< فهرست دروس

درس خارج فقه آیت الله شبیری

79/03/01

بسم الله الرحمن الرحیم

بسم الله الرحمن الرحيم

جلسه 223 - ازدواج در عده - 1/ 3/ 79

ادامه بحث جواز و عدم جواز رجوع در عده وطی به شبهه - روايات مورد استناد مرحوم آقاي حكيم - رواياتی که مرحوم حکیم بدان استناد نکرده اند - بررسي روايات معارض - بررسي روايات باب ارث - حل تعارض روايات باب ارث و باب رجوع

 

خلاصه درس قبل و اين جلسه

در جلسه پيش اين فرع مطرح شد كه اگر زن شوهردار عن شبهةٍ موطوء واقع شود و بعد شوهرش او را در زمان عده وطي شبهه طلاق دهد، بنابر مبناي عدم تداخل، قهراً بايد پس از طلاق، نخست عده وطي شبهه، پايان گيرد، حال در زمان تتمه عده وطي شبهه، آيا رجوع شوهر جايز است و توارث بين زن و شوهر برقرار؟ در جلسه پيش گفتيم كه برخي از علماء با عنايت به اين كه در روايات، ملاك در رجوع و در باب توارث، عدم انقضاء عده دانسته شده، از اطلاق اين روايات، جواز رجوع يا توارث را در محل كلام استفاده كرده‌اند.

در اين جلسه، ابتداءً رواياتي را كه ملاك را «قبل انقضاء العده» دانسته‌اند نقل و بررسي مي‌كنيم، سپس روايات به ظاهر معارض را كه ملاك رجوع را «في العدة» دانسته‌اند مطرح مي‌كنيم.

علاوه بر اين تعارض، در باب ارث هم تعارض مشابهي بين روايات وجود دارد كه آن را هم مطرح مي‌كنيم و در نهايت، اشاره‌اي به راه حل تعارض در هر دو مسأله (رجوع و ارث) خواهيم داشت كه اين دو موضوع "قبل انقضاء العدة" و " في العدة" به نظر عرف مصداق واحدي داشته‌اند چون ناظر به فروض متعارف هستند و فرض مسأله ما از تعرض مستقيم روايات بركنار است.

 

روايات مورد استناد مرحوم آقاي حكيم

مرحوم آقاي حكيم به پنج روايت استناد مي‌كند كه دلالت دارد بر اينكه، معيار در جواز و عدم جواز رجوع، انقضاء و عدم انقضاء عده است. سپس مي‌فرمايد: روايات ديگري نيز بر اين مطلب دلالت دارد[1] . ما علاوه بر اين پنج روايت، پنج روايت ديگر پيدا كرديم. از اين پنج روايتي كه ايشان به آنها استناد كرده، سه روايت از محمد بن مسلم است و استدلال به آنها تمام است. اما يك روايت از عبداللَّه بن سنان و يك روايت ديگر از ابن بكير و غيره است كه ارتباط اين دو روايت به بحث چندان روشن نيست. يكي از پنج روايتي كه ما پيدا كرديم هم دچار همين اشكال است و چهار روايت ديگر مشكل ندارند.

اينك به بررسي اين ده روايت مي‌پردازيم.

1 ـ روايت محمد بن مسلم عن ابي جعفرعليه السلام قال: « طَلَاقُ السُّنَّةِ يُطَلِّقُهَا تَطْلِيقَةً يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ- مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ شَاهِدَيْنِ- ثُمَّ يَدَعُهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا- فَإِذَا مَضَتْ أَقْرَاؤُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- وَ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُرَاجِعَهَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا- قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَقْرَاؤُهَا»[2] .

2 ـ روايت محمد بن مسلم عن احدهماعليهما السلام قال: « سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ»[3] .

3 ـ روايت محمد بن مسلم قال: « سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً- ثُمَّ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا قَالَ- هِيَ امْرَأَتُهُ مَا لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ»[4] .

اين سه روايت محمد بن مسلم دلالتشان تمام است.

4 ـ صحيحه عبداللَّه بن سنان عن ابي عبداللَّه قال: ««قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ الطَّلَاقَ طَلَّقَهَا- فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا بِغَيْرِ جِمَاعٍ- فَإِنَّهُ إِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا- إِنْ شَاءَ أَنْ يَخْطُبَ مَعَ الْخُطَّابِ فَعَلَ- فَإِنْ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَخْلُوَ أَجَلُهَا أَوْ بَعْدَهُ- كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ أَيْضاً- فَشَاءَ أَنْ يَخْطُبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ إِنْ كَانَ تَرَكَهَا- حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَإِنْ شَاءَ رَاجَعَهَا قَبْلَ أَنْ يَنْقَضِيَ أَجَلُهَا الحديث»[5] .

اين تعبير كه «طلقها في قُبل عدتها بغير جماع» به قرينه روايات متعدد ديگر به اين معني است كه طهري كه شرط آغاز عده است، از قبل از شروع عده بايد مراعات شود، يعني قبل از عده هم بايد در طهر باشد و بعلاوه اين طهر بايد خالي از مواقعه باشد يعني در مدت طهر چه قبل و چه بعد از طلاق، جماعي واقع نشده باشد. در ادامه روايت مي‌گويد با مراعات اين شرايط، اگر طلاق واحد داد و صبر كرد تا اجل و عده‌اش تمام شود، مي‌تواند دو مرتبه با او ازدواج كند. تعبير «حتي يخلوا اجلها[6] » يا «قبل ان ينقضي اجلها» باز هم در روايت تكرار مي‌شود و خلاصه استفاده مي‌شود كه رجوع قبل از انقضاء عده مؤثر است.

ولي در دلالت روايت بر مدعاي بحث كنوني، اشكالي وجود دارد و آن اين است كه متفاهم عرفي از تعبير «في قبل عدتها» (قبل از عده، طهر را مراعات كند) اين است كه قبل متصل باشد به اين صورت كه بعد از طلاق، بلافاصله عده شروع شود و بسياري از روايات ديگر كه در آنها تعبيرات كلي وارد شده بر همين فرض متعارف حمل مي‌شوند كه بين طلاق و شروع عده طلاق فاصله‌اي در كار نباشد[7] ، بر خلاف ما نحن فيه كه جزو فروض استثنايي است. چون بين زمان طلاق و زمان شروع عده طلاق، زمان ديگري كه مربوط به عده وطي به شبهه است، فاصله شده و رجوع در آن زمان فاصل انجام گرفته است، طبعاً چنين فروض نادري مشمول اين روايات نخواهند بود. اما در فروض متعارف كه عده طلاق بلافاصله بعد از طلاق شروع مي‌شود، واضح است كه رجوع قبل از انقضاي عده، همواره مصداق رجوع در عده خواهد بود.

5 ـ روايت ابن بكير و غيره عن ابي جعفرعليه السلام انه قال: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ: الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فِي كِتَابِهِ- وَ الَّذِي سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُخَلِّيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ- فَإِذَا حَاضَتْ وَ طَهُرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- أَشْهَدَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَى تَطْلِيقِهِ وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ مَا خَلَا هَذَا فَبَاطِلٌ لَيْسَ بِطَلَاقٍ.»[8] .

اين روايت هم ظاهرش اين است كه از وقت طلاق تا سه قرء حق رجوع دارد، طبعاً اختصاص به موارد متعارف خواهد داشت كه عده بلافاصله پس از طلاق شروع شده باشد، اما مثل ما نحن فيه كه بين طلاق و عده فاصله افتاده، از تحت اين روايت خارج است.

 

رواياتی که مرحوم حکیم بدان استناد نکرده اند

6 ـ روايت دعائم الاسلام: «وَ إِذَا أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»[9] .

مضمون اين روايت مثل روايات محمد بن مسلم است ولي مشكل سندي دارد.

7 ـ صحيحه ابي ولاد الحناط عن ابي عبداللَّه‌عليه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ادَّعَتْ عَلَى زَوْجِهَا- أَنَّهُ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةَ طَلَاقِ الْعِدَّةِ طَلَاقاً صَحِيحاً- يَعْنِي عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- وَ أَشْهَدَ لَهَا شُهُوداً عَلَى ذَلِكَ- ثُمَّ أَنْكَرَ الزَّوْجُ بَعْدَ ذَلِكَ- فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنْكَارُهُ الطَّلَاقَ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ إِنْكَارَهُ الطَّلَاقَ رَجْعَةٌ لَهَا- وَ إِنْ كَانَ أَنْكَرَ الطَّلَاقَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا الحدیث»[10] .

بر طبق اين روايت، انكار طلاق قبل از انقضاء عده بنفسه رجوع محسوب مي‌شود. لذا ميزان انقضاء عده است.

