< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/10/19

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: محرمات بالمصاهره/ بررسی روایات دال بر جواز ازدواج با مادر زوجه غیر مدخوله/ بررسی فتاوای فقها در مقابل قول مشهور

 

بررسی روایات دال بر جواز ازدواج با مادر زوجه غیر مدخوله - بررسی فتاوای فقها در مقابل قول مشهور

خلاصه درس قبل و این جلسه

در این جلسه به بررسی روایاتی که دلالت بر جواز ازدواج با مادر زوجه غیر مدخوله می‌کند، پرداخته می‌شود. ابتدا روایت جمیل بن دراج را بررسی و اضطراب در آن را غیر مضر دانسته و سندش را تصحیح می‌کنیم ولی چون ذیل روایت تفسیر روات است نه متن حدیث، و در صدر آن نیز احتمالات متعددی وجود دارد که ارتباط با محل کلام پیدا نمی‌کند، لذا این روایت را غیر قابل استناد می‌دانیم. سپس روایت محمد بن اسحاق بن عمار را بررسی و آن را نیز به دلیل اینکه امام«علیه السلام» توریه کرده و جواب واقعی را نداده‌اند برای استدلال ناتمام می‌دانیم و نهایتاً به بررسی فتاوایی که در مقابل قول مشهور هستند، می‌پردازیم.

ادامه بحث از جواز ازدواج با مادر زن غیر مدخوله

بررسی روایـات

بررسی روایاتی که حرمت ام الزوجه را مشروط به دخول به بنت دانسته‌اند. در جلسه گذشته اولین روایت را که از منصور بن حازم نقل شده بود بررسی کردیم. روایت دیگر صحیحه جمیل بن دراج است.

صحیحه جمیل بن دراج: «محمد بن یعقوب الکلینی عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن‌ابی‌عمیر ـ و محمد بن الحسین الطوسی باسناده عن الحسین بن سعید عن ابن‌ابی‌عمیر عن جمیل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابی‌عبدالله «علیه السلام» قال: الام و البنت سواء اذا لم یدخل بها یعنی اذاتزوج المرأة ثم طلقها قبل ان یدخل بها فانه ان شاء تزوج امها و ان شاء ابنتها».[1]

گفته شده که روات این روایت ثقه امامی و چند نفر از آنها از بزرگان اصحاب اجماع هستند لذا روایت از نظر سندی در کمال صحت و اعتبار است، دلالت آن هم بر عدم حرمت مادر زوجه غیر مدخوله واضح می‌باشد.

مناقشه در سند روایت

گر چه این روایت در نوادر حسین بن سعید[2] و در کافی[3] و تهذیب[4] و استبصار[5] به طور مسند آورده شده است، لکن چون این روایت با روایتی که صدوق در فقیه[6] و حسین بن سعید در نوادر نقل کرده است متحد می‌باشد و روایت در این دو نقل اخیر به طور مرسل «عن بعض اصحابنا» نقل شده است، لذا از نظر سندی، روایت قابل اعتماد نیست.

نقل صدوق‌رحمه الله چنین است: «وفی روایة جمیل بن دراج انّه سئل ابوعبدالله«علیه السلام» عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل ان یدخل بها هل تحلّ له الابنة؟ قال: الام او الابنة فی هذا سواء اذا لم یدخل باحداهما حلّت له الأخری» و در نوادر چنین آمده است: «ابن‌ابی‌عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام فی رجل تزوج... قال: الامّ...».

در نقل اول، حسین بن سعید و کلینی و شیخ به طریق «... ابن ابی‌عمیر عن جمیل بن دراج و حماد بن عثمان عن ابی‌عبدالله «علیه السلام»» روایت می‌کنند ودر نقل دوم همان مضمون رابا تفاوت مختصری که در نقل به معناها دیده می‌شود، صدوق و حسین بن سعید از «ابن‌ابی‌عمیر عن جمیل عن بعض اصحابنا عن احدهما علیهما السلام» حکایت می‌نمایند و بسیار مستبعد است دو نفر با یک تعبیر سؤالی را از حضرت پرسیده باشند و در هر دوبار حضرت هم با یک تعبیر پاسخ داده باشند و یکی از این روات، سؤال و جوابش را برای راوی دوم نقل کرده باشد و ابن‌ابی‌عمیر هر دو نقل را از آن راوی (= جمیل) شنیده، یکی از این دو نقل را برای حسین بن سعید و هم برای ابراهیم بن هاشم روایت کند و نقل دوم را فقط برای حسین بن سعید روایت کند. اطمینان قوی هست که چنین

وضعیتی در دو روایت جمع نمی‌شود، پس حتماً یک روایت بوده که یک بار اسمی از واسطه داشتن برده نشده و بار دیگر تصریح به آن شده است و احتمال قوی این است که روایت عن بعض اصحابنا بوده و در نقل کافی واسطه سقط شده است و احتمال عکس آن ضعیف است و لااقلّ مسند بودن روایت ثابت نیست.

بلی اگر مانند مشهور متأخرین وقوع اصحاب اجماع در سند روایت را باعث اعتبار آن بدانیم یا مشایخ مع الواسطه ابن ‌ابی ‌عمیر را هم ثقه بدانیم می‌توانیم اعتبار این روایت را اثبات کنیم، لکن هر دو جهت محلّ مناقشه است.

ان قلت: این بیان حداکثر نقل جمیل را از اعتبار می‌اندازد ولی در نقل کافی و تهذیبین جمیل و حماد با هم این روایت را نقل کرده‌اند و ظاهر نقل حماد بلاواسطه بودن نقل است و قرینه‌ای بر وجود واسطه در کار نیست.

قلت: عبارت «جمیل و حماد عن ابی‌عبدالله «علیه السلام»» دو دلالت و دو ظهور مستقل از یکدیگر ندارد. اگر قرینه‌ای قائم باشد که نقل جمیل مع الواسطه بوده است دلیلی بر اعتبار نقل حماد باقی نمی‌ماند.

تأیید سند روایت

شیخ طوسی مطلبی دارند که مقدمه مناقشه در سند روایت قرار داده‌اند و به نظر ما از همان مطلب ایشان تأیید سند روایت استفاده می‌شود.

شیخ در تهذیب می‌فرماید: «هذا الحدیث، مضطرب الاسناد، وهذا الاضطراب فی الحدیث ممّا یضعف الاحتجاج به»[7] ایشان در توضیح اضطراب سند روایت می‌فرماید: «جمیل و حماد تارة یرویانه عن ابی‌عبدالله «علیه السلام» بلاواسطه و اخری یرویانه عن الحلبی عن ابی‌عبدالله «علیه السلام»، ثم انّ جمیلاً تارة اخری یرویه مرسلاً عن بعض اصحابه عن احدهما علیهما السلام.»

مضطرب بودن سند حدیث را بعداً بررسی می‌کنیم ولی صرف نظر از این اشکال از کلام شیخ پاسخ مناقشه قبلی ما داده می‌شود، کلام امام را جمیل تارة عن بعض اصحابه و تارة عن الحلبی روایت می‌کند، اگر این دو نقل یک روایت باشد ـ کما هو المظنون قویاً ـ قهراً

بعض اصحابه، حلبی خواهد بود و سند روایت تصحیح می‌شود و اگر دو سند مستقل باشد، هر چند دلیلی بر اعتبار سند «جمیل عن بعض اصحابه» نداریم لکن سند دوّم «جمیل عن الحلبی» سند کاملاً صحیحی بوده، روایت معتبر خواهد بود.

ان قلت: در این نقل، طریق شیخ به جمیل ذکر نشده است، شاید قابل اعتماد نباشد.

