از قبيل عدول در نيت نيست بلكه اين به دليل جواز تأخير نيت تا قبل از ظهر يوم الشك است و پس از نيت به روزه رمضان المبارك، نيت قبلي كالعدم مي‌شود و به صورت نيت ابتدائي، كل عمل به عنوان روزه رمضان المبارك حساب مي‌شود. [1]

مرحوم آقاي حكيم در مورد اين تعبير مرحوم سيد كه «لا يجوز العدول» مي‌فرمايد كه اين تعبير علي وجه الاطلاق صحيح نيست و بايد تفصيل قائل شد، اگر وقت نيت معدول اليه گذشته باشد، اين حرف درست است و عدول به آن صحيح نيست، نيت واجب معين تا طلوع فجر است و بعد از آن نمي‌توان نيت روزه واجب معين نمود، و نيت در روزه غير واجب معين تا ظهر است و بعد از ظهر عدول به غير واجب معين صحيح نيست، و نيت روزه مستحبي كه تا غروب است، بعد از غروب عدول از آن صحيح نيست[2] ، حالا مرحوم سيد بر خلاف مشهور در باب نماز مي‌فرمايد كه اگر بعد از تمام شدن نماز عصر متوجه شد كه نماز ظهر نخوانده، همين كه قصد كند نمازي كه خوانده به عنوان نماز ظهر باشد[3] ، براي ظهر كفايت مي‌كند و «أَرْبَعٌ مَكَانَ أَرْبَعٍ»[4] ، آنجا درست است، چون دليل خاصي وجود دارد، اما در باب صوم مستحبي پس از اتمام وقت عمل براي جواز عدول دليلي وجود ندارد. اما اگر وقت نيت معدول اليه نگذشته باشد، درست نيست كه بگوييم «لا يجوز العدول»[5] ، اگر از يك مستحب يا واجب غير معيني به واجب معيني كه وقت نيت باقي است، عدول شود، اشكالي ندارد، عدول از روزه نذري به روزه كفاره يا بالعكس، يا از نذري به مستحبي بنابر اينكه روزه مستحبي با داشتن نذر صحيح باشد، اگر وقت نيت نگذشته باشد، اشكالي ندارد، چون اگر از نيت قبلي منصرف شد، كالعدم مي‌شود و نيت بعد مانند نيت ابتدائي مي‌شود كه جايز است. پس، ايشان مي‌فرمايد كه تعبير مرحوم سيد به «لا يجوز العدول» علي وجه الاطلاق درست نيست و بايد بگوييم اگر وقت نيت معدول اليه گذشته باشد، جايز نيست.

به نظر مي‌رسد كه ايشان عدول را بر خلاف معناي معمولي كه بكار مي‌رود، گرفته است. در باب نماز كه گفته مي‌شود در اثناء نماز از نماز عصر به نماز ظهر عدول جايز است، معناي عدول اين است كه نماز را از اول تكبيرة الاحرام به عنوان ظهر قصد كند و معناي آن اين نيست كه از همان جائي كه متوجه شده، نماز ظهر حساب كند. ولي مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد اگر وقت معدول اليه نگذشته باشد، عدول جايز است، اين به اين معناست كه از همين وقت تبديل نيت به بعد مربوط به روزه ديگر باشد، اين معناي عدول متداول نيست، و مرحوم سيد عدول به معناي متداول را بكار برده است كه آنچه بجا آورده و خواهد آورد، همه مربوط به معدول اليه باشد، اين خلاف قاعده است، اگر نصوصي در باب نماز ظهر و عصر نبود، نمي‌توانستيم بگوييم هر چه انجام شده و مي‌شود، نماز ظهر باشد. خلاصه، مرحوم آقاي حكيم معناي عدول را غير از معناي مصطح كه معمولاً اراده مي‌شود، گرفته است.

