درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:صوم /روزه مستحب در ماه رمضان برای مسافر-بحث رجالی-بررسی قصد در روزه نذر

بحث راجع مسأله صحيحه علي بن مهزيار كه استفاده مي‌شد اگر كسي نذر كند در سفر در ماه رمضان روزه بگيرد، اشكالي ندارد و بايد عمل كند، بعد عنوان مي‌شود، يك مقداري في الجملة بحث كرديم ولي بحث جاري متوقف به اين نيست كه اين مسئله تمام بشود، درباره اينكه آيا مي‌شود به اين روايت اخذ كرد، ان شاء الله بعداً بحث مي‌كنيم.

عمده اين است كه يك مطلب مورد اتفاق بزرگان و علماء است و من مراجعه كردم مخالفي در مسأله نيافتم كه سه روز روزه مستحبي در مدينه براي حاجت استحباب دارد و به آن ترغيب شده است. مورد بحث است كه آيا مسافر مي‌تواند در مسافرت روزه واجب يا مستحب بگيرد، واجب را معمولا نمي‌تواند مگر بعضي از مستثنيات كه آنها را بعد بحث مي‌كنيم، مستحب محل خلاف است كه آيا مي‌تواند يا نه، كساني هم كه مي‌گويند حرام يا مكروه است، اين سه روز در مدينه را استثناء مي‌كنند، مرحوم محقق كه در ماه رمضان جايز نمي‌دانست، اصل روزه در سفر را انكار نمي‌كند و مشروع و جايز مي‌داند و مي‌گويد كه مسافر مي‌تواند سه روز به قصد حاجت بجا بياورد[1] ، علتش هم دو روايت معتبر؛ صحيحه معاوية بن عمار كه مرحوم شيخ[2] نقل كرده و صحيحه حلبي كه مرحوم كليني نقل كرده[3] ، و يك روايت مرسل است. مرحوم علامه[4] ، مرحوم صاحب مدارك[5] ، مرحوم صاحب ذخيره[6] ، مرحوم صاحب حدائق و كساني كه مستحب را در رمضان اشكال كرده‌اند، اصل اين مطلب را قائل هستند، چون دو روايت معتبر و يك مرسله در كامل الزيارات هست كه اين هم مؤيد است. البته سند روايت حلبي كه كافي نقل كرده، اين است «عَلِيُ‌ بْنُ‌ إِبْرَاهِيمَ‌ عَنْ‌ أَبِيهِ‌ عَنْ‌ حَمَّادٍ عَنِ‌ الْحَلَبِيِ‌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّه ع»[7] ، بحث جاري بر اين نكته متوقف نيست ولي اشاره به آن بي فايده هم نيست كه ابراهيم بن هاشم را ما صحيحه مي‌دانيم و بر اساس مبناي متأخرين هم تقريبا مسلم شده است كه روايات ابراهيم بن هاشم صحيحه است و در اعتبار اين روايت حرفي نيست. به نظر ما اگر اين را هم قائل نشديم و روايات ابراهيم بن هاشم را حسنه دانستيم كه مشهور بين سابقين چنين بوده است، ولي ما اين روايتي را كه ابراهيم بن هاشم در سندش قرار گرفته، حتي بنابر مبناي سابقين صحيحه مي‌دانيم، علتش هم اين است كه طبق تحقيق، ابن ابي عمير از سند افتاده است، چون اين سند خيلي مكرر است، اگر كسي ترتيب الاسانيد مرحوم آقاي بروجردي را ببيند كه اسانيد را پشت سر هم نوشته، متوجه سقط مي‌شود. ابراهيم بن هاشم از حماد مستقيماً هم روايت دارد منتها از حماد بن عيسي، اما اين اسناد مكرر، «حماد» در اين طريق، «حماد بن عثمان» است و «عن الحلبي» يعني «عبيد الله حلبي عن ابي عبدالله ع». حالا اينجا سؤال پيش مي‌آيد كه بعد از اينكه ابراهيم بن هاشم از حماد روايت دارد، اينجا هم كه حماد بن عثمان ندارد، آنطوري كه مرحوم صدوق [8] تعبير مي‌كند، ابراهيم بن هاشم، حماد بن عثمان را درك نكرده است، مي‌گويد بعضي اشتباه كرده‌اند و خيال كرده‌اند كه او را هم درك كرده است، ابراهيم بن هاشم از حماد بن عيسي روايت دارد، حماد بن عيسي هم از حلبي روايت دارد، چرا اينجا بگوييم سقط شده است؟ علت اينكه قائل هستيم كه در اينجا سقط شده و اين عبارت از همان سند مكرر است كه ابن ابي عمير در سندش است، اين است كه كافي يك خصوصيتي دارد و احتمالاً در كتب سلف همينطوري بوده است، كافي با كتاب‌هاي مرحوم صدوق و جاهاي ديگر تفاوت‌دارد، با تهذيب و استبصار هم فرق دارد، در تهذيب و استبصار اول يك روايتي را شروع مي‌كند مي‌گويد ابن ابي عمير مثلاً از حماد عن الحلبي، مرحوم شيخ طوسي كه ابن ابي عمير را درك نكرده است، بين زمان او و ابن ابي عمير فاصله است، براي اين واسطه ساقط شده در بين، آخرش مشيخه[9] دارد، آنجا تعيين مي‌كند و مي‌گويد هر جا ابن ابي عمير در اول سند قرار داديم، طريق ما به ابن ابي عمير به اين طريق است و طريق خودش را ذكر كرده است، مشيخه آخر تهذيب و استبصار براي اشاره به سقطهاي اول سند است كه به اصطلاح درايه مي‌گويند اين سند معلق است، يعني قسمت اول سند ذكر نشده، براي اينكه سند از تعليق بيرون بيايد و متصل و مسند باشد، مشيخه اين نقيصه را جبران مي‌كند، اين خاصيت مرحوم صدوق در كتاب‌هايش و در من لا يحضر هم مشيخه دارد كه در آخر ذكر مي‌كند، تهذيب و استبصار اينطوري است. اما مرحوم كليني اينطوري نيست، و مشيخه ندارد ولي موقعي ابن ابي عمير را اول سند قرار مي‌دهد كه در سند قبلي تا ابن ابي عمير سند ذكر كرده باشد، مرحوم كليني حسن بن محبوب را كه درك نكرده، اول سند قرار مي‌دهد ولي در سند متقدم يك سندي به حسن بن محبوب رسانده، بعد سند بعدي عوض اينكه بگويد «و بهذا الاسناد عن الحسن بن محبوب»، «بهذا الاسناد» را نمي‌گويد و عملاً به معناي «بهذا الاسناد» است، براي مشيخه نمي‌گذارد و همانجا تعيين مي‌شود كه به چه طريق است. اينجا كه مي‌گويد «علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله ع»، پشت سرش اول سند، ابن ابي عمير قرار گرفته است، ابن ابي عمير را كه مرحوم كليني درك نكرده است، پس سند معلق است، اول سند ذكر نشده است، رسم مرحوم كليني هم اين است در جائي تعليق مي‌كند كه قبلا ذكر كرده باشد، اين خودش قرينه براي سقطي است كه در اينجا واقع شده و اين عبارت از همان سندي است كه به كتاب عبيد الله حلبي در كافي است. شايد هزار مورد چنين است «علي بن ابراهيم عن ابن ابي عمير عن الحماد عن الحلبي». پس، اين را از كتاب عبيد الله حلبي نقل كرده است، كتاب عبيد الله حلبي از كتب بسيار مشهور بوده است و داراي طرق صحيحه و معتبر است كه احتياجي به اين طريق مرحوم كليني نداريم، به فهرست شيخ نگاه كنيد، طريق‌هاي معتبري وجود دارد، نجاشي[10] مي‌گويد طرق خيلي زياد به اين كتاب است منتها ما با يك طريق نقل مي‌كنيم. چون طريق اين سندها طريق به كتاب حلبي است، فرضاً ابراهيم بن هاشم حسنه باشد ولي كتاب حلبي به طرق متعدد صحيحه نقل شده است و اين كتاب حلبي مثل كافي است كه به طرق زياد از او نقل شده است.

صحيحه حلبي و صحيحه معاوية بن عمار مؤيد به مرسله كامل الزيارات است، اين روايات ترغيب كرده و گفته اگر سه روز شما در مدينه مانديد، روزه بگيريد و فلان دعا را براي حاجت بخوانيد، سه روز كه مسافر قصد اقامه نكرده، اين را تعبير مي‌كند، اين روايت را همه آقايان از نظر سندي قبول كرده‌اند و از نظر ماه رمضان و غير ماه رمضان اطلاق دارد. براي قول كساني كه مي‌گويند در ماه رمضان نافله و واجب جايز نيست، وجوهي ذكر شده بود كه يكي اصل قاعده اشتغال بود كه ما اين را گفتيم درست نيست و درست هم باشد، در مقابل اطلاق لفظي، قاعده اشتغال راه ندارد. دوم عموماتي بود كه مي‌گويد:«لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ‌«[11] ، ولي اين عام قابل تخصيص است، بعضي بالاتفاق تخصيص خورده است، كسي كه قرباني ندارد و متمكن نيست، بايد روزه بگيرد، سه روز را در مكه مي‌گيرد، آيه قرآن هم هست كه تخصيص زده است، اين عامي كه پيغمبر فرموده، عامي قابل تخصيص است و في الجملة تخصيصش هم قطعي و مسلم است كه در واجبات مسلم است، آيا در مورد استحبابي در ماه رمضان صوم در سفر تخصيص خورده است؟ ما به عموم صحيحه معاوية بن عمار و حلبي تمسك مي‌كنيم و تخصيص مي‌زنيم، چون أخص مطلق است. پس، اين عمومات ملازمه ندارد كه حكم كنيم كه در سفر در ماه رمضان جايز نيست، اگر قرار بود حكم كنيم، بايد ماه رمضان و غير رمضان را يكسان بدانيم و بگوييم در هيچكدام جايز نيست و اين خلاف مسلم و خلاف دو روايت صحيحه مؤيد به مرسله كامل الزيارات است.

پس، مورد بحث كه اين بود كه آيا در ماه رمضان روزه ديگري براي مسافر مشروع هست يا نه، بر خلاف نظر آقاي خوئي[12] كه حاضر را هم مشروع مي‌داند، حاضر مشروع نيست، آيا براي مسافر مشروع است يا مشروع نيست؟ خود اين دو صحيحه براي اثبات مشروعيتش كافي است. اين مسأله به نظر ما خيلي صاف است، مرحوم صاحب جواهر و مرحوم آقاي حكيم[13] از ترس اجماع جرأت نكرده‌اند كه اين را بگويند كه ما عرض كرديم شهرت قوي بر عكس اين است، بين سابقين نمي‌توانيم دعواي شهرت كنيم كه شهرت بر جواز است، و حتي بين متأخرين هم شهرت بر عدم جواز نيست، اگر آن طرفش شهرت نباشد، قواعد هم كه قبول دارند كه صحت را اقتضا مي‌كند، اين صحيح است.

(سؤال و پاسخ استاد): هيچ روايت آنطور نداريم، آن كه در رمضان براي حاضر استفاده مي‌شود، خود روزه ماه رمضان را بايد بگيرد، ديگري صحيح نيست، غير از اين يك روايت راجع به اينكه در ماه رمضان علي وجه الاطلاق نمي‌شود روزه گرفت، نيست، بعضي فتاوا كه گفته در ماه رمضان جايز نيست، مي‌گويد بايد براي خود ماه رمضان روزه بگيرد، اگر بجا آورد براي رمضان حساب است، اين پيداست كه براي حاضر است. بعضي ديگر مثل كافي ابو الصلاح، غنيه[14] ، جامع الخلاف[15] مي‌گويند در ماه رمضان روزه صحيح نيست، به دليل اينكه مأمور است براي خود ماه رمضان بجا بياورد، خود همين تعليل به يك امر عرضي، دليل بر اين است كه ذاتاً اشكالي ندارد، چون حاضر است، وظيفه براي ماه رمضان است و براي ديگري جايز نيست. خلاصه، در كلمات قوم و روايات، يك روايت هم ندارد كه در ماه رمضان مطلقا جايز نيست.

مسألة 7: « إذا نذر صوم يوم بعينه لا تجزيه نية الصوم بدون تعيين أنه للنذر و لو إجمالا‌كما مر و لو نوى غيره فإن كان مع الغفلة عن النذر صح و إن كان مع العلم و العمد ففي صحته إشكال‌ »[16] .

بحثي است كه كسي نذر كرده فلان روز معين را روزه بگيرد، مرحوم سيد مي‌فرمايد كه بايد روزه‌اي كه مي‌گيرد به قصد همين وفاء به نذر باشد و لو قصد اجمالي، و لو يادش هم نيست و نمي‌داند نذر است، كفاره است، مي‌گويد آن كه به گردن من است، به آن حساب مي‌آورم، اين هم كافي است، منتها مورد بحث را اين قرار داده كه اگر شخصي كه نذر كرده، منذور را قصد نمي‌كند بلكه ضد منذور را قصد مي‌كند، نذر مي‌كند كه روزه مستحبي بجا بياورد و كفاره را در آن روز انجام مي‌دهد، آنجا مي‌فرمايد كه اگر از نذر غفلت كرد و ضد منذور را قصد كرد، صحيح است و اشكالي ندارد، ولي اگر عامداً و عالماً مي‌دانست كه چنين نذري دارد و مي‌دانست كه وفاء به نذر واجب است، معذالك ضد واجب را عالما و عامدا انجام داد، خلاف شرع كرده است، آيا از نظر وضعي مجزي است يا نه، به درد منذور خودش مي‌خورد يا نه، ايشان ترديد دارد.

كلام مرحوم سيد مشتمل بر سه قطعه است؛ يكي اين است كه عمل به نذر اقتضا مي‌كند كه به قصد نذر باشد تا امر نذري ساقط بشود، اين وجهش چيست؟

مرحوم آقاي حكيم[17] وجهي ذكر مي‌كند كه آقاي خوئي[18] آن وجه را نمي‌پذيرد. مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد كه اينطور كه از روايات استفاده مي‌شود كه نذر با واجبات ديگر فرق دارد، نذر جنبه ديني هم هست، شخص خودش را مديون پروردگار مي‌كند. يك بحثي در عروه هست، مرحوم سيد محمد كاظم[19] دارد و مشهور بر خلافش است و آن اين است كه مورد بحث است كه اگر كسي واجبات مانند نماز، روزه، حج را بجا نياورده بود، آيا اين مانند ساير ديون است كه بايد از اصل مال خارج بشود و بعد زياد آمد و وصيت هم نبود، تقسيم ورثه بشود، يا از ثلث مال خارج مي‌شود و واجبات احكام دين ندارد و بايد با وصيت مقدم بر تقسيم ارثي باشد؟ مشهور بين علماء قائل هستند كه واجبات مثل نماز و روزه و مشابهاتش از ثلث خارج مي‌شود، اگر وصيت نكرد، بر ورثه لازم نيست كه اخراج كنند، وصيت كرد و زائد بر ثلث نبود، بايد خارجش كنند، مثل دين‌هاي ديگر نيست. منتها در اينها بعضي از واجبات را احكام دين بار كرده‌اند، يكي حج است، گفته‌اند اگر حج كسي مانده باشد، مانند ساير ديون از اصل مال خارج مي‌شود، يكي نذر است، انسان نذر كرده بود كاري را در زمان حياتش انجام دهد و انجام نداد، بعد از وفاتش ورثه بايد انجام بدهند. مرحوم سيد مي‌فرمايد در همه واجبات، ذمه شخص مشغول به دين به پروردگار است و بايد اين را انجام بدهد، يك شعر معروفي شنيده‌ام مداحان مي‌خوانند كه سروده حسان راجع به اميرالمؤمنين است:

نماز بي ولاي او عبادتي است بي وضو

به منكر علي بگو نماز خود قضا كند

من عرض مي‌كردم كه اين شعر درستي نيست، براي خاطر اينكه منكر علي در حال انكار بخواهد اين كار را بكند، قضا و ادايش مثل هم است و فايده‌اي ندارد و اگر مستبصر بشود، ساقط مي‌شود و همان اعمال قبل از استبصارش قبول است، پس، در چه حالي بايد قضا كند؟ مي‌گفتم شعر را بايد اينطور بخوانيم: «به منكر علي بگو كه دين خود ادا كند»، اينها تعهد كرده‌اند كه عبادت شيطان نكنند و ولايت را بپذيرند، منكر علي بايد ولايت را قبول كند، قهراً آن نمازش هم قبول مي‌شود. خلاصه، مرحوم سيد مي‌فرمايد كه اشخاص مديون خدا هستند و اشتغال ذمه است و قبل از وصيت اداء دين بايد بشود، اين هم كه ذمه‌اش مشغول است. در مقابلش غير مشهور است كه حق هم با غير مشهور است، اينها مي‌گويند اشتغال ذمه يعني لزوم اداء، لزوم اداء كه يك حكم تكليفي است، اگر معلول حكم وضعي باشد، ديني است شخص دارد وضعاً، حكم وضعي علم و جهل در آن دخالت ندارد، عجز و قدرت دخالتي ندارد، يك حكم وضعي است كه شخص مديون مي‌شود منتها لزوم ادائش علم مي‌خواهد، قدرت مي‌خواهد، مي‌گويند اشتغال ذمه‌اي لازم است از اصل مال خارج بشود كه حكم وضعي ديني باشد، آن حكم وضعي ديني كه يك حكم عامي است كه علم و جهل و قدرت در آنها شرط نيست، آن منشأ شده باشد تكليف بياورد كه شما اداء كنيد و همه واجبات چنين نيست. در مسأله حج هست، روايت هم هست، راجع به نذر مي‌توانيم بگوييم اينها دين است، نتيجه دين اين است كه كسي قادر و عالم است بايد دينش را اداء كند، ولي در اصل مديون بودن، قدرت و علم شرط نيست، ولي واجبات ديگر را مي‌گوييم دليلي نداريم كه دينيتي باشد كه اثر آن دينيت واجب باشد، مديون باشد؟ گفته‌اند هم روايت دارد و هم اينكه با كلمه «لِلَّهِ عَلَى‌ النَّاسِ‌ حِجُ‌ الْبَيْتِ»[20] ، مثل لزيد علي كذا، همين لام با علي كه متعدي مي‌شود خودش را مديون زيد مي‌كند، آيه قرآن هم مي‌فرمايد شما بدهكار به پروردگار هستيد و در اين بدهكاري ممكن است شخص عاجز است و نمي‌تواند بجا بياورد و يا غافل است، حج مستقر شده، غفلت هم داشته باشد، تكليف ساقط است، چون الآن كه نمي‌داند، ولي وضع ساقط نيست، بدهي او هست و از اصل مال بايد بردارند، حالا بعضش هم به عقيده خيلي‌ها كه عقيده ما هم اين است كه قبل از استقرار هم، اگر سال اول مال داشت و خودش نتوانست بجا بياورد، مديون مي‌شود و اين دين برايش هست و بايد كسي از طرفش بجا بياورد. خلاصه، در باب حج دينيت را از همين لام استظهار كرده‌اند. در باب نذر هم بين نذر و عهد و يمين فرق گذاشته‌اند و گفته‌اند در يمين و عهد لام ندارد، واجبي از واجبات است، «عاهدت الله» به اين مطلب لازم است انسان اين را انجام بدهد ولي نه اينكه مديون است و آن دين منشأ به وجوب مي‌شود كه آن امر وضعي كه علم و جهل و قدرت در آن دخيل نيست، هست، نتيجه‌اش اين مي‌شود كه عند القدرة و العلم حكم تكليفي بيايد، آنجا «لِلَّهِ عَلَى‌ النَّاسِ‌ حِجُ‌ الْبَيْتِ»، و اينجا هم «لِلَّهِ عَلَى» گفته است. گفته‌اند بنابراين، دين است، حالا دين شد، گفته‌اند دين ادائش بدون قصد نمي‌شود، اگر انسان به كسي مديون بود و قصد اداء دين نكرد، آن تبرع مي‌شود و ذمه‌اش از ناحيه دين ساقط نمي‌شود و بايد قصد اداء دين كند تا اين اداء بشود. اين فرمايشي است كه مرحوم آقاي حكيم دارد.

مرحوم آقاي خوئي اين مطلب را منكر است و ايشان اولاً و ثانياً و چند وجوهي بر رد اين مطلب دارد كه ايشان مي‌فرمايد دين بر پروردگار معقول نيست، معناي اعتباري بگوييم پروردگار نسبت به ذمه اشخاص مالكيت اعتباري دارد، مالكيت پروردگار كه مالك الملك است، مالكيت حقيقيه است و تمام موجودات عالم تحت قدرت پروردگار است و غير از مالكيت اعتباري است كه مورد بحث ما است. بنابراين، ايشان منكر مسأله دينيت است، و بعد اگر هم قائل شديم، يك ان قلت ديگر و اشكال ديگري دارد، اين را آقايان ملاحظه بفرمايند.