8 ـ روايت حسن بن محبوب عن الحسن بن صالح قال: «سَأَلْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- وَ هُوَ غَائِبٌ فِي بَلْدَةٍ أُخْرَى- وَ أَشْهَدَ عَلَى طَلَاقِهَا رَجُلَيْنِ- ثُمَّ إِنَّهُ رَاجَعَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- وَ لَمْ يُشْهِدْ عَلَى الرَّجْعَةِ الحدیث»[11] .

از اين روايت هم استفاده مي‌شود كه معيار در رجوع اين است كه قبل از انقضاء عده باشد.

9 ـ روايت قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن اخيه موسي‌عليه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّلَاقِ مَا حَدُّهُ- وَ كَيْفَ يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ- قَالَ السُّنَّةُ أَنْ يُطَلِّقَ عِنْدَ الطُّهْرِ وَاحِدَةً- ثُمَّ يَدَعَهَا حَتَّى تَمْضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنْ بَدَا لَهُ [أَنْ يُرَاجِعَهَا[ قَبْلَ أَنْ تَبِينَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ هِيَ امْرَأَتُهُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا حَتَّى تَبِينَ الحدیث»[12] .

ظاهر اين روايت هم اين است كه بينونت بعد از مضي عده حاصل مي‌شود و اگر قبل از بينونت بخواهد رجوع كند، شاهد بگيرد و رجوع مؤثر است، پس معيار در تأثير رجوع قبل از انقضاء عده بودن است.

10 ـ صحيحه حسن بن زياد عن ابي عبداللَّه‌عليه السلام قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ طَلَاقِ السُّنَّةِ كَيْفَ يُطَلِّقُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- قَالَ يُطَلِّقُهَا فِي (طُهْرٍ) قُبُلَ عِدَّتِهَا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشُهُودٍ- فَإِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ أَجَلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ فَإِنْ رَاجَعَهَا- فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَةٍ مَاضِيَةٍ وَ بَقِيَ تَطْلِيقَتَانِ الحدیث»[13] .

البته همان اشكالي كه در روايت عبداللَّه سنان مطرح كرديم در اين روايت هم مي‌آيد، يعني اينها به مواردي اختصاص دارد كه زمان عده بلافاصله بعد از طلاق شروع شود و شامل ما نحن فيه نمي‌شود. ولي علي اي تقدير بقيه روايتهاي ذكر شده كفايت مي‌كنند.

 

بررسي روايات معارض

مرحوم آقاي حكيم مي‌فرمايد؛ روايات سابق كه مربوط به مسأله رجوع بودند هيچ معارضي ندارند، اما ايشان بين خود روايات مسأله ارث، تعارضي تصوير كرده و از آن جواب داده است[14] . اينك روايات متعارض را بررسي مي‌كنيم. ابتدا دو روايت كه در خصوص همين مسأله رجوع وارد شده‌اند و سپس روايات باب ارث را به عنوان معارض روايات سابق مطرح مي‌نماييم، چون با بياني كه خواهد آمد بين روايات باب ارث و روايات سابق، تعارض بالعرض تصوير مي‌كنيم.

1 ـ روايت يزيد الكناسي عن ابي جعفرعليه السلام قال: «لَا تَرِثُ الْمُخْتَلِعَةُ وَ الْمُخَيَّرَةُ وَ الْمُبَارِئَةُ- وَ الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا- هَؤُلَاءِ لَا يَرِثْنَ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ شَيْئاً فِي عِدَّتِهِنَّ- لِأَنَّ الْعِصْمَةَ قَدِ انْقَطَعَتْ- فِيمَا بَيْنَهُنَّ وَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِنَّ مِنْ سَاعَتِهِنَّ- فَلَا رَجْعَةَ لِأَزْوَاجِهِنَّ- وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمْ»[15] .

در اين روايت تعدادي از مصاديق طلاق باين ذكر گرديده و حكم شده كه اگر شوهر در زمان عده فوت كند، زن مطلقه از او ارث نمي‌برد و در چنين مواردي، امكان رجوع هم براي شوهر نيست. چون ارتباط آنها از همان لحظه طلاق قطع گرديده است. مفهوم اين روايت آن است كه در مورد زنان مطلقه ديگر كه جزو اين موارد نباشند، در عده مي‌توان رجوع كرد، و اگر مطلق "عدم انقضاء العده" موضوع براي جواز باشد نمي‌توان "في العده" بودن را موضوع قرار داد، زيرا بين اين دو موضوع عموم و خصوص مطلق وجود دارد، و اگر حكم ثبوتي بر روي موضوع عام رفته باشد. نمي‌توان ابتدا و بدون اين كه سؤالي از مورد خاص شده باشد، حكم را روي مورد خاص برد، بله، اگر نسبت اين دو موضوع عموم و خصوص من وجه بود، از اثبات حكم بر روي يك موضوع نفي حكم از موضوع ديگر استفاده نمي‌شد، ولي وقتي نسبت عموم و خصوص مطلق است، نفي حكم استفاده مي‌گردد، به عبارت ديگر: از هر قيدي ـ خواه شرط، خواه وصف، خواه لقب ـ مفهوم به نحو سالبه جزئيه استفاده مي‌گردد و همين مفهوم مي‌رساند كه "عدم انقضاء العده" موضوع جواز رجوع نيست.

ولي به نظر مي‌رسد كه استدلال به اين روايت ناتمام باشد، به دو دليل :

دليل اول: ما در بحث مفهوم به نحو سألبه جزئيه گفته‌ايم كه اگر قيد، قيد غالبي و ناظر به فرد متعارف باشد، هيچ‌گونه مفهوم از آن استفاده نمي‌گردد، در بحث ما نيز چون معمول مصاديق "عدم انقضاء عده" همان افراد " في العده" مي‌باشد استفاده مفهوم ـ ولو به نحو جزئيه ـ نادرست است، البته اين مبنا بر خلاف ظاهر كلمات علماء مي‌باشد. ولي ما درستي آن را ثابت كرده و بر طبق آن نمي‌توان به اين روايت تمسك جست.

دليل دوم: در روايت يزيد كناسي، تعليل "لان العصمة قد انقطعت فيما بينهن و بين ازواجهن من ساعتهن" براي عدم ارث و عدم رجعت ذكر شده، از اين علت استفاده مي‌گردد كه علت جواز رجوع و ارث بردن در ساير زنها، عدم انقطاع عصمت است و اين علت اختصاص به زمان عده ندارد، بلكه زمان قبل از عده را هم شامل مي‌شود ـ چنانچه در جلسه قبل اشاره كرديم ـ زيرا به تفاهم عرفي تا عده منقضي نشده ارتباط بين زن و شوهر از ميان نرفته است، بنابر اين اگر ظهور قيد "في العده" را در انحصاري بودن و نفي موضوع بودن " عدم انقضاء العده" بپذيريم، ظهور علت بر خلاف آن است و اگر ظهور علت مقدم بر ظهور معلل هم نباشد[16] . لااقل منشأ اجمال دليل و عدم صحت تمسك به آن مي‌باشد، در نتيجه اين روايت نمي‌تواند به عنوان معارض براي روايات در عدم انقضاء العده تلقي گردد.

2 ـ روايت دعائم الاسلام: «قَالَ عَلِيٌّ ع لِلْمُطَلَّقَةِ نَفَقَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ مِنْ سَعَةِ زَوْجِهَا فِي عِدَّتِهَا فَإِذَا حَلَّ أَجَلُهَا فَ‌مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ‌ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَالْمُطَلَّقَةُ لَهَا السُّكْنَى وَ النَّفَقَةُ مَا دَامَتْ فِي عِدَّتِهَا كَانَتْ حَامِلًا أَوْ غَيْرَ حَامِلٍ مَا دَامَتْ لِلزَّوْجِ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ‌»[17] .

ظاهر اين روايت اين است كه "مادامت للزوج عليها رجعة" به عنوان تفسير "مادامت في عدتها" ذكر شده است پس از اين روايت استفاده مي‌شود كه ميزان در رجوع "در عده بودن" است.

3 ـ غير از دو روايت سابق، تمام رواياتي كه ميزان ارث را "در عده بودن" قرار داده‌اند، با روايات قبلي تعارض بالعرض دارند، چون به دليل بعض روايات، بين مسأله رجوع و مسأله ارث ملازمه وجود دارد و به اين خاطر تعارض بالعرض پيش مي‌آيد، يا بايد از ملازمه رفع يد كنيم، و يا از عمومات رجوع و يا از عمومات ارث.

براي اثبات ملازمه دو روايت پيدا كرديم:

موثقه زراره: «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ.»[18] .

روايت دعايم الاسلام: «وَ رُوِّينَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ لِلْعِدَّةِ أَوْ لِلسُّنَّةِ فَهُمَا يَتَوَارَثَانِ مَا كَانَتْ لِلرَّجُلِ عَلَى الْمَرْأَةِ رَجْعَةٌ فَإِذَا بَانَتْ مِنْهُ فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا‌»[19] .

از اينكه ملاك ارث در اين دو روايت، جواز رجوع قرار داده شده، ملازمه بين دو باب اثبات مي‌شود. و وقتي ملازمه ثابت شد. رواياتي كه ملاك ارث را "در عده بودن" قرار داده‌اند كه حداقل ده روايت هستند با روايات سابق كه ملاك رجوع را «قبل انقضاء العده» قرار داده‌اند، تعارض مي‌كنند. علاوه بر اين تعارض، يك تعارض هم بين خود روايات باب ارث هست كه آقاي حكيم اشاره كرد[20] ، چون در باب ارث هم بعضي از روايات، ملاك را «قبل الانقضاء» قرار داده‌اند. اينك به اين بحث مي‌پردازيم تا بعد از آن ببينيم چه راه حلي براي هر دو تعارض مي‌توانيم پيدا كنيم.

 

بررسي روايات باب ارث

گفتيم در باب ارث حدوداً ده روايت هست كه ملاك ارث را «در عده بودن» قرار داده‌اند كه آقاي حكيم به اختصار يك روايت را مطرح كرده و سپس تعبير مي‌كنند «و نحوه غيره»[21] . اما از روايات معارضي كه ملاك ارث را «قبل الانقضاء» دانسته‌اند، ايشان چهار روايت را مطرح كرده كه به نظر ما به جز يك روايت، دلالت هيچكدام تمام نيست. البته ما در همين خصوص دو روايت پيدا كرديم كه دلالتشان تمام است.

اينك به بررسي اين شش روايت مي‌پردازيم.

1 ـ صحيحه زراره عن احدهماعليهما السلام قال: «الْمُطَلَّقَةُ تَرِثُ وَ تُورَثُ حَتَّى تَرَى الدَّمَ الثَّالِثَ- فَإِذَا رَأَتْهُ فَقَدِ انْقَطَعَ»[22] .

اين روايت ما نحن فيه را كه در آن عده وطي به شبهه بين طلاق و شروع عده طلاق فاصله شده، شامل نمي‌شود، چون يا ظاهرش اين است كه زمان طلاق، مبدأ شروع سه دم است و لذا اختصاص به موارد متعارف پيدا مي‌كند و يا لااقل، قدر متيقن آن چنين مواردي است و لذا نمي‌توان به اطلاق آن تمسك كرد.

2 ـ موثقه زراره كه اندكي قبل از اين خوانده شد: « عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ- فَقَالَ يَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مَا دَامَ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ»[23] ظاهر كلام آقاي حكيم اين است كه روايت بالمطابقه دلالت مي‌كند بر اينكه ملاك توراث «قبل الانقضاء» است[24] . ولي اين مطلب تمام نيست، چون در اين روايت، جواز رجوع ملاك قرار گرفته و لذا اگر كسي بگويد خود رجوع ملاكش «في العده» است نه «قبل انقضاء العده» اين روايت در مانحن فيه صلاحيت استناد نخواهد داشت. بله بالملازمه مي‌توان گفت كه چون به موجب روايات گذشته ثابت گرديده است كه ملاك رجوع «قبل الانقضاء» است و اين روايت بين ارث و رجوع اثبات ملازمه مي‌كند، لذا در باب ارث هم ملاك «قبل الانقضاء» خواهد بود.

3 ـ روايت محمد بن قيس عن ابي جعفرعليه السلام قال: « أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- فَمَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ فِي عِدَّتِهَا الحديث»[25] .

مرحوم آقاي حكيم در مورد اين روايت مي‌فرمايد كه صدر آن، ملاك «قبل الانقضاء» را اثبات مي‌كند، اما ذيلش ملاك «في العدة» را تعيين كرده است ولي مي‌توان بين اين دو فقره اينطور جمع كرد كه بگوييم مقصود از «في عدتها» در ذيل روايت، مقابل بعد العدة است نه اينكه در عده بودن خصوصيت داشته باشد تا ما نحن فيه را كه موت قبل از شروع عده طلاق و در زمان عده وطي به شبهه واقع شده، شامل نشود[26] .

4 ـ روايت محمد بن مسلم قال: «سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- تَطْلِيقَةً عَلَى طُهْرٍ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا [زَوْجُهَا] وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ مَاتَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ مِنْهُ وَرِثَهَا وَ وَرِثَتْهُ»[27] .

البته مرحوم آقاي حكيم اين روايت را تقطيع كرده و فقط ذيل آن را كه گفته ملاك قبل انقضاء العدة است، نقل كرده[28] ، در حالي كه صدر آن در مورد وفات زوج «في عدتها» تعبير كرده و بدين لحاظ اين روايت عيناً حكم روايت محمد بن قيس را پيدا مي‌كند و همان اشكال متعارض صدر و ذيل در اينجا هم پيش مي‌آيد. مگر اينكه اين اشكال را اينطور جواب بدهيم كه تعبير «في عدتها» در اين روايت در سؤال محمد بن مسلم وارده شده نه در كلام امام ‌عليه السلام و لذا ما فقط به ذيل روايت كه كلام امام است اخذ مي‌كنيم. بنابراين، دلالت روايت محمد بن مسلم بر اينكه ملاك ارث «قبل الانقضاء» است، قابل قبول است . اما دلالت روايت محمد بن قيس تمام نيست و بياني كه آقاي حكيم براي رفع تعارض صدر و ذيل آن مطرح كرده قابل قبول نمي‌باشد.

به نظر ما بيان صحيح در رفع تعارض صدر و ذيل اين است كه بگوييم، در اين روايت موارد متعارف به عنوان مقسم فرض شده است و چون در موارد متعارف پس از طلاق بلافاصله عده طلاق شروع مي‌شود، لذا تعبير «قبل الانقضاء» و «في العده» كه در صدر و ذيل روايت وارد شده، مصداقاً متحد خواهند شد.

ولي آقاي حكيم مقسم را اعم از موارد متعارف و غير متعارف گرفته و «في العده» را به معناي مقابل بعد العده گرفته تا شامل موارد غير متعارف مثل ما نحن فيه هم بشود، كه ظاهراً بيان ايشان خلاف متفاهم عرفي است. متفاهم عرفي اين است كه روايت ناظر به موارد متعارف باشد. بعلاوه، اگر بناست مقسم را اعم از موارد متعارف و غير متعارف بگيريم، به چه دليل، ظهور «قبل الانقضاء» را حفظ كنيم و در ظهور «في العده» تصرف كنيم؟ مي‌توان بر عكس، ظهور دومي را حفظ و در ظهور اولي تصرف كنيم.

5 ـ روايت سماعة قال: «سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ»[29] .

6 ـ مرسله صدوق قال الصادق‌عليه السلام: «إذا طلق الرجل امرأته، ثم مات عنها قبل أن تنقضي عدتها ورثته»[30] .

خلاصه اينكه اين سه روايت اخير دلالت دارند بر اينكه در باب ارث، ملاك «قبل الانقضاء» است و در مقابل، روايت متعددي داريم كه ملاك را «في العده» دانسته‌اند كه اين دو دسته با هم تعارض دارند.

 

حل تعارض روايات باب ارث و باب رجوع

همانطور كه اشاره شد مرحوم آقاي حكيم تعارض را اينطور حل كرده كه «قبل الانقضاء» را به معناي ظاهرش گرفته و در ظهور «في العدة» تصرف كرده و آن را به معناي مقابل بعد العده گرفته است. اما متفاهم عرفي اين است كه اين روايات كلاً ناظر به موارد متعارف هستند، يعني مواردي كه عده طلاق بائن بلافاصله بعد از طلاق شروع مي‌شود.

براي روشن شدن اين مطلب، كافي است به ابواب مختلف رجوع كنيم تا دهها روايت را پيدا كنيم كه ناظر به همين موارد متعارف هستند. از جمله چندين روايت (هشت روايت) پشت سر هم در باب طلاق الغائب وارد شده‌اند كه اختصاص به موارد متعارف دارند، تعابيري كه در اين روايات وارد شده بدين صورت است :

« إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا »[31] و « تَعْتَدُّ الْمُطَلَّقَةُ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي تُطَلَّقُ فِيهِ »[32] ، «فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَقْرَاءٍ مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ»[33] ، «إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ- فَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمَ طَلَّقَ»[34] ، «إِذَا قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ [وَ شَهْرٍ مَعْلُومٍ]- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ»[35] ، «إِنْ عَلِمَتِ الْيَوْمَ الَّذِي طَلَّقَهَا فِيهِ اعْتَدَّتْ مِنْهُ»[36] ، «إِنْ قَامَتْ لَهَا بَيِّنَةُ [عَدْلٍ] أَنَّهَا طُلِّقَتْ فِي يَوْمٍ مَعْلُومٍ [وَ تَيَقَّنَتْ]- فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ طُلِّقَتْ»[37] ، «فَقَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا فِي شَهْرِ كَذَا وَ كَذَا- اعْتَدَّتْ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي كَانَ مِنْ زَوْجِهَا فِيهِ الطَّلَاقُ»[38] .