و اينكه در عدول از واجب معين به روزه ديگر مي‌فرمايد چون با نيت جديد، نيت قبلي كالعدم مي‌شود، اگر وقت معدول اليه نگذشته باشد، عدول اشكالي ندارد، ممكن است كلام مرحوم سيد در اين صورت درست باشد و اشكال درست نباشد، چون مرحوم سيد ممكن است بگويد با نيت عدول ابطال مي‌كند، قصد مي‌كند كه روزه ديگري باشد، با اينكه قصد قبلي روزه واجب معين بود، چون نيت عدول به غير، ابطال مي‌كند، حرام است و تعبير «لا يجوز» درست است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): در كلام مرحوم سيد كه اين نيست، اقلاً شما بگوييد وضعاً صحيح است، مرحوم سيد فقط مي‌گويد «لا يجوز»، ممكن است بگويد من مي‌گويم تكليفاً جايز نيست، چون يوم شعبان المعظم كه مثال مي‌زند اشكال تكليفي و وضعي ندارد، آن را مي‌خواهد بگويد، نمي‌خواهد بگويد كه تكليفاً حرام است و وضعاً جايز است، و لو حرمت تكليفي باشد، به تعبير «لا يجوز» ايشان نمي‌توان اشكال نمود.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): بعضي تكليفي و بعضي وضعي است، اعم از وضع و تكليف است، يا باطل است و يا حرام است، مي‌گويد حق ندارد حالا در بعضي موارد از نظر تكليف و در بعضي موارد از نظر وضع حق ندارد.

پس، اشكال مرحوم آقاي حكيم به تعبير «لا يجوز العدول» علي الاطلاق مرحوم سيد، وارد نيست، و تفصيلي در عدم جواز وجود ندارد و مسلّماً مراد مرحوم سيد تفصيل نيست.

اشكال درستي كه همه محشين به كلام مرحوم سيد دارند، اشكال به دفع دخل درباره تغيير نيت در يوم الشك است، مرحوم سيد در اين باره فرمود كه اينجا عدول نيست، چون عدول اين است كه آنچه كه انجام شده و مي‌شود به عنوان روزه ديگر حساب شود، اما اينجا از همان زمان تبديل نيت، به عنوان روزه رمضان المبارك قرار مي‌گيرد و همين را شارع قبول كرده و تأخير نيت لعذر را جايز دانسته است، اين تبديل نيست، به ما سبق كاري ندارد تا عدول بشمار آيد، حتي با نيت افطار در صورت عدم افطار نيز نيت روزه رمضان المبارك مي‌شود و كفايت مي‌كند.[6]

اشكال اين است كه در روزه رمضان المبارك به دليل نيت قبل از ظهر محكوم به صحت نشده است، حتي اگر تا غروب و حتي تا آخر عمر هم متوجه نشود و نيت روزه رمضان المبارك نكند، عمل صحيح است و ورثه كه متوجه مي‌شوند، وظيفه قضاء كردن آن روزه را ندارند، چون عمل قهراً مصداق روزه رمضان المبارك واقع مي‌شود. برخي از آقايان تعبير كرده‌اند كه اگر تا غروب هم نيت نكرده باشد، صحيح است، اما تعبير بهتر تعبير مرحوم حاج شيخ عبد الكريم است كه مي‌فرمايد تا آخر هم نيت نكرده باشد، صحيح است، مادام العمر هم نيت نكرده باشد، صحيح است. اين تعبير ايشان كه قبل از ظهر مي‌توان نيت كرد، در جائي درست است كه معدول اليه واجب غير معين باشد و در مورد واجب معين اين دفع دخل درست نيست. پس، در روزه رمضان المبارك بايد اينطور گفت كه چون در روزه رمضان المبارك گرچه در صورتي كه هنوز وقت باقي است، متوجه مي‌شود، بايد قصد كند، ولي اين قصد عدول نيست، بلكه مصداق روزه رمضان المبارك واقع شده و در صورت علم بايد قصد محقق شود، و در روزه مستحب نيز تا غروب وقت نيت هست و عدول نيست و در روزه غير معين نيز تا ظهر فرصت نيت وجود دارد و عدول نيست، خلاصه، اين عبارت عروه قصور دارد.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): دليل نداريم كه ما سبق منقلب شود، اين خلاف قاعده است، همان را كه نزديك غروب نيت مي‌كند، به عنوان صوم ندبي مي‌پذيرد.

فصل 2: «في ما يجب الامساك عنه في الصوم من المفطرات. و هي أمور. الأول و الثاني الأكل و الشرب. من غير فرق في المأكول و المشروب بين المعتاد كالخبز و الماء و نحوهما و غيره كالتراب و الحصى و عصارة الأشجار و نحوها و لا بين الكثير و القليل كعشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء أو غيرها من المائعات حتى أنه لو بل الخياط الخيط بريقه أو غيره ثمَّ رده إلى الفم و ابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه إلا إذا استهلك ما كان عليه من الرطوبة بريقه على وجه لا يصدق عليه الرطوبة الخارجية و كذا لو استاك و أخرج المسواك من فمه و كان عليه رطوبة ثمَّ رده إلى الفم فإنه لو ابتلع ما عليه بطل صومه إلا مع الاستهلاك على الوجه المذكور و كذا يبطل بابتلاع ما يخرج من بقايا الطعام من بين أسنانه»[7]

يكي از مفطرات اكل و شرب است، در اين زمينه يك بحث رائجي در كتب وجود دارد، و يك بحث خاصي نيز مرحوم آقاي خوئي دارد. بحثي كه در كتب وجود دارد، اين است كه اصل مفطر بودن اكل و شرب قابل بحث نيست و مانند ضرورت وجوب روزه، ضروري است، ولي اين مسئله فروضي دارد كه مورد بحث است، يكي از فروض اين است كه آيا اكل و شرب متعارف مفطر است يا غير متعارف نيز موجب بطلان مي‌شود؟ در كتب سابق مانند مبسوط بعضي مثال‌هائي براي غير متعارف نوشته شده كه از آنها معلوم مي‌شود در اين زمينه دوره‌ها بسيار تفاوت كرده است، آنجا به خوردن ماء اشجار، ماء فواكه مثال مي‌زند كه معلوم مي‌شود نوشيدن آب ميوه در آن زمان غير متعارف بوده است، قبل از مبسوط اين مثال در كتب سني‌ها بوده و ايشان مطابق آنها مثال زده است. اين بحث از قديم مطرح است و مشهور فرقي بين معتاده و غير معتاده قائل نيستند ولي بعضي گفته‌اند كه غير معتاده ابطال نمي‌كند.

يك بحثي كه مرحوم آقاي خوئي دارد و در جاي ديگر نديده‌ام، اين است كه مأكول و مشروب معتاد و متعارف كه مبطل روزه است آيا براي ابطال لازم است كه از طريق معتاد و متعارف و دهان وارد حلق شود؟[8] اين را هم آقايان مي‌گويند كه از طريق حلق بايد وارد شود و اعمالي مانند تنقيه از مصاديق مفطر به اكل و شرب نيست، بحث در طريق حلق است. آيا اگر از طريق غير دهان مانند چشم و گوش و بيني نيز وارد حلق شود، مبطل است؟ مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد ورود به حلق از طريق غير متعارف را برخي قريب العهد به ما اشكال كرده‌اند و گفته‌اند بايد از طريق متعارف باشد، و در پاورقي آمده كه مراد فاضل ايرواني در رساله عمليه است، البته منظور مرحوم حاج ميرزا علي آقاي ايرواني نيست و مراد مرحوم حاج ملا محمد ايرواني است كه معاصر مرحوم ميرزاي شيرازي بوده است. تعبير ايشان اين است: «لكن ذكر بعض من قارب عصرنا في رسالته العملية انه لا بأس بغير المتعارف»[9] اينطور فتوا داده است. مرحوم آقاي خوئي از اين مطلب پاسخ مي‌دهد كه در ادله اين وجود ندارد كه حتماً از طريق متعارف وارد حلق شود. و بعد به شرب خمر نقض مي‌كند كه از طريق بيني نيز حرام است و حرمت اختصاص به شرب از طريق دهان ندارد.[10]

اين نقض ايشان نقض درستي نيست، چون معيار در حرمت شرب خمر رسيدن به حلق نيست بلكه اسكار است و از هر طريق اسكار حاصل شود، حرمت وجود دارد، تناسبات حكم و موضوع و نكات قضايا در توسعه و تضيق بسيار نقش دارد و اين را نمي‌شود به عنوان نقض ذكر كرد، منظور از اكل مال يتيم، از بين بردن مال يتيم به هر طريقي كه باشد.

ولي اصل فرمايش مرحوم آقاي خوئي درست است و شاهدي در ادله و روايات وجود ندارد كه مفطر بودن اكل و شرب، اختصاص به طريق معتاده و متعارف داشته باشد.