درس خارج فقه آیت الله شبیری

موضوع : ازدواج در عده

در جلسه پیش این فرع مطرح شد که اگر زن شوهردار عن شبهةٍ موطوء واقع شود و بعد شوهرش او را در زمان عده وطی شبهه طلاق دهد، بنابر مبنای عدم تداخل، قهراً باید پس از طلاق، نخست عده وطی شبهه، پایان گیرد، حال در زمان تتمه عده وطی شبهه، آیا رجوع شوهر جایز است و توارث بین زن و شوهر برقرار؟ در جلسه پیش گفتیم که برخی از علماء با عنایت به این که در روایات، ملاک در رجوع و در باب توارث، عدم انقضاء عده دانسته شده، از اطلاق این روایات، جواز رجوع یا توارث را در محل کلام استفاده کرده‌اند.

در این جلسه، ابتداءً روایاتی را که ملاک را «قبل انقضاء العده» دانسته‌اند نقل و بررسی می‌کنیم، سپس روایات به ظاهر معارض را که ملاک رجوع را «فی العدة» دانسته‌اند مطرح می‌کنیم.

علاوه بر این تعارض، در باب ارث هم تعارض مشابهی بین روایات وجود دارد که آن را هم مطرح می‌کنیم و در نهایت، اشاره‌ای به راه حل تعارض در هر دو مسأله (رجوع و ارث) خواهیم داشت که این دو موضوع "قبل انقضاء العدة" و " فی العدة" به نظر عرف مصداق واحدی داشته‌اند چون ناظر به فروض متعارف هستند و فرض مسأله ما از تعرض مستقیم روایات برکنار است.

مرحوم آقای حکیم به پنج روایت استناد می‌کند که دلالت دارد بر اینکه، معیار در جواز و عدم جواز رجوع، انقضاء و عدم انقضاء عده است. سپس می‌فرماید: روایات دیگری نیز بر این مطلب دلالت دارد[1] . ما علاوه بر این پنج روایت، پنج روایت دیگر پیدا کردیم. از این

پنج روایتی که ایشان به آنها استناد کرده، سه روایت از محمد بن مسلم است و استدلال به آنها تمام است. اما یک روایت از عبداللَّه بن سنان و یک روایت دیگر از ابن بکیر و غیره است که ارتباط این دو روایت به بحث چندان روشن نیست. یکی از پنج روایتی که ما پیدا کردیم هم دچار همین اشکال است و چهار روایت دیگر مشکل ندارند.

اینک به بررسی این ده روایت می‌پردازیم.

1 ـ روایت محمد بن مسلم عن ابی جعفرعلیه السلام قال: « طَلَاقُ السُّنَّةِ یُطَلِّقُهَا تَطْلِیقَةً یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ- مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَیْنِ- ثُمَّ یَدَعُهَا حَتَّی تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا- فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ نَکَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ یُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا- قَبْلَ أَنْ تَمْضِیَ أَقْرَاؤُهَا»[2] .

2 ـ روایت محمد بن مسلم عن احدهماعلیهما السلام قال: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- قَالَ هُوَ أَمْلَکُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ»[3] .

3 ـ روایت محمد بن مسلم قال: « سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی رَجْعَتِهَا قَالَ- هِیَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ»[4] .

این سه روایت محمد بن مسلم دلالتشان تمام است.

4 ـ صحیحه عبداللَّه بن سنان عن ابی عبداللَّه قال: ««قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا- فِی قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَیْرِ جِمَاعٍ- فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا- إِنْ شَاءَ أَنْ یَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ- فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ- کَانَتْ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِیَةَ أَیْضاً- فَشَاءَ أَنْ یَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ کَانَ تَرَکَهَا- حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقَضِیَ أَجَلُهَا الحدیث»[5] .

این تعبیر که «طلقها فی قُبل عدتها بغیر جماع» به قرینه روایات متعدد دیگر به این معنی است که طهری که شرط آغاز عده است، از قبل از شروع عده باید مراعات شود، یعنی قبل از عده هم باید در طهر باشد و بعلاوه این طهر باید خالی از مواقعه باشد یعنی در مدت

طهر چه قبل و چه بعد از طلاق، جماعی واقع نشده باشد. در ادامه روایت می‌گوید با مراعات این شرایط، اگر طلاق واحد داد و صبر کرد تا اجل و عده‌اش تمام شود، می‌تواند دو مرتبه با او ازدواج کند. تعبیر «حتی یخلوا اجلها[6] » یا «قبل ان ینقضی اجلها» باز هم در روایت تکرار می‌شود و خلاصه استفاده می‌شود که رجوع قبل از انقضاء عده مؤثر است.

ولی در دلالت روایت بر مدعای بحث کنونی، اشکالی وجود دارد و آن این است که متفاهم عرفی از تعبیر «فی قبل عدتها» (قبل از عده، طهر را مراعات کند) این است که قبل متصل باشد به این صورت که بعد از طلاق، بلافاصله عده شروع شود و بسیاری از روایات دیگر که در آنها تعبیرات کلی وارد شده بر همین فرض متعارف حمل می‌شوند که بین طلاق و شروع عده طلاق فاصله‌ای در کار نباشد[7] ، بر خلاف ما نحن فیه که جزو فروض استثنایی است. چون بین زمان طلاق و زمان شروع عده طلاق، زمان دیگری که مربوط به عده وطی به شبهه است، فاصله شده و رجوع در آن زمان فاصل انجام گرفته است، طبعاً چنین فروض نادری مشمول این روایات نخواهند بود. اما در فروض متعارف که عده طلاق بلافاصله بعد از طلاق شروع می‌شود، واضح است که رجوع قبل از انقضای عده، همواره مصداق رجوع در عده خواهد بود.

5 ـ روایت ابن بکیر و غیره عن ابی جعفرعلیه السلام انه قال: «وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ وَ غَیْرِهِ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِی أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِی کِتَابِهِ- وَ الَّذِی سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ یُخَلِّیَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِیضِهَا- أَشْهَدَ رَجُلَیْنِ عَدْلَیْنِ عَلَی تَطْلِیقِهِ وَ هِیَ طَاهِرٌ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ کُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَیْسَ بِطَلَاقٍ.»[8] .

این روایت هم ظاهرش این است که از وقت طلاق تا سه قرء حق رجوع دارد، طبعاً اختصاص به موارد متعارف خواهد داشت که عده بلافاصله پس از طلاق شروع شده باشد، اما مثل ما نحن فیه که بین طلاق و عده فاصله افتاده، از تحت این روایت خارج است.

6 ـ روایت دعائم الاسلام: «وَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا فَهِیَ امْرَأَتُهُ»[9] .

مضمون این روایت مثل روایات محمد بن مسلم است ولی مشکل سندی دارد.

7 ـ صحیحه ابی ولاد الحناط عن ابی عبداللَّه‌علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَی زَوْجِهَا- أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِیقَةَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِیحاً- یَعْنِی عَلَی طُهْرٍ مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ- وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَی ذَلِکَ- ثُمَّ أَنْکَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِکَ- فَقَالَ إِنْ کَانَ إِنْکَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ إِنْکَارَهُ الطَّلَاقَ رَجْعَةٌ لَهَا- وَ إِنْ کَانَ أَنْکَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ عَلَی الْإِمَامِ أَنْ یُفَرِّقَ بَیْنَهُمَا الحدیث»[10] .

بر طبق این روایت، انکار طلاق قبل از انقضاء عده بنفسه رجوع محسوب می‌شود. لذا میزان انقضاء عده است.

8 ـ روایت حسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: «سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ غَائِبٌ فِی بَلْدَةٍ أُخْرَی- وَ أَشْهَدَ عَلَی طَلَاقِهَا رَجُلَیْنِ- ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ لَمْ یُشْهِدْ عَلَی الرَّجْعَةِ الحدیث»[11] .

از این روایت هم استفاده می‌شود که معیار در رجوع این است که قبل از انقضاء عده باشد.

9 ـ روایت قرب الاسناد عن علی بن جعفر عن اخیه موسی‌علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ- وَ کَیْفَ یَنْبَغِی لِلرَّجُلِ أَنْ یُطَلِّقَ- قَالَ السُّنَّةُ أَنْ یُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً- ثُمَّ یَدَعَهَا حَتَّی تَمْضِیَ عِدَّتُهَا- فَإِنْ بَدَا لَهُ [أَنْ یُرَاجِعَهَا] قَبْلَ أَنْ تَبِینَ أَشْهَدَ عَلَی رَجْعَتِهَا وَ هِیَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ تَرَکَهَا حَتَّی تَبِینَ الحدیث»[12] .

ظاهر این روایت هم این است که بینونت بعد از مضی عده حاصل می‌شود و اگر قبل از بینونت بخواهد رجوع کند، شاهد بگیرد و رجوع مؤثر است، پس معیار در تأثیر رجوع قبل از انقضاء عده بودن است.

10 ـ صحیحه حسن بن زیاد عن ابی عبداللَّه‌علیه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ کَیْفَ یُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- قَالَ یُطَلِّقُهَا فِی (طُهْرٍ) قُبُلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَیْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَکَهَا حَتَّی یَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ رَاجَعَهَا- فَهِیَ عِنْدَهُ عَلَی تَطْلِیقَةٍ مَاضِیَةٍ وَ بَقِیَ تَطْلِیقَتَانِ الحدیث»[13] .

البته همان اشکالی که در روایت عبداللَّه سنان مطرح کردیم در این روایت هم می‌آید، یعنی اینها به مواردی اختصاص دارد که زمان عده بلافاصله بعد از طلاق شروع شود و شامل ما نحن فیه نمی‌شود. ولی علی ای تقدیر بقیه روایتهای ذکر شده کفایت می‌کنند.

مرحوم آقای حکیم می‌فرماید؛ روایات سابق که مربوط به مسأله رجوع بودند هیچ معارضی ندارند، اما ایشان بین خود روایات مسأله ارث، تعارضی تصویر کرده و از آن جواب داده است[14] . اینک روایات متعارض را بررسی می‌کنیم. ابتدا دو روایت که در خصوص همین مسأله رجوع وارد شده‌اند و سپس روایات باب ارث را به عنوان معارض روایات سابق مطرح می‌نماییم، چون با بیانی که خواهد آمد بین روایات باب ارث و روایات سابق، تعارض بالعرض تصویر می‌کنیم.

1 ـ روایت یزید الکناسی عن ابی جعفرعلیه السلام قال: «لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَیَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ- وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِی طَلَاقِهَا- هَؤُلَاءِ لَا یَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَیْئاً فِی عِدَّتِهِنَّ- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ- فِیمَا بَیْنَهُنَّ وَ بَیْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ- فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ لَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمْ»[15] .

در این روایت تعدادی از مصادیق طلاق باین ذکر گردیده و حکم شده که اگر شوهر در زمان عده فوت کند، زن مطلقه از او ارث نمی‌برد و در چنین مواردی، امکان رجوع هم برای شوهر نیست. چون ارتباط آنها از همان لحظه طلاق قطع گردیده است. مفهوم این روایت آن است که در مورد زنان مطلقه دیگر که جزو این موارد نباشند، در عده می‌توان رجوع کرد، و اگر مطلق "عدم انقضاء العده" موضوع برای جواز باشد نمی‌توان "فی العده" بودن را موضوع قرار داد، زیرا بین این دو موضوع عموم و خصوص مطلق وجود دارد، و اگر حکم ثبوتی بر روی موضوع عام رفته باشد. نمی‌توان ابتدا و بدون این که سؤالی از مورد خاص شده باشد، حکم را روی مورد خاص برد، بله، اگر نسبت این دو موضوع عموم و خصوص من وجه بود، از اثبات حکم بر روی یک موضوع نفی حکم از موضوع دیگر استفاده نمی‌شد، ولی وقتی نسبت عموم و خصوص مطلق است، نفی حکم استفاده می‌گردد، به عبارت دیگر: از هر قیدی ـ خواه شرط، خواه وصف، خواه لقب ـ مفهوم به نحو سالبه جزئیه استفاده می‌گردد و همین مفهوم می‌رساند که "عدم انقضاء العده" موضوع جواز رجوع نیست.

ولی به نظر می‌رسد که استدلال به این روایت ناتمام باشد، به دو دلیل :

دلیل اول: ما در بحث مفهوم به نحو سألبه جزئیه گفته‌ایم که اگر قید، قید غالبی و ناظر به فرد متعارف باشد، هیچ‌گونه مفهوم از آن استفاده نمی‌گردد، در بحث ما نیز چون معمول مصادیق "عدم انقضاء عده" همان افراد " فی العده" می‌باشد استفاده مفهوم ـ ولو به نحو جزئیه ـ نادرست است، البته این مبنا بر خلاف ظاهر کلمات علماء می‌باشد. ولی ما درستی آن را ثابت کرده و بر طبق آن نمی‌توان به این روایت تمسک جست.

دلیل دوم: در روایت یزید کناسی، تعلیل "لان العصمة قد انقطعت فیما بینهن و بین ازواجهن من ساعتهن" برای عدم ارث و عدم رجعت ذکر شده، از این علت استفاده می‌گردد که علت جواز رجوع و ارث بردن در سایر زنها، عدم انقطاع عصمت است و این علت اختصاص به زمان عده ندارد، بلکه زمان قبل از عده را هم شامل می‌شود ـ چنانچه در جلسه قبل اشاره کردیم ـ زیرا به تفاهم عرفی تا عده منقضی نشده ارتباط بین زن و شوهر از میان نرفته است، بنابر این اگر ظهور قید "فی العده" را در انحصاری بودن و نفی

موضوع بودن " عدم انقضاء العده" بپذیریم، ظهور علت بر خلاف آن است و اگر ظهور علت مقدم بر ظهور معلل هم نباشد[16] . لااقل منشأ اجمال دلیل و عدم صحت تمسک به آن می‌باشد، در نتیجه این روایت نمی‌تواند به عنوان معارض برای روایات در عدم انقضاء العده تلقی گردد.

2 ـ روایت دعائم الاسلام: «قَالَ عَلِیٌّ ع لِلْمُطَلَّقَةِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ سَعَةِ زَوْجِهَا فِی عِدَّتِهَا فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهَا فَ‌مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ فَالْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّکْنَی وَ النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِی عِدَّتِهَا کَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَیْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ‌»[17] .

ظاهر این روایت این است که "مادامت للزوج علیها رجعة" به عنوان تفسیر "مادامت فی عدتها" ذکر شده است پس از این روایت استفاده می‌شود که میزان در رجوع "در عده بودن" است.

3 ـ غیر از دو روایت سابق، تمام روایاتی که میزان ارث را "در عده بودن" قرار داده‌اند، با روایات قبلی تعارض بالعرض دارند، چون به دلیل بعض روایات، بین مسأله رجوع و مسأله ارث ملازمه وجود دارد و به این خاطر تعارض بالعرض پیش می‌آید، یا باید از ملازمه رفع ید کنیم، و یا از عمومات رجوع و یا از عمومات ارث.

برای اثبات ملازمه دو روایت پیدا کردیم:

موثقه زراره: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ.»[18] .

روایت دعایم الاسلام: «وَ رُوِّینَا عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ أَوْ لِلسُّنَّةِ فَهُمَا یَتَوَارَثَانِ مَا کَانَتْ لِلرَّجُلِ عَلَی الْمَرْأَةِ رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ مِنْهُ فَلَا مِیرَاثَ بَیْنَهُمَا‌»[19] .

از اینکه ملاک ارث در این دو روایت، جواز رجوع قرار داده شده، ملازمه بین دو باب اثبات می‌شود. و وقتی ملازمه ثابت شد. روایاتی که ملاک ارث را "در عده بودن" قرار داده‌اند که حداقل ده روایت هستند با روایات سابق که ملاک رجوع را «قبل انقضاء العده» قرار داده‌اند، تعارض می‌کنند. علاوه بر این تعارض، یک تعارض هم بین خود روایات باب ارث هست که آقای حکیم اشاره کرد[20] ، چون در باب ارث هم بعضی از روایات، ملاک را «قبل الانقضاء» قرار داده‌اند. اینک به این بحث می‌پردازیم تا بعد از آن ببینیم چه راه حلی برای هر دو تعارض می‌توانیم پیدا کنیم.

گفتیم در باب ارث حدوداً ده روایت هست که ملاک ارث را «در عده بودن» قرار داده‌اند که آقای حکیم به اختصار یک روایت را مطرح کرده و سپس تعبیر می‌کنند «و نحوه غیره»[21] . اما از روایات معارضی که ملاک ارث را «قبل الانقضاء» دانسته‌اند، ایشان چهار روایت را مطرح کرده که به نظر ما به جز یک روایت، دلالت هیچکدام تمام نیست. البته ما در همین خصوص دو روایت پیدا کردیم که دلالتشان تمام است.

اینک به بررسی این شش روایت می‌پردازیم.

1 ـ صحیحه زراره عن احدهماعلیهما السلام قال: «الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّی تَرَی الدَّمَ الثَّالِثَ- فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ»[22] .

این روایت ما نحن فیه را که در آن عده وطی به شبهه بین طلاق و شروع عده طلاق فاصله شده، شامل نمی‌شود، چون یا ظاهرش این است که زمان طلاق، مبدأ شروع سه دم است و لذا اختصاص به موارد متعارف پیدا می‌کند و یا لااقل، قدر متیقن آن چنین مواردی است و لذا نمی‌توان به اطلاق آن تمسک کرد.

2 ـ موثقه زراره که اندکی قبل از این خوانده شد: « عَنِ الرَّجُلِ یُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَیْهَا رَجْعَةٌ»[23] ظاهر کلام آقای حکیم این است که روایت بالمطابقه دلالت

می‌کند بر اینکه ملاک توراث «قبل الانقضاء» است[24] . ولی این مطلب تمام نیست، چون در این روایت، جواز رجوع ملاک قرار گرفته و لذا اگر کسی بگوید خود رجوع ملاکش «فی العده» است نه «قبل انقضاء العده» این روایت در مانحن فیه صلاحیت استناد نخواهد داشت. بله بالملازمه می‌توان گفت که چون به موجب روایات گذشته ثابت گردیده است که ملاک رجوع «قبل الانقضاء» است و این روایت بین ارث و رجوع اثبات ملازمه می‌کند، لذا در باب ارث هم ملاک «قبل الانقضاء» خواهد بود.

3 ـ روایت محمد بن قیس عن ابی جعفرعلیه السلام قال: « أَیُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّیَتْ فِی عِدَّتِهَا الحدیث»[25] .

مرحوم آقای حکیم در مورد این روایت می‌فرماید که صدر آن، ملاک «قبل الانقضاء» را اثبات می‌کند، اما ذیلش ملاک «فی العدة» را تعیین کرده است ولی می‌توان بین این دو فقره اینطور جمع کرد که بگوییم مقصود از «فی عدتها» در ذیل روایت، مقابل بعد العدة است نه اینکه در عده بودن خصوصیت داشته باشد تا ما نحن فیه را که موت قبل از شروع عده طلاق و در زمان عده وطی به شبهه واقع شده، شامل نشود[26] .

4 ـ روایت محمد بن مسلم قال: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- تَطْلِیقَةً عَلَی طُهْرٍ- ثُمَّ تُوُفِّیَ عَنْهَا [زَوْجُهَا] وَ هِیَ فِی عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ»[27] .

البته مرحوم آقای حکیم این روایت را تقطیع کرده و فقط ذیل آن را که گفته ملاک قبل انقضاء العدة است، نقل کرده[28] ، در حالی که صدر آن در مورد وفات زوج «فی عدتها» تعبیر کرده و بدین لحاظ این روایت عیناً حکم روایت محمد بن قیس را پیدا می‌کند و همان

اشکال متعارض صدر و ذیل در اینجا هم پیش می‌آید. مگر اینکه این اشکال را اینطور جواب بدهیم که تعبیر «فی عدتها» در این روایت در سؤال محمد بن مسلم وارده شده نه در کلام امام ‌علیه السلام و لذا ما فقط به ذیل روایت که کلام امام است اخذ می‌کنیم. بنابراین، دلالت روایت محمد بن مسلم بر اینکه ملاک ارث «قبل الانقضاء» است، قابل قبول است . اما دلالت روایت محمد بن قیس تمام نیست و بیانی که آقای حکیم برای رفع تعارض صدر و ذیل آن مطرح کرده قابل قبول نمی‌باشد.

به نظر ما بیان صحیح در رفع تعارض صدر و ذیل این است که بگوییم، در این روایت موارد متعارف به عنوان مقسم فرض شده است و چون در موارد متعارف پس از طلاق بلافاصله عده طلاق شروع می‌شود، لذا تعبیر «قبل الانقضاء» و «فی العده» که در صدر و ذیل روایت وارد شده، مصداقاً متحد خواهند شد.

ولی آقای حکیم مقسم را اعم از موارد متعارف و غیر متعارف گرفته و «فی العده» را به معنای مقابل بعد العده گرفته تا شامل موارد غیر متعارف مثل ما نحن فیه هم بشود، که ظاهراً بیان ایشان خلاف متفاهم عرفی است. متفاهم عرفی این است که روایت ناظر به موارد متعارف باشد. بعلاوه، اگر بناست مقسم را اعم از موارد متعارف و غیر متعارف بگیریم، به چه دلیل، ظهور «قبل الانقضاء» را حفظ کنیم و در ظهور «فی العده» تصرف کنیم؟ می‌توان بر عکس، ظهور دومی را حفظ و در ظهور اولی تصرف کنیم.

5 ـ روایت سماعة قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِیَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّی عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِیرَاثُ»[29] .

6 ـ مرسله صدوق قال الصادق‌علیه السلام: «إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضی عدتها ورثته»[30] .

خلاصه اینکه این سه روایت اخیر دلالت دارند بر اینکه در باب ارث، ملاک «قبل الانقضاء» است و در مقابل، روایت متعددی داریم که ملاک را «فی العده» دانسته‌اند که این دو دسته با هم تعارض دارند.

همانطور که اشاره شد مرحوم آقای حکیم تعارض را اینطور حل کرده که «قبل الانقضاء» را به معنای ظاهرش گرفته و در ظهور «فی العدة» تصرف کرده و آن را به معنای مقابل بعد العده گرفته است. اما متفاهم عرفی این است که این روایات کلاً ناظر به موارد متعارف هستند، یعنی مواردی که عده طلاق بائن بلافاصله بعد از طلاق شروع می‌شود.

برای روشن شدن این مطلب، کافی است به ابواب مختلف رجوع کنیم تا دهها روایت را پیدا کنیم که ناظر به همین موارد متعارف هستند. از جمله چندین روایت (هشت روایت) پشت سر هم در باب طلاق الغائب وارد شده‌اند که اختصاص به موارد متعارف دارند، تعابیری که در این روایات وارد شده بدین صورت است :

« إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی طَلَّقَهَا »[31] و « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی تُطَلَّقُ فِیهِ »[32] ، «فَإِذَا مَضَی ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِکَ الْیَوْمِ»[33] ، «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَیِّنَةُ عَلَی ذَلِکَ- فَعِدَّتُهَا مِنْ یَوْمَ طَلَّقَ»[34] ، «إِذَا قَامَتْ لَهَا بَیِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ [وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ]- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ»[35] ، «إِنْ عَلِمَتِ الْیَوْمَ الَّذِی طَلَّقَهَا فِیهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ»[36] ، «إِنْ قَامَتْ لَهَا بَیِّنَةُ [عَدْلٍ] أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِی یَوْمٍ مَعْلُومٍ [وَ تَیَقَّنَتْ]- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ یَوْمَ طُلِّقَتْ»[37] ، «فَقَامَتْ لَهَا الْبَیِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِی شَهْرِ کَذَا وَ کَذَا- اعْتَدَّتْ مِنَ الْیَوْمِ الَّذِی کَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِیهِ الطَّلَاقُ»[38] .

خلاصه این روایات و روایات دیگر، مبدأ عده را خود طلاق قرار داده‌اند و اصلاً ناظر به موارد غیر متعارف نیستند که عده وطی به شبهه هم علاوه بر عده طلاق در کار باشد. بنابر این، تعبیر «قبل الانقضاء» با تعبیر «فی العدة» مورد شان یکی خواهد شد و با هم تفاوتی نخواهند داشت و لذا تعارضی وجود ندارد.

این بحث ناتمام ماند، بقیه را به جلسه آینده موکول می‌کنیم.

«والسلام»