< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: نیّت روزه/ آخر وقت نیّت در صورت وجود عذر- ادامه بررسی ادله قول مشهور- بررسی مرفوع در حدیث رفع

 

بر خلاف قواعد اولي كه در واجب معين و روزه ماه مبارك رمضان نيت صوم و قصد قربت بايد حقيقتاً يا حكماً از ابتداي طلوع فجر تا آخر روز باشد، شهرت قريب به اتفاق بر اين قائم است كه در اعذاري مانند نسيان، نيت تا ظهر مجزي و مسقط است. بحث در بررسي ادله اين نظر مشهور بود كه برخي از ادله مورد بررسي قرار گرفت و در اين جلسه، به ادامه بررسي اين ادله مي‌پردازيم.

 

دلیل چهارم قول مشهور

يكي ديگر از ادله تفصيل مشهور بين معذور و غير معذور، حديث رفع[1] است كه به وسيله اين حديث، جزئيت مقداري از عمل كه بدون نيت واقع شده، رفع مي‌شود.

 

اشکال مرحوم آقای خویی به دلیل چهارم

مرحوم آقاي خوئي در رد استدلال به اين حديث اينگونه مي‌فرمايد كه همانطور كه سابقاً گفته‌ايم، هر يك از رفع‌هائي كه نسبت به اعذار مختلف مانند نسيان و جهل به وسليه اين حديث انجام مي‌شود، سنخ خاصي از رفع است، در ما لا يعلمون و صورت جهل، رفع ظاهري و رفع بنائي است به اين معنا كه مادام الشك، مشكوك غير لازم فرض مي‌شود، ولي پس از رفع جهل بايد واقع لحاظ شود، چون واقع تغيير نكرده است و در رفع ظاهري فقط ترتيب اثر بوده كه عند الشك مرفوع بوده و به هنگام رفع جهل بايد همان واقع را ترتيب اثر داد و بايد عمل را باطل دانست. ولي در نسيان رفع واقعي است و واقعاً دو قسم موضوع وجود دارد ؛ يك موضوعي براي ذاكر است كه از اول طلوع فجر بايد نيت كند، و يك موضوعي براي ناسي است كه عند النسيان واقعاً نيت رفع شده است، و حالت نسيان در اينجا نظير نماز مسافر و حاضر است كه واقعاً تكليف مسافر قصر و تكليف حاضر تمام است.[2]

مرحوم آقاي خوئي اين تفاوت بين ناسي و ذاكر را مي‌پذيرد، اما نسبت به شرطيت و جزئيت تفاوتي بين اين دو صورت قائل نيست.

اصل اين مطلب از مرحوم نائيني است كه سابقاً در تقريرات ايشان ديده بودم، ايشان مي‌فرمايد كه اين حديث، احكام وضعيه‌اي مانند حد و تعزير را واقعاً رفع مي‌كند و حكم ذاكر و ناسي در اين جهت متفاوت است، ولي احكام وضعيه‌اي مانند جزئيت و شرطيت را رفع نمي‌كند و نسيان جزئي مانند ركوع موجب نمي‌شود كه ركوع نسبت به ناسي جزء نماز نباشد و نماز محكوم به صحت باشد، زيرا مقتضاي اين حديث رفع موجود است و وضع معدوم و معدوم را موجود فرض كردن نيست.[3]

حدس مي‌زنم آنطور كه چند شب قبل مراجعه كردم، مرحوم آقاي خوئي نيز همين را مي‌فرمايد.

ولي مرحوم آقاي داماد در اين باره اشكالاتي داشت و اين را مفصلاً بحث نمود، آنچه في الجمله در ذهنم هست، اين است كه فرضاً مقتضاي اين حديث رفع موجود است و وضع معدوم نيست، ولي با دو بيان مي‌توان آن را در مسئله جاري پياده نمود ؛ يكي اين است كه گاهي متعلق نسيان، ماهيت فرض مي‌شود، متعلق نسيان ركوع خود ركوع است و شارع ركوع را از شخص ناسي برمي‌دارد همانطور كه نماز را از حائض برمي‌دارد، هم رفع ركوع و هم وجود خارجي آن در عالم اعتبار است، كأنه چيزي كه بر عهده شخص بوده، رفع مي‌شود و اين بار از دوش او برداشته مي‌شود، اين تعبير عرفي متعارفي است كه در اين موارد، رفع تعبير مي‌شود، اين بيان نياز به تتميمي از كفايه مرحوم آخوند دارد كه آن را بعد عرض مي‌كنم. دوم اين است كه مراد اين حديث اين است كه شارع در عالم اعتبار، امر خارجي كه معلول عذري مانند نسيان است و گاهي فعل و گاهي ترك است، برداشته است، در عالم تشريع و احكام شرع چنين اشخاصي آن احكام را ندارند، محقق خارجي، چه فعل و چه ترك مانند خوردن شراب و ترك نماز را كالعدم فرض مي‌كند، شارع در عالم تشريع تارك نماز نسياناً را تارك بشمار نمي‌آورد. از اين رو، رفع و برداشتن جزء، معدوم را مستقيماً موجود فرض كردن نيست، رفع به معناي خود بكار گرفته شده، منتها از آن نتيجه وضع گرفته مي‌شود و رفع چنين اشخاصي با وضع ديگران نتيجتاً يكي مي‌شود و حكم واحد پيدا مي‌كند.[4]

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): احكام موضوعي كه معلول اين اعذار است، برداشته مي‌شود، رفع خارجي نيست و رفع به حسب حكم است، آن امر خارجي چه ترك و چه فعل محقق شده است.

(سؤال و پاسخ استاد دام ظله): اينكه مؤاخذه يا عموم آثار است بحث ديگري است، مرحوم آقاي نائيني و مرحوم آقاي خوئي بر فرض عموم آثار بحث مي‌كنند.

مرحوم آقاي نائيني براي اينكه حديث رفع اين جهت نسيان را شامل نمي‌شود، اينگونه شاهد ذكر مي‌نمود كه كسي به اين مطلب قائل نشده، لذا در نماز بين اركان و غير اركان فرق قائل هستند و مي‌گويند نسيان ركن موجب بطلان نماز است و نسيان غير ركن موجب بطلان نيست، اگر يكي از ادله، حديث رفع باشد كه موجب تصحيح عمل گردد، بين ركن و غير ركن فرقي نخواهد بود، منشأ اين تفصيل فقهاء بين ركن و غير ركن، حديث «لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ‌»[5] است كه بين اركان و غير اركان فرق گذاشته است.

با اين شاهد كأنه مرحوم آقاي نائيني همه فقهاء را موافق خود مي‌داند، در حالي كه همه فقهائي كه برخورد كرده‌ايم، در غير نماز در مورد نسيان و مسئله جاري به همين حديث رفع تمسك كرده‌اند، منتها برخي اينگونه اشكال كرده‌اند كه چون حديث رفع فقط مؤاخذه را رفع مي‌كند، در اعذاري مانند نسيان به اين حديث نمي‌شود تمسك كرد، كساني كه قائل به رفع عموم آثار هستند، به اين حديث تمسك مي‌كنند، منتها چون در خصوص نماز، «لَا تُعَاد» بين ركن و غير ركن تفصيل قائل شده است، حديث رفع را در جهت رفع آثار تخصيص مي‌زند و در غير نماز كه دليل خاص وجود ندارد، در مورد مسئله جاري به همين حديث رفع تمسك كرده‌اند، حتي نافين نيز اشكال مرحوم آقاي نائيني را مطرح نكرده‌اند كه اين حديث وضع معدوم نيست و رفع موجود است، بلكه اشكال كرده‌اند كه چون فقط مؤاخذه را رفع مي‌كند و عموم آثار را رفع نمي‌كند، نمي‌توان در اعذاري مانند نسيان به حديث رفع استناد نمود.

حالا در اينجا بايد مطالبي مورد بررسي قرار گيرد ؛ يكي اين است كه آيا مقتضاي اين حديث مؤاخذه يا عموم آثار است كه در اين باره در اينجا به طور مختصر بحث مي‌كنيم.

 

مرفوع در حدیث رفع

يكي از اشكالاتي كه به اختصاص اين حديث به رفع مؤاخذه شده، اين است كه حديث رفع امتناني است و امتناناً شارع رفع نموده است، اما به شخصي مانند ناسي كه متذكر نيست، تكليف متوجه نمي‌شود و لذا اصلاً مؤاخذه نيز نمي‌شود و رفع مؤاخذه از او امتناني بر او نيست، حديث رفع در موردي است كه مصحح مؤاخذه وجود داشه باشد اما امتناناً مؤاخذه رفع مي‌شود. با توجه به اينكه مؤاخذه نسبت به اشخاصي مانند ناسي حتي نسبت به امم سالفه نيز وجود ندارد، و پيامبر صلي الله عليه وآله در حديث رفع تعبير مي‌فرمايند كه از امت من رفع شده است، معلوم مي‌شود كه مراد رفع مؤاخذه نيست.