قلت: شیخ هر چند طریق خود را به جمیل از حلبی ذکر نکرده است و در کتب رجالی و حدیثی هم که طرق مختلف را جمع آوری کرده‌اند، طریقی که شیخ به آن طریق از جمیل از حلبی نقل می‌کند، ذکر نشده است لکن از اشکال شیخ در تهذیب استفاده می‌شود که طریق شیخ ـ جمیل، طریق معتبری است و اگر نقل جمیل ثابت نباشد شیخ نمی‌تواتند اشکال کند که، نقل جمیل مضطرب السند است چون به سه شکل مختلف روایت می‌کند. از اینجا معلوم می‌شود که طریق شیخ به جمیل طریق صحیحی بوده است ولی از آنجا که بسیاری از کتب مهمّ رجالی و حدیثی قدیم گرفتار حوادث روزگار شده است، کتب رجالی که این طریق در آن بوده و کتاب حدیثی که این روایت در آن بوده از بین رفته است.

بررسی اضطراب سند روایت

به نظر می‌رسد که اشکال شیخ به اضطراب حدیث وارد نمی‌باشد، زیرا‌:

اولاً: از کجا معلوم است که این اختلاف نقل به جمیل و حماد مستند باشد. احتمال زیادی وجوددارد که مربوط به روات بعدی باشد که چیزی از قلم آنها سقط شده باشد، یا این که نساخ کتابها در هنگام استنساخ دچار اشتباه شده و واسطه را انداخته باشند، یا این که واسطه وجود داشته و راوی بعدی یا ناسخ کتاب به تصوّر وجود واسطه، آن را در حاشیه اضافه کرده و بعدها اشتباهاً وارد متن شده است.

ثانیاً: بر فرض که اختلاف نقل به خود جمیل مستند باشد، این امر اعتبار روایت را زیر سؤال نمی‌برد، چه اشکال دارد که شخصی قضیه‌ای را یک بار با سند نقل کند. از باب این که در مقام بیان خصوصیات است (مانند صاحب وسائل که کتاب مسند می‌نویسد و در مقام بیان کامل روایت و سند آن است) و بار دیگر همان قضیه را بدون سند نقل کند، از باب این که در مقام اختصار است و نمی‌خواهد به خصوصیات بپردازد (مانند بسیاری از نقل‌های شفاهی) و لذا وجهی ندارد که دو روایت صحیح السند را از اعتبار بیندازیم و

نمی‌توان صرفاً از چنین اختلاف نقلی نتیجه گرفت که راوی اصلی یعنی جمیل دچار خطا شده، چون متن نقل او مختلف است، تا روایت را غیر قابل احتجاج بدانیم، نتیجه بحث سندی آن که این روایت صحیح‌السند است.

مناقشه استدلال به روایت جمیل و حماد

محل استشهاد در روایت عمدةً ذیل آن است که صدر را با کلمه «یعنی» تفسیر نموده است. این کلمه گر چه به لفظ غایب است و گاهی توسط خود متکلم یعنی امام«علیه السلام» نیز گفته می‌شود، مانند اینکه نویسنده‌ای در کتابش بگوید مؤلف چنین می‌گوید، ولی به هر حال، ظهورش در این است که از کلام امام نیست بلکه دیگران مراد آن حضرت را معنا می‌کنند و با ملاحظه اینکه، وقتی ما به یکی از مصادر اصلی این روایت مانند کتاب حسین بن سعید مراجعه کنیم می‌بینیم وی روایت را بدون این ذیل نقل کرده است. اطمینان پیدا می‌شود این ذیل جزء روایت نیست و از تفسیر رواة بوده و قابل استناد نمی‌باشد.

حتی عبارت فقیه هم نمی‌تواند دلیل بر این باشد که ذیل، از فرمایشات امام«علیه السلام» است، زیرا صدوق«رحمه الله» در مقام نوشتن کتاب فتوایی بوده و گاهی الفاظ روایات را جمعاً و یا به ملاحظه تفسیر فقها و یابه قرینه روایات دیگر، تغییر می‌دهد و روایت را مطابق نظر خودش نقل می‌کند. واگر چنین اطمینان هم حاصل نشود، وجود چنین ذیلی در اصل روایت ثابت نیست، نتیجه اینکه، ذیل روایت قابل استناد نمی‌باشد و ما تنها به صدر روایت می‌توانیم تمسک کنیم.[8]

بیان مراد از صدر روایت جمیل

واضح و روشن است که امام«علیه السلام» ابتداءً چنین مطلبی را نمی‌فرمایند: بلکه یا پیش از آن از بعضی مسائل نکاح صحبتی به میان آمده بوده و یا مسأله‌ای سؤال شده و این جمله در جواب آن می‌باشد. پس باید دید موضوع مطرح شده چیست؟ در اینجا چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: احتمالی است که محقق سبزواری«رحمه الله» در کفایه[9] مطرح کرده و آن اینکه، مراد بیان تسویه بین ام و بنت در تحریم جمع بین آن دو است، یعنی اگر کسی مادر و دختری را معاً عقد کند، هر دو عقد محکوم به بطلان است و یا اگر عقدها متعاقب شد، دومی از آنها (بلافرق بین اینکه دومی مادر باشد یا دختر) باطل خواهد بود. که البته چون حکم صورت دخول واضح بوده، حضرت صورت عدم دخول را بیان کرده‌اند.

احتمال دوم: این احتمال نیز در کفایه سبزواری[10] و کتب دیگر آمده است که سؤال در مورد مادری است که با او ازدواج شده و دخولی واقع نگردیده است و سؤال از حکم دختر یا اعم ازمادر و دختر نیست، و حضرت در جواب می‌فرمایند: مادر و دختر در اصل اباحه مساوی هستند یعنی همان طور که می‌تواند مادر را در عقد خود نگه‌دارد و او را وطی کند با دختر هم می‌تواند پس از طلاق مادر غیرمدخوله ازدواج کند. صاحب حدائق اضافه می‌کند که: «ویؤیده افراد الضمیر فانه راجع الی الام»[11] یعنی تأیید بر مطلب که مورد سؤال یک نفر می‌باشد این است که «لم یدخل بها» فرموده نه «بهما».

احتمال سوم: به نظر ما همین احتمال را به شکل دیگری نیز می‌توان تصویر کرد، تا مستلزم تفاوتی بین مادر و دختر (که جواز ازدواج در یکی با واسطه طلاق مادر و در دیگری بدون آن باشد) نگردد و آن اینکه، فرض سؤال را مادری بدانیم که او را طلاق داده است و حضرت در جواب می‌فرمایند: مادر مطلقه اذا لم یدخل بها با دختر فرقی نمی‌کند و با هر یک از آنها می‌توان ازدواج کرد.در واقع، چون جواز نکاح با چنین مادری واضح است، حضرت در مقام بیان حکم دختر هستند.

احتمال چهارم: احتمال دیگری نیز وجوددارد که سؤال از فرض منظوره و ملموسه با شهوت و بدون دخول باشد که حضرت جواب می‌دهند که نظر و لمس عن شهوة موجب حرمت نمی‌شود و در این جهت فرقی بین دختر و مادرنیست یعنی با توجه به اینکه درروایات آمده است که امّ مزنی‌بها و بنت او بر زانی حرام است، سؤال شده، آیا نظر و لمس عن

شهوة هم موجب حرمت مادر و دختر ملموسه و منظوره نمی‌شود؟ و در این جهت فرقی بین ام و بنت نیست؟

احتمال پنجم: احتمال دارد روایت به محل بحث، مربوط باشد یعنی روایت در مقام بین حکم امّ است چون درباره ربیبه از آیه شریفه و روایات متعدد استفاده می‌شود حرمت نکاح او مشروط به دخول به امّ است، این روایت می‌فرماید، مادر زن هم مانند دختر زن است و در حرمت نکاح او دخول شرط است. بنابراین، معنی آیه دلالت می‌کند که اگر زوجه مدخوله نباشد نکاح با مادر زن پس از فسخ یاطلاق نکاح زوجه اشکال ندارد.

خلاصه با وجود این محتملات نمی‌توان روایت راحتماً ناظر به مورد بحث دانست و استدلال به آن مخدوش می‌شود.

بررسی صحیحه محمد بن اسحاق بن عمار

متن روایت: «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن الصفار عن محمد بن عبدالجبار عن العباس بن معروف عن صفوان بن یحیی عن محمد بن اسحاق بن عمار قال: قلت له: رجل تزوج امرأة و دخل بها! ثم ماتت ایحل له ان یتزوج امها؟ قال: سبحان الله کیف تحل له امّها و قد دَخَلَ بها. قال: قلت له: فرجل تزوج امرأة فهلکت قبل ان یدخل بها تحل له امها؟ قال: وما الذی یحرّم علیه منها و لم یدخل بها؟»[12]

ذیل روایت مربوط به مسأله مورد بحث است، حضرت در جواب سائل می‌فرمایند: مگر چه چیزی ازدواج با مادرزنی که غیر مدخوله است را تحریم نموده است؟ وا ین استفهام انکاری است و کنایه از عدم حرمت است.

ولی چون چنین تعبیری وانکاری با واقعیت خارجی سازگار نیست، به نظر می‌رسد امام«علیه السلام» در مقام توریه بوده و نمی‌خواسته‌اند جواب واقعی را داده باشند، زیرا می‌بینیم هم در قرآن دلیل بر تحریم وجوددارد ﴿و امهات نسائکم﴾ و هم در روایات به ویژه مانند مطلبی که منصور بن حازم اظهار می‌دارد که فرمایش امیرالمؤمنین«علیه السلام» راجع به حرمت این ازدواج از احکامی است که همیشه شیعیان به آن افتخار می‌کرده‌اند. لذا روشن است که امام«علیه السلام» در جواب راوی با طرح سؤال، از بیان حکم واقعی

امتناع کرده‌اند، حال یا گفتن حکم واقعی در آن زمان اختلاف‌انگیز بوده و یا شاید بعضی از والیان مرتکب چنین ازدواجی شده بودند که امام«علیه السلام» از بیان حکم واقعی پرهیز داشته‌اند.

البته اگر تنها این روایت وجود داشت ما به معنای کنایی آن اخذ می‌کردیم ولی با توجه به جواب حضرت با این تعبیر خاص غیرصریح و وجود معارضات متعدد، استفاده می‌شود که توریه‌ای در کار بوده و این روایت صلاحیت معارضه باروایات دیگر را نخواهد داشت.

خلاصه اینکه، هیچ یک از این دسته روایات یا فی نفسه صلاحیت معارضه ندارد و یا جمعاً بینها و بین ما دلت علی التحریم، دلالتی بر حرمت ندارد.

نتیجه اینکه، ما به حسب جمع بین روایات، در مورد حرمت نکاح بامادر زوجه غیرمدخوله ادله تحریم را اخذ می‌کنیم.

بررسی فتاوای فقها در مقابل قول مشهور

همان گونه که قبلاً گفته شد، مشهور فقها، فتوی به حرمت ازدواج با مادرزن غیرمدخوله داده‌اند، ولی در مقابل، ابن ‌ابی ‌عقیل قائل[13] به جواز شده، کلام ابن جنید[14] هم که در مختلف آمده چندان واضح نیست، البته علامه«رحمه الله» می‌گوید: کلامش مشعر به حلیت است. از ظاهر فقیه[15] ، که تنها، روایت جمیل را نقل کرده استفاده می‌شود که فتوای صدوق«رحمه الله» هم بر حلیت است. کلینی«رحمه الله» در کافی،[16] روایت جمیل و منصور بن حازم را نقل کرده که اگر ایشان روایت منصور بن حازم را از ادله تحلیل دانسته، او نیز قائل به جواز بوده است، و اگر به ملاحظه نقل قضاوت حضرت علی«علیه السلام» آن را از ادله تحریم دانسته باشد، روایت را متعارض قلمداد کرده و طبق مبنایش که در مقدمه کتاب گفته (بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک) باید قائل به تخییر باشد و در نتیجه از زمره قائلین به حرمت، خارج می‌شود. مجلسی اول«رحمه الله»[17] از اینکه کلینی ابتدا روایت تحلیل را آورده، استظهار می‌کند که باید مانند موارد دیگر، مختار ایشان جواز باشد. خود

مجلسی اول در روضة المتقین از نظر فنی و علمی تمایل به تحلیل دارد گر چه در نهایت احتیاط می‌کند و می‌گوید، هم با او ازدواج نکند و هم او را اجنبیه دانسته به او نگاه نکند. وی می‌گوید روایات تحریم موثقه است ولی روایات تحلیل هم صحیحه است و هم بر خلاف قول اکثر عامه و هم (آن طور که آن را معنا کرده) مخالف قرآن نیست.[18]

علامه«رحمه الله» هم در مختلف[19] توقف کرده و تحریم را مقتضای احتیاط می‌داند.

صاحب مدارک[20] مسأله را قویةُ الاشکال می‌داند ولی خودش تمایل به تحلیل دارد زیرا هردو روایت غیاث بن ابراهیم و غیاث ابن کلوب را از نظرسند مخدوش می‌داند و به علامه که ادله تحلیل را تمام، سپس احتیاط کرده، اشکال می‌کند که وجهی برای این احتیاط نیست. شیخ احمد بحرانی[21] هم روایات تحریم را به خاطر وجود معارض حمل بر کراهت می‌کند و یا همچون مجلسی اول، روایات تحلیل را به جهت مخالفت با عامه ترجیح می‌دهد.

با این همه، شهرت بسیار قوی در جانب تحریم است. بلکه از روایت منصور بن حازم استفاده می‌شود که حرمت، از مسلمات بین شیعه بوده و امام صادق«علیه السلام» هم آن را تقریر کرده‌اند.

از آن طرف اشکال سندی به روایات تحریم، آن گونه که صاحب مدارک[22] گفته، بی مورد است، زیرا روایت غیاث بن ابراهیم صحیحه، و روایت اسحاق بن عمّار و روایت ابوبصیر (که مدارک آن را نقل نکرده) موثقه است. روایت منصور بن حازم هم از جهت اینکه مشتمل بر بیان قضاوت حضرت امیرالمؤمنین«علیه السلام» است، از روایات تحریم بوده و صحیحه است.

بنابراین، اینها روایات ضعیف السند نیستند. و باید دید کسانی که روایات تحلیل را سنداً و دلالةً تمام می‌دانند برای رفع تعارض یاترجیح چه راهی را طی می‌نمایند که در جلسه آینده به آن می‌پردازیم.

 


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 422.
[2] . النوادر (للأشعري)، ص: 125.
[3] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 421.
[4] . تهذیب الاحکام ج7، ص: 273.
[5] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 157.
[6] . من لا یحضره الفقیه، ج3، ص: 262.
[7] . تهذیب الاحکام، ج7، ص: 275.
[8] ـ استاد (مدظله) در خارج درس فرمودند كه چون حسين بن سعيد نيز همانند صدوق نقل كرده است. اگر تفسيري صورت گرفته باشد از صدوق نيست ولي در هر حال چون روايت دو نقل مختلف دارد، ثابت نيست كه اين ذيل در اصل روايت باشد و شايد تفسير روات باشد.
[9] . كفاية الأحكام، ج2، ص: 128.
[10] . همان.
[11] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 456.
[12] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 275، ح1170.
[13] . نقلا عن العلامه، مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 48.
[14] . نقلا عن العلامه، همان، ص: 49.
[15] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 413.
[16] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 422.
[17] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص: 253و 254.
[18] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص: 255.
[19] . مختلف الشيعة في أحكام الشريعة، ج7، ص: 53.
[20] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص: 133، عبارت ایشان چنین است: «...و هذه الروايات أصحّ طرقا من الاخبار المحرّمة، و المسألة قويّة الإشكال».
[21] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 458.
[22] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام، ج1، ص: 132.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo