< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

86/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:صوم /نیابت- روزه غیر ماه رمضان در رمضان- روزه غیر رمضان در ماه رمضان برای مکلفی که روزه برایش مشروع نباشد

 

چون بحث بعدي را مطالعه كرده‌ام، اين مسأله چهارم كه گذشت، توضيح في الجمله‌اي لازم دارد، آن را فردا توضيح مي‌دهم.

 

نیابت

مسألة 5: «النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة‌ و إن كان متحدا نعم لم علم باشتغال ذمته بصوم و لا يعلم أنه له أو نيابة عن الغير يكفيه أن يقصد ما في الذمة‌«[1] .

«النائب عن الغير لا يكفيه قصد الصوم بدون نية النيابة و ان كان متحداً»، اين قسمت روشن است، اگر كسي در ذمه‌اش چيزي به غير از صوم نيابتي هم نباشد، كفايت نمي‌كند كه به قصد ما في الذمه بجا بياورد، چون نيابت از عناوين قصديه است و از عناويني است كه به حسب تفاهم عرفي بدون نيت نمي‌شود، براي خاطر اشتراك نيست، براي اينكه در خود مفهوم ناو عن زيد اين است كه به نيابت از او بجا آورد، پس، قصد صوم بدون نيابت كفايت نمي‌كند و لو يكي بيشتر در ذمه شخص نيست. اينها بحث علمي ندارد.

(سؤال و پاسخ استاد): قصدي أعم از اين است كه و لو به نحو جزم يا به غير جزم باشد، علي فرض بگويد از طرف او باشد، كافي است، همان عرف كه همين را كافي مي‌داند مي‌گويد به أحدهما كفايت مي‌كند، نمي‌دانم ظهر به گردن من است يا عصر به گردن من است، مي‌گويم هر كدام به گردن من هست، آوردم، اين كافي است، قصدي هم باشد، قصد منجز كذائي لازم نيست، قصد علي تقدير اينكه به ذمه من باشد، در نيابت از شخص كفايت مي‌كند، اينها مباحث عقلي نيست بلكه مباحث عرفي است، عرف كافي مي‌داند.

 

روزه غیر رمضان در ماه رمضان

مسألة 6: «لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره ‌واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر و نحوه فلو نوى صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلا و لا يجزي عن رمضان أيضا إذا كان مكلفا به مع العلم و العمد نعم يجزي عنه مع الجهل أو النسيان كما مر و لو نوى في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي أيضا لم يصح قضاء و لم يجز عن ‌رمضان أيضا مع العلم و العمد»‌[2] .

«لا يصلح شهر رمضان لصوم غيره واجبا كان ذلك الغير أو ندبا سواء كان مكلفا بصومه أو لا» قابل بحث است شخص حاضر است، وظيفه اين است كه روزه ماه رمضان بگيرد، حالا مي‌خواهد روزه غير ماه رمضان بگيرد كه بحثش قبلا گذشت كه مرحوم آقاي خوئي بر خلاف اتفاق من سبق، روي ترتب حكم به صحت كرد[3] ، اين در صورتي است كه در خود ماه رمضان است و شخص مكلف است روزه بگيرد. اما آن كه مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم قبلا بحث كرده بودند و ما بحث نكرديم و براي اينجا گذاشتيم، اين است كه اگر كسي خودش مأمور نيست به صوم، مسافر است.

 

(سؤال و پاسخ استاد): آن يك بحث ديگري است كه در ماه رمضان مضاد نباشد، آن ممكن است تداخل داشته باشد، مضاد را مي‌خواستم بگويم، در باب نذر بعضي گفته‌اند انسان گاهي نذر مي‌كند روزه ماه رمضان را بگيرد، روزه ماه رمضان را كه گرفت هم به نذر و هم ماه رمضان عمل كرده، يا به طور كلي نذر مي‌كند كه روزه بگيرد و لو روزه ماه رمضان باشد، آن هم تداخل مي‌كند. بحث در افراد مضاد است كه آيا صحيح است يا نه، آن گذشت، حالا ما آن را ديگر دنبال نمي‌كنيم.

فعلا ما اين را مي‌خواهيم بحث كنيم كه مسافر كه روزه ماه رمضان از او مشروع نيست، مي‌تواند روزه غير ماه رمضان بگيرد؟ آيا روزه مستحبي مي‌تواند بگيرد، روزه نذري داشته مي‌تواند بگيرد، كفاره به گردنش بود از باب كفاره مي‌تواند بگيرد يا نه؟ اين را ما بحث نكرده بوديم، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي بحث كرده بودند و ما براي حالا گذاشته بوديم.

 

روزه غیر رمضان در ماه رمضان برای مکلفی که روزه برایش مشروع نباشد

اينجا ايشان مي‌فرمايد ماه رمضان براي صوم غير رمضاني صلاحيت ندارد، فرقي بين مسافر و غير مسافر و حاضر و غير حاضر ندارد، «سواء كان مكلفا بصومه أو لا كالمسافر» مسافر و نحو مسافر كه مكلف نيست، حالا صغير است مكلف نيست، كبير است و حرج دارد، در حرج مبناي آقايان اين است كه صحيح است منتها واجب نيست، فرقي نمي‌كند، «فلو نوي صوم غيره لم يقع عن ذلك الغير»، صوم رمضان كه واضح است واقع نمي‌شود، از صوم غير رمضان هم واقع نمي‌شود، فرق ندارد بداند ماه رمضان است و يا جاهل بوده و صوم غير را قصد كند، «سواء كان عالما بأنه رمضان أو جاهلا» اين شبهه موضوعي است، جهل به موضوع و يا جهل به حكم كه حكم مسأله را نمي‌داند، «و سواء كان عالما بعدم وقوع غيره فيه أو جاهلاً» به درد آن منوي نمي‌خورد «و لا يجزي عن رمضان أيضاً اذا كان مكلفا به مع العلم و العمد» در فرضي كه ماه رمضان است و مكلف به آن است، اينها گذشت، عالم و عامد است و متوجه ماه رمضان هم هست و مي‌خواهد براي غير روزه بگيرد، اين به درد ماه رمضان هم نمي‌خورد و باطل است، «نعم، يجزيه عنه مع الجهل أو النسيان كما مرّ»، اين گذشت. «و لو نوي في شهر رمضان قضاء رمضان الماضي، أيضاً لم يصح قضاءاً» حتي سنخ ماه رمضان باشد كه ماه رمضان است منتها قضايش است، آن هم واقع نمي‌شود، «و لم يجز عن رمضان أيضاً مع العلم و العمد» اين مسائل گذشت.

بحثي كه در اينجا مطرح است اين قسمت است كه مسافر همانطور كه به عقيده اماميه و بر خلاف سني‌ها، رمضاني را نمي‌تواند بگيرد، روزه غير رمضاني هم نمي‌تواند بگيرد.

 

کلام صاحب جواهر و مرحوم حکیم

ادله مختلفي براي اين ذكر شده كه مرحوم صاحب جواهر مي‌گويد هيچكدام از اين ادله، تمام نيست[4] ، مستمسك هم آن ادله را نقل كرده و مناقشه كرده و فرموده اينها هيچكدام تمام نيست و طبق قاعده بايد روزه صحيح باشد، ولي چون مسأله اجماعي است، براي خاطر آن بر خلاف قاعده حكم به بطلان و عدم اجزاء مي‌كنيم.

من عبارت جواهر و يك تعبير زيادي هم كه مرحوم آقاي حكيم دارد، مي‌خوانم، جواهر اين است: «المشهور بين الاصحاب نقلاً و تحصيلاً انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجباً أو مندوباً من المكلف بصومه و غيره كالمسافر و نحوه بل هو المعروف في الشريعة بل كاد أن يكون من قطعيات اربابها ان لم يكن من ضرورياتها»[5] ، ايشان تا اينجا جلو رفته كه شبهه ضروري بودن اين مطلب مي‌رود، اينجا فقط از مبسوط نقل مي‌كند و مي‌گويد هو غريب.

مرحوم آقاي حكيم هم تعبيرش اين است: «و خلاف الشيخ غريب كما في الجواهر فلا يقدح في الاجماع و لا سيما مع مخالفته له في بقية كتبه و عدم موافقة اصوله بل حكي الاتفاق غير واحد في غير المسافر و هذا هو العمدة في المنع كما اعترف به في الجواهر»[6] ، اين اضافه هم تعبير مرحوم آقاي حكيم است.

 

اشکال بر اجماع

گفتم از قاعده كه مي‌خواهيم رفع يد كنيم، اين را مراجعه كنم ببينم اين چه مقدار از واقعيت بر خوردار است. اولاً به ذهنم مي‌آيد كه منشأ اينكه يك نحو اشتهاري پيدا كرده، مرحوم محقق حلي است. مرحوم محقق حلي فرمايشي در معتبر دارد كه به احتمال معتنا به، شهيد اول هم به كلام مرحوم محقق اتكال كرده، و چون اين دو فقيه درجه اول شيعه هستند، بقيه و بعدي‌ها تبعيت كرده‌اند. در معتبر در مسأله اينطوري تعبير مي‌كند: «و تردد الشيخ»[7] ، تعبير نمي‌كند كه شيخ هم مخالفت قطعي داشته، مي‌گويد «و تردد الشيخ». در بيان شهيد اول دارد «فللشيخ احتمال بانعقاده»[8] . اينها ديده‌اند كه يك مطلبي كه يك قائل صريحي در آن نيست و همه بر خلاف اين مي‌گويند، ديگر بقيه مطلب را كافي دانسته‌اند و گفته‌اند مسأله اجماعي است.

 

اقوال در مساله کلام شیخ طوسی

مراجعه كردم ببينيم كه اين چه مقدار از واقعيت بر خوردار است، مبسوط كه صريح در فتوا است و هيچ ترددي در آن نيست، مسأله اصلا احتمال نيست، اين را خود جواهر هم نقل كرده است[9] ، اين عبارت مبسوط است: «فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير فإن صام بنية رمضان لم يجزه، و إن صام بنية التطوع كان جائزا، و إن كان عليه صوم نذر معين و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان و لا يلزمه القضاء لمكان النذر، و إن كان مسافرا وقع عن النذر و كان عليه القضاء لرمضان، و كذلك الحكم إن صام و هو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عما نواه، و إن كان مسافرا وقع عما نواه، و على الرواية التي رويت أنه لا يصام في السفر فإنه لا يصح هذا الصوم بحال»[10] . «فأما إذا كان مسافرا سفرا يوجب التقصير» مسافري است كه نمازش را بايد قصر بخواند، چون مسافر شرايط زيادي دارد كه نمازش قصر بشود، سفر معصيت نباشد، مقدار سفر چقدر باشد، همان شرايطي كه در كتب فقهي موجود است، «فإن صام بنية رمضان لم يجزه، و إن صام بنية التطوع كان جائزا» همان كه مورد بحث است، «و إن كان عليه صوم نذر معين» مثلا گفته اگر فلان مسافر من آمد، روزه بگيرم يا اگر توان داشتم و مرضم خوب شد، روزه مي‌گيرم «و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان»، اگر حاضر است گفتيم كه حاضر از غير، واقع نمي‌شود، پس، خود رمضان واقع مي‌شود، «و لا يلزمه القضاء لمكان النذر» نذر را بجا نياورده، قضا نمي‌خواهد، تداخل است و اشكالي نيست، يا تداخل و يا باطل است، حالا هر كدام كه باشد، اين مورد بحث نيست، «و إن كان مسافرا وقع عن النذر و كان عليه القضاء لرمضان» همين مورد بحث است، «و كذلك الحكم إن صام و هو حاضر بنية صوم واجب عليه غير رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عما نواه»، پس، از آن استفاده مي‌شود كه مسافر صوم نذري، صوم مستحب، صوم واجب ديگر، هر چه كه باشد كه از رمضان نمي‌تواند واقع بشود، از همان منويش واقع مي‌شود، اين ديگر صريح كلام مبسوط است و هيچ ترديدي در آن نيست. اين را آقايان فقط از مبسوط نقل كرده‌اند، مرحوم آقاي حكيم هم مي‌فرمايد شيخ در كتب ديگرش با اين مخالفت كرده است، «مع مخالفته في سائر كتبه»[11] و ساير كتبش را ما مراجعه مي‌كنيم.

در خلاف مسأله چهارم از كتاب الصوم آمده: «و أما في حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه على حال، بل فرضه الإفطار، فإن نوى نافلة، أو نذرا كان عليه، أو كفارة احتاج إلى تعيين النية، و يقع عما ينويه، لأن هذا زمان يستحق فيه الإفطار، فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده، لأنه لا مانع منه. هذا على قول من أجاز صوم النافلة في السفر على ما نختاره، فأما إذا منعنا منه، فلا يصح هذا الصوم على حال»[12] .

«و أما حال السفر فعندنا لا يجوز أن يصومه علي حال» ضمير يصومه يعني صوم ماه رمضان، به هيچ وجه روزه ماه رمضان را نمي‌تواند، حالا سختش است يا سختش نيست، اينها فرقي نمي‌كند، «فان نوي نافلة أو نذرا كان عليه أو كفارة احتاج الي تعيين النية و يقع عما ينويه لأن هذا زمان يستحق فيه الافطار فجاز أن ينوي فيه صيام يوم يريده لانه لا مانع»، چون اينجا ماه رمضان كه برايش واجب نيست تا بگوييم كسي كه روزه ماه رمضان بر او واجب است نمي‌تواند روزه ديگري بگيرد، اين شخص مسافر است و روزه ماه رمضان را بايد افطار كند، پس روزه ديگر را مانعي ندارد كه بجا بياورد، «هذا علي قول من أجاز صوم النافلة في السفر علي ما نختاره» مي‌گويد اينكه مي‌گوييم در ماه رمضان مي‌تواند بگيرد، بنابر اين است كه در سفر بشود روزه گرفت كه مختار ما اين است، «فأما اذا منعنا عنه فلا يصح هذا الصوم بحال». پس مرحوم شيخ در خلاف هم مطابق مبسوط فتوا داده كه جايز است.

سه كتاب ديگر مرحوم شيخ را هم مراجعه مي‌كنيم، تهذيب[13] ، استبصار[14] ، نهايه [15] و جمل العقود[16] ، در تمام اينها گفته اگر كسي نذر كرد صوم را حضرا و سفرا بجا بياورد، در سفر مانعي ندارد كه بگيرد. يك جا هم نه قبلش و نه بعدش در همه چهار كتاب تهذيب، استبصار، جمل العقود، نهايه، استثناء نكرده كه بگويد مگر اينكه ماه رمضان باشد، روايت هم هست و مطابق روايت است، در همه اين چهار كتاب اين فتوا را داده و استثناء هم نكرده است. به خصوص منشأ فتوا روايتي است كه در آن روايت تعبير مي‌كند كه اگر سفر در نظرش بود، سفرا و حضرا ابدا برايش جايز است، كلمه ابداً در خود روايت هست، ابدا يا دائما است كه در خود روايت هست[17] . منشأ اين فتوا هم خود اين روايت است كه دائما معناي اختصاص ندارد و ماه و دون ماه ندارد، همه ماه‌ها اينطوري است. اين هم چند تا كتاب مرحوم شيخ است، در تمام اينها مرحوم شيخ فتوايش اين است، در دو كتابش صريح، و در ديگر كتبش هم استثناء نكرده است، مستندش هم يك چيزي است كه اقتضا مي‌كند استثنائي نداشته باشد، و مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد در كتاب‌هاي ديگرش هم مخالفت كرده است، نمي‌دانم مرحوم آقاي حكيم از كجا اين را فرموده و چه در ذهن ايشان بوده است؟ ايشان با اين جلالتش اين مطلب را فرموده است، ما نمي‌فهميم، اگر هم خواستيد همه اين آدرس‌ها را من نوشته‌ام.

قبل از مرحوم شيخ هم كليني همين روايتي را كه اگر انسان در ماه رمضان نيت كرد، بايد در سفر بجا بياورد، اين را دارد[18] .

مقنعه مرحوم شيخ مفيد، به حسب نقل معتبر همينطور است، من آن را در كتاب‌هائي كه از مرحوم شيخ مفيد در دست است، نديدم، آنجا دارد كه: «و لا يصح في واجب غير ذلك، و فيه قول آخر للمفيد (ره) فإنه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر، لكنه قول نادر»[19] .

«و لا يصح في واجب غير ذلك» در واجبات ديگر مسافر بخواهد روزه بگيرد، نمي‌شود، «و فيه قول آخر للمفيد رحمه الله فانه أجاز صوم ما عدا رمضان من الواجبات في السفر» منتها مي‌گويد «لكنه قول نادر»، مرحوم مفيد هم به حسب نقل ايشان صريحا در واجبات گفته در سفر مي‌شود بجا آورد، من البته برخورد نكردم، آن كه من برخورد كردم، مقنعه است، آنجا مي‌گويد واجب و مستحب در سفر نمي‌شود به استثناء صورت نذر[20] ، همين به درد ما مي‌خورد، چون مورد بحث اين است كه آيا به نحو سالبه كلي بگوييم كه هيچ صحيح نيست يا به نحو موجبه جزئيه بگوييم كه في الجمله صحيح نيست، موجبه جزئيه در مقابل سلب كلي مورد نظر ما است.

مرحوم شيخ صدوق همين روايت نيت را در مقنع نقل كرده[21] و مطابق آن فتوا داده كه انسان نيت كرد.

مرحوم سيد مرتضي در جمل العلم به همين فتوا داده است كه اگر نذر كرد[22] ، جاي ديگري هم ندارد كه مسافر در ماه رمضان نمي‌تواند، استثنائي راجع به ماه رمضان كرده باشد، اگر نذر كرد بايد مطابق نذرش عمل كند كه همان مطابق روايت است، مرحوم سيد مرتضي، مرحوم شيخ مفيد، مرحوم شيخ صدوق، مرحوم شيخ كليني. مرحوم ابن براج، در جواهردارد كه: «مسألة: إذا نذر صوم يوم معين‌، و وافق ذلك شهر رمضان، و كان مسافرا، فصامه بنية النذر، هل يصح ذلك أم لا؟ الجواب: يصح له ذلك، لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه، فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان، و قد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر ، و على ذلك، لا يصح هذا الصوم جملة، و الاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا»[23] .

«إذا نذر صوم يوم معين،... لأن صوم شهر رمضان لا يجب عليه، فجاز وقوع صوم هذا اليوم عن غير شهر رمضان»، منتها راجع به واجب ايشان مي‌فرمايد بعضي روايات هست، عقيده ايشان اين است كه واجب و مستحب نيست، مستحب منجز مي‌گويد جايز است، واجب را مي‌گويد بعضي از روايات است كه جايز نيست، ولي ايشان مي‌فرمايد كه احتياط همين است كه ما گفته‌ايم كه به نذر عمل كند و نذر را بجا بياورد، «و قد وردت الرواية بأنه لا يجوز الصوم الواجب في السفر، و على ذلك، لا يصح هذا الصوم جملة، و الاحتياط يقتضي ما ذكرناه أولا» كه به نذرش عمل كند و آن را بياورد. مرحوم سيد مرتضي، در سرائر هم مطلب را نقل مي‌كند و از مبسوط و جمل العقود نقل مي‌كند و بعد مي‌فرمايد: «صوم شهر رمضان، فإنّه لا يمكن أن يقع فيه غيره، إذا كان مقيما في بلده، أو بلد غير بلده، إذا كان قد نوى مقام عشرة أيّام»[24] .

«صوم شهر رمضان فانه لا يمكن أن يقع فيه غيره اذا كان مقيما في بلده أو بلد غيره» در شهر خودش است بخواهد غير صوم رمضان را بجا بياورد، چون مكلف به رمضان است، آن نيست، يا جاي ديگري است منتها قصد اقامه كرده است، آن هم حكمش است، «اذا كان قد نوي مقام عشرة ايام» قيد مي‌زند مي‌گويد جايز نيست اگر يا در بلد باشد و يا في حكم البلد كه معنايش اين است كه اگر اينطوري نباشد، جايز است، اين هم ابن ادريس. و لو كلام مرحوم شيخ را در مبسوط و جمل العقود معنا مي‌كند ولي رسم ابن ادريس اين است كه كلام مرحوم شيخ را نقل مي‌كند، گاهي يك جا كه مناقشه دارد، حاشيه مي‌زند، اين را نقل كرده و هيچ حاشيه‌اي هم نزده است، نسبت به اينكه قصد وجوب كند يا نه، اين قسمت را حاشيه زده است، در نقل‌هائي كه كرده، مي‌گويد شيخ اين قسمت را بايد اضافه كند، ولي اين قسمت را نقل كرده و هيچ حاشيه‌اي نزده است، پيداست كه اين را هم قبول دارد.

مرحوم قطب الدين كيدري در اصباح: «من هو في سفر التقصير إذا صام بنية رمضان لم يجزه و بنية التطوع يجزئ، و من نذر أياما فوافق شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا فقد أجزأه عن كليهما، و إن كان مسافرا و كان قد نذر أنه يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر و عليه القضاء لرمضان»[25] .

«من هو في سفر التقصير اذا صام بنية رمضان لم يجزء و بنية التطوع يجزء و من نذره أياما فواقع شهر رمضان فصام عن أيهما شاء حاضرا» اشكالي ندارد، «و ان كان مسافرا و كان قد نذر أن يصوم مسافرا كان أو حاضرا فذلك للنذر و عليه القضاء لرمضان».

وسيله مرحوم ابن حمزه كه تشقيق شقوق مي‌كند، مي‌گويد مسافر جايز نيست مگر اينكه نذر سفر و حضر باشد كه آن موقع جايز است، هيج استثنائي هم نمي‌كند[26] .

مرحوم ابن براج در شرح جمل العلم مرحوم سيد مرتضي [27] هم همان مطلبي كه سيد مرتضي در جمل العلم دارد كه براي شخص ناذر جايز است، آنجا يك اضافه‌اي دارد مي‌گويد كأنه مسلم گرفته كه ناذر جايز است، منتها مي‌گويد دو دسته هستند، بعضي گفته‌اند كه نذر اگر سفر و حضر شد، جايز است كه مرحوم سيد مرتضي جزء همان‌ها است، بعضي گفته‌اند نذر معين در يك زماني شد و آن مصادف با ماه رمضان شد، جايز است، ديگر سفرا و حضرا در آن نيست. علي أي تقدير، آن هم اصل مطلب سيد مرتضي را قبول كرده منتها مي‌گويد بعضي اين را هم ملحق كرده‌اند.

از انتصار مرحوم سيد مرتضي هم استفاده مي‌شود[28] كه يا صورت نذر، كه شايد ظاهر انتصار اين است كه اشاره است بعضي، خود مرحوم سيد مرتضي در انتصار، سني‌ها بعضي روايات را نقل كرده‌اند كه جايز است شخص در سفر روزه بگيرد. پيغمبر فرمود : ﴿إن شئت صم و إن شئت لا تصم﴾[29] ، ايشان مي‌فرمايد جواب اين است كه اولا اين را به مستحب حمل مي‌كنيم، مستحب عندنا، جايز است، يا نذر معين، اين تعبير نذر معين ندارد كه معين سفرا و حضرا، اين را احتمال مي‌دهم كه مرحوم ابن براج كه مي‌گويند بعضي هم كه نذر معين گفته‌اند، اشاره به اين كلام ايشان باشد.

مرحوم سيد مرتضي در ناصريات منتها در كتاب صلاتش نه كتاب الصوم، مي‌گويد اگر كسي نذر كرد، مطابق نذر بايد عمل كند و واجب است كه عمل كند و صحيح هم هست و اينكه «ليس من البر الصيام فی السفر»[30] ، تخصيص خورده، راجع به ناذري است كه نذر كرده سفرا و حضرا.

هيچ پيدا نكردم كسي قبل از مرحوم محقق فتوائي داده باشد كه جايز نيست، كه مرحوم محقق اينطوري بيان مي‌كند.


[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 171‌.
[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج‌2، ص: 171‌.
[3] . موسوعة الإمام الخوئي، ج‌21، ص: 20« سلكه من سبقنا من جواز الأمر بالضدّين على سبيل الترتب».
[4] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج‌16، ص: 204« الانصاف ان جميع ذلك محل للنظر».
[5] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج16، ص: 203.
[6] . مستمسك العروة الوثقى، ج8، ص: 204.
[7] . المعتبر في شرح المختصر، ج‌2، ص: 651« و تردد الشيخ في الخلاف».
[8] . البيان، ص: 358« فللشيخ احتمال بانعقاده».
[9] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام‌، ج16، ص: 203 «فالمشهور بين الأصحاب نقلا و تحصيلا انه لا يقع في شهر رمضان صوم غيره واجبا أو مندوبا، من المكلف بصومه و غيره كالمسافر و نحوه، بل هو المعروف في الشريعة، بل كاد يكون من قطعيات أربابها إن لم يكن من ضرورياتها، لكن عن مبسوط الشيخ: {لو كان مسافرا سفر القصر فصام بنية رمضان لم يجزه، و إن صام بنية التطوع كان جائزا، و إن كان عليه صوم نذر معين و وافق ذلك شهر رمضان فصام عن النذر و هو حاضر وقع عن رمضان، و لا يلزمه القضاء لمكان النذر، و إن كان مسافرا وقع عن النذر و كان عليه القضاء لرمضان، و كذا إن صام و هو حاضر بنية صوم واجب عليه عن رمضان وقع عن رمضان و لم يجزه عما نواه، و إن كان مسافرا وقع عما نواه} و هو غريب».
[10] . المبسوط في فقه الإمامية‌، ج‌1، ص: 277.
[11] . مستمسك العروة الوثقى، ج‌8، ص: 204« مع مخالفته له في بقية كتبه» متن موجود در مستمسک با متن استاد منطبق نیست.
[12] . الخلاف، ج2، ص: 166.
[13] . تهذيب الأحكام، ج‌4، ص: 233« حِينَئِذٍ يَلْزَمُهُ صِيَامُ ذَلِكَ الْيَوْمِ فِي السَّفَرِ كَمَا يَلْزَمُهُ فِي الْحَضَرِ».
[14] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 101« فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنَّهُ إِذَا اشْتَرَطَهُ عَلَى نَفْسِهِ فِي حَالِ النَّذْرِ أَنْ يَصُومَ فِي السَّفَرِ‌«.
[15] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 163 « و إن كان النّاذر نذر أن يصوم ذلك اليوم».
[16] . الجمل و العقود في العبادات، ص: 123‌ » المسافر لا يجوز له ان يصوم رمضان».
[17] . الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج‌2، ص: 101، ح6.
[18] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج‌7، ص: 456.
[19] . المعتبر في شرح المختصر، ج2، ص: 685.
[20] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 350‌» و صوم النذر إذا نواه في الحضر و السفر معا».
[21] . المقنع (للشيخ الصدوق)، ص: 410«فان نذر رجل أن يصوم كل سبت».
[22] . جمل العلم و العمل، ص: 92‌ » صوم النذر إذا علق بسفر و حضر».
[23] . جواهر الفقه، ص: 35.
[24] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ‌ ج1، ص: 369.
[25] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ‌ ص: 136.
[26] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 144 « و الرابع لا يجوز إفطاره مسافرا».
[27] . کتاب یافت نشد.
[28] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 192«و بما روي أن حمزة بن عمر الأسلمي».
[29] . صحيح البخاريّ 3: 43، صحيح مسلم 2: 789 الحديث 1121، سنن الترمذيّ 3: 91 الحديث 711، الموطّأ 1: 295 الحديث 24، سنن الدارميّ 2: 8، مسند أحمد 6: 46، 193، 202 و 207.
[30] . تهذيب الأحكام (تحقيق خرسان)، ج‌4، ص: 218، ح7.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo