< فهرست دروس

درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

79/08/15

كتاب الصوم

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تزویج در حال احرام/ روایات مسأله/ بحث سندی درباره صحیحه زراره و داود بن سرحان

 

حکم تکلیفی تزویج در حال احرام – روایات مسأله - بحث سندی درباره صحیحه زراره و داود بن سرحان؛ و استدلال‌های دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم.

خلاصه درس قبل و این جلسه:

بحث درباره حرمت تکلیفی عقد در حال احرام و بررسی روایات مربوط به آن بود. در جلسات قبل، به تفصیل درباره سند روایت زرارة بن اعین و داود بن سرحان و ادیم بیاع الهروی سخن گفتیم و اعتبار طرق شش گانه آن را اثبات کردیم، در این جلسه، دو راه دیگر برای اعتبار روایت فوق خواهیم آورد، در ادامه متن روایت مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به، در مقام بیان نبودن روایت از جهت حرمت تکلیفی نکاح، اطلاق لفظی روایت را در این زمینه انکار می‌کنیم.

در ادامه، به نقل استدلال مرحوم آقای خویی پرداخته [که با توجه به عطف بطلان نکاح در روایات ناهیه بر نهی از نکاح لفظ "فاء"، حرمت تکلیفی را از نهی در آغاز این روایت استفاده کرده‌اند] و با بررسی انحاء کاربرد "فاء" در جملات، ناتمامی این استدلال را اثبات می‌کنیم، در ادامه بحث، با توجه به روایتی که از نکاح محرم با لفظ "لیس ینبغی" نهی کرده و نیز مؤاخذه‌ای بودن حرمت ابد که در عقد در حال احرام از روی علم ثابت شده و نیز اطلاق مقامی ادله تحریم تکلیفی نکاح و نیز مسلم بودن این مسأله در نزد علماء، حرمت تکلیفی عقد در حال احرام را بدون اشکال خواهیم دانست.

تزویح در حال احرام

حکم تکلیفی تزویـج در حال احرام

روایات مسـأله

نکاتی پیرامون سند صحیحه زراره و داود بن سرحان[1]

طرق اعتبار بخشی به روایت

تحویل در سند

در دو جلسه قبل، به تفصیل درباره سند این روایت سخن گفتیم، نکته جالب توجه در این بحث این بود که داود بن سرحان نمی‌تواند معطوف بر زراره باشد، زیرا داود بن سرحان از مشایخ «المثنی» نیست، و احمد بن محمد بن ابی نصر همواره از داود بن سرحان مستقیماً نقل می‌کند و هیچ گاه، کسی بین آن دو، واسطه نمی‌شود، لذا گفتیم که "داود بن سرحان" عطف بر "المثنی عن زرارة بن اعین" می‌باشد، در نتیجه اگر «المثنی» را هم مشترک بدانیم، لطمه‌ای به اعتبار خبر نمی‌رساند، بلکه طریق شماره شش از طرق شش‌گانه این روایت بی تردید صحیحه است.

حال از دو راه دیگر اعتبار روایت فوق را ثابت می‌کنیم.

احتمال جابجایی در سند

ما برای حل مشکله عدم عطف داود بن سرحان بر زراره، می‌توانیم به جای احتمال تحویل، احتمال دیگری را مطرح سازیم و آن احتمال، جابجایی در سند است، یعنی احتمال دارد جای "و داود بن سرحان" در اصل، قبل از "عن زراره" بوده، و در اثر تحریف نسخه به پس از آن منتقل شده است. بنا بر این، المثنی و داود بن سرحان ـ که هر دو در یک طبقه هستند ـ از زرارة بن اعین روایت می‌کنند، و احمد بن محمد بن ابی‌نصر هم از هر دو، مستقیماً

نقل می‌کند[2] ، بنا، بر این احتمال نیز، طریق صحیحِ بی‌اشکالی برای روایت پدید می‌آید که اشتراک «المثنی»- بر فرض حل نشدن آن- ایرادی در آن نمی‌آفریند.[3]

اطمینان به نقل با ذکر طرق مختلف

روایت مورد بحث را بزنطی از سه طریق مختلف از امام صادق «علیه السلام» روایت می‌کند و به طور کلی نقل روایت از سه طریق در نوع موارد، برای نوع مردم اطمینان می‌آورد.

در توضیح این طریق، می‌گوییم که در اعتبار روایت، سه طریقی در محیط طلبگی ممکن است بحث صورت گرفته، انسان شبهه نماید، ولی در محیط مردم عادی، اگر یک حادثه را سه نفر نقل کنند که از همدیگر مستقل بوده و منشأ واحد نداشته باشد، اطمینان می‌آورد، هر چند فرد فرد ناقلین را نتوان توثیق نمود ولی اجتماع آنها با یکدیگر در نقل، منشأ وثوق به خبر می‌گردد، البته در برخی موارد خاص سیاسی که احتمال توطئه چینی برای رسیدن به یک مقصد خاص در کار است، اطمینان حاصل نمی‌گردد، ولی در غالب موارد، نقل سه نفر اطمینان نوعی می‌آورد.

بررسی متن روایت

در این روایت این جمله را می‌بینیم: و المحرم اذا تزوّج و هو یعلم انّه حرام علیه لم تحل له ابداً، حال آیا از این جمله، حرمت تکلیفی نکاح بر محرم استفاده می‌شود یا خیر؟ پاسخ سؤال این است که از روایت حرمت تکلیفی به گونه مطلق استفاده نمی‌شود، زیرا اطلاق روایت با دو اشکال مواجه است:

اشکالات استفاده حرمت تکلیفی تزویج در حال احرام از روایت

اشکال اول: مرجع ضمیر «هاء» در علیه چیست؟ اگر مرجع ضمیر محرم کلی باشد، ممکن است از روایت، اطلاق حرمت تکلیفی نکاح بر محرم استفاده شود (با قطع نظر از اشکال بعد) ولی مرجع ضمیر معلوم نیست که محرم کلی باشد، بلکه ظاهر ـ و لا اقل محتمل ـ این است که به همین محرم متزوج که اقدام به این کار کرده، برگردد. در اینجا از روایت استفاده نمی‌شود که نکاح به طور کلی بر محرم حرام است. مثلاً اگر گفته شود: شخصی ربا گرفته، با این که می‌داند که کار حرامی انجام می‌دهد، باید مجازات شود، آیا در اینجا، باید مطلق ربا را حرام بدانیم تا این جمله صحیح باشد، یا اگر قسم خاصی هم از ربا محرم باشد، استعمال این جمله صحیح است؟ بی تردید شقّ دوم صحیح می‌باشد.

اشکال دوم: حال اگر بپذیریم که مرجع ضمیر در "علیه"، کلی محرم است. باز حرمت نکاح به طور مطلق استفاده نمی‌شود؛ زیرا روایت برای بیان حرمت ابد وارد شده و در مقام بیان حرمت تکلیفی نیست، بنابراین، از ناحیه حرمت تکلیفی، اطلاق ندارد.

در توضیح این اشکال می‌گوییم: اگر روایت مستقیماً برای بیان حرمت تکلیفی نکاح بود و می‌فرمود: نکاح بر محرم حرام است، با عدم ذکر قیود، حرمت مطلق نکاح بر محرم فهمیده می‌شد، ولی در این روایت، اصل حرمت مفروض گرفته شده و بر این امر مفروض، حکم حرمت ابد را بار کرده است، در اینجا چون روایت در مقام بیان از جهت حرمت تکلیفی نیست و یکی از شرائط فهم اطلاق در مقام بیان بودن می‌باشد، در نتیجه اطلاق حرمت تکلیفی از روایت فهمیده نمی‌شود.

با ذکر یک مثال، این اشکال را روشن‌تر می‌سازیم: اگر گفته شود، کسی که ربا گرفته در حالی که حرمت ربا را می‌دانسته، باید مقدار زائد را به مالک آن باز گرداند.

در اینجا، اگر در حرمت ربا، شرائطی همچون مکیل و موزون بودن شرط باشد و یا در میان برخی افراد، همچون زن و شوهر و فرزند و پدر این حرمت ثابت نباشد، ذکر این ویژگیها در جمله بالا لازم نیست، چون در این روایت، در مورد ربایی که در آن فرض حرمت شده، حکم ضمان را بار کرده است و اما چه ربایی حرام است و آیا مطلق ربا حرمت دارد؟ روایت در مقام بیان از این جهت نیست.

بنابراین، از روایت فوق، تنها حرمت فی الجمله نکاح بر محرم استفاده می‌شود، حال آیا از این قضیه مهمله می‌توان با قرائن خاصی، حرمت مطلقه را نتیجه گرفت، در بحثهای آینده به آن خواهیم پرداخت، ولی تنها از همین مقدار بیان در روایت، حکم حرمت به نحو مطلق استفاده نمی‌شود.

ان قلت: شاید بتوان در استفاده حرمت فی الجمله نکاح بر محرم از روایت فوق هم مناقشه کرد، چون ممکن است، مراد حرمت طبیعی نکاح باشد، مثلاً به جهت مَحْرَم بودن طرف، نکاح حرام باشد.

قلت: این احتمال که مراد حرمت لولا الاحرام باشد بسیار بعید است، بلکه ظاهر قوی روایت این است که احرام در حرمت دخالت دارد، ولی کلام ما در این است که از روایت استفاده نمی‌شود که احرام تمام موضوع برای حرمت تکلیفی نکاح است بلکه ممکن است جزء موضوع باشد، در نتیجه، تنها در افراد خاصی از محرمین این حرمت ثابت است.

استدلالات دیگر بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم

استدلال آقای خویی به صحیحه عبد الله بن سنان

مرحوم آقای خویی به روایاتی همچون صحیحه عبدالله بن سنان بر حرمت تکلیفی استناد نموده‌اند در این روایت می‌خوانیم:

«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ صَفْوَانَ وَ النَّضْرِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ وَ حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَیْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ وَ لَا یُزَوِّجَ فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ مُحِلًّا فَتَزْوِیجُهُ بَاطِلٌ»[4] .

ایشان می‌فرمایند: که این روایت را در وسائل به صورت «و ان تزوج» (با واو) نقل کرده است، بنا بر این نقل، نمی‌توان از جمله «لیس للمحرم» بر حرمت تکلیفی استدلال کرد، چون ممکن است این جمله تأکید جمله سابق باشد و جمله سابق هم ارشاد به فساد نکاح باشد، ولی قطعاً و جزماً «واو» صحیح نیست، بلکه «فاء» درست است. زیرا این روایت در هر سه کتاب تهذیب و استبصار و فقیه وارد شده، و همه با لفظ فاء وارد شده است. با توجه به این نقل، اگر جمله اول ارشاد به بطلان نکاح باشد، فاء تفریع صحیح نیست، چون تفریع الشی‌ء علی نفسه معنا ندارد، بلکه باید مفرّع و مفرّع علیه مختلف باشند، پس حکم اول، حرمت تکلیفی است تا با حکم دوم که بطلان نکاح است یکی نباشد[5] .

بررسی کلام مرحوم آقای خویی

دو مطلب در کلام مرحوم آقای خویی قابل بحث است:

مطلب اول: ایشان نسخه وسائل «و ان فعل» را جزماً نادرست دانسته‌اند، به کار بردن کلمه جزم[6] در اینجا، جا ندارد، زیرا صاحب وسائل معمولاً از نسخه‌های معتبر مصادر که بر مشایخ حدیث قرائت شده استفاده می‌کند و گاه در یک کتاب، از چند نسخه بهره می‌گیرد، در نتیجه، نمی‌توان جزم به نادرستی نسخه وسائل پیدا کرد، بخصوص در این گونه موارد که تبدیل یک عبارت به عبارت دیگر طبیعی و شایع است، کلمه "واو" اگر قبل از الف قرار گیرد "وا"، با کلمه "فا" بسیار مشتبه می‌گردند، چون وصل شدن «واو» به الف در نسخ

شایع بوده[7] ، نقطه هم در زمانهای قبل چه بسا گذاشته نمی‌شد یا در طول زمان محو می‌شده است، بنا بر این، تبدیل "وا" به "فا" یا بالعکس کاملاً طبیعی بوده و نمی‌توان قطع به صحت "فا" را ادعاء کرد، البته با توجه به این که در نسخ موجود تهذیب و استبصار و فقیه، با "فاء" آمده، مظنون همین نسخه است[8] (نه مقطوع).

مطلب دوم: حال اگر ادعای غلط بودن جزمی "و ان" را بپذیریم، آیا با کلمه فاء می‌توان بر حکم تکلیفی بودن جمله نخست استدلال کرد؟ پاسخ سؤال منفی است.

در توضیح این امر می‌گوید: «فاء» تفریع گاه پس از ذکر مقدمات، بر سر نتیجه‌ای که از آن مقدمات حاصل می‌شود آورده شده، لازم را با این حرف به ملزم عطف می‌کنیم، این گونه استعمال فاء تفریع در اینجا ناصحیح است؛ زیرا بطلان نکاح نتیجه و لازمه حرمت تکلیفی آن نیست. البته در باب عبادات، مشهور علماء، محرّم بودن عبادت را ملازم با بطلانش می‌دانند (که البته ما این مبنا را قبول نداریم) در عبادات ممکن بود بطلان را با فاء بر حرمت عطف نمود، ولی در معاملات که ملازمه‌ای نه عرفاً و نه عقلاً و نه شرعاً، بین حرمت و بطلان نیست (و از باب مثال، حرمت تکلیفی بیع در هنگام نداء برای نماز جمعه دلیل بر بطلان بیع نیست) بکار بردن فاء تفریع (به معنای تفریع نتائج بر مقدمات) صحیح نمی‌باشد.

ولی فاء تفریع دو نوع استعمال دیگر هم دارد که در این حدیث محتمل است، و هیچ یک ربطی به مختار مرحوم آقای خویی ندارد.

انواع استعمال فاء تفریع

گونه اول: گاهی فاء را بر سر علت حکم قبل می‌آورند، مثلاً می‌گویند: «اکرم زیداً فانّه عالم»، عالم بودن زید، دلیل وجوب اکرام می‌باشد، این معنا در روایت مورد بحث محتمل است. بنا بر این، مفاد روایت چنین می‌شود که محرم نباید تزویج کند، زیرا نکاح باطل بوده و در نتیجه، این کار لغو است، و نباید کار لغو انجام داد، بنا بر این، در اینجا، اگر نکاح محرم حرام هم نباشد، بکار بردن کلمه «فاء» صحیح است.

به تقریب دیگر، این که فاء تفریع بر سر علت آورده شده و با آن علت را بر معلول عطف می‌کنیم، بدین جهت است که در مقام اثبات علت می‌تواند پس از معلول باشد، یعنی ما از معلول کشف ثبوت علت می‌کنیم، همچنانکه از وجود دود پی به آتش می‌بریم، در اینجا نیز، چرا محرم نباید نکاح کند، بدین علت که این کار لغو است و نکاح در حال احرام باطل است و انسان با این کار به هدف خود نمی‌رسد، بنا بر این، لازم نیست نکاح محرم، تکلیفاً هم حرام باشد تا کار برد «فاء» صحیح شود.

گونه دوم: و گاهی یک حکم کلی ذکر می‌شود، سپس برخی از فروع مسأله را با فاء عطف می‌کنیم مثلاً گفته می‌شود: «صلاة المسافر یجب ان تکون قصراً، فان صلی المسافر تماماً و هو جاهل بهذا الحکم فصلاته محکومة بالصحة»،[9] در احادیث ناهیه هم نخست این مطلب ذکر شده که محرم نباید نکاح را انجام دهد (یا محرم نکاح را انجام نمی‌دهد)[10] ، علت این کار چیست، چون نکاح یا حرام است تکلیفاً، قهراً، محرم نباید آن را انجام دهد (و برای فرار از عذاب اخروی آن را انجام نمی‌دهد)، یا باطل است، و محرم نباید کار لغو انجام دهد (و یا کار لغو انجام نمی‌دهد)، حال پس از این جمله، از فروع جمله قبل، این

مطلب را ذکر کرده که اگر این کار را انجام داد آیا کار حرام انجام داده یا کار باطل؟ در اینجا می‌توان با «فاء» به جمله پیش این جمله را عطف کرد: «فان فعل فالنکاح حرام یا فالنکاح باطل» یعنی هم حرمت تکلیفی و هم بطلان نکاح را می‌توان با فاء به جمله ناهیه که از نکاح نهی کرده و وجه نهی روشن نیست (که آیا به جهت لغویت است یا به جهت عذاب دار بودن) عطف کرد خلاصه به نظر ما با حرف «فاء» در این جملات نمی‌توان بر حرمت تکلیفی نکاح بر محرم استدلال کرد.[11]

ولی راههای دیگری هم برای اثبات حرمت تکلیفی نکاح محرم وجود دارد که بی اشکال است.

استدلال به فقره‌ای دیگر از صحیحه عبد الله بن سنان

راه اول: در نقل تهذیب از صحیحه عبدالله بن سنان عن ابی عبدالله «علیه السلام» آمده است: لیس ینبغی للمحرم ان یتزوج و لا یزوج محلاً

کلمه "لیس ینبغی" به نظر ما ظهور در حرمت دارد، حال از این امر هم که بگذریم و بگوییم «لا ینبغی» در کراهت هم بکار می‌رود، بهر حال این عبارت در جایی که کار مبغوضی

(تحریماً یا تنزیهاً) در میان باشد به کار می‌رود، و اما در جایی که تنها بطلان عمل در کار باشد و هیچ حزازتی هم در میان نباشد، استعمال این جمله معهود نیست.[12]

استدلال به مواخذه‌ای بودن حرمت ابد در نکاح محرم

در روایات بسیار، در عقد محرم از روی علم حرمت ابد را ثابت کرده است، حرمت ابد مؤاخذه‌ای است برای عاقد، و همچون حرمت ابد در باب رضاع نیست که به جهت ایجاد قرابت و نزدیکی حاصل شده باشد، از مؤاخذه‌ای بودن حرمت ابد ـ که به تفاهم عرفی فهمیده می‌شود ـ حرمت تکلیفی داشتن عقد در حال احرام استفاده می‌شود.

استدلال به اطلاق مقامی صحیحه زراره و داود بن سرحان

راه سوم: ما در صحیحه زراره و داود بن سرحان و ادیم که در آن جمله «و هو یعلم انّه حرام علیه»[13] بکار رفته بود، در استفاده حرمت نکاح به نحو مطلق اشکال کردیم، چون این روایت در مقام بیان از این جهت نیست، ولی هر چند روایت به تنهایی اطلاق ندارد، ولی بهر حال تا وقت عمل باید ابهام حکم برطرف شود، عدم ذکر قید در هیچ روایتی تا وقت عمل سبب می‌گردد که روایت را که در مقام اهمال است، همانند روایت مطلقه بسازد، از این گونه اطلاق، به اطلاق مقامی تعبیر می‌شود، ما در مورد بسیاری از آیات و روایات همچون ﴿احلّ الله البیع﴾[14] و ﴿اوفوا بالعقود﴾[15] و ﴿اقیموا الصلاة﴾[16] و... که در مقام اصل تشریع احکام هستند این مطلب را گفته‌ایم که هر چند این ادله اطلاق لفظی ندارند، ولی اگر

ویژگیها و خصوصیات احکام تا وقت عمل بیان نشود، از اطلاق مقامی در مجموع ادله، تعمیم حکم استفاده می‌شود.

به هر حال با توجه به اینکه، در روایات مورد بحث ما، در هیچ جا تفصیلی بین اقسام عقد در حرمت تکلیفی قائل نشده، می‌فهمیم که در مسأله تفصیلی نیست، و با توجه به این که مسأله محل ابتلاء است، نمی‌توان گفت که شاید در روایتی در این زمینه تفصیل داده شده بوده ولی این تفصیل به ما نرسیده باشد، بلکه اگر در واقع تفصیلی در روایات می‌بود حتماً به ما می‌رسد، پس از این راه هم می‌توان تعمیم حرمت تکلیفی نکاح را نسبت به تمام اقسام نتیجه گرفت.

از سوی دیگر در مسأله خلافی هم نقل نشده و حرمت تکلیفی نکاح در حال احرام در نزد علماء تسلّم دارد

نتیجه بحث از حرمت تکلیفی عقد در حال احرام

با ملاحظه مجموع این امور می‌توان به اطمینان گفت که عقد در حال احرام به طور کلی حرام است.


[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 426؛ تهذيب الأحكام، ج7، ص: 305 - 306؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 185 - 186؛ وسائل الشيعة، ج20، ص: 491.
[2] ـ (توضيح بيشتر) روايت ابن ابي نصر از داود بن سرحان از زراره از ابي عبدالله «عليه السلام» در روايتي در كتاب نكاح ديده مي‌شود (عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ. الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 354؛ و كتاب حسين بن سعيد- كه به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسي چاپ شده- النوادر (للأشعري)، ص: 132؛ و نيز در من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 405)، روايت ديگري هم به همين سند از زرارة از ابي جعفر «عليه السلام» در كتاب نكاح ديده مي‌شود (الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 384؛ با زيادتي در آغاز متن آن در تهذيب الأحكام، ج7، ص: 364 - 365 به نقل از حسين بن سعيد، كه در آن روايت مضمره "سألته" مي‌باشد).
[3] ـ (توضيح بيشتر) البته استاد- مد ظلّه- در حاشيه خود بر اين سند در كافي احتمال جابجايي را با توجه به اين كه سند در سه كتاب كافي، تهذيب و كتاب حسين بن سعيد به يك شكل مي‌باشد، بعيد شمرده‌اند بر اين امر اين نكته را مي‌افزاييم كه روايات داود بن سرحان از زرارة از ابي عبدالله «عليه السلام» تنها در همان يك روايت ديده مي‌شود، ولي روايت بزنطي از داود بن سرحان از ابي عبدالله «عليه السلام» بسيار زياد مي‌باشد (معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج8، ص: 110- 111) و در كتاب نكاح نيز نظير اين سند فراوان تكرار شده است (كتاب نكاح كافي: الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 393 و 407- در سند تحويل وجود دارد- 437 و 471؛ كتاب طلاق كافي: الكافي (ط - الإسلامية)، ج6، ص: 90 و 109 و 167؛ كتاب نكاح تهذيب: تهذيب الأحكام، ج7، ص: 424 و 434؛ نيز ر.ك. امالي صدوق حج: الأمالي( للصدوق)، النص، ص: 396؛ و به نقل از آن در امالي طوسي: الأمالي (للشيخ الطوسي)، ص: 437، كتاب حسين بن سعيد (این کتاب به نام نوادر احمد بن محمد بن عيسى‌ أشعری منتشر شده است): النوادر(للأشعري)، ص: 77، بنابراين احتمال تحويل در سند بر احتمال جابجايي روات در آن ترجيح دارد.
[4] . تهذيب الأحكام، ج5، ص: 328 و الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج2، ص: 193؛ من لا يحضره الفقيه، ج2، ص: 361، با اندکی تفاوت (... قَالَ لَيْسَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَتَزَوَّجَ وَ لَا يُزَوِّجَ مُحِلًّا فَإِنْ تَزَوَّجَ أَوْ زَوَّجَ فَتَزْوِيجُهُ بَاطِلٌ)؛ در وسائل الشيعة؛ ج12، ص: 436، بجای «فان»، «و ان» آورده است. ساير روايات بحث نيز همگي در همین باب وسائل وارد شده است.
[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج28، ص: 396 و 397.
[6] . در تقريرات مرحوم آقاي خوئي در هر صفحه با كلمات قطع و جزم و ضرورت و بداهت مواجه مي‌گرديم، كه به نظر ما اكثر آنها جزء امور بديهي نيست و نمي‌توان آنها را قطعي و ضروري دانست، بلكه گاهي ممكن است خلافش مسلم باشد و ما نمي‌دانيم چرا با اين گونه تعبيرات جازم، اين مطالب را مطرح مي‌سازند.
[7] . در هنگام مقابله نسخ چه بسا ما مردّد مي‌شديم كه عبارت "وا" است يا "فا"، از اين جهت ما تنها به كشيدن تصوير عبارت نسخه خطي در نسخه خود كتفاء مي‌كرديم.
[8] ـ (توضيح بيشتر) البته با توجه به اين كه تمام روايات مشابه در اين باب، با لفظ فاء وارد شده است مي‌توان صحت "فاء" را در اين روايت نيز استظهار كرد، مثلاً در «مرسله الحسن بن علي وارد شده: المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يشهد فان نكح فنكاحه باطل» (تهذيب الأحكام، ج5، ص: 330)، در مقطوعه معاوية بن عمار مي‌خوانيم: «المحرم لا يتزوج و لا يزوّج، فان فعل فنكاحه باطل» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 372؛ تهذيب الأحكام، ج5، ص: 330) البته دراين روايت ممكن است اشكال سندي مطرح گردد، وگرنه خود اين روايات صرف نظر از صحيحه عبدالله بن سنان مي‌توانست مستند مرحوم آقاي خوئي در اثبات حرمت تكليفي قرار گيرد، در اين روايات در وسائل نيز لفظ فاء بكار رفته است. (وسائل الشيعة، ج12، ص: 438، ح7 و 9).
[9] ـ مرحوم آقا سيد اسماعيل صدر (برادر بزرگ آقا سيد محمد باقر صدر) نقل مي‌كردند از شيخي به نام شيخ سعد (كه عربها به فتح عين: سَعَد تلفظ مي‌كنند)، كه از مرحوم آقا سيد محمد كاظم يزدي پرسيده بود: عمن اقلّد (يا جمله‌اي مشابه آن)، مرحوم آقاي سيد محمد كاظم گفته بود: لا اعدو نفسي، شيخ سعد هم كه آدم صريحي بود و ملاحظه كار نبوده است مي‌گويد: فان انا عدوتك، آقا سيد كاظم مي‌گويد: عن السيد اسماعيل الصدر [يعني جدّ آقايان صدر]، كار برد حرف "فاء" در اين جمله از اين باب است كه فروع مسأله را با فاء به اصل عطف مي‌كنند.
[10] ـ (توضيح بيشتر) اين ترديد، در اين استدلال بر پايه احتمال نافيه بودن "لا" در برخي روايات محل بحث همچون مقطوعه معاوية بن عمار «المحرم لا يتزوج و لا يزوج، فان فعل فنكاحه باطل» (الكافي (ط - الإسلامية)، ج4، ص: 372؛ تهذيب الأحكام، ج5، ص: 330) استوار مي‌باشد، البته لا اگر نافيه هم باشد، در مقام افاده تحريم مي‌تواند باشد، ولي معناي استعمالي "لاء" نافيه هر چند در مقام افاده تحريم باشد همان نفي است، ولي مراد جدّي حرمت شي‌ء مي‌باشد.
[11] ـ (توضيح بيشتر) بحث استاد ـ مد ظله ـ در اين قسمت در مورد خصوص صحيحه عبدالله بن سنان نيست، بلكه تمام رواياتي كه در آن بطلان نكاح با حرف عطف "فاء" به نهي از نكاح محرم (با تعابير مختلف) عطف شده مدّ نظر مي‌باشد، بنا بر اين موقوفه معاوية بن عمار ـ كه به عقيده استاد بايد روايت از امام صادق «عليه السلام» تلقي گردد در نتيجه معتبره مي‌باشد ـ و نيز مرسله حسن بن علي در محل بحث ما قرار دارد، البته در مورد خصوص صحيحه عبدالله بن سنان كه كلام مرحوم آقاي خويي بيشتر بر آن استوار است احتمال ديگري وجود دارد كه به نظر اظهر احتمالات در تفسير روايت مي‌باشد و استفاده حرمت تكليفي را از روايت نادرست مي‌سازد حديث فوق با جمله "ليس للمحرم..." آغاز مي‌گردد، ظاهر اين جمله اين است كه محرم حق تزويج و تزوّج ندارد، اين استعمال كاملاً عرفي است كه بگوييم محرم حق تزويج و تزوّج ندارد بنا بر اين اگر چنين كار را انجام داد نكاح باطل است، تفريع بطلان نكاح بر حق نداشتن كاملاً صحيح و عرفي است چون از شرائط صحة عقد، حق داشتن عاقد مي‌باشد بنا بر اين تفريع به معناي عطف نتيجه بر مقدمات هم در اينجا صحيح است، نتيجه اين حديث اين مثال عرفي است: "ليس للانسان ان يزوّج ابنته من دون اذنها فان فعل فالنكاح باطل". استاد ـ مد ظله ـ اين معنا را در روايت پسنديدند.
[12] ـ (توضيح بيشتر) ان قلت: ظاهر اين نقل تهذيب قطعه‌اي از همان نقل گذشته از صحيحه عبدالله بن سنان است كه در آن با جمله "ليس للمحمرم ان يزوج و لا يتزوج" به جاي "ليس ينبغي" به كار رفته و با مختلف شدن نقل نمي‌توان به اصالت نقل "ليس ينبغي" اطمينان كرد.قلت: نقل تهذيب، بهر حال نقل به لفظ يا نقل به معناي روايت از صحيحه عبدالله بن سنان است و اگر نقل به معنا هم باشد نشان مي‌دهد كه از جمله "ليس للمحرم ان يزوج و..." در آن زمانها حرمت تكليفي استفاده مي‌شده است، به بيان روشن‌تر از ملاحظه اين دو نقل معلوم مي‌گردد كه مفاد اين دو در نزد روات يكسان بوده و اگر تعبير "ليس للمحرم" در نزد ما هم اجمال يافته باشد، با توجه به ظهور "ليس ينبغي" در حرمت تكليفي، از نقل ديگر اين صحيحه رفع اجمال مي‌گردد.
[13] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 426؛ تهذيب الأحكام، ج7، ص: 305 - 306؛ الاستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج3، ص: 185 - 186؛ وسائل ابواب ما يحرم بالمصاهرة، باب31، ح1.
[14] سوره بقره، آیه 275.
[15] سوره مائده، آیه 1.
[16] سوره بقره، آیه 43 و 83 و ... .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo