درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع: صوم/کلام مرحوم آقاي خويي- توضيح و بيان مشابه مسأله- کلام مرحوم آقاي گلپايگاني

« مسألة 8:لو كان عليه قضاء رمضان السنة التي هو فيها و قضاء رمضان السنة الماضية‌لا يجب عليه تعيين أنه من أي منهما بل يكفيه نية الصوم قضاء و كذا إذا كان عليه نذران كل واحد يوم أو أزيد و كذا إذا كان عليه كفارتان غير مختلفتين في الآثار‌«[1] .

ايشان مي‌گويند در اين مسأله که هم قضاء سنوات گذشته به عهده شخص است و هم قضاء سال جاري را بدهکار است حرف سيد در متن صحيح است و نيازي به تعيين اينکه قضاء سالهاي گذشته است يا قضاء سال جاري، وجود ندارد. و در اين مسأله چند صورت هست که عبارتند از: 1ـ قضاء سالهاي گذشته را قصد کند. که در اين صورت به همان مقدار، از قضاء آن سالها کم مي‌شود و قضاء سال جاري بر عهده‌اش مي‌ماند. 2ـ قضاء سال جاري را قصد کند. که در اين صورت هم به همان مقدار، از قضاء سال جاري او کم مي‌شود. 3ـ اينکه هيچ کدام را قصد نکند. که در اين صورت با توجه به اينکه قضاء سالهاي گذشته خفيف المؤونه است ولي قضاء سال جاري با توجه به اينکه اگر تا رمضان آينده انجام نشود، موضوع براي تعلق کفاره به او مي‌گردد ـ بر خلاف قضاء سالهاي گذشته که پس از گذشت يک سال و آمدن رمضان بعدي، ديگر کفاره آنها تکرار نمي‌شود ـ قصد کردن آن نياز به لحاظ زائدي دارد، که صورت نگرفته است. پس بايد حکم به سقوط قضاء از سالهاي گذشته بکنيم که در لحاظ آنها، همان قصد قضاء بودن کفايت مي‌کند.

شنيده‌ام که مرحوم سيد اسماعيل صدر ـ که از خصوصيات ايشان طرح مسائل مشکله جهت بحث از آنها در حوزه‌هاي فقهي بوده است، مثل مسأله شبهه عبائيه که در استصحاب کلي قسم ثاني مطرح نموده است ـ اين مسأله را از مرحوم سيد ابوالحسن اصفهاني سوال کرده بود، و در وسيله النجاه[2] ايشان هم آمده است و آن اينکه شخصي از کسي يک دينار قرض مي‌کند بدون اينکه رهن وثيقه‌اي در قبالش داده باشد، بعد هم يک دينار ديگر قرض مي‌کند و يک چيزي را به عنوان وثيقه به او مي‌دهد. حالا اگر در هنگام پس دادن قرضش، يک دينار را به قصد معين از هر کدام از آنها بدهد، روشن است که در اين دو صورت مشکلي ندارد. و اما اگر يک دينار به دائن بدهد و هيچ کدام از آنها را قصد نکند چه حکمي دارد و به جاي کدام دينار واقع مي‌شود؟

مرحوم سيد ابوالحسن در جواب مي‌گويد در اينجا دو احتمال هست و هيچ کدام را هم بر ديگري ترجيح نمي‌دهد. مي‌گويد اشکالي نيست بر اينکه نمي‌توان گفت که تمام يک دينار داده شده در مقابل تمام ديناري که مورد رهن است قرار مي‌گيرد، ولي امرش داير بين دو وجه است که يکي اين است که تقسيط بشود؛ يعني نصفش به جاي نصف دينار رهن دار و نصفش به جاي دينار بدون رهن واقع شود و ديگري اين است که همه‌اش به جاي دينار بدون رهن واقع شده، و دينار مورد رهن بتمامه در رهنيتش باقي بماند.

آقاي خويي در مسأله رهن هم مثل مسأله مورد بحث گفته است که با توجه به اينکه ديناري که بدون رهن است خفيف المؤونه است، دينار داده شده به جاي دينار بدون رهن واقع مي‌شود. پس در ما نحن فيه هم مسأله تقسيط را ايشان مطرح نمي‌کند که مثلاً اگر دو روز قضاء گرفته است، گفته شود که يکي‌اش به جاي آن قضاء موسّع باشد و يکي‌اش به جاي قضاء مضيق بشود.

(جواب سؤال): مسأله موسع و مضيق بودن موجب اهميت مضيق نمي‌شود، چه بسا واجبي موسع باشد ولي بر واجبي مضيق اهميت داشته باشد و اساساً در ما نحن فيه مسأله مزاحمت مطرح نيست، بلکه تعارض مطرح است.

(اشکال): ما نمي‌فهميم که مقصود ايشان از اين يک کلمه خفيف المؤونه بودن که در اينجا ذکر کرده است چيست؟ و اين کلمه چگونه وجه براي ساقط شدن خصوص قضاء سالهاي گذشته شده و در مسأله دينار، وجه براي سقوط ديناري که رهن ندارد از ذمه شخص مي‌شود!

بله اگر فک رهن کردن از امور قصديه بود که بدون قصد انجام مي‌پذيرفت، حق با ايشان بود ولي مسأله خارج کردن از رهن نياز به قصد ندارد و به صرف دادن طلب دائن و مرتهن، مال مورد رهن از رهنيت خارج مي‌شود و نيازي به قصد فک رهن ندارد. لذا اگر يک دينار را قرض بکند و يک مالي را به عنوان رهن آن بگذارد، هر وقت که دينار مورد قرض را به او ردّ کند، آن مال مورد رهن از رهنيت خارج مي‌شود ولو اينکه اصلاً به ياد رهن نباشد؛ چرا که موضوع رهن عبارت از قرض داشتن است و با رفتن آن، ديگر رهني هم نمي‌ماند.

و وقتي که هم دين مرهون و هم دين غير مرهون، غير قصدي هستند و شخص مديون يک دينار را بدون قصد يکي از آنها پرداخته است، اين حرف نمي‌تواند دليل بر سقوط خصوص دين غير رهني باشد.

ايشان[3] با نظر به کلام وسيله النجاه مي‌گويد بلکه در اينجا وجوهي است، منتها استصحاب اقتضاء مي‌کند که فک رهن نشده باشد.

مشابهات اين مسأله در خيلي جاها وجود دارد مثلاً اگر در آن واحد، دختر و مادري را به عقد شخص واحدي درآورده‌اند و يا اگر ملک واحدي را شخص وکيل و مالک که اصيل است در آن واحد، هر کدام به شخصي بفروشند؛ مثلاً وکيل به زيد بفروشد و اصيل به عمرو، در اينگونه موارد گفته‌اند که با توجه به اينکه ادله اطلاق دارند و حکم به صحت هر دو عقد مي‌کنند؛ يعني صحت يکي از آنها مشروط يا مقيد نيست به نحوي که حکم به صحت ديگري بشود مثلاً دليل اقامه شود بر صحت خصوص عقد دختر در اين صورت، لذا با توجه به اينکه اطلاقات ادله نسبت به هر دو عقد در اين مثالها متساوي النسبه است و ما نمي‌توانيم با مثل «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] ، خصوص عقد دختر را تصحيح بکنيم؛ چون اولويتي در بين نيست، آقايان گفته‌اند که ترجيح بلامرجح مي‌شود و هيچ کدام از اين عقدها به درد نمي‌خورد.

پس در اينجا هم ممکن است گفته شود که دو قرض هست و اطلاقات ادله هم نسبت به آنها تساوي نسبت دارد و لذا وجهي ندارد که از خصوص دينار بدون رهن واقع بشود، پس بايد در اينجا هم شبيه مثالهاي يادشده ترجيحي نداد و يک احتمالش اين است که بگوييم که اصلاً هيچ يک از دين‌ها از ذمه‌اش ساقط نمي‌شود، مثل آنجا که نه عقد دختر صحيح مي‌شود و نه عقد مادر و يا در مثال بيع هم مي‌گويند قاعده اقتضاء بطلان بيع هر دوي از اصيل و وکيل را مي‌کند، منتها در آنجا روايتي دارد که بيع اصيل را مقدم داشته است.

ما در همان جا، در نظرمان چنين بود که بله اگر همانطوري که مرجّح اثباتي در بين ادله وجود ندارد، مرجح ثبوتي هم در کار نباشد، حکم به بطلان هر دو عقد صحيح است مثلاً در عقد دو خواهر در آن واحد براي يک شخص، احتمال مرجح ثبوتي نسبت به يکي از آنها در کار نيست، مرجح اثباتي هم وجود ندارد، پس حکم به بطلان هر دو مي‌توان کرد، و اما در مورد عقد وکيل و اصيل که احتمال ثبوت مرجح در طرف اصيل وجود دارد و اين احتمال علم تفصيلي به بطلان عقد وکيل مي‌آورد؛ چرا که عقد وکيل يا به جهت وجود رجحان در عقد اصيل و صحيح بودنش، باطل است و يا به جهت عدم وجود هيچ مرجح ثبوتي و اثباتي و حکم به بطلان عقد هر دوي آنها، باطل است.

پس صحت عقد اصيل مورد ترديد واقع مي‌شود و اطلاق ادله صحت عقود، در اين صورت، شامل عقد اصيل شده و آن را محکوم به صحت مي‌کند.

و به عبارت ديگر در جايي که احتمال مرجح ثبوتا وجود داشته باشد ـ مثل احتمال ترجيح داشتن عقد اصيل بر وکيل، بر خلاف عکسش يعني ترجيح داشتن عقد وکيل بر اصيل که استغراب دارد ـ ما بايد بگوييم که هر دو عقد نمي‌تواند باطل باشد؛ چرا که اطلاقات ادله نسبت به واحد لابعينه دلالت دارند و لذا آثاري که بر آن واحد لابعينه باشد جاري مي‌شود مثل شخصي که سه زن دارد و در عقد چهارم در دو عقد و در آن واحد يک مادر و دخترش به عقد او در آورده شده است که اگر چه اطلاقات ادله هر دوي اينها را نمي‌تواند محکوم به صحت بکند، لکن نسبت به واحد لابعينه دلالتش را دارد و لذا اين شخص ديگر نمي‌تواند زن ديگري را بگيرد؛ چون زن پنجم مي‌شود که جايز نيست.

و اين مسأله در مورد اخبار و امارات هم هست؛ که اگر دو خبر يا اماره نسبت به اثبات حکمي تعارض داشته باشند، اگر چه نسبت به مؤداي خودشان تعارض و تساقط مي‌کنند، ولي قول صحيح اين است که نسبت به نفي ثالث حجيت دارند مثلاً روايت زراره مي‌گويد نمازت شکسته مي‌شود و محمد بن مسلم مي‌گويد نمازت کامل است و در اين جهت با هم تعارض و تساقط مي‌کنند ولي نسبت به نفي تخيير حجيتشان محفوظ است، مثل علم به يکي از دو حکم لابعينه مي‌شود که هر احکامي براي آن است بار مي‌شود.

و اين مسأله در امارات متعارض هم هست مثلاً يکي مي‌گويد زيد اعلم است، ديگري مي‌گويد عمرو اعلم است؛ که اين دو اماره اگر چه با هم متعارضند ولي در نفي اعلم بودن بکر اتفاق دارند و لذا اعلم نبودن او ثابت مي‌شود و اگر قرار به احتياط باشد، بين زيد و عمرو احتياط مي‌کنيم. پس به مقتضاي اطلاق ادله گفته مي‌شود که در اينجا بالاخره عقد يکي از اينها واقع شده است ولو اينکه نمي‌توانيم آن را معين بکنيم. و لذا در مسأله پرداخت يک دينار به دائن هم بايد بگوييم که قطعاً يکي‌اش کم مي‌شود و نمي‌شود گفت که هيچ چيز از دين او کم نمي‌شود، پس بايد بگوييم که در اينجا که دو دينار بدهکار بود، حالا که يک دينار را برگردانده است، يکي از دينارها ساقط شده است، ولي کدام است؟ حرف ديگري است.

پس بالاخره با اين بيان مي‌توانيم احتمال عدم سقوط هيچ کدام از دينارها از ذمه مديون را نفي بکنيم و حکم بکنيم که قطعا يک دينار ساقط شده است، و ثمره‌اش اين است که اگر يک دينار ديگر هم بدهد ذمه‌اش از آن ديگري بريء مي‌شود.

ايشان مي‌گويند: ما در اينجا به وسيله استصحاب حکم به بقاء رهنيت مي‌کنيم. ولي سؤال از ايشان اين است که استصحاب در اينجا متعارض است؛ چرا که نمي‌داند که آيا ذمه‌اش از دينار اولي بريء شده است يا اينکه از دينار دومي ـ که رهن هم ضميمه آن است ـ فارغ شده است و استصحاب نسبت به هر دو جاري شده و مي‌گويد: نه ذمه‌اش از اولي فارغ شده است ونه از دومي و رهن فارغ شده است، پس استصحاب‌ها متعارض شده و تساقط مي‌کنند، و جهتي ندارد که ما استصحاب را در خصوص طرف رهن جاري بکنيم.

(جواب سؤال): بله در يک طرف فقط بقاء دينار در ذمه استصحاب مي‌شود و در طرف ديگر، هم بقاء دينار در ذمه استصحاب مي‌شود و هم در رهن بودن مال مورد رهن، لکن دو حکم بودن در يک طرف و استصحاب آنها سبب عدم تعارض با استصحاب در طرف ديگر نمي‌شود و با هم تساقط مي‌کنند.

(جواب سؤال): مسأله سببيت و مسببيت در اينجا مطرح نيست، علاوه بر اينکه ما استصحاب سببي را فقط در جايي که طرف ديگر مخالف با آن باشد متقدم بر استصحاب مسببي مي‌دانيم و اما اگر موافق با آن باشد، قائل به تقديم نيستيم و شرح آن را در بعضي از ابحاث گفته‌ايم.

در اينجا در يک صورت حکم روشن‌تر است و آن در جايي است که اگر شخص در ابتداء يک دينار را بدون رهن قرض کند و در مرحله دوم براي اينکه مقيد بشود که سريعتر قرضش را اداء نمايد و زيادتر هم نشود، يک دينار ديگر را همراه با رهن قرض مي‌نمايد، در اين صورت مي‌توان گفت که ارتکازاً دينار مورد رهن از ذمه‌اش ساقط مي‌شود، متعارفاً هم اگر از اشخاص بپرسند که از کدام باشد؟ جواب مي‌دهند که به جاي دينار دومي باشد تا آن مال هم از رهن خارج بشود و خيلي شاذ و نادر است که کسي در جواب عکس اين را بگويد.

(جواب سؤال): بله اين بيان، صورتي را که رهن را در قرض اول داده باشد نمي‌گيرد، ولي بيان اخيري که داشتيم شامل اين صورت هم هست و شامل هر دو صورت مي‌شود.

رواياتي در بين هست که هم متعدد هستند و هم در موارد مختلف وارد شده‌اند و مستفاد از آنها چنين است که در اطلاق‌گيري براي امور، حتي در اطلاقات ذاتي، نسبت به فروضي که پيش مي‌آيد، بايد آن فرض مورد بحث و ترديد به نحوي باشد که اگر آن را به متکلم، در هنگام حرف زدن پيشنهاد بدهند، آن را هم در نظر داشته باشد و در اين صورت حکم شامل آن فرض مي‌شود و اما اگر به او گفته مي‌شد، او چنين فرضي را محکوم به آن نمي‌دانست، در مورد چنين فرضي اخذ به اطلاق کلامش نمي‌شود.

(روايت اول): در روايت [5] هست که سؤال مي‌شود از زني که در شهر ديگري بوده است و اوقاتش از شوهرش تلخ بوده است، قسم مي‌خورد که پيش شوهرش نرود. و شوهر هم خرجي او را قطع مي‌کند، پس به مضيقه مي‌افتد که چه کند؟ آيا مي‌تواند قسم خود را بشکند؟ حضرت مي‌فرمايند اولا اين قسم ذاتا معتبر نبوده است و اگر هم معتبر بود، با توجه به اينکه منظور او اين بوده است که در حالت عادي پيش او نرود، و اينکه در شرايط اضطراري هم پيش او نرود، مدّ نظرش نبوده است؛ يعني اگرچه در لفظ، قيد شرايط اختياري نيست ولي اگر در آن موقع از باطن او سؤال مي‌شد که آيا در شرايط دشوار هم چنين قسمي را در نظر داري؟ جواب مي‌داد که خير آن موارد را نمي‌گويم. پس حضرت در اينجا حکم فرموده است که با اين وصف، اطلاقي در بين نيست.

(روايت دوم): در روايت ديگر[6] هست که سؤال مي‌کند که «أعجبته جاريه عمّته» عمه‌اش کنيزي داشته که از آن خوشش آمده و قسم خورده بود که «الاّ يمسّها ابدا»، ولي پس از مدتي عمه‌اش فوت نموده و همان جاريه به اين شخص به ارث مي‌رسد، حالا با قسم خود چه کند؟ حضرت مي‌فرمايد اشکالي ندارد؛ چون او نظرش اين بوده است که به گناه نيافتد ولي حالا که به ارث رسيده است رزقي است که خداوند به او رسانده است.

پس اين روايت هم معنايش اين است که اگر از خود او مي‌پرسيدند که آيا اگر گناهي هم نباشد و مثل اين فرض، آن کنيز به تو ارث برسد، باز هم مي‌خواهي او را مس نکني؟ جواب مي‌داد که خير اينگونه موارد در نظر من نيست.

(روايت سوم): باز در روايت[7] هست که اگر شخصي را اجير گرفته‌اند که نيابت در حج افراد بنمايد، ولي او به جاي آن، حج تمتع را به جا آورد چه حکمي دارد؟ با اينکه تخلف کردن از مورد اجاره به مورد ديگر جايز نيست. حضرت در جواب مي‌فرمايند: چون اين شخص عدول به احسن کرده است، اشکالي ندارد.

آقايان فقهاء در اينجا توضيح مي‌دهند که با توجه به اينکه اين شخص به دنبال ثواب بوده است و تصورش امکان ثواب به مقدار حج افراد بوده است و اگر به او مي‌گفتند که شما مي‌توانيد از ثواب حج تمتع برخوردار باشيد، مي‌گفت بله من ثواب بيشتر را مي‌خواهم و لذا شخص اجير ارتکازا از ناحيه موجر مجاز در تبديل به احسن بوده است و بلکه هر موجر و موکلي ارتکازا مسأله تبديل به احسن را اجازه مي‌دهد.

خلاصه اينکه ارتکازات در اطلاق گيري و عدم اطلاق گيري دخالت دارد. پس کسي که دو دينار بدهکار است و در عوض يکي از آنها يک مال ذي قيمتي را رهن قرار داده است، و در موقع دادن يک دينار به دائن هيچ کدام را تعيين نمي‌کند، معمولش اين است که اگر توجه داشت و از او سؤال مي‌شد، نظرش اين بود که آن دينار را، در عوض ديناري که مورد رهن است بپردازد و خيلي کم موردي است که نظر شخصي به جهت خيلي متشرّع بودن، براي اينکه مجبور شود که زودتر دينار بعدي را هم برگرداند، به اين باشد که به جاي دينار غير رهني آن را بپردازد.

(جواب سؤال): تقدم و تأخر زماني اولا جزو مرجحات نيست، علاوه بر اينکه در اينجا بحث از باب تزاحم نيست بلکه بحث از باب تعارض است که کدام يک از اطلاق‌ها را بايد مقدم بداريم و در هر حال چه در باب تزاحم و چه در باب تعارض تقدم زماني موجب تقديم آن نمي‌شود و فقط در يک مورد است که تقدم زماني را عرف موجب تقديم مي‌داند که اينجا فرصت ذکرش نيست.

با فرض انجام چنين پرداخت ديناري، راجع به عين مرهونه ممکن است گفت که با توجه به عدم جريان استصحاب به جهت سقوط بالتعارض، اگر شک کنيم که آيا تصرف مالک عين در عين مرهونه جايز است يا نه؟ مي‌شود که اصل برائت را جاري بکنيم.

(تطبيق نتيجه بحث بر مسأله قضاء صوم): در اين طور موارد که ما نمي‌دانيم که آيا اين روزه قضاء انجام شده بدون قصد وقوعش از صوم‌هاي سالهاي گذشته و يا سال جاري، از صوم‌هاي موسع واقع مي‌شود يا اينکه از قضاء امسالي و مضيق واقع مي‌شود ـ البته اگر بگوييم که به حسب ارتکاز از سال جاري واقع مي‌شود، ديگر نوبت به اين بحث نمي‌رسد، و خيلي از مواقع هم همينطور است که شخص ارتکازا در نفسش اين است که آزاد بشود و ضيقي بر او نباشد ـ در اينجا هم اصل برائت از کفاره در صورت تاخير جاري مي‌شود چون در دوران امر بين تضييق و توسعه معمولاً آقايان برائتي شده و قائل به توسعه مي‌شوند.

(جواب و سؤال): هم راجع به کفاره اصل برائت مي‌آيد ـ که کفاره را هم قائلند ـ و هم نسبت به ضيق بودن اصل برائت مي‌آيد، که اين را ما قائليم ولي آقايان ديگر ممکن است قبول نداشته باشند.