خلاصه اين روايات و روايات ديگر، مبدأ عده را خود طلاق قرار داده‌اند و اصلاً ناظر به موارد غير متعارف نيستند كه عده وطي به شبهه هم علاوه بر عده طلاق در كار باشد. بنابر اين، تعبير «قبل الانقضاء» با تعبير «في العدة» مورد شان يكي خواهد شد و با هم تفاوتي نخواهند داشت و لذا تعارضي وجود ندارد.

اين بحث ناتمام ماند، بقيه را به جلسه آينده موكول مي‌كنيم.

«والسلام»


[1] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 143 « ... الى غير ذلك من النصوص التي لا تحصى لكثرتها».
[2] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 104، 28133- 2.
[3] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 143، 28205- 1.
[4] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 135، 28210- 6.
[5] . وسائل الشيعة، ج‌22، ص: 106، 28138- 7.
[6] . خلا" به معناي مضي است، گفته مي‌شود، خمس خلون من الشهر أي مضين.
[7] . اگر گفته شود قبل از غذا بسم اللَّه گفته شود، متفاهم عرفي از اين تعبير اين است كه پس از بسم اللَّه گفتن غذا خورده شود و بين آنها فاصله‌اي متنابهي نباشد.
[8] . ‌وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 106، 28136- 5.
[9] . دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 295، 1109.
[10] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 136، 28211- 1.
[11] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 137، 28214- 3.
[12] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 124، 28175- 2.
[13] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 105، 28135- 4.
[14] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 144 « لا يبعد أن يكون الجمع بينهما بحمل الثانية على كونه في مقابل ...».
[15] . وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 224، 32875- 6.
[16] . (توضيح بيشتر) مرحوم آقاي حكيم روايت بريد را به عنوان شاهد بر اين كه قيد "في العده" بودن در مقابل بعد انقضاء العده است آورده و توضيحي در اين مورد ذكر نكرده‌اند، گويا نظر ايشان به تعليل روايت بوده و با عنايت به مقدم بودن ظهور علت بر ظهور معلل، روايت را شاهد بر اين دانسته‌اند كه "عدم انقضاء العده" براي جواز رجوع كفايت مي‌كند، خلاصه اين كه با توجه به مبناي معمم بودن علت، مي‌توان عدم انقضاء العده را موضوع دانست.
[17] . دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 289، 1089.
[18] . وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 223، 32873- 4.
[19] . دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 391، 1383.
[20] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 144 « لا يبعد أن يكون الجمع بينهما بحمل الثانية على كونه في مقابل ...».
[21] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 144.
[22] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 204، 28392- 3.
[23] . وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 223، 32873- 4.
[24] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 143 «فقد ورد في كثير من النصوص أن المطلقة ترث زوجها إذا مات قبل انقضاء العدة ...».
[25] . وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 224، 32877- 8.
[26] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 144 «نعم ظاهر ذيله اعتبار الوفاة في العدة ... لا يبعد أن يكون الجمع بينهما بحمل الثانية على ...».
[27] . وسائل الشيعة؛ ج‌26، ص: 224، 32874- 5.
[28] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج‌14، ص: 144 «رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع): «و إن ماتت قبل انقضاء العدة منه ورثها و ورثته».
[29] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 251، 28520- 9.
[30] . الهداية في الأصول و الفروع؛ ص: 277.
[31] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 226، 28448- 3.
[32] . دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 288، 1085.
[33] . وسائل الشيعة، ج‌22، ص: 226‌، 28446- 1.
[34] . وسائل الشيعة، ج‌22، ص: 227‌، 28450- 5.
[35] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 226، 28449- 4.
[36] . دعائم الإسلام؛ ج‌2، ص: 287، 1080.
[37] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 226، 28447- 2.
[38] . وسائل الشيعة؛ ج‌22، ص: 227، 28451- 6.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo