درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:صوم- نیت /کلام مرحوم خویی در مورد تقیید و خطا در تطبیق- علم به مفطرات- نیت امساک در حالیکه فعلی را جزء تروک نمیداند

دلیل اول:مرحوم آقاي خوئي يكي دو فرمايش داشتند كه من ديروز عرض نكردم ولي خوب است كه ذكر شود. ايشان در مواردي كه گاهي آقايان تشقيق شقوق مي‌كنند كه اگر به نحو تقييد باشد، نيت باطل است، و اگر به نحو خطا در تطبيق باشد، صحيح است، خيلي جاها اين را اصلا مي‌فرمايد اشتباه است و اصلاً جا ندارد و اين مسأله تقييد قابل تصور نيست، مي‌فرمايد تقييد در مفاهيم كليه است، فرض كنيد عالم را كه مفهوم كلي است، قيد مي‌زنيم مي‌گوييم عالم عادل و بعضي از افراد را از تحت اين عنوان خارج مي‌كنيم، اما جزئي را كه دو مصداق و دو فرد ندارد، اين ديگر تقييد معنا ندارد، دو مصداق ندارد تا بگوييم به وسيله قيد، آن مصداقش خارج است و اين مصداقش باقي است[1] ، اين را ايشان مكرر در موارد مختلف نقل مي‌كند، مي‌گويد در نتيجه اين امر شخصي كه الآن نسبت به اين تكليف متوجه به من است، دو مصداق كه ندارد، اين يك موجود خارجي شخصي است، اين يا عبارت از امر واجب و يا امر مستحب است، يا امر اداء و يا امر قضاء است.

دلیل دوم: اينكه، ايشان مي‌فرمايد يك فردي به عنوان امر وجوبي و يك فردي به نام امر استحبابي هم نداريم، وجوب و استحباب از مجعولات شرعي نيست كه بگوييم شارع گاهي چيزي را جعل وجوب كرده و واجب شده، و گاهي چيزي را جعل وجوب نكرده و مستحب شده، يك امر است، اگر از شارع ترخيصي در اين امر داده نشد، به حكم عقل واجب مي‌شود، نه به جعل شرع، و اگر ترخيص داده شد، عقل اجازه مي‌دهد كه بجا بياوريم[2] . پس، يك فرد است و ممكن است اشتباه كنيم كه آيا اجازه داده يا اجازه نداده، اين مي‌شود، اما بخواهيم دو فرد حساب كنيم، اين ديگر قابل تصوير نيست، اين بحث‌ها نمي‌آيد.

اشکال دلیل اول: آن اين است كه در تقييد لازم نيست يك مفهوم كلي را انسان قيد بزند و بعد يك قسمي از افراد را خارج كند، گاهي فردي حالات مختلف دارد، به حسب يك حالتي موضوع حكم است، شخص از نظر نيت با آن خصوصيت موضوع قرار مي‌دهد، زيد ممكن است عادل باشد و ممكن است عادل نباشد، ممكن است فقير باشد و ممكن است فقير نباشد، بگويد من اين را تمليك شما مي‌كنم و براي زيد با اين خصوصيت كه فقير است، انشاء ملكيت مي‌شود، به يك فرد قيدي بزند تا حالي از حالاتش را خارج كند و حال ديگر باقي بماند، لزومي ندارد به وسيله قيد فردي خارج بشود، به وسيله قيد حالتي از حالات فرد شخصي هم خارج بشود، در غير آن حال، مورد انشاء نشده است، اين اشكال عقلي ندارد.

اشکال دلیل دوم: مطلبي كه ايشان مي‌فرمايد كه اين استحباب از احكام عقليه است نه از احكام مجعوله شرعي، اين بحث را در جائي ايشان مطرح كرده، آن بحث قابل ملاحظه است كه اگر گفتم مثلا «اضرب» يا گفتم «صل»، آيا امر براي وجوب يا براي اصل البعث وضع شده است، آنها به حسب حكم العقل است؟ ايشان آنجا اختيار مي‌كند كه اين به حسب حكم العقل است، عقيده ما هم همين است، لفظ بجا بياور وضع نشده كه يعني به حدي لازم شده كه من اجازه در خلاف نمي‌دهم، همانطوري كه انسان تكويناً گاهي آب مي‌خواهد، مي‌رود آب را برمي‌دارد و مي‌خورد، خودش دنبال آب مي‌رود، در حركت‌هاي تكويني خود شخص لازم نيست به حدي برسد كه اين ضرورت تشخيص بدهد و برود، خيلي از حركت‌هائي كه انسان تكوينا انجام مي‌دهد، مي‌بيند با مذاقش موافق است سراغش مي‌رود، ديگر اكثر موارد به حد لزوم و ضرورت نرسيده است. حالا گاهي جائي همين مطلب تشريعي را با واسطه «بابا آن آب را بده»، «آن كتاب را بده من نگاه كنم»، الآن از اين آقا خواستم كتاب مرحوم آقاي خوئي را بدهد، ممكن است اين به حد ضرورت نرسيده باشد، از حفظ هم بتوانيم يك مقداري بگوييم منتها بهتر اين بود آن انسان اين را بگويد، امر و امثال صيغه افعل براي اصل بعث وضع شده، اصل تحريك به طرف كه به جاي حركت مباشري، انسان حركت تسبيبي مي‌كند. پس، به چه دليل واجب است بجا بياوريم؟ مي‌گويد اگر مولا چيزي را درخواست كرد و به شيئي بعث كرد، وظيفه عقلائي يا عقلي اين است كه اين را انسان انجام بدهد مگر اينكه خودش بگويد انجام ندادي هم ندادي، شايد به حد ضرورت نرسيده و براي او لزوم ندارد، اين را بايد تشخيص بدهيم كه به حد ضرورت رسيده باشد و بعد بگوييم كه اين براي شخص عذر نيست، بگويد من به آن حد تشخيص ندادم، همين كه گفت بجا بياور، بخواهد مخالفت كند، مجوز مي‌خواهد. اين يك بحثي است كه ايشان مي‌فرمايد و مطلب خوبي هم هست، ما هم اين را قبول داريم. ولي اين راجع به صيغه امر است، ولی گاهی اوقات ماده براي وجوب وضع شده، وجب عليكم كه اين كار را بكنيد، فرض عليكم، ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُون﴾[3] ، خود مواد براي اين وضع شده، اين بحث در صيغه امر است كه صيغه امر غير از بعث و طلب چيز ديگري نيست، نه هر چيزي كه دلالت داشته باشد كسي درخواست كند، همه درخواست‌ها به حكم عقل است نه به حكم شرع. بنابراين، اين مطلب كه نمي‌دانيم آيا ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ گفت يا گفت خوب است ﴿وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُم﴾[4] ، اينطوري تعبير كرده است، اين را نمي‌دانيم كدام است، اين قابل ترديد است.

(سؤال و پاسخ استاد): ماده أمر هم همينطور است، آنطوري كه ما فهميديم آن درست نيست، از مجموع استفاده مي‌شود كه ماده امر براي الزام وضع شده، «لَوْ لَا أَنْ أَشُقَ‌ عَلَى‌ أُمَّتِي‌ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ»[5] يعني لالزمتكم نه اينكه درخواست مي‌كردم، حتما سواك را درخواست كرده است، الزام مي‌كردم، استعمالات و موارد مكرر با قطع نظر از ما قيل و ما يقال، مراجعه كردم ديدم در موارد الزام است. اول كه من به اين برخورد كردم، گفتم راجع به كربلا يك سيره‌اي را نگاه كنم، طبري از ابو مخنف ديدم نقل كرده كه آنجا مي‌گويد حضرت مسلم نامه‌اي خدمت حضرت سيد الشهداء نوشت، نامه‌اي نوشت، مكتوب اينطور بود «أمره بالقدوم»[6] ، اين أمره معنايش اين نبود كه خودش را عالي فرض كرده بود و مستعليا اين مطلب را گفته بود، هيچ وقت طبري نمي‌خواهد بگويد مستعليا و نمي‌خواهد بگويد كه مرتبه عالي است كه به داني نامه نوشته است، مي‌گويد يك مرتبه نامه مي‌نويسند مي‌گويد ضرورتي ندارد، يك مرتبه مفاد اين است كه تشريف آوردن ضرورت دارد، به خاطر ضروري بودن، نامه را نوشته است، اين تعبير «أمره بالقدوم» است، يا موارد ديگر اين است ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِه﴾[7] .یعنی مخالفت در الزامات خطرناک است نه مخالفت با اوامر و نواهی.

قضای رمضان سال جاری و گذشته

اينكه ديروز عرض مي‌كردم قصد قضاء امسال و قصد قضاء سال بعد، مسأله را خود مرحوم سيد بعد علي حده ذكر كرده[8] ، مرحوم آقاي حكيم آنجا حاشيه زده و اينجا حاشيه نزده است[9] ، ولي آقاي خوئي ديدم اينجا همان را كه عرض مي‌كردم[10] ، حاشيه زده است كه امر امسالي كفاره دارد كه اگر قضا شده باشد، تا سال ديگر يك اثر خاصي دارد، بنابر مشهور اصلاً وجوب هم دارد كه بايد بجا آورد، ولي قضاي سنوات ديگر آزاد است، كفاره و وجوب ندارد، قهراً اگر تردد پيدا كرد، چون مختلف الاثر است، بايد تعيين كند، ديدم كه مرحوم آقاي خوئي اين را در اينجا ذكر كرده ولي در حاشيه‌اي كه مستقل چاپ شده، ندارد، اينجا كأنه به متن اكتفاء كرده، ولي اين كه در اينجا ذكر كرده، همين بود كه ديروز هم عرض مي‌كردم، ديدم كه ايشان دارد.

مسألة 3: «لا يجب العلم بالمفطرات علي التفصيل فلو نوي الامساك عن امور يعلم دخول جميع المفطرات فيها كفي»[11] .

اين مطلب درست است كه لازم نيست همه مفطرات را تفصيلا بداند، نيت كرده باشد اجتناب از تمام آنچه كه مفطر است، كفايت مي‌كند. البته يك توضيحي مرحوم آقاي حكيم [12] و مرحوم آقاي خوئي [13] داده‌اند كه توضيح خوبي است، مي‌گويند اگر اين نيت امساك به قصد اين باشد كه همه اطراف شبهه روزه باشد، اين تشريع است و جايز نيست، آيا تشريع كفايت مي‌كند يا نه، مجزي است يا نه، آن قابل بحث است، ولي اگر كسي قصد مي‌كند مي‌گويد حالا ده بيست سي چهل تروك هست، آن كه شارع از من خواسته، در اينها هست، من هم از باب احتياط و از باب علم اجمالي عمل مي‌آورم تا آنهائي را كه شارع خواسته، عملي شده باشد كه تشريعي در كار نيست، مثل همه موارد علم اجمالي، اين كافي است، اين صورت دومش صحيح است، صورت اولش اشكال دارد. البته مراد مرحوم سيد هم همين صورت دوم است، غير از اين هم نيست، منتها اين يك توضيح خوبي است كه داده بشود تا اشتباه نشود كه مراد چيست.

بحث بعدي كه بحث قابل ملاحظه‌اي است، اين است كه اصلا عبارت چه مي‌خواهد بفرمايد:

مسألة 4: «لو نوى الإمساك عن جميع المفطرات و لكن تخيّل أنّ المفطر الفلاني ليس بمفطر، فإن ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه، و كذا إن لم يرتكبه و لكنّه لاحظ في نيّته الإمساك عمّا عداه، و أمّا إن لم يلاحظ ذلك صحّ صومه في الأقوى»[14] .

«لو نوي الامساك عن جميع المفطرات و لكن تخيل أن المفطر الفلاني ليس بمفطر»، آدم متدين مي‌خواهد روزه بگيرد و مي‌داند كه شرع مفطراتي دارد و بنا دارد كه از هر چيزي كه مفطر است، اجتناب كند كه اگر به او بگويند كه فلان چيز مفطر است، اگر بداند، اجتناب مي‌كند، منتها يك اشتباهي كرده و خيال مي‌كند كه ارتماس جزء مفطرات نيست و بالتفصيل تصميم به اجتناب از اين نگرفته است ولي به اينكه هر چيزي مفطر است، اجتناب كند، قصد اجمالي دارد، اگر اين تخيل منشأ شد و خارجاً مرتكب شد، فرض كنيد ارتماس جزء مبطلات است، اين ارتماس را انجام داد، اين حكم به بطلان مي‌شود، چون ادله‌اي كه ارتماس جزء مبطلات است، اطلاق دارد و جاهل و عالم و همه موارد را مي‌گيرد، حالا ممكن است كسي بگويد راجع به جاهل كفاره ندارد، ولي راجع به قضاء اطلاقات ادله مي‌گيرد، «فان ارتكبه في ذلك اليوم بطل صومه و كذا ان لم يرتكبه و لكنه لاحظ في نيته الامساك عما عداه»، در دو صورت فتوا به بطلان مي‌دهد؛ يكي اين است كه آن متروك را مرتكب شده باشد، و دوم اينكه در نيت تفصيلي خودش امساك از ما عدا داشته باشد، و اما اگر در اين نيت تفصيلي خودش ملاحظه امساك از ما عدا نداشته باشد، روزه‌اش علي الاقوي صحيح است.

اينجا چيزي هم مرحوم آقاي حكيم دارد[15] و هم مرحوم آقاي خوئي[16] دارد كه ما سر درنمي‌آوريم كه اينكه مي‌فرمايند شما گفتيد «ان لم يلاحظ ذلك صح صومه في الاقوي» اين دو صورت دارد، يك صورت اين است كه بر اجتناب نيت اجمالي دارد و يك صورت اين است كه نه نيت اجمالي است و نه نيت تفصيلي، كلي نمي‌شود گفت، اين را تشقيق شقوق كرده‌اند.

عرض ما اين است كه اين چه تشقيق شقوق است، اصلا فرض مسأله اين است كه نيت اجمالي دارد، اول مسأله اين است كه كسي نيت امساك از جميع مفطرات دارد منتها تخيل كرده كه ارتماس مثلاً جزء آنها نيست، نيت اجمالي مفروض مسأله است، ديگر اينكه يك شيئي را مقسم قرار دهيم كه آيا آن نيت اوليه‌اش علي نحو الاجمال است يا علي نحو الاطلاق است، اين دو قسم ندارد و حتماً علي نحو الاطلاق است.

ايشان دارد: «لكنه لا يتم علي اطلاقه بل ينبغي التفصيل فانّه ايضاً علي قسمين اذ تارة ينوي الامساك اجمالا عن كل ما يكون مفطرا في الشريعة أو ما هو موجود في الرسالة ... لا يعلم أن الارتماس مثلا مفطر أنه يعتقد عدمه كما ربما يتخذ ذلك لكثير من عوام الناس ... و اخري تلاحظ النية مهملة من هذه النية بحيث لم يكن الارتماس منويا بالكلية لا تفصيلا و لا اجمالاً»[17] .

عبارتي كه اول دارد، تعبير مي‌كند اجتناب از تمام مفطرات را قصد كرده كه قبلا گفته اين معنايش نيت اجمالي دارد، اين دو قسم ندارد كه يكي مهمل و يكي هم مطلق، هم مرحوم آقاي حكيم دارد و هم ايشان دارد، اين را ما نفهميديم كه چيست. حالا من به آن كاري ندارم، ولي اصل مطلب فرمايش ايشان بماند، اين تشقيق شقوق كه خود مرحوم سيد كرده، كسي نيت اجمالي دارد كه از همه اجتناب كند و معتقد است كه ارتماس مبطل نيست، قهراً اگر نيتي كرده باشد، بر ترك ارتماس به عنوان صومي قهرا نيت ندارد، ممكن است آن هم بگويد آب ضرر دارد، داعي ندارم در آب بروم، نيت آن را هم داشته باشد ولي نه به حساب صوم چون آن نُه تا را جزئ صوم مي‌داند، اين را جزء صوم نمي‌داند، اينكه دو قسم بكنيم كه چنين شخصي كه مي‌داند فلان چيز جزء نيست، گاهي نيت امساك از ما عدا مي‌كند و گاهي ما عدا را نيت نمي‌كند، اين چطور مي‌شود دو قسم ما فرض كنيم، فرض اين اصلا درست روشن نيست.

من عرض مي‌كنم كه عبارت‌هاي مرحوم سيد مندمج است كه انسان خوب سر درنمي‌آورد كه مراد چيست.

يك جور مي‌تواند انسان تصور كند و آن اين است كه قصد اجمالي دارد، در مقام تفصيل گاهي براي شخص سه صورت پيدا مي‌كند، گاهي ارتماس را در نظر مي‌گيرد و مي‌گويد ارتماس نه بقیه را لحاظ میکند. و گاهي با ترديد است، ولي ترديد هم باشد، چون جزء صوم نمي‌داند، اگر تركي هم باشد و در ترك مردد هم باشد و يا به ترك تصميم هم داشته باشد، ترك صومي نيست. گاهي حالا به خود ارتماس توجه پيدا مي‌كند، اثباتا، نفيا، به نحو فعل يا به نحو ترك و يا به نحو ترديد توجه پيدا مي‌كند، يك وقت اينطوري است، و يك وقت اصلا از آن غفلت دارد، درست است كه معتقد است كه ارتماس جزء مفطرات نيست، ولي موقعي كه روزه مي‌گيرد توجه به مسأله ارتماس ندارد، غافل است، آن قصد اجمالي اوليش آن است كه از همه مفطرات اجتناب كند و نسبت به ارتماس اثباتا و نفيا غفلت دارد، حساب كند كه آن جزء منوي من نباشد تا بگوييم نيت تفصيلي دارد و مقابل نيت اجمالي قرار گرفته، اينطور نيست، يك نيت اجمالي دارد که در مقابل او نیت تفصیلی قرار نگرفته، چون اصلا از اين غفلت داشته، مرحوم سيد بگويد اگر اين دومي مغفول عنه باشد، آن را كه مي‌داند جزء صوم نيست، مغفول عنه باشد، آن وقت علي الاقوي صحيح است، همان قصد اجمالي اوليه كافي است، اما اگر مغفول عنه نباشد، با اينكه با توجه به اين مي‌گويد اين كنار برود، اينجا صوم باطل مي‌شود، ممكن است مراد اين باشد.

منتها سؤال پيش مي‌آيد كه به چه دليل بين اينها تفاوت داشته باشد؟ اگر بگوييم تروكي كه واقع شده، بايد قصد قربت در عمل و ترک خارجي شده باشد، به حساب صوم بايد قصد قربت شده باشد، كسي كه ارتماس را جزء اجزاء صوم نمي‌داند، چه غفلتا ترك كرده باشد و يا توجه داشته باشد، به هر حساب تركش قصد صومي نداشته باشد، ترك به قصد قربت ترك نشده است كه من ديروز عرض مي‌كردم قصد اجمالي كفايت نمي‌كند که عمل خارج معلول اين قصد بشود، بايد معلوم به آن اجمال را منطبق به يك چيزي بداند و بعد در اثر انطباق، تحرك پيدا كند، ولي اگر معلوم بالاجمال را به چيزي منطبق نداند، نمي‌تواند از آن شي‌ء ديگر متحرك بشود، اين كه معتقدش اين است كه ارتماس جزء واجبات صومي نيست، اگر ترك ارتماس خارجي شده باشد كه مفروض هم همين است، به قصد قربت نكرده است، حالا غفلت كرده باشد و ترك ارتماس كرده باشد، چه توجه داشته باشد ارتماس جزء اين نيست و ترك كرده باشد، در عين حال كه مي‌داند هست، ترك كرده باشد، هر فرضي انسان فرض كند، اين به قصد قربت نيامده است. اگر ما اين معلوليت را شرط بدانيم، همه‌اش بايد باطل باشد و اگر ما شرط ندانيم بگوييم، آن اراده تقديري و عزم تعليقي يا حسن فاعلي در اينجا كفايت مي‌كند. مرحوم آقاي حكيم در اينجا تعبير مي‌كند كه عباديت صوم فاعلي است نه فعلي. من حالا يك مثالي را عرض مي‌كنم. شخصي را در جائي زنداني كردند كه نه آب و نه نان و نه زن پيدا مي‌شود، هيچ چيزي از اين مفطرات پيدا نمي‌شود كه بجا بياورد، خودش هم يقين دارد، كسي كه يقين دارد شيئي فراهم نيست، اين نمي‌تواند عزم داشته باشد، امور ضروري الثبوت و ضروري الامتناع را .بله ممکن است قصد کند این امور را اگر خودش بداند ممكن است ولي نمي‌داند قادر نيست و اشتباه كرده باشد. مرحوم سيد مهدي روحاني از يكي از بازاري‌ها نقل مي‌كرد كه او مي‌گفته كه من يك رياضتي كشيده بودم، هست كه:

با رياضت ني توان اللّه شد

مي‌توان موسي كليم اللّه شد

خيال كردم الآن به آن مقام رسيدم، چوبي دستم بود پرتاب كردم كه اژدها بشود، گفت پرتاب كردم ديدم همينطور روي زمين قرار گرفت و هيچ تكاني نخورد. اين قصد هم كرده بود ولي نمي‌دانست كه قدرت بر اين نيست، ولي فرض مسئله ما در اینست که كسي كه مي‌داند قدرت ندارد، من مي‌دانم اجتماع نقيضين نمي‌توانم بكنم، انسان نمي‌تواند قصد كند براي كسي كه قادر به ضرورت ثبوت اين است. حالا در زندان كسي قرار گرفته، هيچكدام از اينها پيشش نيست، اين تروك متروك است ولي نه در اثر عزم شخص، نمي‌تواند عزمي داشته باشد و قدرت ندارد، معذالك مي‌گوييم اين صحيح است. مرحوم آقاي حكيم مثلا در مشابهاتش مي‌گويد كه عباديت فاعلي، يعني چنين شخصي اگر آب پيدا مي‌شد و مقدور بود، اجتناب مي‌كرد، اما اگر كسي لا ابالي است، زندانش كرده‌اند، خيلي از اين بي تقواها و افراد ديگر، ماه رمضان هم مي‌آيد، آن به درد نمي‌خورد و برايش روزه ماه رمضان نمي‌شود، ولي اگر كسي اينطوري شد كه نحوه عزم اينطوري است كه اگر پيدا مي‌شد اجتناب مي‌كرد، اين كفايت مي‌كند.

اين معنا در تمام اين فروض ثلاثه‌اي كه فرض كرديم، شخصي كه تصميم دارد از تمام مفطرات اجتناب كند و نمي‌داند كه چطور است، براي اين عزم تعليقي كذائي هست، اگر اين معنا را كافي بدانيم، بايد بگوييم هر سه صورتش صحيح است، و لو اينكه تفصيلا هم گفته باشد كه همين نُه تا، ولي اگر به او بگويند دهمي هم هست، مي‌گويد اگر دهم هم باشد من اجتناب مي‌كنم، خارجا هم كه اجتناب كرده است.

الآن كه اين را عرض مي‌كردم، به يك چيزي منتقل شدم، گاهي اين انتقالات و آنياتي كه مطلب را خراب مي‌كند، هست. من احتمال مي‌دهم كه فرمايش مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي به يك مطلبي برگردد كه اشكال ما وارد نشود، آن اين است كه اينها مي‌خواهند بگويند قصد اولي را كه مي‌گويد از همه مفطرات اجتناب كند، دو جور است؛ يك مرتبه مقصود اوليش اين است كه از همه اجتناب كند كه اگر از او بپرسند مورد ارتماس عقيده شما چيست؟ مي‌گويد مبطل نيست، بگويند اگر مفطر باشد اجتناب مي‌كنيد؟ مي‌گويد بله اجتناب مي‌كنم، اين يك فرض است. يك مرتبه مقصود اول اجتناب از نُه تا است، منتها خيال مي‌كند نُه تا هماني است كه شارع مقدس گفته، بالتبع نيت اجتناب از كل مي‌كند، به خيال اينكه تمام چيزها در همين نُه تا خلاصه شده، تصميم اجتناب از همه مي‌گيرد، به او بگويند سخت است، نمي‌تواند از آب اجتناب بكند و برايش مشكل است كه در آب نرود، اگر به او بگويند كه بايد از آب اجتناب كني، بگويد من آن را حاضر نيستم، و لو خارجا هم بالاخره در آب نرفته است، كه قصد اجمالي دارد ولي قصد اجمالي تابع آن قصد تطبيقي تفصيلي است نه مقصود بالاصاله اول او اجتناب از كل حسن فاعلي كذائي دارد و در مقام تطبيق اشتباه كرده است، قصد اولي اين است كه ما از اين نُه تا و خيال مي‌كند كه اصلا همين است و خلاصه شده است، آن هم تصميم مي‌گيرد كه من هر چه در اين رساله است، عمل كنم، اگر به او بگويند كه در رساله يك چيزهاي خطرناكي هم هست، مي‌گويد اين را حاضر نيستم.

اين تفصيلي كه هر دو داده‌اند، ما از حرفمان برمي‌گرديم، ممكن است نظر اين آقايان اينطور باشد كه دو جور قابل تصوير بشود كه اجمالي كه به تبع تفصيل باشد، آن اجمال به درد نمي‌خورد، آن اجمالي كه اصالت داشته باشد، معيار است.

خلاصه، چنين چيزي ممكن است، ولي من به ذهنم مي‌آيد كه اصل مراد ايشان اين است كه قصد اوليه‌اش واقعا مي‌خواهد از تمامش اجتناب كند، منتها در مقام تطبيق گاهي اشتباه مي‌كند و با نُه تا منطبق مي‌كند و لو عملا هم همان ده تا را خارجا مرتكب نشده است، مراد مرحوم سيد فقط يك قسم خاصش است كه همان است. علي أي تقدير، اين مطلب هم قابل توجيه است كه اينطور كسي بحث كند. اگر در آن فرضي كه كسي قصد جد دارد كه عمل كند، حسن فاعلي را كافي بدانيم، آن كافي است، و اگر كافي ندانيم، آن هم كافي نيست، تفصيل بين اين موارد ثلاثه به نظر نمي‌آيد.

حالا چيز ديگري مي‌خواهم عرض كنم كه ممكن است نظر مرحوم سيد اين باشد، چون عرض كردم كه براي نيت در همين مباحث دو جور اطلاق هست ؛ يكي نيت به معناي اراده و تصميم و قصد است، آنجا بايد بحث كرد كه آيا آن اراده‌اي كه براي عباديت شي‌ء هست، همان عزم تعليقي و حسن فاعلي در باب اينها كفايت مي‌كند، يا بايد عمل منبعث از اين باشد، بالفعل باشد؟ اگر اين را بگوييم، تفصيل بين صور درست نيست، يا همه‌اش صحيح است يا همه‌اش باطل است، ولي چيز ديگري عبارت از اين است كه نيت به معناي بنا گذاري است، انشاء است، مي‌گويد يك مرتبه شخص بنا مي‌گذارد مي‌گويد آنچه در شرع مقدس براي صوم دستور داده، آن ترك‌ها ترك صومي باشد، موضوع همان حكم شرعي باشد كه صوم است، اين يك مرتبه بر خلافش قصد تفصيلي ندارد، هيچ بنا گذاري بر خلاف ندارد، يك بنا گذاري انشائي دارد براي اينكه هر چه در آنجا هست خارجاً هم ترك مي‌كند، ولي بنا گذاري تفصيلي بر خلاف آن چيز اجمالي ندارد، انشائي بر خلاف آن انشاء اجمالي ندارد، اين اشكالي ندارد، براي خاطر اينكه آن نيتي كه معتبر است، به نيت تفصيلي اختصاص ندارد، نيت انشائيش اجمالي كافي است، قصد قربت هم كه در مسأله هست، در همه فروض، فاعليش كافي است، چون انساني است كه اگر بفهمد اجتناب خواهد كرد؛ آن كافي است، بنابراين، اشكالي نيست. ولي اگر يك نيت تفصيلي بر خلاف آن نيت اجمالي هم داشته باشد، اين موقع بگوييم قصد اولي مي‌گويد آنچه تروك را گفته، آن صوم من است، بعد خودش مي‌گويد نُه تا اين صوم من باشد، اين نيت تفصيلي بر خلاف نيت اجمالي، اين را ممكن است بگويد از ادله يا اجماع ما مي‌فهميم كه اين به درد نمي‌خورد كه شما صوم را به نيت تفصيلي بگوييد اين نُه تا صوم من باشد و آن دهمي جزء نباشد، ايشان بخواهد بفرمايد در اين صورتي كه نيت تفصيلي بر خلاف نيت اجمالي است، اين را ما حكم به بطلان مي‌كنيم، ولي آن قسم اولش، چون سيره خيلي از موارد است قصد بناگذاريشان هر چه هست، به نحو اجمال است و به نحو تفصيل هيچ بنائي اثبات و نفي ندارد، نه موافق و نه مخالف، خيلي از مسائل را بلد نيستند، آن فرض دومي كه نيت بر خلاف انشائي بنائي ندارد بگويد سيره بر صحتش است، ولي آن قسم اولش چنين سيره‌اي در كار نيست. حالا ايشان طبق قاعده حكم به بطلان مي‌كند، ممكن است آن را هم كسي حكم كند، آن را هم ما حكم مي‌كنيم بگوييم همان دليلي كه بر بنا گذاري داشته باشم كه معلوم مي‌شود از بنا گذاري هم هست، آن اجمالي تنها كافي است و لو ضدش هم يك تفصيل بر خلافش باشد، ممكن است مراد اين باشد.