درس خارج فقه آيت‌الله سیدموسی شبیری‌زنجانی

موضوع: ازدواج با زانی و زانیه

بررسی مساله 17 عروه - تقریب استـدلال به آیه شریفه ﴿الزانی لا ینکح الا زانیة...﴾ - اشکال صاحب جواهر به این استدلال- ذکر دو مطلب - بحث اول: استدلال به آیه شریفه برای مدّعای معتزله ﴿منزلةٌ بین المنزلتین﴾ و بررسی این استدلال - بحث دوم: تکلیف کفار نسبت به فروع و بررسی آن

مساله 17 : «لا باس بتزویج المرأة الزانیه غیر ذات البعل لزانی و غیره والاحوط الاولی ان یکون بعد استبراء رحمها بحیضة من مائه او ماء غیره ان لم تکن حاملاً واما الحامل فلا حاجة فیها الی استبراء بل یجوز تزویجها و وطؤها بلافصل، نعم، الاحوط ترک تزویج المشهورة بالزنا الا بعد ظهور توبتها بل الاحوط ذلک بالنسبة الی الزانی بها واحوط من ذلک ترک تزویج الزانیه مطلقاً الا بعد توبتها ویظهر ذلک بدعائها الی الفجور فان ابت ظهر توبتها.[1] »

آیا ازدواج با زانی یا زانیه جایز است؟

این مسأله از قدیم مورد بحث فقهاء بوده است و برای آن به آیه شریفه ﴿ الزَّانِی لاَ یَنْکِحُ إِلاَّ زَانِیَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَ الزَّانِیَةُ لاَ یَنْکِحُهَا إِلاَّ زَانٍ أَوْ مُشْرِکٌ وَ حُرِّمَ ذلِکَ عَلَی الْمُؤْمِنِین﴾[2] و همچنین به روایات استدلال شده است. لذا باید در سه مرحله بحث کنیم. 1ـ مفاد این آیه شریفه قرآن 2ـ مفاد روایات 3ـ جمع بین روایات متعارض.

تقریب استدلال به آیه شریفه ﴿الزانی لا ینکح الا زانیة...﴾

دلالت آیه شریفه را در دو مرحله بایدبررسی کنیم: 1ـ دلالت آیه مستقلاً و با قطع نظر از روایات مفسّره 2ـ دلالت آیه، توجه به روایاتی که در تفسیر آیه شریفه وارد شده است.

استدلال به این آیه، بر حرمت نکاح، مبتنی بر این است که اولاً نکاح در آیه شریفه به معنای عقد نکاح باشد. و ثانیاً عبارت «و حرم ذلک» از حرام بودن نکاح و بطلان آن خبر بدهد.

اشکال صاحب جواهر[3] به استدلال به آیه شریفه

ایشان می‌فرمایند: استدلال به آیه مبتنی بر این است که بگوییم، معنای آیه شریفه چنین است که زانی حق ازدواج ندارد مگر با زانیه یا مشرکة و همچنین زانیه جز با زانی یا مشرک حق ازدواج ندارد و این ازدواج ـ ازدواج با زانی و زانیه ـ برای مسلمانهای عفیف حرام است.

ولی این معنی با سه مشکل مواجه است:

1ـ طبق این معنی آیه شریفه، ازدواج مسلمان با مشرکة «او مشرکه» و همچنین ازدواج زانیه مسلمان با مشرک «أو مشرک» را اجازه داده است در حالی که مسلم است که کفوّیت در اسلام و معتبر است.

2ـ آیه می‌فرماید «زانیه را جز زانی نمی‌تواند بگیرد «الاّ زان» در حالی که اگر ازدواج با زانیه حرام باشد مسلم است که نه زانی می‌تواند او را بگیرد و نه عفیف و مدعای قائلین به حرمت نیز چنین معنای مطلقی است.

3ـ آیه می‌فرماید: زانی حق ندارد با زن عفیفة ازدواج کند ﴿و حرم ذلک علی المؤمنین﴾ و این نیز خلاف تسلّم فقهی است.

و به این سه جهت باید گفت، آیه شریفه در مقام انشاء حکم شرعی نیست. بلکه آیه در مقام اخبار از این است که آدمهای آلوده برای ازدواج به هم سنخ خود روی می‌آورند. و چون صدر آیه خبری است، ذیل آیه (حرم ذلک) نیز خبری است و دلالت بر حرمت انشائی ازدواج و بطلان آن نمی‌کند.

بررسی این کلام را به روزهای آینده وا می‌گذاریم و مقدمةً دو نکته کلامی و اصولی را متعرض می‌شویم.

بحث اول: استدلال به آیه شریفه برای مدّعای معتزله «منزلةٌ بین المنزلتین»

یکی از اصولی که معتزله قائل هستند، منزلة بین المنزلتین است و می‌گویند مرتکبین کبائر نه مؤمن هستند و نه کافر بلکه جایگاهی بین ایمان و کفر دارند. ممکن است کسی به این آیه بر کلام معتزله استدلال کند و بگوید، آیه می‌فرماید، مردم سه دسته‌اند: 1ـ مرتکبین

کبائر (مانند زانی) 2ـ مشرکین 3ـ مؤمنین، پس مرتکبین کبائر هم از مؤمنین خارج هستند و هم از کفار.

بررسی بحث اول

اولاً: عده‌ای از مفسرین و فقهاء گفته‌اند؛ تعبیر نکاح در آیه شریفه به معنای عقد نکاح نیست بلکه به معنای وطی و وقاع است. بر این اساس ممکن است «مومنین» در ذیل آیه در مقابل کفار به معنای غیر کفار به کار رفته باشد. بنابراین، آیه شریفه می‌فرماید: زانی و زانیه با اشخاص هم سنخ خود مجامعت می‌کنند. ولی این مجامعت بر مومنین (خواه زانی باشند یا عفیف) حرام است. پس مومنین یعنی کسانی که کافر نیستند و شامل زنات نیز می‌شود و دیگر زانی قسم ثالثی نیست.

ثانیاً: مدعای معتزله این است که مرتکب کبیره مانند زانی از ایمان و کفر خارج است، در حالی که اگر از اشکالات دیگر صرف نظر کنیم، حداکثر آیه شریفه دلالت می‌کند که زانی حالت برزخی بین ایمان و شرک دارد و طبق تحقیق کفر و شرک متساوی نیستند، بلکه شرک اخص از کفر است[4] و اهل کتاب کفاری هستند که مشرک نیستند و دلالت قرآن بر مشرک بودن آنها تمام نیست، پس اگر زانی از مشرک خارج باشد، لازمه‌اش این نیست که از مطلق کافر خارج باشد، بنابراین آیه شریفه فقط بخشی از مدعای معتزله را اثبات می‌کند چون معتزله می‌گویند؛ مرتکب کبیره هم از ایمان خارج است و هم از کفر و این آیه با قطع نظر از اشکالات دیگر، فقط خروج زانی از ایمان و همچنین از شرک را اثبات می‌کند نه از مطلق کفّار.

ثالثاً: ایمان مراتبی دارد و اگر مرتکب کبیره از برخی مراتب ایمان خارج باشد دلیل آن نیست که اصلاً مؤمن نباشد و شاهدش این است که آیات قرآن اوصافی را بر مومنین ذکر می‌کند که مومنین کسانی هستند که چنین اوصافی دارند ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِینَ إِذَا ذُکِرَ اللَّهُ

وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ...﴾[5] در حالی که مسلم است و معتزله نیز قبول دارند که این اوصاف در حقیقت ایمان دخالت ندارد و سلب ایمان از کسانی که واجد چنین اوصافی نیستند به معنای سلب تمام مراحل ایمان از آنها نیست بلکه فقط مرتبه‌ای از ایمان را از آنها سلب می‌کند، مانند روایت شریف «مَنْ لَمْ یَهْتَمَّ بِأُمُورِ الْمُسْلِمِینَ فَلَیْسَ بِمُسْلِمٍ»[6] کأن مقتضای ایمان و اسلام این است که تمام این مراحل را داشته باشد و هر چند از کسی که واجد این اوصاف نباشد به یک معنی می‌تواند ایمان یا اسلام را سلب کرد ولی سلب ایمان به طور کلی از این اشخاص صحیح نیست و لذا در روایت می‌خوانیم:

عن ابی عبدالله‌علیه السلام: «إِنَّ الْإِیمَانَ عَشْرُ دَرَجَاتٍ- بِمَنْزِلَةِ السُّلَّمِ یُصْعَدُ مِنْهُ مِرْقَاةً بَعْدَ مِرْقَاةٍ- فَلَا یَقُولَنَّ صَاحِبُ الِاثْنَیْنِ لِصَاحِبِ الْوَاحِدِ- لَسْتَ عَلَی شَیْ‌ءٍ حَتَّی یَنْتَهِیَ إِلَی الْعَاشِرَةِ- فَلَا تُسْقِطْ مَنْ هُوَ دُونَکَ فَیُسْقِطَکَ مَنْ هُوَ فَوْقَکَ ...»[7]

بحث دوم: تکلیف کفار نسبت به فروع

در تکلیف کفار به فروع بحثی در مورد عبادات مطرح است که آیا کفار مکلف به عبادات هستند یا خیر؟ بحث دیگری در مورد مطلق فروع مطرح است که آیا کفار غیر از تکلیف به اصول به فروع فقهی نیز مکلفند یا خیر؟ ممکن است کسی بگوید، از این آیه شریفه استفاده می‌شود که کفار مکلف به فروع نیستند، زیرا آیه تصریح فرموده که ﴿حرّم ذلک علی المؤمنین﴾

بررسی بحث دوم

در تکلیف کفار به فروع در دو مرحله باید بحث شود: 1ـ آیا کفار اجمالاً مکلف به فروع هستند یا خیر؟ 2ـ از نظر اثباتی نسبت به کدام یک از فروع دلیل داریم که کفار مکلف به آنها باشند؟

بحث اصولی تکلیف کفار به فروع، مربوط به مرحله اول است که برخی به نحو سالبه کلیه می‌گویند، تکلیف به فرع بر کسی که اصل را قبول ندارد قبیح است. در مقابل قائلین به تکلیف می‌گویند، کفار صلاحیت تکلیف به فروع را دارند منتهی از نظر اثباتی چه دلیلی بر

مکلف بودن آنها داریم بحث دیگری است و الاّ از نظر فقهی مسلم است که برخی از احکام مخصوص مسلمین است. عمده بحث این آیه شریفه بحث فقهی مسأله است که انشاء ا... در جلسات بعد آن را پی می‌گیریم.