درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: نیّت روزه/ بررسی حکم یوم الشک (تردید بین آخرشعبان و اول ماه رمضان)- ادامه بررسی روایات

بحث جلسه گذشته در روزه يوم الشك شعبان المعظم و نقل و بررسي روايات آن بود و در اواخر جلسه، براي قول به منع دو روايت صحيحه ذكر شد.

بعضي به آن دو صحيحه‌اي كه نقل شد، اينگونه اشكال كردند كه اين دو روايت منحصر به صورتي نيست كه شخص يوم الشك را تشريعاً به قصد ماه مبارك رمضان روزه مي‌گيرد بلكه شامل صورتي نيز مي‌شود كه احتياطاً و رجاءاً به اين قصد روزه مي‌گيرد كه بسياري يوم الشك را با همين قصد رجاءاً روزه مي‌گيرند.

اين اشكال به ما وارد نيست، چون بعداً همين را حكم مي‌كنيم كه جايز نيست، عرض ما اين بود كه آقايان صورتي را كه شخص منجزاً به نيت شعبان المعظم روزه گرفته، جمعاً بين الادله خارج مي‌كنند و من عرض كردم كه اين صورت به خودي خود خارج شده است و تضيق دارد و خروج آن با تخصيص و تقييد به وسيله ادله ديگر نيست، اين را بعد بحث مي‌كنيم كه چه مواردي منهي است، اين صورت از قبيل موارد منهي است و به روايت اخذ مي‌كنيم و هيچ تقييد هم نمي‌كنيم، احتياجي به تصرف نداريم.

حالا رواياتي را كه براي نهي استدلال شده، بررسي مي‌كنيم.

«عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ الرِّضَا ع عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ وَ لَا يُدْرَى أَ هُوَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ- أَوْ مِنْ شَعْبَانَ فَقَالَ شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَانِ فَصُومُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرُوا لِلرُّؤْيَةِ وَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْمٍ».[1]

در علي بن مهزيار حرفي نيست، و در مورد محمد بن فضيل در جامع الروات راجع به اينكه آيا محمد بن فضيل با محمد بن قاسم بن الفضيل ثقه متحد هست يا نيست، بحث مفصلي دارد كه آيا اين مانند علي بن بابويه از قبيل انتساب به جد است كه تا بابويه فاصله زياد است و يا از اين قبيل نيست، تحقيقي‌ترين مورد جامع الروات، همين مسئله محمد بن فضيل است و فهم بسياري از عبارت‌هاي آن مشكل است. ولي علي ايّ تقدير، سابقاً بحث كرده‌ايم كه مسمّاي اين دو اسم يك نفر نيست و محمد بن فضيل غير از محمد بن قاسم بن فضيل است، ولي به نظر ما محمد بن فضيل هم ثقه است، از اين ناحيه ما اشكال نمي‌كنيم.

و در مورد محمد بن عبد الحميد در رجال مرحوم نجاشي در شرح حال او آمده كه «و كان ثقة»، منتها مورد بحث است كه اين «كان ثقة» درباره خود محمد بن عبد الحميد است يا اينكه درباره جمله معترضه است كه ايشان عنوان كرده است، مي‌گويد «محمد بن عبد الحميد، روي عبد الحميد و كان ثقة من أصحابنا الكوفيين، له كتاب»، «له كتاب» به مترجم كه محمد بن عبد الحميد است، برگشت مي‌كند، و ممكن است «من أصحابنا الكوفيين» هم به اصل برگشت كند، عمده «و كان ثقة» است كه مورد بحث است كه آيا به عبد الحميد كه به عنوان جمله معترضه ذكر شده، برگشت مي‌كند، يا به اصل مطلب مربوط است، آيا از «و كان ثقة» تا آخر همه مربوط به اصل است يا فقط «له الكتاب» مربوط به اصل است و از «و كان ثقة» تا قبل از «له الكتاب» مربوط به جمله معترضه است، اين مورد بحث قرار گرفته است.[2]

عده‌اي تمسكاً به اين عبارت حكم به وثاقت محمد بن عبد الحميد كرده‌اند و بعضي مانند مرحوم آقاي خوئي منكر شده‌اند، ايشان مي‌فرمايد «و كان ثقة» راجع به عبد الحميد است و راجع به محمد بن عبد الحميد مورد بحث نيست، و اينگونه استدلال مي‌كند كه واو عاطفه اقتضا مي‌كند كه يك جمله كامله‌اي قبل از آن باشد و جمله كامله قبل از آن، غير از روي عبد الحميد نيست، و از اين نتيجه‌گيري مي‌كند كه اين مربوط به عبد الحميد است و مربوط به محمد بن عبد الحميد نيست.[3]

اما وجه فرمايش ايشان معلوم نيست، چون در مورد واو عاطفه اين ثابت است كه خاصيت عطف اين است كه معطوف عليه در حكم عدم است و كأنه ذكر نشده، اگر عطف مفرد به مفرد باشد، معطوف عليه را كالعدم مي‌گيرند و عامل را قبل از معطوف مي‌آورند، و اگر عطف جمله به جمله باشد، جمله اول را كنار مي‌گذارند و جمله بعدي را به جاي آن مي‌آورند. در اينجا نيز «روي عبد الحميد» را بايد كنار گذاشت و «كان ثقة» را به جاي آن آورد و معنا اين مي‌شود كه محمد بن عبد الحميد كان ثقة من أصحابنا الكوفيين.

ولي اصل مختار ايشان بعيد نيست كه درست باشد، چون سبك نگارش مرحوم نجاشي اين است كه درباره مترجمين خود، «كان» تعبير نمي‌كند و مي‌گويد «ثقة»، «عدل»، «عين»، اگر به محمد بن عبد الحميد برگشت مي‌كرد، مانند «له الكتاب» بدون «كان» تعبير مي‌كرد، اين «ثقة» در مورد پدر او، عبد الحميد است و در مورد مترجم و محمد نيست، و «له الكتاب» و شايد «من أصحابنا الكوفيين» به محمد بن عبد الحميد برگشت مي‌كند.

به هر حال، چه بنابر تقريري كه عرض كردم و چه بنابر فرمايش مرحوم آقاي خوئي، اين تعبير مرحوم نجاشي بر وثاقت محمد بن عبد الحميد دلالت ندارد، سند اين روايت اين شبهه را دارد.

در متن روايت نيز بايد به يك نحوي تصرف نمود، مي‌گويد «شَهْرُ رَمَضَانَ شَهْرٌ مِنَ الشُّهُورِ يُصِيبُهُ مَا يُصِيبُ الشُّهُورَ مِنَ الزِّيَادَةِ وَ النُّقْصَان» بنابر تعابير رايجه بايد من الكمال و النقصان تعبير مي‌شد، گاهي سي روز كامل و گاهي ناقص است، اينكه نسبت به سي روز زياده تعبير شود، خالي از مسامحه نيست، علي اي تقدير، مراد معلوم است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): ايشان خواسته ضمناً به مطلب ديگري نيز اشاره نمايد، چون هم درباره شعبان المعظم بعضي از روايات هست، هميشه شعبان المعظم ناقص است، هميشه كامل است، ناقص و كامل به اين صورت در خود روايات هست، اين روايت يك ضابطه كلي مي‌دهد كه اشتباه نشود كه يكي تمام است، ديگري حتماً بايد ناقص باشد، هم در شعبان المعظم و هم در رمضان المبارك كمال و نقص وجود دارد، اينطور نيست كه از شئون تمام بودن ماه مبارك رمضان، نقص ماه قبل باشد.

اين تعبير «لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَتَقَدَّمَهُ أَحَدٌ بِصِيَامِ يَوْم» به اين معنا است كه درست است كه مي‌گوييم سي روز هم مي‌تواند باشد، ولي خوش ندارم كه با اينكه هوا صاف است، بگوييد چون شعبان المعظم بيش از بيست و نه روز نيست، ماه مبارك رمضان را يك روز جلو بيندازيد، اين كار را نكنيد، گرچه تعبير «لَا يُعْجِبُنِي» تا اندازه‌اي قرينه بر كراهت است، ولي احتمال مي‌دهم كه مراد اين است كه به عنوان ماه مبارك رمضان بخواهيد يك روز قبل روزه بگيريد و بگوييد چون هميشه ماه مبارك رمضان تمام است و در نتيجه هميشه شعبان المعظم ناقص است، و حتي اگر در هواي كاملاً صاف و بدون ابر رؤيت هلال نشد، بگوييد كه بيش از بيست و نه روز نمي‌شود، و روزه به عنوان ماه مبارك رمضان بگيريد، چنين روزه‌اي نگيريد، اين روايت به روزه يوم الشك مصطلح كه هوا ابري است، ناظر نيست، بلكه مي‌گويد شما شعبان المعظم را بيست و نه روز مسلّم فرض نكيند كه بدون توجه به رؤيت هلال، روز بعد را به عنوان روزه رمضان المبارك روزه بگيريد، منتها اين تعبير «لَا يُعْجِبُنِي» با حرمت تناسب ندارد و با كراهت مناسب است، البته صريح در اين مطلب نيست، ولي يك نحوه ظهور در كراهت دارد، ممكن است بگوييم دليل قطعي بر تشريعي عدم جواز نداريم.

مرحوم شيخ طوسي در خلاف[4] و مرحوم ابن جنيد[5] گفته‌اند كه يوم الشك شعبان المعظم را حتي به قصد ماه مبارك رمضان نيز مي‌توان روزه گرفت، شايد مكروه بدانند ولي قائل به جواز هستند. به هر حال، اين تعبير «لَا يُعْجِبُنِي» توجيهات ديگري دارد كه بعداً عرض مي‌كنم.

خلاصه، روايت هم از نظر سند و هم از نظر دلالت محل اشكال است و نمي‌توان به آن تمسك كرد.

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَ أَنَا بِالْمَدِينَةِ عَنِ الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ هَلْ يُصَامُ أَمْ لَا فَكَتَبَ ع الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّكُّ صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَةِ».[6]

اشكال سندي اين روايت اين است كه مراد از علي بن محمد قاساني يا قاشاني علي بن محمد بن يشرة قاساني است و مراد از امام معصوم كه به ايشان مكاتبه شده، امام هادي عليه السلام است، اكثر مكاتبات با حضرت هادي عليه السلام است، چون مقدمات غيبت از زمان حضرت هادي عليه السلام شروع شده و كمتر در ميان مردم مي‌آمدند و اسأله نوعاً با مكاتبه بوده است. و در مورد علي بن محمد قاساني به اين عنوان توثيق صريحي نيست، علي بن يشرة هست و شايد قاساني هم داشته باشد و او ثقه است، منتها بحث اين است كه آيا او با علي بن محمد يشره متحد است و از قبيل انتساب به جد است؟ اين خيلي روشن و ثابت نيست، ممكن است علي بن يشره ثقه، عموي اين شخص مهمل باشد، و نتيجه تابع اخس مقدمات است و نمي‌توانيم احكام وثاقت بار كنيم.

و از نظر دلالت، به احتمال زياد مراد از «صُمْ لِلرُّؤْيَةِ وَ أَفْطِرْ لِلرُّؤْيَة» صوم و افطار ماه مبارك رمضان است كه مي‌فرمايند بايد صوم و افطار ماه مبارك رمضان بر اساس يقين باشد، حالا مراد از «الْيَقِينُ لَا يَدْخُلُ فِيهِ الشَّك» يا استصحاب است و يا اين چيزي است كه در آن يقين معتبر است و روزه ماه مبارك رمضان بايد بر اساس يقين انجام پذيرد، پس، دلالت اين روايت نيز محل اشكال است.

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: أَتَيْنَا أَبَا جَعْفَرٍ ع فِي يَوْمٍ يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ فَإِذَا مَائِدَتُهُ مَوْضُوعَةٌ وَ هُوَ يَأْكُلُ وَ نَحْنُ نُرِيدُ أَنْ نَسْأَلَهُ فَقَالَ ادْنُوا الْغَدَاءَ إِذَا كَانَ مِثْلُ هَذَا الْيَوْمِ وَ لَمْ تَجِئْكُمْ فِيهِ بَيِّنَةُ رُؤْيَةِ الْهِلَالِ فَلَا تَصُومُوا ثُمَّ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع عَنْ عَلِيٍّ ع- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص لَمَّا ثَقُلَ فِي مَرَضِهِ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ السَّنَةَ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ قَالَ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَذَاكَ رَجَبٌ مُفْرَدٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ- وَ ذُو الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمُ ثَلَاثَةٌ مُتَوَالِيَاتٌ أَلَا وَ هَذَا الشَّهْرُ الْمَفْرُوضُ رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ فَإِذَا خَفِيَ الشَّهْرُ فَأَتِمُّوا الْعِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ يَوْماً وَ صُومُوا الْوَاحِدَ وَ ثَلَاثِينَ وَ قَالَ بِيَدِهِ الْوَاحِدُ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَاحِدٌ وَ اثْنَانِ وَ ثَلَاثَةٌ وَ يَزْوِي إِبْهَامَهُ ثُمَّ قَالَ أَيُّهَا النَّاسُ شَهْرٌ كَذَا وَ شَهْرٌ كَذَا وَ قَالَ عَلِيٌّ ع صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ص- تِسْعَةً وَ عِشْرِينَ يَوْماً وَ لَمْ نَقْضِهِ وَ رَآهُ تَامّاً وَ قَالَ عَلِيٌّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي».[7]

«عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الْوَاسِطِي»، اگر أبي خالد واسطي را توثيق كنيم، ولي حسن بن نصر عن أبيه، محل اشكال است، و احتمال زياد هم هست كه حسين بن نصر باشد، چون فرقي نمي‌كرد، مراجعه نكردم. يكي از اشتباهات جامع الروات اينجا رخ داده، كتاب مرحوم آقاي خوئي از جهات مختلفي بر جامع الروات ترجيح دارد كه يكي از آن موارد نيز اينجا است، در حسين بن نصر، مراد از نصر، نصر بن مزاحم مؤلف تاريخ صفين است كه راوي كتاب ابو خالد واسطي است، در جامع الروات حسين بن نضر الأرمني نوشته، يكي از مطالبي كه بايد به آن توجه نمود، اين است كه فرق بين نصر و نضر، مسئله نقطه گذاري كه در كلمات مورد تسامح بسيار بوده، نيست، بلكه نصر هميشه بدون الف و لام است و نضر هميشه با الف و لام است، النصر اشتباه است و نضر هم اشتباه است، در جامع الروات، حسين بن نضر الأرمني، عنه نقل كرده، ولي مرحوم آقاي خوئي عين الفاظ را بدون تصرف نقل مي‌كند و اينطور نيست كه اجتهاداً مطلبي بفرمايد و بعداً «عنه» ذكر نمايد.

خلاصه، حسين بن نصر مزاحم و پدر او توثيق نشده‌اند.

در اين روايت اينگونه تعبير شده كه «هذا الشهر المفروض رَمَضَانُ فَصُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَ أَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِه». در اين روايت نيز همان اشكال دلالي قبلي وجود دارد كه مراد خود روزه ماه مبارك رمضان است و به چيز ديگري نظر ندارد، اين هم دليل نيست. در ذيل روايت هم هست كه «مَنْ أَلْحَقَ فِي رَمَضَانَ يَوْماً مِنْ غَيْرِهِ مُتَعَمِّداً فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ بِاللَّهِ وَ لَا بِي»، اين ذيل نيز قرينه است.

آن دو روايت صحيحه را نيز عرض كردم كه ضرري به مطلوب نمي‌زند و چيزي از آنها بدست نمي‌آيد و تخصصاً مسئله روزه يوم الشك شعبان المعظم از مورد آن خارج است و مسئله‌اي را مي‌گويد كه ما نيز به آن قائل هستيم.

يك روايتي هست كه از نظر سند اشكال دارد، ولي يك روايت صحيح السندي داريم كه مضمون اين روايت را تأييد مي‌كند. روايتي است كه مستدرك از رساله درست بن أبي منصور واسطي نقل مي‌كند، اين با شانزده رساله در زمان مرحوم آقاي بروجردي چاپ شد كه بسياري از آنها در دست مرحوم مجلسي نبوده و بعد بدست آمده، يكي از اصول أربع مائة همان رساله درست بن أبي منصور است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله) : بالاخره اسناد مطابق همان اسانيد متعارف باشد و عين همان اسناد باشد و در كتب نيز چنين چيزي را نسبت داده باشند، براي اعتبار كافي است و لازم نيست شخص نسخه‌اي كه بدست مي‌آيد، حكم كنيم، بگويند همان اسنادي است كه در كتب ثابته هم مطابق همان است و چنين رساله‌اي نيز در كتب نسبت داده‌اند، بناي عقلاء در اثبات كتب نيز با همين طريق است.

«دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ فِي كِتَابِهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ يَصُومُهُ الرَّجُلُ فَيَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُؤَدَّى عَلَى الشَّكِّ‌».[8]

«دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ فِي كِتَابِهِ، قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام أصلحك الله» اين را بعضي نسخ ندارد، «الْيَوْمُ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ أَوْ مِنْ شَعْبَانَ يَصُومُهُ الرَّجُلُ فَيَتَبَيَّنُ لَهُ أَنَّهُ مِنْ رَمَضَانَ قَالَ عَلَيْهِ قَضَاءُ ذَلِكَ الْيَوْمِ إِنَّ الْفَرَائِضَ لَا تُؤَدَّى عَلَى الشَّكّ». متعارف اشخاص نيت تشريعي نمي‌كنند و نيت احتياطي مي‌كنند، اين روايت اينطور مي‌گويد.

روايت صحيح السند نيز به اين مضمون وجود دارد كه مي‌فرمايند ماه مبارك رمضان فريضة من الفرائض[9] و در فرائض شك داخل نمي‌شود. در روايات باب صلاة هست كه ركعتين اوليين از فرائض است و شك در آنجا مبطل است، و در باب طواف كه از فرائض است و شك در آنجا مبطل است، يك اصل كلي است كه در فرائض شك مبطل است، ما مي‌گوييم مراد به قصد ماه مبارك رمضان بجا آوردن نيست، اگر آن باشد، در تشريع بين نافله و واجب فرقي وجود ندارد، اين خصوصيتي در واجب هست كه با قطع نظر از عنوان تشريع، شك در آن مبطل است، اگر شخص بخواهد با عنوان احتياط روزه ماه مبارك رمضان را بجا آورد، جايز نيست، اين از روايات استفاده مي‌شود كه به نحو احتياط جايز نيست، در ركعات نماز و اشواط طواف نمي‌توان به قصد احتياطي ركعتي يا طوافي اضافه نمود و حكم به بطلان مي‌شود.

خلاصه، اين روايات درباه مطلبي است كه مورد بحث است و در بعضي از كلمات فقهاء عنوان شده كه شخص مي‌خواهد به نحو احتياط روزه يوم الشك شعبان المعظم را روزه بگيرد و به عنوان روزي از روزهاي شعبان المعظم و به عنوان تشريع روزه نمي‌گيرد، در اكثر موارد نيز اگر تنبيه و توجه دادن شارع نباشد، اشخاص بنابر قصد احتياطي روزه مي‌گيرند، البته بعضي كه عادت دارند شعبان المعظم را روزه مي‌گيرند، اينطور نيستند، ولي بقيه احتياطي روزه مي‌گيرند، به قصد احتياطي نيز اشكال دارد، اين از اين دو روايت استفاده مي‌شود.

خلاصه، اين روايت نيز مربوط به مورد بحث نيست و به همان كه ما حكم به بطلان مي‌كنيم، حكم به بطلان كرده است و نسبت به يوم الشك شعبان المعظم اطلاق ندارد كه نسبت به قصد ماه شعبان المعظم نيز ممنوع مي‌باشد.

«مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ يَوْمُ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ أُمِرْنَا أَنْ يَصُومَهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَعْبَانَ وَ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَصُومَهُ عَلَى أَنَّهُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ هُوَ لَمْ يَرَ الْهِلَال».[10]

«مُحَمَّدِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِي» زهري به سكون هاء است كه منتسب به بني زهره است، در بنو زهره هم سادات و هم غير سادات هست و اين از بنو زهره غير سادات است، «قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ ع يَقُولُ يَوْمُ الشَّكِّ أُمِرْنَا بِصِيَامِهِ وَ نُهِينَا عَنْهُ....»، حالا اين يك مطلبي راجع به جمع بين الادله است كه آن را در جلسه آينده مورد بررسي قرار مي‌دهيم.