اگر مراد رفع مؤاخذه باشد، مفاد اين مي‌شود كه نسبت به اين اعذار، مجموع من حيث المجموع از امت پيامبر خاتم برداشته شده است، يعني در بخشي از آنها در امم سابقه نيز حكم همين بوده، اما در امت پيامبر خاتم، علاوه بر آنچه در امم سابقه بوده، نسبت به اعذاري ديگر نيز همين حكم وجود دارد و خصوصيت اين امت فقط اين مي‌شود كه در مجموع اين نُه عذر كه مثلاً مقدار كمي از امم سالفه اضافي دارد، حكم چنين است، و اين حرف باطلي است كه در حقيقت از چندين امتيازي كه ذكر مي‌شود، فقط يكي امتياز اين امت است و بقيه كالحجر في جنب الانسان باشد، اين از حكيم صادر نمي‌شود.

و بر فرض كه بپذيريم كه مجموع من حيث المجموع در اين حديث مراد است، آيا مجموع من حيث المجموع رفع شده است؟ برخي از اين امور اصلاً از اول نبوده و تعبير رفع در مورد آن درست نيست، معنا ندارد كه گفته شود معدوم و موجود برداشته شده است، برخي از اين امور كه مقدور نيست و مستيحل است كه نسبت به آنها خطاب متوجه اشخاص شود، چگونه تعبير رفع مي‌شود؟ هم رفع به معناي حقيقي و هم به معناي تسامحي كه دفع است، اشكال دارد.

به همين جهت گفته‌اند كه در حديث رفع بايد عموم آثار قائل شويم، چون مؤاخذه موجود نيست و صلاحيت وجود نيز ندارد تا برداشته شود.

مرحوم آقاي شيخ انصاري از اين اشكال نقضاً و حلاً اينگونه پاسخ مي‌دهد كه اگر اين اشكال درست باشد، به آيات قرآن نيز متوجه خواهد شد، در مانند آيه شريفه ﴿رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا﴾[6] درخواست مي‌كنند كه مؤاخذه نشوند، اين آيه به اين معنا نيست كه پروردگارا ظلم ننما و با اينكه در حال نسيان مؤاخذه متوجه ما نيست ما را مؤاخذه ننما، از اين آيه معلوم مي‌شود كه مؤاخذه عند النسيان خلاف عدل الهي نيست. و بعد در حلّ اين اشكال مي‌فرمايد نسبت به ناسي در حين نسيان خطاب متوجه نمي‌شود، ولي با توجه به اينكه در بسياري از موارد فراموشي در اثر عدم اهتمام است و انسان اموري را كه به آنها اهتمام دارد و پي در پي به آنها توجه مي‌كند، از خاطر نمي‌برد، قبل از نسيان خطاب متوجه ناسي مي‌شود، اگر مقدمات در اختيار انسان بود، و لو در ظرف عمل مسلوب الاختيار شد، گرچه خطاب در ظرف عمل نيست، ولي قبل از آن هست و ملاك عقاب همان قدرت قبلي است «يعاقب بالنهي السابق الساقط». با توجه به عدم اهتمام مكلف و حصول چنين اعذاري، با اينكه ملاك مؤاخذه وجود دارد، شارع امتناناً مؤاخذه را برداشته است.[7]

مرحوم شيخ انصاري تمايل دارد كه ظهور حديث در رفع مؤاخذه است و دو قرينه و وجه براي آن ذكر مي‌كند، منتها به خاطر يك حديثي كه بر تطبيق آن بر مؤاخذه به مشكل افتاده است، از اين ظهور ابتدائي حديث رفع يد مي‌نمايد، و آن حديثي است كه در مورد كسي است كه مي‌گويد اگر من فلان كار را كردم، همسر من مطلقه باشد، عبد من آزاد باشد،[8] در تعبير روايات به اين يمين به عتاق و طلاق گفته مي‌شود، در اين حديث مي‌گويد اگر كسي را به يمين به عتاق و طلاق اكراه كرده‌اند، «رفع مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».[9]

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه درست است كه با قطع نظر از اكراه، در حال اختيار نيز چنين صيغه‌اي باطل است، ممكن است عامه اختياراً صحيح بدانند، ولي مقتضاي اين تعليل كه در اين روايت كه به قسمتي از حديث رفع و «رفع مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» كه در سياق ساير قطعات حديث رفع ذكر شده، اين است كه حديث رفع علاوه بر مؤاخذه، حكم وضعي را نيز برمي‌دارد و عقد طلاق و عتاق را كلا طلاق و عتاق بشمار آورده است. سپس مي‌فرمايد مگر اينكه بگوئيم كه فقط اين قسمت «مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه» به معناي عموم آثار است و بقيه قطعات حديث رفع به معناي رفع مؤاخذه است لكن در اين سخن فتأمل دارد.[10]

ديدم مرحوم آقاي والد در حاشيه درر مطلبي نوشته بود، ظاهراً مرحوم حاج شيخ در درس مطلبي گفته بود كه ايشان در حاشيه درر نوشته بود كه مسئله حلف به طلاق و عتاق علاوه بر اينكه وضعاً عقد طلاق و عتاق واقع نيست، تكليفاً خلاف شرع نيز هست و بر آن تعزير واقع مي‌شود، در روايت تعبيري هست كه از آن استفاده مي‌شود كه تكليفاً نيز عقوبت دارد، ممكن است مراد از اينكه «أ يلزمه ذلك» در روايت فوق اين باشد كه آيا ترتيب اثر داده مي‌شود؟ و حضرت مي‌فرمايند كه مؤاخذه ندارد، قائلين به رفع مؤاخذه فقط مؤاخذه اخروي را نمي‌گويند بلكه مؤاخذه دنيوي مانند تعزير و حد را نيز مي‌گويند، با حديت فوق نيز اينگونه مؤاخذه‌هاي دنيوي نيز رفع مي‌شود. بنابراين، روايت فوق با ظهور حديث رفع در مؤاخذه منافات ندارد، اين را ديدم كه ايشان در حاشيه درر نوشته‌اند. يك وقتي صحبت شد، مرحوم آقاي مصلحي از مرحوم والد خود نقل نمود كه ايشان مي‌فرمود اين مطلب از مرحوم آقاي شيخ ابو القاسم قمي بوده است، علي القاعده بايد مرحوم آقاي حاج شيخ در جلسه خصوصي فرموده باشد، چون مرحوم آقاي والد اين را در حاشيه درر ننوشته بودند و نوشته‌اند كه در درس ايشان اينگونه فرموده است و الا اگر بود ايشان نقل مي‌كردند، مرحوم آقاي اراكي هميشه همراه ايشان بوده، در جلسه خصوصي شنيده باشند.

حالا بحث اين است كه وجداناً قبل از اين مباحث حوزوي، از حديث رفع، عموم آثار فهميده مي‌شود؟ اگر كسي را اكراه به خوردن شراب كنند، حديث رفع مي‌گويد ديگر لب‌هاي اين شخص نجس نيست؟ وجدناً چنين ظهوري ندارد.

اين بحث را در جلسه آينده پي مي‌گيريم.


[1] . وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 369‌، ح20769.
[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 43، و فيه: أنّ الرفع بالإضافة إلى ما لا يعلمون رفع ظاهري.
[3] . فوائد الاصول، ج‌3، ص: 350-354.
[4] .
[5] . من لا يحضره الفقيه، ج‌1، ص: 279، ح857 و وسائل الشيعة، ج‌1، ص: 371، ح980.
[6] . سوره بقره، آیه286 «لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها لَها ما كَسَبَتْ وَ عَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسينا أَوْ أَخْطَأْنا رَبَّنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِنا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا وَ اغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرين».
[7] . فرائد الاصول، ج‌1، ص: 321، لكن الذي يهون الأمر في الرواية.
[8] . وسائل الشيعة، ج‌23، ص: 226، ح29436.
[9] . «قَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع‌ رَفَعَ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَرْبَعاً مَا لَا يَسْتَطِيعُونَ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ‌ وَ مَا نَسُوا وَ مَا جَهِلُوا حَتَّى يَعْلَمُوا». دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 95، ح299. «مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ وُضِعَ عَنْ أُمَّتِي تِسْعُ خِصَالٍ الْخَطَأُ وَ النِّسْيَانِ وَ مَا لَا يَعْلَمُونَ وَ مَا لَا يُطِيقُونَ وَ مَا اضْطُرُّوا إِلَيْهِ وَ مَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ وَ الطِّيَرَةُ وَ الْوَسْوَسَةُ فِي التَّفَكُّرِ فِي الْخَلْقِ وَ الْحَسَدُ مَا لَمْ يُظْهِرْ بِلِسَانٍ أَوْ يَدٍ». الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌2، ص: 463، ح2 و وسائل الشيعة، ج‌15، ص: 370، ح20771.
[10] . فرائد الاصول، ج‌1، ص: 321، نعم يظهر من بعض الأخبار الصحيحة عدم اختصاص المرفوع‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo