درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع:صوم- منکر ضروری/ معنی کفر و اقوال علما- بررسی روایات متعارض

يكي از روايات، صحيحه عبد الله بن سنان است [1] كه بين مرحوم آقاي خوئي و مرحوم آقاي حكيم در مورد آن بحث وجود دارد و ما هم مقداري صحبت كرديم، مفاد اين صحيحه اين است كه كسي اگر حكمي از احكام را انكار كند، كافر است، مرحوم آقاي حكيم به گونه‌اي و مرحوم آقاي خوئي به گونه‌اي ديگر جواب مي‌دهند.

جوابي كه مرحوم آقاي خوئي دادند، روز قبل عرض شد و ما نفهميديم كه آن جواب چه جوابي است، آيا از مقرر اشتباهي رخ داده، نفهميديم، چون مرحوم آقاي خوئي فرموده‌اند كه آن روايت اثبات كفر كرده، ولي براي كفر معاني مختلف هست [2] كه يكي از معاني اين است كه اطاعت نكرده باشد و عاصي باشد، به عاصي هم كفر اطلاق شده است، قهراً نسبت به مورد بحث كه منكر ضروري از اسلام خارج مي‌شود، زنش جدا مي‌شود، قتلش لازم است، نمي‌شود به وسيله آن روايت عبد الله بن سنان اثبات كرد، چون كفر معاني مختلف دارد و از اين كفر معنائي اراده شده كه ربطي به مورد بحث ندارد، به معناي عاصي اراده شده كه اين را عرض كرديم صريح اين روايت عبد الله بن سنان اين است كه از اسلام خارج شده است، بالاتر از خروج از ايمان، خروج از اسلام هم براي كسي كه منكر حكم الهي شده باشد، هست. پس، اينكه ايشان مي‌فرمايد اين كفر در مقابل اسلام نيست بلكه كفر در مقابل اطاعت است و به معناي عاصي است، صريح روايت بر خلافش است. اين چطور شده كه اين در اين تقريرات آمده است؟ مقام مرحوم آقاي خوئي اجل است از اين است كه چنين مطلبي بفرمايد، چيزي صريح بر خلافش است و درست نقطه مقابل است.

جواب مرحوم آقاي حكيم اين است كه انكار حكمي از احكام الهي علي وجه الاطلاق مقطوع است كه كفر نمي‌آورد، شكي نيست كه مراد حديث اين اطلاق نيست[3] . انكار هر حكم الهي، عالماً و جاهلاً، حكم ضروري و غير ضروري، در حال علم و در حال جهل، به اين اطلاق نمي‌شود مرتكب شد، و الا اگر بخواهيم به اين اطلاق مرتكب شويم، ايشان توضيح نداده است، به چيزهائي كه كسي ملتزم نمي‌شود بايد ملتزم شد. البته مرحوم آقاي خوئي اينجا را مقداري باز كرده است. حالا من مثالي هم عرض مي‌كنم، اين بد نيست، چون اطلاعات خارجي آن هم خوب است كه دانسته شود.

مرحوم آقا سيد محمد فشاركي و مرحوم آقا ميرزا محمد تقي شيرازي، دو عالم جليل القدر خيلي استثنائي، هم از نظر علميت و هم از نظر تقوا و بي هوائي، خيلي حالات عجيبي داشته‌اند. از مرحوم آقاي اراكي شنيدم و گمان مي‌كنم اطلاعات ايشان هم نوعاً از استادشان، مرحوم آقاي حاج شيخ عبد الكريم است، او هم شاگرد هر دو بزرگوار، مرحوم سيد محمد فشاركي و مرحوم آقا ميرزا محمد تقي است، مرحوم سيد محمد فشاركي همبحث مرحوم آقا ميرزا محمد تقي بوده است. مرحوم سيد محمد مي‌گفته اين ارتباط همبحثي ما، هم جواني مرا از بين برد و هم منشأ شد كه ريش‌هايم را بكنم. گفته بودند چطور؟ گفته بود ما كه بحث مي‌كرديم، قطع داشتم كه مطلبش نادرست است و هيچ ترديدي نداشتم، ولي نمي‌توانستم او را محجوجش كنم. مرحوم آقا ميرزا محمد تقي لجوج نبوده و درجه اول از اتقياء علماء بوده است، ولي در قدرت علمي و تشكيك در مسلمات حتي درجه اول، كسي شايد مشابه ايشان نبوده است. آقاي حاج آقا حسن قمي ظاهراً از پدرش نقل مي‌كرد، مي‌گفت بين مرحوم آخوند و مرحوم آقا ميرزا محمد تقي بحثي بود، مرحوم آخوند همانطوري كه در كفايه با مقدمات، مطالب را نقل مي‌كند، براي اثبات مطلب مقدمه چيني مي‌كرد، مرحوم آقا ميرزا محمد تقي تمام مقدمات را به هم مي‌زد، دوباره شروع مي‌كرد مقدمات جديد طرح كردن و باز هم همين حال بود، چيز غريبي بوده است. گفته بود تشكيكات و اشكالاتي كه او مي‌كرد با اينكه قطع داشتم مطلبش نادرست است، ولي نمي‌توانستم او را محجوجش كنم. و از آن طرف راجع به اينكه جواني من از بين رفت، هر وقت خواستم صيغه‌اي بكنم، ايشان شبهه شرعي مي‌كرد و من عقب نشيني مي‌كردم، جواني ما هم در اثر احتياط عملي ايشان از دست رفت.

حالا مرحوم سيد محمد فشاركي با مرحوم ميرزا محمد تقي بحث مي‌كرده و حتي تقليد را به ايشان ارجاع مي‌كرده، ايشان مي‌گويد من قطع داشتم حرفش باطل است، آيا مرحوم ميرزا محمد تقي، مرحوم سيد محمد فشاركي را كافر مي‌دانسته است؟! پس، قطعاً اين مطلب كه انكار حكمي از احكام الهي عالماً و جاهلاً، حكم ضروري و غير ضروري، اجماعي و غير اجماعي، به اين اطلاق مراد نيست.

مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد بعد از اينكه به اين اطلاق مراد نيست، قيدي بايد بزنيم، آن قيد يك جور اين است كه بگوييم اگر ضروري شد، يك جور ديگر اين است كه بگوييم اگر شخص عالم باشد و عن علم باشد، ما نمي‌دانيم قيدي كه بايد بزنيم، آيا قيد ضروري بودن را بزنيم، قطعاً مورد بحث ثابت مي‌شود كه اين روايت حكم ضروري را مي‌گويد اگر كسي انكار كند، بداند يا نداند، ضروري كه شد، كفر مي‌آورد و از اسلام خارج مي‌شود. يا قيد بزنيم بگوييم اگر حكمي را عالماً عامداً انكار كند، چه ضروري باشد و چه غير ضروري، كفر مي‌آورد. مورد بحث قسم اول است، دليلي بر تقييد اول نداريم، ممكن است قيد دوم بزنيم، بگوييم چيزي كه غالباً انسان بخواهد منكر شود، قهراً نسبت به منكر ضروري كه مي‌خواهيم بگوييم علم و جهل در آن دخالت ندارد، خود انكارش كفر مي‌آورد، براي آن دليل نمي‌شود.

اينجا تعبيري دارد ممكن است انسان ابتدا در اين تعبير به اشتباه بيفتد، مرحوم آقاي حكيم تعبير مي‌كند كه اين محتمل الوجهين است، قدر متيقن آن ثاني است كه در صورت علم انكار كند.

اينجا اشكال بدوي به كلام ايشان مطرح مي‌شود كه نسبت بين انكار ضروري و انكار معلوم، عموم و خصوص من وجه است و عموم و خصوص مطلق نيست، اگر انكار ضروري معلوم، قسم خاصي از انكار ضروري بود، دوران امر بين مطلق الضروري يا الضروري المعلوم بود، مي‌گفتيم ضروري معلوم، قدر متيقن است و ما بيشتر از آن نمي‌توانيم تمسك كنيم. احتمالي كه اينجا ذكر شده، اين است كه يا ضروري باشد چه معلوم باشد چه نباشد، و يا معلوم باشد چه ضروري باشد چه نباشد، نسبت مطلق معلوم با مطلق ضروري، نسبت عموم و خصوص من وجه است، ممكن است چيزي مجمع عنوانين باشد كه هم ضروري و هم معلوم شخص است، و دو ماده افتراق دارد كه ممكن است ضروري و غير معلوم باشد، و ممكن است معلوم غير ضروري باشد. نسبت بين دو احتمالي كه در اينجا هست، أقل و أكثر نيست تا قدر متيقن درست كنيم، عامين من وجه است، چرا ايشان قدر متيقن تعبير كرده است؟ يك قدر متيقن اين است كه صورت معلوم را مي‌خواهد بگويد، اين عبارت در مستمسك مرحوم آقاي حكيم هست منتها مستمسك خيلي مجمل و فشرده است، لفظ يك قدري غلط انداز است، ايشان كه مي‌خواهد بفرمايد معلوم عبارت از صورت علم است، نمي‌خواهد بگويد قدر متيقن از اين روايت، صورت علم است، نمي‌خواهد از اين روايت بفرمايد احتمال ثاني كه عبارت از مطلق العلم است، قدر متيقن از اين روايت است، ايشان مي‌فرمايد آن كه از خارج مسلم است، اين است كه هر چيزي را كه انسان بداند كه شارع مقدس فرموده، انكار كند، كفر مي‌آورد، اين روايت هم بيش از آن متيقن، مطلب ديگري اثبات نمي‌كند و مورد بحث كه مورد بحث اعلام قرار گرفته، اين را اثبات نمي‌كند، المتيقن در اراده اين حديث اين نيست تا شما بگوييد عامين من وجه است، دو احتمال است، چطور يكي متيقن باشد، متيقن به حسب حكم خارجي واقعي اين است كه آن كه يقين داريم، اين است كه چيز قطعي را نمي‌شود انكار كرد، آن كه مربوط به شارع مقدس است و اين روايت هم بيش از آن مقطوع ما چيزي را اثبات نمي‌كند كه ما بگوييم مورد بحث كه انكار ضروري است، ندانسته هم انكارش كفر مي‌آورد، اين را نمي‌شود اثبات كرد، اين فرمايش مرحوم آقاي حكيم است، عبارت يك مقداري غلط انداز است، به نظر مي‌آيد كه ايشان متيقن از مراد حديث را مي‌خواهد بفرمايد.

اينجا مرحوم آقاي خوئي به مرحوم آقاي حكيم اشكالي مي‌كند[4] ، اسم نمي‌برد ولي اشكال مي‌كند، ايشان مي‌فرمايد مگر مسأله، دوران بين اين دو احتمالي است كه شما مي‌گوييد تا شما بگوييد اين دو احتمال را كه نمي‌شود مرتكب شد و الا بايد هر مجتهدي كه با مجتهد ديگر بحث مي‌كند و حرف طرف مقابل را قبول ندارد، بايد بگوييم كافر شد، يا ما كه مي‌بينيم دو مجتهد با هم صحبت مي‌كنند، به كفر يكي از اينها علم اجمالي پيدا مي‌كنيم، اين تعبيري است كه من مي‌خواهم عرض كنم، اين نيست، ايشان مي‌فرمايد دوران امر بين دو احتمال نيست تا اين اشكال بيايد، ما مي‌گوييم اين روايت مي‌گويد انكار حكم الهي كفر مي‌آورد و از اسلام خارج مي‌كند، يك مورد از تحت اين خارج است و آن اين است كه اگر جاهل قاصر باشد، از احكام غير ضروري است و جاهل قاصر است، معذور است مثل دو مجتهدي كه با هم بحث مي‌كنند، يكي از اينها قاصر است، مقصر كه نيست، نظرش به آنجا مؤدي شده است، فقط اين را از تحت اين عام و مطلق خارج مي‌كنيم، چون اين ضرورت است كه چنين شخصي كافر نيست، ولي بقيه كه تحتش داخل مي‌شود، آن را ما چرا اخذ نكنيم؟ ضروري چه عالم باشد چه نباشد، عالمي كه معذور نباشد، مقصر باشد، ما همه اينها را حكم مي‌كنيم، پس، ضروري علي وجه الاطلاق تحت اين عام داخل است، يك قسم از معلوم غير ضروري از تحتش خارج است و آن معلوم عن قصور است، انكار عن قصور باشد و غير ضروري باشد، اين را خارج مي‌كنيم، مسلم است، بقيه داخل است. پس، انكار ضروري چه علم داشته باشد چه نداشته باشد، تحت عام داخل مي‌ماند و مورد بحث هم همين است كه مي‌خواهيم ببينيم آيا اثبات مي‌شود يا اثبات نمي‌شود، پس، اين فرمايش ايشان درست نيست.

اين كلام نسبتاً فرمايش خوبي است، منتها اشكال اين است كه اگر بشود به همين اطلاقي كه ايشان فقط يك قسم را خارج كرده، بقيه را بگوييم تحت عام داخل است، خيلي از اين عوام‌ها كه مسأله ياد نگرفته‌اند، چيزي را مي‌گويند اين درست نيست، اشتباه كرده‌اند و عمد نيست، ولي جاهل مقصر است، بايد در حوزه‌هاي علمي بنشينند و مطلب ياد بگيرند، نرفتند مسأله ياد بگيرند و خيال كردند در فلان مسأله، حكم شرعي چنين نيست، خيلي از عوام‌ها حكم مسأله را نمي‌دانند، مي‌بينيد كه انكار مي‌كند، مي‌گويد اينچنين نيست، اينها جاهل مقصر هستند، آيا مي‌توانيم به كفر جاهل مقصر در مسائل غير ضروري حكم كنيم؟ پس، از فرمايش مرحوم آقاي خوئي استفاده مي‌شود به اطلاق اخذ مي‌كنيم و فقط جاهل قاصر را خارج مي‌كنيم و بقيه تحت العام است، ضروري مطلقا، غير ضروري هم اگر مقصر باشد. ما مي‌گوييم اگر اينطوري باشد بايد بسياري از عوام‌هائي كه مسأله نمي‌دانند و انكار مي‌كنند، همه اينها را بايد كافر بدانيم. نمي‌شود به اين مطلب مرتكب شد و بگوييم هر جاهلي چه قاصر و چه مقصر باشد، چنين حكمي دارد، ممكن است به اين شكل نقض به روايت بشود.

ممكن هم هست كسي از همين نقض اينطور جواب بدهد كه ما مثلاً بگوييم عموم اين روايت، شخصي را كه انكار ضروري مي‌كند و آن را نفي مي‌كند، مي‌گيرد، و غير ضروري هم اگر در محيط اسلامي باشد، ضروري نيست ولي مثلاً عالم نيست و شاك است، گرچه ممكن است اين آقايان ديگر هم كه عالم مي‌گويند، قصور در تعبير باشد، الآن از آن كه مي‌خواستم عرض كنم، دارم عدول مي‌كنم، مرحوم آقاي حكيم و مرحوم آقاي خوئي كه مي‌گويند ممكن است ما تقييد عالم كنيم، عالم أعم از علم تصديقي و شك است، اگر كسي شاك هم باشد، اينها معتقدند كه اگر يك حكم الهي را بخواهد انكار كند و شاك باشد كه آيا اين را پيغمبر فرموده يا نه، شاك و عالم حكم واحد دارند، خلاف ايمان است، حالا ما روي فرمايش مرحوم آقاي داماد اشكال كرديم كه انكار چيزي گاهي تكذيب است و گاهي تكذيب نيست، آن يك بحث ديگري است، ولي اينكه آقايان مسلم مي‌گيرند شخص به گفته پيغمبر ايمان نياورد و قول پيغمبر را تكذيب كند، چه علم دارد كه پيغمبر فرموده و تكذيب كند يا شك داشته باشد، هر كدام باشد، تكذيب قول پيغمبر عن علم يا جهل بسيط يعني شك، در هر دو صورت كفر مي‌آورد، و مرحوم آقاي حكيم كه مي‌گويد به صورت علم تقييد كنيم، در اين عبارت هم يك قدري تسامح است، مراد اين است كه آن صورتي كه جهل مركب است يا غافل است خواسته خارج كند و الا منحصر به علم نمي‌خواهد بكند، عالم باشد يا شاك بسيط هم باشد، كفر مي‌آورد، مراد ايشان اين است. بنابراين، از طرف مرحوم آقاي حكيم با توجيه كردن اين عبارت كه مراد ايشان اين صورت است، ممكن است بگوييم مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد بيشتر از اين نمي‌توانيم از روايت اثبات كنيم كه شخص يك حكمي را عالماً أو متردداً بخواهد انكار كند، اين كفر نمي‌آورد، اگر غافلاً يا به نحو جهل مركب انكار كند، نه نسبت به ضروري و نه به غير ضروري دليلي نداريم كه اين كفر بياورد، ممكن است كلام مرحوم آقاي حكيم را اينطوري توجيه كنيم.

(سؤال و پاسخ استاد): ممكن است مرحوم آقاي خوئي بفرمايد كه به حكم عقل خارج مي‌كنيم، اگر خود عذاب بود، خود لفظ كه شامل است، جاهل و قاصر هم شامل است، به حكم عقل مي‌گوييم چون خلاف عدل است و ظلم است كه شخص قاصر را عقاب كنند، اين خلاف عقاب كردن است، لذا اين را خارج مي‌كنيم. لفظ از نظر استعمالي، عموم استعمال شده است ولي به اراده جدي، عموم اراده نشده است و صورت قاصر از تحت آن خارج شده باشد.

منتها با عرض ما كه بخواهيم بگوييم مقصر را در اين مي‌خواهد بگويد، ضروري و غير ضروري فرقي ندارد، اين را هم نمي‌شود مرتكب شد. بنابراين، بايد بگوييم عالم يا مردد، اين اشكال به اين روايت وارد است. مرحوم آقاي خوئي كه خواسته بفرمايد به اطلاق اخذ مي‌كنيم، عرض كرديم نمي‌شود به اطلاق أخذ كرد و الا لازم است كه اكثر اين عوام را كه حكم مسائل را نمي‌دانند و مقصر هم هستند، بگوييم كافر مي‌شوند و احكام كفر وارد مي‌شود؟

پس، اين اشكال به مرحوم آقاي خوئي وارد است و مي‌شود گفت به اين روايت از اين ناحيه نمي‌شود استدلال كرد، روايت را بايد به شخص عالم يا مردد مخصوص كنيم و آقايان مي‌گويند عالم و مردد از تحت مورد نزاع خارج است.

پس، اگر به اين جواب مرحوم آقاي حكيم اشكال شود، همان اشكالي است كه روز قبل كرده‌اند كه مرحوم آقاي داماد مي‌فرمود هر انكار معلومي تكذيب النبي نيست، اگر اضافه به نبي محفوظ شده باشد و انكار كند، اين تكذيب النبي است، اما اگر معلومش است و يا ترديد دارد كه فرموده يا نفرموده، يا حتي معلومش هست، ولي اضافه‌اش را به پيغمبر قطع مي‌كند و بعد انكار مي‌كند و خودش باطناً هم به صدق پيغمبر معتقد است، لفظاً هم اظهار مي‌كند كه من تمام مطالب پيغمبر را وحي مي‌دانم منتها مي‌گويد اين مطلب دروغ است، نمي‌توانيم مسلم بگيريم كه اين كافر است و بگوييم اين روايت مورد مسلم را مي‌خواهد اثبات كند، اين روايت فوق مورد تسليم را اثبات مي‌كند، اثبات مي‌كند يك حكمي را كه معلوم شخص است، حالا چه تكذيب النبي بشود و چه تكذيب النبي نشود، كفر مي‌آورد و يك بحث كلي‌تر از آن استفاده مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد): ايشان مي‌گويد اين روايت را ما علي اطلاقه نمي‌توانيم بگيريم بايد قيد بزنيم، وقتي كه قيد زديم، از مورد بحث خارج مي‌شود. اشكال مرحوم آقاي داماد اين است كه ما قيد هم مي‌زنيم و فرض كنيد صورت معلوم مي‌گوييم، ولي لازمه صورت معلوم تكذيب النبي نيست تا شما بگوييد يك موردي را مي‌خواهد اثبات کند كه همه قبول دارند، أعم از تكذيب النبي است و مي‌داند كه پيغمبر فرموده است و مي‌گويد تمام مطالب پيغمبر وحي است، هم قلبش به اين مطلق معتقد است و هم لفظاً ذكر مي‌كند منتها دروغ به پيغمبر مي‌بندد، كذب به پيغمبر بستن كه كفر نمي‌آورد، روزه‌اش باطل مي‌شود.

(سؤال و پاسخ استاد): حالا اگر ظاهرش مطابق با نظريه خوارج باشد ما كه مي‌دانيم نظريه خوارج باطل است، بايد يك قيدي بزنيم. هر چه باشد، بالاخره امام جواب مي‌دهند، ظاهر ابتدائيش مطابق كلام خوارج است، انكار كبائر و خيلي چيزها كفر مي‌آورد. اين را ما نمي‌توانيم ملتزم بشويم، ولي صحبت اين است كه چه مانعي دارد بگوييم انكار ضروري كفر مي‌آورد، انكار معلوم و لو تكذيب النبي هم نباشد، كفر مي‌آورد، چه تكذيب النبي باشد و چه تكذيب النبي نباشد، اگر معلوم باشد، كفر مي‌آورد، اين مطلبي را اثبات مي‌كند كه مورد تنازع است.

پس چند روايت خوانديم كه از اينها استفاده مي‌شود كه مي‌شود گفت انكار ضروري و ما يشبه بضروري كفر مي‌آورد، اينطور نيست كه بگوييم يك مطلبي را مي‌خواهد اثبات كند كه مورد بحث نيست.

يك روايت ديگري هست كه من آن را مي‌خوانم كه آن ضعيف السند است، آن هم مؤيد اين بحث‌هاي قبلي است كه كفر مي‌آورد. «خبر سفيان بن سمط»، اين خبر ضعيف است، «مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ السِّمْطِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثُمَّ الْتَقَيَا فِي الطَّرِيقِ وَ قَدْ أَزِفَ مِنَ الرَّجُلِ الرَّحِيلُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع كَأَنَّهُ قَدْ أَزِفَ مِنْكَ رَحِيلٌ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ فَالْقَنِي فِي الْبَيْتِ فَلَقِيَهُ فَسَأَلَهُ عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ مَعْرِفَةُ‌ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا»[5] .

«قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ مَا الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا....فَقَالَ- الْإِسْلَامُ هُوَ الظَّاهِرُ الَّذِي عَلَيْهِ النَّاس» همين كه جمهور مردم و سني‌ها هستند، همان اسلام است، «شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُه»، بعضي نسخ هم زياداتي دارد كه آن زيادات دخالت ندارد، «وَ إِقَامُ الصَّلَاةِ وَ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَ حِجُّ الْبَيْتِ وَ صِيَامُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَهَذَا الْإِسْلَامُ وَ قَالَ الْإِيمَانُ‌ مَعْرِفَةُ هَذَا الْأَمْرِ مَعَ هَذَا» ايمان اين است كه امامت ما را معتقد باشند، فوق آن اصل اسلام است، «فَإِنْ أَقَرَّ بِهَا وَ لَمْ يَعْرِفْ هَذَا الْأَمْرَ كَانَ مُسْلِماً وَ كَانَ ضَالًّا‌« اگر شخص مقر به اين مذكورات بود، شهادتين را قائل شد و اقامه صلات را گفت بايد اقامه بشود، زكات بايد داده بشود و به وجوب اينها معتقد شد ولي ما را نشناخت، اين مسلماني گمراه است. اين روايت هم جزء رواياتي است كه دلالت دارد اقرار به اين امور جزء اسلام است، منتها روايت ضعيف السند است، در دلالتش هم ان قلت و قلتي هست.

فعلاً رواياتي كه دال بر كفر و خروج از اسلام است، همين‌ها بود كه خوانديم.

روايت سماعة روايت معارض است، اين روايت را در جلد دوم كافي نقل كرده، حالا من نمي‌دانم كه در وسائل هست يا نيست، در اين بابي كه روايت را مي‌خواندم، نيست، اوايل كافي است، آن چاپ آخوندي كه من دارم در جلد 2 صفحه 24 است[6] ، صحيح سماعة.

سماعة بن مهران مورد بحث است، ثقه بودنش مورد قبول است، آيا روايات او را بايد موثقه يا صحيحه دانست، آيا او واقفي است آنطوري كه شيخ [7] و صدوق [8] دارند و يا واقفي نيست آنطوري كه ظاهر نجاشي است؟ نجاشي مي‌گويد من ملتزم هستم كساني كه فساد مذهب داشته باشند، ذكر كنم، درباره او كه ذكر نمي‌كند بلكه درباره او ثقة ثقة ذكر مي‌كند[9] ، و يك آدم معروف مثل اين كه كثير الحديث هم هست، واقفي هم باشد براي نجاشي متخصص فن و با اينكه كلام شيخ را ديده، بعد از كلام شيخ و صدوق اين چيزها را هم نوشته است، اينطور تعبير كند، پيداست اين چيزها را قبول ندارد و بعيد است كه مثلاً به مآخذي كه آنها داشتند، برنخورده باشد. به نظر مي‌رسد كه صدوق، و شيخ هم كه احتمالاً به تبع صدوق فرموده است، و يا درباره شيخ گفته‌ايم كه خيلي از واقفه‌ها چون اوايل، وقف خيلي توسعه داشت، حضرت موسي بن جعفر عليه السلام كه وفات كردند، خيلي از اصحاب مهم حضرت، جزء واقفه شدند منتها بعد براي ابطال آنها ادله‌اي پيدا شد، حتي بزنطي جزء واقفه بود و حضرت رضا عليه السلام او را محجوج كردند و او را برگرداند و مورد عنايت حضرت هم قرار گرفت. خيلي احتمال هست «واقفٌ» هائي كه شيخ گفته، اينها اول جزء واقفه بودند و بعد از وقف برگشته‌اند، از مصادري كه شيخ ديده، آنها ديده‌اند كه اين جزء واقفه بوده و اطلاع هم نداشته كه برگشته‌اند، كلمه واقفه درباره آنها ذكر كرده، لذا واقفه‌هائي كه شيخ در آن متفرد است و نجاشي هيچ اسمي از آن نمي‌برد، بايد آنها را واقفي ندانيم، اين يك احتمال است، اين احتمال البته در كلام شيخ خيلي قوي است. يك احتمال ديگر هم هست كه مشابهاتش در اشتباه‌ها زياد مي‌شود كه براي صدوق و احتمالاً براي شيخ هم هست كه ابن سماعة با سماعة اشتباه شده باشد، ابن سماعة جزء واقفه‌هاي معروف است، حسن بن محمد بن سماعة[10] ، جعفر بن محمد بن سماعة[11] ، ابن سماعة واقفي معروف است، ابن سماعة با سماعة خلط مي‌شود، آن كه مشغول نوشتن بوده، در ذهن بوده كه سماعة واقفي است، از آن «ابن» غفلت شده باشد، بعضي از روايات هم سماعة دارد كه تأييد كرده‌اند كه او با واقفي بودن نمي‌سازد، اينها مجموع من حيث المجموع منشأ بشود كه حكم به وقفش بكنند. خلاصه، اين احتمالات منشأ شده باشد، ولي بعد مثل نجاشي به اين محكمي ثقة ثقة درباره‌اش تعبير كند، اين را بايد ثقه بدانيم، ادامه بحث را در جلسه آينده پي مي‌گيريم.