درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: نیّت روزه/ وقت نیّت روزه- حکم نیّت روزه در قبل از شب- بحثی اصولی(واجب مشروط ومعلق)

بحث پيرامون مبدأ و منتهاي نيت روزه بود، مرحوم سيد در عروه مي‌فرمايد وقت اختياري نيت در واجب معين، شب آن روزي است كه مي‌خواهد روزه بگيرد و منتهاي وقت غير اختياري لعذر تا ظهر است، و منتهاي نيت روزه واجب غير معين حتي در صورت اختياري نيز تا ظهر است، و منتهاي نيت مستحب حتي در صورت اختياري تا غروب است.[1]

حالا ابتدا بحث در روزه واجب معين است مانند روزه ماه مبارك رمضان و نذر معين و بنابر نظر مختار كفاره من نام عن صلاة العشاء، در اينها فرموده‌اند كه منتهاي نيت در صورت اختيار و غير اضطرار طلوع فجر است.

مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه در حالت اختيار، مبدأ نيت روزه واجب معين شب است، البته در نيت قبل از شب هم تفصيلي قائل است، آن را اشاره كردم و دوباره پيرامون آن بحث خواهيم كرد، اما راجع به اينكه در همه اجزاء شب نيت جايز است، مي‌فرمايد كه به مرحوم سيد مرتضي نسبت داده شده كه ايشان در اين مسئله مخالفت كرده است، تعبير اين است: «ان المعروف جواز التقديم في أي جزء من أجزاء الليل كما ذكره في المتن و لكن نسب الى السيد (قده) التوقيت بآخر جزء من الليل المتصل بالنهار، و لعله يريد بيان آخر جزء من الوقت الذي به تنتهي المدة المحدودة، لا لزوم الإيقاع في هذا الوقت فلا خلاف. و لو أراد ذلك فيرده عدم الدليل عليه أولا، و قيام الدليل على العدم ثانيا، و هو ما يستفاد من الروايات الكثيرة المعتضدة بالسيرة القطعية من جواز النوم الى ما بعد طلوع الفجر، و لا سيما روايات البقاء على الجنابة حتى يستيقظ بعد الفجر، المتضمنة للتفصيل بين النومة الأولى و الثانية».[2]

«المعروف جواز التقديم،... و لعله يريد بيان آخر جزء من الوقت الذي به ينتهي المدة المحدودة لا لزوم الايقاع في هذا الوقت فلا خلاف»، در توجيه كلام مرحوم سيد مرتضي مي‌فرمايد كه شايد آخر وقت را مي‌خواهد بفرمايد و در نتيجه، با ديگران مخالفتي ندارد و همان ليل را مي‌خواهد بيان كند و آخر ليل نيز به طلوع فجر متصل مي‌شود، احياناً آخر ليل به طلوع شمس متصل مي‌شود و در موارد بسياري نيز به طلوع فجر، ليل تمام مي‌شود، اينجا مي‌خواهد بگويد كه منتهاي شب، طلوع فجر است. ايشان مي‌فرمايد اگر مي‌خواهد منتهي را تعيين كند، با مشهور مخالف نيست، «و لو أراد ذلك فيرده عدم الدليل عليه اولاً، و قيام الدليل علي العدم ثانياً» اولاً دليل نداريم كه در مبدأ آنطور مضيق باشد و مقتضاي اصل نيز عدم تضييق است، در شك در مضيق يا موسع بودن، اصل عدم تضييق است، و ثانياً دليل بر اين داريم كه آن شرط نيست، «و هو ما يستفاد من الروايات الكثيرة المعتضدة بالسيرة القطيعة من جواز النوم الي ما بعد طلوع الفجر...» كه از اين استفاده كه مي‌شود كه از نظر مبدأ، لازم نيست مقارن طلوع فجر نيت وجود داشته باشد.

اينكه ايشان در توجيه كلام مرحوم سيد فرموده كه شايد ايشان مي‌خواهد بگويد آخر وقت، طلوع فجر است، اين توجيه درست نيست، زيرا عبارت سيد صريح است كه اول وقت، طلوع فجر است، البته «قبل طلوع الفجر» تعبير مي‌كند و اين تا قبل زوال شمس ادامه پيدا مي‌كند، مبدأ متصل به نهار است و منتهي متصل به زوال است، به اين تصريح دارد.[3] و از تعبير مرحوم سيد روشن‌تر، تعبير مرحوم ابن براج در شرح «جمل العلم» مرحوم سيد مرتضي است كه مي‌فرمايد «قبيل الفجر و قبيل الزوال» اندكي پيش از فجر و پيش از زوال كه نزديك است به فجر و زوال متصل شود، مقداري جزئي پيش از فجر و زوال باشد، كافي است، تعبير «قبيل» بهتر از تعبير «قبل» است و احتمال قوي هست كه صحيح همين نسخه «قبيل» باشد، حالا اگر «قبل» هم باشد مراد هر گونه قبلي نيست كه اين اطلاق شامل قبل از شب هم بشود بلكه مراد همين اندكي پيش از فجر و زوال و مقارن با آنها است.

اما اينكه ايشان مي‌فرمايد كه دليل نداريم و بلكه دليل بر عدم داريم، اينطور كه ايشان به روايت اشاره كرده، همين روايتي كه در مورد نوم است، بر عكس آنچه ايشان مي‌فرمايد دلالت دارد. در روايات روايتي است كه ديگران متوجه آن نشده‌اند و ايشان هم در اينجا اين روايت را نياورده، ولي در بحث اينكه در روايات هست كه منتهاي نيت روزه مندوب ظهر است، در معتبر[4] و در مختصر نافع[5] مرحوم محقق مي‌گويد كه در مندوب روايتان، كه از نظر منتهي محدود به ظهر يا غروب است، مرحوم صاحب رياض مي‌گويد كه روايتي پيدا نكرديم كه تا ظهر محدود باشد،[6] ولي اين روايت را پيدا كردم و ديدم كه مرحوم آقاي خوئي نيز در آن مبحث نيت مندوب آن را پيدا كرده است،[7] ديگران و حتي مرحوم صاحب حدائق كه شنيده‌ام مرحوم آقاي خوئي روايات را از حدائق اخذ مي‌كند، ايشان هم روايات را ذكر نكرده است.

آن روايت كه ايشان پيدا كرده كه منتهاي نيت نافله محدود به ظهر است، براي بحث جاري نيز بكار مي‌آيد و نظر مرحوم آقاي خوئي را در مسئله جاري ردّ مي‌كند. اين روايت را اينجا در ص 57 آورده، در وسائل هست و در جامع الاحاديث در جلد 11 هست. موثقة ابْنِ بُكَيْر: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يُجْنِبُ‌ ثُمَ‌ يَنَامُ‌ حَتَّى‌ يُصْبِحَ‌ أَ يَصُومُ‌ ذَلِكَ الْيَوْمَ تَطَوُّعاً فَقَالَ أَ لَيْسَ هُوَ بِالْخِيَارِ مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ نِصْفِ النَّهَارِ»[8] ، كأنه حضرت در اينجا فرض كرده‌اند كه بايد تا نصف النهار بعداً نيت كند و حضرت اكتفا به نيت قبلي نكرده‌اند و فرموده‌اند كه اگر هنگام طلوع فجر خواب بوده، بعداً نيت مي‌كند، از اين استفاده مي‌شود كه نيت قبلي ملاك نيست. و رواياتي كه راجع به جنب يا نائم هست، ناظر به مسئله ديگري است كه يكي از شرائط اين نيست كه هنگام طلوع فجر بيدار باشد، بلكه تا ظهر مي‌تواند نيت كند، اجباري نيست، حتي يك روايت هم نيست كه بگويد براي خاطر نيت قبلي اشكالي ندارد، آن روايت مي‌گويد مانند نماز نيست كه از اول شروع نماز بايد نمازگزار متوجه باشد، اگر از اول شروع روزه هم متوجه نبوده، اشكالي نيست، اما اينكه چه چيزي شرط آن است، اين روايت مي‌گويد لزوم ندارد كه از اول نيت كند و تا ظهر مي‌تواند نيت كند.

سيره قطعيه را نيز نمي‌توان ادعا نمود، چون سيره قطعيه در اين است كه اول خواب بوده و بعد بيدار مي‌شود و معمول اشخاص نيز بيدار مي‌شوند و با قصد روزه مي‌گيرند و شامل اين فرض نيست شخص بخوابد و خواب او ادامه پيدا كند و به ظهر و غروب برسد، اين فرد نادر را نمي‌توان اثبات كرد، سيره قطعيه در متعارف كه اشخاص هنگام طلوع فجر خواب هستند، در اين مورد، هيچ كسي حكم به بطلان نكرده است، اين روايت در باب تطوع به اين مطلب تصريح دارد كه در تطوع كه ساده‌تر و اوسع هست، نيت بعد كفايت مي‌كند. از نظر روايات، مي‌توان به موثقه ابن بكير براي اينكه در آن وقت بايد شخص متذكر باشد تا حكم به صحت عمل بشود، اما اگر خوابيد تا ظهر ادامه دارد، تمسك كرد.

بحث ديگري كه مرحوم آقاي خوئي داشت و در آخر جلسه گذشته ناقص ماند، اين است كه اگر قبل از شب و در روز قبل براي روزه فردا نيت كند، ايشان تفصيلي قائل است،[9] مسئله در بين قدماء نيز مطرح است، مرحوم شيخ مفيد مي‌فرمايد كه اگر قبل از ماه مبارك رمضان نيت كند و دچار اغماء شود، بايد روزه خود را قضاء كند، ولي اگر بعد از هلال ماه مبارك رمضان نيت كند و بعد در طول چند روز دچار اغماء شد، روزه‌هاي همه آن روزها مجزي است،[10] چون مشهور بين سابقين اين است كه براي مجموع ماه مبارك رمضان مي‌توان نيت كرد و لازم نيست كه نيت به نحو استدامه حقيقي ادامه پيدا كند و استدامه حكمي كافي است، نظير نماز كه در اثناء نماز متوجه خصوصيات نيت انجام شده، نيست. مرحوم شيخ طوسي در برخي از كتب خود مي‌گويد اگر قبلاً هم نيت كند كه در ماه رمضان روزه مي‌گيرد و دچار اغماء شود، كفايت مي‌كند، در برخي از كتب تفصيل داده است، در بعضي كتب موافق و در برخي مخالف است،[11] مسئله در بين قدماء نيز مطرح است.

منتها مرحوم آقاي خوئي در اينجا دقت بيشتري نموده، مي‌فرمايد اگر قبل از ماه مبارك رمضان و در آخر ماه شعبان نيت مي‌كند كه در ماه رمضان روزه مي‌گيرد، اين نيت موجب تصحيح روزه نيست، و اگر در روزه ماه مبارك رمضان براي روزه بعد نيت كند و به خواب مي‌رود و پس از طلوع فجر روز بعد بيدار مي‌شود، در اين فرع دو وجه ذكر مي‌كند و در يك وجه حكم به صحت مي‌كند، ايشان اينجا چنين تفصيلي قائل شده است. و من عرض كردم كه با توجه به اينكه موضوع كلي است و اين مطلب در مورد روزه‌هاي واجب ديگر و حتي مستحب نيز جاري است، بهتر بود كه محور بحث را فقط روزه ماه مبارك رمضان قرار نمي‌دادند.

ايشان مي‌فرمايد نيت قبل از ماه مبارك رمضان صحيح نیست و دليل آن اين است كه قبل از ماه مبارك رمضان هنوز امر به روزه در ماه رمضان وجود ندارد، در عبادات كه بايد عمل قربي باشد و در توصليات كه براي ترتب ثواب، نيت قربت لازم است، به اين معنا نيست كه حتي در حين عمل نيز بايد متذكر باشد. در باب عقاب با اينكه مبغوض شارع در خودكشي به وسيله پرتاب كردن خود از بلندي، پس از برخورد با زمين حاصل مي‌شود و قبل از آن و در ميان هوا و زمين وجود ندارد، حتي اگر در ميان هوا پشيمان شود، عقاب مي‌شود، بقاءاً خطاب وجود ندارد اما براي خطابي كه قبل از پرتاب كردن وجود داشته، عقاب مي‌شود. در باب ثواب، كسي كه قصد زيارت مشاهد مشرفه كند، پس از حركت هواپيما ديگر از او اختيار سلب مي‌شود، ولي چون قبلاً قصد كرده، براي امتثال امر قبلي مستحق ثواب مي‌شود. در عقاب مي‌گويند «يعاقب بالنهي السابق الساقط»، و در ثواب نيز مي‌گويند «يثاب بالأمر السابق الساقط». مرحوم آقاي خوئي مي‌فرمايد كه چون ﴿مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ﴾[12] گفته، قبل از ماه مبارك رمضان امري نداشته، نيت سابق بر ماه مبارك منشأ قرب نيست، چون مأمور نبوده، و وقتي ماه مبارك رمضان شد، خواب بوده و نيت نكرده، پس، بعداً از نظر زمان صلاحيت مقربيت بوده و از نظر خود مكلف كه خواب بوده، جنبه مقربيت نداشته است، و قبل از ماه مبارك رمضان، از نظر زمان صلاحيت نداشته است، پس، اين كفايت نمي‌كند.

اما اگر در يكي از روزهاي ماه مبارك رمضان قصد روزه فردا كند، دو احتمال هست، يكي اين است كه اين ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ‌ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ اوامر تدريجي انحلالي دارد و هر شبي نسبت به روز قبل امر وجود دارد، در اين صورت نيز نيت روز قبل براي روز بعد كفايت نمي‌كند، چون قبل از توجه امر است. و دوم اين است كه اوامر انحلالي نيست بلكه ماه مبارك رمضان كه فرا رسيد، مطلوب شارع اين است كه اگر مكلف حاضر در بلد باشد همه ماه را روزه بگيرد. بنابراين، در اول ماه براي همه بيست و نه روز باقي مانده، امر وجود دارد، همانطور كه در شب اول ماه براي روز اول ماه امر دارد، در روز اول ماه نيز براي بيست و نه روز ديگر وجود دارد و اگر كسي براي روز بعد نيت كند، كفايت مي‌كند، ايشان اين تفصيل را دارد.

اين فرمايش ايشان يك بحث كلي است كه در اصول مطرح است، مرحوم شيخ انصاري[13] و مرحوم آخوند در كفايه[14] عنوان كرده‌اند، و آن بحث واجب مشروط و واجب معلق است.

مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه همه واجبات معلق است به اين معنا كه الان وجوب است منتها واجب استقبالي است، در «ان جاء زيد فأكرمه» به هنگام صدور اين امر، وجوب اكرام فعلي است و متوجه شخص شده، منتها واجب و متعلق امر استقبالي است و شرط آن بعد حاصل مي‌شود، البته گاهي شرط همين الان حاصل است و واجب استقبالي است كه مثلاً مي‌گويد شما فلان كار را فردا انجام دهيد، اين واجب منجز است كه متعلق آن استقبالي است، ولي در واجب معلق لازم نيست مكلف شرط آن را ايجاد كند، لازم نيست مقدمات آمدن زيد را فراهم كند، اگر خود به خود حاصل شود، لزوم پيدا مي‌كند. در واجب معلق مانند «ان جاء زيد فاكرمه» كه شرطي در نظر گرفته شده، نه واجب منجز كه شرط آن بالفعل موجود است و ظرف عمل متأخر است، مورد اختلاف بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند اين است كه آيا وجوب فعلي است و واجب و متعلق استقبالي است يا اينكه اصلاً وجوب نيز بعداً حادث مي‌شود؟

نتيجه اين اختلاف اين است كه اگر وجوب فعلي و واجب استقبالي باشد، اگر شخص بداند كه در ظرف عمل، مجي‌ء زيد هست، بايد از همين الان مقدمات آمدن او را فراهم نمايد، و اگر اصلاً وجوب بعد مي‌آيد، ديگر بعث به مقدمات لازم نيست، چون اراده مقدمه معلول اراده ذي المقدمه است، وقتي اراده به ذي مقدمه و امر بعد حاصل مي‌شود، ديگر قبلاً مقدمات نمي‌تواند صفت وجوب پيدا كند، چون اين منبعث از آن امر و معلول آن است، در واجب مشروط مي‌گويند از حالا احتياج به فراهم كردن مقدمات ندارد، و در واجب معلق، اگر شخصي بداند كه با تأخير در فراهم كردن مقدمات اصل ذي المقدمه از بين مي‌رود، بايد از حالا فراهم نمايد، اين اختلاف بين مرحوم شيخ و مرحوم آخوند هست.

در كلام مرحوم شيخ مطلبي هست كه ظاهراً سابقاً هم عرض كرده‌ام، كه بسياري دچار اين اشتباه شده‌اند، مرحوم آقاي سيد محمد كاظم در حاشيه خود در مكاسب دچار اين اشتباه شده و به مرحوم شيخ اشكال مي‌كند. مرحوم شيخ در اينجا مي‌فرمايد كه واجب معلق است، مي‌فرمايد و لو ظاهر سياق جمله، واجب مشروط است و معناي «اذا طلعت الشمس فالنهار موجود» اين است كه بعد از طلوع شمس، نهار موجود است و اينكه معلقاً الان موجود باشد، خلاف ظاهر است، ولي دو قرينه وجود دارد كه قبلاً وجوب هست ؛ يكي دليل اثباتي و يكي دليل ثبوتي است. مرحوم شيخ مي‌فرمايد كه دليل اينكه قبلاً وجوب هست اين است كه ما به الفاظ كاري نداريم، اگر هيچ لفظي هم نباشد، مولي كه چنين امر مي‌كند، معلوم مي‌شود كه درصدد تحصيل اين شي‌ء در ظرف خودش است، الان نسبت به آن بي تفاوت نيست و مي‌خواهد هنگامي كه زيد مي‌آيد، احترام به او از دست نرود و از او تجليل شود، الان اراده دارد و اراده مولي بعداً حاصل نمي‌شود، در مواردي كه مولي اصلاً توجه ندارد كه زيد خواهد آمد و او لازم الاحترام است، اراده بعداً حاصل مي‌شود، ولي در مورد بحث، لفظ هر چه باشد و منشأ بعد باشد ولي ملاك عقل در موافقت اين است كه مولي چه وقت در صدد تحصيل برآمده است؟ آن اراده از الآن موجود است، پس به دليل ثبوتي مسئله، اراده قبل است. دليل دوم ايشان اين است كه چون هيئت امر و وجوب، جزئي و معناي حرفي است، قابل تعليق نيست و متعلق و اكرام كه معناي مستقل است، قابل تعليق است، اين را ايشان مي‌گويد و مرحوم آخوند آن را نمي‌پذيرد.

مرحوم آقاي سيد محمد كاظم در اين مسئله كه در مكاسب هست كه آيا تعليق مُنشأ ممكن هست يا نيست، مي‌فرمايد تعليق انشاء ممكن نيست ولي تعليق مُنشأ ممكن است و مرحوم شيخ مي‌فرمايد اين تعليق مُنشأ «كثير في الأوامر و المعاملات»[15] و مرحوم سيد مي‌فرمايد اين خلاف مبناي مرحوم شيخ است، چون در اصول مي‌گويند كه تعليق منشأ اوامر درست نيست.[16]

در اين باره عرض كردم كه مرحوم سيد از يك نكته‌اي غفلت نموده كه مرحوم شيخ در آنجا راجع به صيغه امر مي‌گويد كه معناي حرفي است و قابل تعليق نيست و اينجا كه مي‌گويد منشأ قابل تعليق است، اصل امر را مي‌گويد و به صيغه امر نظر ندارد، اوامر شرع فقط به وسيله صيغه امر نيست و با كتب و وجب و امثال آن نيز هست، ايشان نمي‌گويد اوامر بالصيغه كثير است و مي‌گويد كليتاً در اوامر فراوان است، مرحوم شيخ مي‌گويد تعليقات در همه اوامري كه با صيغه نيست، تعليقات منشأ است. مرحوم شيخ مُنشأ بالصيغه را مي‌گويد قابل تعليق نيست و مُنشأ همه اوامر را نمي‌گويد، ايشان نمي‌خواهد بگويد كه هر چيزي كه دلالت بر فرمان دارد، قابل تعليق نيست، البته تعليق اثباتي را مي‌گويم و كاري به تعليق ثبوتي ندارم، تعليق ثبوتي كه وظيفه عبد نسبت به مولي كجا است، آن بحث ديگري است، اين بحث اينكه قابل تعليق هست يا نيست، راجع به تعليق اثباتي است، ايشان به اين غفلت افتاده است. من نيز ابتدا كه سابقاً مطالعه مي‌كردم، اين اشكال به ذهنم آمد، ولي با تأملي متوجه شدم كه مي‌توان از مرحوم شيخ دفاع كرد و مسلماً مرحوم شيخ متوجه اين نكات بوده است.

اگر مانند مرحوم شيخ قائل به واجب معلق شديم، قبل از ماه رمضان نيز امر يا ملاك الامر هست، و نمي‌توان گفت كه نيت صحيح نمي‌باشد، اما اگر گفتيم در واجبات مشروط، قبل از حصول شرطي كه به حسب ظاهر شرط شده، به حكم عقل هيچ باعثيت و تكليفي نيست و امر به صلاحيت باعثيت ندارد، حق با مرحوم خوئي مي‌شود، اين مباني را مورد بحث و بررسي قرار خواهيم داد.